حقوق خصوصی
سعید محجوب
چکیده
تحول پزشکی و رشد سریع آن منجر به اکتشاف سلول ها و بافت های منحصر به فرد شدی شده که گاه نجات جان بیماران دیگر و گاه جلوگیری از ابتلای به بسیاری از امراض بدان وابسته است. فراوانی استفاده پزشکان و شرکت ها در حقوق آمریکا از این بافت ها و کسب منافع فراوان منجر به طرح دعاوی متعددی در این زمینه شده است. رویه قضائی این کشور با نفی مالیت بافت های ...
بیشتر
تحول پزشکی و رشد سریع آن منجر به اکتشاف سلول ها و بافت های منحصر به فرد شدی شده که گاه نجات جان بیماران دیگر و گاه جلوگیری از ابتلای به بسیاری از امراض بدان وابسته است. فراوانی استفاده پزشکان و شرکت ها در حقوق آمریکا از این بافت ها و کسب منافع فراوان منجر به طرح دعاوی متعددی در این زمینه شده است. رویه قضائی این کشور با نفی مالیت بافت های انسانی از یک سو و تمرکز بر کسب رضایت آگاهانه از بیمار، به دنبال نوعی توازن در رعایت منفعت فردی و مصالح اجتماعی استکه تاکنون نیز ادامه یافته است. حقوق ایران در خصوص مالیت بافت ها فاقد هرگونه مقرری است. به نظر نگارنده طرح نظریه سلطه ضعیف موجد حق اختصاصِ شخص نسبت به بافت های انسانی می تواند به عنوان مدلی جامع و ملائم با فقه و حقوق ایران پاسخگوی چالش های کنونی نظام حقوقی باشد. از آثار این نظریه، بطلانِ معاملات معوض و صحت اهدای معوض یا غیر معوض این بافت ها می باشد. اهدای مکرر در هر حال مادامی که صدق تجارت ننماید، صحیح و تصرف من غیر حقِ دیگران از جمله پزشکان در آن غصب و مشمول احکام غصب می باشد.
حقوق خصوصی
علی خواجوی؛ ابراهیم رهبری
چکیده
این مقاله به تحلیل تطبیقی قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) و چارچوب مقرراتی ایران برای سکوهای دیجیتال میپردازد. قانون DMA که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید، از یک رویکرد پیشگیرانه (ex-ante) برای تنظیمگری دروازهبانها استفاده میکند و هدف آن تضمین رقابتپذیری و انصاف در بازارهای دیجیتال است. این قانون تعهداتی را بر سکوهای مسلط ...
بیشتر
این مقاله به تحلیل تطبیقی قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) و چارچوب مقرراتی ایران برای سکوهای دیجیتال میپردازد. قانون DMA که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید، از یک رویکرد پیشگیرانه (ex-ante) برای تنظیمگری دروازهبانها استفاده میکند و هدف آن تضمین رقابتپذیری و انصاف در بازارهای دیجیتال است. این قانون تعهداتی را بر سکوهای مسلط تحمیل میکند تا از رفتارهای ضد رقابتی جلوگیری کرده و شفافیت را افزایش دهد.در مقابل، مقررات ایران، از جمله سیاستهای شورای عالی فضای مجازی، بیشتر بر حفاظت از مصرفکنندگان و حریم خصوصی دادهها متمرکز است و فاقد مقررات مشخصی برای تنظیمگری دروازهبانهای دیجیتال است.این پژوهش مفاد قانون DMA، از جمله الزامات شفافیت و قابلیت تعاملپذیری، را بررسی کرده و آن را با چارچوب قانونی ایران مقایسه میکند. همچنین ارزیابی میکند که آیا مقررات فعلی ایران برای مقابله با چالشهای رقابتی مشابه کافی هستند یا نیاز به اصلاح دارند. این تحلیل نشان میدهد که رویکرد پیشگیرانه DMA میتواند بهعنوان الگویی برای بهبود رقابت و انصاف در بخش دیجیتال ایران مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این چارچوبهای تنظیمگری، این پژوهش به درک بهتر چگونگی ایجاد محیطهای رقابتی در فضای دیجیتال کمک میکند.
حقوق خصوصی
علی مقدم ابریشمی؛ فرشته شیخوند
چکیده
بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزۀ داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاههای کشورهای مختلف و حتی دادگاههای یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روشهایی که دادگاهها و دیوانهای داوری در تفسیر قصد مشترک ...
