تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـل
تغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـی
نشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـول
دادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان آیـین
دادرسی مدنی در کتابها و مقالههای خود کمتر به آن پرداختـهانـد؛ از ایـنرو در ایـن نوشـتار
سعی شده به استناد مادهی یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر دعوی تعریف
و چگونگی تغییر آن بحث و مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interchangeability of Lawsuit Elements - A Review of Article 98- Iran Procedural Law

نویسنده [English]

  • Kheyrollah Hormozi
چکیده [English]

None-interchangeability of lawsuit elements is known to have been
accepted as a principle in Iran’s procedural law. However, in practice the
principle seems unattended in legal terminology and discussions pertaining
to procedural law, hence leaving it not satisfactorily entertained. This article
is aimed at defining the elements of lawsuits and their interchangeability
over the course of a proceeding, subject to late part of Article 98 of Iran’s
Procedural Law; a subject hardly invoked in domestic legal doctrine. Besides
Article 98, by making reference to various Articles of Iran’s procedural law,
this essay shall strive to define Lawsuits Elements and their Interchangeability approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawsuits Elements
  • Parties to Dispute
  • Subject of Dispute
  • Causes of Dispute
  • Article 98 of Iran’s Procedural Law

علم حقوق علم موجودات اعتباری بوده و تفاوت وجود اعتباری و وجود طبیعی در این
است که وجود طبیعی وجود خارجی دارد، اما وجود اعتباری وجود خارجی نداشته و قابـل
لمس نیست؛ با این حال میتـوان آن را فهمیـد، ماننـد بیعـی کـه بـین مـردم متـداول اسـت.
انسانها برای تنظیم روابط خود موجودات اعتباری زیادی خلق کرده که علم حقوق به ایـن
روابط نظم میدهد. تعیین ماهیت هر موجود اعتباری با تعیین عناصر آن امکـانپـذیر اسـت.
بهطور مثال مادهی 55قانون مدنی وقف را با توجه به عناصر سازندهی آن، اینگونه تعریف
میکند: »وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود« یا اینکه ماده
308قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف میکند: »غصب استیلا بر حق غیر است به نحـو
عدوان«. بنابراین با توجه به تعاریف یادشده و مراجعه به کتب حقـوق و فقهـی مـیتـوان بـا
تجزیه و تحلیل عناصر ماهیتهـای حقـوقی، آنهـا را از یـکدیگـر بـاز شـناخت )هرمـزی،
(1389؛ این امر حتی در مواردی که ماهیتهای حقوقی تعریـف نشـدهانـد نیـز امکـانپـذیر
میباشد )جعفری لنگرودی، ،1382ص .(329
حال با توجه به مقدمهی یادشده این سؤال مطرح میشود که تعریـف دعـوی چیسـت و
عناصر آن کداماند؟ آیا پس از تعیین عناصر دعـوی و در اثنـاء رسـیدگی مـیتـوان عناصـر
دعوی را تغییر داد؟ در این مقاله پاسخ به سئوالات یادشده را با توجه به ماده 98قانون آیین
دادرسی مدنی بحث کرده و پاسخ خواهیم داد.
قسمت اول ـ بحث نظری
مفهوم دعوی
در قوانین موضوعهی ایران دعوی تعریف نشده است. اصل سـی و چهـارم قـانون
اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد مـیدانـد و در اصـل بعـدی سـخن از طـرفین
دعوی به میان آورده اما تعریفی از دادخواهی و دعـوی و تفـاوت آنهـا ارائـه نکـرده
است. قانون آیین دادرسی مدنی نیز با آنکه در مواد متعددی کلمهی دعـوی را بیـان
کرده، اما آن را تعریف نکرده است.
11
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
دکتر احمد متین دفتری، دعوی را اینگونه تعریف میکنـد: »دعـوی عبـارت از عملـی
است که برای تثبیت حقی انجام میشود؛ یعنی حقی که مورد انکار یـا تجـاوز قـرار گرفتـه
است« )متـین دفتـری، ،1378جلـد ،1ص .(209اسـتاد لنگـرودی نیـز دعـوی را ایـنگونـه
تعریف کردهاند: »الف: منازعه در حق معین را گویند؛ ب: ادعای مدعی که دعوی به معنی
اخص نامیده میشود؛ ج: مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوی به معنـی اعـم
نامیده میشود« )لنگرودی، ،1370ص .(290دکتر کاتوزیان نیز دعوی را اینگونه تعریـف
میکند: »دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه و از مقـام
رسمی بخواهند که به وسیلهی اجرای قانون، از حقوقشان در برابـر دیگـری حمایـت شـود«
)کاتوزیان، ،1373ص .(117دکتر عبداله شمس با بررسی بیشتری گفته اسـت: »دعـوی در
قوانین در سه مفهوم مختلف بهکار میرود: اول ـ دعوی، توانایی قانونی مدعی حـق تضـییع
یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت وارد بودن یـا نبـودن ادعـا و ترتـب آثـار
قانونی مربوط است؛ دوم ـ دعوی در بعضی مقـررات، بـه مفهـوم منازعـه و اختلافـی آمـده
است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و تحت رسیدگی بوده یا میباشد. بنـابراین دعـوی،
بدین مفهوم زمانی محقق میشود که دعوی در معنای اول )حق قانونی اقدام( بهوجود آمده
و دارندهی حق، آن را اعمال کرده و در معرض رسـیدگی مرجـع قـانونی قـرار داده باشـد.
دوم، دعوی در بعضی موارد به معنی ادعا بهکار میرود که منظور ادعایی مـیباشـد کـه در
مرجع قضاوتی مطرح نشده و یا ادعایی که در خلال رسـیدگی بـهعنـوان امـر تبعـی مطـرح
میشود« )شمس، ،1380جلد ،1صص 311ـ .(310بهنظر مـیرسـد تعریـف اول، تعریـف
حق دادخواهی و تعریف دوم، تعریف دعوی به مفهومی که در دادرسی مدنی مطرح است،
میباشد.
فقها نیز دعوی را تعریف نکرده و بیشتر عناصر آن را مـورد بحـث قـرار داده و آن را بـا
عنوان مدعی و منکر بیان کردهاند؛ زیرا از نظر فقها، دعوی هنگامی تحقـق مـییابـد کـه دو
نفر در مورد حقی مدعی و منکر باشند؛ بنابراین به دعوی از این زاویه نگاه میکنند.1
.1صاحب عناوین در این مورد بیانی زیبا دارد: لاریب فی أن الدعوی و الانکار لا یتحققان الابنفی و إثبات واردین
علی شیء واحد. فلو نفی کلّ منهما او اثبته کل منهما فلا نزاع، ولو نفی احد هما شیأ و اثبت الآخر شیأ آخر فلا بحث
ایضاً، إلا اذا رجع الاثباتین الی شیء واحد، هو محل نزاع، و کذا لو أثبت کل منهما شیأ آخر، أو نفی کل منهما شیأ
آخر، فأنه لا یتحقق نزاع الا اذ ارجح احد اثباتین الی نفی معارض الاخر، أو احد النفین الی اثبات معارض آخر: السید
عبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین ـ مؤسسه النشر الاسلامی، التاریخ 1418هـ . ق. الجزء الثانی، ص ،5819القاعده
12
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
در حقوق فرانسـه نیـز در مـورد تعریـف دعـوی اخـتلاف وجـود دارد و مفهـوم آن بــا
مفــاهیمی ماننــد؛ حـــق دادخـــواهی ،1رســیدگی قضــایی ،2ادعــا ،3تقاضــای رســیدگی بــه
دادخواست 4به هم آمیخته شده و در مورد آن اختلاف وجود دارد. 5با ایـن وجـود، مـادهی
30قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعوی را اینگونـه تعریـف مـیکنـد: »دعـوی از نظـر
مدعی حق عبارت از این است که ادعای اوتوسط قاضی بهمنظور اثبات یا عدم اثبات شنیده
شود و برای طرف دیگر دعوی عبارت است از مورد انکار قراردادن اساس آن ادعا«.6
تعریف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از دعوی به حقیقت نزدیکتر مـیباشـد؛ زیـرا
تعریف یادشده نزاع را از زاویـهی هـر دو طـرف دعـوی نگـاه مـیکنـد، چـرا کـه در واقـع
خواهان مدعی حقی از خوانده و خوانده منکر وجود چنین حقی است. این تعریـف بـا نظـر
فقهای اسلامی در مورد مدعی و منکر نیز مشابهتهایی دارد.
حال با توجه به تعاریف یادشده و با عنایت بـه عناصـر دعـوی کـه عبارتنـد از خواهـان،
خوانده، موضوع دعوی و جهات آن میتوان دعوی را اینگونه تعریف کرد: دعوی عبارت
است از مراجعهی شخصی به دادگاههای دادگستری و ادعای حقی از طرف او علیه دیگری
به جهتی از جهات قانونی و ابلاغ آن به خوانده و شروع به رسیدگی به آن در دادگاه.
