پژوهش حقوق خصوصی

چکیده یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـل
تغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـی
نشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـول
دادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان آیـین
دادرسی مدنی در کتابها و مقالههای خود کمتر به آن پرداختـهانـد؛ از ایـنرو در ایـن نوشـتار
سعی شده به استناد مادهی یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر دعوی تعریف
و چگونگی تغییر آن بحث و مطالعه شود.

چکیده یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفهی تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعهی تطبیقی و نگاهی به اسناد بینالمللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.

چکیده ا آنکه حاکمیت از آن خداوند متعال میباشد و اصل، عدم سلطهی انسانی بر انسـان دیگـر
است، اما بهموجـب آیـهی 34سـوره نسـاء و مـادهی 1105قـانون مـدنی در رابطـهی زوجیـت،
ریاست از آن شوهر میباشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مـرز شـوهر بـر
همسر خود نیست، همانگونه که بسیاری از فقها بیان داشتهاند: »مقصود از تعبیر )الرجال قوامـون
علی النساء( استبداد، اجحاف و تعدی نیست، بلکـه منظـور رهبـری واحـد و مـنظم بـا توجـه بـه
مسئولیتها و مشورتهای لازم است«. ضـمن آنکـه براسـاس اصـول اولیـهی اخلاقـی و قواعـد
مسلم فقهی )قاعـدهی لاضـرر( مـیتـوان گفـت، ریاسـت و قوامیـت مـرد در وهلـهی اول یـک
مسئولیت و وظیفه تلقی شده و در مرحلهی بعد بهصورت یک موقعیت برتر و دارای امکانـات و
اختیارات ویژه بهمنظور فعلیت بخشیدن بـه وظـایف ناشـی از ایـن مسـئولیت، مـورد توجـه قـرار
میگیرد و ریاست شـوهر هیچگـاه مایـهی کمـال و فضـیلت مـرد و دسـتاویز اجحـاف بـر زن و
کاست
ی ارزش و کرامت انسانی او نیست و مرد برای عهدهدار شدن این مسئولیت بایستی شرایط
و اوصافی داشته باشد

چکیده در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی از
این حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحت
محجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـال
حقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت از
محجوران پیشبینی کرده است. این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قهـری، وصـایت و
قیمومت میباشد. اما قانونگذار ایران، دادستان را مکلف کرده اسـت تـا بـا توجـه بـه سـه نهـاد
یادشده، نظارتها و اقدامهایی را در راستای حمایت از محجوران انجام دهد.
تأسیس سازمانهای حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیتهی امداد و بنیاد شـهید
باعث شد تا بسیاری از وظـایف دادسـتان کـه بیشـتر هـم جنبـهی حمـایتی داشـت، توسـط ایـن
سازمانها انجام شود و این امر باعث ایجاد تعارض در شیوههای حمایت از محجـوران شـد کـه
این امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمانها با دادسـتان در حمایـت از محجـوران را
ایجاب میکند.

چکیده ابداع رژیمهای دوز همانند سایر اختراعـات مـیبایسـتی شـرایط لازم بـرای ثبـت بـهعنـوان
اختراع را کسب کنند. در میان این شرایط، دو چالش اساسی پیشروی قابلیت ثبـت رژیـمهـای
دوز دارویی وجود دارد. اولین چالش این است که آیا کشـف رژیـم دوز جدیـد بـرای داروهـا
جزو روشهای معالجه بیماریها قلمداد میشوند که صریحاً از محدودهی اختراعات قابل ثبـت
استثنا شدهاند؟ دومین سوال اساسی، این است که با توجه به اینکه مواد و ترکیبات استفاده شـده
در این اختراعات شناخته شده هستند، آیا تغییر در شـیوهی اسـتعمال دارو بـرای اعطـای وصـف
جدید بودن به اختراع کافی میباشد؟ پاسخ به ایـن دو سـوال، چـالش برانگیـز بـوده و موضـوع
آرای متعددی در مراجع و محاکم اروپایی ثبت اختراع بوده است. این مقاله به بررسی واکـنش
اداره اروپـایی ثبـت اختـراع نسـبت بـه تحـولات اخیـر در صـنعت داروسـازی در مـورد ابـداع
رژیمهای دوز میپردازد

چکیده دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنین
وضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانین
خود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.
قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود.
قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الـزامآور یـا
اختیاری، راهکار مسـألهی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده، مـیتواننـد تنهـا
راهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضـع کننـد. در
حال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحـی قواعـد
متّحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الـزامآوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـد
اصول و راهنماهای حقوقی )تنها به روش اقناع وجـدانی دولـتهـا(، تصـویب و اجـرای قـوانین
متّحدالشکل را سرعت دادهاند. سازمانهای یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـامهـای
حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافتهاند.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متّحدالشـکلسـازی در حقـوق قراردادهـا
میباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتهـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروری
مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.

چکیده عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده
میباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـباب
دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـاب
تقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.
بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـا
به اشاره، اصطلاح قوهی قاهره استفاده شده است. قـوهی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوع
خسارت نقش داشته باشد: -1علت منحصر وقـوع حادثـهی زیـانبـار باشـد -2یکـی از اسـباب
ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوهی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنی
دارد. بهعنوان مبانی فقهی قوهی قاهره میتوان از قاعدهی لاضرر، نفیعسروحرج و استیمان یـاد
کرد. این مقاله دربارهی تأثیر قوهی قاهره بـر رفـع مسـئولیتکارفرمـا در صـورت ورود ضـرر و
زیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است.