نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• فریدون نهرینی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه‌ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره‌گیری می‌شود ؟ دستاورد پژوهش پیش‌ رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی‌تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می‌آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست‌یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی‌های پولی است.
 

کلیدواژه‌ها

• بدهی پولی
• تاریخ سررسید
• تاریخ مطالبه
• کاهش ارزش پول
• کاهش ارزش اسکناس

موضوعات

• حقوق خصوصی

عنوان مقاله [English]

Legal Position of Debt Demand Date in Late Payment Damage

نویسنده [English]

• Fereidoon Nahreini

Associate Professor in Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

Undoing each obligation, whether it is legal or contractual, is harmful, and the obligator is bound to compensate the loss by way of payment for damage. Delay in payment of monetary obligations is not out of this rule. The main question is, what date is the beginning of the calculation of late payment damages subject to Article 522 of the Civil Procedure Code? Date of main debt demand or date of the due date or date of bringing an action? Is there a way to compensate for damages or is it used to compensate for the decrease in the value of the banknote in monetary obligations? The result of this research is that the debt demand date for a monetary debt that has a due date, cannot be a criterion for starting the calculation of late payment damage, but the mentioned date (demand) is only for measuring the debtor’s financial ability. Because the debt demand time is used where the date of fulfillment of the obligation is not known or the object of obligation is one of the obligations on demand. Also, this article is not for paying damages, but only is a method to obtain compensation for the decrease in the value of the banknote in monetary debts.

کلیدواژه‌ها [English]

• Monetary debt
• Due date
• date of demand
• Reduction of money value
• Reduction of banknote value