حقوق خصوصی
خیرالله هرمزی
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به‌طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما درمورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به‌طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما درمورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای برای مطالبۀ خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می‌شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبۀ خسارت یا طرح دعوی به خواستۀ محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین‌رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم. به‌نظر می‌رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. مادۀ ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبۀ طلب و تعهد را شرط مطالبۀ خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در‌بارۀ ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعۀ حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبۀ تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
حقوق خصوصی
میرقاسم جعفرزاده؛ رضا عرب زاده
چکیده
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می‌شود، همواره یکی از چالش‌های مهم در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام‌های حقوقی همچون ایالات متحده، رویۀ قضایی به‌مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دستۀ معیارهای ثانویه قرار می‌گیرند. اگرچه ارزیابی ...
بیشتر
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می‌شود، همواره یکی از چالش‌های مهم در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام‌های حقوقی همچون ایالات متحده، رویۀ قضایی به‌مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دستۀ معیارهای ثانویه قرار می‌گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می‌شود، اما با پیچیدهتر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافتهاند. حقوق ایالات متحده آمریکا درمورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یکسو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویۀ قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.
حقوق خصوصی
جواد نیک نژاد
چکیده
شرکت‌های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می‌تواند مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می‌گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات ...
بیشتر
شرکت‌های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می‌تواند مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می‌گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات آن وصول و نهایتاً آنچه باقی مانده است میان اعضا (سهام‌داران) تقسیم شود. یکی از پرسش‌های مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر شخص یا اشخاص ذی‌نفع با طرح دعوی در مرجع ذی‌صلاح قضایی موفق به اخذ حکم مبنی‌بر اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت گردند، باتوجهبه اعلامی بودن این حکم ، آثار آن بر معاملاتی که شرکت در حال تصفیه با اشخاص ثالث نسبت به اموال و دارایی‌های خود در دوران تصفیه و پیش از تاریخ صدور حکم قطعی ازسوی مرجع قضایی مبتنی‌بر اعلام بطلان انحلال منعقد کرده است چگونه خواهد بود؟ فرضیۀ نگارنده این است که صدور حکم براساس اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت دربرابر اشخاص ثالث با حسن‌نیت که طرف قرارداد با شرکت بوده‌اند قابل استناد نیست. زیرا، با بررسی استقرایی قانون تجارت و لایحۀ اصلاحی این نتیجه حاصل می‌شود که اصولاً بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات ارکان شرکت درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
حقوق خصوصی
لعیا جنیدی؛ سجاد قاسمی
چکیده
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد ...
بیشتر
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد با حسن‌نیت بخش اساسی و عمدۀ قرارداد را که تأمینکنندۀ منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمیتواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد به‌صورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به‌طور اساسی ایفا شده در مقام وفای‌به‌عهد قرار دارد. درمورد بخشهای فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی ماندهاند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از آموزههای حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان‌سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجۀ حاصل این است که می‌توان براساس اصل حسن‌نیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.
حقوق خصوصی
سید علی کهنگی شهرضا؛ زهرا رخساری زاده؛ محسن صادقی
چکیده
تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت‌های تجاری، به‌مثابۀ یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش‌شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی ...
بیشتر
تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت‌های تجاری، به‌مثابۀ یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش‌شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی موجود در ادبیات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار داده است. با بهره‌گیری از روش‌شناسی کیفی و رویکرد تحلیلی و با استناد به داده‌های کتابخانه‌ای، قوانین دو کشور در چارچوب نظریه‌های کلان حاکمیت شرکتی مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار گرفته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که اصل استقلال مدیریت در ایران با موانع ساختاری ناشی از تمرکز مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه است؛ درمقابل، نظام حقوقی آمریکا با تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری دقیق، رویکردی کارآمدتر اتخاذ کرده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حکمرانی شرکتی ایران را آشکار می‌سازد، ازجمله: تفکیک نهادی مدیریت از مالکیت، ارتقای استانداردهای افشای اطلاعات و ادغام مدیران مستقل و اجرایی در ترکیب هیئت‌مدیره به‌منظور همسوسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با الزامات بازار سرمایۀ پویا. این مطالعه مسیرهایی نوین برای اصلاحات تقنینی و توسعۀ گفتمان علمی در حوزۀ حکمرانی شرکتی در ایران ارائه می‌کند.
حقوق خصوصی
فرهنگ گنج دانش؛ مهراب داراب پور
چکیده
سرمایه‌گذار و وام‌دهنده به‌عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه‌محور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژۀ موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایه‌گذار یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که می‌تواند زیان مالی هنگفتی را به آنها وارد سازد. به‌منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا ...
