پژوهش حقوق خصوصی

چکیده تحول پزشکی و رشد سریع آن منجر به تجزیه بافت‌های انسانی و تحلیل سلولی شده است. تحقق این امر منجر به اکتشاف سلول‌ها و بافت‌های منحصر به فرد شدی شده که گاه نجات جان بیماران دیگر و گاه جلوگیری از ابتلا به بسیاری از امراض بدان وابسته است. فراوانی استفاده پزشکان و شرکت‌ها در حقوق آمریکا از این بافت‌ها و کسب منافع فراوان منجر به طرح دعاوی متعددی در این زمینه شده است. رویه قضائی این کشور با نفی مالیت بافت‌های انسانی از یک‌سو و تمرکز بر کسب رضایت آگاهانه از بیمار، به دنبال نوعی توازن در رعایت منفعت فردی و مصالح اجتماعی است که تاکنون نیز ادامه یافته است. حقوق ایران در خصوص مالیت بافت‌ها فاقد هرگونه مقرری است. به نظر نگارنده طرح نظریه سلطه ضعیف موجد حق اختصاصِ شخص نسبت به بافت‌های انسانی می‌تواند به‌عنوان مدلی جامع و ملائم با فقه و حقوق ایران پاسخگوی چالش‌های کنونی نظام حقوقی باشد. از آثار نظریه مالیت عرفی و نه قانونی بافت‌ها و در نتیجه ایجاد حق اختصاص، بطلانِ معاملات معوض و صحت اهدای معوض یا غیرمعوض این بافت‌ها می‌باشد. اهدای مکرر در هر حال مادامی که صدق تجارت ننماید، صحیح و تصرف من غیر حقِ دیگران از جمله پزشکان در آن غصب و مشمول احکام غصب می‌باشد.

چکیده در تعیین مشروعیت قراردادهای لیسانس بسته‌ای، آنچه که بیش از همه اختلاف نظر اندیشمندان و تهافت آرای دادگاه‌های آمریکا را موجب گردید، رهنمودهای متناقض ناظر بر لیسانس‌های بسته‌ای و ترتیبات غیرقابل انعطاف وزارت دادگستری آن کشور بوده است. پیامدهای مطلوب اقتصادی قرارداد لیسانس بسته‌ای در تجارت از یک‌سو و احترام به اصل آزادی قراردادها در تقابل با موازین حقوق رقابت و به‌ویژه ایجاد فضای ضد انحصاری از سویی دیگر، بر این تشتت افزوده است. محاکم آمریکا ضمن پذیرش عدم بطلان ذاتی این قراردادها، تعیین مشروعیت آن را منوط به احراز عنصر اختیار، ارزیابی حق امتیاز اضافی، لازم و ضروری بودن همه اقلام موجود در بسته برای لیسانس‌‌گیرنده و بررسی وابستگی میان آن‌ها می‌دانند. دکترین سوءاستفاده از حق نیز معیار تعیین مشروعیت قراردادهای بسته‌ای است که در دادگاه‌های آمریکا دستخوش تحولات چشمگیری گردید. در قوانین داخلی نامی از لیسانس بسته‌ای آورده نشده، رویه قضایی مجال اظهارنظر پیدا نکرده و متوسلین به رویه ضدرقابتی در چنین قراردادهایی ناگزیر متوسل به عمومات مسئولیت مدنی و حداکثر، تشخیص شورای رقابت مندرج در ق.ا.س.ک.ا 44 قانون اساسی هستند. مناسب است قانون‌گذار ایران با تبیین معیارهای عدم مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای، مرز میان حقوق رقابت و حقوق انحصاری مخترعین ترسیم نماید.

چکیده در ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف شده است در صورت قابل تجزیه بودن دعوا و به نتیجه رسیدن قسمتی از آن، با درخواست خواهان در آن قسمت رای صادر نماید. این در حالی است که این مطلب در ماده 104 آن قانون نیز آمده ولی از درخواست دادگاه سخنی گفته نشده و بر تکلیف دادگاه هم تصریح نشده است. احکام و ناهماهنگی این دو ماده از موضوعات قابل بررسی است. در خصوص وضعیتی که دادگاه در رای صادر شده، قسمتی از دعوا را مسکوت گذاشته باشد، حکمی در قانون یافت نمی‌شود. این سکوت قانون سبب ایجاد سؤال در خصوص حکم این وضعیت و اختلاف نظرات و صدور آرای متعارض قضایی شده است. واقعیت این وضعیت با آنچه به موجب مواد 104 و 298 اتفاق می‌افتد، در عمل و در نتیجه، مشترک و یکسان است. تفاوت در این است که در یک وضعیت، صدور رای در قسمتی از دعوا با تصمیم و اعلام دادگاه انجام می‌شود و در وضعیت دیگر، چنین تصمیم و اعلامی وجود ندارد. اشتراک و همانندی این دو وضعیت، اقتضا دارد که با هم بررسی شوند و از راه‌حل مربوط به وضعیت نخست در وضعیت دوم هم استفاده شود. این مقاله این دو وضعیت با همین رویکرد را بررسی می‌کند.

