پژوهش حقوق خصوصی

چکیده اثربخشی تأمین مالی در صنعت هوانوردی جهانی، از طریق ابزارهای نوین وثیقه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. اتکاء نظام حقوقی ایران بر قواعد سنتی، این کارآمدی را کاهش داده است. صنعت هواپیمایی ایران برای نوسازی ناوگان خود نیازمند تأمین مالی قابل توجهی است؛ امری که بدون اصلاح ساختار حقوقی میسر نخواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی تطبیق‌پذیری حق عینی تبعی در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو و کیپ‌تاون با اصول فقه امامیه و حقوق داخلی می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا حق عینی تبعی در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو و کیپ‌تاون، با اصول فقهی و نظام حقوقی ایران تطبیق‌پذیر بوده و قابلیت اجرایی خواهد داشت؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران از ظرفیت فقهی لازم برای پذیرش نهادهای تضمینی مدرن برخوردار است. اما ضعف در نظام ثبت، تعدد مراجع اجرایی و محدودیت‌های نهادی مانع پیوستن مؤثر به کنوانسیون کیپ‌تاون می باشد. هم‌چنین، عدم الحاق به کنوانسیون کیپ‌تاون منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا در این پژوهش، الگوی انطباق تدریجی، با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی، اقدامات اجرایی، بهره مندی از مبانی فقهی و دکترین حقوقی، به عنوان راهکار عملی برای کاربردی‌تر شدن حقوق داخلی ارائه می گردد.

چکیده با وجود گسترش و توسعه هوش مصنوعی در تمامی جنبه‌های زندگی انسان‌ها،مشکلات مربوط به مسئولیت ناشی از عملکرد هوش مصنوعی همچنان حل نشده باقی مانده است.یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل این مشکلات بیمة مسئولیت سیستم‌های هوش مصنوعی است.بیمه قادر است به عنوان یک ابزار نظارتی و حاکمیت، ضمن هدایت رفتار نهادهای مرتبط با بیمه،در حل مسائل پیچیدة مسئولیتی نیز راهگشا باشد.این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی بیمه‌پذیری سیستم‌های هوش مصنوعی و تأثیر صنعت بیمه بر هوش مصنوعی با وجود زیرساخت‌های کنونی اختصاص دارد.مقالة حاضر راهکارهایی در جهت حل موانع صنعت بیمه جهت بیمة سیستم‌های هوش مصنوعی به نحوی که در عین تشویق به توسعه و نوآوری،به صورت پیشگیرانه مانع بروز خسارات شود و در صورت بروز آسیب و خسارات،به طور کامل جبران شود،ارائه خواهد کرد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بیمه‌پذیری هوش مصنوعی با موانعی مواجه است اما این موانع می‌تواند از طریق راهکاریی مانند تنظیم‌گری دولت‌ها، بیمه‌های اتکایی، اوراق بهادار بیمه‌ای، بیمة اجباری و صندوق جبران خسارت بر طرف شود.از این جهت بیمة هوش مصنوعی نقش تنظیم‌گری را ایفا کرده و در کنار دیگر قوانین می‌تواند موجب پیشگیری از بروز خسارات شود،ضمن آن که جبران ریسک‌های ناشی از این خسارات صرفاً بر تولیدکنندگان تحمیل نشود.

چکیده در حقوق دادرسی در کنار خواسته راجع به اصل دعوا خواسته های دیگری تحت عنوان متفرعات دعوا مطرح می شود. موضوع محوری این پژوهش، تحلیل بنیادین مفهوم «متفرعات دعوا» انواع آن و جایگاه و رژیم حقوقی آن در نظام آ.د.م ایران است که به دلیل اجمال و ابهام محل تفسیرهای قضایی متعددی قرار گرفته است. نگارنده با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استناد به مواد قانونی ۳۳۱، ۳۶۲، ۳۶۹، ۵۱۹ و ۵۲۲ ق.آ.د.م، متفرعات را به دو دسته اساسی تقسیم می‌نماید: متفرعات غیراستقلالی که تابع ماهیت اصل دعوا بوده و شامل هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌شوند، و متفرعاتی که دارای استقلال نسبی هستند؛ مهم‌ترین نمونه از این دسته، خسارت تأخیر تأدیه است. متفرعات دعوا علی الاصول در صلاحیت از اصل دعوا تبعیت می کند اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه دیون ناشی از کار و نیز هنگامی که به عنوان یک دعوای مستقل مطرح می شوند نظرهای مختلفی وجود دارد. متفرعات دعوا در زوال و شکایت از رای و سازش تابع اصل هستند. متفرعات دعوا در تجدیدنظر نیز قابل طرح هستند و اگر در مرحله بدوی مغفول مانده باشند بر خلاف اصل دعوا دادگاه تجدیدنظر ابتدائا می تواند در مورد آن نظر دهد.

