حقوق نفت و گاز
حسام خدایاری نژاد؛ مهراب داراب پور
چکیده
هرچند شرکت‌های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین‌الملل و یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. قیمت‌گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت‌های چندملّیتی، با همکاری شرکت‌های فرعی، با داخلی‌سازی معاملات و تعیین قیمت‌های مورد نظر ...
بیشتر
هرچند شرکت‌های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین‌الملل و یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. قیمت‌گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت‌های چندملّیتی، با همکاری شرکت‌های فرعی، با داخلی‌سازی معاملات و تعیین قیمت‌های مورد نظر خود، به‌راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل میکنند. نتیجة حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست‌رفتن منافع مالی دولت‌های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و فناوری‌‌های مدرن، بسیار به حضور شرکت‌های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزة این شرکت‌ها را در به‌کارگیری مکانیسم قیمت‌گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد‌ترین ابزار مقابله با قیمت‌گذاری انتقالی به‌شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می‌هد که قیمت معاملة کنترل‌شده را نادیده گرفته و قیمت معاملة کنترل‌نشده را مبنای محاسبة درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت‌ها قرار دهند.
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
چکیده
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک‌ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه‌ی ...
بیشتر
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک‌ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه‌ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقالهی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصهی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک‌ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.
ابراهیم شعاریان ستاری؛ رویا شیرین بیگ پور
چکیده
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‌تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض ...
بیشتر
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‌تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوءنیت، عمدی و حتی با قصد اضرار بهطرف مقابل انجام می‌شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمیرسد. به این منظور در برخی از اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفتهشده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیاندیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیشبینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکانپذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین‌المللی به دنبال یافتن راهحلهایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
سیدعلی خزائی؛ یاسر غلامی
چکیده
توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می‌شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق‌های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می‌شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل‌های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می‌باشیم که آیا این توافق‌ها ...
بیشتر
توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می‌شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق‌های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می‌شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل‌های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می‌باشیم که آیا این توافق‌ها لازم‌الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام‌آور نبودن توافق‌های مقدماتی است درحالی‌که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام‌آوری آنها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق‌های مقدماتی الزام‌آوری شناخته‌شده‌اند. در حقوق ایران، اگر توافق‌های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، میتوان حکم به الزام‌آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می‌گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام‌آور نیست. دادگاه‌های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزئی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعاً مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می‌دهند. به‌کارگیری این معیارها در دادگاه‌های کشورمان می‌تواند زمینه‌ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق‌های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.
عباس قاسمی حامد؛ ابراهیم سرخه
چکیده
روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش‌های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف در تبیین و تعیین این ...
بیشتر
روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش‌های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می‌نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.
سید محمد تقی علوی؛ حسین یوسفی
چکیده
در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده‌ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانونگذار مواجه شده و همین امر قانونگذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به‌موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر ...
بیشتر
در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده‌ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانونگذار مواجه شده و همین امر قانونگذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به‌موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می‌شود و همه تردیدها ازاینجا شروع می‌شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراینباره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمیشود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاههای متفاوتی در خصوص آن ارائهشده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانونگذاری آینده در قالب الحاق مادهای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.
مهدی ناصر؛ حسین صادقی
چکیده
قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می‌گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی ...
بیشتر
قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می‌گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگیهای منحصربهفردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهرهمند بوده و انعقاد آنها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی میباشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می‌شوند. به‌کارگیری این قراردادها در بخشهای مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین‌المللی با چالشهایی مواجه میباشد که حل آنها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.
محسن قاسمی
چکیده
قراردادهای توزیع به‌عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی‌بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آنها به مصرف‌کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می‌آید برتری‌های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها ...
