مقدمه
»متّحدالشـکلسـازی« درحقـوققراردادهـا،بـهمعنـایمتّحـدکـردنقواعـدحـاکمبـر
ا
قراردادهای تجاری در سطح جهانی است تا با عمالقـانونی واحـد بـرتمـامیقراردادهـای
تجاری، روابطی آسانوآزاددرعرصهیتجارتبینالملل،تضمینشودامابهنظرمیرسـد
که در وضعیت کنونی بهعلت عدم وفاق جهانی نسبت به اهمیت ایـن مسـألهی بـینالمللـی،
تنها پذیرش یک استانداردحقوقیمشترک بـرایمبـادلاتومعـاملاتتجـاری، درسـطح
محدود»بینالمللی« ونه»جهانی«،قابلتحققباشد.
اینمسأله که باعناوینیمانند»یکسانسازی« 1و»هماهنگسـازی«،2یکـیازمهـمتـرین
مسائل مربوط به معاملات فراملّی محسوب میشود، در دهـههـای اخیـر بسـیار مـورد توجـه
سازمانهای بینالمللی مانند کمیسیون حقوق تجارت بینالملل وابسته به سازمانمللمتّحد-
آنسیترال 3و موسسهیبینالمللیمتحدالشکلسـازیحقـوقخصوصـییونیـدرویت 4قـرار
گرفته و در نتیجهی آن، اسناد قابل توجهی اجرایی شده است. اما از سوی دیگر این رخداد
بینالمللی، اقتضامیکندتا دولـتهـا ازجملـه ایـران، همـواره نسـبت بـه آن موضـعگیـری
عالمانهای داشته و بتوانند به دور از هرگونه نقش منفعلانه، در حین تأثیرپـذیری،درجریـان
این پروسه بینالمللی خلّاق و تأثیرگذار نیز باشـند. در ایـن مقالـه جریـان یادشـده مطالعـه و
تحلیلعلمیخواهدشد.
ضرورت متّحدالشکل سازی در حقوق قراردادها
درجریـانسـریعوبـیوقفـهیجهـانیشـدن،کشـورهامـیکوشـندتـامرزهایشـانرا
کمرنگتر کرده و اتّحاد بزرگتری تشـکیل دهنـد کـه بـرای آنهـافوایـدمتعـدد سیاسـی،
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بههمراه داشته باشد. ارتباط دیرینـهی بازرگـانی بـین جوامـع
سبب شدهتا تلاش برایمتّحدسازی، ابتدادر زمینهی تجارت آغاز شود. دولتهابهتـدریج
دریافتند که قوانین مرتبط با معاملات تجاری باید بهگونهای متحول شود که بتوانـد فعالیـت
تجار بینالمللی را، به بهترین شکل تضمین کند تا بدین وسیله هدایت پولوسرمایه،تحـت
حاکمیت آنهاقرارگیرد. اینتصوربهدرستیشکلگرفتزیرافعـالانتجـاریبـینالمللـی
1. Unification
2. Harmonization
3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
4. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
153
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
که بهطور عمده در قالب اشخاص حقوقی )خصوصی یا عمومی( فعالیت میکننـد، همـواره
خواستار قواعد سهل وثابتی هستند که مورد قبول کلیهی طرفهـای ذینفـع باشـد و بتوانـد
موانع مربوط به اجرای تعهدات قراردادی را بـه حـداقل برسـاند. قواعـد جدیـد بایـد بتوانـد
دادگاه صالح را در صـورت پیـدایش یـک اخـتلاف بـینالمللـی معـین و تفسـیر درسـتی از
مفاهیم، تعهدات و ضرورتهای موجود در قرارداد، ارایه و در نهایت اجرای حکم صـادره
را تضمین کند.
بنابراین دولتها با هدف حمایت از قراردادها، ناگزیر خواهنـد بـود کـه اخـتلافهـای
ناشی از تفاوت قوانین ملی را بـه حـداقل برسـانند و قواعـدی متناسـب بـا شـرایط جدیـد و
موضوعات جدید بینالمللی وضع کنند؛ زیرا استفاده از نظام حل تعارض، یعنـی ارجـاع بـه
یک نظام حقوقی خاص، کمترین حد مطلوبیت را خواهد داشت. نظام حل تعارض، اگرچه
هنوز نقش مهمی در حقوق بینالملل ایفا میکند، اما اساسـاً در رابطـه بـا حقـوق بازرگـانی
فراملی با هجوم قواعد متّحدالشکل مواجه شده و تنها در مسائل غیر تجاری حقوق بینالملل
خصوصی همچون خانواده، اموال، مسئولیت مـدنی، جایگـاه ویـژهی خـود را حفـظ کـرده
است. زیرا مسائل تجاری برخلاف مسائل غیر تجاری، بـا انعطـافپـذیری خـود، وابسـتگی
کمتری به نظامهای حقوقی و حاکمیت داشته و از شرایط اجتماعی- اعتقادی جوامع کمتـر
تأثیر پذیرفتهاند و به این دلیـل امکـان تغییرپـذیری بیشـتری خواهنـد داشـت. امـا در مسـائل
غیرتجاری، به اعتقاد برخی از اندیشمندان، تفکّـر جـدی بـر یکسـانسـازی قواعـد احسـاس
نمیشود و تنها در مواردی از سوی برخی سازمانهای بینالمللی، حداقلی از اسـتانداردهای
لازم، با عناوینی مانند حمایت از حقوق بشر، ارایه خواهد شد )شـیروی، ،1387ص .(59بـر
همین اساس امروزه تلاشهای اصلی برای متّحدالشکلسازی قـوانین در زمینـهی تجـاری و
با موضوع حقوق قراردادها دنبال مـیشـود ) (Červenková, 2008, p. 10و بـا سـه عامـل،
-1تمایل به از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و حذف یا کاهش تفاوتهای موجـود
در قوانین ملی؛ -2تمایل به وضع قواعد جدید برای موضـوعات جدیـد بـا هـدف تضـمین
رقابت برابر؛ -3تأثیرپذیری فرهنگـی و حقـوقی جوامـع از یکـدیگر ارتبـاط نزدیـک دارد.
عامل سوم تا حد زیادی یک واکنش طبیعی نسبت به آگاهی از پیشرفتهای جهانی اسـت؛
پیشرفتهایی که میتواند بر جریان قانونگذاری دولتهای دیگر تأثیرگذار باشد ) ,Reich
.(2005, p. 28
154
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
بنابراین، بهنظر میرسد که سطح مشخصی از هماهنگی در قـوانین بـینالمللـی ضـروری
بوده و در غیر اینصورت، امنیت حقوقی فعالیتهای اقتصادی، بهعلت عدم قطعیـت قواعـد
به مخاطره میافتد. امروزه دولتها بر این امر واقف هستند کـه رشـد روزافـزون اقتصـادی،
وابسته به همکاری تجاری است و در سایهی آن روابط دوستانه، صـلح و امنیـت نیـز تـأمین
مـیشـود و اخـتلافهـای کنـونی، تنهـا در رابطـه بـا انتخـاب موضـوعات ضـروری بـرای
متّحدالشکلسازی و همچنین میزان و محدودهای میباشـد کـه دولـتهـا حاضـرند بـه نفـع
قوانین هماهنگ، از حاکمیت قوانین ملی خود صرفنظر کنند.