بیشتر
بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزۀ داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاههای کشورهای مختلف و حتی دادگاههای یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روشهایی که دادگاهها و دیوانهای داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار میگیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاههای این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایتگرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقتنامۀ داوری میتواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علیرغم وجود شرط نمونۀ داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمیکنند و سازمانهای داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه میگردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاهها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیمبندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران میپردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه مینماید. نظر Frederic Eisemann، درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان میدهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.
حقوق خصوصی
نورا احسانگر؛ علیرضا یزدانیان
چکیده
این پژوهش به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانههای هوش مصنوعی، با تمرکز بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه میپردازد. در آغاز، با تحلیل ویژگیهای ماهوی هوش مصنوعی، این فناوری بهعنوان شیئی دارای نقش فعال و اثرگذار در ایجاد خسارت تلقی شد. سپس، دو معیار برای انتساب مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت: مسئولیت ...
بیشتر
این پژوهش به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانههای هوش مصنوعی، با تمرکز بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه میپردازد. در آغاز، با تحلیل ویژگیهای ماهوی هوش مصنوعی، این فناوری بهعنوان شیئی دارای نقش فعال و اثرگذار در ایجاد خسارت تلقی شد. سپس، دو معیار برای انتساب مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت: مسئولیت مبتنیبر مالکیت و مسئولیت مبتنیبر نگهداری. در فرض وحدت مالک و کاربر، تفاوتی میان اعمال دو معیار وجود ندارد و مسئولیت به شخص واحد قابل انتساب خواهد بود. اما در فرض تفکیک، معیار «نگهداری» و سلطۀ عملی در مواردی که کاربر در زمان وقوع خسارت نقش فعال دارد، اقناعکنندهتر بهنظر میرسد. درمقابل، اگر خسارت ناشی از فعل غیرقابل پیشبینی و مستقل هوش مصنوعی باشد، نظریۀ مسئولیت محض و مبتنیبر مالکیت، توجیه حقوقی قویتری خواهد داشت. از این منظر، مسئولیت مدنی در حوزۀ هوش مصنوعی، ماهیتی ترکیبی مییابد و بسته به شرایط، میتواند بر یکی از دو مبنای یادشده استقرار یابد. یافتهها نشان میدهد تا پیش از تصویب قوانین خاص، باید رویکردی انعطافپذیر و متناسب با نوع رابطه و شرایط حادثه اتخاذ گردد تا ضمن جلوگیری از نتایج ناعادلانه، عدالت جبرانی محقق شود و حقوق مسئولیت مدنی با واقعیتهای فناوری نوین هماهنگ گردد.
حقوق خصوصی
همایون مافی؛ وحید احمدوند
چکیده
با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیاندیدگان و محروم ساختن رانندۀ مسبب حادثه از حمایتهای قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی بهنظر نمیرسد. از همین رو، بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستینبار پوشش بیمهای رانندۀ مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ...
بیشتر
با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیاندیدگان و محروم ساختن رانندۀ مسبب حادثه از حمایتهای قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی بهنظر نمیرسد. از همین رو، بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستینبار پوشش بیمهای رانندۀ مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمۀ حوادث راننده را بهصورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایۀ مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااینحال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنۀ مسئولیت بیمهگر در قبال رانندۀ مسبب حادثه، میتواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنۀ مسئولیت بیمهگر در قبال خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه میگیرد که هدف قانون بیمۀ اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت رانندۀ مسبب حادثه بهعنوان زیاندیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.
حقوق خصوصی
محمدمهدی حمیدی
چکیده
پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیۀ دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل میشود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، میتوان به مطالبات مالی زوجۀ ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعماز مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، ...
بیشتر
پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیۀ دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل میشود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، میتوان به مطالبات مالی زوجۀ ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعماز مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، اجرتالمثل؛ تنصیف دارایی در صورت درج شرط در نکاح و همچنین رجوع از هدایا یا فدیه در طلاق خلع و مبارات. بنابراین، باید بررسی شود آیا مدیر یا ادارۀ تصفیه، مکلف به مطالبۀ این طلبها ازجانب زوجه به طرفیت زوج است یا خیر؟ برخی از حقوق اگرچه واجد رنگوبوی مالی نیز هستند؛ اما به سبب ارتباط آنها با شخصیت فرد، امکان قائممقامی دیگران در این حقوق محدود است. ازسوی دیگر، این حقوق با نهاد خانواده مرتبط هستند و چگونگی استفاده از آنها میتواند در روابط زناشویی و استحکام خانواده مؤثر باشد؛ ازاینرو، ممکن است اجرای آنها با تردید همراه باشد. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای نگاشته شده، قائممقامی ارگان تصفیه نسبت به برخی از مطالبات زن از همسرش پذیرفته شده و درمورد برخی دیگر مردود تلقی شده است.