تعریف یادشده در واقع تفاوت اقامهی دعوی با حق مراجعه بـه دادگـاه را تبیـین کـرده؛
زیرا کلیهی اشخاص حق رجوع به دادگاه را دارند اما هنگامی میتوانند این حـق را اعمـال
کنند که حقی از حقـوق آنهـا انکـار یـا تضـییع شـده و تصـمیم بـه رجـوع بـه دادگـاههـای
دادگستری بگیرند. از طرف دیگر صرف رجـوع بـه دادگسـتری و ارایـهی دادخواسـت یـا
البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر. همچنین ر.ک: 1ـ میرزا محمد حسن الآشتیانی، کتاب القضاء، منشورات
دارالهجره: تاریخ 1404هـ . ق. ص 2 .331ـ علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، جلد ،33مؤسسه فقهالشیعه،
بیروت، لبنان ،1413هـ . ق، ص 393ـ کتاب الدعوی و توابعها )المدعی الذی یخلی و سکوته، أو یخالف اصل او
الظاهر المنکر بازائه... 3ـ السید محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، المجلد 20ـ کتاب
القضاء، دارالتراث، لبنان، بیروت ،1418هـ . ق. ، ص ،109المقصد الثالث، فی الدعوی و الجواب.
1. Le droit d'accès à un tribunal
2. Instance
3. Prètention
4. Demande
5. Nicolus, Cayrol, Reportoire, de Procèdeur civil, 2003 …
Loic Cadià, Jacques Normand, Soraya Amranime Mèkki, Thèorie Gènèrale du Procèdeur
civil, Puf- 2010, P. 3104, La notion d'action.
6. L'action est Le droit, Pour l'auteur d'une pretention, d'être endtendu sur le fond de celle-ci
afin que le juge le dise bien au mal fondè. pour l'adversair, l'action est le droit de discuter le
bienfondé de cette pretention.
13
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
شکایت به معنای تحقق دعوی نیست؛ زیرا امکان دارد شخص پس از ثبـت دادخواسـت یـا
شکایت و قبل از ابلاغ به خوانده و شروع رسیدگی، دادخواست یا شکایت خـود را مسـترد
کند. به همین منظور است که ماده 107قانون آیین دادرسـی مـدنی بـین اسـترداد دعـوی و
دادخواست تفکیک قائل شده و اشعار میدارد: »استرداد دعوی و دادخواست به ترتیب زیر
صورت میگیرد:
الف( خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کنـد. در ایـن
صورت دادگاه، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید؛
ب( خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعـوای خـود را اسـترداد کنـد. در
این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر مینماید.«
همانگونه که ملاحظه میشود، بند الف و ب ماده ،107استرداد دادخواست را تـا قبـل
از اولین جلسه رسیدگی امکانپذیر میداند. بنابراین بعد از ارایهی دادخواست بـه دادگـاه و
تا آغاز اولین جلسه هنوز دعوی شروع نشده زیرا خوانده چیزی نگفته و منکرِ حق خواهـان
نشده است. بهعبارت دیگر، وجود مدعی و منکر برحق واحد تحقق نیافته و ای بسا خواهان
با استرداد دادخواست خود دیگر هیچ وقت مدعی وجود حقی برای خود نشود. امـا بعـد از
آغاز رسیدگی یعنی وجود مدعی و منکر برحق واحد، دعوی تحقق پیدا میکند. بـه همـین
دلیل فقها معتقدند که اگر مدعیعلیه )خوانـده( اقـرار بـه نفـع مـدعی کنـد، دعـوی از بـین
میرود زیرا مدعی و منکر وجود ندارد. 1استاد لنگرودی نیز به تقلیـد از فقهـا بـراین عقیـده
است که در این موارد نیاز به صدور حکم نیست و چون نزاعی وجود ندارد، قاضی میبایـد
قرار سقوط دعوی صادر کند )لنگرودی، ،1352جلد ،3ص .(539
.1از جمله شرایط دعوی نزد فقها این است که مدعی دعوای خود را علیه شخص مطرح نماید. امام خمینی )قدس
سره( در شروط سماع دعوی مینویسد: السابع: »آن یکون للمدعی طرف یدعی علیه، فلو ادعی أمرأ دون ان تکون علی
شخص ینازعه فعلاً لم تسمع«. آیتاالله العظمی محمد فاضل لنکرانی )قدس سره( در شرح این شرط اینگونه تحریر
میکند: »لا خفاء فی أنّ رفع التنازع و فصل الخصومه یفتقر الی ان یکون هنا شخصان متنازعان، فلو ادعی امراً من دون
ان تکون علی شخص ینازعه فعلاً فیها، لم تسمع«: تفصیل الشریعه، فی شرح تحریر الوسیله، القضاء والشهادات، مرکز
فقه ائمه الاطهار 1420هـ . ق. صص 84ـ..83
14
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
عناصر دعوی
حال که مفهوم دعوی بهعنوان یک وضعیت حقوقی روشن شد به تبیین عناصـر سـازنده
آن میپردازیم؛ این عناصر عبارتند از:
الف( اطراف دعوی: خواهان )مدعی( شخصی است که ادعای حقی علیه غیر مـیکنـد.
حال خواهان امکان دارد شخصی حقیقی یا حقوقی بوده و بیش از یک یـا چنـد نفـر باشـد.
خوانده )مدعیعلیه( که علیه او ادعای حقی شده نیز امکان دارد شخص حقیقی یـا حقـوقی
بوده و بیش از یک نفر باشد.
ب( موضوع دعوی: که همان حق مورد نزاع بوده و در دادرسی مدنی منظور از موضوع
دعوی مجموع ادعاهای خواهان و خوانده است. بهطور مثال اگر خواستهی خواهـان اثبـات
وجود حق ارتفاق در ملک متعلق بـه غیـر باشـد، موضـوع دعـوی جمـع ادعـای خواهـان و
خوانده در مورد وجود حق ارتفاق میباشد.
ج( سبب یا اسباب وجود حق: مادهی 140قانون مـدنی اسـباب تملـک را احصـا کـرده
است. این ماده مقرر میدارد: »تملک حاصل میشود: 1ـ به احیای اراضی مـوات و حیـازت
اشیای مباحه؛ 2ـ به وسیلهی عقود و تعهدات؛ 3ـ به وسیلهی اخذ به شفعه؛ 4ـ به ارث.
در این ماده مراد از تملک، تنها مالکیت نیست بلکه حق میباشد. بـر مـوارد یادشـده در
این ماده باید الزامات غیرقراردادی یا مسئولیتهای قهری و حقـوقی را کـه منشـأ ایجـاد آن
قانون است، افزود. بنابراین شخصی که ادعای حقی میکند و مدعی است شخص دیگـری
حق او را مورد تضییع و انکار قرار داده، باید اسباب ایجاد حق خود را در دعوی بیان کنـد.
گرچه در فقه بیان سببِ ایجاد حق بهعنـوان شـرط اسـتماع دعـوی نیامـده 1امـا قـانون آیـین
دادرسی مدنی به موجب بند 4ماده 51بیان تعهدات و جهات )اسباب( را ضروری میداند.
.1لم یشترط فی سماع الدعوی ذکر الاسباب، فتکفی الدعوی بنحو اطلاق من غیر ذکرالسبب سواء کان المدعی به عیناً
أو دینأ او عقد منالعقود، اذ لا دلیل علیالشتراط ذکر السبب، فیرجع الی أدله وجوب سماع الدعوی و النظر فی
المرافعه: الشیخ حسین الموید: مبانی القضاء و الشهادات ـ مکتبة الفراهیدی ـ قم، 1411هـ . ق. ص .146لم یشرط فی
سماع الدعوی ذکر سبب استحقاقه، فتکفی الدعوی به نحو اطلاق من غیر ذکر السبب ـ آیتاالله العظمی الشیخ محمد
الفاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح التحریر الوسیله ـ القضاء و الشهادات ـ ص ،90مرکز فقهالائمه الاطهار،
. هـ . ق1420
نیز ر.ک: آیتاالله العظمی السید عبدالکریم اردبیلی، فقه القضاء الجزءالثانی، ص 477ـ فیاشتراط الکشف عن الاسباب
الدعوی ـ مؤسسه النشر الجامعه المفید الطبعه الثانیه، 1423هـ . ق.
