پژوهش حقوق خصوصی

چکیده وکیل می‌تواند با اذن موکل اجرای موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که از آن به «توکیل» تعبیر می‌کنند. توکیل به دو صورت ممکن است واقع شود؛ یا وکیل برای خود وکیل انتخاب می‌کند، یا برای موکل، ولی در هر دو فرض به‌رغم انتخاب وکیل دوم، وکیل اول موقعیت قراردادی خود را حفظ کرده و دربرابر موکل همچنان متعهد به اجرای موضوع وکالت و تعهدات قراردادی است. اما، این امکان وجود دارد که وکیل با اذن موکل قرارداد وکالت را به دیگری انتقال دهد؛ دراین‌صورت وکیل اول موقعیت قراردادی خود را از دست می‌دهد.انتقال قرارداد به‌طور عام از موضوعات حقوق قراردادهای نوین است و در قانون مدنی ایران به‌جز اشارات محدود در‌مورد برخی قراردادها، دراین‌خصوص حکمی وجود ندارد. اگرچه انتقال قرارداد وکالت با توکیل به معنای خاص از جهاتی شبیه است، اما از آن متمایز بوده و دارای احکام وآثار متفاوتی است. با انتقال قرارداد وکالت، منتقل‌الیه قائم‌مقام وکیل اول شده و از موقعیت قراردادی او(حقوق وتعهدات) دربرابر موکل برخوردار می‌گردد و وکیل اول سمت خود را از دست می‌دهد. درخصوص جواز انتقال وکالت و احکام آن در قانون مدنی نصی وجود ندارد و فقیهان اسلامی هم آن را بررسی نکرده‌‌اند. باتوجه‌به سکوت قانون مدنی‌ و عدم وجود ادبیات حقوقی درمورد موضوع، در این مقاله تلاش کرده‌ایم بر مبنای اصول حقوقی و با استفاده از مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام‌های حقوقی، به‌ویژه فرانسه ضمن اثبات جواز انتقال قرارداد وکالت و بیان شرایط آن، احکام وآثار آن را تبیین کنیم

چکیده موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی به‌گونه‌ای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. به‌همین‌سبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بسته‌به اینکه از‌طرف کدام‌یک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده می‌شود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات را به خود مشغول کرده و در آرای دادگاه‌ها[1] و نشست‌های قضایی قضات دادگستری[2] به آن پرداخته شده است. تمییز دفاع از دعوی از دغدغه‌های نویسندگان دادرسی مدنی نیز بوده و می‌باشد.[3] در این مقاله دو مفهوم دفاع و دعوی با‌توجه‌به موارد تمثیلی مذکور در مادۀ 18 و ۱۴۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی مورد‌ مطالعه قرار گرفته و سعی شده این دو مفهوم تبیین گردد. درهمین‌راستا و براساس اینکه در کتاب‌های فقهی به این دو مفهوم بهتر پرداخته شده است، ابتدا این مفاهیم در فقه و سپس حقوق فرانسه مورد‌ مطالعه قرار گرفته شده است و سرانجام با نظر به رویۀ قضایی تلاش شده ضوابط تشخیص و تمایز دعوی از دفاع مشخص گردد.
 
[1]. مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، ویرایش سوم، معاونت آموزش قوۀ‌قضائیه، انتشارات جاودانه، 1387 ص ۲۴۴ و ۲۴۵.
[2]. مجموعه نشست‌های قضایی در امور مدنی، قضات دادگستری استان تهران(1399-1393) انتشارات دادگستری کلّ استان تهران، نوبت انتشار اول، ۱۴۰0 ص365.
[3]. خدابخشی، قواعد عمومی دعاوی، شرکت سهامی انتشار، دوم ۱۳۹۳ صفحۀ ۲۵ مفهوم دعوا.
 
 

چکیده در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف‌نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به‌علاوه، معامله‌ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از‌منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می‌تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می‌تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد ‌معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی‌رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم‌ترین راهکارها در این ‌‌زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.

چکیده دادگاه صلح به‌موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به‌عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحۀ پیشنهادی قوۀ‌قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در‌نتیجۀ تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوۀقضائیه به‌وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت‌های دادگاه صلح شده است. از‌همین‌رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می‌توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همۀ نابسامانی‌هایی که از‌جمله در امر صلاحیت دادگاه‌های صلح دیده می‌شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب‌تری دارد.

چکیده توکن‌های غیرمثلی به‌عنوان پدیده‌ای نسبتاً نوظهور با چالش‌های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن‌ها به‌درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجۀ آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن‌ها است، به‌نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره‌برداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام می‌دانند. سؤال اصلی مقالۀ حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکن‌های غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکن‌ها، و علاوه‌بر آن، ارائۀ راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که این توکن‌ها از‌حیث ماهیت در دستۀ کالای دیجیتال قرار می‌گیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهره‌برداری چالش‌های متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در ‌پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکن‌ها است که به‌نحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را در‌بر می‌گیرد. این رویکرد با‌توجه‌به سوابق فقهی و قانونی موجود در‌خصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل ‌پذیرش است.

چکیده بخش عمده‌ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطۀ کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می‌کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف‌نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطۀ کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده‌اند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ درحالی‌که برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را به‌ویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویۀ قضایی خاصی انجامیده است. مقالۀ حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد ‌بررسی قرار دهد.
 
 

چکیده  
امروزه حق‌برفراموشی یکی از مهم‌ترین حقوقی است که نظام‌های حقوقی گوناگون برای اشخاص موضوع‌داده در نظر گرفته‌اند. اگر‌چه در تعریف این حق، عموماً اشتراک زیادی بین متون حقوقی دول مختلف به‌چشم می‌خورد، لیکن درخصوص محدودۀ اعمال آن ازسوی دولت‌ها همواره ابهامات و اختلافات زیادی وجود داشته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و کاربست روش تحلیلی و توصیفی، با نظر به رویۀ ‌قضایی دیوان ‌دادگستری اتحادیۀ ‌اروپا به بررسی محدوده‌ای که‌ این نهاد منطقه‌ای برای اعمال این‌ حق در نظر گرفته، بپردازد. درنهایت یافته‌های این پژوهش حاکی ازآن است که علی‌رغم قابلیت اعمال آرای دیوان نسبت به کل قلمرو اتحادیه، مطابق نظر این نهاد قضایی، حق‌برفراموشی صرفاً باید در محدودۀ کشور محل اقامت اصلی او اعمال شود و همچنین دیوان حذف پیوندهای مرتبط‌‌‌‌با وی را در قلمرو کل اروپا ویا مقیاس‌جهانی مجاز نمی‌داند، مگر در شرایطی که وابسته‌به معیارهایی مانند نقش فرد در زندگی اجتماعی، ماهیت خاص و حساس داده‌ها و اولویت داشتن حقوق اساسی وی برای داشتن زندگی خصوصی نسبت به حقّ عموم مردم در‌جهت دسترسی به اطلاعات او، محدوده‌ای وسیع‌تر (اعم‌از منطقه‌ای یا جهانی) برای اعمال این حق در نظر گرفته شود.

چکیده پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام‌های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه‌ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می‌کنند. مفهوم عدالت می‌تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در‌عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می‌شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه‌ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می‌شود. نتیجۀ این تحقیق که به‌صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می‌دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش‌از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه‌های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به‌کار نرفته است.