مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)

مقدمه

جدی‌‌ترین موضوع در میان مباحث مسئولیت مدنی مبنای آن است. بر اساس مبنای مورد پذیرش، فردی که باید جبران خسارت کند، معین می‌‌شود و بار اثبات امر نیز بر اساس مبنای مسئولیت تعیین می‌‌گردد. در اواخر دهة‌ 1950 میلادی، عده‌ای از حقوق‌دانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو اصول اقتصاد خرد^[1] مکتب نئوکلاسیک و روش فردگرایانه‌‌ی آن را به حقوق و رفتارهای غیربازاری انسان تسّری دادند و با گسترش سریع این نگرش در میان نظام‌های حقوقی مختلف، جمعی از حقوق‌دانان^[2] آن را مهم‌ترین تحول دانش‌پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد کردند. نگرش اقتصادی به حقوق در رشته‌ها و موضوعات مختلفی مانند حقوق جزا، قراردادها و حقوق اموال وارد شده است، اما موضوعات مسئولیت مدنی از این رویکرد بیش‌‌ترین بهره را برده‌اند و مطالعات گسترده‌‌ای در این حوزه در ادبیات حقوقی خارجی، انجام شده است. در رویکردهای سابق، مبنای مسئولیت عموماً مبتنی بر تقصیر بوده و در مواردی مسئولیت محض نیز به‌عنوان اثر مسئولیت بدون تقصیر، مورد توجه قرار می‌گرفته است. با صنعتی شدن جوامع، پیشرفت‌های حاصله در حوزه‌ فناوری و افزایش حوادث ناشی از آن‌‌، نظام‌های حقوقی از مبانی کلاسیک استقبال کمتری نموده و بر اساس نیازهای زمان به نظریات دیگر روی آوردند. گاه حوادثی رخ می‌داد که در وقوع آن، کسی مرتکب تقصیر نشده و منشأ ایجاد ضرر نقص فنی غیرقابل‌ پیش‌بینی بود و یا در صورت وجود مقصّر، اثبات تقصیر مشکل یا غیرممکن می‌نمود. بر اساس نظریة‌ تقصیر، این قبیل خسارات غیرقابل ‌جبران تلقی می‌شد؛ این امر موجب شد نظریة‌ خطر پا به عرصة وجود بگذارد.^[3] پذیرش این مسئولیت به‌عنوان مبنا با مبانی اخلاقی و ملاحظات اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و در تحلیل‌های سابق اقتصادی حقوق، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های درونی کردن هزینه‌های خارجی^[4] مطرح گردید.^[5]

پس از توسعة نگرش تحلیل اقتصادی حقوق، این نتیجه حاصل گردید که مبانی مرسوم پاسخگوی نیازهای حقوقی اجتماع نیست؛ بنابراین دو نظریه‌‌ی بازدارندگی و عدالت توزیعی مطرح گردید. این دو مفهوم را نباید تنها به‌عنوان اهداف مسئولیت مدنی تلقی کرد، بلکه مبانی پیامدگرایی هستند که قانون‌‌گذار با پذیرش هرکدام از آن‌ها می‌‌تواند رویکرد قاعده‌‌گذاری خود را تعیین و بر اساس آن، بار اثبات را بر عهده‌ی زیان‌‌دیده یا زیان‌‌زننده بگذارد.

در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی هستیم که از نظرگاه حقوق اقتصادی، مبنای مطلوب برای ضمان قهری در حقوق بازار کدام‌‌اند و پیرو این پرسش، به پرسش‌‌های دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد که آیا مبنای تقصیر می‌‌تواند پاسخگوی نیازهای مصرف‌‌کننده و بنگاه اقتصادیِ خُرد در انواع جدید از حوادث و اعمال باشد؟ در حقوق بازار کدام‌‌یک از مبانی موجود می‌‌تواند کاراترین عملکرد را داشته باشد؟

برای پاسخگویی به این سؤالات پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم شده است؛ در بخش اول، به بررسی نظریات مطلوب بر مبنای نگرش تحلیل اقتصادی حقوق در میان نظریات کلاسیک پرداخته شده است و نظریات مرسوم در حوادث یک‌جانبه و دوجانبه با لحاظ میزان ریسک‌‌پذیری زیان‌‌دیده و زیان‌‌زننده در قواعد عام برای شناسایی تأثیر آن در قواعد بازاری تحلیل شده است و در نتیجه‌‌، نظریة مطلوب در قواعد مصرفی و رقابتی تبیین گردیده است. نظریات پیامدگرا (جدید) که برای تحلیل صحیح قواعد بازاری و قواعد مشابه آن مطرح گردیده‌اند، در بخش دوم مورد بحث قرار گرفته‌اند.

1. مبنای مطلوب در نظریات کلاسیک

1-1. مبنای مطلوب در قواعد عام

در نظریة‌ تقصیر، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اعم از عمدی و غیرعمدی است؛ کسی را می‌توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده است و اثبات آن اصولاً بر عهده‌ی زیان‌دیده است. با گذشت زمان، تقصیر شخصی جای خود را به تقصیر نوعی داد تا رفتار شخصْ صرف‌نظر از ویژگی‌های شخصیِ عامل زیان، ارزیابی شود.

نظریة‌‌ خطر حکایت‌ از این‌ امر دارد که‌ هرکس‌ به‌ فعالیتی‌ بپردازد، محیط‌ خطرناکی ‌را برای‌ دیگران‌ به وجود ‌آورد و از آن منتفع‌ ‌شود، باید زیان‌های‌ ناشی از فعالیت خود را جبران‌ نماید. مسئولیت محض به‌عنوان اثر مسئولیت بدون تقصیر تبیین می‌شود. مطابق این مبنا احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول ملاک نیست؛ بلکه نتیجه‌ی ناگوار و مضر برای ایجاد مسئولیت کافی است.^[6] تفاوت مسئولیت محض با نظریه‌های مرسوم مسئولیت مدنی در آن است که بی‌مبالاتی به‌جای شخص به سازمان پیچیده‌ی تولید نسبت داده می‌شود که تقصیر را به فرد یا گروه خاصی نسبت داده و مسئولیت جمعی و سازمانی، جانشین مسئولیت اخلاقی و فردی می‌گردد.^[7]

قواعد مسئولیت مدنی در جهت کاهش هزینة اجتماعی بر جامعه سعی در ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه‌های حادثه دارند؛ از سوی دیگر یکی از عوامل مؤثر بر هزینة اجتماعی، هزینه‌ای است که صَرف احتیاط می‌شود؛ بر همین اساس احتیاط بیش‌ازاندازه همان اندازه موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌شود که عدم رعایت احتیاط، آن را افزایش می‌دهد. برای تحلیل صحیح موضوع این بند، برخی اصطلاحات مانند مفهوم تقصیر اقتصادی، انسان معقول، ریسک خنثی (ریسک‌پذیری) و ریسک‌گریزی و همچنین حوادث یک‌جانبه (یک‌طرفه) و دوجانبه (دوطرفه) ذیلاً بازشناسی می‌شود.

