محمدصادق تیموری؛ لعیا جنیدی؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان
چکیده
یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی ...
بیشتر
یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بیشمار توسط مراجع بین‌المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر میرسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاعواحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون‌گذار داخلی از یک‌سو و رهنمودهای بین‌المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می‌باشد. رویه داوری بین‌المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالاتمتحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
اویس رضوانیان
چکیده
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، ...
بیشتر
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم مینماید. برای طرح چنین مطالبهای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابلکنترل (نظیر ممنوعیتهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائهشده از سوی سازمان‌های داوری، مسئولیت این سازمانها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان‌های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمانها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی‌شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
پژمان محمدی؛ امیر مرادپورشاد؛ حجت مبین
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیاندیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیاندیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص بهشدت کاهشیافته است. بدین توضیح در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده میشود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون‌گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش‌یافته و به‌موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.
مهسا مدنی؛ زهره فرخی
چکیده
به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده ...
بیشتر
به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند و مانند قانون لنهام اشاره‌ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین‌حال، بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت‌شده یا ثبت‌نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می‌باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره‌ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می‌گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف‌کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد‌گاه‌های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته میشود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه میشود.
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
چکیده
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به ...
بیشتر
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب دادههای الکترونیکی صورت می‌گیرد. هدف آن از یک‌سو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید میکند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی میپردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و بهعنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهرهوری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق دادهها در مقایسه با کاستیهای شیوه انطباق دستی، نشان می‌دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
محمد هادی میرشمسی؛ مریم فرضی
چکیده
تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهرهبرداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولتها، مستقیم و غیرمستقیم به تحقیق و توسعه میپردازند و در زمینههایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایهگذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع میسازند. تامین ...
بیشتر
تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهرهبرداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولتها، مستقیم و غیرمستقیم به تحقیق و توسعه میپردازند و در زمینههایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایهگذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع میسازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت میپذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهرهبرداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهههای قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم‌ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی میپردازد قانون بایدال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کردهاند. این مقاله به ویژگیهای قانون بایدال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون‌گذار بهعنوان یک کشور درحال‌توسعه قرار گیرد، مطرح میکند.
حمید میری؛ منصور امینی؛ سامان متقی شهری
چکیده
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی‌شده است. ازاین‌روی، دستور پرداخت یا انتقال به‌مانند ایجاب قرارداد شمرده میشود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین بهعنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود ...
بیشتر
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی‌شده است. ازاین‌روی، دستور پرداخت یا انتقال به‌مانند ایجاب قرارداد شمرده میشود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین بهعنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذینفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را میخواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه نقشآفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیهپذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام می‌دهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال بهحساب خود را نمیدهد، مورد نکوهش است
جعفر نوری یوشانلوئی؛ ابوالفضل شاهین
چکیده
اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت ...
بیشتر
اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی بهمنظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یکجانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه میدانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابلانکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژهای به قانون مدنی و دکترین حقوقی فرانسه مبذول داشتهاند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین‌حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیهکنندگان مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.
