حقوق خصوصی
خیرالله هرمزی
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به‌طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در‌مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به‌طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در‌مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای برای مطالبۀ خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می‌شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبۀ خسارت یا طرح دعوی به خواستۀ محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین‌رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم. به‌نظر می‌رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. مادۀ ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبۀ طلب و تعهد را شرط مطالبۀ خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در‌بارۀ ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعۀ حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبۀ تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
حقوق خصوصی
میرقاسم جعفرزاده؛ رضا عرب زاده
چکیده
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می‌شود، همواره یکی از چالش‌های مهم در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام‌های حقوقی همچون ایالات متحده، رویۀ قضایی به‌مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دستۀ معیارهای ثانویه قرار می‌گیرند. اگرچه ارزیابی ...
بیشتر
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می‌شود، همواره یکی از چالش‌های مهم در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام‌های حقوقی همچون ایالات متحده، رویۀ قضایی به‌مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دستۀ معیارهای ثانویه قرار می‌گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می‌شود، اما با پیچیدهتر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافتهاند. حقوق ایالات متحده آمریکا در‌مورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یکسو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویۀ قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.
حقوق خصوصی
جواد نیک نژاد
چکیده
شرکت‌های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می‌تواند مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می‌گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات ...
بیشتر
شرکت‌های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می‌تواند مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می‌گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات آن وصول و نهایتاً آنچه باقی مانده است میان اعضا (سهام‌داران) تقسیم شود. یکی از پرسش‌های مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر شخص یا اشخاص ذی‌نفع با طرح دعوی در مرجع ذی‌صلاح قضایی موفق به اخذ حکم مبنی‌بر اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت گردند، باتوجه‌به اعلامی بودن این حکم ، آثار آن بر معاملاتی که شرکت در حال تصفیه با اشخاص ثالث نسبت به اموال و دارایی‌های خود در دوران تصفیه و پیش از تاریخ صدور حکم قطعی ازسوی مرجع قضایی مبتنی‌بر اعلام بطلان انحلال منعقد کرده است چگونه خواهد بود؟ فرضیۀ نگارنده این است که صدور حکم براساس اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت دربرابر اشخاص ثالث با حسن‌نیت که طرف قرارداد با شرکت بوده‌اند قابل استناد نیست. زیرا، با بررسی استقرایی قانون تجارت و لایحۀ اصلاحی این نتیجه حاصل می‌شود که اصولاً بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات ارکان شرکت درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
تجارت بین الملل
سیدمحمدجواد حسینی؛ ابراهیم عبدی پور فرد
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین‌المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می‌پردازد. اعلان‌ها به‌عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین‌کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمۀ قراردادهای بیع بین‌المللی ایفا می‌کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ...
بیشتر
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین‌المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می‌پردازد. اعلان‌ها به‌عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین‌کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمۀ قراردادهای بیع بین‌المللی ایفا می‌کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، این پژوهش ماهیت دوگانۀ رویکرد کنوانسیون وین را در پذیرش همزمان نظریه‌های وصول (در تشکیل قرارداد) و ارسال (در اجرای قرارداد) بررسی کرده و آن را با رویکرد غیریکنواخت حقوق ایران مقایسه کرده است. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که برخلاف کنوانسیون وین که چارچوبی منسجم برای اعلان‌ها ارائه کرده، نظام حقوقی ایران فاقد یک رویۀ واحد در این زمینه است و بسته به نوع عمل حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. این تنوع، اگرچه انعطافپذیری نظام حقوقی ایران را آشکار می‌سازد، اما در تعاملات بین‌المللی چالشهایی را ایجاد می‌کند. در پایان، با ارائۀ یک متن مقرره پیشنهادی، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر حقوق ایران با استانداردهای جهانی در حوزۀ اعلانهای قراردادی پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
لعیا جنیدی؛ سجاد قاسمی
چکیده
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد ...
بیشتر
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد با حسن‌نیت بخش اساسی و عمدۀ قرارداد را که تأمینکنندۀ منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمیتواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد بهصورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به‌طور اساسی ایفا شده در مقام وفای‌به‌عهد قرار دارد. در‌مورد بخشهای فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی ماندهاند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از آموزههای حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان‌سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجۀ حاصل این است که میتوان براساس اصل حسن‌نیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.
حقوق خصوصی
سید علی کهنگی شهرضا؛ زهرا رخساری زاده؛ محسن صادقی
چکیده
تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت‌های تجاری، به‌مثابۀ یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش‌شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی ...
بیشتر
تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت‌های تجاری، به‌مثابۀ یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش‌شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی موجود در ادبیات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار داده است. با بهره‌گیری از روش‌شناسی کیفی و رویکرد تحلیلی و با استناد به داده‌های کتابخانه‌ای، قوانین دو کشور در چارچوب نظریه‌های کلان حاکمیت شرکتی مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار گرفته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که اصل استقلال مدیریت در ایران با موانع ساختاری ناشی از تمرکز مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه است؛ درمقابل، نظام حقوقی آمریکا با تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری دقیق، رویکردی کارآمدتر اتخاذ کرده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حکمرانی شرکتی ایران را آشکار می‌سازد، ازجمله: تفکیک نهادی مدیریت از مالکیت، ارتقای استانداردهای افشای اطلاعات و ادغام مدیران مستقل و اجرایی در ترکیب هیئت‌مدیره به‌منظور همسوسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با الزامات بازار سرمایۀ پویا. این مطالعه مسیرهایی نوین برای اصلاحات تقنینی و توسعۀ گفتمان علمی در حوزۀ حکمرانی شرکتی در ایران ارائه می‌کند.
