علی تقی زاده؛ سجاد یاوری
چکیده
در این پژوهش، تلاش‌هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون‌گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست‌یافتیم ...
بیشتر
در این پژوهش، تلاش‌هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون‌گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست‌یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالیکه در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسهای به موضوع، به نحو گستردهای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون‌گذار ایرانی، میتواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
محمد تقی رفیعی؛ ابوالفضل شاهین
چکیده
< p>< p>حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده‌ی آن‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، ...
بیشتر
< p>< p>حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده‌ی آن‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظهی انجام معامله به عنوان قاعدهی عام حل تعارض دستهی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت‌ها شده است. ملاحظهی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش میشود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزهی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیهی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوهای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعدهی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شدهاند.
زهرا محمودی کردی؛ مهدی زاهدی؛ سیده عاطفه قدیری نژاد
چکیده
با گسترش داوری‌های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق داخلی به‌منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق‌نظر وجود ...
بیشتر
با گسترش داوری‌های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق داخلی به‌منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق‌نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانستهاند حال آنکه لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکاملیافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانهای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمیتوان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پستمدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً میتوان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پستمدرن یافت.
رضا شکوهی زاده
چکیده
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین ...
بیشتر
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالیکه تجدیدنظرخواهی محکومله رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین میکند کدام‌یک از طرفهای دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز میگردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهرهگیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راهحلهایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.
طیبه صاحب؛ عباس مرادی
چکیده
در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت ...
بیشتر
در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز میگردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده میدانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز میزنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار میرود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است
غلامنبی فیضی چکاپ؛ محمد حسن مردانی
چکیده
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992 و سپس قواعد روتردام 2009 که مهمترین نوآوری آن پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان ...
بیشتر
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992 و سپس قواعد روتردام 2009 که مهمترین نوآوری آن پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر میباشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو میگردد. قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالیکه دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از یک مبنای مسئولیت تبعیت مینمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که بهصورت متزلزل در هر مرحله تغییر مینماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.
