پژوهش حقوق خصوصی

چکیده پیش‌بینی سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان مرجع صدور گواهی انحصار وراثت در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و وضع آیین‌نامه 23 ماده‌ای به‌منظور اجرایی ساختن آن، با چالش‌های حقوقی قابل ‌توجهی روبه‌رو می‌باشد. یافته‌های این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی گردآوری شده، نشان می‌دهد که عدم آشنایی کافی مرجع تصویب قانون و آیین‌نامه مذکور با مبانی حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به گواهی انحصار وراثت مانند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ منتهی به بروز تعارضات چشمگیر بین قوانین موضوعه، به‌کارگیری نادرست اصطلاحات حقوقی (مانند «رای» برای اطلاق به تصمیم هیئت حل اختلاف سازمان ثبت احوال کشور) و صلاحیت‌بخشی ناصواب به هیئت مزبور به‌عنوان مرجع فاقد مقام قضایی و در نظر گرفتن مهلت برای تقدیم اعتراض نزد آن هیئت شده است. در کنار این‌ها، سکوت بند «ث» ماده 113 در موارد پرشمار، باعث شده گاه آیین‌نامه اجرایی آن، پا را در ورطه قانون‌گذاری بگذارد و به‌جای تبیین قانون منشأ خود، مفاد قانون را توسعه بخشد. گاه نیز این سکوت در آیین‌نامه اجرایی تکرار و باعث شده اموری مانند تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف و امکان شکایت از رای دادگاه صالح (به‌ویژه تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی) مغفول بماند.

چکیده اثربخشی تأمین مالی در صنعت هوانوردی جهانی، از طریق ابزارهای نوین وثیقه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. اتکاء نظام حقوقی ایران بر قواعد سنتی، این کارآمدی را کاهش داده است. صنعت هواپیمایی ایران برای نوسازی ناوگان خود نیازمند تأمین مالی قابل توجهی است؛ امری که بدون اصلاح ساختار حقوقی میسر نخواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی تطبیق‌پذیری حق عینی تبعی در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو و کیپ‌تاون با اصول فقه امامیه و حقوق داخلی می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا حق عینی تبعی در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو و کیپ‌تاون، با اصول فقهی و نظام حقوقی ایران تطبیق‌پذیر بوده و قابلیت اجرایی خواهد داشت؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران از ظرفیت فقهی لازم برای پذیرش نهادهای تضمینی مدرن برخوردار است. اما ضعف در نظام ثبت، تعدد مراجع اجرایی و محدودیت‌های نهادی مانع پیوستن مؤثر به کنوانسیون کیپ‌تاون می‌باشد. همچنین عدم الحاق به کنوانسیون کیپ‌تاون منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا در این پژوهش، الگوی انطباق تدریجی با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی، اقدامات اجرایی، بهره‌مندی از مبانی فقهی و دکترین حقوقی، به عنوان راهکار عملی برای کاربردی‌تر شدن حقوق داخلی ارائه می‌شود.

چکیده با وجود گسترش و توسعه هوش مصنوعی در تمامی جنبه‌های زندگی انسان‌ها، مشکلات مربوط به مسئولیت ناشی از عملکرد هوش مصنوعی همچنان حل نشده باقی مانده است. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل این مشکلات، بیمه مسئولیت سیستم‌های هوش مصنوعی است. بیمه قادر است به‌عنوان یک ابزار نظارتی و حاکمیت، ضمن هدایت رفتار نهادهای مرتبط با بیمه، در حل مسائل پیچیده مسئولیتی نیز راهگشا باشد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی بیمه‌پذیری سیستم‌های هوش مصنوعی و تأثیر صنعت بیمه بر هوش مصنوعی با وجود زیرساخت‌های کنونی اختصاص دارد. این مقاله راهکارهایی در جهت حل موانع صنعت بیمه برای بیمه سیستم‌های هوش مصنوعی به نحوی که در عین تشویق به توسعه و نوآوری، به صورت پیشگیرانه مانع بروز خسارات و در صورت بروز آسیب و خسارات، به‌طور کامل جبران شود، ارائه می‌کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بیمه‌پذیری هوش مصنوعی با موانعی مواجه است اما این موانع می‌تواند از طریق راهکاریی مانند تنظیم‌گری دولت‌ها، بیمه‌های اتکایی، اوراق بهادار بیمه‌ای، بیمه اجباری و صندوق جبران خسارت بر طرف شود. از این جهت بیمه هوش مصنوعی نقش تنظیم‌گری را ایفا کرده و در کنار دیگر قوانین می‌تواند موجب پیشگیری از بروز خسارات شود، ضمن آن که جبران ریسک‌های ناشی از این خسارات صرفاً بر تولیدکنندگان تحمیل نشود.

