حمید ابهری؛ حمید میری
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 1-38
چکیده
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت ...
بیشتر
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان ایجاد کنندهی مسئولیت و از آن جمله رکن تقصیر جهت تحقّق مسئولیت مدنی ضروری به نظر میرسد. در قسم دوم نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و استدلالهای غیر این مستحکم به نظر نمیرسند. با وجود این، در نظام جدید حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که در اتّحادیه اروپا و کشوری چون ایالات متّحده آمریکا اکنون جریان دارد، آنها اصولاً مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارند
محمود باقری؛ سمیه سادات میر لواسانی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 1-28
چکیده
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که باری رفع نیاز های عمومی بشر با تشدید جهانی شدن این کالاها نیز گستره جهانی یافته اند منقص در تامین این ها در سطح جهانی لزوم همکاری بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی را در توزیع ان بیشتر می سازد این ایده اولین بار در اماذ نظربه تاثیرگذاری در تامین نیازهای مردم در شاخه های ...
بیشتر
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که باری رفع نیاز های عمومی بشر با تشدید جهانی شدن این کالاها نیز گستره جهانی یافته اند منقص در تامین این ها در سطح جهانی لزوم همکاری بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی را در توزیع ان بیشتر می سازد این ایده اولین بار در اماذ نظربه تاثیرگذاری در تامین نیازهای مردم در شاخه های گوناگون زندگی می توان ان را به مثابه یک نظریه حجامع الشمول در حوزه های مختلف به ویژه در توزیع منابع بین کشورهای مختلف مطرح کرد هدف مقاله حاضر کشور رویکرد عدالت توزیعی در نظریه کالاهای عمومی و بررسی جایگاه ان در میان نظریه های شاخص در زمینه عدالت ت.زیعی می باشد که با ذکر مصادیقی از کالاهای عمومی جهانی و وضعیت تامین ان ها پیشنهادهایی برای بهبود تامین جهانی این کالاها به خصوص منابع مالی جهانی به عنوان یک کالاای عمومی ضروری برای تامین سایر کالاهای عمومی ارائه خواهد شد
محمد حسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری؛ مهدی سخنور
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 7-31
چکیده
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین ...
بیشتر
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
مهرابl داراب پور
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 9-38
چکیده
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن مهراب دارابپور(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10چکیدهسیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایرانناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعثشده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ...
بیشتر
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن مهراب دارابپور(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10چکیدهسیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایرانناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعثشده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادیبرخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت درزمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی کهاین موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسیشود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف درقرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن هاخلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظریکوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحثبرای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهایعام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم درلابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دیدعلمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود
سعید حبیبا؛ بهنام حبیبی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 9-30
چکیده
چکیدهدر اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع هایمعین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی وغیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابعطبیعی و زیستمحیطی ...
بیشتر
چکیدهدر اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع هایمعین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی وغیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابعطبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی وتاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر،بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کردهقائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریاتحق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههایفولکلور را قابل پذیرش می داند.
میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 9-37
چکیده
چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا ...
بیشتر
چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا میتواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد مینمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریهی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
فرهاد ادریسی؛ حمیدرضا حیدری
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 9-42
چکیده
چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح میشود این است، حقوقی که متوفی بهواسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا میکند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد بطوریکه ...
بیشتر
چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح میشود این است، حقوقی که متوفی بهواسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا میکند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر بهطور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام میدانند ولی در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوقدانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق بهشمار آورده و سایر حقوقدانان آن را حکم تلقی نمودهاند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث میرسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث میرسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث میبرد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.
میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 9-32
چکیده
چکیده: بهرهمندی از راهکار تضمین، بهمنظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ...
بیشتر
چکیده: بهرهمندی از راهکار تضمین، بهمنظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران میتوان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ میبایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهرهگیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای بههنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-42
چکیده
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامنلا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر میرسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ...
بیشتر
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامنلا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر میرسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، میتوانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
غلامرضا حاجی نوری
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 9-35
چکیده
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد ...
بیشتر
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلیدر تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارفبه ویژه از ناحیۀ حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرتاست، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافتۀتشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکیدر تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.
شعبان حق پرست؛ صمد یوسف زاده
چکیده
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس ...
بیشتر
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیبه رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخبه سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلسشورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بهاجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برایصحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورتوجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی درقطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم بهشرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه،آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
خیراالله هرمزی
چکیده
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار ...
بیشتر
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع میباشد و دادگاه میبایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه میباشد.
خیر الله هرمزی
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-33
چکیده
یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان ...
بیشتر
یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان آیـیندادرسی مدنی در کتابها و مقالههای خود کمتر به آن پرداختـهانـد؛ از ایـنرو در ایـن نوشـتارسعی شده به استناد مادهی یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر دعوی تعریفو چگونگی تغییر آن بحث و مطالعه شود.
اردوان ارژنگ
چکیده
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالیکه این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت میدانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاهـد، مانع توجهِ تهمت میشود.اقامهی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و ...