طبقهبندی موضوعی قواعد متّحدالشکل
دیدیم که دولتهـا نسـبت بـه انـواع قواعـد متّحدالشـکل واکـنشهـای متفـاوتی نشـان
میدهند و درمجموع نسبت به قوانین امری، این حساسیت بیشتر میباشد. اما از سوی دیگـر
واکنش دولتها وابسته به موضوعاتی است که در ضمن قواعد متّحدالشکل مطرح میشود.
افزونبر این، شناخت موضـوع قواعـد متّحدالشـکل، در معرفـی رونـد کنـونی متّحدالشـکل
سازی اهمیت بهسزایی خواهد داشت. به این منظور، در زیر قواعـد متّحدالشـکل در حقـوق
قراردادها از نظر موضوعی بررسی میشود.
قواعد ماهوی متّحد الشکل
متّحدالشکل کردن میتواند با هدف وضع قواعد ماهوی باشد. این قواعد که بهطور غیر
مستقیم تعارض قوانین را نیز منتفی میکنند، به دو شکل، قدرت اجرایی مییابند. در برخـی
موارد قواعد هماهنگ، نیاز به تصویب دولتها ندارد و تنها با عضویت دولت در سازمان و
نهاد پیشنهاددهنده، قواعد در زمرهی قوانین داخلی قرار گرفته و لازمالاجرا میشود. فرانسه
و هلند در اتحادیهی اروپا از ایـن روش اسـتفاده مـیکننـد. امـا کشـورهای آلمـان، ایتالیـا و
انگلیس از روش دیگری که در ذیل به آن اشاره خواهد شد، تبعیت میکننـد )کدخـدایی،
.(117، ص1380
در روش دوم، دولتهـا از طریـق تصـویب مراجـع رسـمی داخلـی، مقـررات پیمـان یـا
قرارداد مربوطه را به رسمیت میشناسند و تنها در اینصورت، مفاد آن را لازمالاجـرا تلقـی
میکنند. مانند کنوانسیونهای زیر که پـس از تصـویب مجلـس شـورای اسـلامی در ایـران
بهرسمیت شناخته شده است: کنوانسیون قرارداد بینالمللی کالا از طریـق جـاده و پروتکـل
اصلاحی آن )(1376/5/18؛ پروتکل مورخ 1999حاوی اصلاحات کنوانسیون حمل و نقل
155
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
بینالمللی راهآهن )(1381/10/14) (COTIF؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای ارتباطات
الکترونیک در قراردادهای بینالمللی ) 23نوامبر (2005که در سال 1385با امضای موقـت
آن توسط هیئت وزیران، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد تـا مراحـل قـانونی آن را تـا
تصویب نهایی پیگیری کند؛ کنوانسیون 1929ورشو و پروتکل الحاقی 1955لاهه در حمل
و نقل هوایی 1364برای پروازهـای داخلـی.( ایـن کنوانسـیون پـیش از ایـن در سـال 1354
ه.ش، برای پروازهای بینالمللی توسط دولت ایران تصویب شده بود. )برای اطلاعات بیشتر
http://www.Shora-gc.ir/portal/Siteold/Ketabkhaneh/nazaratghava- :ر.ک. بــــه
.(nin/index0.htmپس از اینکه قواعد ماهوی به یکی از دو شکل یادشده اجرایـی شـدند،
میتوانند به دو روش زیر، نظام حقوقی دولتهای عضو را تحت تأثیر قرار دهند:
الف( تأثیر مستقیم: برخی از قواعد ماهوی، دولتهای عضو را مکلف میکنند تا قواعد
مشترک را عیناً در قوانین خود وارد کنند. این قواعد که بـهطـور مسـتقیم جزئـی از حقـوق
خواهند شد، »قانون متّحدالشکل« نامیده میشوند؛ ماننـد مـاده » 1کنوانسـیون حـاوی قـانون
متّحدالشــکل در مــورد انعقــاد قراردادهــای بیــع بــینالمللــی اشــیای منقــول مــادی« لاهــه
) (1964/7/1که مقرر میدارد: »هریک از دول عضو متعهد میشـود حـداکثر تـا تـاریخ بـه
مرحله اجرا درآمدن کنوانسیون نسبت به این دولت، قانون متّحدالشکلی را که در ضمیمهی
این کنوانسیون گنجانده شده، طبق روش مقرر در قـانون اساسـیاش در نظـام قـانونی خـود
وارد کند« )خمامی زاده ،1382ص.(159
ب( تأثیر غیر مستقیم: اما تعداد دیگری از قواعد ماهوی دولتها را آزاد میگذارند که
قوانین خود را با قواعد متّحدالشکل، هماهنگ کنند و به این ترتیب دولتها، تا حـدی کـه
قـوانین هماهنــگ، متناسـب بــا نظـام داخلــی باشــد، قواعـد جدیــد را درنظـر مــی گیرنــد
)کدخدایی، ،1380ص.(117
قواعد حل تعارض متّحدالشکل
برخــی از قــوانین متّحدالشــکل، بــه وضــع قواعــد حــل تعــارض قــوانین مــیپردازنــد
)شاپیرا، ،1371صص .(47-47در این روش، قواعد ماهوی جدید تعیـین نمـیشـود و تنهـا
نظام حقوقی حـاکم بـر موضـوع، بـهطـور قطعـی مشـخص مـیشـود. ایـن دسـته از قواعـد،
مشکلات موجود در انتخاب نظام تعارض قوانین را برطـرف مـیکننـد. البتـه نظـام انتخـابی
ضرورتاً نظام یکی از دولتهای پذیرندهی قواعد متّحدالشکل، نخواهـد بـود و شـاید یـک
156
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
نظام مطلوب بینالمللی از بین کشورهای غیر عضو انتخـاب شـود. ایـن دسـته از قواعـد نیـز
مانند گروه نخست، بهدوشیوهلازمالاجراشدهوبهروشمستقیموغیرمستقیمبرنظامهـای
حقوقی تأثیر میگذارد. در جدول شـماره ) (1طبقـهبنـدی موضـوعی قواعـد متّحدالشـکل،
براساستأثیرآندرنظامهایحقوقیبابیانبرخیازمصادیقآنمشاهدهمیشود.
جدول .1طبقهبندی قواعد متّحد الشکل بر اساس میزان تأثیرآن بر حقوق ملی
باید گفت کـهقـانونمتّحدالشـکلمربـوط بـه بیـع، ضـمیمه»کنوانسـیونحـاویقـانون
متّحدالشکل، در مورد بیع بینالمللی اشیای منقول مادی« بوده وکنوانسیونهـای مربـوط بـه
تعارض قوانین در زمینهی برات وسفته وچک متمایز از قوانین متّحدالشکل بـرات وسـفته
هستند.
بـاتوجـهبـهمطالـبیادشـدهبـهنظـرمـیرسـدکـهقسـماول،یعنـیآننـوعازقواعـد
متّحدالشکل ماهوی، که بهطور کامل جزئی ازحقوق داخلی میشـود، اثرگـذارترین روش
برای متّحدالشکلسازی محسوب میشود. اما مشاهده خواهد شد که چگونه موانـع موجـود
برای تنظیم و تصویب»قواعدماهویمستقیم« باعثشدهکهایندسته،کمترازسـایرانـواع
قواعدمتّحدالشکلبهوجودآید.
