پژوهش حقوق خصوصی

چکیده بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزۀ داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه‌های کشورهای مختلف و حتی دادگاه‌های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش‌هایی که دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می‌گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه‌های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت‌گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت‌نامۀ داوری می‌تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن ‌شود. در داوری سازمانی، علی‌رغم وجود شرط نمونۀ داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی‌کنند و سازمان‌های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می‌گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه‌ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم‌بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می‌پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می‌نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

چکیده این پژوهش به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی، با تمرکز بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد. در آغاز، با تحلیل ویژگی‌های ماهوی هوش مصنوعی، این فناوری به‌عنوان شیئی دارای نقش فعال و اثرگذار در ایجاد خسارت تلقی شد. سپس، دو معیار برای انتساب مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت: مسئولیت مبتنی‌بر مالکیت و مسئولیت مبتنی‌بر نگهداری. در فرض وحدت مالک و کاربر، تفاوتی میان اعمال دو معیار وجود ندارد و مسئولیت به شخص واحد قابل انتساب خواهد بود. اما در فرض تفکیک، معیار «نگهداری» و سلطۀ عملی در مواردی که کاربر در زمان وقوع خسارت نقش فعال دارد، اقناع‌کننده‌تر به‌نظر می‌رسد. درمقابل، اگر خسارت ناشی از فعل غیرقابل پیش‌بینی و مستقل هوش مصنوعی باشد، نظریۀ مسئولیت محض و مبتنی‌بر مالکیت، توجیه حقوقی قوی‌تری خواهد داشت. از این منظر، مسئولیت مدنی در حوزۀ هوش مصنوعی، ماهیتی ترکیبی می‌یابد و بسته به شرایط، می‌تواند بر یکی از دو مبنای یادشده استقرار یابد. یافته‌ها نشان می‌دهد تا پیش از تصویب قوانین خاص، باید رویکردی انعطاف‌پذیر و متناسب با نوع رابطه و شرایط حادثه اتخاذ گردد تا ضمن جلوگیری از نتایج ناعادلانه، عدالت جبرانی محقق شود و حقوق مسئولیت مدنی با واقعیت‌های فناوری نوین هماهنگ گردد.

چکیده با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان‌دیدگان و محروم ساختن رانندۀ مسبب حادثه از حمایت‌های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از همین رو، بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین‌بار پوشش بیمه‌ای رانندۀ مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمۀ حوادث راننده را به‌صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایۀ مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین‌حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنۀ مسئولیت بیمه‌گر در قبال رانندۀ مسبب حادثه، می‌تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنۀ مسئولیت بیمه‌گر در قبال خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می‌گیرد که هدف قانون بیمۀ اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت رانندۀ مسبب حادثه به‌عنوان زیان‌دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

چکیده   پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیۀ دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل می‌شود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، می‌توان به مطالبات مالی زوجۀ ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعم‌از مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، اجرت‌المثل؛ تنصیف دارایی در صورت درج شرط در نکاح و همچنین رجوع از هدایا یا فدیه در طلاق خلع و مبارات. بنابراین، باید بررسی شود آیا مدیر یا ادارۀ تصفیه، مکلف به مطالبۀ این طلب‌ها ازجانب زوجه به طرفیت زوج است یا خیر؟ برخی از حقوق اگرچه واجد رنگ‌وبوی مالی نیز هستند؛ اما به سبب ارتباط آن‌ها با شخصیت فرد، امکان قائم‌مقامی دیگران در این حقوق محدود است. ازسوی دیگر، این حقوق با نهاد خانواده مرتبط هستند و چگونگی استفاده از آن‌ها می‌تواند در روابط زناشویی و استحکام خانواده مؤثر باشد؛ ازاین‌رو، ممکن است اجرای آن‌ها با تردید همراه باشد. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده، قائم‌مقامی ارگان تصفیه نسبت به برخی از مطالبات زن از همسرش پذیرفته شده و درمورد برخی دیگر مردود تلقی شده است.

چکیده حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعۀ پایدارایفا می‌کند. از آنجاکه آفرینش‌های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده‌اند و ازسوی دیگر، به‌ دلیل محرمانگی این نوع مالکیت‌ها، صیانت از آن‌ها نیز تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد، جبران ضرر -به‌ویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینه‌ها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااین‌حال، مهم‌ترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقض‌کنندۀ این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی می‌تواند به نقض‌کنندۀ این حقوق رجوع کرده و جبران خسارت‌های خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» به‌عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی به نقض‌کنندۀ این حقوق به‌منظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامۀ تریپس، نیز از آن پیروی می‌کنند.

چکیده حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده‌ها، یکی از نگرانی‌های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می‌شود، که نیازمند حمایت‌های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئلۀ فناوری اطلاعات، به‌ویژه داده‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو‌چندانی می‌یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته‌ها نشان می‌دهد، اتحادیۀ اروپا به‌طور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، از سه رویکرد خدمات‌محور، داده‌محور و ارزش‌محور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفاف‌سازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابرداده‌ها، در پی قانونمند ساختن حوزۀ ابرداده و میزان‌سازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالی‌که حقوق داخلی در زمینۀ ابرداده و حریم خصوصی، به‌جز یک دستورالعمل که با رویکرد خدمات‌محور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود قانونی خاص و جامع با بهره‌گیری از رویکرد‌های مذکور در قوانین اتحادیۀ اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و اصول حاکم بر آن‌ها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.