امیر اسلامی تبار؛ مهدی ناصر
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، صفحه 9-38
چکیده
< p>< p dir="RTL">بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش‌های مالی و ذخیره داده‌پیام‌های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده‌سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی‌رایت در سطح بین‌الملل دارد؟ مهم‌ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، ...
بیشتر
< p>< p dir="RTL">بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش‌های مالی و ذخیره داده‌پیام‌های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده‌سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی‌رایت در سطح بین‌الملل دارد؟ مهم‌ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریعتر کشورهای پیاده‌سازی کننده این بستر از حقوق کپی‌رایت افراد خلاصه میشود؛ اما شناسایی این شاخصهها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالشهای فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر بهمنزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آنکه ملحق به کنوانسیون برن میباشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده‌سازی بلاک چین با چالشهایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ‌سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیرهسازی ابر دادهها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاستگذاران در پیاده‌سازی این بستر در نظام حقوقی است.
حمید باقرزاده؛ ایوب منصوری رضی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، صفحه 39-67
چکیده
یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری ...
بیشتر
یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطالشده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار میگیرد. یافتهها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود مینمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی میدانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح بهموقع از سوی ذینفع مؤثر قلمداد میکنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمیشمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.
علی رضائی؛ مذکور صالحی
چکیده
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوانهای داوری و برخی دادگاههای ملی در جهت حمایت از داوری صادر میشود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع مینماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری میبایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوانهای ...
بیشتر
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوانهای داوری و برخی دادگاههای ملی در جهت حمایت از داوری صادر میشود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع مینماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری میبایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوانهای داوری را در داوری تجاری بینالمللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه میگیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالشهای جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاههای ملی، قرار مزبور صادره از دیوانهای داوری در داوری تجاری بینالمللی در حال تبدیلشدن به رویهای مقبول و مبنای آن علاوه بر موافقت‌نامه داوری، قوانین و مقررات بینالمللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوانهای داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطافپذیری، محرمانگی، بیطرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می‌گردد.
سیدمحمد رضوی؛ سید علی رضوی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، صفحه 110-130
چکیده
یکی از شیوه‌های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف‌کننده تبلیغات تجاری مقایسه‌ای است که بر پایه مقایسه ویژگیها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان‌گذاری شده، به شمار میرود. تبلیغات مقایسه‌ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی میشود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه‌هایی ...
بیشتر
یکی از شیوه‌های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف‌کننده تبلیغات تجاری مقایسه‌ای است که بر پایه مقایسه ویژگیها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان‌گذاری شده، به شمار میرود. تبلیغات مقایسه‌ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی میشود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه‌هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغکننده نخواهد شد. اما درصورتی‌که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان‌دیده می‌تواند علیه تبلیغکننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگیهایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز میگرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می‌تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت به‌صورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بینالمللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.
امیر صادقی نشاط؛ هادی مشهدی
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، صفحه 131-151
چکیده
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بینالمللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بینالمللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون ...
بیشتر
درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بینالمللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بینالمللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش‌یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون‌گذاری در باب حمل‌ونقل بینالمللی میباشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف‌های حادث در جریان حمل‌ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسئله تفسیر مقررات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد. به‌طور خلاصه میتوان گفت مهم‌ترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیون‌های بینالمللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی‌کننده تلقی میشوند؟ در این راستا به نظر می‌رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بینالمللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می‌پردازند، تعیین‌کننده است و این امر صرفاً با تفسیر کنوانسیون‌های بینالمللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق میباشد.
مهدی پیری دمق؛ محمد حسین عرفان منش؛ سید محمد طباطبائی نژاد
چکیده
در دعاوی سرمایه‌گذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه‌گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات ...
بیشتر
در دعاوی سرمایه‌گذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه‌گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار میگیرد تا حد بسیاری متأثر از روشهایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته میشوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روشهای ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن‌ها را در استفاده در دعاوی سرمایه‌گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان بهعنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بینالمللی است، مقاله حاضر در نتیجه‌گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه‌گذاری و داوری‌های مربوطه را دارای اقتضائاتی میشناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی میسازد.
حمید میری
چکیده
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل‌وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجستهترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیمهای نهاد داوری به شمار میآیند. البته، در کنار این موارد، گاه میبایست یا میتوان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از ...
بیشتر
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل‌وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجستهترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیمهای نهاد داوری به شمار میآیند. البته، در کنار این موارد، گاه میبایست یا میتوان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیمهای داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی میتوان بهره برد و به نظر می‌رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل‌وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاههای متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیمهای نهاد داوری بهعنوان رای و یا دگرگونی در دسته‌بندی قابلارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هممعنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل‌وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم میتوان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
حمیدرضا نیکبخت؛ احمد همتی کلوانی
چکیده
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید مینماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی میتوان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است ...
بیشتر
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید مینماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی میتوان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال میشود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل‌وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. بهموجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چارهای اندیشید. در مقابل نظریه واقع‌گرایان قرار میگیرد که می‌تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یکطرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل میباشد. با این تفسیر میتوان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