15
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
ضرورت تعیین دقیق عناصر دعوی هنگام اقامهی آن
بهموجب قانون آیین دادرسی مدنی، صحت اقامهی دعوی مشروط به بیان دقیـق عناصـر
دعوی است؛ زیرا لازمهی طرح دعوی ارایهی دادخواست میباشد. مادهی 48قـانون آیـین
دادرسـی مـدنی مقـرر مـیدارد: »شـروع رسـیدگی در دادگـاه مسـتلزم تقـدیم دادخواسـت
میباشد«؛ بنابراین برای اقامهی دعوی باید مدعی حق، دادخواسـت بدهـد. دادخواسـت نیـز
باید حاوی شرایطی باشد. مادهی 51شـرایط دادخواسـت را بیـان کـرده و در واقـع شـرایط
یادشده در دادخواست عناصـر دعـوی را تعیـین مـیکنـد. مـادهی یادشـده اشـعار مـیدارد:
»دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصـوص نوشـته شـده و حـاوی
نکات زیر باشد:
.1نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتیالامکان شغل خواهان؛
تبصره: در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیـز بایـد
درج گردد؛
.2نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده؛
.3تعیین خواسته و بهای آن، مگر این که تعیین بهـا، ممکـن نبـوده و یـا خواسـته، مـالی
نباشد؛
.4تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند. بهطـوری
که مقصود واضح و روشن باشد؛
.5آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد؛
.6بیان ادله و وسایل که خواهان برای اثبات ادعای خـود دارد، از اسـناد و نوشـتجات و
اطلاع مطلعان و... ؛
.7امضای دادخواست دهنده.
همانگونه که ملاحظه میشـود، در دادخواسـت بایـد عناصـر دعـوی یعنـی خواهـان و
خوانده )بند 1و ،(2موضوع دعوی )خواسته بند ،(3اسباب دعوی و دلایل اثبـاتی آن )بنـد
4و (6تعیین شود. ماده 51قانون آیین دادرسـی مـدنی بـا مـاده 296قـانون یادشـده کـه در
مورد مضمون رأی دادگاه است، مطابقت دارد؛ زیـرا دادگـاه نیـز هنگـام صـدور رأی بایـد
عناصر دعوی را تعیین کند. ماده 296مقرر میدارد: »رأی دادگاه پس از انشای لفظی، بایـد
نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت شود:
.1تاریخ صدور رأی؛
16
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
.2مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه؛
.3موضوع دعوی و درخواست طرفین؛
.4جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قـانونی کـه رأی براسـاس آنهـا صـادر شـده
است؛
.5مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.«
ملاحظه میشود که در رأی دادگاه نیز عناصر دعوی باید تعیین شـود. بنـد ،2اصـحاب
دعوی، بند 3موضوع دعوی و بند 4اسباب دعوی و دلایل اثباتی آن.
در حقوق فرانسه که قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان تا حدود زیادی از آن اقتبـاس
شده، هنگام طرح دعوی، خواهان باید خوانده، موضوع دعوی )خواسته( و جهات قانونی و
حکمی و همچنین اسباب وجود حق را در دادخواست بیان کند.
مادهی 55قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد: »فراخوانی طرف بـه دعـوی،
عمل مأمور اجرای دادگستری است که به موجب آن خواهان از طرف خود میخواهد کـه
نزد قاضی حاضر شود .1همچنین مادهی 56قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر مـیدارد:
»سند فراخوانی به دعوی علاوه بر آنچه که مأمور اجرای دادگسـتری در آن قیـد مـیکنـد،
باید حاوی موارد زیر باشد، در غیر این صورت ابطال خواهد شد:
1ـ تعیین دادگاهی که دادخواست به آن ارجاع خواهد شد؛
2ـ موضوع دعوی و شرح اسباب حکمی و موضوعی آن«.2
بنابراین، در حقوق فرانسه نیز هنگام طرح دعوی باید عناصر آن بهطـور دقیـق مشـخص
شود. همچنین در حقوق فرانسه در رأی دادگاه نیز باید عناصر دعوی بیان شود. بنـد 6مـاده
454قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دادگـاه را مکلـف بـه بیـان اصـحاب دعـوی در رأی
کرده است. صدر ماده مقرر میدارد: »رأی دادگاه به نام مردم فرانسه صادر و متضمن موارد
زیر میباشد: ... اسم، فامیل یا اسم مسـتعار اصـحاب دعـوی و هـمچنـین محـل سـکونت یـا
اقامتگاه آنها«. مادهی 455همان قانون نیز مقرر میدارد: »رأی دادگاه باید ادعاهای طـرفین،
دفاع و جهات آن را بهطور خلاصه بیان کند«. چنین شرحی میتواند جمعبندی ارایه شدهی
1. art 55-l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel Le demandeur cite son
adversaire à comparaitre devant le juge.
2. art 56 - l'assignation contient à peine de nullitè, outr les mentions prescrites pour l'act
d'huisseir de justice 1- l'indication de la jurisdiction devant le quelle est porté l'objet de la
demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
17
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
طرفین با بیان تاریخ آن باشد، رأی دادگاه باید موجه باشد .1بنابراین در حقوق فرانسه نیز در
آغاز دعوی باید عناصر دعوی مشخص شود و دادگاه نیز هنگام صدور حکـم بایـد عناصـر
دعوی را بهطور دقیق در رأی خود تعیین کند.
چرایی تعیین عناصر دعوی
سؤالی که مطرح میشود این است که چرا عناصر دعوی بایـد از ابتـدا تعیـین شـود؟ در
پاسخ به این سؤال باید گفت، هدف از طرح دعوی نزد قاضی رفع اختلاف بر سر حقی بین
دو یا چند نفر میباشد .2مقدمهی فصل خصومت، مشخص بودن طرفین دعوی، حـق مـورد
نزاع و سبب ایجاد حق میباشد. زیرا قاضی پس از احراز شرایط دعوی و قابل استماع بودن
آن و سپس استماع دفاعیات طرفین و فصل اخـتلاف، حکـم را صـادر مـیکنـد. بـهموجـب
حکم قاضی حقوق طرفین تعیین میشود. حال اگر عناصر دعوی بهطور دقیـق معـین نشـود،
صدور حکم و فصل نزاع امکانپذیر نیست.
بنابراین، تعیین عناصر دعوی مقدمـه صـدور حکـم اسـت و حکمـی کـه در آن عناصـر
دعوی بهطور دقیق تعیین نشده باشد، در واقع نزاع را فصل نکرده؛ زیرا حکم دادگاه پس از
صدور با توجه به عناصر آن از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و همان دعوی دگربار قابل
طرح نیست .3اما میدانیم که اعتبـار امـر مختومـه و طـرح آن در دادگـاه در صـورت طـرح
مجدد دعوی در فرضی امکانپذیر است که دعوای جدید بـا دعـوی قـدیم از نظـر عناصـر
یعنی اصحاب دعوی، موضوع دعوی و سبب دعوی یکسـان باشـد )کاتوزیـان، همـان، ص
.(181
1. art 455: le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et
leur moyens. Cet exposé peut rêvetir la forme d'un visa des conclusions des parties avrc
l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
.2انه سمی القضاء قضاء، لأن القاضی یتم الامر بالفصل و یمضیه و یفرغ عنه: میرزا محمد حسن آشتیانی، همان، ص .2
.3إن الحکم القاضی لم یعتبر من باب اماریته علی الواقع محضاً و انما له موضوعیة فی فصل الخصومه و حسم المرافعه
و هو نافذ علی جمیع و لا یجوز رده و نقضه من أی احد، اذ کان قابلً للنقض لکان موجباً لتزلزل القضاء الامر الذی ینا
فی طبیعة السلطة القضائیة و یصطدم مع الغرض المتوخی من القضاء و ارجاع الناس الی القاضی فی مرافعاتهم: الشیخ
حسین المؤید، همان، صص 67ـ .66دکتر کاتوزیان نیز در مورد مبنای اعتبار امر قضاوت شده مینویسد: »نفع عموم در
این است که رسیدگی به دعوی، پایانی داشته باشد و پس از قطعیت حکم، طرح دوباره آن ممنوع شود. به منظور
رسیدن به این مطلوب، به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژهای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمیتواند
حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آثار آن را از بین ببرد«، کاتوزیان، پیشین، ص .2
18
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
ضرورت تعیین عناصر دعوی از لحاظ نقش قاضی و اصحاب دعوی در دادرسی
رجوع بـه دادگسـتری و اقامـهی دعـوی حـق اشـخاص بـوده و در دعـاوی مـدنی هـیچ
دادگاهی حق ندارد بدون تقاضا و درخواست اطراف دعوی وارد رسیدگی شود. مـادهی 2
قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر میدارد: »هیچ دادگاهی نمیتواند بـه دعـوایی
رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نمایندهی قانونی
آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست کرده باشد«. طرح دعـوی نیـز بـه موجـب
دادخواست میباشد )ماده 48قانون آیین دادرسی مدنی.( در دادخواست نیز عناصر دعـوی
باید تعیین شود )ماده 51قانون آیین دادرسی مدنی.( بنابراین تعیین عناصر دعوی در اختیـار
اصحاب دعوی است. زیرا خواهان در دادخواست خود، خوانده یـا خوانـدگان، موضـوع و
اسباب دعوی را تعیین میکند و خوانده نیز میتواند با اقامهی دعوی تقابل افزونبـر پاسـخ-
گویی به خوانده، موضوع دعوی را افزایش یا تغییر داده و بـدین ترتیـب بـر قلمـرو دعـوی
بیافزاید )مادهی 141قانون آیین دادرسی مدنی.(
همچنین خواهان و خوانده میتوانند بـا اقامـهی دعـوای جلـب شـخص ثالـث بـر تعـداد
اصحاب دعوی بیافزایند و اشخاص ثالت که خود را ذینفـع در دعـوی بداننـد، مـیتواننـد
وارد دعوی بشوند )مواد 130و 135قانون آیین دادرسی مدنی.( در نتیجـه مـیتـوان گفـت
تعیین عناصر دعوی با اصحاب دعوی بوده و قاضی همانگونه که در اقامهی دعـوی نقشـی
ندارد، در تعیین عناصر آن نیز دخالتی ندارد و این یک اصل بوده و قاضـی فقـط مـیتوانـد
نسبت به آنچه طرفین دعوی از او خواستهاند، تصمیم بگیرد و نمیتواند نسبت به چیزی کـه
موضوع دعوی نیست رأی دهد. گرچه قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را بهعنوان یکی
از اصول دادرسی مدنی بهصراحت بیان نکرده است اما این اصـل بـهعنـوان یکـی از اصـول
دادرسی مدنی پذیرفته شده و از مادهی 426قانون آیین دادرسی مدنی قابـل اسـتنباط مـی-
باشد.