چکیده گسترش اشکال نوین روابط کاری، نظام‌های حقوقی را با چالش‌های جدیدی مواجه ساخت. قراردادهای کار «صفر ساعت» به‌عنوان یکی از انعطاف‌پذیرترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین انواع قراردادها، فاقد جایگاه مشخصی در قوانین ایران است. این پژوهش با هدف اصلی تحلیل انطباق این قراردادها با مبانی فقه امامیه و مقررات قانون کار ایران انجام شد. مسئله اساسی به بررسی چالش «غرر» در ارکان قرارداد به دلیل عدم تعیین قطعی میزان کار و مزد و تعارض ماهوی آن با اصول حمایتی حقوق کار می‌پردازد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ماهیت این قراردادها به این نتیجه دست یافت که تلاش برای حل این تعارض از طریق رویکرد سنتی «محدودسازی کارفرما» به دلیل آسیب به انعطاف‌پذیری و نیازهای تولید، راهکاری کارآمد نیست. نوآوری این مقاله در ارائه یک الگوی جایگزین با عنوان «توانمندسازی کارگر و مدرن‌سازی تأمین اجتماعی» است. این الگو بر آزادی کار همزمان برای چند کارفرما و ایجاد نظام بیمه‌ای متناسب با ساعات کار استوار است. نتیجه نهایی آن است که به جای بطلان مطلق، باید با اصلاحات تقنینی و مدرن‌سازی زیرساخت‌های حمایتی، زمینه را برای پذیرش مشروط این قراردادها فراهم کرد.

چکیده این مقاله به تحلیل تطبیقی قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) و چارچوب مقرراتی ایران برای سکو‌های دیجیتال می‌پردازد. قانون DMA که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید از یک رویکرد پیشگیرانه (ex-ante) برای تنظیم‌گری دروازه‌بان‌ها استفاده می‌کند و هدف آن تضمین رقابت‌پذیری و انصاف در بازارهای دیجیتال است. این قانون تعهداتی را بر سکو‌های مسلط تحمیل می‌کند تا از رفتارهای ضد رقابتی جلوگیری کرده و شفافیت را افزایش دهد. در مقابل، مقررات ایران از جمله سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی، بیشتر بر حفاظت از مصرف‌کنندگان و حریم خصوصی داده‌ها متمرکز است و فاقد مقررات مشخصی برای تنظیم‌گری دروازه‌بان‌های دیجیتال است. این پژوهش مفاد قانون DMA از جمله الزامات شفافیت و قابلیت تعامل‌پذیری را بررسی کرده و آن را با چارچوب قانونی ایران مقایسه می‌کند. همچنین ارزیابی می‌کند که آیا مقررات فعلی ایران برای مقابله با چالش‌های رقابتی مشابه کافی هستند یا نیاز به اصلاح دارند. این تحلیل نشان می‌دهد که رویکرد پیشگیرانه DMA می‌تواند به‌عنوان الگویی برای بهبود رقابت و انصاف در بخش دیجیتال ایران مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی چارچوب‌های تنظیم‌گری، این پژوهش به درک بهتر چگونگی ایجاد محیط‌های رقابتی در فضای دیجیتال کمک می‌کند.

چکیده این مقاله با هدف تحلیل و ارزیابی تصمیمات قضایی و شبه‌قضایی، چارچوب تحلیلی مبتنی بر معیار «نوع و میزان اختیار تصمیم‌گیر» ارائه می‌دهد. محور اصلی، تقسیم‌بندی این تصمیمات به دو گونه اساسی «صلاح‌دیدی» و «حقوقی» است. با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، این پژوهش نشان می‌دهد که الزام به استدلال و معیارهای کافی‌بودن آن در این دوگونه یکسان نیست و باید متناسب با ماهیت ذاتی هرکدام تنظیم گردد. یافته‌ها حاکی از آن است که تصمیمات صلاح‌دیدی (مانند نصب قیم) بر ارزیابی مصلحت‌جویانه استوار بوده و استدلال در آن‌ها باید معطوف به توجیه این مصلحت‌سنجی با اتکا به مستندات واقعی و کارشناسی باشد. در مقابل، تصمیمات حقوقی، خود به دو زیرگونه تقسیم می‌شوند: تصمیمات «اعمال فنی قانون» که نیازمند تفسیر کنترل‌شده و استناد به قوانین هستند و تصمیمات «با جهات قانونی معین» که ماهیت اجرایی داشته و استدلال در آن‌ها، صرفاً به اشاره به ماده قانونی محدود می‌شود. مطالعه تطبیقی اصل تناسب در نظام‌هایی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا مؤید این تقسیم‌بندی و لزوم تفاوت در معیار استدلال‌نویسی است. کاربست این چارچوب دوگانه، می‌تواند معیار واقع‌بینانه‌ای برای نظارت قضایی مراجع عالی فراهم آورده و به ارتقای کیفیت استدلال‌نویسی و تحقق دادرسی منصفانه بینجامد.