پژوهش حقوق خصوصی

چکیده در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‏گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‏گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می‏شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان‏های داوری بین‏المللی و یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش‌بینی هم‌زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می‌کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب‌تر رسیدگی‌کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل‌وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم‌زمان چند مرجع رسیدگی‌کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت‌ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه‏گذار می‌خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به‌صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.

چکیده ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن‌ها می‌شود، این وابستگی گاهی آن‌قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به‌عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن‌ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می‌آورد. بی‌توجهی به این مسئله هنگامی‌که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به‌عنوان معضل پیش می‌رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می‌شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه‌ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده‌اند. قانون ایران دراین‌باره ساکت است و به نظر می‌رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل‌تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم‌زمان» به پرونده‌های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می‌گذارد.

چکیده از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی  در خصوص عدالت و نحوه‌ اجرای آن در صدر مهم‌ترین نظریه‌های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می‌خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز‌توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید می‌شود. از آنجا که عرصه‌ مسئولیت مدنی نمی‌تواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه‌ برقراری آن در اجتماع ساکن و بی‌تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده‌ اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه‌ عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت‌بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می‌رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی‌هایی نظیر پیروی از صورت‌گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز‌توزیعی) است که باعث می‌شود تفاوت‌های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.

چکیده ادغام میان بنگاه‏ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده‌اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه‌های مخل رقابت به‌واسطه آن‌ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام‌های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن‌ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام‌ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت‌های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می‌آیند تا ضمن تعدیل ادغام‌ها در دوره انتظار، مجال بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می‌کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام‌ها را هموار ساخته کارایی، چالش‌ها و تحولات آن‌ها را در بستر خاص مالکیت‌های فکری تبیین می‏نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام‌ها را توجیه و نظام‌مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به‌روشنی گویای کاستی‌های عمیق و عدم توجه به بایسته‌های مالکیت‌های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام‌ها در حقوق ایران است.
 

چکیده با توجه به‌ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین‌المللی تلاش‌هایی در جهت جلوگیری از استفاده­ غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی‌ترین و درعین‌حال چالش‌برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین‌کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست‌یافته‌اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده­ای و تعیین نحوه­ تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می‌توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال‌توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین‌المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش‌های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می‌پردازد.

چکیده ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل‌رفع تلقی می‏شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی‏اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل‌رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم‌به رد شود. گرایش رویه قضایی به‌سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه­ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش­بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل‌رفع تلقی می­کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به­حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می­دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه­حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.

چکیده استانداردهای مقرر در موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، عمدتاً برمبنای فایده‌گرایی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، به تصویب رسیده‌اند. مبنایی که در ادبیات فلسفی، به دلیل محور قرار دادن یک ارزش خاص، به‌عنوان «وحدت‌گرایی ارزشی» شناخته می‌شود. این در حالی است که در نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و در میان جوامع مجری آن به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، ارزش‌های دیگری همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص و یا عدالت و انصاف نیز به یک درجه از اعتبار خودنمایی می‌کنند. حقیقتی که به کثرت‌گرایی ارزشی می‌انجامد و ازنظر فلسفی، در سطح بین‌المللی به‌ویژه در چارچوب موافقت‌نامه تریپس، مبنایی برای حمایت حقوق مالکیت فکری از دانش سنتی، نمودهای فرهنگ‌عامه و منابع ژنتیک فراهم می‌کند. در این مقاله، ابتدا دیدگاه‌های موجود در خصوص کثرت‌گرایی و وحدت‌گرایی ارزشی بیان می‌شود و سپس دلایل توجیه‌کننده لزوم کثرت‌گرایی در نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری به‌ویژه در رابطه با حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ‌عامه تشریح می‌شود و درنهایت به‌منظور فراهم کردن زمینه اجرای این نظریه، شاخص‌هایی برای اجرای آن در عمل پیشنهاد می‌شود.

چکیده امروزه گسترش قراردادهایی که در آن‌ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به‌طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می‌دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به‌طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون‌گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق‌های فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک‌سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به‌خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف‌کننده وضع گردیده‌اند نسبت به این شروط چیست. به نظر می‌رسد در حقوق ایران در کنار پاره‌ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل‌استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته‌اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.

چکیده در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده‌ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانون‌گذار مواجه شده و همین امر قانون‌گذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به‌موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می‌شود و همه تردید‌ها ازاینجا شروع می‌شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراین‌باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی‌شود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن ارائه‌شده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانون‌گذاری آینده در قالب الحاق ماده‌ای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.

چکیده بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟
بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.

چکیده در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها
بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد
سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار
آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و
تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب
پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان
اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل
تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه
صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین
مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول
مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه
بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک
قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه
تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم