موجه، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه و داوری

مقدمه

به‌درستی می‌‌توان گفت یکی از نمادهای پیشرفت نظام قضایی یک کشور، لزوم مستدل و مستند بودن آراء صادره در آن نظام قضایی است. اینکه وقتی یک شخص محکوم می‌‌شود خود و جامعه به لزوم موجه بودن رأی صادره آگاه شوند، نه‌تنها امری حقوقی است بلکه ریشه در وجدان انسان‌‌ها و اصل لزوم پایبندی و عدالت و جلوگیری از ظلم است. وقتی انسانی محکوم می‌‌شود میل دارد از علت آن آگاه شود، لذا این قاعده یکی از وثیقه‌‌های آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در جامع است. از طرفی کتابت یک رأی مستدل نشان از این دارد که نظام قضایی آن جامعه بر اساس پایه‌‌های انسانی و عملی به قضاوت می‌‌نشیند و در چنین نظامی هوا و هوس حکمرانی نمی‌‌کند و به‌طور قطع یکی از پیش‌‌شرط‌‌های اجرای عدالت مستدل و مستند بودن آرای قضایی است؛ زیرا دادرسی منصفانه منوط به شفافیت است و شفافیت، مستلزم مستدل و مستند بودن رأی قضایی است.^[1]

قوانین ایران از همان ابتدای تأسیس مشروطیت و عدالت‌خانه به این موضوع توجه داشته‌‌اند. متمم قانون اساسی در اصل هفتادوهشت مشروطیت که از ماده 97 قانون اساسی بلژیک مقتبس است عنوان می‌‌دارد: «احکام صادره از دادگاه‌ها باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادره شده است، بوده و علناً قرائت شود». در اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر این موضوع تأکید گردیده است. علاوه بر آن در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری بر مستدل موجه و مستند بودن رأی به مواد قانونی و اصولی تأکید دارد.

علی‌رغم تصریح به موجه و مدلل بودن رأی دادگاه و داور در قوانین و مقررات پیش‌گفته و جنبة عملی و کاربردی موضوع، به ضمانت اجرای عدم رعایت این موضوع توسط دادگاه و داور تصریح نشده و همین امر منجر به بروز اختلاف‌نظر در رویه و دکترین گردیده و برخی با تفکیک میان موجه بودن و مدلل بودن، ضمانت اجرای متفاوتی برای هر یک قائل شده و برخی دیگر ضمانت اجرای هر دو را یکسان و باعث بی‌اعتباری رأی دادگاه و داور دانسته‌اند و بالاخره عده‌ای دیگر با تفاوت میان رأی دادگاه و داور، عدم رعایت موجه و مدلل بودن رأی توسط دادگاه را از موجبات بی‌اعتباری رأی تلقی نموده ولی عدم رعایت موجه و مدلل بودن رأی داور را به علت حصری بودن موجبات ابطال در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد ضمانت اجرا دانسته و به‌عبارت‌دیگر قائل به صحت رأی داور حتی در صورت عدم رعایت موجه و مدلل بودن رأی می‌باشند. فرضیه ما در این پژوهش این است که علی‌رغم تفاوت مفهومی موجه و مدلل بودن، در صورت عدم رعایت آن توسط داور و دادگاه ضمانت اجرای یکسانی داشته که عبارت از بی‌اعتباری رأی دادگاه و داور بوده که در مورد رأی صادره از دادگاه می‌توان تجدیدنظرخواهی نمود و نقض آن را از مرجع تجدیدنظرخواست و در مورد رأی داور می‌توان درخواست ابطال آن را از دادگاه به عمل آورد.

 این تحقیق به نقش، جایگاه و تأثیر رأی مستدل، مستند و موجه در تأمین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می‌پردازد. از این‌رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رأی بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می‌گردد. نهایتاً ضمانت اجراهای عدم صدور رأی غیرمستدل و غیرمستند تحلیل و بررسی می‌گردد.

1. مفهوم و ماهیت مستدل، موجه و مستند بودن رأی

به لحاظ اهمیت این اصل قانون‌گذار در قوانین مرتبط به این مهم تصریح کرده است. اصل 166 قانون اساسی، مواد 4، 373 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 23 قانون امور حسبی بر مستدل و موجه و مستند بودن آرای دادگاه تأکید کرده‌اند. در خصوص رأی داور نیز ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی مبین مستدل و موجه بودن رأی داور دارد.

آراء از سه قسمت مقدمه، اسباب موجهه و نتیجه تشکل شده است. مقدمه شامل مشخصات خواهان، خواسته و خلاصة ادعاها، دفاعیات و ادله و استدلالات طرفین است. اسباب موجهه جهات، دلایل و مستنداتی است که دادرس را اقناع به صدور رأی به نفع یکی از طرفین دعوی می‌نماید و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رأی که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل یا به موجب قرار، دعوا مردود و یا غیراستماع اعلام می‌‌شود.^[2] برای درک بهتر موضوع ابتدا لازم است در این خصوص مفهوم شناسی انجام شود.

1-1. مفهوم مستدل، موجه و مستند بودن رأی

هر یک از اصطلاحات مستدل، موجه و مستند بودن رأی متضمن بار معنایی خاص حقوقی است که عملاً در رویکرد قضایی و صدور آراء نظم خاصی برقرار می‌کند. این بند مفهوم هر یک از این اصطلاحات را برای شناسایی ترتیب نظم‌دهی آراء تبیین می‌نماید.

1-1-1. مستدل بودن رأی

مدعی، حقوق مورد مطالبه را مبتنی بر دلایلی استوار می‌کند. دلالت به معنی راهنمایی است. ادله نیز ابزاری جهت راهنمایی دادرس برای صدور رأی است. در واقع می‌توان گفت منازعة اصلی بین دلایل طرفین است و دادگاه یا داور بر اساس دلایل ابرازی اقدام به صدور رأی می‌نماید. در واقع شاکلة هر رأی که از طرف مقام قضایی و داور صادر می‌شود، نحوة استدلال آن است. یکی از ضعف‌‌های اصلی نظام قضایی ناکارآمد، مستدل نبودن آرای صادره از محاکم و عدم علم و اطلاع صادرکننده نسبت به صدور رأی مستدل است.

عوامل مختلفی از قبیل کثرت پرونده، سرعت در رسیدگی و فقدان دقت لازم و ارائة آمار ماهیانه و فرمی شدن صدور از دلایل اصلی این امر است.

منظور از استدلال توانایی و قدرت اندیشه است که قاضی و داور دارای این فن می‌توانند آرا و نظرات مقبول خلق نمایند.^[3] در سیستم حقوق نوشته مانند ایران قاضی محصور در قوانین موضوعه است؛ یعنی باید در قالب قوانین مصوب استدلال و رأی صادر کند، چه‌بسا که قوانین متعدد و متعارض باشد. درحالی‌که در حقوق کامن‌لا نگرش و دایرة اندیشة قاضی به‌هیچ‌وجه محدود نشده و ایشان با اختیارات تمام می‌تواند بدون محدودیت با استمداد از کلیه قواعد حقوقی و عرفی نسبت به صدور حکم اقدام کند.^[4]

خلاصه اینکه رأی مستدل و مستند رأیی است که ابتدا دادرس و داور عناصر و کلیه جوانب واقعة حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید و با تسلط بر همه جوانب موضوع آن را بر قواعد و مستندات قانونی تطبیق و نهایتاً تصمیم‌گیری نماید.

2-1-1. مفهوم مستند بودن رأی

استدلال در حکم روح برای اقناع طرفین به واقعیت است و حکم بدون استدلال، در حکمِ رأی بدون روح است. این عنصر از رأی در نظامات حقوقی اعم از نوشته و نانوشته کاربرد دارد. به‌موجب نظام حقوق نوشته هر اقدام قضایی باید منطبق با قانون باشد. در واقع زمانی که دعوایی مطرح می‌شود مقام رسیدگی‌کننده باید جایگاه قانونی دعوی را پیدا کند و با تطبیق مسئله با قواعد حقوقی و مقررات قانونی حکم قضیه را استخراج نماید (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ بنابراین اقدام دادرس برای پیدا کردن جایگاه قضیه مورد اختلاف و تطبیق آن با مقررات قانونی و نتیجتاً استخراج حکم قضیه را مستند کردن رأی صادره می‌گویند.^[5]

رعایت اصول دادرسی از جمله اصول انصاف و عدالت و پرهیز از حب و بغض و تأثیر نپذیرفتن از نفوذ اشخاص تقریباً تضمین‌کنندة مستند بودن رأی صادره در داوری است. در صورتی که رأی توسط داور بدون رعایت اصول دادرسی صادر شود مطمئناً طرف مقابل به لحاظ خلاف قاعده بودن رأی صادره و مستند نبودن آن در مراجع نظارتی شکایت می‌نماید و رأی معترض‌عنه مورد نقض قرار می‌گیرد. در قانون داوری تجاری بین‌‌المللی بندهای «ب» و «ح» از ماده 33 به قابلیت ابطال این آرای غیرمستند اشاره دارد که ترجمة ماده 34 قانون نمونه داوری تجاری بین‌‌المللی آنسیترال است؛ بنابراین منظور از مستند بودن رأی دادگاه این است که چه قانون و مادة قانونی یا قاعدة فقهی و حقوقی بر مسئله قابل اعمال است. گفته شد مستند بودن در نظام حقوق نوشته تطبیق مسئله با قانون و مواد قانونی است. در حقوق نانوشته با توجه به اینکه قواعد حقوقی مبنای عملکرد قاضی است، این امر به‌صورت تنظیم قاعده از قضیة سابق صورت می‌گیرد.

به‌طور خلاصه شناخت موضوع و مسئله و پیدا کردن قالب حقوقی که بتوان بر مسئله پوشاند و به آن جامة قانونی بخشید را مستند کردن رأی می‌گویند.^[6]

3-1-1. مفهوم جهات رأی و تمایز آن از استناد و استدلال (قاعده لزوم توجیه رأی)

جهات و دلایل رأی با استدلال متفاوت است. جهات و دلایل نیز با هم تفاوت دارد؛ بدین نحو که جهات از منظری به جهات موضوعی و حکمی تقسیم می‌شود. منظور از جهت موضوعی موجبات ایجاد تعهدی هستند که ممکن است ناشی از اعمال حقوقی مانند عقد و قرارداد باشد یا در نتیجة اتفاق و واقعة حقوقی ایجاد شود. جهات حکمی بر اساس قانون ایجاد می‌شود.^[7]

اگرچه از سبب، تعاریف متعددی شده است که بسته به اینکه در قلمرو امور موضوعی باشد یا حکمی تعریف آن متفاوت است، ولی مفهوم سبب یا جهت علی‌الاصول در حقوق ایران در زمینه جهات موضوعی است که قابل توصیف قانونی است.

برخی باور دارند موجه بودن معنای عامی دارد که مدلل بودن را در بر می‌گیرد. موجه بودن در معنای خاص مبتنی بر جهات عقلایی، منطقی و نگاه عمیق به مسائل مطروحه است که در واقع تحلیل‌گر با بررسی موضوع، برداشت حقوقی خود از مسئله را بیان می‌دارد؛ اما در معنای عام به دلایل اثباتی و نوعیِ قضیه نیز توجه می‌شود که می‌تواند با ارزیابی مفصّل دلایل یا نگاه مختصر به آن قضیه روشن شود.^[8]

عده‌ای از حقوق‌دانان موجّه بودن حکم را به معنی مقبولیت عقلایی آن می‌دانند و باور دارند رأیی که صادر می‌شود گرچه دارای مستند قانونی و مبنای استدلالی است، لیکن چون قواعد حقوقی مبتنی بر مسائل عقلایی، منطقی و اخلاقی است لذا نمی‌توان موجه بودن رأی دادگاه را خلاف عقل و منطق دانست.^[9] عده‌‌ای از نویسندگان نیز در این راستا حکم مستدل و مستند را حکمی می‌دانند که عُقلا و حُکما نتیجة حاصل‌شده از آن را می‌پذیرند؛ زیرا گرچه احکام صادره در هر حال ایجاد یقین نمی‌کند، اما عقلاً نویدبخش تحقق امری است.^[10]

برخی از حقوق‌دانان توجیه و استدلال را نحوة بیان و عملکرد قاضی و داور برای به‌حق و درست جلوه دادن حکم صادره قلمداد می‌کنند، به‌گونه‌ای که طرف مقابل (محکوم‌علیه دعوی) با ملاحظة نحوة استدلال به‌گونه‌ای قانع شود.^[11] لزوم استدلال آرا حتی در متمم قانون اساسی مشروطیت اصل 78 تصریح شده بود: «احکام دادگاه‌‌ها باید مدلل، موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادر شده است، بوده و علناً قرائت شود.

به‌عنوان نتیجة بحث باید گفت از منظر مقررات شکلی دادرسی مدنی، خواهان باید در دادخواست، جهات استحقاق خود را ذکر کند. در پرونده‌ای که داور نیز در مقام دادرس در صدد حل‌وفصل اختلاف است متقاضی معاف از تعیین دلایل و جهات ذی‌حق بودن خود نیست؛ زیرا عقلاً و منطقاً زمانی که شخصی متقاضی حل اختلاف از طریق داوری است خود را بنا بر دلایل و جهاتی ذی‌حق می‌داند و بر اساس آن‌ها از داور می‌خواهد که رأی به نفع وی صادر کند. رأیی که داور و قاضی بر اساس دلایل و مدارک، استدلال طرفین و مستندات قانونی صادر می‌نماید در واقع شناسنامه دعوی محسوب شده، باید به‌گونه‌ای انشا شود که خواننده با خواندن موضوع دعوی، دلایل و اسباب موجهه و مستندات طرفین اجمالاً درک درستی از مسئله داشته باشد.

به عبارت دیگر دادرس یا داور زمانی که به تحلیل و توصیف قضیه بر اساس جهات عقلی و منطقی و حقوقی می‌پردازد در واقع درصدد توجیه و مستدل کردن نظر و نتیجه رأیی است که انشاء می‌شود؛ لیکن زمانی که دلایل ابرازی طرفین را بیان می‌کند یا به علم خود تکیه می‌نماید در واقع رأی خود را مدلل می‌کند. به عبارتی تحلیل منطقی موضوع با تکیه بر مبانی علمی و حقوقی، استدلال تلقی می‌شود و استفاده از دلایل اثبات‌کننده مانند اقرار، شهادت، سند و مدرک، نظریات کارشناس و... به معنی مدلل کردن رأی است. نتیجه اینکه موجه بودن رأی با رأی مستدل مفهومی یکسان و نزدیک به هم دارد، لیکن مدلل بودن رأی با این دو واژه مفهومی متفاوت دارد.

شایان ذکر است مستدل و موجه بودن رأی به معنی صدور رأی صحیح نیست، بلکه این آرا بر اساس این استدلال و توجیه صادر شده و ممکن است از طرف مراجع عالی به جهات دیگر نقض گردد.^[12] در واقع مستدل بودن رأی یعنی آراستن حکم به نشانه‌‌هایی از وجود واقعیت مورد اختلاف که قاضی آن را معماری می‌‌کند که البته این ساختمان ممکن است توسط مرجع بالاتر به همین دلیل (اختلاف در واقعیت) به هم بخورد.

4-1-1. مفهوم رابطه حقوقی و تمایز آن از استناد، استدلال و جهات رأی

دعوایی که اقامه می‌شود مبتنی بر قرارداد یا واقعه حقوقی است که نشان می‌دهد در عالم واقع چه اتفاقی افتاده و طرفین در خصوص چه مواردی با چه حد و حدودی توافق کرده‌اند. خواهان و خوانده دعوی برای اثبات خواسته یا دفاع از دعوی مطرح‌شده علیه خویش همواره سعی می‌‌کنند برای قاضی اثبات نمایند آنچه آن‌ها می‌‌گویند درست بوده و در واقعیت این‌گونه بین آن‌ها توافق شده است.

دادرس بعد از بررسی شکلی پرونده در بدو ورود به ماهیت قضیه باید روشن نماید آنچه بین طرفین روی داده چه توصیف حقوقی دارد. در واقع باید نخست همة مدارک و مستندات دعوی را در ذهن خود مجّسم نماید و با سیر کلی بر موضوع و در نظر گرفتن کلیة جوانب امر، برداشت حقوقی خود از عمل یا واقعة حقوقی رخداده را استنباط نماید. بعد از استنباط عمل یا واقعة حقوقی باید توصیف حقوقی جزئی‌‌تر از قضیه را روشن کند تا اینکه به قالب حقوقی و مواد قانونی مرتبط برسد و بتواند حکم قانونی آن را نسبت به آن جاری سازد. در امور کیفری این توصیف حقوقی اهمیت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا دادرس باید عملی که متهم مرتکب شده است را با کلیه اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه و با در نظر گرفته سه رکن اصلی عمل مجرمانه در ذهن خود مجسم نماید و توصیف عمل ارتکابی را استنباط کند و جرم ارتکابی را استخراج و نهایتاً میزان مجازات را بر اساس اوضاع‌واحوال مربوطه تعیین نماید. از این‌رو گفته می‌‌شود «توصیفْ یک قیاس منطقی است که کبرای آنْ قاعدة حقوقی و صغری آنْ واقعیتی است که وجود دارد یا حادث شده است و این یعنی تطبیق واقع با حکم قانون».^[13] برای مثال در صورتی که طرفین در قالب عقد بیع اقدام به انتقال مال غیرمنقول بدون اجرا و تعیین شرایط عقد بیع معین کرده باشند و خواهان مدعی رجوع از عین موهوبه باشد و این ادعا را در دادگاه مطرح کند که آنچه صورت گرفته عقد هبه است و انتخاب قالب عقد جنبه صوری و غیرواقعی است، دادگاه در ابتدای امر باید با بررسی توصیفی موضوع، قالب آن را مشخص و چنانچه توافق صورت گرفته را عقد هبه قلمداد نماید می‌تواند در صورت موجود بودن عین موهوبه در ید مُتهب رأی به تأیید رجوع از هبه را صادر نماید.

در واقع دادرس ابتدا منشأ خواستة موضوع دعوی را مشخص می‌کند و با توصیف عمل یا واقعة حقوقی اسباب و جهات رأی را مشخص می‌کند و سپس نسبت به درج آن در رأی خود اقدام می‌نماید و سپس رابطة حقوقی صورت گرفته را بر اساس اسباب و جهات عمل یا واقعة حقوقی تعیین می‌‌کند؛ یعنی کبرای قضیه همان اصول و مبانی قانونی است. مثلاً تعهدات بین طرفین لازم‌‌الاجراست. کار قاضی تطبیق موضوع با صغری است. عمل انجام گرفته تعهد حقوقی است. نتیجه «الف» باید تعهد خود را اجرا کند، چون عمل انجام گرفته توسط «الف» یک تعهد صحیح است.

