پژوهش حقوق خصوصی

چکیده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوة قضائیه و صاحب‌منصبان دیگری در قوة قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعادة دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعادة دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از میان شعبی که به این امر تخصیص یافته‌اند، خواهد بود. این شیوة رسیدگی گرچه برای نظارت بر کار دادگاه‌ها و احقاق حق مفید است، اما آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همة مردم قابل دسترسی نیست. به‌علاوه این شیوة رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعدة احترام به حقّ دفاع، قاعدة علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعدة آیینی بودن رسیدگی، قاعدة سلسله مراتب دادگاه، قاعدة استقلال قاضی، قاعدة تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است. در این مقاله سعی شده این ماده با قواعد دادرسی تطبیق داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد

چکیده توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می‌‌کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو‌‌دکنندة غیرقیمتی بوده‌‌ که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت‌های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه‌‌‌تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می‌داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیة اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنة شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به‌عنوان ترتیبات محدودکنندة مستقل به رسمیت شناخته شده‌‌ که آن را تحت قاعدة معقولیت تحلیل می‌نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت‌های‌‌کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که‌‌ درصورت انطباق با معیارهای اعلام‌شده، مشروع اعلام می‌شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع‌‌گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می‌توان مصادیقی از رویه‌ها و توافقات محدود‌کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات‌‌متحده و اتحادیه اروپا را دارد.

چکیده شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی‌نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویة قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی‌شد. هرچند موضوع اختلاف‌نظر موجد رأی وحدت رویۀ مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعة آرای متعارض، به سختی می‌توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان‌های مقرر در قانون یادشده است. به‌علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی‌نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.

چکیده تجاری‌سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می‌رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به‌واسطة سهم معاهدات پنج‌گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین‌المللی ایجاب می‌نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعة فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام‌آور چالش‌هایی را به رُخ جامعه بین‌المللی می‌کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم‌گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعة استفاده‌های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل‌و‌نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به‌روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه‌هایی نظیر مالکیت دارایی‌ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی‌های فضایی و معدن‌کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقالة حاضر ضمن برشمردن ضرورت‌ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به‌عنوان یکی از راه‌های عملی تنظیم‌گری فعالیت‌های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه‌گذاری در صنعت فضایی را تبیین می‌نماید.

چکیده حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می‌پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار  بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزة کامن‌لا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزة حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائة معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسان‌ها و نیز نحوة توزیع بهینة خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می‌توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار می‌تواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر،  برخی  معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.

چکیده خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می‌‌شدند، امروزه در پوشش نظام‌‌های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می‌‌شوند. این نظام‌‌ها علاوه بر جبران خسارت زیان‌‌دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبۀ امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمۀ اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می‌‌گیرد. با وجود این به‌‌نظر می‌‌رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی‌‌توجهی به اصول حقوقی و تجربۀ عملی دیگر کشورها، قانون‌‌گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی‌‌توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی‌‌کند، باری از دوش دولت نیز برنمی‌‌دارد. در مقالة حاضر علاوه بر نقد نظام بیمۀ همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ ‌‌گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به‌گونه‌‌ای مؤثر تدارک شوند.