حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده‌ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به‌طور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این‌صورت ...
بیشتر
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده‌ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به‌طور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب میکند که این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این‌صورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آن‌رو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز میتواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همین‌رو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط همزمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. بهنظر میرسد که در صورت وجود پرونده‌های مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجه‌ای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل ادارة شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین میکند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است
حقوق خصوصی
مهدی زاهدی؛ سارا صلح چی
چکیده
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت به‌عمل میآید. یکی از این آثار، شخصیت‌های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت‌های سرگرمی ما دارند. این شخصیت‌ها انواع گوناگونی را شامل می‌شوند که می‌توانند در آثاری ...
بیشتر
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت به‌عمل میآید. یکی از این آثار، شخصیت‌های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت‌های سرگرمی ما دارند. این شخصیت‌ها انواع گوناگونی را شامل می‌شوند که می‌توانند در آثاری چون فیلم، کتاب، برنامه رایانهای و غیره تجلّی پیدا کنند. پرسش اساسی مقالۀ حاضر این است که آیا امکان حمایت مستقل از شخصیت‌های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد؟ به این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از رویۀ قضایی دادگاهها، به‌ویژه آمریکا، برای تبیین مبانی حقوقی و تعریف عناصر، امکان و معیار حمایت از شخصیت‌های خیالی استفاده شده است. این رویه خود میتواند الگویی برای حقوق سایر کشورها از جمله ایران باشد. دستاورد پژوهش این است که با در نظر گرفتن آزمونهای توصیف متمایز، داستان روایتشده و آزمون سهبخشی و رعایت شرایط آزمونهای پیش‌‌گفته، امکان حمایت مستقل از شخصیت‌های خیالی در نظام کپیرایت وجود دارد
حقوق خصوصی
علیرضا باریکلو؛ علیرضا آذربایجانی؛ حسن امیدوار
چکیده
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد ...
بیشتر
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی را شامل است.. با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین، علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معاملهای، عملاً از خود سلب توان مالی میکند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا میشود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدتدار کرده‌‌اند و از طرف دیگر، موجب بهرهمندی غیرمشروع معاملهکننده از حمایتهای قانونی میشود، که مغایر با اهداف حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی، از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله بهقصد فرار از پرداخت دین بررسی، و ثابت شد که که به علت فقدان کارایی مناسب، باید مورد بازنگری قرار گیرد .
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به‌طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، ...
بیشتر
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به‌طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی‌تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر‌بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوة تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه‌ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به‌عبارتی از تلفیق ادلة اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل میشود و نشانه‌های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانون‌گذار همان‌گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می‌کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در بارة ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به‌صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به‌طور مساوی خواهد بود.
حقوق خصوصی
محمد حسین تقی پور؛ سیده طاهره موسوی خطیر
چکیده
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از ...
بیشتر
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از نظامهای حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیمشده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسانسازی قوانین است، پرداخته میشود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوة او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقلالیه نمیتواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی بهشدت احساس میگردد.
حقوق خصوصی
حمیدرضا علومی یزدی؛ علی رضا دانش آرا
چکیده
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در ...
بیشتر
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات از طریق داوری است که به موجب آن رای داور همانند آرای محاکم قابلیت اجرا توسط اجرای احکام می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاهها میتواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته‌های حقوقی به‌طور غالب در داوری تجاری بینالمللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاهها مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی بهنظر میرسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری ابتدا نیازمند شناسایی آن از سوی محاکم قضایی است. شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده و دادگاهها بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند، و اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا تصمیم و نه حکم تلقی شده که این تصمیم همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.
حقوق خصوصی
سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی؛ محمود رستگاری
چکیده
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم‌بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به‌عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمون‌ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی ...
بیشتر
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم‌بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به‌عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمون‌ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیة طلبش بالا ببرد. ازاینرو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمة مضمون‌ًعنه و یا مستقل از آن؟ به‌عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار میگیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گسترة حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق‌دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهدة ضامن مستقر میشود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری میافزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
حقوق خصوصی
ایرج بابائی
چکیده
علیرغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ‌گاه به‌عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به‌خصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق‌دانانِ ایرانی ...
بیشتر
علیرغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ‌گاه به‌عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به‌خصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق‌دانانِ ایرانی تحتتأثیر این نظامهای حقوقی، رویکردی وحدتگرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشتهاند؛ بدیننحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج میکنند، ولی این رویکرد با نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی میشود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوة ایراد ضرر در چارچوبهای متفاوت طبقهبندی و استخراج میکنند. ریشة بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق‌دانان و فقها دربارة مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است.
حقوق خصوصی
محمدرضا پاسبان؛ عباس طوسی؛ محمدرضا مظاهری
چکیده
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای ...