از مهم‌ترین آثار توصیف رابطه حقوقی این است که گفته می‌شود چون توصیف امری موضوعی است، لذا مراجع نظارتی مانند دیوان عالی کشور نمی‌‌توانند در این مورد نسبت به نظر دادرس اظهارنظر مبنی بر نقض یا عدم نقض صادر کنند، بلکه دیوان تنها در امور حکمی اظهارنظر می‌‌کند و باید توصیف دادرس را با قوانین موضوعه تطبیق دهد و حکم قضیه را از آن استخراج نماید. البته برخی عقیدة مخالف دارند و این‌گونه استدلال می‌‌کنند که اِعمال قواعد حقوقی رابطه مستقیمی با توصیف وقایع توسط قاضی دارد و بین توصیف و قانون رابطة محکمی وجود دارد که نمی‌‌توان با تقسیم آن به امور موضوعی و حکمی نظارت دیوان را بر امور موضوعی منتفی دانست. مضافاً اینکه عقیده به عدم نظارت دیوان بر امور موضوعی به نوعی وادار کردن دیوان به انتخاب نظر دادگاه بدوی است؛ زیرا دادگاه بدوی قطعاً امور موضوعی را به سمتی هدایت و توصیف می‌‌کند که قالب حکمی مورد نظر دقیقاً بر آن انطباق کند و با این وضعیت عملاً نظارت دیوان در امور حکمی نیز سالبه به انتفاع موضوع می‌‌شود و این مخالف اصل 161 قانون اساسی در مورد حکم عام نظارت این مرجع در اجرای صحیح قوانین است. البته مسئلة توصیف در حقوق بین‌‌المللی خصوصی به علت عدم تبعیت تمام کشورها از یک قاعده از اهمیت بسیار برخوردار است که عبارت است از تعیین نوع امر حقوقی است که یک قاعدة بین‌‌الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد.^[14]

البته برخی از حقوق‌دانان می‌گویند توصیفْ جست‌وجوی ذهنی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می‌کند. در واقع توصیف تکنیک حقوقی است که صرفاً حقوق‌دان می‌تواند با تسلط بر مقررات این تکنیک را بر امور موضوعی پیاده کند و حکم قضیه را از دل قواعد حقوقی و قوانین موضوعه استخراج نماید.^[15] این دیدگاه صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر توصیف را محدود به امور موضوعی بدانیم عملاً نظارت دیوان عالی کشور را سلب و ساقط کرده‌ایم. همچنین امور موضوعی و حکمی هر یک تعریف مجزایی دارند که لازم به تلاقی این تعاریف با تکنیک توصیف نیست؛ چرا که با این تلاقی تفکیک امور حکمی از موضوعی بسیار دشوار می‌شود.

1-2. ماهیت مستدل، موجه و مستند بودن رأی

تکلیف دادرس به ذکر اسباب و جهات رأی، به‌عنوان قاعده‌ای حقوقی در همة نظام‌های حقوقی کاربرد دارد و در قوانین اغلب کشورها به‌موجب مقررات مادر یا قوانین عادی مورد تشریح قرار گرفته است. ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی آلمان مقرر می‌دارد دادرس موظف است جهات موضوعی و حکمی موضوع پرونده را در رأی خود ذکر کند. در کشورهایی که این اصل در قوانین موضوعة آن‌ها مورد تصریح قرار نگرفته به‌عنوان یکی از قواعد مسلّم حقوقی کاربرد دارد به عبارتی حقوق‌دانان و مراجع قانون‌گذاری این دسته از کشورها اعتقاد دارند این اصل به‌مثابة سایر اصول و قواعد حقوقی نیازمند تصریح در قوانین موضوعه نیست، بلکه این قواعد جزو شالودة نظام حقوقی و مبنایی برای وضع مقررات عادی محسوب می‌شوند؛ لذا نه‌تنها وضع این قواعد ضروری نیست بلکه خلاف اصول حقوقی است.^[16] در ایران در مواد 444 و 449 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 و جزء 3 از ماده 234 و جزء 6 از مواد 239 قانون آزمایش و جزء 4 از ماده 153 و جزء 9 از ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد موضوع و لزوم مستدل بودن آراء بحث شده است.^[17]

آنچه در این گفتار مورد مسئله است اینکه ماهیت تکلیف داور و دادرس به ذکر اسباب و جهات صدور رأی صادره چیست؟ در واقع اگر تکلیف قاضی را از جمله مقررات اصولی قلمداد نماییم، در صورتی که حتی در قوانین موضوعة نظام حقوقی کشورهای مختلف این قاعدة وضع نشده باشد دادگاه و دادرس موظف به تبعیت از آن است کما اینکه قاضی در عمل موظف به اعمال قواعدی از قبیل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین، اصل استصحاب و سایر قواعد حقوقی است، اما چنانچه قاضی بر اساس قواعد شکلی آیین دادرسی موظف به ذکر جهات و اسباب صدور رأی باشد حتماً این تکلیف باید به‌موجب قوانین موضوعه به تصویب مجالس قانون‌گذاری رسیده و لازم‌الاجرا باشد. ذکر جهات صدور رأی به اصحاب و طرفین، حقوق‌دانان اجازه می‌‌دهد دلایل حکم و صحت آن را بررسی کرده و همه می‌‌توانند شخصاً در این مورد که قاضی چه تصمیمی گرفته است قضاوت کنند و این خود یک عامل بازدارنده در صدور آرا غلط می‌‌شود. از طرفی یکی از قاعده‌‌های روان‌‌شناسی این است که انسان در مورد آنچه در ذهن او نشسته و خوب و واضح بیان می‌‌شود وقتی روی کاغذ برود، بسیار منطقی‌‌تر، بهتر و زیباتر نمود می‌‌کند.

در حقوق فرانسه شورای عالی دولتی بر این عقیده است که رعایت اسباب موجهه و جهات رأی از جمله مقررات شکلی و آمره است که صرفاً اگر دارای پشتوانه قانونی باشد دادگاه ملزم به تبعیت از آن است.^[18]

برخی بر این باورند که ذکر جهات و اسباب صدور رأی از جمله اصول دادرسی است که ریشه در حقوق فطری و طبیعی بشر دارد. در واقع زمانی که شخصی محکوم به انجام امری می‌شود باید عقلاً و منطقاً از دلیل و جهات محکومیت خویش مطلع شود تا اولاً با اقناع خویش نسبت به اجرای محکوم به اقدام نماید، ثانیاً اقدامی تلافی‌جویانه در اجرای محکوم به انجام ندهد. در واقع زمانی که شخصی دلیل محکومیت خود را نمی‌داند و احساس می‌کند به ناحق محکوم شده در صورتی که نسبت به اجرای رأی هم اقدام نماید بعد از آن ممکن است اقداماتی تلافی‌جویانه جهت جبران آن انجام دهد درحالی‌که اگر محکوم‌علیه از جهات و دلایل محکومیت خویش مطلع شود این جهات می‌تواند وی را قانع کند تا از اقدامات تلافی‌جویانه جلوگیری به عمل آورد.^[19]

به نظر می‌رسد ذکر اسباب و جهات صدور رأی به‌عنوان اصل حقوقی محسوب می‌شود و همان‌گونه که گفته شد ریشه در حقوق فطری انسان دارد؛ زیرا احترام و رعایت حق دفاع مستلزم ذکر جهات و دلایل آن است. از سوی دیگر ذکر اسباب رأی بیان چگونگی اقناع دادرس و نحوة رسیدن به واقعیت است. در واقع اگر دادرس به بیان این موارد در رأی صادره اقدام ننماید یا به صورت ناقص جهات رأی را ذکر نماید نمی‌‌توان به رأی وی اعتماد و اطمینان حاصل کرد، بلکه همواره رأی صادره مورد تشکیک و انکار قرار می‌‌گیرد. توجیه و استدلال رأی یگانه طریق است که به رویة قضایی ارزش علمی می‌‌دهد.^[20] در حقیقت قاضی برای صدور رأی باید کلیه تحقیقات لازم را انجام دهد و مدارک و مستندات طرفین را مورد ارزیابی قرار دهد و درصورتی‌که دلایل و مدارک در دسترس نباشد تمهیدات لازم را به‌منظور دستیابی به مدارک مزبور به‌کار گیرد و در نهایت با تسلط کامل بر موضوع به توصیف قضیه بپردازد و جهات و دلایل نظر خود را در رأی به‌صراحت و با بیانی گویا ذکر نماید و در پایان نتیجة رأی را به سود یکی از طرفین دعوی اعلام نماید.

علاوه بر آن باید بین اسباب موجهه و مفاد رأی از حیث مستند و قانونی انطباق وجود داشته باشد.