اساساً مقنن زیان‌دیده را زمانی مقصّر تلقی می‌نماید که وی با اَعمال غیرعقلایی، دیگران را متضرر نماید. این امر خود حاصل عدم اعمال تدابیر و احتیاط‌هایی است که انسانی معقول در شرایط نوعیِ وقوع آن حادثه به‌کار می‌بندد تا از بروز خسارت پیشگیری نماید. از منظر اقتصادی، احتیاط هنگامی معقول است که منطقی باشد، احتیاط هنگامی منطقی است که از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد و احتیاط هنگامی مقرون‌به‌صرفه است که هزینه‌های به‌کار بستن آن از میزان خسارت احتمالی که در صورت بی‌احتیاطی بروز خواهد کرد، افزون نباشد.^[8] از منظر نگرش اقتصادی به حقوق، انسان معقول شخصی است که آن دسته از اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است، در پیش گیرد.^[9]

در نگرش اقتصادی به مفهوم تقصیر نیز منطق اقتصادی معیار تمیز اعمال صواب از ناصواب است. اگر عامل ورود زیان قادر باشد با بهره‌گیری از اصول احتیاطی، مانع از ایراد خسارت به متضرر شود، عدم توانایی او در رعایت این اصول، غیرمنطقی و در نتیجه تقصیر خواهد بود، مشروط بر اینکه هزینة اقدامات احتیاطی بیش از ضرر وارده نباشد. به همین ترتیب اگر زیان‌زننده تنها با استفاده از اقدامات احتیاطی که هزینة آن‌ها بیش از خسارت احتمالی است بتواند از ایراد ضرر جلوگیری نماید، عدم به‌کارگیری تدابیر احتیاطی از جانب او بر منطق اقتصادی منطبق بوده و تقصیر قلمداد نخواهد شد.^[10] در تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، برای مبنای تقصیر از معیار «انسان معقول» بهره برده‌اند و در آن سطحی از احتیاط معقول است که هزینه‌های اجتماعی را به حداقل ممکن می‌رساند. این قاعده در هر دو گروه حوادث کارایی دارد.^[11]

ریسک خنثی^[12] زمانی است که طرفین نسبت به ریسک بی‌تفاوت هستند؛ چنین افرادی تنها به ارزش مورد انتظار یک گزینه اهمیت می‌دهند. ارزش مورد انتظار یک گزینۀ پرمخاطره، شدت مطلق آن خطر است که در صورت وقوع، در احتمال وقوع آن در آینده ضرب می‌شود.

در مقابل افراد ریسک‌گریز^[13] نه‌تنها به ارزش مورد انتظار اهمیت می‌دهند، بلکه شدت مطلق خطر را نیز در نظر می‌گیرند. برای مثال در نظر بگیرید که به فردی یا ۵۰ درصد از بخت برنده شدن ۱۰۰۰ دلار ارائه می‌‌شود یا تضمین برد قطعی ۵۰۰ دلار. هر دو پیشنهاد به لحاظ ارزش مورد انتظار که ۵۰۰ دلار است، برابرند. اگر فرد مذکور نسبت به ریسک خنثی باشد، هردو گزینه برای او یکسان خواهد بود؛ اما اگر ریسک‌گریز باشد، مسلماً ۵۰۰ دلار قطعی را ترجیح می‌دهد.

حوادث یک‌جانبه^[14] حوادثی است که زیان‌دیده نمی‌تواند در جلوگیری از وقوع حادثه نقشی ایفا کند و زیان‌زننده است که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از وقوع آن جلوگیری یا از شدت آن بکاهد. در این حوادث تنها پیش‌بینی آسیب‌رسانندگان بر حادثه اثر دارد و رفتار زیان‌دیده اثری ندارد. در حوادث دوجانبه^[15] امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه که از وقوع حادثه جلوگیری نموده یا تأثیرات آن را کاهش دهد، برای هر دو طرف حادثه وجود دارد.^[16]

در فرض نوشتار حاضر صرفاً یک عامل زیان و زیان‌دیده وجود دارد. آنان در صدد حداکثر کردن سود خود هستند، بسته به مورد نسبت به خطر بی‌تفاوت‌اند یا ریسک‌پذیرند و فقط عامل زیان است که سبب تضرر زیان‌دیده می‌گردد.

1-1-1. در فرض حوادث یک‌جانبه

در صورت یک‌جانبه بودن حادثه، عامل زیان می‌تواند از وقوع حادثه جلوگیری نموده یا از شدت آن بکاهد، هرچند ممکن است وی چنین اقدامی صورت ندهد؛ زیرا رعایت احتیاط مستلزم برخی هزینه‌هاست و به این دلیل ممکن است احتیاط همیشه مطلوب نباشد. وقوع حادثه متضمن هزینه‌هایی است که از آن به ضرر یا هزینه‌های ضرر^[17] تعبیر می‌شود، اما از آنجا که معمولاً وقوع حادثه و ورود ضرر قطعی نبوده و با احتمال همراه است، از ضرر انتظاری^[18] بحث می‌شود که از حاصل‌ضرب احتمال وقوع حادثه در میزان ضرر، حاصل می‌گردد. برای تعیین این موضوع که تا چه میزان رعایت احتیاط مطلوبیت دارد، باید به هزینه و سود آن توجه کرد؛ چراکه رعایت هر میزان احتیاط، مستلزم صرف هزینه‌ای است و مقدار کاهشی که در اثر رعایت آن در میزان ضرر انتظاری حاصل می‌شود، سود آن را تشکیل می‌دهد. این سود و زیان، سود و زیان حاشیه‌ای یا نهایی^[19] نامیده می‌شود.^[20] اگر عامل زیان برای جلوگیری از وقوع حادثه، هیچ‌گونه احتیاطی به عمل نیاورد، هزینه اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد؛ زیرا در این صورت گرچه هزینه‌ای صرف احتیاط نمی‌شود، اما میزان ضرر انتظاری در بالاترین سطح قرار دارد.^[21]

با پذیرش نظریة تقصیر به‌عنوان مبنای مسئولیت، عامل زیان فقط هنگامی در برابر زیان‌دیده مسئول است که مقصر باشد؛ بنابراین در صورت رعایت ضوابط از سوی عامل زیان، مسئولیتی متوجه او نیست و ضرر انتظاری را زیان‌دیده متحمل می‌شود، مگر اینکه احتیاط قانونی از نظر اجتماعی بهینه باشد و انجام فعالیت از طرف عامل زیان با توجه به هزینه‌های درآمد و هزینه‌های احتیاط به سود زیان‌زننده باشد که در این صورت، مسئولیت انتظاری او، حداقل تا میزان فعالیت خواهد بود و اگر با توجه به هزینه‌های مذکور، فعالیت برایش سودده نباشد، آن را متوقف خواهد کرد.^[22]