بیشتر
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای هوش مصنوعی،نظر متخصصین را به امکان به کارگیری آن به عنوان مدیر شرکت های تجاری جلب کرده و در محافل علمی،این پرسش که آیا می توان هوش مصنوعی را به عنوان مدیر،در بخشهای اقتصادی و اجتماعی،به ویژه در شرکت های تجاری به کار گرفت،به بحثی داغ تبدیل شده است.رویکرد مقاله،تبیین صلاحیت پذیرش سمت،چگونگی انجام وظایف امانتداری مدیران و شناسایی رژیم مسئولیت هوش مصنوعی مدیر است.دیدگاه نویسندگان بر اینست که هوش مصنوعی با طراحی صحیح،توانایی عملی نمایندگی و انجام وظایف امانتداری مدیران را به خوبی دارد.در باب مسئولیت،علیرغم جدید بودن این فناوری،نیازی به اتخاذ رویکرد جدیدی نیست و ترکیبی از رژیم حقوقی و جبرانی،در این خصوص پیشنهاد می شود.
حقوق خصوصی
مجید بنایی اسکوئی؛ یوسف فضلی جمور
چکیده
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بینالمللی ...
بیشتر
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بینالمللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون‌گذار، رویة قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده به‌عنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل‌گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به‌ویژه تجّار میگردد، در حالی‌که شکل‌گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفة جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس به‌عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش‌های انجام‌شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل‌گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه‌و‌تحلیل حقوقی قرار گیرد.
حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ ستاره ایوبی؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
تعداد مصرف‌کنندگانی که از پلتفرم‌های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده میکنند، افزایش یافته است و فروشگاه‌های اینترنتی به‌جهت نقش واسطه‌ای و بستری که جهت خرید‌و‌فروش‌آنلاین فراهم میکنند، مسئولیت‌هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی ...
بیشتر
تعداد مصرف‌کنندگانی که از پلتفرم‌های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده میکنند، افزایش یافته است و فروشگاه‌های اینترنتی به‌جهت نقش واسطه‌ای و بستری که جهت خرید‌و‌فروش‌آنلاین فراهم میکنند، مسئولیت‌هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چیست؟ یافته‌ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویة قضاییِ ارائه‌شده توسط دادگاهها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به‌عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف‌کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده 1388 محافظت میشود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیة اروپا مسئلة پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزة پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی در حوزة مسئولیت مدنی تجدید شد
حقوق خصوصی
سید محمد بجنوردی؛ بهنوش فلاحت پیشه
چکیده
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ...
بیشتر
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظامهای حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمنی با مطالعة موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به‌عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن‌لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به‌طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به‌صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می‌دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده‌اند و دسته‌ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم‌عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته‌اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویة قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است
حقوق خصوصی
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش میآید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت ...
بیشتر
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش میآید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیشبینی میشود و گاه شرایط حادثشده در حین حمل آن را ضرروی میسازد. آنچه مسلّم است که این جابهجایی با هزینۀ عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز می‌داند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده؛ هانی حاجیان
چکیده
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما ...
بیشتر
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحلۀ جدید نمی‌‌شود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض میشود، معلوم میشود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحلۀ بدوی و آغاز مرحلۀ تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحلۀ واحد دادرسی علیرغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحلۀ واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایدۀ عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است
حقوق خصوصی
مهدی شهابی
چکیده
اندیشة لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه‌‌ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا میکند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که میتوان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید ...
بیشتر
اندیشة لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه‌‌ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا میکند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که میتوان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به‌‌مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه‌‌ای تکاملی است و ازاین‌‌منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست‌وجو کرد. بهنظر میرسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء میکند. با‌‌وجوداین، می‌‌دانیم که سنت‌‌گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به‌‌معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی میکنند و بنابراین و به‌‌طریق‌‌اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قائل نمی‌‌شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با‌‌وجود تأکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش‌‌گفته می‌‌اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می‌‌گرداند؟ بهنظر میرسد دستاورد لوفور از این تأکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست
حقوق خصوصی
ناهید پارسا
چکیده
به‌طور سنتی، رانندة خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه‌خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم‌رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید رانندة ...