حقوق خصوصی
روح الله آخوندی روشناوند؛ هدی مشفقی
چکیده
حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعۀ پایدارایفا میکند. از آنجاکه آفرینشهای فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شدهاند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیتها، صیانت از آنها نیز تدابیر ویژهای ...
بیشتر
حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعۀ پایدارایفا میکند. از آنجاکه آفرینشهای فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شدهاند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیتها، صیانت از آنها نیز تدابیر ویژهای میطلبد، جبران ضرر -بهویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینهها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااینحال، مهمترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقضکنندۀ این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی میتواند به نقضکنندۀ این حقوق رجوع کرده و جبران خسارتهای خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» بهعنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی به نقضکنندۀ این حقوق بهمنظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقتنامۀ تریپس، نیز از آن پیروی میکنند.
حقوق خصوصی
حسین خانلری بهنمیری؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی؛ حامد آقا امینی فشمی
چکیده
حفظ حریم خصوصی مربوط به ابردادهها، یکی از نگرانیهای مهم اشخاص موضوع داده محسوب میشود، که نیازمند حمایتهای قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئلۀ فناوری اطلاعات، بهویژه دادهها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دوچندانی مییابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافتهها ...
بیشتر
حفظ حریم خصوصی مربوط به ابردادهها، یکی از نگرانیهای مهم اشخاص موضوع داده محسوب میشود، که نیازمند حمایتهای قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئلۀ فناوری اطلاعات، بهویژه دادهها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دوچندانی مییابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافتهها نشان میدهد، اتحادیۀ اروپا بهطور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR)، از سه رویکرد خدماتمحور، دادهمحور و ارزشمحور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفافسازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابردادهها، در پی قانونمند ساختن حوزۀ ابرداده و میزانسازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالیکه حقوق داخلی در زمینۀ ابرداده و حریم خصوصی، بهجز یک دستورالعمل که با رویکرد خدماتمحور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاینرو، پیشنهاد میشود قانونی خاص و جامع با بهرهگیری از رویکردهای مذکور در قوانین اتحادیۀ اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از دادهها و اصول حاکم بر آنها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.
حقوق خصوصی
ایرج بابایی؛ شبیر آزادبخت
چکیده
نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوههای مختلفی بهره میبرد. شیوههای پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال میکنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار میگیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی، تکیۀ اصلی بر جبران زیان زیاندیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر ...
بیشتر
نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوههای مختلفی بهره میبرد. شیوههای پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال میکنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار میگیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی، تکیۀ اصلی بر جبران زیان زیاندیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر مسائلی نظیر سوءنیت عامل زیان یا محروم کردن ناقض از منافع نامشروع تحصیلشده است. ردّ منافع ناشی از نقض حق در زمرۀ خسارات غیرترمیمی است که با پیشینۀ کامنلایی خود توجۀ حقوقدانان ایرانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا و برای توجیه پذیرش این نهاد در حقوق ایران، چند پرسش قابل طرح است: مفهوم و جایگاه این ضمانت اجرا در میان سایر ضمانت اجراها چگونه قابل تحلیل است؟ چالشها و کاربردهای این نهاد در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ در این نوشتار تلاش میشود که با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی آمریکا و انگلیس به این سؤالات پاسخ داده شود. در مجموع، بهنظر میرسد که باوجود چالشهای موجود بر سر راه این ضمانت اجرای نوین، ردّ منافع ناشی از نقض حق میتواند بهعنوان یک ضمانت اجرای استثنایی در مسئولیت مدنی قراردادی بسیار کارآمد جلوه نماید.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی
چکیده
تقسیمبندی مراجع قضایی و تعیین نصابهای مالی بهعنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادیترین ابزارهای سیاستگذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینۀ منابع محسوب میشود. این الگو که در نظامهای رومی–ژرمنی و کامنلا سابقهای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده ...
بیشتر
تقسیمبندی مراجع قضایی و تعیین نصابهای مالی بهعنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادیترین ابزارهای سیاستگذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینۀ منابع محسوب میشود. این الگو که در نظامهای رومی–ژرمنی و کامنلا سابقهای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیینکنندهای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پروندهها و تمرکز دادگاههای عالیرتبه بر دعواهای مهمتر و بهطور کلی «فرا اصل ادارۀ شایستۀ جریان دادگستری» ایفا میکند. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوانعالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان بهنحویکه بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گستردهای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد میپردازد. تحلیل قوانین و مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که سابقۀ قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان بهندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایۀ ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاههای فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاهها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه میگیرد که رأی وحدت رویۀ ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیشبینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویۀ قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آنها ضروری است.