می‌توان گفت در حوادث یک‌جانبه، اعمال قاعدة تقصیر و مسئولیت محض، در خصوص میزان احتیاط عامل زیان و میزان ضرر انتظاری، بهینه است. در مسئولیت محض، زیان‌زننده سطح بهینة احتیاط را انتخاب می‌کند؛ چراکه تهدید مسئولیت او را به درونی نمودن کامل خسارت انتظاری زیان‌دیده وادار می‌کند؛ به همین دلیل هزینه‌های زیان‌زننده در این حالت با هزینه‌های اجتماعی منطبق است. همین‌طور با قاعدة تقصیر، زیان‌زننده سطح بهینة احتیاط را اعمال می‌کند. درصورتی‌که سطح احتیاط مقتضی با سطح بهینة اجتماعی برابر باشد، زیان‌زننده به اتخاذ سطح احتیاطی که به نتیجة مطلوب اجتماعی منتهی می‌شود، رهنمون می‌گردد.^[23]

1-1-2. در فرض ریسک‌پذیری در حوادث دوجانبه

در حوادث دوطرفه انجام اقدامات احتیاطی از سوی هر دو طرف، برای جلوگیری از وقوع زیان ضروری است؛ لذا اقدامات احتیاطی زمانی بهینه است که هر دو طرف آن‌ها را به‌کار گیرند. در حوادث دوطرفه اعمال قواعد مسئولیت محض کارآمد نیست؛ زیرا با وجود الزام همیشگی عامل زیان به جبران خسارت، زیان‌دیده انگیزه‌ای برای اتخاذ اقدام پیشگیرانه نخواهد داشت و زیان‌زننده به اقدام پیشگیرانه مبادرت می‌نماید. در این صورت گرچه هزینه مورد انتظار کاهش می‌یابد، اما با توجه به سطح هزینه‌های حاشیه‌ای، هزینة اجتماعی بالا خواهد بود.

اگر دادگاه‌ها سطح احتیاط مقتضی را برابر با سطح مطلوب اجتماعی تعیین نمایند، قواعد تقصیر و مسئولیت محض با دفاع مشارکت در تقصیر^[24] -زیان‌زننده مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده است، مگر آنکه ثابت نماید زیان‌دیده اقدام پیشگیرانه (احتیاط) مناسب را اتخاذ نکرده است- به نتیجه مطلوب اجتماعی و تحقق اهداف مسئولیت مدنی می‌انجامد. بر اساس این قواعد، عامل زیان و زیان‌دیده به جهت عدم تحمل زیان با کاهش میزان آن، انگیزة لازم برای اعمال احتیاط مطلوب را خواهند داشت و قاعده نیز باعث تعادل کارآمد خواهد شد.^[25]

1-1-3. در فرض ریسک‌گریزی در حوادث یک‌جانبه و دوجانبه

در مسئلة حوادث هدف اولیه کاهش مناسب ریسک است و هدف ثانویه، اختصاص و گسترش ریسک خسارات؛ بیمه -بیمة حوادث برای زیان‌دیده و بیمة مسئولیت برای زیان‌زننده- روشی برای اختصاص و انتشار ریسک خسارات است. از طرفی مسئلة بیمه در افراد ریسک‌گریز در تحلیل اقتصادی موضوع اهمیت دارد. حال این سؤال مطرح است در صورتی که مشوّق‌های مرتبط با مسئولیت برای کاهش ریسک مداخله نماید، چگونه و در چه شرایطی بیمة مسئولیت از لحاظ اجتماعی مطلوب است؟

1-1-3-1. فقدان نظام مسئولیت و بیمه در حوادث

در صورتی که نظام مسئولیت و بیمه وجود نداشته باشد زیان‌زننده، مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد و در نتیجه کاهش مناسب ریسک را از سوی او نخواهیم داشت. در این وضعیت، عوامل به دلیل عدم توجه ریسک به آن‌ها متمایل به شرکت در فعالیت‌های پرمخاطره خواهند بود و انگیزه‌ای برای مراقبت ندارند. از طرفی زیان‌دیدگان نمی‌توانند علیه زیان‌زننده طرح دعوی نمایند و از این طریق متحمل ریسک خواهند بود. تحمل ریسک در صورتی از لحاظ اجتماعی نامطلوب است که زیان‌زننده ریسک‌گریز باشد. این پیامد به این دلیل که ریسک توسط زیان‌زننده کاهش نمی‌یابد و ممکن است متوجه طرفین ریسک‌گریز بدون بیمه شود، نامطلوب است.

در فرضی که زیان‌زننده مسئول است و بیمه‌ای وجود ندارد، پیامد این خواهد بود که زیان‌زننده به دلیل اثر مسئولیت، ریسک را کاهش می‌دهد، اما موضوع به این امر بستگی دارد که آیا مسئولیت بر مبنای قاعدة تقصیر و یا مسئولیت محض خواهد بود.

زیان‌زننده با مسئولیت محض، برای کاهش خطر حادثه انگیزه خواهد داشت و احتیاط لازم را به‌کار می‌بندد. اگر زیان‌زننده نسبت به ریسک بی‌تفاوت (ریسک خنثی) باشد، متحمل خطر حادثه خواهد شد و پیامد آن از لحاظ اجتماعی ایدئال خواهد بود؛ اما اگر زیان‌زننده با مسئولیت محض، ریسک‌گریز باشد، پیامد از لحاظ اجتماعی مطلوب نیست؛ چراکه زیان‌زننده متحمل ریسک می‌شود و نتیجتاً مراقبت‌های شدیدی برای اجتناب از مسئولیت انجام می‌دهد و با این شرایط، از مشارکت در فعالیت اجتناب می‌کند. پس اگر عامل زیان در فرض مزبور ریسک‌گریز باشد، درونی‌سازی از لحاظ اجتماعی مطلوب نخواهد بود.

این شرایط بر مبنای قاعدة تقصیر کاملاً متفاوت است؛ عاملان زیان، متحمل ریسک ناشی از مراقبت نخواهند شد [دادگاه سطح مراقبت آن‌ها را ارزیابی می‌کند] و آن‌ها مجبور به اتخاذ مراقبت‌های شدید نشده یا از مشارکت در فعالیت منع نمی‌شوند. بااین‌حال زیان‌دیده در فرضی که زیان‌زننده به‌اشتباه مقصر محسوب نگردد، متحمل خسارات خواهد شد. در نتیجه رفاه اجتماعی در صورتی کمتر از سطح بهینه است که زیان‌دیده ریسک‌گریز بوده و تحت پوشش بیمه نباشند.

1-1-3-2. وجود نظام مسئولیت و بیمه در حوادث

در صورتی که بیمه در دسترس بوده و با نسبت عادلانه فروخته شود، اگر زیان‌دیده ریسک‌گریز باشند، پوشش بیمه کامل را -بیمة حوادث- در برابر هر ریسکی که متحمل می‌شود، خریداری می‌کند. اگر زیان‌زننده طبق قاعدة تقصیر، مراقبت‌هایی را اتخاذ نماید، به‌طوری‌که زیان‌دیده ریسک حوادث را متحمل شود، در صورتی که زیان‌دیده ریسک‌گریز باشد، به‌طور کامل در برابر ریسک‌ها بیمه می‌شود.^[26] شکل دیگری از بیمه، بیمه مسئولیت برای زیان‌زننده است. اگر زیان‌زننده، ریسک‌گریز باشد، به خرید بیمه مسئولیت تمایل خواهد داشت.

