حقوق خصوصی
ایرج بابایی؛ شبیر آزادبخت
چکیده
نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوه‌های مختلفی بهره می‌برد. شیوه‌های پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال می‌کنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار می‌گیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی، تکیۀ اصلی بر جبران زیان زیان‌دیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر ...
بیشتر
نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوه‌های مختلفی بهره می‌برد. شیوه‌های پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال می‌کنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار می‌گیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی، تکیۀ اصلی بر جبران زیان زیان‌دیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر مسائلی نظیر سوءنیت عامل زیان یا محروم کردن ناقض از منافع نامشروع تحصیل‌شده است. ردّ منافع ناشی از نقض حق در زمرۀ خسارات غیرترمیمی است که با پیشینۀ کامن‌لایی خود توجۀ حقوق‌دانان ایرانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا و برای توجیه پذیرش این نهاد در حقوق ایران، چند پرسش قابل طرح است: مفهوم و جایگاه این ضمانت اجرا در میان سایر ضمانت اجراها چگونه قابل تحلیل است؟ چالش‌ها و کاربردهای این نهاد در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ در این نوشتار تلاش می‌شود که با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی آمریکا و انگلیس به این سؤالات پاسخ داده شود. در مجموع، به‌نظر می‌رسد که باوجود چالش‌های موجود بر سر راه این ضمانت اجرای نوین، ردّ منافع ناشی از نقض حق می‌تواند به‌عنوان یک ضمانت اجرای استثنایی در مسئولیت مدنی قراردادی بسیار کارآمد جلوه نماید.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
تقسیم‌بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب‌های مالی به‌عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینۀ منابع محسوب می‌شود. این الگو که در نظام‌های رومی–ژرمنی و کامن‌لا سابقه‌ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده ...
بیشتر
تقسیم‌بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب‌های مالی به‌عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینۀ منابع محسوب می‌شود. این الگو که در نظام‌های رومی–ژرمنی و کامن‌لا سابقه‌ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده‌ها و تمرکز دادگاه‌های عالی‌رتبه بر دعواهای مهم‌تر و به‌طور کلی «فرا اصل ادارۀ شایستۀ جریان دادگستری» ایفا می‌کند. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان‌عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به‌نحوی‌که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده‌ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می‌پردازد. تحلیل قوانین و مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد که سابقۀ قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به‌ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایۀ ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه‌های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه‌ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که رأی وحدت رویۀ ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش‌بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویۀ قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن‌ها ضروری است.
حقوق خصوصی
عباس اسدی
چکیده
یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی آرای قضایی به‌حدی غیرقابل پیش‌بینی‌اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی‌توانند رأی دادگاه را پیش‌بینی کنند؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان‌بار فردی، ...
بیشتر
یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی آرای قضایی به‌حدی غیرقابل پیش‌بینی‌اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی‌توانند رأی دادگاه را پیش‌بینی کنند؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان‌بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به‌همراه دارد. بدین ترتیب پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت‌هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیش‌بینی‌پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است.
در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به‌دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم‌ترین علل پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائۀ راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می‌توان زمینۀ کاهش پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد.
شکل‌گرایی چه در مرحلۀ تقنین و چه در مرحلۀ تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی می‌شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبۀ تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می‌توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطۀ قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری
چکیده
آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیت‌شده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفه‌ای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را به‌طور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااین‌حال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار می‌گیرد، به‌ویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی ...
بیشتر
آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیت‌شده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفه‌ای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را به‌طور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااین‌حال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار می‌گیرد، به‌ویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی به‌جای توانمندسازی، موجب اضطراب یا اختلال در تصمیم‌گیری می‌شود. در این زمینه پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا باید همواره بر حقّ بیمار برای دانستن تأکید کرد یا آنکه ندانستن، در مواردی، می‌تواند انتخابی آگاهانه و اخلاقی باشد؟ در پاسخ، مفهوم «حق ندانستن» پدید آمده که به فرد اجازه می‌دهد از دریافت اطلاعات حساس مانند داده‌های ژنتیکی یا تشخیص‌های روانی خودداری کند، بی‌آنکه این امتناع به‌معنای غفلت تلقی شود. این حق بر اصول خودمختاری و خودتعیینی استوار بوده و دربرابر پیامدهای ناخواسته افشای اطلاعات، ازجمله اضطراب، انگ اجتماعی و فشار تصمیم‌گیری نقش محافظتی دارد. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای ابعاد حقوقی، پزشکی و فلسفی این حق را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که در اسناد بین‌المللی تنها به‌عنوان ترجیح شناخته شده است در ایران نیز به‌دلیل فقدان چارچوب قانونی روشن، توسعه‌نیافته باقی مانده است.
حقوق خصوصی
مهدی حمزه هویدا
چکیده
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامۀ دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی‌اساس و ایذایی، که مورد توجۀ قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف‌نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار ...
بیشتر
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامۀ دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی‌اساس و ایذایی، که مورد توجۀ قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف‌نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن مادۀ 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی دربارۀ زمان دیده نمیشود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمیدانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می‌دهد که نهتنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می‌کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت
حقوق خصوصی
یاسر خسروزاده؛ نجاد علی الماسی؛ حسین صفایی؛ منصور امینی
چکیده
امروزه یکی از معضلات ملی و بین‌المللی درزمینۀ رقابت‌های ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا به‌وسیلۀ ورزشکاران است. به‌منظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گسترده‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، ...
بیشتر
امروزه یکی از معضلات ملی و بین‌المللی درزمینۀ رقابت‌های ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا به‌وسیلۀ ورزشکاران است. به‌منظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گسترده‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، درجۀ تأثیر، نحوۀ مداخله و غیره، گستردگی قلمرو آن مشهود است. از منظر موضوعی صرفاً وجود موادّ نیروزا در بدن ورزشکار موجب محرومیت ورزشکار نیست؛ بلکه، یازده تخلف به شرحی که در نظام‌نامۀ جهانی مبارزه با دوپینگ مقرر گردیده سبب محرومیت او می‌شود. از لحاظ ذهنی نیز، تنها عمد مرتکب موجب تخلف نیست؛ بلکه، حتی اگر موادّ ممنوعه به‌صورت ناخواسته، اشتباهی، تصادفی یا توسط دیگران وارد بدن ورزشکار شده باشد، وی مشمول اصل مسئولیت محض خواهد بود. از نظر درجۀ تأثیر نیز تفاوتی ندارد که موادّ نیروزا باعث بهبود عملکرد ورزشکار شود یا تأثیری نداشته باشد.همچنین از حیث میزان مداخله، تفاوتی ندارد که ورزشکار شخصاً موادّ ممنوعه مصرف کرده باشد یا این مواد توسط مربیان، پزشکان، سایر افراد یا حتی رقیب وارد بدنش شده باشد، در هر حال، مسئولیت محقق است. البته موارد استثنایی مثل معافیت پزشکی درصورتی‌که طبق مقررات انجام گرفته باشد می‌تواند موجب توجیه مسئولیت گردد.
