حقوق خصوصی
علی مقدم ابریشمی؛ فرشته شیخوند
چکیده
بیش از پنجاه سال پس از مقالۀ تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی ازموضوعات چالش‌برانگیز در حوزۀ داوری باقی مانده‌اند. در فرایند تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا بی‌اعتباری آن‌ها، دادگاه‌های کشورهای مختلف -و حتی دادگاه‌های یک کشور- رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. معیارها و روش‌هایی که دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری ...
بیشتر
بیش از پنجاه سال پس از مقالۀ تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی ازموضوعات چالش‌برانگیز در حوزۀ داوری باقی مانده‌اند. در فرایند تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا بی‌اعتباری آن‌ها، دادگاه‌های کشورهای مختلف -و حتی دادگاه‌های یک کشور- رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. معیارها و روش‌هایی که دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به‌کار می‌گیرند، تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه‌های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک‌سو و سیاست حمایت‌گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. بی‌اعتباری موافقت‌نامۀ داوری می‌تواند به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و جلوگیری از اجرای آن منجر شود. در داوری سازمانی، باوجود شرط نمونۀ داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی‌کنند و درنتیجه، سازمان‌های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می‌گردند. این مقاله با بهره‌گیری از رویکردها و آرای دادگاه‌ها -به‌ویژه در کشورهای پیشرو در حوزۀ داوری- به تقسیم‌بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع‌شده به مرکز داوری اتاق ایران می‌پردازد. همچنین، علل پیدایش این شروط بررسی می‌شود و در ادامه، پیشنهادهایی برای اصلاح آن‌ها ارائه می‌گردد. نظر Frederic Eisemann، دربارۀ شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این مشکل، تهدیدی جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به‌شمار می‌آید.
حقوق خصوصی
نورا احسانگر؛ علیرضا یزدانیان
چکیده
این پژوهش به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی، با تمرکز بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد. در آغاز، با تحلیل ویژگی‌های ماهوی هوش مصنوعی، این فناوری به‌عنوان شیئی دارای نقش فعال و اثرگذار در ایجاد خسارت تلقی شد. سپس، دو معیار برای انتساب مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت: مسئولیت ...
بیشتر
این پژوهش به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی، با تمرکز بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد. در آغاز، با تحلیل ویژگی‌های ماهوی هوش مصنوعی، این فناوری به‌عنوان شیئی دارای نقش فعال و اثرگذار در ایجاد خسارت تلقی شد. سپس، دو معیار برای انتساب مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت: مسئولیت مبتنی‌بر مالکیت و مسئولیت مبتنی‌بر نگهداری. در فرض وحدت مالک و کاربر، تفاوتی میان اعمال دو معیار وجود ندارد و مسئولیت به شخص واحد قابل انتساب خواهد بود. اما در فرض تفکیک، معیار «نگهداری» و سلطۀ عملی در مواردی که کاربر در زمان وقوع خسارت نقش فعال دارد، اقناع‌کننده‌تر به‌نظر می‌رسد. درمقابل، اگر خسارت ناشی از فعل غیرقابل پیش‌بینی و مستقل هوش مصنوعی باشد، نظریۀ مسئولیت محض و مبتنی‌بر مالکیت، توجیه حقوقی قوی‌تری خواهد داشت. از این منظر، مسئولیت مدنی در حوزۀ هوش مصنوعی، ماهیتی ترکیبی می‌یابد و بسته به شرایط، می‌تواند بر یکی از دو مبنای یادشده استقرار یابد. یافته‌ها نشان می‌دهد تا پیش از تصویب قوانین خاص، باید رویکردی انعطاف‌پذیر و متناسب با نوع رابطه و شرایط حادثه اتخاذ گردد تا ضمن جلوگیری از نتایج ناعادلانه، عدالت جبرانی محقق شود و حقوق مسئولیت مدنی با واقعیت‌های فناوری نوین هماهنگ گردد.
حقوق خصوصی
همایون مافی؛ وحید احمدوند
چکیده
با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان‌دیدگان و محروم ساختن رانندۀ مسبب حادثه از حمایت‌های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از همین رو، بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین‌بار پوشش بیمه‌ای رانندۀ مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، ...
