حقوق خصوصی
خیرالله هرمزی
چکیده
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی بهگونهای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. بههمینسبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بستهبه اینکه ازطرف کدامیک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده میشود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات ...
بیشتر
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی بهگونهای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. بههمینسبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بستهبه اینکه ازطرف کدامیک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده میشود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات را به خود مشغول کرده و در آرای دادگاهها[1] و نشستهای قضایی قضات دادگستری[2] به آن پرداخته شده است. تمییز دفاع از دعوی از دغدغههای نویسندگان دادرسی مدنی نیز بوده و میباشد.[3] در این مقاله دو مفهوم دفاع و دعوی باتوجهبه موارد تمثیلی مذکور در مادۀ 18 و ۱۴۲ قانون آییندادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده این دو مفهوم تبیین گردد. درهمینراستا و براساس اینکه در کتابهای فقهی به این دو مفهوم بهتر پرداخته شده است، ابتدا این مفاهیم در فقه و سپس حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سرانجام با نظر به رویۀ قضایی تلاش شده ضوابط تشخیص و تمایز دعوی از دفاع مشخص گردد.
[1]. مجموعه نشستهای قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، ویرایش سوم، معاونت آموزش قوۀقضائیه، انتشارات جاودانه، 1387 ص ۲۴۴ و ۲۴۵.
[2]. مجموعه نشستهای قضایی در امور مدنی، قضات دادگستری استان تهران(1399-1393) انتشارات دادگستری کلّ استان تهران، نوبت انتشار اول، ۱۴۰0 ص365.
[3]. خدابخشی، قواعد عمومی دعاوی، شرکت سهامی انتشار، دوم ۱۳۹۳ صفحۀ ۲۵ مفهوم دعوا.
حقوق خصوصی
محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ...
بیشتر
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلافنظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسننیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ بهعلاوه، معاملهای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع ازمنظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او میتواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه میتواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علیرغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسننیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
دادگاه صلح بهموجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 بهعنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحۀ پیشنهادی قوۀقضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و درنتیجۀ تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوۀقضائیه بهوجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن ...
بیشتر
دادگاه صلح بهموجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 بهعنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحۀ پیشنهادی قوۀقضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و درنتیجۀ تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوۀقضائیه بهوجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیتهای دادگاه صلح شده است. ازهمینرو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه میتوان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همۀ نابسامانیهایی که ازجمله در امر صلاحیت دادگاههای صلح دیده میشود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین عملکردی مفید داشته است.
حقوق خصوصی
احمد یوسف زاده
چکیده
توکنهای غیرمثلی بهعنوان پدیدهای نسبتاً نوظهور با چالشهای قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکنها بهدرستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجۀ آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکنها است، بهنحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهرهبرداری، ...
بیشتر
توکنهای غیرمثلی بهعنوان پدیدهای نسبتاً نوظهور با چالشهای قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکنها بهدرستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجۀ آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکنها است، بهنحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهرهبرداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام میدانند. سؤال اصلی مقالۀ حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکنهای غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکنها، و علاوهبر آن، ارائۀ راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجامشده نشان میدهد که این توکنها ازحیث ماهیت در دستۀ کالای دیجیتال قرار میگیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهرهبرداری چالشهای متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکنها است که بهنحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را دربر میگیرد. این رویکرد باتوجهبه سوابق فقهی و قانونی موجود درخصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
حقوق خصوصی
مرتضی وصالی ناصح؛ شهرام رحمانی
چکیده
بخش عمدهای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینههای مختلف امکانپذیر نیست. تداوم و استمرار رابطۀ کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد میکند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلافنظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطۀ کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کردهاند و ...
بیشتر
بخش عمدهای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینههای مختلف امکانپذیر نیست. تداوم و استمرار رابطۀ کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد میکند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلافنظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطۀ کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کردهاند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ درحالیکه برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را بهویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویۀ قضایی خاصی انجامیده است. مقالۀ حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.
حقوق خصوصی
مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی
چکیده
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظامهای حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعهای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی بهعنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده میکنند. مفهوم عدالت ...
بیشتر
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظامهای حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعهای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی بهعنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده میکنند. مفهوم عدالت میتواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، درعین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری میشود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریهها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی میشود. نتیجۀ این تحقیق که بهصورت تحلیلی-توصیفی است، نشان میدهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیشاز آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریههای خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود بهکار نرفته است.
حقوق خصوصی
سید حسین صفایی؛ دانیال باخدا
چکیده
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهمترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیرقراردادی محسوب میشود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین میکند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراینزمینه با حدود و ...
