ابوالفضل هدایتی محبوب؛ محمدحسن اسدی
چکیده
خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات ...
بیشتر
خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکانپذیر است. محدودیت اعمالشده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدسترفته در جرائم علیه اموال نبوده و میتوان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمیتواند شامل از دست رفتن منافع ممکن‌الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.
علی انصاری؛ سید مرتضی شهیدی؛ حسن آذرنیوش
چکیده
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه ...
بیشتر
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء میکند. با توجه به روشهای موجود در بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی، این قرارداد میتواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیرهنویس اقدام به تملک اوراق بهادار میکند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیرهنویس منتقل نمیشود، بلکه با انعقاد قرارداد، ناشر حق الزام متعهد پذیرهنویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست میآورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمیتواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره‌نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل‌وانتقال مالکیتی در آن صورت نمیپذیرد.
عباس احضاری؛ محمود باقری
چکیده
از دیرباز بازار سرمایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر ...
بیشتر
از دیرباز بازار سرمایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بودهایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است. شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظامیافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آنکه تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
محمدرضا پاسبان؛ سیدهادی فرخی؛ احمد بیگی حبیب آبادی
چکیده
شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشتهاند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، ...
بیشتر
شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشتهاند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت‌های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به‌ویژه در خصوص تجزیه شرکت‌ها پیشبینیشده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیشبینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور میتواند راهگشای بسیاری از چالشها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت‌های سهامی قرار گیرد.
علی تقی زاده؛ امیرپویا رشیدی
چکیده
برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده ...
بیشتر
برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانونگذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراینباره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بیتوجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برونرفت از این مشکل پیدا نمیشود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمانبر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به‌واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.
روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد؛ اسماعیل نعمت اللهی
چکیده
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی ...
بیشتر
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظامها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌های کامنلایی گاه نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کردهاند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابلپیشبینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاهها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سختگیرانهتری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسبتر به حال وی برآیند.
سید قاسم زمانی؛ وحید بذّار
چکیده
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس ...
بیشتر
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوههای قاعده «تقصیر زیاندیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع میکند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها میتواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمیتوانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیاندیده» باشند. همچنین است هنگامیکه جامعه بین‌المللی، زیاندیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.
مجید سربازیان؛ سید رضا هاشمی؛ مذکور صالحی
چکیده
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری ...
بیشتر
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام‌های حقوقی، صرفاً دادگاه‌های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر مینمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر میدانند. در اسناد بین‌المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه‌های ملی اعطا نکردهاند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمیتوان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
ابراهیم شعاریان ستاری؛ رویا شیرین بیگ پور
چکیده
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض ...
بیشتر
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوءنیت، عمدی و حتی با قصد اضرار بهطرف مقابل انجام می‌شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمیرسد. به این منظور در برخی از اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفتهشده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیاندیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیشبینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکانپذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین‌المللی به دنبال یافتن راهحلهایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
محسن قاسمی
چکیده
قراردادهای توزیع به‌عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی‌بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آن‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می‌آید برتری‌های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها ...
بیشتر
قراردادهای توزیع به‌عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی‌بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آن‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می‌آید برتری‌های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیتهایی همچون وابستگی اقتصادی توزیعکنندگان به تأمینکنندگان را پدید میآورند، نظام حقوقی ویژهای برای اداره این دسته از قراردادها در کشورهای غربی وضع شده است؛ اما در حقوق موضوعه ایران، قراردادهای توزیع چندان شناختهشده نیست و علیرغم کارایی نسبی قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی برای تبیین شرایط صحت این نوع قراردادها، نظام نوپای حقوق رقابت کشورمان در این حوزه با خلأهایی روبرو است. ازاینرو، در نوشتار حاضر طی یک مطالعه تحلیلی و تطبیقی میان حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به تبیین قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای توزیع در سایه قواعد عمومی قراردادها و قواعد حقوق رقابت پرداختهشده است تا بخشی از مقدمات نظری ضروری برای تدوین نظام جامع این نوع قراردادها در کشورمان فراهم شود.
مصطفی محقق احمد ابادی؛ همایون رضایی نژاد
چکیده
در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ...
بیشتر
در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.