بیشتر
با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان‌دیدگان و محروم ساختن رانندۀ مسبب حادثه از حمایت‌های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از همین رو، بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین‌بار پوشش بیمه‌ای رانندۀ مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمۀ حوادث راننده را بهصورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایۀ مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااینحال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنۀ مسئولیت بیمهگر در قبال رانندۀ مسبب حادثه، می‌تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنۀ مسئولیت بیمهگر در قبال خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آرای قضایی نتیجه میگیرد که هدف قانون بیمۀ اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت رانندۀ مسبب حادثه به‌عنوان زیاندیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.
حقوق خصوصی
محمدمهدی حمیدی
چکیده
پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیۀ دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل می‌شود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، می‌توان به مطالبات مالی زوجۀ ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعم‌از مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، اجرت‌المثل؛ ...
بیشتر
پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیۀ دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل می‌شود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، می‌توان به مطالبات مالی زوجۀ ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعم‌از مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، اجرت‌المثل؛ تنصیف دارایی در صورت درج شرط در نکاح و همچنین رجوع از هدایا یا فدیه در طلاق خلع و مبارات. بنابراین، باید بررسی شود آیا مدیر یا ادارۀ تصفیه، مکلف به مطالبۀ این طلبها ازجانب زوجه به طرفیت زوج است یا خیر؟ برخی از حقوق اگرچه واجد رنگوبوی مالی نیز هستند؛ اما به سبب ارتباط آن‌ها با شخصیت فرد، امکان قائممقامی دیگران در این حقوق محدود است. ازسوی دیگر، این حقوق با نهاد خانواده مرتبط هستند و چگونگی استفاده از آن‌ها می‌تواند در روابط زناشویی و استحکام خانواده مؤثر باشد؛ ازاینرو، ممکن است اجرای آن‌ها با تردید همراه باشد. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانهای نگاشته شده، قائممقامی ارگان تصفیه نسبت به برخی از مطالبات زن از همسرش پذیرفته شده و درمورد برخی دیگر مردود تلقی شده است.
حقوق خصوصی
روح الله آخوندی روشناوند؛ هدی مشفقی
چکیده
حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعۀ پایدار ایفا می‌کند. از آنجاکه آفرینش‌های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده‌اند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیت‌ها، صیانت از آن‌ها نیز تدابیر ویژه‌ای ...
بیشتر
حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعۀ پایدار ایفا می‌کند. از آنجاکه آفرینش‌های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده‌اند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیت‌ها، صیانت از آن‌ها نیز تدابیر ویژه‌ای میطلبد، جبران ضرر -به‌ویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینهها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااینحال، مهمترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقضکنندۀ این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی می‌تواند به نقضکنندۀ این حقوق رجوع کرده و جبران خسارتهای خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» به‌عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی به نقضکنندۀ این حقوق بهمنظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامۀ تریپس، نیز از آن پیروی میکنند.
حقوق خصوصی
حسین خانلری بهنمیری؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی؛ حامد آقا امینی فشمی
چکیده
حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده‌ها، یکی از نگرانی‌های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می‌شود، که نیازمند حمایت‌های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئلۀ فناوری اطلاعات، به‌ویژه داده‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو‌چندانی می‌یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته‌ها ...
بیشتر
حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده‌ها، یکی از نگرانی‌های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می‌شود، که نیازمند حمایت‌های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئلۀ فناوری اطلاعات، به‌ویژه داده‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو‌چندانی می‌یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته‌ها نشان می‌دهد، اتحادیۀ اروپا بهطور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، از سه رویکرد خدمات محور، دادهمحور و ارزشمحور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفافسازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابرداده‌ها، در پی قانونمند ساختن حوزۀ ابرداده و میزانسازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالیکه حقوق داخلی در زمینۀ ابرداده و حریم خصوصی، بهجز یک دستورالعمل که با رویکرد خدماتمحور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاینرو، پیشنهاد می‌شود قانونی خاص و جامع با بهره‌گیری از رویکردهای مذکور در قوانین اتحادیۀ اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و اصول حاکم بر آن‌ها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.
