پژوهش حقوق خصوصی

چکیده امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم‌ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر‌قراردادی محسوب می‌شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می‌کند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراین‌زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستۀحمایت است بنا‌براین به‌عنوان مقدمۀ ایجاد قاعدۀ کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزۀ الفاظ سابقۀ طولانی در‌جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در‌بارۀ ظواهر احوال و اعمال افراد به‌ویژه به‌دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می‌سازد. به‌عنوان قاعده‌ای کلی دراین‌زمینه می‌توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به‌وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایستۀ حمایت محسوب می‌شود به‌ویژه در جایی‌که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.

چکیده یکی از مهم‌ترین دلایلی که طرفین دعوا، داوری را به‌عنوان مکانیسم حلّ اختلاف برمی‌گزینند، حاکمیت ارادۀ آن‌ها در انتخاب داور است. با‌وجود‌این، حاکمیت مطلق ارادۀ طرفین، به شکل‌گیری فرایندهایی منجر شده است که بعضاً اجرای عدالت و مشروعیت داوری را مورد سؤال قرار می‌دهد. «انتصابات مکرر یک داور» از‌سوی یکی از طرفین در پرونده‌های متعدد، از مواردی است که می‌تواند با ایجاد ظاهر جانب‌دارانه، استقلال و بی‌طرفی داور و متعاقباً اجرای عدالت را مورد تردید قرار دهد. سازمان‌های داوری بین‌المللی با‌توجه به نقش و جایگاهی که در صیانت از داوری و نظارت بر حسن اجرای فرایند آن دارند، تلاش می‌کنند به‌نحو معقولی بین احترام به آزادی طرفین و مشروعیت و انسجام داوری تعادل ایجاد کنند. با‌وجود‌این، قواعد سازمانی به‌طور خاص در زمینۀ انتصابات مکرر مقررۀ شفافی ندارد و به ملاک‌هایی کلی و ذهنی ارجاع می‌دهد. این مقاله با تحلیل تأثیرات سوء انتصابات مکرر و تشریح مواضع غیر‌شفاف سازمان‌های داوری در‌این‌‌‌خصوص، راهکارهایی را که سازمان‌های داوری می‌توانند از‌طریق اصلاح قواعد، اعمال اختیارات سازمان و یا تنظیم اصول و منشورهای اخلاق حرفه‌ای برای مقابله با این پدیده به‌کار گیرند، پیشنهاد می‌دهد.

چکیده روش‌های سنتی حلّ‌و‌فصل اختلافات تجاری به‌وسیلۀ داور، باتوجه‌به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کم‌رنگ می‌کند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روش‌های هوش مصنوعی در فرایند صحت‌سنجی ادلۀ داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از روش یا الگوریتم‌های نوین در عصر حاضر، تأثیری در تسهیل یا تسریع فرایند اعتبار‌سنجی مستندات طرفین حلّ اختلاف دارد ؟ آیا صرف اکتفا به یافته‌های هوش مصنوعی در اعتبار‌سنجی ادله کافی است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه‌گیری می‌کند که هوش مصنوعی با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته همچون، یادگیری ماشین بدون نظارت یا با نظارت، یادگیری تقویتی و استفاده از پردازش زبان طبیعی فرایند رسیدگی و صحت‌سنجی ادله را در داوری به‌صورت چشمگیری تسهیل و تسریع می‌کند. اما، بهره‌گیری از روش‌های نوین با چالش‌های اخلاقی و حقوقی مثل عدم شفافیت و محدودیت دسترسی به داده مواجه است، لذا نظارت انسانی بر فرایند صحت‌سنجی ادله و وضع قوانین و مقررات در این حوزه باتوجه‌به خلأ قانونگذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. از نکات بدیع نوشتار حاضر، بررسی نقش روش‌های هوش مصنوعی در ارزیابی مستنداتی است که بعضاً در روش‌های سنتی حلّ‌و‌فصل اختلافات یا فرایند قضایی، به‌دلیل فقدان تخصص مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد.

چکیده بیت‌کوین مهم‌ترین و شناخته‌ شده‌ترین شکل ارز دیجیتال است که به‌وسیلۀ هیچ نهاد واحدی، تولید یا پشتیبانی نمی‌شود. یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است تولید آن به صورت غیرمتمرکز انجام ‌می‌شود و ارزش آن تنها از این واقعیت ناشی ‌می‌شود که جامعه‌ای درحال‌رشد وجود دارد که ارزشی را به آن نسبت می‌دهد و انتخاب می‌کند با استفاده از این وسیلۀ پرداخت مبتکرانه معامله کند. بااین‌حال اهمیت آن ‌به‌ویژه در‌زمینۀ تجارت الکترونیک در حال افزایش است.هدف اصلی این مقاله بررسی حقّ انصراف مصرف‌کننده است، ‌همان‌طور‌که در دستورالعمل حقوق ‌مصرف‌کننده (دستورالعمل 2011/83(/EU  و در مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیک 1382 آمده است. به‌طور خاص، بررسی ‌می‌شود که آیا پرداخت ‌مصرف‌کننده با استفاده از بیت‌کوین می‌تواند مانعی برای حمایت از ‌مصرف‌کننده باشد؟ باتوجه‌به حقّ انصراف ارائه‌شده به‌وسیلۀ دستورالعمل و قانون فوق در موارد قراردادهای دور و خارج از محل، علاوه‌بر این، پیامدهای اعمال حقّ انصراف، ‌به‌ویژه دررابطه‌با بازپرداخت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگرانی‌های اصلی، از ماهیت حقوقی مورد مناقشۀ بیت‌کوین و نوسانات بالای ارزش آن و ممنوعیت مبادلۀ آن ناشی ‌می‌شود.