قواعد
ماهوی
قواعد متّحدالشّکل
قواعد
حل
تعارض
مستقیم قوانینمتّحد الشکلمربوطبهبراتو سفته،1930
قوانینمتّحدالشکلمربوطبه چک،1931
قوانینمتّحد الشکلمربوطبهبیعبینالمللی اموالمنقول
مادی،1964
غیر مستقیم کنوانسیون حملونقل های هوایی )ورشو(،1929
کنوانسیون حملونقل ازطریق راهآهن )برن(،1961
کنوانسیون حملونقل دریایی )بروکسل(،1924و هامبورگ،1978
قراردادمتّحدالشکلسازی حملمسافر،1961
کنوانسیون حملونقل ازطریق راه شوسه )ژنو(،1956
مستقیم کنوانسیون مربوط به قانون قابل اجرا در موردبیعبینالمللی اشـیای
منقولمادی کنوانسیون )لاهه(،1955
غیــر مســتقیم کنوانســیونمربــوطبــه تعــارض قــوانین درزمینــهبــرات
وسفته،1930
کنوانسیونمربوطبه تعارض قوانین در زمینه چک،1931
157
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
اعتبار قوانین متّحدالشکل در نظامهای حقوقی
قوانین متّحدالشکل در حقوق قراردادها، از انواع قوانین فراملی محسوب مـیشـود. ایـن
قوانین از ابتدای پیدایش خود با واکنشهای متفاوت دولتها، مواجـه شـده اسـت. اگرچـه
اصولاً دولتها در ضمن آرای قضایی خود سعی کردهاند کـه تـا حـدی قـوانین فراملـی را
بپذیرند )شاپیرا، ،1371ص ،(72اما میـزان ایـن تمایـل در کشـورهای مختلـف بـا شـدت و
ضعف همراه میباشد. البته بهطور کلی نتایج بهدست آمده نشان میدهـد کـه تـاکنون هـیچ
دولتی بهطور مطلق احکام فراملی را بهعنـوان ارادهی نهـایی در کشـور خـود اعـلام نکـرده
است. با این وجود، در بررسی واکنش دولتها یک وجه اشتراک وجود دارد. آنها همواره
در وضعیتهای یکسانی برای تصمیمگیری نسبت به قوانین متّحدالشکل قرار میگیرند کـه
در زیر به آن اشاره میشود. تصمیم آنها در هریک از این شـرایط بـهخـوبی نشـاندهنـدهی
سیاست دولتها در قبال متّحدالشکلسازی حقوق قراردادها خواهد بود.
لازم به یادآوری است که مفهوم الزامآور یا غیر الزامآور بودن قـوانین متّحدالشـکل در
ذیل، به معنای وجود حکم قطعی یا اختیاری در ضمن قـوانین یادشـده مـیباشـد. بـهعنـوان
مثال، ماده 23از کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، یک قاعدهی الـزامآور محسـوب مـیشـود.
برطبق این ماده: »قرارداد در لحظهای که قبولِ ایجاب، مطابق مقررات ایـن کنوانسـیون نافـذ
است، منعقد میشود« )تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، ،1374ص.(266
اما ماده 2 -1از اصول قراردادهای بینالمللی، یـک قاعـدهی اختیـاری و غیـر الـزامآور
خواهد بود. براساس این ماده: »هیچ یک از مفـاد ایـن اصـول مقـرر نمـیکنـد کـه قـرارداد
بهصورت کتبی منعقد یا تسجیل شود. قرارداد را میتوان به هر وسـیله از جملـه بـه وسـیلهی
شهود، اثبات کرد« )مؤسسه رم، ،1378ص.(8
وضعیتهای یادشده، در دو قسمت زیر بررسی میشود.
قوانین متّحدالشکل الزامآور مغایر با قوانین ملّی
این اصل عموماً پذیرفته شده است که قوانین بینالمللی مانند عهدنامهها و کنوانسیونها،
بر قانون ملی، حاکم هستند. در نظام حقوقی ایران، ایـن موضـوع در مـاده 9قـانون مـدنی،
پیشبینی شده است: »مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول
منعقد شده باشد، در حکم قانون است.« همچنین به موجب ماده 975قانون مدنی: »مقررات
ماده 7و مواد 962تا 974این قانون تا حدی به موقـع اجـرا گذاشـته مـیشـود کـه مخـالف
158
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قـوانین مخصوصـه نباشـد«.
مواد 962تا 974قانون مدنی در ارتباط با اهلیت، روابط زوجین، روابط پدر و مادر و اولاد،
ولایت، تصرف و مالکیت، حق مکتسب، قوانین اصلی حاکم بر ترکـه خارجیـان در ایـران،
تعهدات ناشی از عقود، تنظیم اسناد، صلاحیت مأموران سیاسی و کنسـولی در اجـرای عقـد
نکاح، صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی، اجرای احکام و اجـرای اسـناد رسـمی خـارجی و
احالهی قانون صالح خارجی میباشد.
بنابراین، دولت ایران در روابط بینالمللی در پارهای مواقع اعتبار عهدنامـههـا را بـیش از
قانون داخلی میداند و اختیار دولت در وضع قانون معارض، به نوعی محـدود شـده اسـت.
این محدودیت به این شکل خواهد بود که هرگاه قانون داخلی مخالف با عهدنامهای وضـع
شود، اگر عهدنامه مقدم بر قانون باشد بـهعنـوان قـانون خـاص، بـا قـانون عـام جدیـد نسـخ
نمیشود. در مـوارد نـادری هـم کـه تعـارض، رفـع نشـدنی باشـد و هـردو از نظـر عمـوم و
خصوص برابر باشند، در حقوق داخلی، دادگاه قانون جدید را کـه آخـرین ارادهی قـانون-
گذار میباشـد، اجـرا مـیکنـد امـا در روابـط بـینالمللـی، عهدنامـه بـر قـانون مقـدم اسـت
)کاتوزیـان، ،1384ص .(587در نظـام حقــوقی ایـران، ایـن دســته از قـوانین پـس از طــی
تشریفات قانونی گاهی اعتباری فراتر از قـوانین ملـی خواهنـد یافـت. امـا در صـورت عـدم
تصویب، انتخاب قواعـد متّحدالشـکل از سـوی طـرفین قـرارداد، موکـول بـه رعایـت نظـم
عمومی، اخلاق حسنه و عدم ارتباط با ارکان و شرایط صحت و یا اثر معامله میشود، مگـر
آنکه قرارداد بین دو تبعهی خارجی منعقد شده باشد.
پذیرش این اصل بهطور مشابه در سایر دول نیز مشاهده میشود و این امر حتـی موجـب
شده است تا برخی از حقوقدانان »قوانین متّحدالشکل« مربوط بـه قراردادهـا را، تحـت هـر
شرایطی، جایگزین قوانین لازمالاجرای ملـی بداننـد )لانـدو، ،2004ص .(9امـا بـه موجـب
اصل 77قـانون اساسـی ایـران هماننـد بسـیاری از دول دیگـر، عهدنامـههـا، مقاولـهنامـههـا،
قراردادها و موافقتنامههای بـینالمللـی بایـد بـه تصـویب مجلـس شـورای اسـلامی برسـد.