به‌هرحال ذکر اسباب و جهات رأی علی‌الخصوص اسباب و جهات موضوعی و واقعی از ضروریات یک رأی است که مسیر جست‌وجو و انتخاب اسباب و جهات حکمی قضیه را فراهم می‌نماید. از این‌رو عدم ذکر جهات موضوعی از ایرادهای اساسی رأی محسوب می‌شود و اصلاح حکم صادره در این خصوص ضروری است، اما عدم ذکر اسباب قانونی و حکمی از نواقص بنیادین رأی محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی عالی می‌توانند ضمن تأیید دادنامة بدوی اسباب و جهات قانونی را اصلاح نمایند، اما در عدم ذکر اسباب واقعی حکم دادگاه تجدیدنظر باید مراتب را به دادگاه بدوی جهت اصلاح رأی صادره اعلام و پرونده را برای اصلاح این مورد به دادگاه بدوی ارسال کند.^[21]

2. قواعد عمومی استدلال و استناد رأی

به‌منظور استدلال و استنتاج رأی، قاضی ابتدا باید واقعیت را احراز نماید سپس حکم آن را مشخص و نهایتاً بر اساس مستندات قانونی نظر خود را اعلام می‌کند. برای رعایت این مراحل لازم است دادرس در قالب قواعد حقوقی مشخصی حرکت کند تا بتواند نسبت به صدور حکم منطبق با عدالت و انصاف اقدام نماید. این گفتار به بررسی اصولی می‌پردازد که رعایت آن منجر به صدور حکم مستدل و مستند می‌گردد.

1-2. اصلِ یافتن جهات حکمی و بررسی جهات موضوعی

منظور از امور موضوعی وقایعی است که قضیه را آن‌گونه که حقیقتاً به وقوع پیوسته نشان می‌دهد. هرگونه محتوا اعم از سند و مدرک، دلیل، قرینه، اماره و ... که مبیّن وقوع حادثه و اتفاق موضوع دعوی باشد ناظر بر امور موضوعی است، خواه از جانب طرفین دعوی ارائه شده باشد یا شرایط و اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع بیانگر این مسائل باشد یا اینکه دادرس به این مسائل علم پیدا کند.^[22] در هر حال وقایع و امور موضوعی دعوی اعم از اینکه توسط طرفین دعوی ارائه شده یا اینکه بنا بر تدابیر و تصمیم‌های دادگاه این امور حاصل شده باشد، به‌منزلة تأیید این امور توسط قانون و امور حکمی نیست؛ بلکه دادگاه در این اصل وظیفه دارد امور حکمی را با امور موضوعی تطبیق دهد و قالب قانونی و حقوقی آن را انتخاب و با توجه به مواد قانونی و حکمی استدلال و استناد خود را بیان و نهایتاً از دل تطبیق و انطباق نظر نهایی (رأی) صادر می‌شود. به بیان دیگر قانون تنها مشخص می‌کند که کدام جنبه از این وقایع و رویدادهایی که خارج از قانون و در عالم خارج اتفاق افتاده موجد حق و تکلیف است.^[23]

مسائل حکمیْ اموری است که در رابطه با کاربرد و اجرا و تفسیر قانون توسط قاضی مشخص می‌‌شود.^[24] در واقع کلیة تصمیمات و مسائل تفسیری که به‌نوعی مفهوم و معنای قوانین و سایر متون حقوقی و فقهی را روشن می‌کند بدون اینکه وارد بررسی و ارزیابی وقایع و اَعمال حقوقی که در عالم خارج اتفاق افتاده باشد ناظر بر مسائل حکمی است. هر اتفاقی که در عالم خارج اتفاق می‌افتد و منجر به اختلاف و طرح دعوا می‌‌شود و در قانون محکوم‌له و علیه آن مشخص شده است، در واقع آنچه قانون برای پاسخ به این مسئله وضع کرده امر حکمی است. این در حالی است که حکم هر قضیه و مسئله بر اساس قانون به وضوح مشخص نیست؛ چراکه در این صورت دیگر طرح دعوی و پرداخت هزینه دادرسی و صرف وقت در دادگستری امری بیهوده و عبث است. به هر حال امور حکمی معطوف به قالب‌های قانونی است که به علت تعدد مصادیق و ایجاد مسائل جدید و پیچیده انتخاب امور حکمی و قالب قانونی برای آن‌ها همیشه ساده نیست. از این‌رو دادرس در موضع قضا با تفسیر قانون ضمن رعایت استانداردها و قواعد حقوقی حکم مسئله را مشخص می‌‌کند. مثلی در این موضوع وجود دارد که «شما امور موضوعی را اثبات کن، دادرس قانون را می‌‌داند». بررسی امور حکمی یعنی پی بردن به قانونی که حاکم بر موضوع است.

گرچه به نظر می‌رسد امور موضوعی و حکمی به‌راحتی از هم قابل تفکیک است، اما عملاً مسائلی وجود دارد که تشخیص حکمی و موضوعی بودن آن‌ها بسیار پیچیده و بعضاً دووجهی و مختلط است. در واقع برخی مسائل در دعاوی پیش می‌‌آید که دربردارندة مسائل قانونی و ماهوی هستند. البته بر قاعدة تعیین حکم توسط دادرس استثنائاتی مانند قواعد عرفی، قانون خارجی و مقررات مربوط به احوال شخصیة سایر مذاهب وجود دارد.

به ‌هرحال در بحث استدلال و استنتاج از مهم‌ترین اصولی که دادگاه و داور باید مورد توجه قرار دهد این است که وارد بر امور موضوعی نشود و بر اساس امور موضوعی که طرفین ارائه می‌کنند یا اوضاع‌واحوال قضیه، حکم قضیه را استنتاج نماید. به عبارت بهتر حق ارائه و اضافه کردن امور موضوعی را ندارد؛ بلکه این امور که از جانب طرفین دعوی ارائه شده را مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهد و نهایتاً با یافتن حکم آن، رأی خود را صادر می‌کند. به عبارت ساده‌‌تر قاضی مکلّف است در چارچوب دادخواست ارائه‌شده حرکت کند و حکم ماده 2 آیین دادرسی مدنی نیز در تأیید این مطلب است که هیچ دادگاهی حق رسیدگی به موضوع حقوقی را ندارد، مگر اینکه اشخاص ذی‌‌نفع آن را خواسته باشند. سپس امور موضوعی در اختیار طرفین و آن هم در چارچوب دادخواست مطروحه یا تغییرات مجاز بر اساس دعاوی طاری است.

2-2. اصل مباشرتی بودن استدلال و استناد

یکی از اصول دادرسی و رسیدگی دادرس و داور مباشرت شخص مورد نظر به پروندة موضوع دعوی است. در واقع قانون آیین دادرسی به‌منظور رعایت این اصل صلاحیت ذاتی و محلی و مقرراتی از این‌دست را تعریف کرده که الزاماً مرجع صالح به موضوع دعوی رسیدگی نماید. ماده 8 به‌طور مطلق و بدون استثنا به جنبه‌‌هایی از این حکم اشاره نموده است؛ بنابراین اصلْ بر عدم امکان نیابت در رسیدگی قضایی است جز در مواردی که قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف به نیابت داده است. در واقع قانون در مواردی که امکان بررسی موضوع در حیطة صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده نیست هم تکلیف کرده که باید به مرجع صالح نیابت داده شود تا برابر مقررات موارد نیابت انجام شود؛ لیکن در نهایت دادگاه اعطاکنندة نیابت است که در خصوص موضوع مورد دعوی تصمیم‌گیری و رأی نهایی را صادر می‌نماید.

3-2. اصل بار اثبات و امتناع دادرس

در کلیة نظامات حقوقی یکی از اصول دادرسی این است که بار اثبات ادعا بر عهدة مدعی است. به عقیدة یکی از حقوق‌دانان بار سنگینی بر دوش خواهان قرار دارد که همان اقامة دلیل برای اثبات دعوای خود است.^[25] کسی که علیه وی دعوایی مطرح شده باید منتظر بماند تا مدعی برای ادعای خود دلیل محکمه‌پسند قرار دهد، در غیر این صورت اصلاً وارد مرحله دفاع نمی‌‌شود. دادرس مثل مورخْ مکلف نیست بگوید که موضوع ادعای خواهان صحت دارد یا نه، بلکه باید بگوید ادعای مذکور به قدر کافی به اثبات رسیده یا نه. به عبارتی اگر دعوایی مطرح شود دادگاه یا داور حق ندارند برای اثبات ادعای مدعی پیگیر دلیل و مدرک باشد، بلکه در صورتی که مدعی در مهلت قانونی و متعارف نسبت به ارائه دلیل اقدام کرد مقام رسیدگی‌کننده مکلف است دلایل ارائه‌شده را از حیث جنبه اثباتی و صحت‌وسقم مورد بررسی قرار دهد و شرایط لازم را به‌منظور رعایت اصل تناظر برای طرف مقابل فراهم نماید تا نامبرده نیز از خود دفاع کند و سپس با استدلال و استناد رأی صادر نماید.[26]

در واقع هر یک از طرفین ملزم هستند جهات موضوعی مستند ادعاهای خویش را نزد دادگاه به اثبات برسانند. این تکلیف ازجمله آثار اصل تسلیط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا است. به‌موجب این اصل طرفین بر جهات موضوعی دعوی تسلط داشته و نتیجتاً مکلف‌اند همین جهات را اثبات نمایند. بدین منظور طرفین در صورتی می‌توانند جنبه‌های موضوعی دعوی را به‌خوبی تشریح نمایند که به صورت متقاعدکننده بیان شود؛ یعنی مبتنی بر قواعد حقوقی در جایگاه خود باشد.^[27] در مقابل دادگاه یا داور به‌عنوان مقام قضاوت‌کننده حق ورود به ارائه و جمع‌آوری دلیل و مدرک ندارد، بلکه باید دلایل و مدارک را مورد سنجش قرار دهد و با توجه به بار اثبات دلایل ارائه‌شده مدعی را از مدعی‌علیه تشخیص دهد و بر اساس این تشخیص از مدعی‌علیه دفاعیات لازم را اخذ و نهایتاً با توجه به دلایل و مستندات پرونده رأی مستدل و مستند صادر می‌‌نماید.