مادهی 426مقرر میدارد: »نسبت به احکامی که قطعیت یافته امکان دارد به جهات زیـر
درخواست اعادهی دادرسی شـود: 1ــ موضـوع حکـم مـورد ادعـای خواهـان نبـوده باشـد؛
2ـ حکم به میزان بیشتر از خواستهی صادر شده باشد«. در حقوق فرانسه این امر جزء اصـول
کلی دادرسی بیان شده است. مادهی 4قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد اعلام
19
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
میدارد: »موضوع دعوی بهوسیلهی ادعاهای متقابل طرفین تعیین میشود«. 1مادهی 5همـان
قانون نیز مقرر میدارد: »قاضی باید نسبت به تمام آنچه خواسته شده و فقط نسبت بـه آنچـه
خواسته شده رأی دهد« 2و دربارهی مستند بودن رأی نیز مادهی 7این قانون اشعار مـیدارد:
»قاضی نمیتواند رأی خود را مستند به واقعیتهایی کند که در دادرسی بحث نشدهاند«.3
بنابراین هم در حقوق ایران و هـم در حقـوق فرانسـه تعیـین عناصـر دعـوی و در نتیجـه
قلمرو آن بر عهدهی اصحاب دعوی بوده و قاضی در این مورد دخالتی ندارد.4
قسمت دوم ـ تغییر عناصر دعوی بعد از آغاز آن
همانگونه که گفته شد، دعوی عناصری دارد )اطراف دعوی، موضوع دعوی و اسباب
دعوی.( حال سؤال این است کـه آیـا بعـد از آغـاز رسـیدگی بـه دعـوی، اصـحاب دعـوی
میتوانند عناصر آن را تغییر دهند؛ بهعبارت دیگر و با توجه به اینکه عناصر دعـوی قلمـرو
آن را مشخص میکنند، آیا اصحاب دعوی بعد از شروع رسیدگی به دعـوی مـیتواننـد بـا
تغییر عناصر دعوی قلمرو آن را تغییر دهند؟ در پاسخ به سؤال یادشده باید گفت که پس از
آغاز دعوی اصل بر تغییرناپذیری آن است، مگر اینکه قانون استثنا کرده باشـد. ایـن اصـل
در حقوق کشور ما بهصراحت عنوان نشده اما با استقرا در مواد قانون آیـین دادرسـی مـدنی
میتوان آن را استخراج کرد. مواد 98و 130الی 143دربارهی دعاوی طاری مبین این امـر
است.
در حقوق فرانسه نیز گرچه در قانون آیین دادرسـی مـدنی مـتن قـانونی چنـین اصـلی را
پیشبینی نشده اما این اصل نزد حقوقدانان فرانسه و دکتـرین اصـلی پذیرفتـه شـده اسـت.5
پس از این مقدمه تغییر عناصر دعوی را بررسی میکنیم.
1. art - 4: l, objet du litige est determiné par les prétentions respectives des parties.
2. art - 5: le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandè et seulement sur ce qui est
demandé.
3. art - 7: le juge ne peut fonder sa décision sur de faits qui ne sont pas dans Le debat.
4. See: 1-Henry Motulsky, le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits,
Dalloz, 1964, chron. P. 235. 2- Gérard Couchez, Procédeur civil, 15 e édotion, Sirey, 2008,
no227, P. 235, rôle respectifs du juge et des parties.
5. See: 1- Pierre Azard, l'immutabilitè de la demand en droit judiciaire francaise, les editions
domat, Montchrestion, 1935. 2- Jacques Miguet, immutabilité et evolution du litige – thése
pour la doctorat en droit, université des sciences socials Toulouse, 1975.
20
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
تغییر اطراف دعوی
اطراف دعوی به موجب دادخواست آغازگر دعـوی، تعیـین مـیشـود )بنـد 1و 2مـاده
.(51به موجب این دو بند باید در دادخواست نام و نام خانوادگی خواهان یـا خواهـانهـا و
خوانده یا خواندگان بهطور دقیق با ذکر سایر مشخصات بیان شود.
حال سؤال این است که بعد از تقدیم دادخواست و آغاز دعوی آیا امکان مـیتـوان بـر
تعداد اشخاص داخل در دعوی اضافه کرده و بدین ترتیب اطراف دعوی تغییـر پیـدا کنـد؟
قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده 130اجازه ورود اشخاص ثالث بـه دعـوی را داده
است. با ورود اشخاص ثالت به دعوی بر تعداد خواهانها اضافه میشود. همچنین ماده 135
اجازه جلب اشخاص ثالث را به دعوی میدهد. ثالثی که به دعوی جلـب مـیشـود خوانـده
محسوب شده )ماده 139قانون آیین دادرسی مـدنی( و بـدین ترتیـب بـر تعـداد خوانـدگان
دعوی اضافه میشود. بنابراین، به موجب مواد 130و 135تغییر اصحاب دعوی امکانپـذیر
میباشد. اما قانونگذار برای جلب شخص ثالث شرایطی را پیشبینی کرده است. به موجب
ماده 135امکان ارایهی دلیل برای طرح دعوای جلب شخص ثالث چه دعـوی در مرحلـهی
بدوی باشد چه تجدیدنظر تنها تا پایان جلسهی اول وجود دارد. بنابراین جلب شخص ثالـث
تنها در جلسهی اول امکانپذیر میباشد. البته با توجه به اینکه هماکنون رویـهی رسـیدگی
در دادگاههای تجدیدنظر بهصورت غیرحضوری است، این سؤال مطرح میشود که تعیـین
جلسهی اول در دادگاه تجدیدنظر چگونه میباشد؟ در پاسخ بـه ایـن سـؤال بایـد گفـت در
صورتی که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده باشد، پس از ارجـاع پرونـده بـه شـعبه،
مادام که شعبه به پرونده رسیدگی نکرده، تجدیدنظرخواه یـا تجدیـدنظر خوانـده مـیتوانـد
دادخواست جلب شخص ثالث را به شعبهی رسـیدگیکننـده ارایـه دهـد، هـمچنـین جلـب
شـخص ثالـث در اعتـراض بـه رأی غیـابی وفـق مـاده 136پـیشبینـی شـده اسـت. دادگـاه
تجدیدنظر در صورت احراز ارتباط دعوای جلب شخص ثالث با دعوای اصلی، آن را ثبـت
ِ
و جهت حفظ حقوق مجلوب ثالث، جلسه رسیدگی تعیین میکند. 1دربارهی دعـوی ورود
شخص ثالث، با توجه به این که اصل بر بیاطلاعی او از وجود دعوی میباشد، قانونگـذار
اجازه ورود شخص ثالث در مرحلهی بدوی و تجدیدنظر و درکلیهی جلسهها را داده است.
.1برای مطالعه پیرامون دعاوی طاری و شرایط اقامه آن ر.ک: مقصودپور، رسول، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن،
چاپ دوم، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، .1389
21
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
تغییر موضوع دعوی
قبل از پرداختن بـه چگـونگی تغییـر موضـوع دعـوی، بایـد موضـوع دعـوی تعریـف و
مشخص شود. باید گفت که موضوع دعوی اعم از خواسته است و خواسته دعوی متقابل و
وارد ثالث را شامل میشود. به موجب بند سوم ماده ،51یکی از شرایط دادخواست، تعیـین
خواسته میباشد. نویسندگان حقوقی کتابهای دادرسـی خواسـته را تعریـف نکـرده بلکـه
مصداق آن را بیان کردهاند )متین دفتری، همان، ص 319و شمس، ،1381جلد ،2ص.(35
دکتر لنگرودی در کتاب دانشنامـهی حقـوقی، خواسـته را بـهگونـهای تعریـف کـرده کـه
مترادف با موضوع دعوی است. ایشان خواسته را اینگونه تعریف کـردهانـد: »آنچـه را کـه
مدعی از دادگاه تقاضا میکند، خواسته )مدعیبه( نامیده میشـود« )لنگـرودی، همـان، ص
.(337در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه موضوع دعوی آن چیزی میباشد کـه اصـحاب
دادگاه از دادگاه میخواهند.