بیشتر
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالیکه این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت میدانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاهـد، مانع توجهِ تهمت میشود.اقامهی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمیتوان فردی را بیجهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریهی مشهور، انگارهی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسبتر میبیند. اطـلاق ادلهی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صریـحاند و پارهای، ظاهـر) و همچنین اطـلاق و شمول ادلهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیهی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالبهای دیگری نیز قابلیـت صورتبندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دستیابی به مقصـد و مقصـود شـارع،کمک میکند تا این ادعـا، قویتر و مستنـدتر، جلـوه نماید.
خلیل احمدی
چکیده
اعتراض شخص ثالثدر دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» ...
بیشتر
اعتراض شخص ثالثدر دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند.در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.کلید واژگان: اعتراض شخص ثالث، حکم دادگاه و دعاوی مرتبط
علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب
چکیده
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات ...
بیشتر
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظرنمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستمواحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانونجامع داوری مدرن تدوین کند.
حبیب اله رحیمی؛ ماهدیس خیاطی گرگری
چکیده
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، «تقصیر مشترک زیاندیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیانبار، حسب مورد، زیاندیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم میکند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویهقضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو ...
بیشتر
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، «تقصیر مشترک زیاندیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیانبار، حسب مورد، زیاندیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم میکند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویهقضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بیگناهی) زیاندیده میداند.
بهعلاوه، نحوه عملکرد زیاندیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آنها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیدهترین مورد است. در این خصوص، رویهقضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیاندیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدمبودن و ... را مدنظر قرار داده است.
حسن بادینی؛ حامد نجفی
چکیده
چکیده؛ بهموجب نهاد نقض غیرمستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد میشود. در حقوق اختراعات ...
بیشتر
چکیده؛ بهموجب نهاد نقض غیرمستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد میشود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین میتوان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقررهای خاص در این زمینه پیشنهاد میشود. اگرچه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمیگردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیرمستقیم کدماند و حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقالهی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای عموماً توسعهیافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویهی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه میشود. کلیدواژگان: نقض غیرمستقیم، حق اختراع، نقض مشارکتی، نقض انگیزشی، تقصیر
نجادعلی الماسی؛ احسان شمس
چکیده
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ...
بیشتر
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بینالمللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بینالمللی باشد.
منوچهر توسلی نایینی؛ رویا پورمراد
چکیده
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظامهای حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی میتوان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان ...
بیشتر
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظامهای حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی میتوان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سالها پیرو نظریهی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریهی استقلال نسبی تابعیت پیروی مینماید؛ در حالی که در بریتانیا سالهاست که نظریهی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است. به نظر میرسد که مشکلات به وجود آمده در طول سالهای اخیر نشان می دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعهی امروز ایران را نداده و نیازمند تجدید نظرهای جدی در این زمینه است. لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر میرسد.
محمد بافهم؛ عزیزاله فهیمی
چکیده
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت ...
بیشتر
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را بهدولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردیدنمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند.این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراءمحاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجهخواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد ودرصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفاتنامشروع دولت وجود دارد.
عیسی امینی؛ عباس منصوری
چکیده
قانونگذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط میگردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب میشود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، ...
بیشتر
قانونگذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط میگردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب میشود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریفنشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراینباره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعدهای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر میرسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بیاعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.
عباس اسدی؛ محمدباقر پارساپور؛ حسن بادینی
چکیده
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمیشود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال میگردد. در اغلب موارد از حقهای اساسی در روابط قراردادی بهمنظور حمایت از طرف ضعیف استفاده میشود روشهایی وجود دارد که تحت آنها میتوان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت ...
بیشتر
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمیشود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال میگردد. در اغلب موارد از حقهای اساسی در روابط قراردادی بهمنظور حمایت از طرف ضعیف استفاده میشود روشهایی وجود دارد که تحت آنها میتوان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روشها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیمبندی میشود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روشهای فوقالذکر در این قراردادها میتوان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دستیافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی میتوان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.
محمدصادق تیموری؛ لعیا جنیدی؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان
چکیده
یکی از عمدهترین دغدغههای حقوق بینالملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایهگذاران میبایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالشبرانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی ...
بیشتر
یکی از عمدهترین دغدغههای حقوق بینالملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایهگذاران میبایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالشبرانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بیشمار توسط مراجع بینالمللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر میرسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاعواحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانونگذار داخلی از یکسو و رهنمودهای بینالمللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر میباشد. رویه داوری بینالمللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالاتمتحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
علیرضا ابراهیم گل؛ مهدی حقیقیان
چکیده
در بسیاری از معاهدات و قراردادهای سرمایهگذاری بهمنظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینههای مساعد سرمایهگذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده میشود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوانهای داوری بینالمللی و ...
بیشتر
در بسیاری از معاهدات و قراردادهای سرمایهگذاری بهمنظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینههای مساعد سرمایهگذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده میشود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوانهای داوری بینالمللی و یا سایر مراجع پیشبینیشده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیشبینی همزمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا میکند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسبتر رسیدگیکننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حلوفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن همزمان چند مرجع رسیدگیکننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع رسیدگی، شرطی است که دولتها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایهگذار میخواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و بهصورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.