همچنین در ایران، با توجه به نظارت شورای نگهبان بر مصـوبات مجلـس شـورای اسـلامی،
پذیرش قوانین فراملی که در ارتباط با حقوق حاکم بر قراردادهای منعقـده در ایـران باشـد،
باید در قالب کنوانسـیون یـا اسـناد مشـابه و بـا طـی تشـریفات قـانونی، اجـرا شـود. در غیـر
اینصورت، قراردادهای حاوی قوانین متّحدالشکل بینالمللی، تنها در حـدود رعایـت مـاده
159
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
10قانون مدنی در ایران اعتبار خواهند داشت. براساس مـاده 10قـانون مـدنی »قراردادهـای
خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی کـه مخـالف صـریح قـانون
نباشد، نافذ است«.
بنابراین، بهنظر میرسد که از نظر حقوق ایران رعایت چند شـرط بـرای اجـرای قـوانین
فراملی متّحدالشکل شده، ضرورت محسوب میشود؛ اگر قوانین فراملی خارج از مصوبات
مجلس شورای اسلامی باشد اما در ایران مورد استناد قرار گیرد، تنها هنگامی میتواند معتبر
باشد که -1قانون متّحدالشکل مخالف با نظـم عمـومی و اخـلاق حسـنه نباشـد )مـاده 975
قانون مـدنی( -2طـرفین قـرارداد تنهـا مـیتواننـد بـر قـوانین تکمیلـی و غیـر امـری حقـوق
قراردادهای ایران، توافق کرده و قانون متّحدالشکل را بر قرارداد حاکم کنند. بنابراین توافق
نسبت به ارکان و شرایط صحت یا اثر معامله، بهعلت امری بودن قواعد، امکانپذیر نیست و
منجر به فساد عقد میشود )کاتوزیان، ،1384ص ،(32مگر اینکه تعهدات، ناشی از عقودی
باشد که مابین دو تبعهی خارجی انجام شده و طرفین عقد، آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون
دیگری قرارداده باشند )ماده 968قانون مدنی.( برخی از حقوقدانان ایرانـی معتقدنـد بـرای
اعمال مادهی اخیر، لازم است هردو طرف قرارداد خـارجی باشـند و انتخـاب قـانون نیـز بـه
منظور حکومت بر آثار عقد باشد نه شرایط صـحت آن )کاتوزیـان، ،1384ص .(584البتـه
این دیدگاه مورد انتقـاد برخـی دیگـر از حقـوقدانـان قـرار گرفتـه اسـت )الماسـی، ،1368
ص .(204بدین ترتیب، در نظام حقوقی ایران قواعد متّحدالشـکل الـزامآور، بـهطـور مطلـق
پذیرفته نشدهاند.
قوانین متّحدالشکل غیر الزامآور مغایر با قوانین ملّی
براساس آراء حقوقدانانی که قوانین متّحدالشکل در حقوق قراردادها را حاکم بر قانون
ملی دانسته و تصویب دولتها را ضروری نمیدانند، حتی قوانین غیـر الـزامآور و اختیـاری
در اسناد یادشده باید بر قوانین الزامآور داخلی حاکم باشد )لاندو، ،2004ص .(9برای مثال
در قانون فرانسه، فروشنده نمیتواند مسئولیت ناشی ازعیـوب پنهـان کـالا را از خـود سـلب
کند، اما براساس بند 6از کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، فروشنده میتواند مسئولیت خود را
محدود کرده یا به موجب بند 45این کنوانسیون از خود سلب مسئولیت کنـد )تفسـیری بـر
حقوق بیع بینالمللی، ،1374ص .(94اما بهنظر میرسد که در حقوق ایـران شـروط قسـمت
قبل همچنان باید درنظر گرفته شود.
160
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
افزونبر تمایل یادشده به این برتری، به پیشنهاد حقوقدانانی که به قـوانین متّحدالشـکل
جهانی میاندیشند، برخـی از ایـن قواعـد غیـر الـزامآور، بایـد تغییـر شـکل داده و بـه نحـو
مشخصی راهحل قطعی را تعیین کند. این حقوقدانان معتقدند که قوانینی ماننـد بخـش 1-3
اصول قراردادهای بینالمللی و بخش 4اصول قرادادهای اروپایی باید حـذف شـود ) ‚Ibid
.(p.11-12در این دو بخش که با عنوان »اعتبار« در هر دو مجموعه نامگذاری شـده اسـت،
پیشبینی شده که: »این اصول به عدم نفوذ و بطلان ناشی از مـوارد زیـر نمـیپـردازد: عـدم
اهلیت، عدم اختیار و جهت غیراخلاقی یـا نامشـروع«. در شـرح ایـن مـاده آمـده اسـت کـه
پیچیدگی ذاتی مسائل مربوط به وضعیت، نمایندگی و نظم عمومی و همچنین روش کـاملاً
متفاوتی که حقوق داخلی در مورد آنها اتخاذ کرده، دلیل ایـن اسـتثنا مـیباشـد. در نتیجـه،
مسائلی مانند تجاوز از حدود اختیار، اختیار نماینده به التزام اصیل و نیز اختیار مدیران راجع
به التزام شرکت و محتوای غیرقانونی یا غیراخلاقـی قراردادهـا کماکـان تـابع قـانون حـاکم
خواهد بود )مؤسسه رم، ،1378ص.(73
براین اساس، این ایده قدرت بلامنازعی برای قـانون متّحدالشـکل بـینالمللـی بـهوجـود
خواهد آورد و تنها در یک صورت قوانین لازمالاجرای ملـی بـهطـور دایمـی قابلیـت اجـرا
خواهند داشت و آن زمانی میباشد که حاوی اصولی باشند که مطابق با سیاستهای کلی و
اساسی بینالمللی تنظیم شده است. در این صورت حتی اگر در سند متّحدالشکل بیان نشده
باشد، لازمالاجرا خواهد بود. این اصول را میتوان اصول بنیـادین نامیـد؛ ماننـد مـوادی کـه
توافقهای حاصل از رشوه و فساد را باطل میدانند. بـر همـین اسـاس در بنـد 4-1از اصـول
اروپایی مقرر شده: »هیچ امری در این اصول، قوانین لازمالاجرای ملی، بینالمللی و فراملـی
را تا زمانی که مطابق با حقوق بینالملل خصوصی باشد محـدود نمـیکنـد« )لانـدو، ،2004
.(11ص
اما بهنظر میرسد با توجه به ماهیت کنونی قواعد متّحدالشکل، نمیتـوان انتظـار داشـت
که این قواعد بر قواعد آمره اعم از ملی، بینالمللی یا فراملی، حاکم باشند. بهعبارت دیگر،
مقررات آمره اعم از اینکه مصوب کشورهای مسـتقل یـا ناشـی از اجـرای کنوانسـیونهـای
بینالمللی یا مورد پذیرش سازمانهای فراملی باشند، نباید بهوسیلهی قواعد یادشـده، نقـض
شوند )مؤسسه رم، ،1378ص.(11
161
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
سازمانهای فعال در متّحدالشکلسازی
سازمانها، فعالان کنونی در عرصهی متّحدالشکلسازی بـینالمللـی هسـتند. از هنگـامی
که برای نخستین بار در سال ،1893کشور هلند »کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بـینالملـل
خصوصی« 1را برگزار و این هدف بینالمللی را مطرح کرد، تاکنون سازمانهـا و مؤسسـات
بینالمللی دیگری هم با هدف متّحدالشکلسازی حقوق خصوصـی تأسـیس شـدهانـد. ایـن
سازمانها براساس تشکیلات خود به سـه گـروه تقسـیم مـیشـوند: الـف( نهادهـای دولتـی؛
ب( سازمانهای نیمه دولتی و ج( مجامع خصوصی.
