خیر الله هرمزی
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، صفحه 9-33
چکیده
یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان ...
بیشتر
یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان آیـیندادرسی مدنی در کتابها و مقالههای خود کمتر به آن پرداختـهانـد؛ از ایـنرو در ایـن نوشـتارسعی شده به استناد مادهی یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر دعوی تعریفو چگونگی تغییر آن بحث و مطالعه شود.
ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولائی
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، صفحه 35-64
چکیده
یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده ...
بیشتر
یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفهی تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعهی تطبیقی و نگاهی به اسناد بینالمللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.
فرهاد پروین؛ وحیده حسینی
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، صفحه 65-94
چکیده
ا آنکه حاکمیت از آن خداوند متعال میباشد و اصل، عدم سلطهی انسانی بر انسـان دیگـراست، اما بهموجـب آیـهی 34سـوره نسـاء و مـادهی 1105قـانون مـدنی در رابطـهی زوجیـت،ریاست از آن شوهر میباشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مـرز شـوهر بـرهمسر خود نیست، همانگونه که بسیاری از فقها بیان داشتهاند: »مقصود از تعبیر )الرجال قوامـونعلی ...
بیشتر
ا آنکه حاکمیت از آن خداوند متعال میباشد و اصل، عدم سلطهی انسانی بر انسـان دیگـراست، اما بهموجـب آیـهی 34سـوره نسـاء و مـادهی 1105قـانون مـدنی در رابطـهی زوجیـت،ریاست از آن شوهر میباشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مـرز شـوهر بـرهمسر خود نیست، همانگونه که بسیاری از فقها بیان داشتهاند: »مقصود از تعبیر )الرجال قوامـونعلی النساء( استبداد، اجحاف و تعدی نیست، بلکـه منظـور رهبـری واحـد و مـنظم بـا توجـه بـهمسئولیتها و مشورتهای لازم است«. ضـمن آنکـه براسـاس اصـول اولیـهی اخلاقـی و قواعـدمسلم فقهی )قاعـدهی لاضـرر( مـیتـوان گفـت، ریاسـت و قوامیـت مـرد در وهلـهی اول یـکمسئولیت و وظیفه تلقی شده و در مرحلهی بعد بهصورت یک موقعیت برتر و دارای امکانـات واختیارات ویژه بهمنظور فعلیت بخشیدن بـه وظـایف ناشـی از ایـن مسـئولیت، مـورد توجـه قـرارمیگیرد و ریاست شـوهر هیچگـاه مایـهی کمـال و فضـیلت مـرد و دسـتاویز اجحـاف بـر زن وکاستی ارزش و کرامت انسانی او نیست و مرد برای عهدهدار شدن این مسئولیت بایستی شرایطو اوصافی داشته باشد
سعید بیگدلی؛ ابوذر صحرانورد
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، صفحه 95-123
چکیده
در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران پیشبینی کرده است. این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قهـری، وصـایت وقیمومت میباشد. اما قانونگذار ایران، دادستان را مکلف کرده اسـت تـا بـا توجـه بـه سـه نهـادیادشده، نظارتها و اقدامهایی را در راستای حمایت از محجوران انجام دهد.تأسیس سازمانهای حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیتهی امداد و بنیاد شـهیدباعث شد تا بسیاری از وظـایف دادسـتان کـه بیشـتر هـم جنبـهی حمـایتی داشـت، توسـط ایـنسازمانها انجام شود و این امر باعث ایجاد تعارض در شیوههای حمایت از محجـوران شـد کـهاین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمانها با دادسـتان در حمایـت از محجـوران راایجاب میکند.
مهدی زاهدی ؛ محمدحسین عرفانمنش
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، صفحه 125-149
چکیده
ابداع رژیمهای دوز همانند سایر اختراعـات مـیبایسـتی شـرایط لازم بـرای ثبـت بـهعنـواناختراع را کسب کنند. در میان این شرایط، دو چالش اساسی پیشروی قابلیت ثبـت رژیـمهـایدوز دارویی وجود دارد. اولین چالش این است که آیا کشـف رژیـم دوز جدیـد بـرای داروهـاجزو روشهای معالجه بیماریها قلمداد میشوند که صریحاً از محدودهی اختراعات قابل ثبـتاستثنا ...
بیشتر
ابداع رژیمهای دوز همانند سایر اختراعـات مـیبایسـتی شـرایط لازم بـرای ثبـت بـهعنـواناختراع را کسب کنند. در میان این شرایط، دو چالش اساسی پیشروی قابلیت ثبـت رژیـمهـایدوز دارویی وجود دارد. اولین چالش این است که آیا کشـف رژیـم دوز جدیـد بـرای داروهـاجزو روشهای معالجه بیماریها قلمداد میشوند که صریحاً از محدودهی اختراعات قابل ثبـتاستثنا شدهاند؟ دومین سوال اساسی، این است که با توجه به اینکه مواد و ترکیبات استفاده شـدهدر این اختراعات شناخته شده هستند، آیا تغییر در شـیوهی اسـتعمال دارو بـرای اعطـای وصـفجدید بودن به اختراع کافی میباشد؟ پاسخ به ایـن دو سـوال، چـالش برانگیـز بـوده و موضـوعآرای متعددی در مراجع و محاکم اروپایی ثبت اختراع بوده است. این مقاله به بررسی واکـنشاداره اروپـایی ثبـت اختـراع نسـبت بـه تحـولات اخیـر در صـنعت داروسـازی در مـورد ابـداعرژیمهای دوز میپردازد
محمود جلالی؛ معصومه شکوری
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، صفحه 151-177
چکیده
دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد ...
بیشتر
دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود.قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الـزامآور یـااختیاری، راهکار مسـألهی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده، مـیتواننـد تنهـاراهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضـع کننـد. درحال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحـی قواعـدمتّحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الـزامآوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـداصول و راهنماهای حقوقی )تنها به روش اقناع وجـدانی دولـتهـا(، تصـویب و اجـرای قـوانینمتّحدالشکل را سرعت دادهاند. سازمانهای یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـامهـایحقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافتهاند.آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متّحدالشـکلسـازی در حقـوق قراردادهـامیباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتهـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروریمشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.
زهره نیک فرجام
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، صفحه 151-177
چکیده
عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت واردهمیباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـبابدیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـابتقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.بارزترین ...
بیشتر
عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت واردهمیباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـبابدیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـابتقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـابه اشاره، اصطلاح قوهی قاهره استفاده شده است. قـوهی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوعخسارت نقش داشته باشد: -1علت منحصر وقـوع حادثـهی زیـانبـار باشـد -2یکـی از اسـبابورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوهی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنیدارد. بهعنوان مبانی فقهی قوهی قاهره میتوان از قاعدهی لاضرر، نفیعسروحرج و استیمان یـادکرد. این مقاله دربارهی تأثیر قوهی قاهره بـر رفـع مسـئولیتکارفرمـا در صـورت ورود ضـرر وزیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است.
