پژوهش حقوق خصوصی

چکیده اگرچه استنباط حکم حقوقی امکان یا عدم‌امکان حمایت از رنگ‌ها به‌عنوان علامت تجاری از قوانین‌ومقرّرات برای حقوق‌دانان امری ساده به‌نظر می‌رسد، لیکن از منظر علم اقتصاد این موضوع با تردیدهای جدّی روبه‌رو است. در این پژوهش، کارآیی یا عدم‌کارآیی حمایت از رنگ‌ها به‌عنوان علامت تجاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. «عدم تمایزبخشی»، «کمبود» و «کاربردی بودنِ» رنگ‌ها از موانع و چالش‌های حمایت از رنگ‌ها به‌عنوان علامت تجاری به‌شمار می‌روند که مبنای اقتصادی آن‌ها حفاظت از رقابت آزاد در بازار است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اگر رنگ‌ها از طریق ثبت به‌عنوان علامت تجاری به انحصار اشخاص درآیند، در بسیاری از موارد ممکن است به صاحب علامت «قدرت بازاری» اعطا کنند، چراکه بسیاری از رنگ‌ها به‌طور طبیعی سهم بازار بالایی دارند و حتّی باعث کاهش انعطاف‌پذیری میزان تقاضای مصرف‌کنندگان دربرابر تغییرات قیمت می‌شوند. بر همین ‌اساس، حمایت از رنگ‌ها به‌عنوان علامت تجاری از یک‌سو باعث تضییق رقابت و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود و ازسوی دیگر، انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند. در اغلب موارد حمایت از رنگ‌ها به‌عنوان علامت تجاری نه‌تنها به «کاهش هزینه‌های مبادلاتی» بر اثر «کاهش هزینه‌های جست‌وجو» از طریق «تخصیص بهینۀ منابع» منجر نمی‌شود، بلکه کارآیی لازم را نیز ندارد.

چکیده باتوجه ‌به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزۀ سیستم‌های هوش مصنوعی و تأثیرات گستردۀ آن‌ها در جنبه‌های مختلف زندگی، به‌نظر می‌رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد. مقالۀ حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش‌های حقوقی مرتبط می‌پردازد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت‌های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده‌ها و آثار قانونی استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین، مقالۀ حاضر به بررسی ضرورت به‌روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری‌ها می‌پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به‌روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت‌های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف‌تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می‌شود که کشورهای مختلف به‌طور هماهنگ در تدوین قوانین بین‌المللی برای تعیین مسئولیت‌ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.

چکیده شخصیت‌های خیالی، ابتکارهای فرهنگی و فناورانه‌ای هستند که در نظام حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار می‌گیرند و این حمایت، حقوق مادی و معنوی مشخصی را برای شخصیت‌ها به ارمغان می‌آورد. برای نمونه، در نظام حقوقی علائم تجاری، از شخصیت‌های خیالی به‌منظور جلوگیری از گمراهی مصرف‌کننده، شناسایی منبع واحد کالا و خدمات، حفظ شهرت و منع رقابت غیرمنصفانه حمایت می‌گردد. حمایت از نام، نمایش تصویری متمایز و لباس شخصیت‌های خیالی به‌عنوان علامت تجاری از مصادیق حمایت این نظام از شخصیت‌های خیالی هستند. بااین‌حال، قوانین ملی در اکثر کشور‌ها و اسناد بین‌المللی مربوط، مقررات جامعی را در این خصوص وضع نکرده‌اند؛ لیکن با بررسی رویۀ قضایی به‌ویژه رویۀ دادگاه‌های ایالات متحدۀ آمریکا، می‌توان ابعاد حقوقی نظام حمایتی علائم تجاری را درمورد شخصیت‌های خیالی استخراج کرد. از‌این‌رو، این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، ابعاد، عناصر قابل حمایت، شرایط حمایت و نقض علامت تجاری شخصیت‌های خیالی را با استناد به قوانین و رویۀ قضایی تبیین کند. درنهایت یافتۀ پژوهش نشان می‌دهد حمایت از شخصیت‌های خیالی در نظام حقوقی علامت تجاری به طیف وسیعی از عناصر ازجمله نام، ظاهر بصری، لباس و حتی گفته‌های مهم مرتبط و شعار شخصیت با احراز شرایط مورد نیاز تعلق می‌گیرد.
 

چکیده قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایۀ آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیرۀ بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به‌عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به‌ویژه در زمینۀ معاملات بورسی سازگار نیست. به‌عنوان فرضیۀ این مقاله، به‌نظر می‌‌رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می‌توانست گزینه‌ای مناسب‌تر باشد. بی‌تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین‌رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره‌ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به‌ناچار باید بر پایۀ تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعۀ بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می‌‌گیرد. قرارداد اختیار معامله به‌طور اصولی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی‌که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف‌نظر ورزد. معلق‌به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل‌پیش‌بینی مشخصی است. البته معلق‌به می‌تواند اتفاق دیگری یا مجموعه‌ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء‌کنندۀ آن خواهد داشت و رابطه‌ای که از این انشاء ایجاد می‌شود برای او رابطه‌ای لازم است و او قاعدتاً نمی‌تواند از این رابطه خارج شود. در معاملۀ معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می‌گردد. در این مورد، نمی‌توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی‌بر تعلیق در منشأ دانست

چکیده _{چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداخت‌ها دارد. بااین‌حال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، به‌ویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری می‌کند، چالش‌هایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین مادۀ ۲۳، امکان صدور اجرائیۀ قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینۀ ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، مادۀ ۲۳ و رویۀ قضایی مرتبط را بررسی می‌کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مادۀ ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنۀ دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.}

چکیده        شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای مشخص از مهم‌ترین روش‌هایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد به‌منظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و به‌ویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار می‌گیرند. باتوجه به عدم اتفاق‌نظر میان دکترین حقوقی و رویۀ قضایی درخصوص امکان انتقال مسئولیت در روابط میان کارفرما و پیمانکار، پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و... این پژوهش تحلیلی در پی امکان‌سنجی توافق بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان‌سازی است. فقدان قوانین منع‌کنندۀ پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در حوزۀ ساخت‌وساز در حقوق ایران همراه با اصل آزادی قراردادی، ما را به‌سوی اعتبار این شروط و امکان توافق بر آن‌ها در روابط میان مالک، سازنده، پیمانکار، پیمانکار فرعی و غیره، به‌جز در موارد تقصیر عمدی مشروطٌ‌له و مخالفت شرط با نظم عمومی، رهنمون می‌سازد. بااین‌حال، مشروطٌ‌له شرط مزبور نمی‌تواند دربرابر زیان‌دیده به شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت منعقده بین خود و مشروطٌ‌علیه استناد جوید، بلکه باید ابتدا خود اقدام به جبران خسارات زیان‌دیده کند و سپس به استناد شرط ، دعوایی علیه مشروطٌ‌علیه مطرح سازد.