در فرضی که مسئولیت محض باشد، زیان‌زننده متحمل ریسک خواهد شد؛ بنابراین زیان زنندگانِ ریسک‌گریز مایل به خریداری بیمة مسئولیت بوده و این بیمه از لحاظ اجتماعی مطلوب خواهد بود،^[27] رفاه زیان‌زننده را افزایش می‌دهد، بر رفاه زیان‌دیده تأثیری ندارد و به زیان‌زننده غرامت پرداخت می‌شود؛ بنابراین وجود بیمة مسئولیت باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود.

بر مبنای قاعدة تقصیر، زیان‌زننده مایل به اتخاذ اقدامات احتیاطی مربوطه است و از این‌رو، زیان‌دیده متحمل ریسک خسارات شده و اگر ریسک‌گریز باشد، بیمة حادثه را خریداری می‌کند. در فرض اعمال قاعدة تقصیر زیان‌زننده به جهت هزینة بالا تمایلی به خرید بیمه نخواهد داشت. اگر زیان‌زننده بیمه‌ای را خریداری نماید که به خاطر بی‌احتیاطی منجر به آسیب، او را تحت پوشش قرار دهد، ممکن است تصمیم به عدم اتخاذ اقدام احتیاطی گیرد و سهل‌انگارانه عمل نماید. در مدل اصلی کارکرد کامل قاعدة تقصیر، زیان‌زننده باید اقدام احتیاطی را اتخاذ نماید و سهل‌انگار نباشد تا متحمل ریسک نشود. زیان‌دیده در صورتی که ریسک‌گریز باشد، بیمة حادثه را خریداری می‌نمایند. بر این اساس بیمة مسئولیت به جهت صرف هزینة بی‌دلیل برای زیان‌زننده مطلوب نبوده و او ترجیح خواهد داد، به‌جای خرید بیمة مسئولیت، هزینه‌های مربوط به اقدامات احتیاطی را لحاظ نماید.^[28]

1-1. مبنای کلاسیک مطلوب در حقوق بازار

 مجموعة قواعد مشترک در حقوق مصرف و حقوق رقابت به‌گونه‌ای است که می‌توان این دو رشته را به حقوق بازار و روابط تجاری مسمّی کرد. قواعد حقوق رقابت برای مصرف‌کنندگان دارای اثر بوده و از طرف دیگر، قواعد حاکم بر مصرف نیز متقابلاً بر مسئلة رقابت تأثیر می‌گذارد.

حمایت از مصرف‌کنندة کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مورد توجه بوده است. با پیدایش فناوری‌های جدید و پیچیده شدن فرایند تولید، توجه به این مهم، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. روش‌های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی‌ در این زمینه به‌کار گرفته شده تا از مصرف‌کننده به‌عنوان طرف ضعیف‌تر رابطه حمایت شود. مسئولیت تولیدکنندة کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می‌شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسئولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 25/5/1395 مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی مسئولیت مدنی عرضه‌‌‌کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف‌‌کننده، در جهت حمایت از قشر کم‌اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مورد پذیرش، دکترین «آگاه باش خریدار» است. بر اساس این نظریه، فروشنده الزامی ندارد تا خریدار را از عیوب و نقایص مبیع آگاه سازد. زمانی که خریدار نسبت به خرید هرگونه کالایی اقدام می‌کند باید خودش را متقاعد سازد کالایی را که می‌خرد از کیفیت مطلوب برخوردار است و برای استفاده او مناسب است.^[29]

هرچند نظام‌های حقوقی در ابتدا بر مبانی سنتی، یعنی نظریة آگاه باش و نظریة تقصیر پافشاری می‌کردند، چالش‌های جدی حقوقی، موجب شد که نظریه تضمین حق -تولیدکننده تنها در برابر خریدار مستقیم خود کالا را تضمین نمی‌کند، بلکه این تضمین در برابر عموم مصرف‌کنندگان کالاست و کالا برای استفاده مورد نظر باید به شکلی مقبول، متعارف و ایمن باشد- و نظریة مسئولیت مدنی محض مورد توجه قرار بگیرد.

اما نظریات پیش‌گفته نیز راه به‌جایی نبرده و نتوانستند همة وظایف تولیدکننده را توجیه کنند؛ بنابراین نظریة امنیت بازاری پا به عرصه وجود گذاشت. این نظریه برای جلب اعتماد مشتری، عرضة کالا به بازار را منوط به شرایط و رعایت استانداردهای لازم برای تولید کرده است و برای تحقق آن برخلاف مسئولیت محض نیاز به رابطة حقوقی نبوده و تولیدکننده قبل از اینکه وارد رابطه شود، باید وظایفی را انجام دهد و در صورت عدول از این وظایف، مسئولیت برای او محقق می‌شود.^[30] یکی از کارآمدترین روش‌های پیشنهادی برای اجتناب از نقض حقوق مصرف‌کننده، بیمه کردن ریسک ناشی از عیب و بار کردن هزینه آن بر کالاها و بالاخص کالاهایی است که مصرف‌کنندگان خاص ثروتمند دارد. اگر بیمه وجود نداشته باشد، دادگاه‌ها در محکوم کردن مسئولانی که هیچ تقصیری مرتکب نشده‌اند، تردید خواهند کرد.^[31] نظریة اخیر و مسئولیت محض این انگیزه را برای عرضه‌کننده ایجاد می‌کند تا خود را تحت پوشش بیمه قرار دهد و با افزودن حق بیمه به قیمت کالا یا خدمت، زمینه‌های توزیع ضرر در جامعه و افزایش رفاه اجتماعی را فراهم می‌آورد. عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند که ثروتمندان به همان میزان که کسب سرمایه می‌کنند، پذیرای زیان‌های ناشی از عمل خود نیز باشند، هرچند که هیچ تقصیری نکرده باشند.^[32] هزینه‌های ناشی از عیب تولید را می‌توان در قالب قیمت کالاها و خدمات بین مصرف‌کنندگان توزیع کرد.^[33]

در نقض قواعد رقابتی در نظام‌های حقوقی متعدد نیز نظریة تقصیر اعمال می‌گردید. در برخی نظام‌های حقوقی مانند نظام حقوقی آمریکا همچنان تقصیر به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته می‌شود تا رقابت در بازار با دعاوی واهی خدشه‌دار نشود. در این نظام حقوقی به‌عنوان مبنای سنتی مسئولیت مدنی رقابتی، زیان‌دیده باید اثبات نماید که عمل بنگاه اقتصادی باعث بروز خسارت شده است. پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر، برای احراز رابطة سببیت کافی نیست، بلکه باید ثابت شود که تقصیر علت فاعلی و پدیدآورندة زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی‌آمده است. در اغلب نظام‌های متّرقی حقوقی به جهت معضلات ناشی از پذیرش نظریة تقصیر برای جبران خسارت زیان‌دیدگان از نقض قواعد رقابتی، مسئولیت محض کارگشا بوده است. در حقوق اتحادیه اروپایی^[34] با این فرض قابل انکار که «تخلفات کارتل موجب خسارت است»؛ مسئولیت محض به‌عنوان نتیجة‌ مسئولیت بدون تقصیر را به‌عنوان مبنا پذیرفته است. در نظام حقوقی ایران به جهت ابهام در ماده 66 ق. ا. س. ک. ا. 44 قانون اساسی و تبصره آن، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت که اصولاً ناشی از خطای عمدی شخص یا اشخاص مربوطه است، می‌تواند حسب مورد مبتنی بر تقصیر و یا اتلاف حق باشد و در برخی فروض ممکن است به دلیل اهداف و مصالح کلان‌تر، بر فرد فاقد سوءنیت نیز این مسئولیت تحمیل گردد؛ بنابراین باید در هر مورد با توجه به رویة ضدرقابتیِ ارتکابی، اتخاذ تصمیم شود.