حقوق خصوصی
عباس اسدی
چکیده
یکی از چالشهای مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیشبینیناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ بهگونهایکه گاهی آرای قضایی بهحدی غیرقابل پیشبینیاند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمیتوانند رأی دادگاه را پیشبینی کنند؛ این در حالی است که پیشبینیناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیانبار فردی، ...
بیشتر
یکی از چالشهای مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیشبینیناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ بهگونهایکه گاهی آرای قضایی بهحدی غیرقابل پیشبینیاند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمیتوانند رأی دادگاه را پیشبینی کنند؛ این در حالی است که پیشبینیناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیانبار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بههمراه دارد. بدین ترتیب پیشبینیپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورتهاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیشبینیپذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است.در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه بهدست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهمترین علل پیشبینیناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائۀ راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود میتوان زمینۀ کاهش پیشبینیناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد.شکلگرایی چه در مرحلۀ تقنین و چه در مرحلۀ تفسیر قضایی، موجب افزایش پیشبینیپذیری آرای قضایی میشود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبۀ تکمیلی دارند، طرفین قرارداد میتوانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطۀ قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیشبینیناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری
چکیده
آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیتشده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفهای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را بهطور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااینحال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار میگیرد، بهویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی ...
بیشتر
آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیتشده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفهای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را بهطور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااینحال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار میگیرد، بهویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی بهجای توانمندسازی، موجب اضطراب یا اختلال در تصمیمگیری میشود. در این زمینه پرسش مهمی مطرح میشود: آیا باید همواره بر حقّ بیمار برای دانستن تأکید کرد یا آنکه ندانستن، در مواردی، میتواند انتخابی آگاهانه و اخلاقی باشد؟ در پاسخ، مفهوم «حق ندانستن» پدید آمده که به فرد اجازه میدهد از دریافت اطلاعات حساس مانند دادههای ژنتیکی یا تشخیصهای روانی خودداری کند، بیآنکه این امتناع بهمعنای غفلت تلقی شود. این حق بر اصول خودمختاری و خودتعیینی استوار بوده و دربرابر پیامدهای ناخواسته افشای اطلاعات، ازجمله اضطراب، انگ اجتماعی و فشار تصمیمگیری نقش محافظتی دارد. این پژوهش با رویکردی میانرشتهای ابعاد حقوقی، پزشکی و فلسفی این حق را بررسی میکند و نشان میدهد که در اسناد بینالمللی تنها بهعنوان ترجیح شناخته شده است در ایران نیز بهدلیل فقدان چارچوب قانونی روشن، توسعهنیافته باقی مانده است.
حقوق خصوصی
مهدی حمزه هویدا
چکیده
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامۀ دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بیاساس و ایذایی، که مورد توجۀ قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرفنظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار ...
بیشتر
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامۀ دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بیاساس و ایذایی، که مورد توجۀ قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرفنظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن مادۀ 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی دربارۀ زمان دیده نمیشود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمیدانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان میدهد که نهتنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت میکند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت
حقوق خصوصی
یاسر خسروزاده؛ نجاد علی الماسی؛ حسین صفایی؛ منصور امینی
چکیده
امروزه یکی از معضلات ملی و بینالمللی درزمینۀ رقابتهای ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا بهوسیلۀ ورزشکاران است. بهمنظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که ازجمله مهمترین آنها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گستردهای دارد؛ بهگونهای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، ...
بیشتر
امروزه یکی از معضلات ملی و بینالمللی درزمینۀ رقابتهای ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا بهوسیلۀ ورزشکاران است. بهمنظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که ازجمله مهمترین آنها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گستردهای دارد؛ بهگونهای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، درجۀ تأثیر، نحوۀ مداخله و غیره، گستردگی قلمرو آن مشهود است. از منظر موضوعی صرفاً وجود موادّ نیروزا در بدن ورزشکار موجب محرومیت ورزشکار نیست؛ بلکه، یازده تخلف به شرحی که در نظامنامۀ جهانی مبارزه با دوپینگ مقرر گردیده سبب محرومیت او میشود. از لحاظ ذهنی نیز، تنها عمد مرتکب موجب تخلف نیست؛ بلکه، حتی اگر موادّ ممنوعه بهصورت ناخواسته، اشتباهی، تصادفی یا توسط دیگران وارد بدن ورزشکار شده باشد، وی مشمول اصل مسئولیت محض خواهد بود. از نظر درجۀ تأثیر نیز تفاوتی ندارد که موادّ نیروزا باعث بهبود عملکرد ورزشکار شود یا تأثیری نداشته باشد.همچنین از حیث میزان مداخله، تفاوتی ندارد که ورزشکار شخصاً موادّ ممنوعه مصرف کرده باشد یا این مواد توسط مربیان، پزشکان، سایر افراد یا حتی رقیب وارد بدنش شده باشد، در هر حال، مسئولیت محقق است. البته موارد استثنایی مثل معافیت پزشکی درصورتیکه طبق مقررات انجام گرفته باشد میتواند موجب توجیه مسئولیت گردد.