نهادهای دولتی
این نهادها، سازمانهای بین دولتی هستند و قـدرت آنهـا در وضـع قـوانین متّحدالشـکل
ناشی از تبعیت دولتهای عضو میباشد. از آنجا که عضـویت در ایـن سـازمانهـا بـهعلـت
منافع بالای سیاسی و اقتصادی، موقعیتی ممتاز تلقی میشود، دولتها بـهنحـو ضـمنی وادار
میشوند که برای حفظ منافع خود با فرایند متّحدسازی قوانین هماهنگ شوند. در نهادهـای
سازماندهیکننده، متّحدالشکلسازی قوانین حقـوقی اغلـب یـک هـدف ثانویـه بـوده و در
راستای دستیابی به اهداف اصلی سازمان دنبال میشود ) .(Kelly, 2007, p. 609سـازمان
تجارت جهانی، 2اتّحادیه اروپا 3و سازمان همکاری اسلامی 4از جمله این سازمانها هستند.
سازمانهای نیمه دولتی
این سازمانها اساساً با هدف اصلی وحدت بخشـیدن و ارتقـای همـاهنگی میـان قواعـد
حقوقی دولتها تأسـیس شـده و اصـولاً قواعـد تـدوین شـده در ایـن سـازمانهـا از سـوی
دولتها، داوطلبانه پذیرفته و اجرا میشوند. آنسیترال و مؤسسهی بینالمللـی یکسـانسـازی
حقوق خصوصی از جمله این سازمانها در حوزهی حقوق قراردادهـا، محسـوب مـیشـوند
) .(Ibid‚ p. 610از جمله سازمانهای نیمه دولتـی کـه در زمینـهی حقـوق عمـومی فعالیـت
میکنند، میتوان به سازمان بینالمللی کار، 5سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سـازمان ملـل
1. The Hague Conference on Private International Law
2. World Trade Organization (WTO)
3. European Union (EU)
4. Organization of Islamic Cooperation (OIC)
5. International Labour Organization (ILO)
162
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
متحد )یونسکو(، آژانس بینالمللی انـرژی اتمـی 1و صـندوق بـینالملـل پـول 2اشـاره کـرد
)خمامی زاده، ،1382ص.(248
مجامع خصوصی
مجامع یادشده غیردولتی بوده و برای طرفین قراردادهای تجاری، قواعد و استانداردهای
حقوقی را طراحی و تدوین میکنند. این قواعـد در صـورت انطبـاق بـا نیازهـای تجـاری و
کارآمد بودن، به مرور توسط فعالان تجارت بینالملل استفاده میشـوند. بـرای مثـال، اتـاق
بازرگــانی بــینالمللــی 3یــک مجمــع خصوصــی اســت. اصــطلاحات تجــاری بــینالمللــی
)اینکوترمز( 4که از فعالیتهای موفق این سـازمان مـیباشـد، اغلـب در تمـامی قراردادهـای
فروش کالا و تجهیزات استفاده مـیشـود ) .(Kelly, 2007, p. 611از جملـه سـازمانهـای
غیردولتی دیگر، آکادمی بینالمللـی حقـوق تطبیقـی ) ،(1924انجمـن حقـوق بـینالملـل و
مرکز حقوق بینالملل تطبیقی است )خمامی زاده، ،1382ص.(249
سازمانهای یادشده براساس حوزهی عملکرد، بـه سـازمانهـای جهـانی و منطقـهای نیـز
تقسیم میشوند. آنسیترال، موسسهی یونیدرویت، اتاق بازرگانی بینالمللی، کنفـرانس لاهـه
مربوط به حقوق بینالملل خصوصـی و سـازمان تجـارت جهـانی از سـازمانهـای جهـانی و
اتّحادیهی اروپا، کمیسـیون اقتصـادی اروپـا و سـازمان هماهنـگکننـدهی قـوانین تجـاری-
اقتصادی آفریقا، از جمله سازمانهای منطقهای محسوب میشوند.
تبیین و تحلیل روشهای متّحدالشکلسازی قراردادها
دستاوردهای متعدد و ارزشمندی که با هدف اتّحاد و هماهنگی بیشتر نظامهای حقـوقی
بهدست آمده است، با روشهای متفاوتی به متّحدسـازی مـیپردازنـد. نخسـتین روشـی کـه
توسط سازمانهای بینالمللـی بـرای ارایـه قواعـد متّحدالشـکل اسـتفاده شـده، روش سـنتی
نامگذاری میشود.
روشهای سنتی
روش سنتی به دو گروه پیمانهای الزامی حقوق )سخت(5و پیمانهای غیرالزامی تقسـیم
میشود. مخاطبان پیمانهای الزامی، دولتها هستند و با پیوستن به آن، ملزم خواهند شـد تـا
1. International Atomic Energy Agency (IAEA)
2. International Monetary Fund (IMF)
3. International Chamber of Commerce (ICC)
4. International Commercial Terms (INCOTERMS)
5. Hard law
163
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
این قواعد را در نظـام حقـوقی خـود، وارد کننـد. ایـن پیمـانهـا بـه انـواع کنوانسـیونهـای
بینالمللی، توافقنامههای دوجانبه و قواعد الزامآور منطقهای تقسیم میشوند.
کنوانسیونها: بیشتر از سایر ابزارهای متّحدسازی، به اتّحاد قوانین کمـک مـیکننـد. در
ضمن یک کنوانسیون تمام عیار، دولتهای متعهد ملزم به قواعدی مـیشـوند کـه از سـوی
سازمانهای پیشنهاد دهنده ارایه شده است. کنوانسیونها به سه گروه تقسیم میشوند؛ گروه
نخست شامل کنوانسیونهایی میباشد کـه بـرای متعهـدان خـود حـداقلی از اسـتانداردها را
پیرامون موضوع مشخص مقرر میدارد. این کنوانسیونها نه تنها دولتها را از وضع قـوانین
معارض باز میدارند، بلکه آنها را مکلف میکنند که بـا وضـع مقـررات جدیـد یـا اصـلاح
مقررات موجود، برقـراری چنـین حقـوقی را در کشـور خـود تضـمین کننـد؛ ماننـد قـوانین
سازمان تجارت جهانی و اتّحادیهی اروپا که دولتهای عضو موظف به رعایت آن شدهاند.
گروه دوم از کنوانسیونها موجب خواهند شد تا بخشی از مقررات ملی عضـو الحـاقی،
مطابق با مفاد معاهده شود )شـیروی، ،1387ص 63و ،(64ماننـد »کنوانسـیون سـازمان ملـل
متّحد دربارهی قراردادهای بیع بینالمللی کالای وین، ) «(1980که بـهموجـب آن مقـررات
داخلی دول عضو در موضوع بیع بینالمللی کالا تابع مقررات کنوانسیون خواهد شد.