1. نظریات پیامدگرا (جدید) در حقوق بازار

در نگرش تحلیل اقتصادی حقوق، جنبة‌ داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه‌های مرسوم حقوقی را تشکیل می‌دهد، نادیده گرفته می‌شود و درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توانایی آن‌ها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می‌شود و حتی مفهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می‌کند و عملی عادلانه محسوب می‌شود که بهره‌وری اقتصادی داشته باشد.^[35]

در دعاوی مسئولیت مدنی به‌طور سنتی این‌گونه بحث شده است که برای پرداخت خسارت، اثبات رابطة سببیت میان عمل فرد و ضرر واردشده نیاز است و این رابطه، یک رابطة یک‌سویه و یک‌جانبه است. به نظر کاوز در خصوص مسئلة هزینه خارجی این موضوع متفاوت بوده و این رابطه یک رابطه دوجانبه خواهد بود. چنانچه «الف» به «ب» خسارتی وارد سازد، معمولاً این سؤال مطرح می‌شود که چگونه «ب» می‌تواند علیه «الف» طرح دعوی خسارت نماید؛ اما اساساً این نحوة طرح اشتباه است؛ چراکه این یک مسئلة متقابل است: جلوگیری از ضرر خوردن به «ب» خود مرادف ضرر رساندن به «الف» است. مسئله‌ای که باید مورد تصمیم‌گیری واقع شود این است که آیا باید اجازه بدهیم که «الف» به «ب» یا «ب» به «الف» ضرر وارد کند.^[36]

آنچه در نگاه اقتصادی به مبانی مسئولیت مدنی اهمیت دارد، عنصر کارایی است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و یکی از موضوعات اساسی علم اقتصاد، مسئلة کارایی است.^[37] کارایی عبارت است از استفادة بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است که به‌طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید. آنچه از کارایی در اقتصاد مدنظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به‌صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد، مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر.^[38]

مسئولیت مدنی به شیوه‌های گوناگون می‌تواند کارایی اقتصادی را محقق سازد: از طریق وادار کردن انجام‌دهندگان فعالیت زیان‌بار به اینکه هزینه‌های خارجی این فعالیت‌ها را جزء هزینه‌های نهایی خصوصی فعالیت خود احتساب کنند، ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راهه‌ای گوناگون؛^[39] بنابراین در صورتی ضمانت‌اجراها مطلوب خواهد بود که بتوانند عنصر کارایی را در خود داشته و بدون توجه به رابطة زیان‌دیده-زیان‌زننده، به این نتیجه برسدکه آیا جبران خسارت زیان‌دیده مطلوبیت دارد یا حفظ نفع تولیدکننده (زیان‌زننده).

اندیشمندان حقوق اقتصادی نظریات سنتی را برای تحلیل مبنای مناسب مسئولیت مدنی، کارا قلمداد نکرده‌اند و با غور در مباحث اقتصادی مسئولیت مدنی دو مبنای بازدارندگی و عدالت توزیعی را برگزیده‌اند. آنچه از نظرگاه تحلیل اقتصادی دارای اهمیت است، برداشتن نگاه سنتی از پیکرة قواعد مسئولیت مدنی است. این تفکر که مبانی مسئولیت مدنی، تقصیر و غیر آن است، تحلیل گران اقتصادی حقوق را به این گزاره رهنمون نموده است که نگاهی فرادست به قواعد مسئولیت مدنی داشته و به‌ قاعده‌گذار این قدرت را بدهند که مبتنی بر مبانی پیامدگرا به‌قاعده‌گذاری در حوزة قواعد مسئولیت مدنی بپردازد و با رویکردی مبتنی بر کارایی اقتصادی، به‌جای تعیین مقصر و یا بار کردن مسئولیت بر شانة یک طرف رابطه، با انگیزة افزایش رفاه اجتماعی، به سراغ مبانی نوین رود. به این نکته باید واقف بود که این مبانی عموماً در برخی حوزه‌های حقوقی از جمله مسئولیت ناشی از تولید، نقض قواعد رقابتی، خسارات ناشی از حوادث رانندگی، کاربرد بیشتری داشته و در همة حوزه‌های مسئولیت مدنی بحث نشده‌اند.

2-1. بازدارندگی

در نظریة‌ مبتنی بر بازدارندگی، هدف مسئولیت مدنی این است که افراد را وادار نماید با پرهیز از انجام فعالیت زیان‌بار و یا کم کردن سطح فعالیت و افزایش میزان مراقبت و احتیاط، در زمان انجام فعالیت خاص، با وارد کردن هزینة حوادث در قیمت فعالیت‌ها، این هزینه‌ها را کاهش دهد. در این نظریه، مسئولیت باید بر کسی تحمیل شود که می‌تواند با فعالیت و احتیاط‌ خود، مانع بروز خسارت شود یا میزان ضرر وارده را تقلیل دهد و در انتساب خسارت وارده به بنگاهِ خاطی، تقصیر مورد توجه نیست.

از نظر معتقدان به کارایی اقتصادی با رویکرد افزایش ثروت، مفاهیم کارایی اقتصادی و عدالت اصلاحی از هم جدا است. اگر هدف نظام قضایی، افزایش ثروت باشد، این هدف فراتر از مرحلة وضع قواعد مسئولیت مدنی خواهد بود.^[40] تحلیل‌گران حقوق اقتصادی، حقوق مسئولیت مدنی را ابزاری بازدارنده می‌دانند که مرتکبان بالقوه و مرتکبان بالفعل را از مشارکت در عمل زیان‌بار بازمی‌دارد؛ بنابراین اگر پیگیری کامل وجود داشته و هزینة اجتماعی اعمال تنبیه صفر (0) باشد، هزینة ضمانت‌اجرای قانونی بهینه^[41] برابر با خسارت اجتماعی خالص پس از تخلف، در مقایسه با شرایط قبل از تخلف خواهد بود.^[42]

جبران خسارت پیشنهادی باید برابر با خسارت خالص نه‌تنها به فرد، بلکه به مرتکب باشد.^[43] تنبیه باید به حدی برسد که ارزش مورد انتظار تخلف، برابر با صفر باشد. با اعمال این هزینه، از تخلف جلوگیری می‌شود. هم‌زمان اگر هدف بازدارندگی کافی برای عدم ارتکاب تخلف در آینده داشته باشد، ارزش مورد انتظار تخلف، منفی خواهد بود (مدل بازدارندگی خالص). در واقع مرزهای بین کارایی و عدالت اصلاحی (جبران خسارت) در صورتی محو می‌شوند که رفاه زیان‌دیدگان، نسبت به متخلفان ارزش بیشتری داشته باشد.^[44]