چکیده قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید را در میادین مشترک نفت و گاز مجاز اعلام کرده است. با وجود اهمیت این تحول، ابهاماتی درباره ماهیت حقوقی این قراردادها، هدف قانون‌گذار، نسبت آن با اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی، مفهوم «بدون واگذاری مالکیت» و محدودیت آن به میادین مشترک وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی بند (الف) ماده ۴۴ و شناسایی الزامات و چالش‌های اجرایی آن انجام شد. روش تحقیق ترکیبی است؛ ابتدا متن قانون و اسناد بالادستی از طریق تحلیل محتوای حقوقی بررسی و سپس با استفاده از روش دلفی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان، چالش‌های حقوقی شناسایی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد قرارداد مشارکت در تولید قراردادی عهدی و مبتنی بر تعهد به نتیجه است که انتقال مالکیت مخزن را در پی ندارد و اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزام تصویب مجلس را شامل نمی‌شود. مجوز قانونی ظرفیت اجرای این قراردادها را دارد، مشروط بر تفسیر درست قیود و تدوین مقررات تکمیلی. همچنین نتایج پژوهش میدانی نشان می‌دهد هرچند چالش‌های حقوقی اهمیت دارند، چالش‌های نهادی و ساختاری بیشترین تأثیر را بر روند اجرای قراردادها دارند و اصلاح چارچوب‌های حقوقی به تنهایی کافی نیست.

چکیده پیش‌بینی سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان مرجع صدور گواهی انحصار وراثت در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و وضع آیین‌نامه 23 ماده‌ای به‌منظور اجرایی ساختن آن، با چالش‌های حقوقی قابل‌توجهی روبه‌رو می‌باشد. یافته‌های این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی گردآوری شده، نشان می‌دهد که عدم آشنایی کافی مرجع تصویب قانون و آیین‌نامه مذکور با مبانی حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به گواهی انحصار وراثت مانند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منتهی به بروز تعارضات چشمگیر بین قوانین موضوعه، به‌کارگیری نادرست اصطلاحات حقوقی (مانند «رأی» جهت اطلاق به تصمیم هیئت حل اختلاف سازمان ثبت احوال کشور) و صلاحیت‌بخشی ناصواب به هیئت مزبور به‌عنوان مرجعِ فاقدِمقامِ قضایی و در نظر گرفتن مهلت برای تقدیم اعتراض نزد آن هیئت شده است. در کنار این‌ها، سکوت بند «ث» ماده 113 در موارد پُرشمار، باعث شده گاه آیین‌نامه اجرایی آن پا را در ورطه قانون‌گذاری بگذارد و به‌جای تبیین قانون منشأ خود، مفاد قانون را توسعه بخشد. گاه نیز این سکوت در آیین‌نامه اجرایی تکرار و باعث شده اموری مانند تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف و امکان شکایت از رأی دادگاه صالح (به‌ویژه تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی) مغفول بماند.

چکیده تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه به خواهان برای دریافت هزینه های انجام شده را ندارد. هدف این مقاله، تشریح و تحلیل چالش های اساسی مرتبط با استفاده از چنین تاسیسی است. اعتبار این نهاد در نظام حقوقی کشورهای مختلف ، با توجه به نبود مقررات و همچنین تاثیر برخی از مفاهیم موجود محل نقد نقادان است. گسترش روز افزون استفاده از آن ایجاب می کند این پدیده سریعاً خود را تنظیم نماید و برای چالش های اساسی پیرامون خود پاسخ های روشنی ارائه کند. شناخت چالش ها و راهکارها می تواند ضمن کمک به شناسائی و پذیرش این نهاد در کشورهای مختلف، به ویژه در ایران، زمینه را برای تشویق اشخاص به سرمایه گذاری در این حوزه فراهم نموده و نهایتاً منجر به تقویت جایگاه کشورها به عنوان مقرّ داوری های بین المللی گردد.

چکیده یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـل
تغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـی
نشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـول
دادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان آیـین
دادرسی مدنی در کتابها و مقالههای خود کمتر به آن پرداختـهانـد؛ از ایـنرو در ایـن نوشـتار
سعی شده به استناد مادهی یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر دعوی تعریف
و چگونگی تغییر آن بحث و مطالعه شود.

چکیده  نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه‌ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه‌ خارجی آن، قراردادهای نمونه‌ صادره از فیدیک است. با توجه به این‌که در پیمانه‌ای عمومی در ایران، دولت به‌عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می‌باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی‌توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

چکیده    چکیده
مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگر
دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است
که قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه
قضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور
انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا
این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در
پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در
مواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد،
زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردی
دیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت
جلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکه
حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام
این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.

چکیده با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می­باشد و دادگاه می­بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می­باشد.

چکیده رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسی و با کشف حقیقت عمل و واقعه حقوقی را توصیف می کند و نهایتاً قالب قانونی آن را انتخاب و بر اساس آن حکم مسئله را جاری و رای پرونده را صادر می کند. این تحقیق به نقش، جایگاه و تاثیر رای مستدل، مستند و موجه در تامین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می پردازد. از این رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رای بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می گردد. نهایتاً ضمانت اجراهای عدم صدور رای غیرمستدل و غیر مستند تحلیل و بررسی می گردد.

چکیده چکیده
اعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یم
دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ر
بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق اراده
معیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق
فرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلی
در قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ م
عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آن
در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در
حقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور
همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا و
نظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وق
دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.