گروه سوم، کنوانسیونهایی هستند که میتوانند ورای محدودهی قابـل اجـرای مصـرح
در آن باشند و حتی نسبت به دولتهایی اعمال شوند که از امضـای کنوانسـیون خـودداری
کردهاند. اما بهعلت نحوهی نگارش اینگونه کنوانسیونهـا، روابـط تجـاری کشـورهای غیـر
عضو نیز مشمول مقررات آنها شده است؛ مانند زمانی که طرفین قرارداد که تابعیـت دولـت
غیر متعاهد را دارند، برخی قواعد یک کنوانسیون را در ضـمن قـرارداد منـدرج و یـا حتـی
تمام کنوانسیون را بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد، انتخاب کرده باشند. البته به شرط آنکـه
قانون ملی حـاکم بـر قـرارداد، ایـن حـق را از آنـان سـلب نکـرده باشـد )ام گـوود، ،1386
.(228ص
بـا توجـه بـه تـأثیرات یادشـده و امکـان الـزامآوری کنوانسـیونهـا در حقـوق داخلـی،
حساسیت دولتها در پذیرش قواعد متّحد شده امـری طبیعـی بـوده و بـه همـین دلیـل اگـر
دولتها تصور کنند که در تدوین قواعد مشارکتی نداشته یا قواعد از نظر آنها، دچار ابهـام
کنند
و پیچیدگی است، آن را نامطلوب دانسته و از عضویت در کنوانسیون، خودداری می .
در شرایطی حتی ممکـن اسـت بـه عضـویت هـم رضـایت دهنـد امـا بـه تفسـیر متفـاوتی از
164
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
کنوانسیون ها پرداخته و به نفـع حاکمیـت خـود دامنـه اجرایـی کنوانسـیون را محـدود مـی
نمایند. استفاده مکرر کشورها از حق شرط در کنوانسیونها دلیلی بر اثبات این نکته است.
توافقنامهها: همانگونه کـه مشـاهده شـد، تعـارض منـافع میـان دولـتهـای کثیـری کـه
مخاطب کنوانسیونها قرار میگیرند، دسـتیابی بـه توافـق را مشـکل سـاز نمـوده اسـت. امـا
موافقنامههای منطقهای نسبت به کنوانسیونها آسانتر به این توافق دست یافتهاند، زیرا ایـن-
گونه موافقنامهها، اصولاً بهمنظور کسب منافع مشترک، دولتها را به پای میز مذاکره مـی-
کشانند و با توجه بـه شـناخت دولـتهـا از نیازهـای تجـاری طـرفین، امکـان مـذاکره و بـه
اصطلاح چانه زنی بینالمللی به راحتی امکان پذیر میباشد.
قواعد منطقهای: نوعی دیگر از پیمانهای الزامی محسوب میشوند که براسـاس نـوعی
توافقنامه بین دولتهای موجود در یک منطقه جغرافیایی با اشتراکات فرهنگی، سیاسی و یا
اقتصادی به وجود میآینـد. ایـن توافـق نامـههـا از نظـر گسـتردگی و شـمول محـدودتر از
کنوانسیونها و بزرگتر از توافقنامههای دوجانبه میباشند.
پیمانهای غیر الزامی: اگرچه هنوز کنوانسیونها برای متّحد سازی از اولویـت خاصـی
برخوردارند اما برای آنکه پذیرش قواعد از سوی دولتها با مشکلات کمتری مواجه شود،
پیمانهای جایگزین رونق یافتهاند. درابتدا پیمانهای منطقهای و توافقات دوجانبه، به منظور
انحصاری شدن کنوانسیونها نسبت به برخی دول، به وجود آمد اما در حال حاضـر پیمـان-
های دیگری مورد توجه هستند که مـیتواننـد بـه گسـتردگی یـک کنوانسـیون بـینالمللـی
طراحی شوند، گرچه قدرت الزام آوری آنها به مراتب کمتر و ضمانت اجرایی ضعیفتری
نسبت به کنوانسیونها، بههمراه دارند. پیمانهای غیر الزامی شامل قـوانین نمونـه1و مقـررات
قانون ساز نمونه 2هستند.
قانون نمونه: متن حقوقی است که سازمانهای تـدوینکننـده، آن را توصـیه کـردهانـد.
برخلاف کنوانسیونها که دولتها را مجبور به تبعیت یا رد کامل مقررات کنوانسیون مـی-
کنند، این قوانین اصولاً بهطور غیر مستقیم به کشورها اجازه می دهند تـا برخـی مفـاد آن را
خارج کرده یا تغییر دهند. به عبارت دیگر کنوانسیون برای »یکسان سازی« و قـوانین نمونـه
به جهت »هماهنگسازی« پیش بینی شده است. اما به راحتی نمیتوان قوانین نمونه را نسبت
به کنوانسیونها موفقتر دانست.
1. Model Law
2. Model Legislative Provisions
165
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
مقررات قانون ساز نمونه: تنها در مسـائل محـدود بـه دنبـال متّحدسـازی هسـتند و یـک
حوزه اصلی از حقوق قراردادها را به طورکامل در بر نمیگیرند؛ مانند »مقررات قانون سـاز
نمونه برای پروژههای زیرساختی که بودجه آنها بهصورت خصوصی تـأمین مـی شـود« کـه
آنسیترال آن را در سال 2003ارایه نموده است. بهعلاوه، چون مقررات قانون ساز نمونـه در
این مسائل محدود نیز تعیین مواردی را بر عهده قوانین ملـی مـیگذارنـد، بهتـر اسـت آن را
کاهش دهنده اختلافات میان قوانین ملـی بـدانیم تـا آنکـه از بـین برنـده اختلافـات در نظـر
بگیریم.
روشهای جدید
روش سنتی یعنی پیمانهای الزامی و غیر الزامی، به دلیـل نـواقص آن مـیتوانـد مشـکل
ساز شود. از جمله آنکه قانونگذاری های انجام شده توسط نهادها و سازمانهای بینالمللـی
اگر بدون مشارکت دولتها صورت پذیرد، با حاکمیت آنها تعارض پیدا خواهد کرد و در
چنین شرایطی حتی قراردادن روزنههایی برای گریز از برخـی قیـود هـم، ثمـرهای جـز کـم
رنگ نمودن یکنواختی قواعد بههمراه نخواهد داشت. برای رفـع ایـن مشـکل فـوق روشـی
جدید جایگزین روشهای سنتی شده تا با استفاده از قواعد کلی و اصول حقوقی، قواعـدی
ارایـه نمایـد کـه غیـر الزامـی بـودن، ویژگـی بـارز آن اسـت. در روش جدیـد، دو راهکـار
جایگزین وجود دارد:
حقوق نرم؛ راهکار جایگزین برای تصویب قوانین متّحدالشکل
باید پذیرفت که همیشه مقدور نیست، شروط و مفاد متّحد الشکل به شیوه مطلوبی مانند
یک کنوانسیون یا قانون نمونه، به تصویب دولـتهـای مخاطـب برسـد. ایـن امـر مـیتوانـد
بهدلیل وجود یکی از موانع زیر باشد؛ (1عدم استفاده سیستمهـای حقـوقی از تکنیـکهـای
حقوقی واحد برای حل یک مسئله (2عدم احسـاس نیـاز مبـرم دولـتهـا بـه یـک راه حـل
هماهنگ در موضوع پیشنهادی (3عدم امکان توافق بر سر یک رویکرد یا قانون مشترک با
وجود احساس نیاز به هماهنگی.
در چنین شرایطی انتخاب یک متن به عنوان الگوی ثابت، اغلب بهترین راه نخواهد بود.