مادهی 4این قانون مقرر میدارد: »موضوع دعوی با توجـه بـه ادعاهـای اطـراف دعـوی
معین میشود. این ادعاها با توجه بـه دادخواسـت و دفاعیـات خوانـده یـا خوانـدگان تعیـین
میشود«. 1در حقوق فرانسه همانگونه که آمد، ماده 4از موضوع دعوی سخن گفته اسـت.
بند 2مادهی 56قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز بیان موضوع دعوی، اسباب حکمـی و
موضوعی را از جمله شرایط دادخواست دانسته که ضمانت اجرای عدم رعایـت آن، ابطـال
دادخواست میباشد.2
با توجه به آنچه گفته شد، سؤالی که مطرح میشود ایـنکـه آیـا تغییـر خواسـته پـس از
تقدیم دادخواست، ثبت و ابلاغ آن به خوانده و آغاز دعوی، امکان دارد یـا خیـر؟ قسـمت
دوم ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی به این سؤال پاسخ مثبت داده است؛ ایـن مـاده مقـرر
میدارد: »خواهان میتواند خواستهی خود را کـه در دادخواسـت تصـریح کـرده، در تمـام
مراحل دادرسی کم کند اما افزودن آن یا تغییر نحوهی دعوی یا خواسته یـا درخواسـت در
صورتی امکان دارد که با دعوی طرح شده مربوط بـوده و منشـأ واحـدی داشـته باشـد و تـا
پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام کرده باشد«. بنابراین، به موجب این ماده امکان تغییر
1. art 4: l'objet du litige est déterminé par les prétentions respective des parties. ces
prétentions sont fixé par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en defense.
2. art 56: l'assignation contien à peine de nullité outer les memtions prescrites pour l'acte
d'huissier de justice 2: l'objet de la demande avec un outne exposé des moyens en fait et en
droit.
22
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
خواستهی )موضوع( دعوی وجود دارد، البته به شرط اینکـه بـا دعـوی طـرح شـده ارتبـاط
داشته باشد و این بحث باید در مقالهای جداگانه بررسی شود.1
تغییر سبب دعوی
قبل از بررسی و مطالعهی این امر که آیا بعد از طرح دعوی، تغییر سبب آن امکـانپـذیر
است یا خیر، ابتدا باید دربارهی سبب دعوی بحث شده و توصیف شـود، آنگـاه در مـورد
امکان تغییر آن پس از طرح دعوی، بحث شود.
الف ـ بررسی ماهیت سبب دعوی
در قانون آیین دادرسی مدنی نامی از سبب دعوی بیان نشده و بهجای آن از عنوان تعهد
و جهت، استفاده شده است. مادهی 51از جمله شرایط دادخواست را اینگونه بیان میکند،
تعهدات و جهاتی که خواهان به موجب آن خود را ذیحق میداند. تعهدات و جهـاتی کـه
بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند بهطوری کـه مقصـود واضـح و روشـن
باشد. ماده 296نیز قاضی را مکلف کرده که در انشای رأی، جهات رأی را بـین کنـد. ایـن
ماده مقرر میدارد: »رأی دادگاه پس از انشا، باید نوشته شود و به امضای دادرس یا دادستان
برسد و نکات زیر در آن رعایت شود: 1ـ ... 2ـ ... 3ـ ... 4ـ جهـات، دلایـل، اصـول و مـواد
قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.«
به نظر میرسد در دو مادهی یادشده منظور از تعهد و جهـت، سـببی باشـد کـه خواهـان
اعلام میدارد به موجب آن برای او حق ایجاد شده است، البته در مورد بیان جهات رأی بـه
وسیلهی قاضی باید بین جهات حکمـی و جهـات موضـوعی )اسـباب حکمـی و موضـوعی
رأی( تفاوت قائل شد. حال با توجه به آنچه گفته شد آیا میتوان سبب یا اسـباب دعـوی را
تعریف و ماهیت آن را تبیین کرد؟
همانگونه که دیدیم، قانون در این مورد ساکت است؛ حقوقدانان کشور ما نیـز سـبب
را تعریف نکردهاند. دکتر کاتوزیان همان تعریفی که فرهنگ دالوز از سبب ارایـه کـرده را
بیان نموده و به علت دشواری تعریف، خود سبب را تعریف نکرده است )کاتوزیان، همان،
.1در خصوص ارتباط دعاوی ر.ک: 1ـ بدیعاله فتحی مستانی، بررسی دعوی متقابل در حقوق انگلستان، فرانسه و
ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1386و
Reportoire de Procédure Civil, 2001, connexité, par Cadiet aussi litispendace par le meme,
auteur
23
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
ص .(290در حقوق فرانسه نیز در مورد تعریف سبب دعوی بین حقوقدانان اختلاف بـوده
و به همین دلیل قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه کلمه سبب 1را بهکـار نبـرده اسـت؛
زیرا کلمهی بیان شدهی سبب در مادهی 1351قـانون مـدنی فرانسـه و در بحـث اعتبـار امـر
قضاوت شده، موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان شـده بـود. مـادهای کـه مقـرر مـیدارد:
»اعتبار امر قضاوت شده فقط در مورد آنچه موضوع رأی بوده، مـیباشـد و لازم اسـت کـه
خواستهی همان خواسته و مبتنی بر همان سبب بوده و بین همان اشـخاص )اطـراف دعـوی(
باشد .2به علت همین اختلاف از تفسـیر سـبب )جهـت(، نویسـندگان قـانون آیـین دادرسـی
مدنی به جای سبب از عبارت اساس دعوی استفاده کردهاند )مواد 12 ،6و 565قانون آیین
دادرسی مدنی فرانسه.(
مادهی 6قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد بیان مـیدارد: »اثبـات حقـایقی
که اساس دعوی میباشد بر عهدهی اصحاب دعوی است .«3البته استفاده از اصطلاح اساس
دعوی
4
به جای سبب دعوی 5نیز نتوانسته مشکل را حل کند. بههرحال در حقوق فرانسـه در
مورد سبب دعوی سه نظریه ارایه شده کـه بـه دو نظریـهی معـروف بـهطـور خلاصـه اشـاره
میشود: بهموجب نظر اول، سبب بهمعنای قاعدهی حقوقی که اساس دعوی میباشـد. یعنـی
قاعده یا آن دسته از قواعد حقوقی که اساس خواسته هستند؛ در این تعریف، حقایق مسـتند
دعوی تنهـا وسـیلهی اثبـات حـق مـیباشـند نـه سـبب دعـوی .6گـروه دیگـری کـه هنـری
موتولسکی در رأس آنها قرار دارد، سبب را مجموع حقایق مستند موضوع دعوی میداننـد.
بهنظر این دسته از حقوقدانان، خواهان برای اثبات خواستهی خویش ناچار به توجیه قانونی
حقایق مستند حق یا بهعبارت دیگر توصیف آنها نیست. 7به موجب این نظریه، قـانون جـزء
سبب دعوی نیست؛ زیرا تعیین قانون حاکم بر قضیه به عهدهی قاضی بوده و او بـا توجـه بـه
1. Cause
2. art 1351: l'autorité de la chose jugeé n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
il faut que la chose demandée soit la même que la demand soit fondeé sur la mêm cause, que
la demande soit entre les mêm parties.
3. art 6: a' 'lappui de leurs prétertions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les
fonder.
4. le fondement de l'action
5. la cause de l'action
6. la cause, c'est le fondement juridique de la prétention, c'est à dire, la regle de droit sur la
quelle elle est fondé. Jean Savatier, note J. C. P. 1953. II - 7601.
7. le cause de la prètention est la complex des faits allèguès à l'appui de la prètention
indèprndament de la regle de droit invoquè où de la qualificaùion juridique proposé par
parties: Henry, Motulsky, Ecrits, Etudes et Notes de Procèdeur Civil, Dalloze, 1973. P. 38.
24
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
اصل »تعیین قلمرو دعوی به عهده اصحاب دعوی است« 1حق تعبیر سبب دعـوی را نـدارد.
بنابراین باید سبب دعوی را محدود به مجموعه حقایق مستند دعوی کرده و عناصر حکمی
را از آن حذف کرد.