بیشتر
سرمایه‌گذار و وام‌دهنده به‌عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه‌محور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژۀ موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایه‌گذار یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که می‌تواند زیان مالی هنگفتی را به آنها وارد سازد. به‌منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا حدی بازگشت سرمایه و بازپرداخت مطالبات وام را در فرض فسخ قرارداد ممکن می‌کند. اگر این شرط به‌نحوی تنظیم شود که باعث تحصیل سود بیش از استحقاق هریک از طرفین قرارداد شود، التزام آنها را به اجرای کامل قرارداد کاهش می‌دهد. تحقق این هدف در قراردادهای صنعت نفت و گاز باتوجهبه تضاد میان حقوق حاکمیتی دولت میزبان و نیاز به تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی دشوارتر به‌نظر می‌رسد. مهم‌ترین عامل در مدیریت ریسک فسخ قرارداد و اجرای شرط بهای فسخ پروژه تعیین روش محاسبه این مبلغ در قرارداد است. استفاده از سه روش محاسبۀ بدهی‌محور، محاسبۀ ارزش بازار و محاسبۀ ارزش دفاتر در قراردادهای مشمول تأمین مالی پروژه‌محور معمول است. باتوجهبه ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد شبکۀ قراردادی هر پروژه، تعیین هریک از این روش‌ها و یا ترکیبی از آنها باید باتوجهبه اقتضائات خاصّ هر پروژه انجام شود تا امکان تشویق سرمایه‌گذار و وام‌دهنده و کسب منافع بیشتر سرمایه‌پذیر فراهم گردد.
حقوق خصوصی
امیرپویا رشیدی؛ سام محمدی؛ حمید ابهری
چکیده
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین ...
بیشتر
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعادۀ عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه مینمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعادۀ عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بیگناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینههایی متحمل می‌شوند و حقوقی را کسب می‌کنند. با اعادۀ عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکومعلیه و این دسته از اشخاص به‌وجود می‌آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبطبا اعتماد مشروع در موضوع اعادۀ عملیات اجرایی، می‌تواند زمینهساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزونبر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می‌کند.
حقوق خصوصی
عباس کریمی؛ شهاب تریوه
چکیده
بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی‌ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطة حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می‌آید؟ پاسخ مألوف آن است ...
بیشتر
بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی‌ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطة حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می‌آید؟ پاسخ مألوف آن است که در چنین حالتی قرارداد منفسخ می‌شود و به‌علاوه «بطلان» و «انفساخ»، دو وضعیت کاملاً متمایز هستند. اما، رویکرد تحلیلی- توصیفی به مفهوم این دو نهاد نشان می‌دهد که هر دو، ماهیت حقوقی یکسان دارند؛ زیرا، تقارن زمانی میان انعقاد قرارداد و بطلان آن، از نظر منطقی و حقوقی ضرورتی ندارد و همچنین تأثیر قهقرایی در مفهوم بطلان داخل نیست. بنابراین، می‌توان گفت انفساخ، یعنی از میان رفتن بعدی شرایط اساسی رکنی صحت، بطلانی است که بر قرارداد صحیح حادث می‌شود و بدون تأثیر در گذشته، رو به آتیه دارد. با این تبیین تقلیلی، تمام مصادیق انفساخ ذیل مبنایی واحد ساماندهی می‌شود. همچنین تأثیر رویدادهایی نظیر نامشروع شدن بعدی جهت قرارداد که گفتمان رایج دربارة انفساخ عقد از توجیه آن ناتوان است، در چارچوب نظریة بطلان حادث قابل تبیین خواهد بود.
حقوق خصوصی
حانیه ذاکری نیا؛ زهرا غلام پور؛ حجت مبین
چکیده
شناسایی حقّ شهرت، به‌عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می‌شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجهبه اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت ورود خسارت به مصرف‌کنندگان، آیا مسئولیتی متوجۀ این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویۀ قضایی ...