حقوق خصوصی
پرویز باقری
چکیده
باتوجه به پیشرفتهای چشمگیر در حوزۀ سیستمهای هوش مصنوعی و تأثیرات گستردۀ آنها در جنبههای مختلف زندگی، بهنظر میرسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانهها ضرورتی اجتنابناپذیر باشد. مقالۀ حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالشهای حقوقی مرتبط میپردازد. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی، به ...
بیشتر
باتوجه به پیشرفتهای چشمگیر در حوزۀ سیستمهای هوش مصنوعی و تأثیرات گستردۀ آنها در جنبههای مختلف زندگی، بهنظر میرسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانهها ضرورتی اجتنابناپذیر باشد. مقالۀ حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالشهای حقوقی مرتبط میپردازد. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیتهای مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت دادهها و آثار قانونی استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. همچنین، مقالۀ حاضر به بررسی ضرورت بهروزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوریها میپردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و بهروزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیتهای حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفافتر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد میشود که کشورهای مختلف بهطور هماهنگ در تدوین قوانین بینالمللی برای تعیین مسئولیتها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.
حقوق خصوصی
مهدی زاهدی؛ سارا صلح چی
چکیده
شخصیتهای خیالی، ابتکارهای فرهنگی و فناورانهای هستند که در نظام حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار میگیرند و این حمایت، حقوق مادی و معنوی مشخصی را برای شخصیتها به ارمغان میآورد. برای نمونه، در نظام حقوقی علائم تجاری، از شخصیتهای خیالی بهمنظور جلوگیری از گمراهی مصرفکننده، شناسایی منبع واحد کالا و خدمات، حفظ شهرت و منع رقابت ...
بیشتر
شخصیتهای خیالی، ابتکارهای فرهنگی و فناورانهای هستند که در نظام حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار میگیرند و این حمایت، حقوق مادی و معنوی مشخصی را برای شخصیتها به ارمغان میآورد. برای نمونه، در نظام حقوقی علائم تجاری، از شخصیتهای خیالی بهمنظور جلوگیری از گمراهی مصرفکننده، شناسایی منبع واحد کالا و خدمات، حفظ شهرت و منع رقابت غیرمنصفانه حمایت میگردد. حمایت از نام، نمایش تصویری متمایز و لباس شخصیتهای خیالی بهعنوان علامت تجاری از مصادیق حمایت این نظام از شخصیتهای خیالی هستند. بااینحال، قوانین ملی در اکثر کشورها و اسناد بینالمللی مربوط، مقررات جامعی را در این خصوص وضع نکردهاند؛ لیکن با بررسی رویۀ قضایی بهویژه رویۀ دادگاههای ایالات متحدۀ آمریکا، میتوان ابعاد حقوقی نظام حمایتی علائم تجاری را درمورد شخصیتهای خیالی استخراج کرد. ازاینرو، این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای، ابعاد، عناصر قابل حمایت، شرایط حمایت و نقض علامت تجاری شخصیتهای خیالی را با استناد به قوانین و رویۀ قضایی تبیین کند. درنهایت یافتۀ پژوهش نشان میدهد حمایت از شخصیتهای خیالی در نظام حقوقی علامت تجاری به طیف وسیعی از عناصر ازجمله نام، ظاهر بصری، لباس و حتی گفتههای مهم مرتبط و شعار شخصیت با احراز شرایط مورد نیاز تعلق میگیرد.
حقوق خصوصی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایۀ آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیرۀ بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را بهعنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت بهویژه در زمینۀ معاملات بورسی سازگار نیست. بهعنوان فرضیۀ این مقاله، بهنظر ...