برای جمع بین این دو نظریه، نظریهی سومی ارائه شد که به موجب آن، منظور از سـبب
دعوی، مجموعهی حقایقی میباشد که از نظر قضایی توصیف شده است.2
براساس این نظریه بین حقیقت مستند دعوی و حکم، یک همبسـتگی همیشـگی وجـود
دارد؛ قاعدهی حقوقی نمیتواند به تنهایی سبب دعوی باشد، مگر اینکه با حقیقتی آمیختـه
شود و یک وضعیت واقعی 3هنگامی شکل حقوقی به خود میگیـرد کـه بـا یـک حکـم یـا
قاعدهی حقوقی درآمیزد. در واقع میتوان گفت به واسطهی توصیف قضایی، اشتراکی بین
حقیقت و حکم بهوجود میآید که بدون آن، حقیقت نمیتواند سـبب دعـوی قـرار گیـرد4
.(Hebrau, 1991, p. 67)
بهنظر میرسد اختلاف در تعریف سبب دعوی به علت درهم آمیخـتن سـبب دعـوی بـا
سبب در اعتبار امر قضاوت شده، بهوجود آمده است. بنابراین برای تحریر سبب دعوی باید
این دو را با وجود شباهت و نزدیکی از یکدیگر تفکیک کرد. زیرا سبب یا اسباب دعـوی،
عمل یا واقعهی حقوقی بوده و خواهان ادعا میکند به موجب آن حقی برای او ایجـاد شـده
است و از نظر خوانده، سبب یا اسباب، عمل یا واقعهی حقـوقی اسـت کـه او بـه اسـتناد آن
ادعای خواهان را مردود میشمارد که بهطور خلاصه به آنها واقعیت گفته میشود. بـهطـور
مثال اگر خواهان به استناد قرارداد، حقی را علیه خواهان مطالبه کرده باشـد، حقیقـت مـورد
استناد او، حق قراردادی است و اگر خوانده در پاسخ به ادعای خواهـان ادعـا کنـد قـرارداد
بین او و خواهان فسخ شده، حقیقت مورد استناد او فسخ قرارداد میشود. اما سبب در اعتبار
امر قضاوت شده افزون بر حقایق )اعمال و وقایع حقیقی مورد استناد طرفین( شامل توصیف
حقوقی واقعیت و مواد قانونی مورد استناد نیز میشود. حال بـا توجـه بـه تفکیـک سـبب یـا
اسباب دعوی از سبب یا اسباب حکم میتوان سبب دعوی را اینگونه تعریف کرد: »سـبب
1. le princip dispsitif
2. l'ensemble des faits juridiques qualifiés
3. Situaùion de fait
.4برای مطالعه بیشتر ر.ک: سید احمد محمود، اصول التقاضی وفقاً لقانون المرافعات؟، جامعه عین الشمس، 2005م،
ص ،182سبب الدعوی.
25
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
با اسباب دعوی عبارت است از اعمال یا وقایع حقوقی یا مواد قانونی که خواهان بـه اسـتناد
آنها خود را صاحب حقی میداند که از طرف خوانده مورد انکار و تضییع یـا تعـرض قـرار
گرفته است؛ زیرا منشأ هر حق خصوصی کـه بـرای افـراد ایجـاد مـیشـود، عمـل، واقعـهی
حقوقی یا قانون میباشد.«
ب ـ امکان تغییر سبب دعوی در دادرسی
همانگونه که قبلاً گفتـه شـد، مـادهی 98قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مقـرر مـیدارد:
»خواهان میتواند خواسـتهی خـود را کـه در دادخواسـت تصـریح کـرده در تمـام مراحـل
دادرسی کم کند. اما افزودن آن یا تغییر نحوهی دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی
امکان دارد که با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایـان اولـین
جلسهی دادرسی آن را به دادگاه اعلام کرده باشد«. ملاحظه میشود قانون سـخنی از تغییـر
سبب دعوی به میان نیاورده بلکه تغییر نحوهی دعوی را پذیرفته است.
حال سؤالی که مطرح میشود اینکه آیا تغییر نحوهی دعوی همان تغییـر سـبب دعـوی
است یا خیر؟ حقوقدانان این سؤال را طرح نکردهاند. دکتر شمس تغییر نحـوهی دعـوی را
تعریف و تبیین نکرده اما در مثالی که برای توضیح آن بیان کرده، تغییـر نحـوهی دعـوی را
همان تغییر سبب دانسته است )شمس، ،1381جلد ،2ص .(167به نظر ما نیز منظور از تغییر
نحوهی دعوی، تغییر سبب دعوی میباشد. بنابراین خواهان میتواند تا پایان اولـین جلسـهی
دادرسی سبب دعوای خود را تغییر دهد.
برای مثال، ابتدا، سبب دعوی خود را فسخ معامله به سـبب وجـود خیـار غـبن قـرار داده
است، اما پس از ارایهی دادخواست متوجه میشود که مبیع معیوب بوده و اگر سبب دعوی
او خیار عیب بود، احتمال موفقیت در دعوای بیشتر میبود؛ بنـابراین سـبب خواسـتهی خـود
که وجود خیار غبن بوده را تغییر و سبب آن را خیار عیب تعیین میکند یا در مـواردی کـه
خواهان میتواند بر مبنای مسـئولیت قـراردادی یـا قهـری اقامـهی دعـوی کنـد )کاتوزیـان،
،1378ص .(128منظـور از تغییـر نحـوهی دعـوی، تغییـر سـبب از مسـئولیت قـراردادی بـه
مسئولیت قهری و برعکس میباشد.
ج ـ اضافه کردن بر اسباب دعوی
همانگونه که گفته شد، منظور از سبب دعوی عمل، واقعهی حقوقی یـا قـانونی بـوده و
خواهان به استناد آن خود را ذیحق در مطالبهی خواسته میدانـد. در مـواردی امکـان دارد
26
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
که خواهان بتواند بهعلـت وجـود چنـد سـبب، خواسـته را مطالبـه کنـد؛ بـهطـور مثـال اگـر
خواستهیخواهانفسخعقدبیعباشد،وجودهرکدامازخیـاراتدرصـورتاثبـاتبـرای
مطالبهیخواسته کافیمیباشد. حالخواهان ابتداهنگامتقدیمدادخواست،سببتقاضـای
فسخ بیع را خیار تخلف وصف بیان کرده و پس از اقامهی دعوی متوجه میشـود کـه مبیـع
معیوب بوده است. آیا خواهان میتواند بهدلیل اطمینان از صدور حکم بر فسـخ قـرارداد بـه
سبب خواستهی خویش بیافزاید و افزونبر خیار تخلـف وصـف، وجـود خیـار عیـب را نیـز
بهعنوانسببدعویاضافهکند؟
بهنظر میرسد پاسخ مثبت است و خواهان میتواند سبب دعوی را افـزونبـر سـبب اول
)وجود خیار تخلف وصف( خیار عیب قرار دهد. امکان دارد به این نظر ایـراد وارد شـده و
گفته شود اثباتخیار تخلف وصف برایاعلامفسخقراردادکافیبـودهونیـازبـهافـزودن
سبب دیگر، مثلاً خیار عیب، نیست. در پاسخ بهاین ایرادمیتوان گفت امکـان دارد از نظـر
قاضی وجودخیار تخلف وصف محرز نباشد؛دراین صورتدر صورت اثباتوجودخیار
عیب دادگاه حکم بر فسخقرارداد به سببمعیوب بودنمبیـعمـیدهـد. ایـراددیگـری کـه
امکان دارد وارد شوداینکهدراین صورتخواسته غیرمنجز خواهدبود. اینایرادنیزوارد
نیست زیرا جمع اسباب متعدد برای تحقق یک مسـبب )خواسـته( در صـورتی کـه موجـب
تغییرخواسته نشود، جایزاست. امادرمواردیکهآثارپذیرشیـکسـبببـاسـببدیگـر
متفاوت باشد، در این صورت شاید قبول دعوی با اسباب متعدد و یـا تجـویز اضـافه کـردن
سبب،قابل قبول نباشد. برایمثال،درمواردی که خواهان، تقاضای تخلیهیملـکخـودرا
از مستأجری میکند که سرقفلی دارد، اگر سببِ تخلیه نیاز شخصی باشـد و مالـک پـس از
اقامهیدعوی، تعدی و تفریطمستأجردر عینمستأجره را به سببدعوی بیافزاید، باتوجـه
به این که پذیرش هر کدام ازاسباب آثارمختلفی دارد، بهنظرمـیرسـد،موجـب غیرمنجـز
بودنخواسته خواهد شد؛ زیرادرفرضاول )تقاضای تخلیـه بـه سـبب نیـازشخصـی( ودر
صوت صدورحکم به تخلیه،مالکمکلف بهپرداختارزشسـرقفلیاسـتامـادرمـورد
دوم، مالک تکلیفی به پرداخت سرقفلی ندارد. البته در این فرض هم میتوان گفت با توجه
به تقدم و تأخر اسباب یادشـده در دادخواسـت، قاضـی ابتـدا بـه سـبب اول رسـیدگی و در
صورت تشخیص صحت، به موجـب آن اقـدام بـه صـدور حکـم کـرده و بـه سـایر اسـباب
رسیدگی نمیکند. بنابراینوباتوجهبهآنچهگفتهشدافزودنسببنیزامکانپذیراست.