بیشتر
شناسایی حقّ شهرت، به‌عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می‌شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجهبه اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت ورود خسارت به مصرف‌کنندگان، آیا مسئولیتی متوجۀ این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویۀ قضایی مشخص، انتخاب مبنای حقوقی مناسب برای مسئولیت اشخاص مشهور، تعیین شرایط و دامنۀ این مسئولیت و به‌ویژه احراز رابطۀ سببیت میان زیان و تقصیر، با چالش‌های حقوقی جدی مواجه است. در این مقاله تلاش شده است، مسئولیت اشخاص مشهور برمبنای نظریۀ سوءاستفاده از حق، توجیه و تبیین گردد. براساس یافته‌های این پژوهش، نظریۀ سوءاستفاده از حق با کمک معیار رفتار نامتعارف، می‌تواند نقض قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات و بی‌احتیاطی در اعمال حق را به‌عنوان مصادیق سوءاستفاده از حقّ شهرت معرفی کند. بنابراین، در مواردی که شخص مشهور، با استفاده از حقّ شهرت خویش نسبت به تأیید محصولی اقدام می‌کند، نقض تعهد مبنی بر تأیید عملکرد کلی محصول، که ماهیتاً تعهد به نتیجه است، موجب استناد خسارت وارده به شخص مشهور می‌شود. در چنین شرایطی، وی متضامناً با عامل یا عاملان اصلی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
حقوق خصوصی
خیرالله هرمزی
چکیده
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی به‌گونه‌ای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. به‌همین‌سبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بسته‌به اینکه از‌طرف کدام‌یک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده می‌شود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات ...
بیشتر
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی به‌گونه‌ای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. به‌همین‌سبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بسته‌به اینکه از‌طرف کدام‌یک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده می‌شود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات را به خود مشغول کرده و در آرای دادگاه‌ها[1] و نشست‌های قضایی قضات دادگستری[2] به آن پرداخته شده است. تمییز دفاع از دعوی از دغدغه‌های نویسندگان دادرسی مدنی نیز بوده و می‌باشد.[3] در این مقاله دو مفهوم دفاع و دعوی باتوجهبه موارد تمثیلی مذکور در مادۀ 18 و ۱۴۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده این دو مفهوم تبیین گردد. درهمین‌راستا و براساس اینکه در کتاب‌های فقهی به این دو مفهوم بهتر پرداخته شده است، ابتدا این مفاهیم در فقه و سپس حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سرانجام با نظر به رویۀ قضایی تلاش شده ضوابط تشخیص و تمایز دعوی از دفاع مشخص گردد. [1]. مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، ویرایش سوم، معاونت آموزش قوۀقضائیه، انتشارات جاودانه، 1387 ص ۲۴۴ و ۲۴۵.[2]. مجموعه نشست‌های قضایی در امور مدنی، قضات دادگستری استان تهران(1399-1393) انتشارات دادگستری کلّ استان تهران، نوبت انتشار اول، ۱۴۰0 ص365.[3]. خدابخشی، قواعد عمومی دعاوی، شرکت سهامی انتشار، دوم ۱۳۹۳ صفحۀ ۲۵ مفهوم دعوا.
حقوق خصوصی
محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف‌نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ...
بیشتر
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف‌نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به‌علاوه، معامله‌ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از‌منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می‌تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می‌تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی‌رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
دادگاه صلح به‌موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به‌عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحۀ پیشنهادی قوۀقضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در‌نتیجۀ تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوۀقضائیه به‌وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن ...
بیشتر
دادگاه صلح به‌موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به‌عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحۀ پیشنهادی قوۀقضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در‌نتیجۀ تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوۀقضائیه به‌وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت‌های دادگاه صلح شده است. ازهمینرو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می‌توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همۀ نابسامانیهایی که ازجمله در امر صلاحیت دادگاههای صلح دیده می‌شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسبتری دارد.
حقوق خصوصی
احمد یوسف زاده
چکیده
توکن‌های غیرمثلی به‌عنوان پدیده‌ای نسبتاً نوظهور با چالش‌های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن‌ها به‌درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجۀ آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن‌ها است، به‌نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره‌برداری، ...
بیشتر
توکن‌های غیرمثلی به‌عنوان پدیده‌ای نسبتاً نوظهور با چالش‌های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن‌ها به‌درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجۀ آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن‌ها است، به‌نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره‌برداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام می‌دانند. سؤال اصلی مقالۀ حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکن‌های غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکن‌ها، و علاوه‌بر آن، ارائۀ راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که این توکن‌ها از‌حیث ماهیت در دستۀ کالای دیجیتال قرار می‌گیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهره‌برداری چالش‌های متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکن‌ها است که به‌نحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را در‌بر می‌گیرد. این رویکرد باتوجهبه سوابق فقهی و قانونی موجود در‌خصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
حقوق خصوصی
مرتضی وصالی ناصح؛ شهرام رحمانی
چکیده
بخش عمده‌ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطۀ کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می‌کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف‌نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطۀ کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده‌اند و ...
بیشتر
بخش عمده‌ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطۀ کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می‌کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف‌نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطۀ کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده‌اند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ در‌حالی‌که برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را به‌ویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویۀ قضایی خاصی انجامیده است. مقالۀ حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.
