پژوهش حقوق خصوصی

چکیده قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به‌ویژه قاعدة «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم‌ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقة کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین‌المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به‌طور کلّی و با بررسی مقررات بین‌المللی آیا قاعدة کشور محل حمایت، یک قاعدة عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعدة حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟

چکیده حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می‌باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل‌ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می‌نماید.

چکیده یکی از مسائل مهم در زمیة صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیة اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه‌وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بستة سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل‌های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف‌های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره‌سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم‌انداز (افق 1404)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب‌های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می‌شود.

چکیده تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این‌حال معیار واحد بین‌المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها وجود ندارد. از این‌رو نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه‌هایشان در پیش گرفته‌اند. در حالی که اندکی از نظام‌های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌های خود را تصریح نموده‌اند، دیگر نظام‌ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه‌های خود را تصریح ننموده‌اند. حال سؤال مهم این است که در نظام‌های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می‌توانند موارد صلاحیت انحصاری بین‌المللی دادگاه‌ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام‌های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می‌رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین‌المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به‌صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن‌ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون‌گذار از وضع یک قاعدة صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.

چکیده در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می‌شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می‌گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحلة رسیدگی به اعتراض کامل‌تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازة ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

چکیده «مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی برده‌داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین‌نامه تعیین وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقل‌وانتقال بازیکن در آینده می‌شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه‌گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم‌گیری‌های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.