تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delay in satisfaction of monetary obligations and its consequences(statute law analysis and jurisprudence case law review)

نویسندگان [English]

  • Mostaffa i mohaghegh ahmadabadi 1
  • homayoon rezaeinejad 2
1 Professor of Private Law Department, at shahid beheshti university, Tehran, IRAN
2 Ph.D. in Private Law at Tarbiat Modares University,Tehran, IRAN
چکیده [English]

When a debtor does not perform his monetary obligation، there is no doubt that the creditor should be compensated. Nevertheless, the main question is what type of compensation should be provided. While in some cases, parties agree to a certain amount for damage, in some other cases, the interest is defined as a legal interest by the law. Also in some occasions, damage is based on and limited to the inflation rate. The stipulated interest is qualified as usurious and is prohibited.  The legal interest permits usurious agreements and hence, it has been abolished. Besides, inflation rate encounters with some problems, that is, it almost does not completely compensate the creditors. Thus, Iranian legal system and the jurisprudence have never achieved reasonable coherence in this case. In this article, the main question is about proper damages for late payment and it deals with question of whether domestic monetary depreciation will suffice. It seems that in the absence of legal interest, it is possible to apply the mechanism of judicial interest by which the full compensation will be fulfilled and the problem of usurious contracts could be avoided.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Obligation
  • Late Payment Damages
  • Usury
  • legal Interest
  • Inflation rate
  • judicial interest