حقوق خصوصی
فریدون نهرینی
چکیده
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ ...
بیشتر
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوهای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهرهگیری می‌شود ؟ دستاورد پژوهش پیش رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمیتواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می‌آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دستیابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهیهای پولی است.
حقوق خصوصی
محمدعلی حسینی؛ علی رضائی؛ سیروس حیدری؛ حجت مبین
چکیده
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت‌عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی ...
بیشتر
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت‌عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقلۀ مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر ارادۀ متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر دربارۀ امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالیکه پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقلۀ مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدینسان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواستۀ خلع ید، بر خواستۀ بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.
حقوق خصوصی
محمود کاظمی؛ حسن انصاری چشمه فرد
چکیده
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم‌زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می‌رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی ...
بیشتر
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم‌زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می‌رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلافنظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، همسو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم میتواند با حفظ آرمانهای حقوقی و عدالتمحور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و میتوان سرمایهگذاری با شرط عدم ضمان سرمایهگذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌‌های مغزی است ﻛﻪ علی‌‌رغم مرگ نیم‌کرﻩﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقة ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظامهای حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به ...
بیشتر
حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌‌های مغزی است ﻛﻪ علی‌‌رغم مرگ نیم‌کرﻩﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقة ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظامهای حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایستهای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آنها را امکانپذیر میسازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حقّ حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیّم و واگذاری امور مالی به آنها، امکان درخواست طلاق توسط همسرِ بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قائم به شخص از جمله مهمترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته است
حقوق خصوصی
ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی
چکیده
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند ...
بیشتر
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می‌شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق‌دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نمودهاند و البته رویة قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقالة حاضر میکوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظامهای حقوقی ملی و اسناد بینالمللی را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی بهعنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بینالمللی مورد مطالعه میتواند الگویی برای قانونگذاری آینده ما باشد..
حقوق خصوصی
جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک
چکیده
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. ...
بیشتر
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیمهای مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه‌‌ها نشان‌‌دهندة ضمانت‌‌های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه‌‌های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های بینالمللی فعّال در توسعة بخش بالادستی، ضمانت‌اجرای این رویه‌‌ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک‌‌های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه‌‌ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به‌روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان‌‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، میتواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنة آزادی‌عمل شرکت‌‌های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه‌‌ها گردد.
حقوق خصوصی
جعفر شهند؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی
چکیده
بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه ...
بیشتر
بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را بههمراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آنها بر پایۀ جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکندۀ فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایۀ احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ علی سلیمانی اندرور
چکیده
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی ...
بیشتر
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بینالمللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر‌‌خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت‌اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می‌گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره‌ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به‌طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می‌کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق‌دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی‌ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به‌روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه‌های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می‌شود.
حقوق خصوصی
پرویز حاجی‌پور؛ علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده
چکیده
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع میتواند ...
بیشتر
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع میتواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه‌قضایی و دیوان عدالت اداری به‌نظر می‌رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به‌طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به‌طور اخص هنوز جایگاه شایستۀ خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره‌ای موارد در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره‌هایی شده است، اما در مراجع شبه‌قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به‌علاوه، این موضوع در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظامهای حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی در رویه قضایی می‌پردازیم.