بیشتر
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهمترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیرقراردادی محسوب میشود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین میکند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراینزمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستۀحمایت است بنابراین بهعنوان مقدمۀ ایجاد قاعدۀ کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزۀ الفاظ سابقۀ طولانی درجهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور دربارۀ ظواهر احوال و اعمال افراد بهویژه بهدلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه میسازد. بهعنوان قاعدهای کلی دراینزمینه میتوان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب بهوجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایستۀ حمایت محسوب میشود بهویژه در جاییکه متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.
حقوق خصوصی
محمد امین اسمعیل پور؛ فاطمه قناد؛ شهاب جعفری ندوشن
چکیده
روشهای سنتی حلّوفصل اختلافات تجاری بهوسیلۀ داور، باتوجهبه گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کمرنگ میکند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روشهای هوش مصنوعی در فرایند صحتسنجی ادلۀ داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستمهای هوش مصنوعی با بهرهگیری از روش یا الگوریتمهای نوین در عصر ...
بیشتر
روشهای سنتی حلّوفصل اختلافات تجاری بهوسیلۀ داور، باتوجهبه گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کمرنگ میکند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روشهای هوش مصنوعی در فرایند صحتسنجی ادلۀ داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستمهای هوش مصنوعی با بهرهگیری از روش یا الگوریتمهای نوین در عصر حاضر، تأثیری در تسهیل یا تسریع فرایند اعتبارسنجی مستندات طرفین حلّ اختلاف دارد ؟ آیا صرف اکتفا به یافتههای هوش مصنوعی در اعتبارسنجی ادله کافی است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجهگیری میکند که هوش مصنوعی با بهرهگیری از روشهای پیشرفته همچون، یادگیری ماشین بدون نظارت یا با نظارت، یادگیری تقویتی و استفاده از پردازش زبان طبیعی فرایند رسیدگی و صحتسنجی ادله را در داوری بهصورت چشمگیری تسهیل و تسریع میکند. اما، بهرهگیری از روشهای نوین با چالشهای اخلاقی و حقوقی مثل عدم شفافیت و محدودیت دسترسی به داده مواجه است، لذا نظارت انسانی بر فرایند صحتسنجی ادله و وضع قوانین و مقررات در این حوزه باتوجهبه خلأ قانونگذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. از نکات بدیع نوشتار حاضر، بررسی نقش روشهای هوش مصنوعی در ارزیابی مستنداتی است که بعضاً در روشهای سنتی حلّوفصل اختلافات یا فرایند قضایی، بهدلیل فقدان تخصص مورد چشمپوشی قرار میگیرد.
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجریکه حینالفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ...
بیشتر
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجریکه حینالفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدتهای معینی شده است. علاوهبر آنها، فقط در مدت معینی مرسلالیه میتواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همۀ مدتهای فوق، مرور زمان باشند به هیچکدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (بهطور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان میدهد که مرور زمان برای حالتی استکه حق طبق قانون بهطور اصولی موجود و قابلجریان باشد ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حقرا گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوقالذکر حق بهطور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و بهوفور و در موقعیتهای مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص ایندو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.
حقوق خصوصی
سعید بیگدلی؛ اکبر اصانلو
چکیده
اصولاً، بهجز عقود جایز، درمورد عقدی که بهصورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااینهمه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی ...
بیشتر
اصولاً، بهجز عقود جایز، درمورد عقدی که بهصورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااینهمه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا تواناییهای او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیتهای خاص او بهعنوان «عنصر تعیینکننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدینسان، « قائم به شخص»، گاه از ارادۀ قانونگذار، گاه ارادۀ طرفین عمل حقوقی یا از جوهرۀ آن سرچشمه میگیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر میشود. لیکن، در موارد یادشده، توصیف این اثر پایانبخش بحثبرانگیز است. در رویۀ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیهای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیشبینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوهبر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیتهای ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایانبخش در تعهداتی که بهصورت قائم به شخص منعقد میشوند، پرداخته نشده است و رویۀ قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. براساس پژوهش صورت گرفته، نتیجۀ حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر میرسد
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت؛ احسان بهرامی
چکیده
انشای وصیت ازسوی موصی و قبول یا ردّ آن ازطرف موصیله و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد میشود، اکنون این پرسشها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت ارادۀ موصی، موصیله و وصی چیست؟ دوم، آیا میتوان محدودیتهایی برای ارادۀ این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ ...