بیشتر
قراردادهای توزیع به‌عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی‌بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آنها به مصرف‌کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می‌آید برتری‌های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیتهایی همچون وابستگی اقتصادی توزیعکنندگان به تأمینکنندگان را پدید میآورند، نظام حقوقی ویژهای برای اداره این دسته از قراردادها در کشورهای غربی وضع شده است؛ اما در حقوق موضوعه ایران، قراردادهای توزیع چندان شناختهشده نیست و علیرغم کارایی نسبی قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی برای تبیین شرایط صحت این نوع قراردادها، نظام نوپای حقوق رقابت کشورمان در این حوزه با خلأهایی روبرو است. ازاینرو، در نوشتار حاضر طی یک مطالعه تحلیلی و تطبیقی میان حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به تبیین قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای توزیع در سایه قواعد عمومی قراردادها و قواعد حقوق رقابت پرداختهشده است تا بخشی از مقدمات نظری ضروری برای تدوین نظام جامع این نوع قراردادها در کشورمان فراهم شود.
محمود کاظمی
چکیده
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از ...
بیشتر
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباسشده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر دادهشده است. همچنین بخش عمدهای از مواد قانون، بهویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباسشده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پیریزی گردد. بدینسان، شکل و تقسیمبندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیهکرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید بهدرستی، آن را «فقه فارسی» نامیدهاند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
مهدی میهمی
چکیده
دولت‌های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا در مواقعی که بخواهند مفاد ...
بیشتر
دولت‌های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا در مواقعی که بخواهند مفاد معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی استناد کنند. در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد، به عنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
مهدی فلاح خاریکی
چکیده
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری ...
بیشتر
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟ بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.
مصطفی محقق احمد ابادی؛ همایون رضایی نژاد
چکیده
در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ...
بیشتر
در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.
پژمان محمدی
چکیده
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نهتنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره ...
بیشتر
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نهتنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین بهویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش می‌شود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر بهتنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای میگذارد. همچنین، با پیشبینی احتمال بیاثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می‌دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهمترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیشگفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمیشود. لذا بیاثر شدن این حکم نمیتواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.
رضا نیک خواه؛ سید مهدی صالحی؛ منصور اکبری آرائی
چکیده
انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. این ...
بیشتر
انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی
چکیده
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنهابهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکردسرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کارآمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع وتسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از ...
بیشتر
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنهابهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکردسرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کارآمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع وتسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجبپیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزماناطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیلتازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاهصلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانینمرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن به‌عنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصولمکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسهبهعنوان اصول غیر الزام‌آور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانکقوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژهتعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم
علی اسلامی پناه
چکیده
چکیده این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق ...
بیشتر
چکیده این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدیدکترین، نظریه علمای حقوق، منابع حقوق، تفسیر قانون، مقدمه علم حقوق.
مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده طادی
چکیده
اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با این‌حال هیچ‌یک از مقررات ملی یا بین‌المللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکرده‌اند. رویه‌قضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی می‌نمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « ...
بیشتر
اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با این‌حال هیچ‌یک از مقررات ملی یا بین‌المللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکرده‌اند. رویه‌قضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی می‌نمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « تجلی روح و شخصیت خالق» در خلق اثر میدانند و معیارهای نوین، آن را به حداقلی از « خلاقیت و ابتکار» و « مهارت و انتخاب آگاهانه» پدیدآورنده مرتبط میسازند. با این‌حال تمامی نظامهای حقوقی بر کپینبودن اثر از آثار قبلی اتفاق دارند. سؤال اصلی مقاله آن است که کدامیک از معیارهای مطرح شده می‌تواند میان حقوق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به آثار و حقوق خصوصی پدیدآورندگان تعادل ایجاد کند. این مقاله ضمن تحلیل این معیارها به این نتیجه دست مییابد که معیار کانادایی « مهارت و انتخاب آگاهانه» معیاری مناسب برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش است و پیشنهاد می‌دهد که قانونگذار در هنگام تصویب لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در بند ۱۴ ماده ۱ در تعریف اصالت به جای کلمه «خلاقیت» از عبارت « مهارت و انتخاب آگاهانه» استفاده نماید.
حسین ادیب؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمد مهدی الشریف؛ محمود جلالی
چکیده
ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع ...
بیشتر
ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است
نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری
چکیده
شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای ...
