حقوق خصوصی
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می‌‌آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت ...
بیشتر
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می‌‌آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیشبینی میشود و گاه شرایط حادثشده در حین حمل آن را ضرروی می‌‌سازد. آنچه مسلّم است که این جابهجایی با هزینۀ عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز میداند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده؛ هانی حاجیان
چکیده
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما ...
بیشتر
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز میگردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی مینماید و محکومعلیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی مینماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر میشود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحلۀ جدید نمی‌‌شود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض میشود، معلوم میشود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحلۀ بدوی و آغاز مرحلۀ تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحلۀ واحد دادرسی علی‌رغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحلۀ واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایدۀ عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است
حقوق خصوصی
مهدی شهابی
چکیده
اندیشة لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه‌‌ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا میکند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که میتوان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید ...
بیشتر
اندیشة لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه‌‌ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا میکند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که میتوان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به‌‌مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه‌‌ای تکاملی است و ازاین‌‌منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست‌وجو کرد. به‌‌نظر می‌‌رسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء میکند. با‌‌وجوداین، می‌‌دانیم که سنت‌‌گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به‌‌معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی می‌‌کنند و بنابراین و به‌‌طریق‌‌اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قائل نمی‌‌شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با‌‌وجود تأکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش‌‌گفته می‌‌اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می‌‌گرداند؟ به‌‌نظر می‌‌رسد دستاورد لوفور از این تأکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست
حقوق خصوصی
ناهید پارسا
چکیده
به‌طور سنتی، رانندة خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه‌خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم‌رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید رانندة ...
بیشتر
به‌طور سنتی، رانندة خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه‌خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم‌رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید رانندة سنتی را مسئول دانست یا رانندة مجازی مسئول است؟ آیا میتوان مسئولیت مدنی را بر خودروهای خودران، مستقل از راننده، بار کرد؟ در مواردی که خودروی خودران بر اساس تئوری یادگیری عمیق، خارج از چارچوب دستورالعمل‌ها اقدام میکند، چه کسی مسئول است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بررسی و تعمّق در قواعد مسئولیت مدنی، پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه‌گیری مینماید که نمی‌توان همچنان در سطوح تمام‌اتوماتیک، راننده را به‌تنهایی، مسئول دانست و قوانین موجود، برای احقاق حقّ قربانیان حوادث رانندگی خودروهای خودران، به‌خصوص در سطوح تمام‌اتوماتیک، کافی نبوده و نیاز به اصلاح و تغییر قوانین فعلی وجود دارد. از نکات بدیع نوشتار، بررسی توأمان مسئولیت رانندة سنتی و رانندة مجازی است. همچنین مسئولیت راننده در سطوح نیمه‌خودران و تمام‌خودران، از هم تفکیک و مبنای هریک بررسی شده است.
حقوق خصوصی
علی پوررضایی؛ علی غریبه؛ حسن پاشازاده
چکیده
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه‌‌ای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید ...
بیشتر
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه‌‌ای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علی‌رغم کاستی‌‌هایی با وظیفة امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفة امانی محقق نمی‌‌شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعدهگذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفة ارتقای موفقیت شرکت دنبال میشود، اما در حقوق ایران قانون‌گذار توجهی به سیاست‌‌گذاری در این حوزه نداشته است. قاعدهگذاری و ترسیم نقشة راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می‌شوند ، جهت‌دهی و پویایی شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکت‌های تجاری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون‌گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت‌ها را نمایان میکند.
حیدر پیری
چکیده
استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوة درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به‌صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه‌‌ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام میشود. هدف ...
بیشتر
استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوة درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به‌صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه‌‌ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام میشود. هدف این مقاله تحلیل ماهیت، مبانی و ساختار استدلال از راه بُرهان خُلف است. برای این مهم، این سؤالات مطرح است که بُرهان خُلف در استنباط مسائل مختلف حقوقی چه جایگاهی دارد؟ اگر بُرهان خُلف در عرصة حقوق به‌عنوان تکنیکی برای رسیدن به مقصد مددکار حقوق‌دان بشناسیم، با چه شیوه‌‌هایی می‌‌توانیم در استدلال حقوقی از آن استفاده کرد تا به آموزه‌‌های حقوقی دست پیدا کنیم؟ مقاله حاضر با تتبع در آرا و نظرات مختلف به این نتیجه می‌‌رسد که استدلال از راه بُرهان خُلف، با برهان‌های تفسیری و هرمونتیکی سروکار دارد که به‌طور کلی مانع بروز خطاهای منطقی میشود و تنها در موارد خاص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، حقوق‌دانان از این شکل استدلال برای توجیه تصمیمات خود استفاده می‌‌کنند، چرا که استدلال مورد نظر، حقوق‌دانان را قادر می‌‌سازد از تعارض بین هنجارها و تعارض بین نتایج و پیامدهای اعمال این هنجارها جلوگیری کنند
تجارت بین الملل
سارا آقایی؛ طیبه صاحب
چکیده
یکی از تعهدات متصدی‌حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می‌تواند متصدی‌حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل‌ونقل در قرارداد گنجانده میشود. شرط مذکور در حقوق ...
بیشتر
یکی از تعهدات متصدی‌حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می‌تواند متصدی‌حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل‌ونقل در قرارداد گنجانده میشود. شرط مذکور در حقوق انگلستان و نیز آمریکا به عنوان یک شرط صحیح شناخته شده است اما در حقوق ایران به دلیل شکل نگرفتن رویه قضایی و اختلاف در دیدگاههای حقوقی راجع به این دسته از شروط، اعتبار شرط همچنین حدود اجرای آن محل مناقشه است. در این مقاله با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و اصول تفسیری شناخته شده، میتوان شرط آزادی در انحراف از مسیر را در حقوق ایران از طریق توافق طرفین در قرارداد، صحیح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسیر معیاری است که از سوی محاکم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به کار گرفته میشود. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از دادههای کتابخانهای به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد ...
بیشتر
اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد که برخی از تفاوت ها ناشی از رویکرد متفاوت دو کشور برای مبارزه با آن است و حالت طبیعی دارد، اما در مقررات ایران دو ایراد مهم گسترش نامتعارف قلمرو بنگاهها و اشخاص مشمول منع و همچنین ارائه معیار نادقیق در مورد شرایط تحقق رقابت و مفهوم بنگاههای رقیب، باعث می شود از کارایی آن کاسته شود. زاویه دوم از نظر رابطه شخص با بنگاه است. در دو کشور مورد مطالعه چون این امر می تواند به رفتاری مغایر تعهد شخص به حفظ منافع بنگاه بیانجامد. بین دو نقطه نظر یادشده از نظر هدف این تفاوت وجود دارد که منع مربوط به حمایت از رقابت برای حفظ منافع جامعه است، اما منع ناشی از رابطه شخص با بنگاه برای حمایت از منافع بنگاه است.