برای انعطاف پذیری بیشتر نسبت به شرایط متفاوت در دولتهـا، راهکـاری جـایگزین کـه
بتواند از مشکلات تصویب قوانین جلوگیری نماید، مورد نیاز اسـت. ایـن راهکـار طراحـی
166
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
حقوق نرم 1است. حقوق نـرم در حقیقـت بـه معنـی قـوانین غیـر الـزام آوری اسـت کـه بـه
دولتها تحمیل نمیشود بلکه بیشتر به عنوان اهداف یا آرمانی معرفی میشوند که بایـد بـه
آنها دست یافت، اگرچه در حال حاضر بـه انـدازه کـافی اجرایـی بـه نظـر نرسـند) ,Smits
.(1998, p.330قوانین نرم یا غیر الزام آور شامل سه دسته است: »اصول حقـوقی«، »حقـوق
مدرن« 2و »پذیرش داوطلبانه قـانون کارآمـد یـک دولـت در سـایر دول«. اصـول حقـوقی،
قواعدی است که توسط سازمانهای بـینالمللـی و بـر اسـاس مفـاهیم مشـترک موجـود در
دولتها، طراحی و ارایه میشوند. این اسناد نیازمند تصویب دولـتهـا نیسـتند و بـه همـین
دلیل الزام آور محسوب نمیشوند. مانند اصول قراردادهـای اروپـایی )کمیسـیون لانـدو در
اتحادیه اروپا( و اصول قراردادهای بینالمللی )سازمان یونیدرویت(. گسترش اصول حقوقی
متّحدالشکل، جریان متّحدسازی قواعد حقوق قراردادها را از مرحله قانونسازی که نیازمند
تصویب وتأیید دولتهاست، به مرحله جدیدی وارد نموده که عبارتسـت از هـدایت فکـر،
چالش آفرینی و درنهایت ارایه راه حلها. در حقیقـت، سـازمانهـا از ایـن طریـق بـه دنبـال
ترسیم یک اندیشه حقوقی مشترک هستند و با نوعی عرف سازی بینالمللی، پذیرفتن آن را
از سوی دولتها، به یک جریان طبیعی و خود به خود مبـدل نمـودهانـد. ایـن روش مسـلماً
نسبت به روشهای قبل هزینه کمتری خواهد داشت. مدرن نمودن یا بـه روز رسـانی قواعـد
تجاری، روش دیگری اس حدالش
ت که از دو طریق قوانین متّ کل بـینالمللـی را طراحـی مـی
کند؛ -1اصلاح قانون موجود و خارج کردن مدل قدیمی برای تطابق با الزامات جدید؛ این
اصلاحات ممکن است مطابق با قوانین ملی فعلی یـا هنجارهـای جهـانی نباشـد و بـر همـین
اساس بـا روش متّحدسـازی سـنتی متفـاوت اسـت. -2وارد نمـودن مـدل جدیـد؛ انتخـاب
راهکارهای جدید و هماهنگ با شرایط تجاری بینالمللی.
مدرن سازی، برخلاف کنوانسیونها، بهمنزله قبول یک قاعده مشخص والزام آور نیست
و امکان انتخابی هرچند محدود، برای دولتها باقی خواهد ماند. این حق انتخاب، متفـاوت
از حق مشابه آن در قوانین نمونه است. در این روش، انتخاب محصـور در بـین چنـد گزینـه
خواهد بود و برخلاف قوانین نمونه، اختیار تغییر یا حذف برخی قواعد وجود ندارد.
1. Soft Law
2. Modern Law
167
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
در روش پذیرش داوطلبانه قانون کارآمد یک دولت در سایر دول در حقیقت به معنای
تلاشهای هدفمند و سازمان یافتهای است که میتواند از سـوی دولـتهـا یـا سـازمانهـای
وابسته به یک دولت پیگیری شود و انتقال مفاهیم حقوقی به سایر نظامها را به همـراه داشـته
باشد. دولتها برای انتقال مفاهیم ملی، میتوانند از روشهای مختلفی استفاده کننـد ماننـد:
-1همکاری در پروژههای قانونگذاری دولتهای دیگر؛ مانند همکاری هلند در تهیه قانون
مــدنی بــرای روســیه ) -2 (1993همکــاری دانشــگاهی و اعــزام متخصصــین حقــوقی و
فعالیتهایی همچون تدوین فرهنگ لغت واصطلاحات حقوقی برای اتّحاد زبان حقوقی.
به نظر میرسد که با این روش، حاکمیت دولـتهـا تحـت فشـار قـرار نمـیگیـرد و در
نهایت دولت وارد کننده، خود تصمیم گیرنده خواهد بود. در حقیقت تمایلی که امروزه در
میان دولتها برای پذیرش قواعد سایر نظامهای حقوقی به وجود آمده است می تواند ناشی
از توجه آنان به ایـن امـر باشـد کـه تنهـا زمـانی راهکـار حقـوقی در یـک سیسـتم حقـوقی
کاملترین و مناسبترین راه محسوب می شـود کـه بـا علـم و آگـاهی از تمـامی راهکارهـای
موجود برای یک موضوع حقوقی انتخاب شود. زیرا تنها با وجود رقابت اسـت کـه بهتـرین
قانون مشخص خواهد شد.
نمونهای از این فعالیتها در کشور هلند و در »مرکز همکاری حقوق بینالمللی« 1دنبـال
میشود. این نهاد ملی از مشاوره گروههای بیطرف و غیر سیاسی بهره میگیـرد تـا نگرانـی
دولتهای دیگر نسبت به جهتگیری و غرض ورزی سیاسی کاهش یابد.
داوری بینالمللی؛ راهکاری جایگزین برای اجرای قوانین متّحدالشکل
داوری نهادی شبه قضایی است کـه مـیتوانـد نهـاد اجرایـی بـرای قـوانین متّحدالشـکل
محسوب شود. در مواردی که صلاحیت عـام بـه داوران اعطـا شـده باشـد، آنهـا مـیتواننـد
آزادانه قواعد حاکم را از میان اسناد حقوقی الزام آور یا غیـر الـزام آور بـینالمللـی کـه بـه
منظور متّحدالشکل سازی تدوین شده اند، انتخاب کنند. این انتخاب تاحد زیادی وابسته بـه
این است که آیا آنان قواعد متّحدالشکل را به اندازه کافی کارآمد و منطبـق بـا عـرفهـای
بـینالمللـی مـی داننـد یـا خیـر )شـاپیرا، ،1370ص 70و .(63بنـابراین نهـاد داوری محـک
بینالمللی خوبی برای مطلوبیت قواعد متّحدالشکل نیز میباشد. هنگامی کـه داور بـا هـدف
انتخاب بهترین قواعد به جستجو در کنوانسیونها، قوانین نمونه یا اصول حقوقی تدوین شده
1. The Center for International Legal Cooperation (CILC)
168
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
میپردازد، در حقیقت با انتخاب نهایی یکی از آنها، تصمیم میگیرد که نظر خـود را مبنـی
بر مطلوبیت قاعده متّحد شده اعلام کند و یا آن را منطبق با عـرف و واقعیـتهـای تجـاری
ندانسته و در عوض از عرفهای نانوشته حمایت نماید. به این ترتیب سـومین نقـش داوری
در متّحدالشکل سازی مشخص میشـود. آراء داوری مـیتوانـد بـهتـدریج و بـا حمایـت از
رویههای نانوشته، آنهـا را در طـرحهـای متّحـد سـازی آتـی وارد نمایـد )ام گـوود، ،1386
ص .(213بنابراین، داوری نهادی برای اجـرا و ارزیـابی قواعـد موجـود و همچنـین پیشـنهاد
دهندة قواعد جدید بر اساس عرف های نانوشته میباشد.