بیشتر
قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایۀ آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیرۀ بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را بهعنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت بهویژه در زمینۀ معاملات بورسی سازگار نیست. بهعنوان فرضیۀ این مقاله، بهنظر میرسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) میتوانست گزینهای مناسبتر باشد. بیتردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاینرو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چارهای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله بهناچار باید بر پایۀ تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعۀ بازار مشتقه و معاملات آتی قرار میگیرد. قرارداد اختیار معامله بهطور اصولی باید بهگونهای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسیکه نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرفنظر ورزد. معلقبه این تعلیق، فرارسیدن زمان قابلپیشبینی مشخصی است. البته معلقبه میتواند اتفاق دیگری یا مجموعهای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاءکنندۀ آن خواهد داشت و رابطهای که از این انشاء ایجاد میشود برای او رابطهای لازم است و او قاعدتاً نمیتواند از این رابطه خارج شود. در معاملۀ معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت میگردد. در این مورد، نمیتوان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. بهعبارتدیگر، نمیتوان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنیبر تعلیق در منشأ دانست
حقوق خصوصی
مصطفی اعتمادشفیع؛ ابراهیم عبدی پور فرد
چکیده
چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداختها دارد. بااینحال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، بهویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری میکند، چالشهایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین مادۀ ۲۳، امکان صدور اجرائیۀ قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم ...
بیشتر
چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداختها دارد. بااینحال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، بهویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری میکند، چالشهایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین مادۀ ۲۳، امکان صدور اجرائیۀ قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینۀ ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، مادۀ ۲۳ و رویۀ قضایی مرتبط را بررسی میکند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که مادۀ ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنۀ دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.
حقوق خصوصی
روح الله آخوندی روشناوند؛ هدی مشفقی فیض آبادی
چکیده
شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوششهای بیمهای مشخص از مهمترین روشهایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد بهمنظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و بهویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار میگیرند. باتوجه به عدم اتفاقنظر میان دکترین حقوقی ...
بیشتر
شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوششهای بیمهای مشخص از مهمترین روشهایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد بهمنظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و بهویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار میگیرند. باتوجه به عدم اتفاقنظر میان دکترین حقوقی و رویۀ قضایی درخصوص امکان انتقال مسئولیت در روابط میان کارفرما و پیمانکار، پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و... این پژوهش تحلیلی در پی امکانسنجی توافق بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمانسازی است. فقدان قوانین منعکنندۀ پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در حوزۀ ساختوساز در حقوق ایران همراه با اصل آزادی قراردادی، ما را بهسوی اعتبار این شروط و امکان توافق بر آنها در روابط میان مالک، سازنده، پیمانکار، پیمانکار فرعی و غیره، بهجز در موارد تقصیر عمدی مشروطٌله و مخالفت شرط با نظم عمومی، رهنمون میسازد. بااینحال، مشروطٌله شرط مزبور نمیتواند دربرابر زیاندیده به شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت منعقده بین خود و مشروطٌعلیه استناد جوید، بلکه باید ابتدا خود اقدام به جبران خسارات زیاندیده کند و سپس به استناد شرط ، دعوایی علیه مشروطٌعلیه مطرح سازد.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ علی آقایاری؛ لیلا نجفی زاده
چکیده
دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور بهشمار میرود. برای اتباع ایرانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهرهمندی از سازوکارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی ...
بیشتر
دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور بهشمار میرود. برای اتباع ایرانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهرهمندی از سازوکارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی از همدیگر، که ممکن است یکی از زوجین تمایل داشته باشد از نظام حقوقی ایران برای طلاق استفاده کند. بدیهی است که سختگیریهای غیرضروری -از حیث قوانین شکلی و ماهوی و رویههای متفاوت- منجر به محرومیت افراد از حقّ دادخواهی یا سوق دادن آنان به نظامهای قضایی دیگر شود. قانون حمایت خانواده، سازوکار غیرقضایی را برای طلاق ایرانیان خارج از کشور، پیشبینی کرده است. بااینحال، دادگاههای ایران درمورد تنفیذ و شناسایی آرای طلاق صادره از دادگاههای خارجی رویکردی سختگیرانه دارند؛ ازاینرو، ضرورت دارد شرایط و موانع چنین نهادهایی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مقاله، به این موضوع پرداخته شده است که بهرهگیری از دادرسی الکترونیکی میتواند دسترسی شهروندان ایرانی به دادگستری داخل کشور را تسهیل کند و امکان رسیدگی قضایی به دعوای طلاق را فراهم سازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و گردآوری دادهها، ازطریق فیشبرداری صورت گرفته است؛ بدین معنا که اطلاعات بهدستآمده از مطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در تحلیل مسائل از رویههای قضایی، آرای دادگاهها و قوانین و مقررات مرتبط، استفاده شده است. رهیافت نوشته حاضر این است که هرچند در «قانون حمایت خانواده» و «بخشنامۀ ارائۀ خدمات کنسولی» (ناظر بر دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگیها)، کوشش شده تا تشریفات مربوط به طلاق ایرانیان خارج از کشور تا حدودی کاهش بیابد و فرایندها شفافسازی شود، اما این اقدامات، همچنان با چالشهای عملی متعددی روبهرو هستند. طولانی شدن فرایند، در مواردی خاص ممکن است برخی از اتباع ایرانی را از مراجعه به قانون و دادگاههای داخل کشور منصرف سازد.