حقوق خصوصی
مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی
چکیده
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام‌های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه‌ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می‌کنند. مفهوم عدالت ...
بیشتر
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام‌های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه‌ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می‌کنند. مفهوم عدالت می‌تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، درعین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می‌شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریهها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می‌شود. نتیجۀ این تحقیق که به‌صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می‌دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیشاز آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه‌های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود بهکار نرفته است.
حقوق خصوصی
سید حسین صفایی؛ دانیال باخدا
چکیده
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم‌ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر‌قراردادی محسوب می‌شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می‌کند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراین‌زمینه با حدود و ...
بیشتر
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم‌ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر‌قراردادی محسوب می‌شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می‌کند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراین‌زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستۀحمایت است بنابراین به‌عنوان مقدمۀ ایجاد قاعدۀ کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزۀ الفاظ سابقۀ طولانی در‌جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در‌بارۀ ظواهر احوال و اعمال افراد به‌ویژه به‌دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می‌سازد. به‌عنوان قاعده‌ای کلی دراین‌زمینه می‌توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به‌وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایستۀ حمایت محسوب می‌شود به‌ویژه در جایی‌که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.
حقوق خصوصی
محمد امین اسمعیل پور؛ فاطمه قناد؛ شهاب جعفری ندوشن
چکیده
روش‌های سنتی حلّ‌و‌فصل اختلافات تجاری به‌وسیلۀ داور، باتوجهبه گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کم‌رنگ می‌کند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روش‌های هوش مصنوعی در فرایند صحت‌سنجی ادلۀ داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از روش یا الگوریتم‌های نوین در عصر ...
بیشتر
روش‌های سنتی حلّ‌و‌فصل اختلافات تجاری به‌وسیلۀ داور، باتوجهبه گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کم‌رنگ می‌کند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روش‌های هوش مصنوعی در فرایند صحت‌سنجی ادلۀ داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از روش یا الگوریتم‌های نوین در عصر حاضر، تأثیری در تسهیل یا تسریع فرایند اعتبار‌سنجی مستندات طرفین حلّ اختلاف دارد ؟ آیا صرف اکتفا به یافته‌های هوش مصنوعی در اعتبار‌سنجی ادله کافی است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه‌گیری می‌کند که هوش مصنوعی با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته همچون، یادگیری ماشین بدون نظارت یا با نظارت، یادگیری تقویتی و استفاده از پردازش زبان طبیعی فرایند رسیدگی و صحت‌سنجی ادله را در داوری به‌صورت چشمگیری تسهیل و تسریع می‌کند. اما، بهره‌گیری از روش‌های نوین با چالش‌های اخلاقی و حقوقی مثل عدم شفافیت و محدودیت دسترسی به داده مواجه است، لذا نظارت انسانی بر فرایند صحت‌سنجی ادله و وضع قوانین و مقررات در این حوزه باتوجهبه خلأ قانونگذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. از نکات بدیع نوشتار حاضر، بررسی نقش روش‌های هوش مصنوعی در ارزیابی مستنداتی است که بعضاً در روش‌های سنتی حلّ‌و‌فصل اختلافات یا فرایند قضایی، به‌دلیل فقدان تخصص مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد.
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری‌که حین‌الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ...
بیشتر
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری‌که حین‌الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت‌های معینی شده است. علاوه‌بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل‌الیه می‌تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همۀ مدت‌های فوق، مرور زمان باشند به هیچ‌کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به‌طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می‌دهد که مرور زمان برای حالتی است‌که حق طبق قانون به‌طور اصولی موجود و قابل‌جریان باشد ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق‌را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق‌الذکر حق به‌طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به‌وفور و در موقعیت‌های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این‌دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.
حقوق خصوصی
سعید بیگدلی؛ اکبر اصانلو
چکیده
اصولاً، به‌جز عقود جایز، درمورد عقدی که به‌صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین‌همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی ...
بیشتر
اصولاً، به‌جز عقود جایز، درمورد عقدی که به‌صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین‌همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی‌های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت‌های خاص او به‌عنوان «عنصر تعیین‌کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین‌سان، « قائم به شخص»، گاه از ارادۀ قانونگذار، گاه ارادۀ طرفین عمل حقوقی یا از جوهرۀ آن سرچشمه می‌گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می‌شود. لیکن، در موارد یادشده، توصیف این اثر پایان‌بخش بحث‌برانگیز است. در رویۀ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه‌ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش‌بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه‌بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت‌های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان‌بخش در تعهداتی که به‌صورت قائم به شخص منعقد می‌شوند، پرداخته نشده است و رویۀ قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. براساس پژوهش صورت گرفته، نتیجۀ حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می‌رسد
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت؛ احسان بهرامی
چکیده
انشای وصیت ازسوی موصی و قبول یا ردّ آن از‌طرف موصی‌له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می‌شود، اکنون این پرسش‌ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت ارادۀ موصی، موصی‌له و وصی چیست؟ دوم، آیا می‌توان محدودیت‌هایی برای ارادۀ این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ ...