 البته به نظر می‌‌رسد این قاعده باید تا حدودی تعدیل گردد. قانون آیین دادرسی در ماده ۱۹۹ به دادرس اجازه داده در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، هرگونه تحقیق و اقدامی که لازم است را برای کشف حقیقت انجام دهد. به نظر نگارنده هدف غایی از بنیاد دادگستری احقاق عدالت است. حال اگر دست قاضی تماماً بسته باشد که تنها به دلایل طرفین نگاه کند و خود مانند یک دستگاه بر اساس آن دلایل صرفاً به ارزیابی بپردازد، می‌‌توان گفت احقاق حق را فدای اصول نموده است. در جمع منع دادرس از تحصیل دلیل و لزوم کشف حقیقت می‌‌توان گفت ارزش و مواعد اقامة دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون مشخص شد. ولی دادرس می‌‌تواند برای کشف حقیقت هر اقدام لازم را به‌صورت متعارف انجام دهد. رأیی از یکی از دادگاه‌‌های استان مازندران صادر گردیده که به‌خوبی بین این دو موضوع را جمع نمود و نهایتاً چهرة زیبای حقیقت که در پس اصول و تشریفات قانونی پنهان بود را آشکار نمود. شخص «الف» در سال 1379 سه دانگ از سرقفلی ملکی را از شخص «ب» خریداری می‌‌نماید. لازم به ذکر است سابقة دوستی این دو شخص بیش از چهل سال بوده است.

در سال 1396 همسر شخص «الف» در پی دعوای مهریه سه دانگ ملک فوق را توقیف می‌‌کند. شخص«ب» پیشنهاد می‌‌نماید پشت همان قرارداد سال 1379 اقاله‌‌نامه‌‌ای تنظیم گردد نهایتاً رأی بر ابطال اقاله و عدول از نظر اولیه می‌‌دهد و رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید می‌‌شود. آیا برای دادرس دادگاه با این حجم پرونده آسان‌تر نبود که به استناد اقرار در مرجع قضاییِ دیگر، دعوای شخص «ب» را رد نماید؟ لیکن نامبرده برای کشف حقیقت در راستای قانون، این اقدامات را انجام داد و چه زیبا به حقیقت دست یافت.^[28] به نظر می‌‌رسد در راستای موجه و مستدل نمودن آرا باید به قاضی اجازة تحقیق برای کشف حقیقت داده شود، هرچند این موضوع شمشیری دولبه است، ولی کشف عدالت و حقیقت به هر زخم بُرنده‌‌ای می‌‌ارزد.

4-2. اصل تعادل ترافعی (تناظر)

به نظر نگارنده واژة تعادل ترافعی بهتر از تناظر است؛ زیرا تناظر مفهومی عام و به معنای مناظره دارد، ولی تعادل ترافعی صرفاً به عدالت در مرافعه اشاره دارد و خاص می‌‌باشد. در مورد لزوم رعایت آن‌که از اصول دادرسی است تردیدی وجود نداشته و از بحث مازاد جلوگیری می‌‌شود.

اصل تناظر ایجاب می‌‌کند که اصحاب دعوی بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌‌های خود و کشف حقیقت واقع لازم و مفید می‌‌دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلالات به آگاهی قاضی برسانند و در عین حال امکان آگاهی از آنچه رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن‌ها را داشته باشند. این اصل بر تمام دادرسی‌‌ها در مراجع قضاوتی حاکم است، چه دادرسی‌‌هایی که مسئول آیین اختصاصی بود و یا قواعد عام دادرسی بر آن‌ها حاکم است.^[29]

اصل تعادل ترافعی در امر دادرسی از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی اگر در قانون نیز مورد تصریح قرار نگرفته باشد، به لحاظ فطری بودن این قاعده رعایت آن الزامی است. مهم‌ترین وظیفه در رعایت اصل تعادل ترافعی برعهدة قاضی است. قاضی باید به اجرای تکالیفی که اصحاب دعوی به‌موجب اصل تناظر دارند، نظارت نماید و مطمئن شود عناصر دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می‌‌دهد به رقیب او ابلاغ شده باشد و نباید عناصری را که ابلاغ نشده و بنابراین امکان مناقشه در خصوص آن وجود ندارد مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی قاضی نمی‌‌تواند در تصمیم خود جهات، توضیحات یا اسنادی را مورد استفاده قرار دهد که اصحاب دعوی نتوانسته‌‌اند نسبت به آن متناظراً جدال نمایند.^[30]

بنابراین از چهره‌‌های یک رأی مستدل و مستند که قاضی مسئول آفرینش آن است، این مطلب است که نباید ماهیت‌هایی که بدون توجه به آیین ارائه و رسیدگی به دلیل، تحصیل شده باشد، در رأی بیاورد. البته این تکلیف قاضی زمانی که فرصت و امکان اقدامات برای تناظر را فراهم آورد، ساقط است و لازم نیست عملاً اتفاق بیفتد چه‌بسا شخص نخواهد از فرصت استفاده کند یا در جلسه حضور نیابد.

مواد 14 تا 17 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه بیانگر لزوم رعایت اصل تعادل در ترافع است. در ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه تکلیف هر یک از اصحاب دعوی به اعلام جهات موضوعی و حتمی ادعاهای خود به طرفی دیگر به‌منظور امکان تدارک دفاع آن طرف است بیان گردیده و در ماده 16 قاضی مکلف به رعایت اصل تعادل ترافعی از حیث اتخاذ تصمیم برمبنای توضیحات و مدارکی، اصحاب دعوی متناظراً اعلام و آن را مورد مناقشه قرار داده‌‌اند، می‌‌باشد.

3. ضمانت اجراهای عدم استدلال و استناد

اصل 166 قانون اساسی ایران عنوان می‌‌نماید: « احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» این امر نشان از اهمیت آرا قضایی است. نظارت بر رفتار قضات به صورت رسمی و غیررسمی صورت می‌پذیرد. نظارت رسمی نیز گاه به صورت غیرمستقیم است که توسط دادگاه‌‌های عالی در مقام نظارت بر حکم صادره اعمال می‌‌شود گاه توسط نهاد تخصصی است که به منظور رسیدگی به تخلفات قضات بنیان گذاشته شده است.

3-1. نظارت قضایی

نظارت قضایی بر آرا دادگاه‌‌ها به دو صورت انجام می‌گیرد. حالت اول زمانی است که محکوم‌علیه می‌‌تواند به حکم صادره در مهلت قانونی اعتراض کند و مرجع تجدیدنظر مجدد پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه نقص یا جهات نقضی وجود داشته باشد حسب مورد تصمیم مقتضی اعمال می‌کند. البته این نوع نظارت بی‌‌تردید از نوع رأی صادره دادگاه تبعیت می‌‌کند، بنابراین تشخیص و تمیز نوع رأی (حکم یا قرار) از حیث قابلیت شکایت و نتیجتاً نظارت اثرگذار است.^[31]

اکنون دادگستری در ایران متشکل از دادگاه‌‌های عمومی حقوقی و جزایی است که حسب مورد صلاحیت رسیدگی به تمامی پرونده‌‌های حقوقی و کیفری را عهده‌‌دار است، مگر اینکه قانون در این خصوص مواردی را به لحاظ اهمیت یا تخصصی بودن مستثنی کرده باشد (مانند جرایم اطفال و دعاوی خانوادگی).

بر اساس ‌ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3.000.000) ریال متجاوز باشد و کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر هستند. در واقع دادگاه تجدیدنظر نیز صلاحیت عمومی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی و کیفری را دارد.

براساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه‌‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی‌که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

بنابراین دادگاه‌‌ها باید ترتیب این مقرره را در صدور رأی رعایت کنند و حکم خود را به ترتیب مستند به قانون، منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و مرتبه آخر اصول حقوقی که مخالف موازین شرعی نباشد صادر کنند. ‌ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نیز در این خصوص مقرر می‌‌دارد: «قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلف‌اند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصدوشصت‌‌وهفتم قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.» در ماده 9 همین قانون نیز بیان داشته: «قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که برمبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌ و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.»

در واقع اگر رأیی توسط دادگاه نخستین بدون استدلال و استناد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر می‌‌تواند نسبت به نقض رأی اقدام و حسب مورد رأی را اصلاح یا رأی جدید صادر نماید یا پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع بدوی ارسال نماید. در واقع اگر رأی دادگاه بدوی نتیجتاً موافق با رأی تجدیدنظر باشد اما فاقد مبنا و استدلال و استناد باشد دادگاه تجدیدنظر طبق مواد فوق مکلف است رأی دادگاه بدوی را اصلاح نمایند یعنی رأی مورد نظر را به‌صورت مستدل و مستند صادر و تأیید کند.

بر اساس ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. در واقع دادگاه تجدیدنظر در مقام ناظر صلاحیت دوباره قضاوت کردن و ممیزى و بازبینى رأی تجدیدنظرخواسته را دارد. در واقع باید علاوه بر اینکه جنبه موضوعی قضیه را باید مجدد مورد بازبینی قرار دهد جهات حکمی قضیه را نیز باید بررسی و از حیث تطبیق با قوانین و مقررات موضوعه حکم صادره را حسب مورد تأیید، اصلاح یا نقض نماید؛ بنابراین همین دادگاه تجدیدنظر هم در معرض قضاوت برای رأی غیرمستدل و غیرمستندات دیوان عالی کشور حسب نوع پرونده یا ریاست قوه قضاییه با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بر قضات نظارت دارد.