بازدارندگی، هدف عدالت اصلاحی نیز می‌تواند محسوب شود؛^[45] بنابراین می‌توان بین شکل‌های مختلف بازدارندگی تفکیک قائل شد: بازدارندگی به‌عنوان افزایش ثروت و بازدارندگی به‌عنوان شرط اخلاقی عملکرد مؤثر عدالت اصلاحی (شکلی از کارایی مستقل از افزایش ثروت). اطمینان از اینکه مردم مطابق با هنجار اخلاقی خاصی از عدالت اصلاحی رفتار می‌کنند و اصلاح تخلفاتی که مرتکب آن شده‌اند، کافی است. این اصل حقوقی به‌صورت نظام‌مند برای بازدارندگی از ارتکاب تخلفاتی که هنوز ارتکاب نیافته است، مؤثر خواهد بود.^[46]

سابقاً در مسئولیت ناشی از عیب تولید، هرکسی که کالای خطرناکی تولید می‌کرد، مسئول بود، درحالی‌که با نگاه اقتصادی به حقوق، بازدارندگی اهمیت یافته است. در این نوعِ خاص از مسئولیت، بازدارندگی به دو شکل خود را نشان می‌دهد: الف) تأثیر مستقیم بازدارندگی؛ تولیدکننده‌ای که کالای معیوب تولید کند، باید جبران خسارت نماید؛ بنابراین از تولید چنین کالایی اجتناب خواهد کرد و احتیاط لازم را پیش خواهد گرفت. بر این اساس، هرجایی که حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایجاب نماید، تولیدکننده مسئول جبران خسارت ناشی از تولید کالای معیوب خواهد بود و نتیجتاً باید امنیت محصول خود را افزایش دهد. ب) تأثیر اقتصادی غیرمستقیم؛ بر مبنای تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی، زمانی زیان‌زننده ریسک حادثه را می‌پذیرد که هزینه‌های پرداخت غرامت کمتر از هزینه‌های امنیت کالا باشد. اگر بخواهیم با اعمال قواعد مسئولیت مدنی به کارایی برسیم، زیان‌زننده زمانی باید برای زیان‌دیده جبران خسارت کند که هزینه‌های اجتناب از بروز خسارت، برای او کمتر از زیان‌دیده بوده باشد. بر این اساس، هزینه را کسی باید پرداخت نماید که با فعالیت خود باعث به وجود آمدن آن هزینه‌ها شده است. آنچه به‌وضوح مشخص است، گذاشتن بار مسئولیت بر شانة کسی است که هزینه‌ها را به وجود آورده است و نه حادثه را. در مسئولیت ناشی از تولید، ممکن است در مواردی خود مصرف‌کننده، موجد حادثه بوده باشد و با اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی، نتوان حمایت شایسته‌ای نمود. با در نظر گرفتن این تحلیل از قواعد مسئولیت مدنی، در اغلب موارد بروز حادثه ناشی از تولید، تولیدکننده، باعث به وجود آمدن هزینه‌ها شده است و بنابراین بیشترین تلاش را برای امنیت کالای خود به کار خواهد بست تا از پرداخت هزینه رهایی یابد. با در نظر گرفتن بازدارندگی به‌عنوان مبنای مسئولیت ناشی از تولید، هر فردی که باید احتیاط لازم را برای جلوگیری از حادثه می‌کرد و این هزینه از هزینه بروز حادثه کمتر بوده و این احتیاط را انجام نداده است، مسئول بوده و باید هزینه‌های حادثه را بپردازد.

مهم‌ترین فایده‌ای که می‌توان برای این نظریه در نظر گرفت این است که می‌توان از طریق آن، امنیت محصولات را با بازداشتن تولیدکنندگان از تولید کالای خطرناک بالا برد. جان کلام در نظریة بازدارندگی این است که حقوق مصرف‌کننده صرفاً با بازداشتن تولیدکنندگان از تولید کالای معیوب است که مورد حمایت واقع می‌شود. باید تولیدکنندگان را از تولید کالای ناسالم بازداشت، نه اینکه بعد از بروز خسارت برای عدم‌نیاز به اثبات تقصیر یا غیر آن، به سراغ حق مصرف‌کننده رفت. باید برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبنای پیشگیرانه در نظر داشت و قبل از تولید کالا، با قاعده‌گذاری سنجیده از آن اجتناب کرد.^[47]

2-2. عدالت توزیعی

از دیرباز اندیشمندان درباره‌ی توزیع عادلانة ثروت سخن گفته‌اند. ارسطو عدالت را به معاوضی^[48] و توزیعی^[49] تقسیم می‌کند. از نظر مفهوم، در الگوی عدالت توزیعی تمام ضررها‌ صرف‌نظر از منشأ آن باید بین اعضای جامعه توزیع شود؛ هدف تنها افزایش رفاه زیان‌دیدگان و آسیب‌دیدگان و جامعه به‌طور کلی است نه چیز دیگر.

در این قسم از عدالت، تناسب استحقاقی افراد در نظر گرفته می‌شود و بی‌عدالتی در دارایی هنگامی رخ می‌دهد که فرد از معیاری تخطی نموده تا بیشتر از سهم خود را دارا شود. در این حالت، هرگاه کسی بیشتر از سهم خود را داشته باشد، خواه به‌اشتباه یا به‌عمد، دیگران این حق را خواهند داشت تا به استناد عدالت توزیعی، آن را مطالبه کنند.

عده‌ای از مدافعان وجود مسئولیت مدنی معتقدند قواعد ضمان قهری به طرق مختلف می‌تواند ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی را برآورده سازد. از جمله‌ی این راه‌ها: بیمة‌‌ مسئولیت مدنی، تحمیل مسئولیت تضامنی و مشترک به گروه‌های خاصی از افراد، افزایش مسئولیت‌های نیابتی و اختصاص ضرر به ثروتمندان و نیز تعدیل اثر مسئولیت مدنی بر مبنای انصاف و با توجه به شرایط خاص زیان‌دیده، واردکنندة زیان و اشخاص ثالث است.^[50]

در عدالت معاوضی (اصلاحی) تنها جبران خسارت زیان‌دیده مدنظر است و رکن پایدار تحمیل مسئولیت، تقصیر است، درحالی‌که در پذیرش عدالت توزیعی به‌عنوان مبنا، رفاه اجتماعی مدنظر بوده و تحمیل مسئولیت بدون در نظر گرفتن تقصیر، محقق می‌شود.^[51] در تحلیل‌های سنتی مسئولیت مدنی، تمرکز اصلی بر نتیجة اقتصادی و اجتماعی اعمال قواعد نیست و هدف آن است که عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه جبران خسارت پیدا شده و عدالت معاوضی (اصلاحی) را نسبت به آنچه در گذشته رخ داده محقق شود، درحالی‌که عدالت توزیعی به اثر قواعد مسئولیت مدنی و نتیجه‌ی اعمال آن بر رفاه اجتماعی متمرکز است.^[52]

