عیسی امینی؛ عباس منصوری
چکیده
قانون‌گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می‌گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می‌شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، ...
بیشتر
قانون‌گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می‌گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می‌شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریفنشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراینباره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعدهای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر میرسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بیاعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.
مهدی زاهدی؛ زهرا محمودی
چکیده
رابطه میان موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی بخشی از یک رابطه گسترده‌تر یعنی ارتباط میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط‌زیست است. علی‌رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقتنامه ...
بیشتر
رابطه میان موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی بخشی از یک رابطه گسترده‌تر یعنی ارتباط میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط‌زیست است. علی‌رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقتنامه تریپس، در حوزه‌های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می‌گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازوارهها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم‌ترین مسائل مورد تعارض است. موافقتنامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده‌اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می‌داند به‌علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه‌هایی از فناوری زیستی را داده است، بی‌آنکه محدودیت‌ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی‌که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می‌کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می‌شود، مقاله پیش رو تلاش می‌کند ضمن مقایسه ناهماهنگی‌های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه‌کارهایی را برای کاهش چالش‌های زیست‌محیطی موجود از طریق پیشنهاد‌هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.
سید محمد طباطبائی نژاد
چکیده
به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور ...
بیشتر
به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.
حمیدرضا علومی یزدی؛ حمید درخشان نیا
چکیده
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاهها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله ...
بیشتر
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاهها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورتهای بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث میتوان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل‌گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمامعیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل‌گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا بهجای چارهاندیشی، بر بنبستهای مخل داوری در ایران، بنبستی دیگر افزوده است.
علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب
چکیده
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها ...
بیشتر
نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
سید مرتضی قاسم زاده؛ محمد قربانی جویباری
چکیده
به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل ...
بیشتر
به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و میتوان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را میتوان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به‌موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفتهشده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن میپردازیم.
