علی اسلامی پناه
چکیده
چکیده این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق ...
بیشتر
چکیده این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدیدکترین، نظریه علمای حقوق، منابع حقوق، تفسیر قانون، مقدمه علم حقوق.
خیرالله هرمزی؛ سید فریدالدین تکاپو
چکیده
اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر ...
بیشتر
اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آن‌ها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .
امید رشیدی؛ عیسی امینی؛ ربیعا اسکینی
چکیده
شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد ...
بیشتر
شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.
احد شاهی دامن جانی؛ حسن بادینی؛ علی انصاری
چکیده
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی‌ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت‌اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی ...
بیشتر
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی‌ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت‌اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش‌های تقدم فوق زیرعنوان‌هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت‌گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش‌های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته‌های مقاله پیش‌رو، چالش‌های تقدم بالا، به شیوه‌های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن‌ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی‌سازی هزینه‌های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن‌ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش‌های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینۀ ضمانت‌اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.
بابک شید
چکیده
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه‌ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت‌نامه‌ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم‌تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب ...
بیشتر
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه‌ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت‌نامه‌ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم‌تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با ارادهی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت‌نامه‌ی داوری ملاحظه نمیشود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت‌نامه‌ی داوری را به ذهن متبادر میسازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشنگر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.
منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس
چکیده
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ ...
بیشتر
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آن‌ها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو مینهد.
محمد هادی میرشمسی؛ میلاد حامدی
چکیده
یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون ...
بیشتر
یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون الزامات داخلی و بین المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)،این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته است، با این حال این حق دراین کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف،جایگاهی کم اهمیتتر داشته ودارای مصادیق ومدت زمان حمایتی محدودتری میباشد:مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به طور گسترده پذیرفته شده وحقوقی مانند حق انتساب وتمامیت برای بعضی ازآثار اعمال نمیشود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدودبه دو حق انتساب و تمامیت است و میتوان به طور کلی یا جزئی از آن اعراض نمود.استرالیا درمقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی رایت مفصلترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد.در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی رایت ازطریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی میشود.
