حقوق خصوصی و اسلامی
حسن جعفری تبار
چکیده
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می‌رسد همه‌جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می‌داند که نمی‌تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست‌کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، ...
بیشتر
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می‌رسد همه‌جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می‌داند که نمی‌تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست‌کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، درصورتی‌که قانون حکم ناعادلانۀ خود را بیپروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرضهای قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرضهای قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشدۀ قانون بهکار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاههای عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود
حقوق خصوصی
فرهنگ گنج دانش؛ مهراب داراب پور
چکیده
سرمایه‌گذار و وام‌دهنده به‌عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه‌محور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژۀ موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایه‌گذار یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که می‌تواند زیان مالی هنگفتی را به آ‌ن‌ها وارد سازد. به‌منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا ...
بیشتر
سرمایه‌گذار و وام‌دهنده به‌عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه‌محور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژۀ موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایه‌گذار یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که می‌تواند زیان مالی هنگفتی را به آ‌ن‌ها وارد سازد. به‌منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا حدی بازگشت سرمایه و بازپرداخت مطالبات وام را در فرض فسخ قرارداد ممکن می‌کند. اگر این شرط به‌نحوی تنظیم شود که باعث تحصیل سود بیش از استحقاق هریک از طرفین قرارداد شود، التزام آ‌ن‌ها را به اجرای کامل قرارداد کاهش می‌دهد. تحقق این هدف در قراردادهای صنعت نفت و گاز باتوجهبه تضاد میان حقوق حاکمیتی دولت میزبان و نیاز به تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی دشوارتر به‌نظر می‌رسد. مهم‌ترین عامل در مدیریت ریسک فسخ قرارداد و اجرای شرط بهای فسخ پروژه تعیین روش محاسبه این مبلغ در قرارداد است. استفاده از سه روش محاسبۀ بدهی‌محور، محاسبۀ ارزش بازار و محاسبۀ ارزش دفاتر در قراردادهای مشمول تأمین مالی پروژه‌محور معمول است. باتوجهبه ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد شبکۀ قراردادی هر پروژه، تعیین هریک از این روش‌ها و یا ترکیبی از آ‌ن‌ها باید باتوجهبه اقتضائات خاصّ هر پروژه انجام شود تا امکان تشویق سرمایه‌گذار و وام‌دهنده و کسب منافع بیشتر سرمایه‌پذیر فراهم گردد.
حقوق خصوصی
امیرپویا رشیدی؛ سام محمدی؛ حمید ابهری
چکیده
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین ...
بیشتر
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعادۀ عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه مینمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعادۀ عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بیگناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینههایی متحمل میشوند و حقوقی را کسب می‌کنند. با اعادۀ عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکومعلیه و این دسته از اشخاص بهوجود می‌آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبطبا اعتماد مشروع در موضوع اعادۀ عملیات اجرایی، می‌تواند زمینهساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزونبر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می‌کند.
حقوق خصوصی
عباس کریمی؛ شهاب تریوه
چکیده
بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی‌ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطة حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می‌آید؟ پاسخ مألوف آن است ...
بیشتر
بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی‌ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطة حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می‌آید؟ پاسخ مألوف آن است که در چنین حالتی قرارداد منفسخ می‌شود و بهعلاوه «بطلان» و «انفساخ»، دو وضعیت کاملاً متمایز هستند. اما، رویکرد تحلیلی- توصیفی به مفهوم این دو نهاد نشان می‌دهد که هر دو، ماهیت حقوقی یکسان دارند؛ زیرا، تقارن زمانی میان انعقاد قرارداد و بطلان آن، از نظر منطقی و حقوقی ضرورتی ندارد و همچنین تأثیر قهقرایی در مفهوم بطلان داخل نیست. بنابراین، می‌توان گفت انفساخ، یعنی از میان رفتن بعدی شرایط اساسی رکنی صحت، بطلانی است که بر قرارداد صحیح حادث می‌شود و بدون تأثیر در گذشته، رو به آتیه دارد. با این تبیین تقلیلی، تمام مصادیق انفساخ ذیل مبنایی واحد ساماندهی می‌شود. همچنین تأثیر رویدادهایی نظیر نامشروع شدن بعدی جهت قرارداد که گفتمان رایج دربارة انفساخ عقد از توجیه آن ناتوان است، در چارچوب نظریة بطلان حادث قابل تبیین خواهد بود.