بیشتر
به‌طور سنتی، رانندة خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه‌خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم‌رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید رانندة سنتی را مسئول دانست یا رانندة مجازی مسئول است؟ آیا میتوان مسئولیت مدنی را بر خودروهای خودران، مستقل از راننده، بار کرد؟ در مواردی که خودروی خودران بر اساس تئوری یادگیری عمیق، خارج از چارچوب دستورالعمل‌ها اقدام میکند، چه کسی مسئول است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بررسی و تعمّق در قواعد مسئولیت مدنی، پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه‌گیری مینماید که نمی‌توان همچنان در سطوح تمام‌اتوماتیک، راننده را به‌تنهایی، مسئول دانست و قوانین موجود، برای احقاق حقّ قربانیان حوادث رانندگی خودروهای خودران، به‌خصوص در سطوح تمام‌اتوماتیک، کافی نبوده و نیاز به اصلاح و تغییر قوانین فعلی وجود دارد. از نکات بدیع نوشتار، بررسی توأمان مسئولیت رانندة سنتی و رانندة مجازی است. همچنین مسئولیت راننده در سطوح نیمه‌خودران و تمام‌خودران، از هم تفکیک و مبنای هریک بررسی شده است.
حقوق خصوصی
علی پوررضایی؛ علی غریبه؛ حسن پاشازاده
چکیده
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه‌‌ای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید ...
بیشتر
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه‌‌ای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علیرغم کاستی‌‌هایی با وظیفة امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفة امانی محقق نمی‌‌شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعدهگذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفة ارتقای موفقیت شرکت دنبال میشود، اما در حقوق ایران قانون‌گذار توجهی به سیاست‌‌گذاری در این حوزه نداشته است. قاعدهگذاری و ترسیم نقشة راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می‌شوند ، جهت‌دهی و پویایی شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکتهای تجاری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون‌گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت‌ها را نمایان میکند.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد ...
بیشتر
اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد که برخی از تفاوت ها ناشی از رویکرد متفاوت دو کشور برای مبارزه با آن است و حالت طبیعی دارد، اما در مقررات ایران دو ایراد مهم گسترش نامتعارف قلمرو بنگاهها و اشخاص مشمول منع و همچنین ارائه معیار نادقیق در مورد شرایط تحقق رقابت و مفهوم بنگاههای رقیب، باعث می شود از کارایی آن کاسته شود. زاویه دوم از نظر رابطه شخص با بنگاه است. در دو کشور مورد مطالعه چون این امر می تواند به رفتاری مغایر تعهد شخص به حفظ منافع بنگاه بیانجامد. بین دو نقطه نظر یادشده از نظر هدف این تفاوت وجود دارد که منع مربوط به حمایت از رقابت برای حفظ منافع جامعه است، اما منع ناشی از رابطه شخص با بنگاه برای حمایت از منافع بنگاه است.
حقوق خصوصی
فریدون نهرینی
چکیده
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت میکند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ ...
بیشتر
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت میکند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوهای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهرهگیری میشود ؟ دستاورد پژوهش پیش رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمیتواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار میآید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دستیابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهیهای پولی است.
حقوق خصوصی
محمدعلی حسینی؛ علی رضائی؛ سیروس حیدری؛ حجت مبین
چکیده
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت‌عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی ...
بیشتر
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت‌عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقلۀ مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر ارادۀ متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر دربارۀ امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالیکه پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقلۀ مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدینسان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواستۀ خلع ید، بر خواستۀ بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.
حقوق خصوصی
محمود کاظمی؛ حسن انصاری چشمه فرد
چکیده
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را همزمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر میرسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی ...
بیشتر
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را همزمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر میرسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلافنظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، همسو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم میتواند با حفظ آرمانهای حقوقی و عدالتمحور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و میتوان سرمایهگذاری با شرط عدم ضمان سرمایهگذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌‌های مغزی است ﻛﻪ علیرغم مرگ نیم‌کرﻩﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقة ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظامهای حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به ...
بیشتر
حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌‌های مغزی است ﻛﻪ علیرغم مرگ نیم‌کرﻩﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقة ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظامهای حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایستهای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آنها را امکانپذیر میسازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حقّ حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیّم و واگذاری امور مالی به آنها، امکان درخواست طلاق توسط همسرِ بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قائم به شخص از جمله مهمترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته است
حقوق خصوصی
ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی
چکیده
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند ...
بیشتر
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری میشود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق‌دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نمودهاند و البته رویة قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقالة حاضر میکوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظامهای حقوقی ملی و اسناد بینالمللی را مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به‌عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بینالمللی مورد مطالعه میتواند الگویی برای قانونگذاری آینده ما باشد..
حقوق خصوصی
جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک
چکیده
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکتهای فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. ...
بیشتر
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکتهای فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه‌‌ها نشان‌‌دهندة ضمانت‌‌های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه‌‌های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای بینالمللی فعّال در توسعة بخش بالادستی، ضمانت‌اجرای این رویه‌‌ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک‌‌های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه‌‌ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به‌روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان‌‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، میتواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنة آزادی‌عمل شرکتهای طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه‌‌ها گردد.
حقوق خصوصی
جعفر شهند؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی
چکیده
بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه ...
بیشتر
بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را بههمراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آنها بر پایۀ جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکندۀ فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایۀ احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
