خیرالله هرمزی؛ معصومه کشتکاری
چکیده
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می‌کند و به این_ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می‌شود؛ اما از میان عناصر مطرح‌شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین به‌طور صریح بهمنظور بهره‌مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی‌کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها ...
بیشتر
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می‌کند و به این_ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می‌شود؛ اما از میان عناصر مطرح‌شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین به‌طور صریح بهمنظور بهره‌مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی‌کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع می‌شود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلیتر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته می‌شود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکانپذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات بهمنظور بهره‌مندی از آنها، ابهاماتی بههمراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره‌مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. بهنظر میرسد در نظام حقوقی ایران علیرغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، میتوان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاهها دید.
باقر انصاری
چکیده
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری‌ها حمایت می‌کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارندة اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفادة غیرمجاز صورت می‌گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنة ...
بیشتر
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری‌ها حمایت می‌کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارندة اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفادة غیرمجاز صورت می‌گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنة حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از اینرو موضوع این مقاله، مطالعة حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی میتوان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدینمنظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویههای کشورهای مختلف بهویژه دستورالعمل اتحادیة اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دستة افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت‌‌های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دستهبندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می‌کنند.
لعیا جنیدی؛ سپیده راضی
چکیده
در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت‌‌های خارجی به دلیل نقض حقوق بین‌‌الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با ...
بیشتر
در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت‌‌های خارجی به دلیل نقض حقوق بین‌‌الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریمهای متعدد علیه ایران و آثار زیانبار آن بر بخشهای مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم مینمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می‌شود. این بررسی نشان میدهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانوننویسی نگارش شدهاند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین‌‌الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.
مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود
چکیده
وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار ...
بیشتر
وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار هستند، موضوع این مقاله است. برای پاسخ به این سؤال با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانهای وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری در دو دورة قبل و بعد از حمایت و تأثیر انحصار واقعی و قراردادی بر پدیده های مزبور بررسی شد و این نتیجه بهدست آمد که پدیده‌های فکری تا زمانی که در سلطة عرفی پدیدهآورنده آن قرار دارند مالیت داشته، مال محسوب میشوند و متعلّق به خالق آن است و پس از دورة حمایت در مالکیت عمومی جامعه یک کشور قرار نگرفته، بلکه جزئی از میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود که محدود به مرزهای سرزمینی کشورها نبوده و هیچ شخص خصوصی، دولتی یا عمومی حقّ مالکیت و ایجاد انحصار بر آن را اعم از واقعی، قانونی و یا قراردادی ندارد.
مجید عزیزیانی
چکیده
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد، بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود چنان چه این قرارداد بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از ...
بیشتر
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد، بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود چنان چه این قرارداد بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت میگردد، در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ میگردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی میباشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
علیرضا حسنی؛ امیرمسعود فاطمیان؛ اشکان آشتیان
چکیده
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح ...
بیشتر
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آییننامة اجرایی و بخشنامههای ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی‌‌هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبهقضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احالة رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبة اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیهکنندة لزوم ورودِ مراجع شبهقضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعة روشهای حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئتها قرار گیرد؟
سهیلا دیبافر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فریدون نهرینی
چکیده
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم ...
بیشتر
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بیطرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به‌طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایدة بیطرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بینالمللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا، مقرّ داوری بینالمللی تا چه حدّی بیطرف است؟ با توجه به قوانین داوری بینالمللی، به نظر میرسد انعطافپذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بینالمللی معارضه نکند.