مهدی شهابی
چکیده
اراده، عقل و طبیعت اشیاء را، می‌توان سه مبنای اصلی مفاد قرارداد در پارادایم مدرن دانست که همواره در رقابت بوده‌اند. مدرنیته، به‌ویژه با خوانشی کانتی ، اعتماد بیشتری به عقلانیت طبیعی که نمودی از انسان نومن‌گونه است، دارد و ارادة نوعی انسان را، مبنای اعتبار مفاد قرارداد می‌انگارد. با‌این‌حال، پوزیتیویسم اراده‌گرا، که آبشخور آن ...
بیشتر
اراده، عقل و طبیعت اشیاء را، می‌توان سه مبنای اصلی مفاد قرارداد در پارادایم مدرن دانست که همواره در رقابت بوده‌اند. مدرنیته، به‌ویژه با خوانشی کانتی ، اعتماد بیشتری به عقلانیت طبیعی که نمودی از انسان نومن‌گونه است، دارد و ارادة نوعی انسان را، مبنای اعتبار مفاد قرارداد می‌انگارد. با‌این‌حال، پوزیتیویسم اراده‌گرا، که آبشخور آن را، باید در اندیشة کانت، اما این‌بار کانت حقوق‌دان و نه فیلسوف اخلاق‌گرا جست‌وجو کرد، به‌جای ارادة نوعی انسان، ارادة قانونگذار را، در جایگاه مبنای اعتبار قرارداد می‌نشاند. رقابت میان این دو مبنا، در تمام قرن نوزدهم میلادی در جریان بود. اما، آنگاه که مدرنیته، با بحران مواجه است و راه‌حل بحران در سنت‌گرایی و پدیدارشناسی جست‌وجو می‌شود، طبیعت اشیاء به‌عنوان مبنای قرارداد مطرح می‌گردد. اگرچه طبیعت اشیای اصیل، همان طبیعت اشیای ارسطویی است، اما حقوق‌دانانی که دغدغة حفظ میراث مدرنیته، یعنی اراده و حق را دارند، تلاش می‌کنند تا خوانشی سازگار با مدرنیته از آن ارائه دهند و فاصلة خود را با پدیدارشناسان و سنت‌گرایان حفظ کنند. در این پژوهش، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر طبیعت اشیاء، مبنای اعتبار مفاد قرارداد باشد، چه نوع مدل قراردادی حاصل خواهد شد و آثار این مدل چه خواهد بود.
حقوق خصوصی
حانیه ذاکری نیا؛ زهرا غلام پور؛ حجت مبین
چکیده
شناسایی حقّ شهرت، به‌عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می‌شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجهبه اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت ورود خسارت به مصرف‌کنندگان، آیا مسئولیتی متوجۀ این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویۀ قضایی ...
بیشتر
شناسایی حقّ شهرت، به‌عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می‌شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجهبه اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت ورود خسارت به مصرف‌کنندگان، آیا مسئولیتی متوجۀ این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویۀ قضایی مشخص، انتخاب مبنای حقوقی مناسب برای مسئولیت اشخاص مشهور، تعیین شرایط و دامنۀ این مسئولیت و به‌ویژه احراز رابطۀ سببیت میان زیان و تقصیر، با چالش‌های حقوقی جدی مواجه است. در این مقاله تلاش شده است، مسئولیت اشخاص مشهور برمبنای نظریۀ سوءاستفاده از حق، توجیه و تبیین گردد. براساس یافته‌های این پژوهش، نظریۀ سوءاستفاده از حق با کمک معیار رفتار نامتعارف، می‌تواند نقض قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات و بی‌احتیاطی در اعمال حق را به‌عنوان مصادیق سوءاستفاده از حقّ شهرت معرفی کند. بنابراین، در مواردی که شخص مشهور، با استفاده از حقّ شهرت خویش نسبت به تأیید محصولی اقدام می‌کند، نقض تعهد مبنی بر تأیید عملکرد کلی محصول، که ماهیتاً تعهد به نتیجه است، موجب استناد خسارت وارده به شخص مشهور می‌شود. در چنین شرایطی، وی متضامناً با عامل یا عاملان اصلی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