27
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
تفاوت سبب و دلیل
دلیل در لغت، به معنای رهبر، راهنما، مرشد و همچنین به معنی حجت و برهـان و آنچـه
برای ثابت کردن امری بیاورند، آمده است )عمیـد، ،1377ص .(609دکتـر لنگـرودی نیـز
دلیل را اینگونه تعریف میکند: »هرچیز معلوم که اندیشه را به مجهولی رهبری کند، دلیـل
است« )لنگرودی، ،1376جلد ،4ص .(312همچنین استاد کاتوزیان در تعریف دلیل گفتـه
است: »در حقوق، هنگامی سخن از دلیل مـیشـود کـه رویـدادی، رهنمـون حرکـت عقـل
بهسوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانههای یافتهی خود بتواند به امری مجهول
پی ببرد، آن نشانه را دلیل میگویند« )کاتوزیان، ،1380ص .(20در حقوق فرانسـه دلیـل و
اثبات را مترادف دانسته و اینگونه تعریـف کـردهانـد: »اثبـات وجـود یـک واقعـه یـا عمـل
حقوقی بهصورتی که قانون مقرر داشته است«. 1مادهی 194قانون آیین دادرسی مدنی دلیل
را اینگونه تعریف میکند: »دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی بـرای اثبـات یـا
دفاع از دعوی به آن استناد مینماینـد«. بنـابراین و بـا توجـه بـه تعـاریف ارایـه شـده، دلیـل
وسیلهی اثبات بوده و سبب، عمل یا واقعهی حقوقی که حق را ایجاد کرده است. پس دلیل
وسیلهای بـرای اثبـات سـبب بـوده و از ایـن جهـت بـا سـبب تفـاوت دارد. البتـه تفکیـک و
جداسازی دلیل از سبب در عمل ساده نیست؛ بهطور مثال اگر خواهان به اسـتناد یـک فقـره
چک، اقامهی دعوی کرده و وجه چک را از خوانده مطالبـه کنـد، تفکیـک سـبب و دلیـل
بهخصوص در موردی که دارندهی اولیهی چک آن را به شخص ثالثی منتقل کـرده باشـد،
آسان نیست زیرا در این فرض، چک هم سبب تعهـد اسـت هـم دلیـل اثبـاتی آن. چـرا کـه
چک وسیلهی پرداخت بوده و همیشه بر مبنای وجود یک رابطهی حقوقی که رابطهی منشأ
نامیده میشود، صادر میشود. اما پس از انتقال چک بـه شـخص ثالـث بـه موجـب وصـف
تجریدی اسناد تجاری، چک از رابطهی منشأ جدا و خود ارزش ذاتی پیدا میکند؛ بنـابراین
در چنین فرضی چک هم سبب دعوی به پرداخت وجه آن و هم دلیل اثبـات آن اسـت. در
مورد اعمال حقوقی نیز، حتی هنگامی که عمل حقوقی بـهموجـب سـند تنظـیم شـده، سـند
مثبت عمل حقوقی افزونبرآنکه دلیل آن میباشد، سبب نیز محسوب میشـود و مـیتـوان
گفت در اینگونه موارد سبب و دلیل اثباتی آن به نوعی بههم آمیخته شده است.
1. Demonstration de l'existence d'un fait (matérialite d'un dommage) ou d'un act (contrat –
testament) dans les formes admise ou requise par la loi: Jerard Cornu, Vocabulaine Juridique,
Puf, 8e edition, avril 2007.
28
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
آثار عملی تمایز سبب از دلیل
همانگونه که گفته شد، مادهی 98قانون آیـین دادرسـی مـدنی، تغییـر نحـوهی دعـوی
)تغییر سبب دعوی( را تا پایان جلسهی اول میپذیرد؛ در نتیجـه تغییـر سـبب دعـوی بعـد از
جلسهی اول در مرحلهی بدوی پذیرفته نیست. در مرحلهی تجدیدنظر نیـز سـبب دعـوی را
نمیتوان تغییر داد؛ زیرا در صورت تغییر سبب دعوی در مرحلهی تجدیدنظر، دعوی تغییـر
یافته و این دعوی دیگر همان دعوی بدوی نیست؛ چرا که یکی از ارکان آن )سـبب دعـوا(
تغییر یافته، پـس دعـوی جدیـدی بـوده و طبـق مـاده 362همـان قـانون، دعـوی جدیـد در
مرحلهی تجدیدنظر مسموع نیست.
اما در مورد دلیل، بند 6ماده 51قانون و به هنگام احصای شرایط دادخواست، خواهـان
را مکلف به بیان ادلهی خویش و پیوسـت آنهـا بـه دادخواسـت کـرده اسـت: »بیـان ادلـه و
وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشـتجات و اطـلاع مطلعـان و
غیره، ادلهی مثبته به ترتیب و واضح نوشته مـیشـود...«. مـاده 57قـانون یادشـده نیـز اظهـار
میدارد: »خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید...«. قـانون
آیین دادرسی مدنی در مورد ارایهی دلایـل از طـرف خوانـده مقـررهی خاصـی نـدارد. در
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی بند 6مادهی 72که شبیه بـه بنـد 6مـادهی 51قـانون فعلـی
بود، مقرر میداشت: »ذکر نام ادله و وسایلی که مـدعی بـرای اثبـات خـود دارد از اسـناد و
نوشتجات و اطلاع مطلعین و...«. در مورد خوانده نیز ماده 111مقرر میداشت: »مدعیعلیـه
باید در ظرف ده روز پـس از رسـید دادخواسـت بـه ادعـای مـدعی پاسـخ داده، رونوشـت
گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید«. مـادهی 129همـان قـانون نیـز بیـان
میداشت: »در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفتـه نمـیشـود«.
البته در قانون سابق پذیرش دلیل جدید در مرحلهی تجدیدنظر پیشبینی شـده بـود. مـادهی
509قانون سابق مقرر کرده بود: »ابراز دلیل جدید ادعای جدید نیسـت«. بنـابراین در قـانون
سابق در مرحلهی نخستین، طرفین دعوی باید کلیـهی دلایـل خـود را همـراه دادخواسـت و
لایحهی جوابیه تقدیم دادگاه میکردند و پس از آن ارایهی دلیل جدید امکانپذیر نبود. اما
حق ارایهی دلیل جدید در مرحلـهی پـژوهش )تجدیـدنظر( را داشـتند. قـانون جدیـد آیـین
دادرسی مدنی در مورد ارایهی دلیل پس از نخستین جلسه در مرحلهی نخسـتین و همچنـین
ارایهی دلیـل جدیـد در مرحلـهی تجدیـدنظر سـاکت مـیباشـد. هـماکنـون رویـهی اغلـب
دادگاهها این است که دلیل جدید را پس از جلسهی اول در صورت وجود جلسههای دیگر
29
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
میپذیرند و در مرحلهی تجدیدنظر نیز همینگونه میباشد. دکتر شمس نیز ضمن تفکیـک
ادعای جدید از دلیـل جدیـد، پـذیرش دلیـل جدیـد در مرحلـهی تجدیـدنظر را مـیپـذیرد
)شمس، همان، صص 385ـ.(384
در حقوق فرانسه مادهی 564قانون آیین دادرسی مدنی جدید، طـرح ادعـای جدیـد در
مرحلهی تجدیدنظر را نپذیرفته است. این ماده عنـوان مـیدارد: »طـرفین دعـوی حـق طـرح
ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر را ندارند«. 1اما مادهی 563قانون یادشده ارایهی دلیـل
جدید در مرحلهی تجدیدنظر را پذیرفته و مقرر میدارد: »برای توجیه ادعایی که در مرحله
نخستین مطرح نمودهاند، طرفین دعوی میتوانند به اسـتدلال جدیـد، سـند جدیـد و دلایـل
جدید استناد نمایند«.2
بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد، فقط تا اولین جلسـهی مرحلـهی نخسـتین مـیتـوان
سبب دعوی را تغییر داد، اما ارایهی دلیل جدید در مرحلهی ابتدایی پـس از پایـان جلسـهی
اول و در سایر جلسهها و در مرحلهی تجدیدنظر میسر میباشـد. البتـه ایـن امـر در صـورتی
امکانپذیر است که ارایهی دلیل جدید موجب تغییـر سـبب دعـوی نشـود. بـرای مثـال، در
دعوای مسؤولیت مـدنی چنانچـه در مرحلـهی نخسـتین خواهـان بـه اسـتناد قواعـد عمـومی
مسؤولیت، علیه خوانـده اقامـهی دعـوی کـرده باشـد، نمـیتوانـد در مرحلـهی تجدیـدنظر،
قرارداد منعقده بین خود و عامل ورود زیان را بهعنوان مثبت ادعای خود ارایه کند؛ زیرا در
این صورت سبب دعوی را تغییر داده است.
