سید حسین صفایی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه ...
بیشتر
در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان میدهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی‌گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش‌بینی نکرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به‌صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
محمدتقی رفیعی؛ سیدحسین حجازی
چکیده
هنگامی که قراردادی به مرحلة اجرا وارد نمی‌شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می‌گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می‌گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می‌نماید، به‌گونه‌ای که می‌توان محکومیت وی را از ...
بیشتر
هنگامی که قراردادی به مرحلة اجرا وارد نمی‌شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می‌گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می‌گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می‌نماید، به‌گونه‌ای که می‌توان محکومیت وی را از ابتدا پیش‌بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطة اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می‌تواند تعریف شود و در نتیجة عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به‌شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویة قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش‌بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از مجموع آنها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.
علی مقدم ابریشمی؛ مازیار آقاسی جاوید
چکیده
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدتزمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می‌باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می‌گردد؛ به همین دلیل، پروندههای فراوانی در نظام حقوقی کامن‌لا ...
بیشتر
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدتزمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می‌باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می‌گردد؛ به همین دلیل، پروندههای فراوانی در نظام حقوقی کامن‌لا حول این مسئله شکل‌گرفته است. بااین‌وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می‌سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن‌لا که خاستگاه حقوق حمل‌ونقل دریایی می‌باشد، مؤلفه‌های آغاز مدتزمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که به‌طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن‌لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدتزمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته‌شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می‌گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می‌گردد. سه شرط مزبور عبارت‌اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.
رضا ولویون؛ علی نجف زاده
چکیده
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی‌رغم غایت قانون‌گذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون‌گذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ...
بیشتر
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی‌رغم غایت قانون‌گذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون‌گذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه‌رو خواهد شد؛ چرا قانون‌گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون‌گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت‌های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه‌حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایة سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی‌توانست از تأثیر افکار فقهای هم‌عصر با تدوین قانون مدنی هم بی‌بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال‌الشرکه خواهد بود.
زهرا محمودی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا آدابی؛ عیسی خیری
چکیده
شدت توقف بنگاههای اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقهبندی رسمی برایآن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجهیک» ...
بیشتر
شدت توقف بنگاههای اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقهبندی رسمی برایآن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجهیک» حقوق موضوعهکشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می‌گیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد. در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» کـه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیش‌بینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئینهای «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روشها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده می‌شود
محمد رسول آهنگران؛ محسن رضوی اصل
چکیده
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پروندههای ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آنها را به شدت تحت‌تأثیر قرار میدهد. در ...
بیشتر
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پروندههای ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آنها را به شدت تحت‌تأثیر قرار میدهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعة کتابخانه‌‌ای و با هدف بررسی راه‌‌های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه‌‌گیری شده است که دلایلی چون: اطالة رسیدگی به پروندههای ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت‌‌های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی‌‌طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی‌‌توجهی به ابزارهای تأمین‌‌کننده و نیز ابزارهای کنترل بی‌‌طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی‌‌باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می‌‌گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطة وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان‌‌ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
عبدالحسین شیروی؛ سیده میترا موسوی
چکیده
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پروندههای مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در ...
بیشتر
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پروندههای مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در قراردادهای بین‌المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک‌ها بین اطراف قرارداد تأثیر به‌سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجة مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده‌ای از ریسک‌های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوة توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزة استانداردهای دریانوردی، آزادی ارادة متعاملین را تحدید و تنظیم می‌کند. عمده‌ترین ریسک‌ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت‌اجراهای هر کدام از این ریسک‌ها متفاوت بوده و روش برون‌رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش‌بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک‌های موصوف برعهدة کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهدة طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می‌گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه‌کنندة طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دورة تضمین برعهدة سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.
