مجتبی** اسدزاده؛ گودرز افتخار جهرمی
چکیده
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای ...
بیشتر
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای اینگونه منع یا محدودیتها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حلوفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابلاجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری بهطور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.
حامد نجفی؛ محمود صادقی؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
یکی از اقسام مسئولیت‌های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده‌ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر‌گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی‌رایت گردند و به‌واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت ...
بیشتر
یکی از اقسام مسئولیت‌های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده‌ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر‌گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی‌رایت گردند و به‌واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب میشوند که این امر معمولاً از سوی والدین آنها صورت میگیرد. در عصر کنونی، این امکان وجود دارد که بسیاری از نقضها توسط کودکان و بهویژه در محیط اینترنت واقع شود؛ بنابراین، والدین عموماً در معرض مسئولیت نیابتی ناشی از نقض کپی‌رایت توسط فرزندان خود خواهند بود. در حقوق آمریکا، شروط مسئولیت نیابتی والدین تفاوتی با سایر موارد ندارد، این در حالی است که به نظر میرسد ماهیت رابطه بین والدین و فرزندان و مبانی طرح مسئولیت والدین در قبال تقصیر فرزندان، وجود تفاوتهایی را در این زمینه اقتضا میکند. مسئولیت والدین نسبت به تقصیر کودکان در حقوق ایران برخلاف حقوق آمریکا، مبتنی بر تقصیر و مراقبت است نه کنترل و تبعیت و این مسئله مزیت حقوق ایران محسوب میشود.
عبدالواحد افضلی؛ مهدی شهابی؛ محمد مهدی الشریف
چکیده
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی میکند. لذا، تحول قرارداد ...
بیشتر
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی میکند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیهپذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» میداند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفتهشده است و بهتبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به‌عنوان قاعده‌ای حقوقی معرفی کردهاند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالیکه دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و میتواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.
منصور امینی؛ سیمین واحدی
چکیده
محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت‌های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به‌عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق کشورها پیش‌بینی‌شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته‌شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانهای است. رویکرد ...
بیشتر
محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت‌های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به‌عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق کشورها پیش‌بینی‌شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته‌شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانهای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راهحلهای ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راهحل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به‌خصوص در بافت گروه شرکتها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینههای بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکتها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهیهای شرکت است، میتواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون‌گذاری در این زمینه توصیه میشود.
علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی
چکیده
بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی ...
بیشتر
بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء میکنند، حیات و فعالیت آنها در توسعه تجارت داخلی و بینالمللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظامهای پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد میکند، مثلاً کاهش سرمایهگذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راهکار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیشرو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعهیافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانکهای در معرض ورشکستگی مطالعه شود.
محمدتقی کریم پور آل هاشم؛ سید محمد تقی علوی؛ ناصر مسعودی؛ محمد مظهری
چکیده
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ...
بیشتر
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ازآنجاییکه مبانی، شرایط و احکام این قسم از بیاعتباری با موارد دیگر بیاعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پارهای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار میشود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کردهایم.
حسن بادینی؛ فرزانه متوسلیان
چکیده
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو میسازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی میتواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیانبار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. ...
بیشتر
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو میسازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی میتواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیانبار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیستمحیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بینالمللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاستگذاریهای مربوط به حفاظت از محیطزیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیستمحیطی – در صورتی مؤثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدامیک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان میدهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی بهسوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.
میرقاسم جعفرزاده؛ علی سیدین
چکیده
مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت میتواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی ...
بیشتر
مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت میتواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه میرسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یکسو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی بهطور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع میتواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت‌های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی میتواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، میتواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایهگذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسیهای بهعملآمده و موقعیت ایران به‌عنوان یک کشور درحالتوسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه میکند.
مرتضی حاجی پور
چکیده
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار میتواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی ...
بیشتر
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار میتواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح میکند که آیا حقترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور میتوان بین حقترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و بهاجمال میتوان گفت در کنوانسیون وین حقترمیم شناساییشده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالیکه در اصول یونیدروا حقترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حقترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
چکیده
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک‌ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه‌ی ...
بیشتر
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک‌ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه‌ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقالهی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصهی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک‌ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.
مهدی ناصر؛ حسین صادقی
چکیده
قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می‌گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی ...
بیشتر
قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می‌گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگیهای منحصربهفردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهرهمند بوده و انعقاد آنها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی میباشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه میشوند. بهکارگیری این قراردادها در بخشهای مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بینالمللی با چالشهایی مواجه میباشد که حل آنها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.