بیشتر
انشای وصیت ازسوی موصی و قبول یا ردّ آن ازطرف موصیله و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد میشود، اکنون این پرسشها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت ارادۀ موصی، موصیله و وصی چیست؟ دوم، آیا میتوان محدودیتهایی برای ارادۀ این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیتها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی میشود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای به پرسشهای فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعۀ تاریخچۀ اصل یادشده، این نتایج حاصل میشود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزۀ او، تأمین منافع موصیله، تنظیم رفتار ورثۀ احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت ارادۀ موصی محسوب میشوند. همچنین، حفظ استقلال موصیله و وصی، همکاری موصیله در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت ارادۀ موصیله و وصی قرار دارند. دوم، درحالیکه تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیتهای حاکمیت ارادۀ موصی بهشمار میآیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی بهوسیلۀ موصیله، محدودیتهای حاکمیت ارادۀموصیله و وصی هستند.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پروندهها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفهجویی در هزینههای اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و بهطور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پروندهها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در اینصورت ...
بیشتر
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پروندهها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفهجویی در هزینههای اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و بهطور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پروندهها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در اینصورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آنرو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز میتواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همینرو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط همزمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. بهنظر میرسد که در صورت وجود پروندههای مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجهای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل ادارة شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین میکند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است
حقوق خصوصی
مهدی زاهدی؛ سارا صلح چی
چکیده
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت بهعمل میآید. یکی از این آثار، شخصیتهای خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیتهای سرگرمی ما دارند. این شخصیتها انواع گوناگونی را شامل میشوند که میتوانند در آثاری ...
بیشتر
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت بهعمل میآید. یکی از این آثار، شخصیتهای خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیتهای سرگرمی ما دارند. این شخصیتها انواع گوناگونی را شامل میشوند که میتوانند در آثاری چون فیلم، کتاب، برنامه رایانهای و غیره تجلّی پیدا کنند. پرسش اساسی مقالۀ حاضر این است که آیا امکان حمایت مستقل از شخصیتهای خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد؟ به این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از رویۀ قضایی دادگاهها، بهویژه آمریکا، برای تبیین مبانی حقوقی و تعریف عناصر، امکان و معیار حمایت از شخصیتهای خیالی استفاده شده است. این رویه خود میتواند الگویی برای حقوق سایر کشورها از جمله ایران باشد. دستاورد پژوهش این است که با در نظر گرفتن آزمونهای توصیف متمایز، داستان روایتشده و آزمون سهبخشی و رعایت شرایط آزمونهای پیشگفته، امکان حمایت مستقل از شخصیتهای خیالی در نظام کپیرایت وجود دارد
حقوق خصوصی
علیرضا باریکلو؛ علیرضا آذربایجانی؛ حسن امیدوار
چکیده
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فراتر شده؛ بهطوریکه تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد ...
بیشتر
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فراتر شده؛ بهطوریکه تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی را شامل است.. با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین، علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معاملهای، عملاً از خود سلب توان مالی میکند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا میشود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدتدار کردهاند و از طرف دیگر، موجب بهرهمندی غیرمشروع معاملهکننده از حمایتهای قانونی میشود، که مغایر با اهداف حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی، از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله بهقصد فرار از پرداخت دین بررسی، و ثابت شد که که به علت فقدان کارایی مناسب، باید مورد بازنگری قرار گیرد .
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی بهطور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکتها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل میداند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، ...
بیشتر
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی بهطور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکتها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل میداند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بیتقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصربودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوة تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجهای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و بهعبارتی از تلفیق ادلة اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل میشود و نشانههای آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانونگذار همانگونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی میکرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در بارة ید اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت بهصورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت بهطور مساوی خواهد بود.
حقوق خصوصی
محمد حسین تقی پور؛ سیده طاهره موسوی خطیر
چکیده
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالشهای مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، بهصورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس بهعنوان یکی از ...
بیشتر
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالشهای مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، بهصورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس بهعنوان یکی از نظامهای حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیمشده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسانسازی قوانین است، پرداخته میشود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوة او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقلالیه نمیتواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی بهشدت احساس میگردد.
حقوق خصوصی
حمیدرضا علومی یزدی؛ علی رضا دانش آرا
چکیده
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در ...
بیشتر
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشتههای حقوقی بهطور غالب در داوری تجاری بینالمللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاهها مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی بهنظر میرسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری ابتدا نیازمند شناسایی آن از سوی محاکم قضایی است. شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده و دادگاهها بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی میدانند، و اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا تصمیم و نه حکم تلقی شده که این تصمیم همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.
