پژوهش حقوق خصوصی

چکیده شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای حمایتی دارد؛ یعنی دارای مفهومی مبهم و تفسیربردار بوده و معاهدات سرمایه‌گذاری، این استاندارد را نیز بدون تعریف رها کرده‌اند. این امر از یک سو دست مراجع داوری را در تفسیر و تعیین محدوده اجرای این استاندارد باز می‌گذارد و از سوی دیگر، وجود این ابهام می‌تواند موجب تشتت آرا و ارائه تفاسیر گوناگون شود. مراجع داوری اتفاق نظر دارند که این استاندارد از تمامیت فیزیکی سرمایه محافظت می‌کند؛ اما به مرور در برخی آرای داوری با ارائه تفاسیر گسترده‌تر از مفهوم حمایت کامل و امنیت، استاندارد حمایت کامل و امنیت را همچنین بر امنیت حقوقی و ثبات فضای حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری قابل اعمال دانسته‌اند. تفاسیر گوناگون مراجع داوری از دامنه حمایت کامل و امنیت، در پرتوی تفسیر آنان از ماهیت تعهدات دولت میزبان ذیل شرط حمایت کامل و امنیت قابل توجیه است.

چکیده از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی‌ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می‌تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه‌ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده‌اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به‌روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ‌تر می‌شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ‌باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام‌های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل‌ها از مبانی سنتی فاصله گرفته‌اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته‌است.

چکیده امروزه در حقوق بین الملل و نیز دیوان‌های داوری بین المللی حق سلب مالکیت از اموال سرمایه‌گذار خارجی، به عنوان یک حق مشروع برای دولت میزبان سرمایه شناسایی شده است. در مواردی که دولت میزبان سرمایه، اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه‌گذار خارجی می‌نماید، این سوال مطرح می‌شود که بر چه مبنایی و با چه روش‌هایی می بایست خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه‌گذاری توسط دولت میزبان سرمایه، ارزیابی شود. تا کنون در دکترین حقوقی، پاسخ قاطعی به این سوال داد نشده است. رویه‌ی دیوان‌های داوری بین المللی در این خصوص متفاوت می‌باشد. با تامل در آرای مختلفی که در دیوان‌های داوری ایکسید و نیز دیوان دعاوی ایران ـ آمریکا صادر نموده اند به نظر می‌رسد مقبول‌ترین مبنا برای ارزیابی خسارات، توجه به قیمت بازاری کالا می‌باشد. در عمل برای دست یافتن به این قیمت، روش‌های مختلفی ارائه شده است که می‌توان این روش‌ها را در سه روش، دسته بندی نمود، روش مقایسه‌ای، روش منفعت‌محور و روش نتیجه محور. در حقیقت بسته به مورد و نوع کالا، دیوان داوری، یکی از سه روش فوق را برای ارزیابی خسارات وارده به سرمایه‌گذار خارجی انتخاب می کند.

چکیده مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

چکیده ظاهر کلی یک وب‌سایت یا نرم‌افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص هایی محسوب می‌شود که یک کسب‌وکار می‌تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف‌کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری‌ از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب‌سایت یا نرم‌افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز از ظاهر و حس توسط رقبا، خطری است که همواره کسب‌وکارها را تهدید می‌کند و به موازات مالکان وب‌سایت و نرم‌افزار، مصرف‌کنندگان را نیز متضرر می‌سازد. در نتیجه حمایت حقوقی از این مقوله بسیار ضروری است. ظاهر و حس جزو موضوعاتی محسوب می‌شود که از طریق شاخه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله علامت تجاری مورد حمایت قرار می‌گیرد. مقاله حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که کدام شاخه‌ی حقوق مالکیت فکری به نحو مطلوب‌تری می‌تواند از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها حمایت نماید؟ در نهایت نوشتار کنونی با رویکرد توصیفی‌‌_تحلیلی نتیجه می‌گیرد که در میان ساز و کارهای حمایتی کشورهای مختلف، نظام لباس تجاری، علی‌رغم چالش‌ها و شرایط سختگیرانه، حمایت کامل‌تر و شایسته‌تری از ظاهر و حس وب سایتها و نرم افزارها به عمل می‌آورد.

چکیده رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسی و با کشف حقیقت عمل و واقعه حقوقی را توصیف می کند و نهایتاً قالب قانونی آن را انتخاب و بر اساس آن حکم مسئله را جاری و رای پرونده را صادر می کند. این تحقیق به نقش، جایگاه و تاثیر رای مستدل، مستند و موجه در تامین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می پردازد. از این رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رای بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می گردد. نهایتاً ضمانت اجراهای عدم صدور رای غیرمستدل و غیر مستند تحلیل و بررسی می گردد.