بیشتر
شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای حمایتی دارد؛ یعنی دارای مفهومی مبهم و تفسیربردار بوده و معاهدات سرمایه‌گذاری، این استاندارد را نیز بدون تعریف رها کردهاند. این امر از یک سو دست مراجع داوری را در تفسیر و تعیین محدوده اجرای این استاندارد باز میگذارد و از سوی دیگر، وجود این ابهام می‌تواند موجب تشتت آرا و ارائه تفاسیر گوناگون شود. مراجع داوری اتفاق نظر دارند که این استاندارد از تمامیت فیزیکی سرمایه محافظت می‌کند؛ اما به مرور در برخی آرای داوری با ارائه تفاسیر گستردهتر از مفهوم حمایت کامل و امنیت، استاندارد حمایت کامل و امنیت را همچنین بر امنیت حقوقی و ثبات فضای حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری قابل اعمال دانستهاند. تفاسیر گوناگون مراجع داوری از دامنه حمایت کامل و امنیت، در پرتوی تفسیر آنان از ماهیت تعهدات دولت میزبان ذیل شرط حمایت کامل و امنیت قابل توجیه است.
فاطمه السادات ایروانی مهاجری
چکیده
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این ...
بیشتر
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و بهویژه قاعدة «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهمترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقة کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین‌المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که بهطور کلّی و با بررسی مقررات بین‌المللی آیا قاعدة کشور محل حمایت، یک قاعدة عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعدة حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟
خیرالله هرمزی
چکیده
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوة قضائیه و صاحب‌منصبان دیگری در قوة قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعادة دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعادة دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از ...
بیشتر
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوة قضائیه و صاحب‌منصبان دیگری در قوة قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعادة دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعادة دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از میان شعبی که به این امر تخصیص یافتهاند، خواهد بود. این شیوة رسیدگی گرچه برای نظارت بر کار دادگاه‌ها و احقاق حق مفید است، اما آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همة مردم قابل دسترسی نیست. بهعلاوه این شیوة رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعدة احترام به حقّ دفاع، قاعدة علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعدة آیینی بودن رسیدگی، قاعدة سلسله مراتب دادگاه، قاعدة استقلال قاضی، قاعدة تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است. در این مقاله سعی شده این ماده با قواعد دادرسی تطبیق داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد
سعید بیگدلی؛ اکبر اصانلو
چکیده
یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ‌ه‌های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 ...
بیشتر
یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ‌ه‌های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدنی فرانسه پیشبینی شد. این نهاد، وضعیت عقدی را تشریح می‌کند که به صورت کاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رویدادی لاحق یکی از عناصر اساسی خویش را از دست می‌دهد. نتیجه این وضعیت، سقوط تعهدات طرفین قرارداد است. قانون مدنی ما چنین نهادی را تعریف ننموده است ولی، مصادیقی از انتفاء را میتوان از برخی مقررات قانون مدنی و سایر قوانین استنباط نمود. در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد می‌تواند شامل زوال موضوع عقد، از بین رفتن سبب آن، مرگ یا فقدان صلاحیت در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق علیه در ملهت مقرر پیشبینی شده در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک می تواند به انتفاء عقد بینجامد. انتفاء بصورت غیرارادی رخ می‌دهد و اثر آن عطف بماسبق نمیشود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانین ما از این حیث ناقص است و ثتبیت چنین نهادی می‌تواند مفید واقع گردد.
حقوق خصوصی
فریدون نهرینی
چکیده
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ ...
بیشتر
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوهای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهرهگیری می‌شود ؟ دستاورد پژوهش پیش رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمیتواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می‌آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دستیابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهیهای پولی است.
خیرالله هرمزی؛ سید فریدالدین تکاپو
چکیده
اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر ...
بیشتر
اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .
میرقاسم جعفرزاده؛ معصومه اکبریان طبری
چکیده
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت میکنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدودکنندة غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت‌های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نهتنها ...
بیشتر
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت میکنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدودکنندة غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت‌های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نهتنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می‌داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیة اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنة شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به‌عنوان ترتیبات محدودکنندة مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعدة معقولیت تحلیل می‌نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت‌های‌‌کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام‌شده، مشروع اعلام می‌شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع‌‌گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا میتوان مصادیقی از رویه‌ها و توافقات محدود‌کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات‌‌متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