حقوق خصوصی
سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی؛ محمود رستگاری
چکیده
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیمبندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان بهعنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمونًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی ...
بیشتر
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیمبندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان بهعنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمونًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیة طلبش بالا ببرد. ازاینرو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمة مضمونًعنه و یا مستقل از آن؟ بهعبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار میگیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گسترة حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوقدانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهدة ضامن مستقر میشود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری میافزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
حقوق خصوصی
ایرج بابائی
چکیده
علیرغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچگاه بهعنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و بهخصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوقدانانِ ایرانی ...
بیشتر
علیرغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچگاه بهعنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و بهخصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوقدانانِ ایرانی تحتتأثیر این نظامهای حقوقی، رویکردی وحدتگرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشتهاند؛ بدیننحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج میکنند، ولی این رویکرد با نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی میشود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوة ایراد ضرر در چارچوبهای متفاوت طبقهبندی و استخراج میکنند. ریشة بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوقدانان و فقها دربارة مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است.
حقوق خصوصی
محمدرضا پاسبان؛ عباس طوسی؛ محمدرضا مظاهری
چکیده
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای ...
بیشتر
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای هوش مصنوعی،نظر متخصصین را به امکان به کارگیری آن به عنوان مدیر شرکت های تجاری جلب کرده و در محافل علمی،این پرسش که آیا می توان هوش مصنوعی را به عنوان مدیر،در بخشهای اقتصادی و اجتماعی،به ویژه در شرکت های تجاری به کار گرفت،به بحثی داغ تبدیل شده است.رویکرد مقاله،تبیین صلاحیت پذیرش سمت،چگونگی انجام وظایف امانتداری مدیران و شناسایی رژیم مسئولیت هوش مصنوعی مدیر است.دیدگاه نویسندگان بر اینست که هوش مصنوعی با طراحی صحیح،توانایی عملی نمایندگی و انجام وظایف امانتداری مدیران را به خوبی دارد.در باب مسئولیت،علیرغم جدید بودن این فناوری،نیازی به اتخاذ رویکرد جدیدی نیست و ترکیبی از رژیم حقوقی و جبرانی،در این خصوص پیشنهاد می شود.
حقوق خصوصی
مجید بنایی اسکوئی؛ یوسف فضلی جمور
چکیده
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیونهای بینالمللی ...
بیشتر
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیونهای بینالمللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانونگذار، رویة قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخههای حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده بهعنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکلگرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص بهویژه تجّار میگردد، در حالیکه شکلگرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفة جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس بهعنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهشهای انجامشده، مفهوم و نسبت تعامل شکلگرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیهوتحلیل حقوقی قرار گیرد.
حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ ستاره ایوبی؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
تعداد مصرفکنندگانی که از پلتفرمهای آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده میکنند، افزایش یافته است و فروشگاههای اینترنتی بهجهت نقش واسطهای و بستری که جهت خریدوفروشآنلاین فراهم میکنند، مسئولیتهایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی ...
بیشتر
تعداد مصرفکنندگانی که از پلتفرمهای آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده میکنند، افزایش یافته است و فروشگاههای اینترنتی بهجهت نقش واسطهای و بستری که جهت خریدوفروشآنلاین فراهم میکنند، مسئولیتهایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چیست؟ یافتهها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویة قضاییِ ارائهشده توسط دادگاهها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، بهعنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرفکنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرفکننده 1388 محافظت میشود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیة اروپا مسئلة پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزة پلتفرمهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی در حوزة مسئولیت مدنی تجدید شد
حقوق خصوصی
بهنوش فلاحت پیشه؛ سید محمد موسوی بجنوردی
چکیده
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون بیعِ بینالمللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ...
بیشتر
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون بیعِ بینالمللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظامهای حقوقی کامنلا و رومی-ژرمنی با مطالعة موردیِ حقوق کشورهای انگلستان بهعنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامنلا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی بهطور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی بهصِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد میدانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح دادهاند و دستهای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به همعرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانستهاند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویة قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است
حقوق خصوصی
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش میآید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت ...
بیشتر
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش میآید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیشبینی میشود و گاه شرایط حادثشده در حین حمل آن را ضرروی میسازد. آنچه مسلّم است که این جابهجایی با هزینۀ عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز میداند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده؛ هانی حاجیان
چکیده
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما ...
بیشتر
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحلۀ جدید نمیشود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض میشود، معلوم میشود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحلۀ بدوی و آغاز مرحلۀ تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحلۀ واحد دادرسی علیرغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحلۀ واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایدۀ عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است