چکیده در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری‌که حین‌الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر ‌که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت‌های معینی شده است. علاوه‌بر آنها، فقط در‌ مدت معینی مرسل‌الیه می‌تواند خسارات آواری غیرظاهر ‌را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط ‌به‌ عدم‌ موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همۀ مدت‌های فوق، مرور زمان باشند به هیچ‌کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به‌طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این‌ تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می‌دهد که مرور زمان برای حالتی است‌که حق طبق قانون به‌طور اصولی موجود و قابل‌جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق‌را گرفته باشد. اما، در بعضی از‌ موارد فوق‌الذکر حق به‌طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به‌وفور و در موقعیت‌های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این‌دو از یکدیگر باعث آشکار ‌شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.

چکیده اصولاً، به‌جز عقود جایز، درمورد عقدی که به‌صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم ‌اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین‌همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی‌های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت‌های خاص او به‌عنوان «عنصر تعیین‌کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین‌سان، « قائم به شخص»، گاه از ارادۀ قانونگذار، گاه ارادۀ طرفین عمل حقوقی یا از جوهرۀ آن سرچشمه می‌گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می‌شود. لیکن، در موارد یاد‌شده، توصیف این اثر پایان‌بخش بحث‌برانگیز است. در رویۀ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه‌ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش‌بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه‌بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت‌های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان‌بخش در تعهداتی که به‌صورت قائم به شخص منعقد می‌شوند، پرداخته نشده است و رویۀ قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. بر‌اساس پژوهش صورت گرفته، نتیجۀ حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می‌رسد

چکیده قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 قانونی حمایتی است که در صدد تأمین حقوق پیش‌خریداران و انتقال‌گیرندگان بعدی و اشخاص ثالث است. حسب مادۀ 9 این قانون، پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول است و الزام به تحصیل بیمۀ مسئولیت نیز دارد. در‌این‌خصوص مسائلی از قبیل طبیعتِ مسئولیت از‌حیث قراردادی و قهری بودن و امکان جمع یا انتخاب بین آن دو، قابل مطالعه است. علاوه‌بر‌این باید مفهوم خسارت ناشی از عیب، بررسی شده و قواعد مندرج در قانون مذکور با مقررات خیار عیب مقایسه گردد. ضمن اینکه بیمۀ مسئولیت نیز می‌تواند بحث مجزایی را به خود اختصاص دهد. این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی در صدد اثبات این امر است که مسئولیت پیش‌فروشنده در قبال هر زیاندیده‌ای، فارغ از وجود یا فقدان قرارداد، امکان تحقق دارد و پیش‌فروشنده هم از جهت خود عیب و هم بابت زیان ناشی از عیب، مسئولیت دارد. شیوۀ جبران خسارت در هر دو فرض تابع قواعد عمومی مسئولیت است و احکام خیار عیب در آن جاری نمی‌شود. همچنین، خسارات وارده به زیان‌دیده، از محلّ بیمۀ مسئولیت اجباری و در چهارچوب عقد بیمه پرداخت می‌شود اما، بیمه‌گر می‌تواند پس از پرداخت خسارت، به مسئول حادثه‌ای که بیمه‌گزار مسئولیت وی را بر‌عهده ندارد رجوع کند. همچنین امکان الزام پیش‌فروشنده به اخذ بیمه نیز وجود دارد.

چکیده انشای وصیت از‌سوی موصی و قبول یا ردّ آن از‌طرف موصی‌له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می‌شود، اکنون این پرسش‌ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت ارادۀ موصی، موصی‌له و وصی چیست؟ دوم، آیا می‌توان محدودیت‌هایی برای ارادۀ این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت‌ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می‌شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای به پرسش‌های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعۀ تاریخچۀ اصل یاد‌شده، این نتایج حاصل می‌شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزۀ او، تأمین منافع موصی‌له، تنظیم رفتار ورثۀ احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت ارادۀ موصی محسوب می‌شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی‌له و وصی، همکاری موصی‌له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت ارادۀ موصی‌له و وصی قرار دارند. دوم، در‌حالی‌که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت‌های حاکمیت ارادۀ موصی به‌شمار می‌آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به‌وسیلۀ موصی‌له، محدودیت‌های حاکمیت ارادۀموصی‌له و وصی هستند.