بر اساس اصل 161 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌‌ها از وظایف ذاتی دیوان عالی کشور برشمرده شده است. عملکرد دیوان عالی کشور در این خصوص اغلب به صورت ممیزی احکام دادگاه‌‌ها و نقض یا ابرام آن‌ها بر اساس انطباق یا عدم انطباق با قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی در قوانین عادی صورت می‌پذیرد.^[32] در قوانین فعلی اختیار دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌‌ها از طرق قانونی متعدد صورت می‌‌گیرد. از یک جهت بر اساس ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب دیوان عالی وظیفة ممیزی حکم صادره از حیث رعایت یا عدم رعایت قوانین موضوعه است که حسب مورد نسبت به تأیید یا نقض رأی صادره اقدام می‌نماید. از جمله موارد نقض دادنامه معترض‌عنه این است که بدون توجه به دلایل و مدافعات اصحاب دعوی یا بدون این جهات و اسباب رأی صادره را ذکر نماید اقدام به صدور رأی کرده است. در حقیقت دیوان وظیفه ذاتی نظارت بر اجرای قانون را عهده‌دار است و بدون ورود در ماهیت دعوی و صرفاً از حیث ملاحظه رعایت یا عدم رعایت موازین قانونی توسط دادگاه صادرکننده رأی ابزار نظارتی بر حسن اجرای قانون توسط محاکم دادگستری است. علاوه بر موارد فوق شعب دیوان به‌عنوان عضو هیئت عمومی می‌تواند در مواردی که پرونده منجر به صدور رأی اصراری می‌شود یا مراتب جهت صدور رأی وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود بر جوانب آرا صادره نظارت نماید.^[33] علاوه بر آن در ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که : « ... عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد. به نظر یکی از موارد بی‌‌اطلاعی از مبانی حقوقی صدور رأی غیرمستدل و غیرموجه است.

شایان ذکر است برابر ماده 22 قانون نحوه‌ی نظارت بر رفتار قضات ازجمله جهات شروع به رسیدگی دادسرای انتظامی به تخلفات قضات را اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی ارجاع دادگاه عالی (از جمله دادگاه تجدیدنظر) می‌داند.

2-3. نظارت غیرقضایی

نظارت بر آرا دادگاه‌ها محدود به نظارت مستقیم قضایی نیست. دادگاه‌ها در صدور رأی از جنبه‌های مختلف تحت نظر قرار دارند. نظارت غیرمستقیم گرچه ضمانت اجرای مستقیمی ندارد، اما به‌مثابه چشم‌هایی است که مدام اقدامات و تخلفات قضات را مورد رصد قرار می‌دهند و برنامه‌‌هایی که از طرف معاونت آموزش با همکاری دانشگاه‌‌ها و دادگاه‌‌ها در دانشکده‌‌های حقوق با موضوع تحلیل آرا می‌‌تواند، موجب تشویق قضات به صدور آرا مستدل و مستند شود.

حقوق‌دان‌ها و دانشگاهیان از جمله افرادی هستند که با دانش و علم روز بر رفتار و عملکرد قضات نظارت می‌کنند. این گروه با بررسی‌ها و تحلیل و تفسیرهایی که از قوانین و مقررات ارائه می‌کنند به خوبی می‌توانند در موارد اختلافی راه‌گشای قضات در دادگاه‌ها باشند. بسیاری از مسائل حقوقی در زمینه‌های مختلف به علت ابهام مقررات سبب تشتت آرا و ابهام در تصمیمات قضایی می‌شود؛ به این صورت که ممکن است یک قاضی در موارد مشابه به دلیل ابهام قانونْ آرای غیرمستدل صادر کند. دکترین حقوقی و صاحب‌نظران با استدلال و استناد به قوانین مختلف می‌توانند راه‌گشای قضات باشند به‌گونه‌ای که بسیاری از اسباب موجهه و استدلال و استنادهای دادگاه‌ها در آرای صادره متکی بر نظرات این گروه است. تشویق قضات و انتخاب آرای برتر هر هفته یا ماه از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان و ارتقا درجه بر این اساس (مستدل و مستند بودن آرا) مطمئناً تأثیری مثبت در صدور آرای صحیح دارد.

علاوه بر متخصصان دانشگاهی، افرادی مانند وکلا، کارشناسان دادگستری، خبرگان، ارباب‌رجوع، نمایندگان حقوقی و به‌طور کلی اشخاصی که به هر نحو در دادگستری و روند پیگیری و پیشرفت پرونده دخالت دارند به‌گونه‌ای نامحسوس بر عملکرد قضات نظارت دارند. تجربیات کشورهای توسعه‌یافته ثابت کرده است نظارت یک‌سویه و مستقیم توسط نهادهای نظارتی که ذاتاً چنین وظیفه‌ای دارند نتوانسته جلوی صدور آرای غیرمستدل را بگیرد. زمانی که تنها یک مرجع برای نظارت بر عملکرد قاضی پیش‌بینی‌ شده که دارای سازمان مستقل و مجزا است و عملاً پرونده‌های دادگاه را ملاحظه نمی‌کند تا اینکه موضوعی به آن مرجع گزارش شود یا مورد شکایت واقع شود، دادرس سهل‌‌انگار بیشتر به خود جرئت می‌دهد تا از دایره قانون و استدلال و استناد و توجیه خارج شود، لیکن زمانی که نظام شفافیت عملکرد در کلیه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی از جمله نحوه عملکرد قضات وجود داشته باشد و آرای صادره مورد نقد و بررسی عموم قرار گیرد امکان صدور چنین آرایی به نحو بسیار محسوسی پایین می‌آید. در واقع یکی از مؤثرترین راه‌های ارتقا کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های مبارزه با فقر دانش حقوقی در دستگاه قضایی در همة کشورها، علنی‌سازی آرای قضات است.

در واقع با طراحی سامانة اینترنتی و انتشار روند پرونده و مدارک و مستندات متعاملین استدلال و استنتاج قاضی در معرض قضاوت همگان قرار گیرد. این مهم در حقوق موضوعه ایران نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اساس بند ۴  جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه: «به‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به‌صورت برخط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد». اگر قاضی مشاهده نماید همکارش به خاطر آمار بیشتر تشویق می‌‌گردد و او به خاطر آرای مستدل، از نظر آماری در ردة پایین‌‌تر است، چگونه می‌‌توان انتظار صدور آرای مستدل و مستند که فرع بر تحصیل دانش و فراگیری اطلاعات حقوقی است را داشت.

علاوه بر موارد فوق رویکردی که ادارة حقوقی قوه قضاییه در صدور نظرات مشورتی درپیش گرفته به نحو قابل‌توجهی می‌تواند تخلفات و اعمال سلیقه‌ها را کاهش دهد. این اداره به‌عنوان مرجعی جهت استعلام مسائل و مشکلاتی که برخی قضات در آن تشکیک می‌کنند و در مواردی که نسبت به آن بین حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد است که عمدتاً پاسخ‌هایی که از این اداره واصل می‌شود نظر غالب حقوق‌دانان بوده که به صورت مستدل و مستند صادر می‌شود و بسیار راه‌گشا است. به عبارتی می‌تواند عملکرد قضات را هرچند به‌صورت غیرالزام‌آور مورد قضاوت و نظارت قرار دهد. البته بهتر بود به این مرجع وظیفه دیگری در شناسایی قضات صادرکننده آرای مستدل و معرفی آن‌ها برای تشویق، سپرده شود.

3-3. نظارت انتظامی

ضرورت تأسیس مرجع صالح رسیدگی به تخلفات قضات از همان ابتدای تدوین قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب 1329 قمری مورد توجه خاص بوده است.^[34]

بعد از ورود به امر قضاوت نیز همواره عملکرد قاضی مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد. طبق اصل 27 قانون اساسیْ قوه قضاییه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانة جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که طبق اصول 71 لغایت 89 محاکم عرفیه و شرعیه وظیفه قضاوت بین مردم را برعهده دارند. در اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی موجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر ضامن است. البته بعضی از اساتید به اصل 171 ایراد گرفته و آن را از علل تمدیدکنندة استقلال قضایی می‌‌دانند.^[35]

بر اساس ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات در صورتی که قاضی رأی خود را به صورت غیرمستند و غیرمستدل صادر نماید با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی ‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد.

به علاوه طبق بند 5 ماده 14 قانون فوق از جمله تخلفاتی که سبب مجازات درجه یک تا چهار می‌شود «عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط» است؛ بنابراین اگر دادگاه نخستین نسبت به ذکر اسباب و جهات موضوعه و جهات حکمی رأی اقدام نکند و دادگاه تجدیدنظر نیز بر اساس این بند به تخلف دادگاه بدوی بی‌تفاوت باشد هر دو مرجع هر یک به جهتی مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات انتظامی است.