استیون پری که از نظریه‌پردازان دیدگاه وابستگی بینابین است معتقد است عدالت اصلاحی یک اصل اخلاقی کلی است که نه به دلیل حفظ توزیع عادلانه، بلکه صرفاً برای جبران خسارت مورد توجه است. طبق این دیدگاه، قواعد عدالت توزیعی در شرایط لحظه‌ای و نه بلندمدت، بی‌کفایت است. به این دلیل است که نظریه‌های عدالت توزیعی «باعث افزایش بی‌تکلیفی» می‌شوند؛ چراکه به‌مرور زمان و بر اساس الگوهای انتزاعی و بلندمدت اجرا می‌شوند. در مقابل، عدالت اصلاحی وظیفة خود را جبران خسارت می‌داند و در شرایط خاص این وظیفه را انجام می‌دهد و مستقل از عدالت توزیعی است.^[53]

با اختلاف‌نظر در برتری این دو مفهوم بر یکدیگر، رابطة میان این دو بر حسب اولویت هنجاری است و در حوزه‌های مختلف قاعده‌گذاری متفاوت است. دیدگاه مطلوب در خسارات ناشی از نقض حقوق رقابت بیانگر این است که عدالت توزیعی از لحاظ هنجاری مقدم بر عدالت اصلاحی است. نتیجه اینکه عدالت اصلاحی نقش ابزاری برای عدالت توزیعی خواهد داشت و ویژگی هنجاری آن کاملاً برگرفته از عدالت توزیعی است؛ بنابراین وظیفه جبران، منحصراً به عدالت توزیعی واگذار می‌شود. اگر عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی دارای محدودة مشترک و همانند باشند، می‌توان عدالت اصلاحی را به این دلیل که عدالت توزیعی از لحاظ منطقی مقدم است، رد کرد.^[54] علت اساسی پذیرش این نظریه آن است که در قواعد رقابتی و ضمانت اجراهای مد نظر آن، آنچه در نگاه کلان حائز اهمیت است، حفظ رقابت در بازار است و جبران خسارت زیان‌دیده، راهی برای حفظ رقابت در بازار و افزایش رفاه اجتماعی است. قواعد رقابتی به‌عنوان یکی از اهداف اساسی خود عموماً حفظ رفاه جامعه را در اولویت قرار می‌دهند و عدالت توزیعی می‌تواند مهم‌ترین مبنا برای این قواعد باشد.

نتیجه‌

سنجش قواعد حقوقی با ابزارهای اقتصادی، از مهم‌ترین رویکردهای حقوقی در عهد معاصر است. شناختن مبنای هر نوع مسئولیتی در اِعمال صحیح قواعد آن نوع از مسئولیت لازم است؛ بنیادی‌ترین موضوع در مسئولیت مدنی، مبنای آن است. این سنجش در قواعد مسئولیت مدنی از سایر حوزه‌ها پیشی گرفته است. برخی از تحلیل‌گران اقتصادی حقوق، مبانی سنتی را برای تحلیل بسیاری از حوزه‌های قواعد نوین از جمله حقوق بازار کارا ندانسته و مبانی پیامدگرا -بازدارندگی و عدالت توزیعی- را مطرح نموده‌اند. در تحلیل اقتصادی نظریات مرسوم، حوادث به یک‌جانبه و دوجانبه تفکیک می‌شوند و ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی زیان‌زننده و زیان‌دیده در انتخاب مبنای مطلوب، مؤثراست. در حوادث یک‌جانبه، اعمال قاعدة تقصیر و مسئولیت محض، در میزان احتیاط عامل زیان و میزان ضرر انتظاری، بهینه است. در فرض ریسک‌گریزی طرفین حادثه (زیان‌زننده و زیان‌دیده) اگر دادگاه‌ها سطح احتیاط مقتضی را برابر با سطح مطلوب اجتماعی تعیین نماید، قاعدة تقصیر و نیز قاعدة مسئولیت محض با دفاع مشارکت در تقصیر، به نتیجة مطلوب اجتماعی و تحقق اهداف مسئولیت مدنی می‌انجامد. در صورت ریسک‌گریزی زیان‌دیده و زیان‌زننده در حوادث یک‌جانبه و دوجانبه، مهم‌ترین مسئلة مطروحه، نظام بیمه و مسئولیت است که با وجود نظام بیمه و مسئولیت و عدم آن، رویکرد نظام حقوقی نسبت به مبانی سنتی متفاوت است و مسئول حادثه با این نگاه تعیین می‌گردد. در حمایت از حقوق مصرف‌کننده که مهم‌ترین موضوع مطروحه در آن، مسئولیت ناشی از عیب تولید است، در ابتدا نظریات «آگاه باش خریدار» و نظریه تقصیر، موردپذیرش بوده است، اما به جهت ابهام در مفهوم، ویژگی رفتاری بودن نظریة تقصیر و مشکلات اثباتی به جهت فقدان ابزار‌ها و امکانات لازم و پیچیده و تخصصی بودن فرایند تولید کالاها، این نظریه نتوانست مبنایی برای شناسایی مسئولیت تولیدکننده در مقابل مصرف‌کننده کالا محسوب شود؛ بنابراین نظریة مسئولیت محض مطرح گردید. برخی نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی اتحادیه اروپایی به این مبنا پایبند هستند.

در سال‌های اخیر نظریة امنیت بازاری پا به عرصة وجود گذاشته است و برای تحقق آن برخلاف مسئولیت محض نیاز به رابطة حقوقی نبوده و تولیدکننده قبل از اینکه وارد رابطه شود و در صورت عدول از این وظایف، مسئولیت برای او محقق می‌شود. قاعده‌گذاران در مبنای مورد پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد رقابتی، نیز به سمت مسئولیت محض گرایش پیدا کرده‌اند. تحلیل‌گران اقتصادی حقوق نگاهی فرادست به قواعد مسئولیت مدنی داشته و به قاعده‌گذار این قدرت را می‌دهند که با رویکردی مبتنی بر کارایی اقتصادی، به‌جای تعیین مقصّر و یا بار کردن مسئولیت بر شانة یک‌طرف رابطه، باانگیزة افزایش احتیاط کارا و رفاه اجتماعی، به سراغ مبانی نوین رود. این مبانی در قواعد بازار کارکرد داشته و اساساً برای تحلیل صحیح این قواعد مطرح گردیده‌اند. نظریات جدید به جهت عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار مطرح گردیده‌اند.