حقوق خصوصی
ایرج بابائی
چکیده
عنصر زمان نقش اساسی در قرارداد بازی میکند، بهنحوی که عدم انجام تعهد در زمان مقرر میتواند بر مطلوبیت قرارداد برای متعهدله لطمۀ جدی وارد کند و چهبسا هدف از انعقاد قرارداد را نزد وی منتفی سازد. مطابق نظر مشهور راجع به ضمانت اجرای عدم انجام بهموقع تعهد در حقوق ایران، متعهدله ملزم به مراجعه به دادگاه و تقاضای اجرای عین تعهد توسط ...
بیشتر
عنصر زمان نقش اساسی در قرارداد بازی میکند، بهنحوی که عدم انجام تعهد در زمان مقرر میتواند بر مطلوبیت قرارداد برای متعهدله لطمۀ جدی وارد کند و چهبسا هدف از انعقاد قرارداد را نزد وی منتفی سازد. مطابق نظر مشهور راجع به ضمانت اجرای عدم انجام بهموقع تعهد در حقوق ایران، متعهدله ملزم به مراجعه به دادگاه و تقاضای اجرای عین تعهد توسط متعهد و در صورت عدم امکان، اجرا توسط دیگری یا منتفی تلقی کردن قرارداد است. ولی، باتوجهبه زمانبر بودن این فرایند، چنین دیدگاهی اعتنایی به اهمیت عنصر زمان در قرارداد ندارد و موجب خسارات عمده به متعهدله، ابهام در وضعیت قرارداد و از دست رفتن مطلوبیت آن میشود و حکمی آشکارا ناکارآمد و نامتناسب با طبیعت روابط اجتماعی و اقتصادی بهنظر میرسد. درحالیکه مقررات قانون مدنی الزاماً چنین روال و حکمی را مقرر نکردهاند، تفسیر قرارداد و خواست طرفهای قرارداد و اقتضای رفتار متعارف و معقول و تفسیر مناسب قانون، روال و حکم دیگری را رقم میزنند که مطابق آن متعهدله بین الزام متعهد به انجام تعهد یا انجام تعهد در زمان معقول توسط خود یا دیگری یا منتفی تلقی کردن تعهد و مطالبۀ خسارت عدم انجام تعهد حقّ انتخاب و تخییر دارد.
حقوق خصوصی
محمدحسین استا؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد میان صاحبان سکوی تاکسی اینترنتی «اسنپ» و کاربران راننده اختصاص دارد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل و تعیین نوع رابطۀ حقوقی بین این دو طرف است که باتوجهبه پیچیدگیهای موجود در قراردادها، ممکن است به اشتباه بهعنوان یکی از انواع قراردادهای کار، پیمانکاری، وکالت، یا حقّ انتفاع تفسیر شود. روش تحقیق ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد میان صاحبان سکوی تاکسی اینترنتی «اسنپ» و کاربران راننده اختصاص دارد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل و تعیین نوع رابطۀ حقوقی بین این دو طرف است که باتوجهبه پیچیدگیهای موجود در قراردادها، ممکن است به اشتباه بهعنوان یکی از انواع قراردادهای کار، پیمانکاری، وکالت، یا حقّ انتفاع تفسیر شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. ابتدا، مفاد نمونۀ قرارداد بین اسنپ و رانندگان بررسی میشود. در ادامه این مفاد با مقررات حقوقی مختلف، رویۀ قضایی موجود و نظریات علمی تطبیق داده شده است، سپس در هر مرحله، تلاش شده تا بهترین و دقیقترین توصیف برای این رابطۀ حقوقی ارائه شود. براساس مفاد قرارداد، رانندگان در جایگاه «ارائهدهندگان خدمات مستقل» فعالیت میکنند و با اختیار در تعیین ساعات کاری، مدیریت هزینههای شخصی (مانند سوخت، تعمیرات و نگهداری خودرو) و پذیرش مسئولیت مستقیم کیفیت خدمات، از نقشهای شناختهشده در قالب قراردادهای کارگر و کارفرما فاصله دارند. ازسوی دیگر، اسنپ در نقش «تسهیلگر» و ارائهدهندۀ بستر دیجیتال، متعهد به فراهمآوردن زیرساختهای فنی، پردازش دادههای مربوط به درخواستها و مدیریت پرداختها با کسر حقّ کمیسیون است. یکی از محورهای مهم این پژوهش، بررسی رویۀ قضایی موجود دربارۀ این رابطۀ قراردادی است؛ قید عدم وجود نظارت مستقیم و تبعیت اقتصادی مکمل از ویژگیهای بارز رانندگان است که بر استقلال عملی ایشان تأکید دارد و نشان میدهد که رابطۀ قراردادی ایشان صرفاً براساس همکاری در ارائۀ خدمات حملونقل شکل گرفته است. همچنین، این مراجع قضایی نقش صاحب سکو را در مقام یک شرکت تسهیلکننده و نه یک متصدی مستقیم حمل مسافر تبیین کردهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که این رابطه نه بهطور کامل با قراردادهای کار، پیمانکاری، یا وکالت منطبق است و نه میتوان آن را در قالب مشارکت یا حقّ انتفاع بررسی کرد؛ بلکه، بهنظر میرسد که این رابطۀ حقوقی، خاص و منحصربهفرد است که میتواند عناصر مختلفی از قراردادهای خدماتی و اقتصاد مشارکتی را در خود جای دهد. این رابطۀ حقوقی که مبتنیبر سکوهای اینترنتی و اقتصاد مشارکتی است، بهعنوان یک نوع جدید از قراردادها ظهور کرده که در قالبهای سنتی حقوقی قابل دستهبندی نیست.
حقوق خصوصی