چکیده در حقوق دادرسی در کنار خواسته راجع به اصل دعوا خواسته‌های دیگری با عنوان متفرعات دعوا مطرح می‌شود. موضوع محوری این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل بنیادین مفهوم «متفرعات دعوا» انواع آن و جایگاه و رژیم حقوقی آن در نظام آیین دادرسی مدنی ایران است که به دلیل اجمال و ابهام، محل تفسیرهای قضایی متعددی قرار گرفته است. در این مقاله متفرعات به دو دسته تقسیم می‌شود: متفرعات غیراستقلالی که تابع ماهیت اصل دعوا بوده و شامل هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌شوند و متفرعاتی که دارای استقلال نسبی هستند مانند خسارت تأخیر تأدیه است. متفرعات دعوا علی‌الاصول در صلاحیت از اصل دعوا تبعیت می‌کند اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه دیون ناشی از کار و نیز هنگامی که سایر متفرعات به عنوان یک دعوای مستقل مطرح می‌شوند نظرهای مختلفی وجود دارد. متفرعات دعوا در زوال و شکایت از رای و سازش، تابع اصل هستند. متفرعات دعوا بر خلاف اصل دو درجه‌ای ماهیتی، ابتدا در تجدیدنظر نیز قابل طرح هستند و اگر در مرحله نخستین مغفول مانده باشند بر خلاف اصل دعوا که اگر مغفول مانده باشد باید دادگاه نخستین در مورد آن نظر دهد، دادگاه تجدیدنظر ابتدا می‌تواند در مورد متفرعات دعوا نظر دهد و از این‌رو استثنایی بر اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی ماهوی به دعوا است.

چکیده قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به‌طور صریح انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید را در میادین مشترک نفت و گاز مجاز اعلام کرده است. با وجود اهمیت این تحول، ابهاماتی درباره ماهیت حقوقی این قراردادها، هدف قانون‌گذار، نسبت آن با اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی، مفهوم «بدون واگذاری مالکیت» و محدودیت آن به میادین مشترک وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی بند (الف) ماده ۴۴ و شناسایی الزامات و چالش‌های اجرایی آن انجام شد. روش تحقیق ترکیبی است؛ ابتدا متن قانون و اسناد بالادستی از طریق تحلیل محتوای حقوقی بررسی و سپس با استفاده از روش دلفی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان، چالش‌های حقوقی شناسایی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد قرارداد مشارکت در تولید، قرارداد عهدی و مبتنی بر تعهد به نتیجه است که انتقال مالکیت مخزن را در پی ندارد و اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزام تصویب مجلس را شامل نمی‌شود. مجوز قانونی، ظرفیت اجرای این قراردادها را دارد مشروط بر تفسیر درست قیود و تدوین مقررات تکمیلی. همچنین نتایج پژوهش میدانی نشان می‌دهد هرچند چالش‌های حقوقی اهمیت دارند، چالش‌های نهادی و ساختاری بیشترین تأثیر را بر روند اجرای قراردادها دارند و اصلاح چارچوب‌های حقوقی به تنهایی کافی نیست.

چکیده قاعده طلایی با بیان «هر آنچه برای خود می‌‌پسندی، برای دیگران نیز بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌‌پسندی، برای دیگران مپسند»، به دلیل برخورداری از عنصر سازگاری عقلانی و همدلی ناشی از معکوس‌‌سازی نقش، توانایی منحصر به فردی در ایجاد نظم و تحقق عدالت در روابط انسانی دارد و از آنجایی که تأمین نظم و عدالت از اهداف نظام حقوقی است، مسئله این است که این قاعده چه نقش و آثاری در نظام حقوقی دارد؟ لذا در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای نشان داده شد که این قاعده به دلیل مبنای عقلانی و ایجاد رابطه‌ای بین‌‌الاذهانی، در شناسایی حقوق طبیعی و تعمیم آن به دیگران نقشی اساسی ایفا می‌‌کند و می‌تواند در قالب یک اصل کلی حقوقی، زمینه انطباق و اجرای آن را در اجتماع فراهم آورد. البته این قاعده در مرحله قانونگذاری به عنوان منبع مستقل برای کشف فهم عرفی محسوب می‌‌شود؛ لیکن در مرحله قضاوت، جنبه تکمیلی داشته و در تفسیر و رفع ابهام قواعد اثرگذار است. تجلی این قاعده در نظام حقوقی، در اصولی چون فردی‌کردن مجازات در حقوق کیفری و اصل متعارف بودن در حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی است.