نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• بدیع فتحی

استادیار ،گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

تقسیم‌بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب‌های مالی به‌عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری قضایی در جهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می‌شود. این الگو که در نظام‌های رومی–ژرمنی و کامن‌لا سابقه‌ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده‌ها و تمرکز دادگاه‌های عالی‌رتبه بر دعواهای مهمتر و به‌طور کلی « فرا‌اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته توسط خواهان به‌نحوی که بر صلاحیت نسبی اثر گذارد، مناقشات حقوقی زیادی پیرامون مبنا و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و اثر تقویم خواسته بر صلاحیت ایجاد کرده و ابعاد نظری و عملی گسترده‌ای را برانگیخته است. این مقاله با روش تحلیلی– انتقادی و رویکرد تاریخی– تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

• اصل دسترسی به عدالت
• اصل تناسب
• اصل اداره شایسته دادگستری
• صلاحیت نسبی
• دادگاه صلح
• تقویم خواسته

موضوعات

• حقوق خصوصی

عنوان مقاله [English]

Plaintiff-Controlled Jurisdiction through Claim Valuation? A Critique of the Iranian Supreme Court's Unification Judgment No. 865 with a Comparative Perspective on French and American Law.

نویسنده [English]

• Badie Fathi

assistant professor, Faculty of Law and Political Science- University of Allameh Tabataba'i University,

چکیده [English]

The division of judicial bodies and the establishment of monetary thresholds as a criterion for determining value-based jurisdiction(ratione valoris)are fundamental tools of judicial policy aimed at enhancing the efficiency of the justice system and ensuring the optimal allocation of resources. This model, with deep roots in both Civil Law and Common Law systems, is founded on the principle of proportionality between the complexity of a dispute and the adjudicating body. It plays a decisive role in segregating minor from major claims, facilitating specialized case allocation, and enabling higher courts to focus on more significant disputes—all in service of the meta-principle of the proper administration of justice.Unification Judgment No. 865, issued by the Iranian Supreme Court by affirming the plaintiff’s ability to value a claim in a manner that influences value-based jurisdiction, has ignited significant legal debate regarding the foundational objectives of this jurisdictional framework and the proper effect of claim valuation, raising extensive theoretical and practical implications. This article examines these dimensions using an analytical-critical methodology and a historical-comparative approach. Legislative history and comparative analysis reveal that Iranian law has traditionally relied on the “real value” to determine jurisdiction, seldom permitting a plaintiff’s unilateral valuation to be the sole basis

کلیدواژه‌ها [English]

• Access to Justice
• Principle of Proportionality
• Proper Administration of Justice
• Subject-Matter Jurisdiction (ratione valoris)
• Peace Court
• Valuation of the Claim