آیین تغییر عناصر دعوی
همانگونه که گفتیم، اصل بر تغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد مگر در مـواردی کـه
قانون اجازه دهد. حال این سؤال مطرح میشود؛ در مواردی که قانون اجـازه تغییـر عناصـر
دعوی را داده، این تغییر چگونه امکانپذیر است. آیا باید دادخواسـت داد یـا درخواسـت؟
در پاسخ به این سؤال باید تغییر هر کدام از عناصر دعوی را جداگانه بررسی کرد. در مورد
تغییر اطراف دعوی گفتیم که افزودن بر تعداد خواندگان بـا اقامـهی دعـوی جلـب شـخص
ثالث امکانپذیر و مستلزم تقدیم دادخواست میباشـد. ورود شـخص ثالـث و اضـافه شـدن
1. art – 564: les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prètention.
2. art – 563: pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge
les parties peuvent invoquer des moyen nouveaux, produire de nouvelles pieces ou proposer
de novellas prouves.
30
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
وارد ثالث بهاصحابدعوی نیز نیازمندبهتقدیمدادخواستاسـت. درنتیجـهامکـانتغییـر
اصحاب دعوی با ارایهی دادخواست وجود دارد. امـا در مـورد تغییـر خواسـته، گفتـیم کـه
مادهی 98قانون، تغییر خواسته را جایزشـمرده و خواهـانمـیتوانـد تـا پایـانجلسـهیاول
خواستهی خود را که در دادخواست تعیین کرده، تغییر دهد. بهنظر میرسـد تغییـر خواسـته
نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و درخواست کفایت میکند. اما درخواست باید بـر روی
برگ دادخواستوبهتعدادخواندگانباشـدوبـهآنهـاابـلاغشـود. زیـراخوانـدگانبایـد
بتوانند با توجه به تغییرخواسته ازخوددفاع کنند. اگر تغییـر خواسـتهدرجلسـهیدادرسـی
باشد، دادگاه میتواند آن را در صورتجلسه قید و خواستهی جدید را به خواندگان اعـلام
کند. دراین صورت اگرخواندهیاخواندگانباتوجهبهتغییرخواستهنتوانندازخـوددفـاع
کنند، میتوانند با توجه بهملاکمادهی 97قانون آییندادرسـی، تقاضـایمهلـت کـرده و
دادگاهدر صورت تشخیص،جلسه را تجدیدخواهـد کـرد ونیـزهنگـامیکـهدرخواسـت
تغییرخواسته،قبل ازجلسهیدادرسیبودهودرخواستبهخواندهیاخواندگانابلاغشـده
باشد اما فاصلهی بین ابلاغ تا جلسهی دادرسی به اندازهای نبوده کـه خوانـده یـا خوانـدگان
بتوانندباتوجهبهتغییرخواستهازخوددفاعکنند.
آنچه کهدرمورد تغییرخواسته گفته شد،درمورد تغییرسببنیزمصـداقداردوتغییـر
سبب نیزنیازیبهارایهیدادخواستنداردودرخواستکفایـتمـیکنـد. لازمـهیاضـافه
کردن خواسته )طرح دعوای اضـافه( نیـز تقـدیم دادخواسـت بـوده و نمـیتـوان بـا ارایـهی
درخواست برخواستهافزود. افـزودنبـرخواسـته،درواقـعخواسـتهیجدیـدیاسـتولـو
اینکه با خواستهیقبلیارتباط کاملداشته باشد. بهطورمثال اگرخواستهیاولیـهخلـع یـد
بوده وخواهان بخواهد اُجرتالمثل را هم برخواستهاضافه کند نیازبهدادخواسـتداردامـا
کاهشخواستهباتقدیملایحهامکانپذیراست.
نتیجه
دعوی، یک ماهیت حقوقی و مانند سـایر ماهیـتهـای حقـوقی عناصـری دارد. عناصـر
دعوی بهوسیلهی اطرافدعوی تعیینمیشـود وقاضـیحـق تغییـرآنهـارانـدارد. اطـراف
دعوی نیز پس از طرح دعوی حق تغییر عناصر دعوی )اطراف، موضوع و سبب دعـوی( را
ندارند،مگردرمواردی کهقانوناجازه داده باشد. درموردتغییـرخواسـتهوسـببدعـوی
)مادهی 98قانون آیین دادرسی مدنی( بهتر استقـانونگـذارایـنمـاده را اصـلاح و تغییـر
31
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
موضوع و سبب دعوی و آیین آن را بهصورت واضح بیان کند تا از این مادهی قـانون، رفـع
ابهام شده، هم اطراف دعوی، حقوق خود را بدانند و هم قضات دادگاه بتوانند قـانون را در
این مورد بهتر اجرا کنند

منابع
اردبیلی، آیتاالله العظمی السید عبدالکریم ) 1423هـ .ق(. فقه القضاء الجزءالثانی فیاشـتراط
الکشف عن الاسباب الدعوی، الطبعه الثانیه، مؤسسه النشر الجامعه المفید.
ألآشتیانی، میرزا محمد حسن ) 1404هـ . ق(. کتاب القضاء، منشورات دارالهجره.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1352دانشنامه حقـوقی، جلـد سـوم، چـاپ دوم، تهـران،
انتشارات امیرکبیر.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1370ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهـران، کتابخانـه
گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1376دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهـران،
انتشارات امیرکبیر.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1382فرهنگ عناصرشناسی حقوق مـدنی، حقـوق جـزا،
چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.
الحسینی العاملی، السید محمدجواد ) ،1418هـ.ق(. مفتاح الکرامه فی شـرح قواعـد العلامـه،
المجلد 20ـ کتاب القضاء ـ دارالتراث، لبنان، بیروت.
الحسینی المراغی، السید عبدالفتاح، التاریخ )1418هـ.ق(. العنـاوین، الجـزء الثـانی، مؤسسـه
النشر الاسلامی.
شمس، عبداله ) .(1380آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
شمس، عبداله ) .(1381آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان.
عمید، حسن ) .(1377فرهنگ عمید، چاپ دوازدهم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
الفاضل لنکرانی، آیتاالله العظمی الشیخ محمـد ) 1420هــ.ق(. تفصـیل الشـریعه، فـی شـرح
تحریر الوسیله، القضاء والشهادات، مرکز فقه ائمه الاطهار.
فتحی مستانی، بدیعاله ) .(1386بررسی دعوی متقابل در حقوق انگلسـتان، فرانسـه و ایـران،
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
کاتوزیان، ناصر ) .(1373اعتبار امر قضاوت شده در دعـوی مـدنی، چـاپ چهـارم، تهـران،
کانون وکلای دادگستری مرکز.
کاتوزیان، ناصر ) .(1378الزامهای خارج از قرارداد، ضـمان قهـری، جلـد اول، چـاپ دوم.
تهران، میزان.
33
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
کاتوزیان، ناصر ) .(1380اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، تهران، میزان.
متین دفتری، احمد ) .(1378آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چـاپ اول، تهـران،
انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
محمود، سید احمد )2005م(. لقانون المرافعات
اصول التقاضی وفقاً ؟، جامعه عین الشـمس،
سبب الدعوی.
مروارید، علی اصغر، لبنان )1413هـ.ق.( سلسله الینابیع الفقهیه، جلد ،33مؤسسه فقـهالشـیعه،
بیروت.
مقصودپور، رسول ) .(1389دعاوی طـاری و شـرایط اقـرار آن، چـاپ دوم، تهـران، مجمـع
علمی و فرهنگی مجد.
الموید، الشیخ حسین )1411هـ.ق.( مبانی القضاء و الشهادات، قم، مکتبة الفراهیدی.
هرمـزی، خیـراالله ) .(1389توصـیف قـانونی واقعیـات و اهمیـت آن در دادرسـی، فصـلنامه
پژوهش حقوق، شماره .28
Azard, Pierre (1935). l'immutabilitè de la demand en droit judiciaire
francaise, les editions domat, Montchrestion.
Cadiet, Loic, Normand (2010). Jacques et Amranime Mèkki, Soraya, Thèorie
Gènèrale du Procèdeur civil, Puf. La notion d'action.
Cayrol, Nicolus (2003). Reportoire, de Procèdeur civil.
Cornu, Jerard (2007). Vocabulaine juridique, Puf, 8e edition.
Couchez, Gérard (2008). Procédeur Civil, 15 e édotion, Sirey, no. 227, rôle
respectifs du juge et des parties.
Hebrau, Pierre (1991). Cité Par Henry Solus, Roje Perrot- droit judiciaire
privè – sirey.
Jean Savatier (1953). note J. C. P. II- 7601.
Miguet, Jacques (1975). Immutabilité et evolution du litige, thése pour la
doctorat en droit, université des sciences socials Toulouse.
Motulsky, Henry, Ecrits, Etudes et Notes de Procèdeur Civil, Dalloze.
Motulsky, Henry (1964). le rôle respectif du juge et des parties dans
l'allégation des faits, Dalloz, chron.
Cadiet, loic (2001). Reportoire de Procédure Civil, Connexité, aussi
litispendace par le meme, auteur.