1. تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان

حسین ادیب؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمد مهدی الشریف؛ محمود جلالی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 9-37

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.47148.2298

چکیده
  ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع ...  بیشتر

2. وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع

مجتبی شفیعی؛ گودرز افتخارجهرمی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 39-61

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2020.41596.2205

چکیده
  اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری ...  بیشتر

3. جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)

ایرج بابایی؛ عباس طوسی؛ مرتضی ترابی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 63-104

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.47202.2299

چکیده
  استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی ...  بیشتر

4. مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری

وحید بذّار

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.46717.2289

چکیده
  طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد ...  بیشتر

5. جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری

شوکت شایسته؛ محمد حبیبی مجنده

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 125-158

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2020.46041.2274

چکیده
  اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ ...  بیشتر

6. رهن منفعت در فقه امامیه

محمد حسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 159-187

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2020.45869.2271

چکیده
  چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می‌خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی‌دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته‌اند. ادله‌ی قائلین به بطلان رهن منافع را می‌توان در دو دسته‌ی عمده جای داد. دسته‌ی اول ادله‌ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می‌شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل ...  بیشتر

7. نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)

محمدرضا کیخا؛ علیرضا آبین

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 189-219

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2020.47427.2308

چکیده
  احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به‌آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق ...  بیشتر

8. نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»

رضا ولویون

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1399، صفحه 221-241

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.41161.2187

چکیده
    نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» قانون‌گذار ما بحث «حَجْب نُقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و بدون هرگونه تغییریْ در مواد 886 قانون مدنی به بعدِ فصل چهارم آن را منعکس نموده است. مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حَجْب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نُقصانی قرار داده است. طبق ماده ۸۹۲ ق.م «وقتی که برای میّت ...  بیشتر