علیرضا ابراهیمی
چکیده
قانون‌گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل‌اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانستهاند که قوه قاهره نیز به‌عنوان یکی از مصادیق آن به شمار میرود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای ...
بیشتر
قانون‌گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل‌اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانستهاند که قوه قاهره نیز به‌عنوان یکی از مصادیق آن به شمار میرود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانهای و گردآوری دادهها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارائه مباحث تحلیلی، نحوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت میداند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می‌تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای ...
بیشتر
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وامگیرنده تحصیل کند دست‌کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نه‌تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به‌ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیلکردهاند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
محمدرضا پیرهادی؛ وحید نظری
چکیده
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این ...
بیشتر
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانستهاند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق‌دانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است.
نغمه جوادپور؛ حمیدرضا علومی یزدی؛ نصراله ابراهیمی
چکیده
یکی از روش‌های ترکیبی و یکپارچه حل‌وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک‌سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به‌صورت روش‌های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظامهای حقوقی معتبر ماهیت شناسی ...
بیشتر
یکی از روش‌های ترکیبی و یکپارچه حل‌وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک‌سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به‌صورت روش‌های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظامهای حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل‌وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت‌ها و چالش‌های اتخاذ این روش در قراردادهای بین‌المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف‌پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می‌کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش، فروض و چالش‌هایی وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین‌المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به‌صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره‌مندی این روش از حمایت‌های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.
خلیل روزگاری آقبلاغ؛ صابر نیارورانی
چکیده
سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت‌های تجاری محقق میشود که در معاهدات سرمایه‌گذاری ایران نیز به‌عنوان یکی از مصادیق سرمایه‌گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری و برخی ویژگی‌های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال‌های دور است، این تصور پیش می‌آید ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت‌های تجاری محقق میشود که در معاهدات سرمایه‌گذاری ایران نیز به‌عنوان یکی از مصادیق سرمایه‌گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری و برخی ویژگی‌های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال‌های دور است، این تصور پیش می‌آید که کاستی‌های ناشی از این ویژگی‌ها، فعالیت شرکت‌های خارجی در قامت سرمایه‌گذار را با دشواری‌های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن‌ها آسیب‌شناسی کنیم. به نظر میرسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی‌های خاصی رنج می‌برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه‌گذاری به قوانین داخلی میتوان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه‌گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن‌ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت‌های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت‌ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام‌دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین‌المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
غلامعلی سیفی زیناب؛ محمد احمدنژاد بهنمیری؛ محمدرضا درگاهی
چکیده
در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاههای متعددی مطرح‌شده است. برخی از فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که هبه بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده‌ای از فقها بر این باورند زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. ...
بیشتر
در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاههای متعددی مطرح‌شده است. برخی از فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که هبه بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده‌ای از فقها بر این باورند زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. جدا از دیدگاههای مطرح‌شده در مورد وضعیت هبه بین زوجین، این سوال قابلطرح است که هبه در دوران زندگی مشترک بین زوجین مطلق است یا مقید بهشرط ضمنی دوام زوجیت؟ منظور از مقید بودن بهشرط ضمنی دوام زوجیت این است که زوجین با فرض دوام زوجیت مالی را به همسر خود هبه میکنند و انعقاد هبه در دوران زندگی مشترک مطلق نیست. به همین علت پس از تخلف متهب، واهب خواهان بازپسگیری مال موهوبه میباشد. درصورتیکه قائل به مقید بودن هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک باشیم؛ مسائل دیگری ازجمله دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و ... قابلطرح است که به تبیین این موارد خواهم پرداخت.
عباس طوسی؛ جواد کاشانی
چکیده
اجاره از مهم‌ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون‌گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به‌تدریج با وقوع برخی ...
بیشتر
اجاره از مهم‌ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون‌گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به‌تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید بهنحویکه قانون‌گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخلهگرایانه را اثبات می‌کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به‌تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می‌کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخلهگرایی» مرور می‌کند و گفتار دوم با به‌کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می‌دهد که قوانین مداخلهجویانه اجاره را نمیتوان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.
محبوبه عبدالهی
چکیده
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست‌کم یک مرحله از عملیات آن به‌صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش‌ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال‌دهنده درخواست می‌کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام میشود. این مرکز به‌ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین‌رو ...
بیشتر
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست‌کم یک مرحله از عملیات آن به‌صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش‌ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال‌دهنده درخواست می‌کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام میشود. این مرکز به‌ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین‌رو این سؤال مطرح میشود که در صورت استناد خسارت به عملیات این مرکز، آیا وی در مقابل مشتری مسئولیت دارد یا خیر؟ به نظر میرسد مسئولیت مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفهای است که آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. مسئولیت حرفهای، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به مرکز پایاپای موجب مسئولیت اوست و تنها عاملی که می‌تواند بانک را از مسئولیت بری کند اثبات قوه قاهره است اما باید توجه داشت که این مرکز فقط انجام بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد و مابقی عملیات بر عهده بانک انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده است. ازاین‌رو مشتری برای اقامه دعوا علیه این مرکز باید اثبات نماید که علت بروز خسارت، بخشی از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای بوده است.
سیدعلی خزائی؛ یاسر غلامی
چکیده
توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل میشود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق‌های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می‌شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل‌های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می‌باشیم که آیا این توافق‌ها ...
بیشتر
توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل میشود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق‌های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می‌شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل‌های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می‌باشیم که آیا این توافق‌ها لازم‌الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام‌آور نبودن توافق‌های مقدماتی است درحالی‌که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام‌آوری آن‌ها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق‌های مقدماتی الزام‌آوری شناخته‌شده‌اند. در حقوق ایران، اگر توافق‌های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، میتوان حکم به الزام‌آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می‌گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام‌آور نیست. دادگاه‌های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزئی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعاً مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می‌دهند. به‌کارگیری این معیارها در دادگاه‌های کشورمان می‌تواند زمینه‌ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق‌های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.
محمود کاظمی
چکیده
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از ...
بیشتر
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباسشده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر دادهشده است. همچنین بخش عمدهای از مواد قانون، به‌ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباسشده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پیریزی گردد. بدینسان، شکل و تقسیمبندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیهکرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید بهدرستی، آن را «فقه فارسی» نامیدهاند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
پژمان محمدی
چکیده
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه‌تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره ...
بیشتر
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه‌تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به‌ویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش میشود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر بهتنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای میگذارد. همچنین، با پیشبینی احتمال بیاثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می‌دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهم‌ترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیشگفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمیشود. لذا بیاثر شدن این حکم نمیتواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.