در نظریه‌ مبتنی بر بازدارندگی، مسئولیت باید بر کسی تحمیل شود که می‌تواند با فعالیت و احتیاط‌ خود، مانع بروز خسارت شود یا میزان ضرر وارده را تقلیل دهد و در انتساب خسارت وارده، تقصیر یا عدم آن مانند آنچه در نظام عام قواعد مسئولیت مدنی مدنظر است، مورد توجه نیست. درحالی‌که در عدالت معاوضی (اصلاحی) تنها جبران خسارت زیان‌دیده مدنظر است و رکن پایدار تحمیل مسئولیت، تقصیر است. در پذیرش عدالت توزیعی به‌عنوان مبنا، رفاه اجتماعی مدنظر بوده و تحمیل مسئولیت بدون در نظر گرفتن تقصیر، محقق می‌شود. در این قسم از عدالت، تناسب استحقاقی افراد در نظر گرفته می‌شود و بی‌عدالتی در دارایی هنگامی رخ می‌دهد که فرد از معیاری تخطی نموده تا بیشتر از سهم خود را دارا شود. در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مبنای بازدارندگی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه باید در حمایت از حقوق مصرف‌کننده نگاه پیشگیرانه‌ای داشت و با قاعده‌گذاریِ سنجیده سدّ راه تولید کالای ناسالم شد، نه پس از ورود ضرر به سراغ حق مصرف‌کننده در اثبات یا عدم اثبات تقصیر رفت. در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی مورد توجه قرار گرفته است.

Section 1.01                                  

¯ نویسنده مسئول: salimi.fe@gmail.com

[1]. Microecomics

[2]. Bruce A. Ackerman, Private Property and the Constitution, Yale University Press, (1977), p 52.

[3]. حسینی‌نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات مجد، (1387)، ص 22.

[4]. Internalize externalities: هنگامی کارایی اقتصادی محقق می‌شود که بنگاهی که فعالیت او برای دیگران هزینة خارجی (خسارت) در بردارد، وادار شود که این هزینه را جزء هزینه‌های نهایی خصوصی تولید محصول خود محسوب کند. در اصطلاح اقتصادی به چنین سیاستی، «درونی کردن هزینه‌های خارجی یا اجتماعی» می‌گویند.

[5]. بادینی، حسن و دیگران، «مسئولیت محض، مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 1، (1391)، ص 22.

[6]. کاتوزیان، ناصر، «حمایت از زیان‌دیده و مسئولیت تولیدکننده در حقوق فرانسه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، (1384)، ص 186.

[7]. Komninos A.P, EC private antitrust enforcement, Hart Publishing, Oxford/Portland, (2008), p. 59-65.

[8]. شهابی، مهدی و همکاران، «تحلیل اقتصادی حقوق و احیای اندیشه تقصیر در جبران خسارت با تأکید بر رویة قضایی آمریکا»، دوفصلنامه دانش حقوق اقتصادی، شماره 4 (1391)، ص 134.

[9]. بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، (1384)، ص 23.

[10]. Keating, Gregory C, "Reasonableness and rationality in negligence theory", Stanford Law Review, 48, (1995-1996), p 311.

[11]. بادینی حسن و دیگران، «قلمرو اقتصادی قاعده تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 26، شماره 1 (1395)، ص 37.

[12]. Risk Neutral

[13]. Risk Averse

[14]. Unilateral Accident

[15]. Bilateral Accident

[16] . همان، ص 37.

[17]. Cost of harm

[18]. Expected harm or damage

[19]. Marginal benefit

[20]. Cooter & Ulen, 2003, p 301.

[21] . طهماسبی، علی، «اثر تقصیر و مسئولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 75، شماره 74، (1390)، ص 140.

[22]. همان، ص 142-132.

[23]. دادگر، یدالله و همکاران، «تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارایی آن در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 78 (1394)، ص  45-43.

[24]. Strict liability with the defense of contributory negligence

[25]. خودکار، رضا و همکاران، «تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دوجانبه»، فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، مقاله 4، دوره 1، شماره 2 (1391)، ص 120-125.

[26]. Shavell, Steven M. "Liability for Accidents" in Handbook of Law and Economics, (Mitchell Polinsky & Steven Shavell eds., Elsevier.) Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 530, (2007), p. 150-153.

[27]. Shavell, Steven M.,"On Liability and Insurance," 13 Bell Journal of Economics, (1982), p. 120.

[28]. Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, NBER Working Paper No. 9694, Cambridge MA 02138, Available at: http://www.nber.org/papers/w9694, Chapter 5, (2003), p. 1-5.

[29]. جابری، عصمت الله، حقوق مصرف‌کننده، اصفهان، نشر دادیار، (1386)، ص 33.

[30]. باریکلو، علیرضا، «مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تولید»، مجله حقوق خصوصی، دوره 15، شماره 1، (1397)، ص 41.

[31]. ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه: مجید ادیب، تهران: نشر میزان، (1385)، ص 39.

[32]. جعفری‌ تبار، حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، تهران: نشر دادگستر، (1375)، ص 90.

[33]. Calabresi, Guido, “Some Thoughts on Risk Distribution and Law of Torts”, The Yale Law Journal, vol. 70, (1961), p 43.

[34]. بند 47 قسمت ابتدایی دستورالعمل 2014/104/EU

[35]. بادینی، حسن، «نگرش اقتصادی به حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 62، (1382): ص 91.

[36]. Coase, Ronald. H, "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, vol. 3, (1960), p. 24-25.

[37]. دادگر، یدالله، «مروری بر تحولات مقوله کارایی در ادبیات اقتصادی (نظریه ها و کاربردها)»، حقوق و سیاست، دوره 9، شماره 23، (1386): ص 131.

[38]. عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، (تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1379): ص 239.

[39]. بادینی، حسن، پیشین، ص 396.

[40]. Shaw Bill & William Martin, “Aristotle and Posner on Corrective Justice: The Tortoise and the Hare”, Business Ethics Quarterly, 9 (4), (1999), p. 651.

[41]. Optimal sanction

[42]. Gary S. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, 76 J. POL. ECON. 169, (1968).p 169.

[43]. William M. Landes, “Optimal Sanctions for Antitrust Violations”, 50 U. Chi. L. Rev, (1983), p 652, 656

[44]. Wouter P. J. Wils, “Optimal Antitrust Fines: Theory and Practice”, 29 World Competition, (2006), p. 183.

[45]. رویکردی که در ادبیات حقوقی داخلی بر آن تأکید می‌شود درحالی‌که این وجهی از بازدارندگی است.

[46]. Gardner John, What is Tort Law For? Part 1. The Place of Corrective Justice, 30 L. & Phil. 1, (2011),p:30

[47]. Trover, Johnathon, Questioning the social desirability of product liability claims, thesis for degree of doctor of philosophy in legal practice, university of Exeter, (2015), p: 37 and 62

[48]. Corrective Justice

[49]. Distributive Justice

[50]. برای اطلاع بیشتر رک. حسن بادینی، فلسفه مسؤولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، (1384).

[51].Klimchuk Dennis, “On the Autonomy of Corrective Justice”, 23 OXFORD J. LEGAL STUD, (2003). P 49.

[52]. صفایی، سید حسین؛ حبیب‌الله، رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران: انتشارات سمت، (1389)، ص 77.

[53]. Lianos, Ioannis, “Competition Law Remedies; In Search of a Theory”, CLES Working Paper Series, Faculity of Law, UCI, p. 11-17 (pre-edited version of a chapter at Ioannis, (2011).

[54]. Walt Steven, “Eliminating Corrective Justice”, 92 VA. L. REV, (2006). p.1311