زینب تاری
چکیده
صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بیاحتیاطی، علاوهبر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینههای درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا نقش تعیینکنندهای در جبران واقعی زیان ایفا میکند. این مقاله به بررسی تطبیقی روشهای ...
بیشتر
صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بیاحتیاطی، علاوهبر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینههای درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا نقش تعیینکنندهای در جبران واقعی زیان ایفا میکند. این مقاله به بررسی تطبیقی روشهای محاسبۀ خسارتهای مادی آینده در این دو نظام حقوقی میپردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دورهای و ساختاریافته جبران میشود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیاندیده انجام میشود. پرداختهای دورهای و ساختاریافته، که بهصورت مستمر و در بازههای زمانی مشخص صورت میگیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینههای پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین میشود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهرهگیری از دادههای آماری، دقت بیشتری در محاسبۀ خسارتهای آینده دارد؛ درحالیکه در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالشهایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد میکند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهرهگیری از دادههای آماری، زمینۀ برآورد دقیقتر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.
حقوق خصوصی
رحیم رستم پور؛ محمد بهمنی؛ محمد حسین عرفان منش
چکیده
آنچه آیین دادرسی را از سایر نظامهای حقوقی متمایز میسازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایۀ ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن میتواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، بهویژه دستهای از ایرادات، بهگونهای تنظیم شدهاند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. ...
بیشتر
آنچه آیین دادرسی را از سایر نظامهای حقوقی متمایز میسازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایۀ ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن میتواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، بهویژه دستهای از ایرادات، بهگونهای تنظیم شدهاند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. درواقع، در آیین دادرسی گاه رعایت ترتیب و توالی قواعد، در مواردی از دستیابی مستقیم به عدالت اهمیت بیشتری دارد. چنین نظمی، طرفین دعوا را ملزم میسازد تا وظایف و تکالیف خود را بهدرستی انجام دهند. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی و آثار ایرادات مرتبط با نظم دادرسی و ضرورت طرح آنها در زمان مناسب پرداخته شده است. یافتهها حاکی از آن است که ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی، امر مطرحشده، اعتبار امر قضاوتشده، گذشتن مهلت قانونی، فقدان ذینفعی، اشکالات مربوط به اهلیت یا سمت، ظنی بودن دعوا، عدم مشروعیت یا عدم ارتباط دعوا به خوانده و نیز ایرادات ناشی از فقدان اثر قانونی، همگی با نظم عمومی آیینی پیوندی ناگسستنی دارند.
حقوق خصوصی
خیرالله هرمزی
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی بهطور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما درمورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی بهطور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما درمورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمهای برای مطالبۀ خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب میشود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبۀ خسارت یا طرح دعوی به خواستۀ محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاینرو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهایم. بهنظر میرسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. مادۀ ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبۀ طلب و تعهد را شرط مطالبۀ خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه دربارۀ ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعۀ حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبۀ تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آنها را مورد بررسی قرار میدهد.