نتیجه

رأی مستدل رأیی است که دادرس و داور عناصر و کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید و با تسلط بر همة جوانب موضوع آن را بر قواعد و مستندات قانونی تطبیق و نهایتاً تصمیم‌گیری نماید. منظور از مستند بودن رأی دادگاه اینکه چه قانون و ماده قانونی یا قاعدة فقهی و حقوقی بر مسئلة قابل اعمال است. موجه بودن با مستدل بودن رأی مفهومی نزدیک به هم دارد، لیکن مدلل بودن رأی متفاوت از این دو است. توصیف تکنیک حقوقی و جست‌وجوی ذهنی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می‌کند و متفاوت از این دو عنوان است. عملاً دادرس ابتدا منشأ خواسته موضوع دعوی را مشخص و با توصیف عمل یا واقعه حقوقی اسباب و جهات رأی را تعیین و سپس رابطة حقوقی را بر اساس اسباب و جهات عمل یا واقعه حقوقی انتخاب می‌کند. ماهیتاً ذکر اسباب و جهات صدور رأی اصل حقوقی است که ریشه در حقوق فطری انسان دارد. به نظر می‌‌رسد یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌های یک نظام حقوقی استوار و فاخر، صدور آرای مستدل و مستند و مدلل از آن است. نظارت غیرمستقیم و مستقیم نیز از مواردی است که وجود این اصل اساسی در دادرسی را تضمین می‌کند.

در نظام حقوقی ایران نیز اصولی از قانون اساسی و موادی از قوانین عادی بر لزوم توجه قضات به این موضوع اشاره کرده است. اگرچه بندهای «الف و ج» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صدور رأی مدلل و مستند را از موارد نقض می‌‌داند و در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب نیز به این موضوع اشاره شد، لیکن بهتر است در این قوانین به‌طور واضح و مستقیم به این موضوع اشاره شود.

در خصوص موجه و مدلل بودن رأی داوری نیز ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.» در خصوص ضمانت اجرای نقض مقررة مذکور توسط داور، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقد هستند چون موجبات درخواست ابطال رأی داوری به‌طور حصری در ماده 489 قانون آیین دادرسی آمده و در هیچ‌یک از بندهای مذکور نیامده موجه و مدلل نبودن رأی داوری از موجبات ابطال است، لذا نمی‌توان به این علت درخواست بطلان رأی داور را خواست. در مقابل برخی دیگر معتقدند که در ماده مرقوم با توجه به قسمت اخیر آن‌که در واقع بیان می‌کند: «... و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»، واو عطف در واقع واو عطف تفسیری بوده و می‌خواهد بگوید اگر رأی داور موجه و مدلل نبوده این رأی خلاف قوانین موجد حق است، پس وقتی جزء قوانین موجد حق باشد، می‌توان به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نمود.

¯ نویسنده مسئول: j.niknejad@yahoo.com

[1]. ویژه، محمدرضا؛ کتابی رودی، احمدی، «حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران مؤسسات غیردولتی و مطالعه موردی درباره مدیرعامل تأمین اجتماعی»، تهران: فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 65، (1393)، صفحه 200.

[2]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، جلد نخست، چاپ هفدهم، (1387)، شماره 819- ص 441.

[3]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، متن استدلال منطق حقوق اسلام، تهران: انتشارات گنج دانش (1382)، صفحات 3 و 9.

[4]. امینی، عیسی؛ منصوری، عباس، «موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی»، تهران: فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال ششم، شماره بیست‌و‌دوم، (1397)، صص 12 و 13.

[5]. صمدی قوشچی، زیداله، تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم، (1383)، ص 385.

[6] . باقری، یوسف؛ صداقتی، سهام، «شاخصه‌‌های رأی قوی و متقن»، تهران: مجله قضاوت، مدیریت آموزش دادگستری استان تهران، شماره 79، (1393)، صص 151 الی 157.

[7]. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران: انتشارات میزان، (1383)، ص 155.

[8]. خدابخش، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مرتبط با آن در رویه قضایی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، (1393)، صص 379 و 380.

[9]. رحمدل، منصور، «لطمه براساس حکم»، تهران: مجله حقوقی دادگستری، شماره 70، (1389)، ص 10.

[10]. صالحی راد، محمد، «تأملاتی در بابت مستدل بودن احکام دادگاه‌ها»، تهران: مجله حقوق دادگستری، شماره 42، (1382)، ص 24.

[11]. جعفری‌‌تبار، حسن، فلسفه تفسیری حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، (1388)، صص 113 و 114.

[12]. امینی، عیسی؛ مصوری، عباس، «موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی»، تهران: فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال ششم، شماره 22، (1397)، ص 201.

[13]. هرمزی، خیرالله، «توجیه آراء مدنی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن»، تهران: مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، دوره ۶ ، شماره ۱۱ ، ص 35.

[14]. الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران: انتشارات نشر دانشگاهی، نوبت بیست‌‌وهشتم، (1394)، ص 78.

[15]. La distinction du fait et du droit- Gabrial Marty – Recuil, 1e semain juridique, 1974.

[16]. هرمزی، خیرالله، «توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن»، تهران: پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاع علامه طباطبائی، دوره 6، شماره 11، ص 23.

[17]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات مجد، جلد 2، (1388)، ص 43.

[18]. عیدادوار، موسوعه، اصول‌‌المحاکمات و الاثبات و المتعفیذه، بیروت، جلد الثانی، (1978)، ص44.

[19]. الکیک، محمدعلی، اصول‌‌التلبیب الاحکام الجنائیه فی ضوالفقه و القضاء، مطبع‌‌البیروت، 1988، ص 9.

[20]. متین دفتری احمد، پیشین، ص 43.

[21]. هرمزی، خیرالله، پیشین، ص 35.

[22]. Levy, prof, "judicial Review of fact questions", Administrative law review, vol. 4, (2005), p1.

[23]. Zuckerman, A.S Adrian, 1986, "law fact our justices", Boston university law review, xo; 66, pp. 1-7.

[24] - شمس، عبدالله، ادله اثبات دعوی، تهران: انتشارات دراک، (1396)، ص 34-شماره 23.

[25]. صدرزاده افشار، سیدمحسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ چهارم، (1385)، ص 32.

[26]. خلیلیان، خلیل، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه،  تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ 1، (1382) ، ص 123 .

[27]. غمامی، مجید؛ آذین، سیدمحمد، «نقش متقابل دادرسی و اصحاب دغوی در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی»، تهران: فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 2، (1388)، ص 2.

[28]. دادنامه شماره 9809971510501524 از شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری و 9909971524400104 از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران.

[29]. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، تهران: مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 36-35 ، (1381)، صص 61 تا 63.

[30]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات دراک، ، جلد دوم دوره پیشرفته، چاپ هفدهم، (1387)، ص 126.

[31]. نهرینی، فریدون، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش، جلد سوم، (1398)، ص413.

[32]. یاوری، فتح‌‌الله، «نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم»، تهران: مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره دوم، (1370)، ص 22.

[33] . عابدیان، میرحسین، «دیوانعالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین»، تهران: مجله حقوقی دادگستری، (1378)، ص 18.

[34]. شمس، عبدلله، آیین دادرسی مدنی، (1387)، پیشین، ص 165.

[35]. آخوندی، محمود، «استقلال قضات در نظام حقوقی ایران»، تهران: مجله حقوقی دادگستری، شماره 24، (1377)، صص 15-8.

موجه، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه و داوری

تدل و غیرمستندات دیوان عالی کشور حسب نوع پرونده یا ریاست قوه قضاییه با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بر قضات نظارت دارد.

بر اساس اصل 161 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌‌ها از وظایف ذاتی دیوان عالی کشور برشمرده شده است. عملکرد دیوان عالی کشور در این خصوص اغلب به صورت ممیزی احکام دادگاه‌‌ها و نقض یا ابرام آن‌ها بر اساس انطباق یا عدم انطباق با قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی در قوانین عادی صورت می‌پذیرد.^[32] در قوانین فعلی اختیار دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌‌ها از طرق قانونی متعدد صورت می‌‌گیرد. از یک جهت بر اساس ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب دیوان عالی وظیفة ممیزی حکم صادره از حیث رعایت یا عدم رعایت قوانین موضوعه است که حسب مورد نسبت به تأیید یا نقض رأی صادره اقدام می‌نماید. از جمله موارد نقض دادنامه معترض‌عنه این است که بدون توجه به دلایل و مدافعات اصحاب دعوی یا بدون این جهات و اسباب رأی صادره را ذکر نماید اقدام به صدور رأی کرده است. در حقیقت دیوان وظیفه ذاتی نظارت بر اجرای قانون را عهده‌دار است و بدون ورود در ماهیت دعوی و صرفاً از حیث ملاحظه رعایت یا عدم رعایت موازین قانونی توسط دادگاه صادرکننده رأی ابزار نظارتی بر حسن اجرای قانون توسط محاکم دادگستری است. علاوه بر موارد فوق شعب دیوان به‌عنوان عضو هیئت عمومی می‌تواند در مواردی که پرونده منجر به صدور رأی اصراری می‌شود یا مراتب جهت صدور رأی وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود بر جوانب آرا صادره نظارت نماید.^[33] علاوه بر آن در ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که : « ... عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد. به نظر یکی از موارد بی‌‌اطلاعی از مبانی حقوقی صدور رأی غیرمستدل و غیرموجه است.

شایان ذکر است برابر ماده 22 قانون نحوه‌ی نظارت بر رفتار قضات ازجمله جهات شروع به رسیدگی دادسرای انتظامی به تخلفات قضات را اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی ارجاع دادگاه عالی (از جمله دادگاه تجدیدنظر) می‌داند.