بیشتر
انشای وصیت ازسوی موصی و قبول یا ردّ آن از‌طرف موصی‌له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می‌شود، اکنون این پرسش‌ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت ارادۀ موصی، موصی‌له و وصی چیست؟ دوم، آیا می‌توان محدودیت‌هایی برای ارادۀ این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت‌ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می‌شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای به پرسش‌های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعۀ تاریخچۀ اصل یادشده، این نتایج حاصل می‌شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزۀ او، تأمین منافع موصی‌له، تنظیم رفتار ورثۀ احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت ارادۀ موصی محسوب می‌شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی‌له و وصی، همکاری موصی‌له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت ارادۀ موصی‌له و وصی قرار دارند. دوم، در‌حالی‌که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت‌های حاکمیت ارادۀ موصی به‌شمار می‌آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به‌وسیلۀ موصی‌له، محدودیت‌های حاکمیت ارادۀموصی‌له و وصی هستند.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده‌ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به‌طور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب می‌کند که این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این‌صورت ...
بیشتر
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده‌ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به‌طور کلی قضاوت و ادارة شایستة جریان دادرسی ایجاب می‌کند که این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این‌صورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آن‌رو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز می‌تواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همین‌رو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط هم‌زمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. به‌نظر می‌رسد که در صورت وجود پرونده‌های مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجه‌ای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل ادارة شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین می‌کند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است
حقوق خصوصی
مهدی زاهدی؛ سارا صلح چی
چکیده
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت به‌عمل می‌آید. یکی از این آثار، شخصیت‌های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت‌های سرگرمی ما دارند. این شخصیت‌ها انواع گوناگونی را شامل می‌شوند که می‌توانند در آثاری ...
بیشتر
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت به‌عمل می‌آید. یکی از این آثار، شخصیت‌های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت‌های سرگرمی ما دارند. این شخصیت‌ها انواع گوناگونی را شامل می‌شوند که می‌توانند در آثاری چون فیلم، کتاب، برنامه رایانهای و غیره تجلّی پیدا کنند. پرسش اساسی مقالۀ حاضر این است که آیا امکان حمایت مستقل از شخصیت‌های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد؟ به این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از رویۀ قضایی دادگاه‌ها، به‌ویژه آمریکا، برای تبیین مبانی حقوقی و تعریف عناصر، امکان و معیار حمایت از شخصیت‌های خیالی استفاده شده است. این رویه خود می‌تواند الگویی برای حقوق سایر کشورها از جمله ایران باشد. دستاورد پژوهش این است که با در نظر گرفتن آزمونهای توصیف متمایز، داستان روایتشده و آزمون سهبخشی و رعایت شرایط آزمونهای پیشگفته، امکان حمایت مستقل از شخصیت‌های خیالی در نظام کپیرایت وجود دارد
حقوق خصوصی
علیرضا باریکلو؛ علیرضا آذربایجانی؛ حسن امیدوار
چکیده
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد ...
بیشتر
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی را شامل است.. با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین، علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله‌ای، عملاً از خود سلب توان مالی می‌کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می‌شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدتدار کرده‌اند و از طرف دیگر، موجب بهرهمندی غیرمشروع معاملهکننده از حمایتهای قانونی می‌شود، که مغایر با اهداف حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی، از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله بهقصد فرار از پرداخت دین بررسی، و ثابت شد که که به علت فقدان کارایی مناسب، باید مورد بازنگری قرار گیرد .
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به‌طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، ...
بیشتر
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به‌طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی‌تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر‌بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوة تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه‌ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به‌عبارتی از تلفیق ادلة اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می‌شود و نشانه‌های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانونگذار همان‌گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می‌کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در بارة ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به‌صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به‌طور مساوی خواهد بود.
حقوق خصوصی
محمد حسین تقی پور؛ سیده طاهره موسوی خطیر
چکیده
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می‌توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از ...
بیشتر
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می‌توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از نظام‌های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیمشده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسانسازی قوانین است، پرداخته می‌شود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوة او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقلالیه نمیتواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی بهشدت احساس میگردد.