2-3. نظارت غیرقضایی

نظارت بر آرا دادگاه‌ها محدود به نظارت مستقیم قضایی نیست. دادگاه‌ها در صدور رأی از جنبه‌های مختلف تحت نظر قرار دارند. نظارت غیرمستقیم گرچه ضمانت اجرای مستقیمی ندارد، اما به‌مثابه چشم‌هایی است که مدام اقدامات و تخلفات قضات را مورد رصد قرار می‌دهند و برنامه‌‌هایی که از طرف معاونت آموزش با همکاری دانشگاه‌‌ها و دادگاه‌‌ها در دانشکده‌‌های حقوق با موضوع تحلیل آرا می‌‌تواند، موجب تشویق قضات به صدور آرا مستدل و مستند شود.

حقوق‌دان‌ها و دانشگاهیان از جمله افرادی هستند که با دانش و علم روز بر رفتار و عملکرد قضات نظارت می‌کنند. این گروه با بررسی‌ها و تحلیل و تفسیرهایی که از قوانین و مقررات ارائه می‌کنند به خوبی می‌توانند در موارد اختلافی راه‌گشای قضات در دادگاه‌ها باشند. بسیاری از مسائل حقوقی در زمینه‌های مختلف به علت ابهام مقررات سبب تشتت آرا و ابهام در تصمیمات قضایی می‌شود؛ به این صورت که ممکن است یک قاضی در موارد مشابه به دلیل ابهام قانونْ آرای غیرمستدل صادر کند. دکترین حقوقی و صاحب‌نظران با استدلال و استناد به قوانین مختلف می‌توانند راه‌گشای قضات باشند به‌گونه‌ای که بسیاری از اسباب موجهه و استدلال و استنادهای دادگاه‌ها در آرای صادره متکی بر نظرات این گروه است. تشویق قضات و انتخاب آرای برتر هر هفته یا ماه از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان و ارتقا درجه بر این اساس (مستدل و مستند بودن آرا) مطمئناً تأثیری مثبت در صدور آرای صحیح دارد.

علاوه بر متخصصان دانشگاهی، افرادی مانند وکلا، کارشناسان دادگستری، خبرگان، ارباب‌رجوع، نمایندگان حقوقی و به‌طور کلی اشخاصی که به هر نحو در دادگستری و روند پیگیری و پیشرفت پرونده دخالت دارند به‌گونه‌ای نامحسوس بر عملکرد قضات نظارت دارند. تجربیات کشورهای توسعه‌یافته ثابت کرده است نظارت یک‌سویه و مستقیم توسط نهادهای نظارتی که ذاتاً چنین وظیفه‌ای دارند نتوانسته جلوی صدور آرای غیرمستدل را بگیرد. زمانی که تنها یک مرجع برای نظارت بر عملکرد قاضی پیش‌بینی‌ شده که دارای سازمان مستقل و مجزا است و عملاً پرونده‌های دادگاه را ملاحظه نمی‌کند تا اینکه موضوعی به آن مرجع گزارش شود یا مورد شکایت واقع شود، دادرس سهل‌‌انگار بیشتر به خود جرئت می‌دهد تا از دایره قانون و استدلال و استناد و توجیه خارج شود، لیکن زمانی که نظام شفافیت عملکرد در کلیه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی از جمله نحوه عملکرد قضات وجود داشته باشد و آرای صادره مورد نقد و بررسی عموم قرار گیرد امکان صدور چنین آرایی به نحو بسیار محسوسی پایین می‌آید. در واقع یکی از مؤثرترین راه‌های ارتقا کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های مبارزه با فقر دانش حقوقی در دستگاه قضایی در همة کشورها، علنی‌سازی آرای قضات است.

در واقع با طراحی سامانة اینترنتی و انتشار روند پرونده و مدارک و مستندات متعاملین استدلال و استنتاج قاضی در معرض قضاوت همگان قرار گیرد. این مهم در حقوق موضوعه ایران نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اساس بند ۴  جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه: «به‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به‌صورت برخط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد». اگر قاضی مشاهده نماید همکارش به خاطر آمار بیشتر تشویق می‌‌گردد و او به خاطر آرای مستدل، از نظر آماری در ردة پایین‌‌تر است، چگونه می‌‌توان انتظار صدور آرای مستدل و مستند که فرع بر تحصیل دانش و فراگیری اطلاعات حقوقی است را داشت.

علاوه بر موارد فوق رویکردی که ادارة حقوقی قوه قضاییه در صدور نظرات مشورتی درپیش گرفته به نحو قابل‌توجهی می‌تواند تخلفات و اعمال سلیقه‌ها را کاهش دهد. این اداره به‌عنوان مرجعی جهت استعلام مسائل و مشکلاتی که برخی قضات در آن تشکیک می‌کنند و در مواردی که نسبت به آن بین حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد است که عمدتاً پاسخ‌هایی که از این اداره واصل می‌شود نظر غالب حقوق‌دانان بوده که به صورت مستدل و مستند صادر می‌شود و بسیار راه‌گشا است. به عبارتی می‌تواند عملکرد قضات را هرچند به‌صورت غیرالزام‌آور مورد قضاوت و نظارت قرار دهد. البته بهتر بود به این مرجع وظیفه دیگری در شناسایی قضات صادرکننده آرای مستدل و معرفی آن‌ها برای تشویق، سپرده شود.

3-3. نظارت انتظامی

ضرورت تأسیس مرجع صالح رسیدگی به تخلفات قضات از همان ابتدای تدوین قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب 1329 قمری مورد توجه خاص بوده است.^[34]

بعد از ورود به امر قضاوت نیز همواره عملکرد قاضی مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد. طبق اصل 27 قانون اساسیْ قوه قضاییه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانة جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که طبق اصول 71 لغایت 89 محاکم عرفیه و شرعیه وظیفه قضاوت بین مردم را برعهده دارند. در اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی موجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر ضامن است. البته بعضی از اساتید به اصل 171 ایراد گرفته و آن را از علل تمدیدکنندة استقلال قضایی می‌‌دانند.^[35]

بر اساس ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات در صورتی که قاضی رأی خود را به صورت غیرمستند و غیرمستدل صادر نماید با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی ‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد.

به علاوه طبق بند 5 ماده 14 قانون فوق از جمله تخلفاتی که سبب مجازات درجه یک تا چهار می‌شود «عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط» است؛ بنابراین اگر دادگاه نخستین نسبت به ذکر اسباب و جهات موضوعه و جهات حکمی رأی اقدام نکند و دادگاه تجدیدنظر نیز بر اساس این بند به تخلف دادگاه بدوی بی‌تفاوت باشد هر دو مرجع هر یک به جهتی مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات انتظامی است.

نتیجه

رأی مستدل رأیی است که دادرس و داور عناصر و کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید و با تسلط بر همة جوانب موضوع آن را بر قواعد و مستندات قانونی تطبیق و نهایتاً تصمیم‌گیری نماید. منظور از مستند بودن رأی دادگاه اینکه چه قانون و ماده قانونی یا قاعدة فقهی و حقوقی بر مسئلة قابل اعمال است. موجه بودن با مستدل بودن رأی مفهومی نزدیک به هم دارد، لیکن مدلل بودن رأی متفاوت از این دو است. توصیف تکنیک حقوقی و جست‌وجوی ذهنی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می‌کند و متفاوت از این دو عنوان است. عملاً دادرس ابتدا منشأ خواسته موضوع دعوی را مشخص و با توصیف عمل یا واقعه حقوقی اسباب و جهات رأی را تعیین و سپس رابطة حقوقی را بر اساس اسباب و جهات عمل یا واقعه حقوقی انتخاب می‌کند. ماهیتاً ذکر اسباب و جهات صدور رأی اصل حقوقی است که ریشه در حقوق فطری انسان دارد. به نظر می‌‌رسد یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌های یک نظام حقوقی استوار و فاخر، صدور آرای مستدل و مستند و مدلل از آن است. نظارت غیرمستقیم و مستقیم نیز از مواردی است که وجود این اصل اساسی در دادرسی را تضمین می‌کند.

در نظام حقوقی ایران نیز اصولی از قانون اساسی و موادی از قوانین عادی بر لزوم توجه قضات به این موضوع اشاره کرده است. اگرچه بندهای «الف و ج» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صدور رأی مدلل و مستند را از موارد نقض می‌‌داند و در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب نیز به این موضوع اشاره شد، لیکن بهتر است در این قوانین به‌طور واضح و مستقیم به این موضوع اشاره شود.

در خصوص موجه و مدلل بودن رأی داوری نیز ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.» در خصوص ضمانت اجرای نقض مقررة مذکور توسط داور، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقد هستند چون موجبات درخواست ابطال رأی داوری به‌طور حصری در ماده 489 قانون آیین دادرسی آمده و در هیچ‌یک از بندهای مذکور نیامده موجه و مدلل نبودن رأی داوری از موجبات ابطال است، لذا نمی‌توان به این علت درخواست بطلان رأی داور را خواست. در مقابل برخی دیگر معتقدند که در ماده مرقوم با توجه به قسمت اخیر آن‌که در واقع بیان می‌کند: «... و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»، واو عطف در واقع واو عطف تفسیری بوده و می‌خواهد بگوید اگر رأی داور موجه و مدلل نبوده این رأی خلاف قوانین موجد حق است، پس وقتی جزء قوانین موجد حق باشد، می‌توان به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نمود.