شناخت رویکردهای متّحدالشکل سازی
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که در حال حاضر برنامههای متّحدالشـکل سـازی،
در هر دو شکل سنتی و جدید، با دو نوع رویکرد اصلی پیگیری مـی شـود. ایـن رویکردهـا
تحت عنوان »رویکرد تطبیقی« و »رویکرد خلاّق« مورد مطالعه قرار میگیرند.
قواعد متّحد الشکل ناشی از تطبیق اشتراکات حقوق ملّی
رویکرد تطبیقی، مقایسه نظامهای حقوق ملی را اساس کار خود قرار مـیدهـد. بـه ایـن
دلیل، پیش از تدوین قواعد، غالباً نمایندگانی از سیسـتمهـای حقـوقی جهـان درگـروههـای
مطالعاتی حضور خواهند داشت. در این رویکرد تلاش میشود که هرچه بیشتر قواعـد ملـی
با یکدیگر هماهنگ و نزدیک شود. به این منظور، منابع این گروههـای مطالعـاتی، مفـاهیم،
عرفها و اصول مشترک و اساسی در جوامع است. هدف اصلی در ایـن رویکـرد طراحـی
قواعدی است که تاحد امکان متناسب با شرایط حقوقی و اقتصادی دولتهای عضو بوده و
مورد قبول همه آنها باشد )خمامی زاده ،1382ص.(248
در حال حاضر بیشتر فعالیتهـا دربـارهی یکسـانسـازی مـن جملـه اقـدامات کنفـرانس
حقوق بینالملل خصوصی لاهه، یونیدرویت، آنسیترال، اتاق بازرگانی بینالمللی، کمیسـون
حقوق قراردادها در اروپا )لاندو(، گروه مطالعاتی حقوق مدنی اروپا و بسیاری از مؤسسات
مربوط به یکسان سازی در اتّحادیه اروپا، بـا ایـن رویکـرد انجـام مـیشـود ,Červenková
.(2008, p.8)
169
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
قواعد متّحد الشکل فراملّی
در مواردی که موضوع مورد نظر برای متّحدالشکل سـازی در نظـامهـای ملّـی حقـوقی
مفهوم مشابهی نـدارد، رویکـردی اعمـال مـیشـود کـه مناسـبتـرین نامگـذاری بـرای آن
»رویکـرد خـلاّق« اسـت. از آن جهـت کـه برخـی قواعـد متّحدالشـکل نمـیتوانـد حاصـل
اشتراکات حقوقی ملـی باشـد و بایـد قواعـد جدیـد متناسـب بـا شـرایط روز ابـداع گـردد،
قواعدی با رویکرد خلاّق به وجود آمـدهانـد و انتظـار مـیرود کـه دولـتهـا نسـبت بـه آن
موضعگیری کمتری نشان داده وکـم رنـگ شـدن حاکمیـت حقـوق ملـی خـود را بـه نفـع
حاکمیت نظام دیگر ندانند. بر اساس این رویکرد، مجموعه قواعدی حاصل خواهد شد کـه
اختصاص به نظام بازرگانی فراملی دارد و تاحد ممکن فاقـد وابسـتگی بـه نظـامهـای درون
مرزی میباشد. روش مدرن در متّحدسازی در مواردی که به وضع قواعد جدید میپردازد،
از رویکرد خلاّق استفاده نموده است.
منبع اصلی در رویکرد خلاّق، »عادات وعرفهای بازرگانی فراملی« است که منطبق بـا
نیازها و الزامات بینالمللی شکل گرفته و اعتبار آنها حاصل اجماع جهانی، انتخـاب فعـالان
بینالمللی، عملکرد رایج و عرف اقلیت است. البته به نظر میرسد که در حقـوق قراردادهـا
»عرف و عادات بینالمللی« میتواند از »عـرفهـای ملـی« متفـاوت باشـد، حتـی اگـر منشـأ
پیدایش آن به عرف ملی بازگردد. به عبارت دیگر رفتـار و عملکـردی ملـی، اگـر بـه طـور
مشابهی در سطح بینالمللی تکرار شود، ازآن پس در روابط تجاری فراملی، به عنـوان یـک
رویه بینالمللی تعریف می شود و ماهیتی مستقل از مفهوم نخستین خود می یابد و میتوانـد
با شرایط متفاوتی که در محیط بینالمللی به وقوع می پیوندد تکمیل، اجرا یا تغییر یابد. این
تغییر اگرچه در ذات عرف نهفته است، اما این بار با توجه به شرایط بینالمللی و فراملـی بـه
وقوع می پیوندد.
به نظر می رسد که در فعالیتهای انجام شده به روش سـنتی و جدیـد کـه پـیش از ایـن
شرح آنها ارایه شد، در مواردی تلفیقی از هـردو رویکـرد اسـتفاده شـده اسـت. امـا نگـرش
غالب در پروژه متّحدالشکل سازی در مواردی یکـی از دو رویکـرد بـوده اسـت. بـهعنـوان
مثال، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا رویکرد تطبیقی و بالعکس اصول یونیدرویت، رویکـرد
خلاّق را مد نظر قرار دادهاند ).(Bonell‚ 2007, p.1
170
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
محدودیتهای کنونی برای متّحدسازی بینالمللی
به طور کلی، عوامل متعددی در موفقیت یک قاعده متّحدالشـکل بـینالمللـی اثرگـذار
است. بهعنوان مثال، میتوان از عوامل زیر نام بـرد: کیفیـت قـوانین حقـوقی طراحـی شـده،
ضمانت اجرای پیش بینی شده، قابلیت اجرایی بالا، هماهنگی با عوامل فرهنگی و اجتماعی
جامعه دریافت کننده قاعده و دخالت عوامل تسهیل کننده مانند حمایت نخبگان ملی. عـدم
موفقیت برخی از طرحهای متحد الشکل کننده، بـه علـت فقـدان برخـی از شـرایط فـوق و
عوامل دیگری است که در ذیل مورد اشاره قرار میگیرد:
رعایت نفع مشترک دولتها
تدوین و طراحی قواعد متّحد برای اینکه مقبولیت حداکثری داشته باشـد بایـد براسـاس
»نفع مشترک« و یا »دفع ضرر واحد« باشد. تجربه ثابت کرده است که اگر دولتهـا حقـوق
ملی خود را بی نیاز از قواعد برتر بدانند، مشارکت و رغبـت کـافی بـرای هماهنـگ سـازی
ابراز نمیکنند. البته این غیر از مواردی است که ضرورت هماهنگ سازی احساس می شود
ولی طرح پیشنهادی قادر به پاسخگویی مناسب نمیباشـد. عـدم رعایـت ایـن شـرط باعـث
خواهد شد که طرحهای پیشنهادی، تنها از طـرف برخـی از دولـتهـا مـورد پـذیرش قـرار
گیرند؛ برای مثال دولـت انگلـیس کـه پـیش از قـانون متّحـد الشـکل بـرات مصـوب 1930
مقررات ملّی خود در مورد برات را وضع نمـوده بـود، قـانون متّحدالشـکل 1930را نمـی-
پـذیرد )شـاپیرا، ،1371ص .(50امـا اگـر طـرحهـای متّحدسـازی، مشخصـاً براسـاس منـافع
مشترک پیگیری شوند، اتّحادهای حقـوقی مـوفقی را بـه دنبـال خواهنـد داشـت. نمونـه آن
متّحدسازی های کنونی منطقهای است که با رعایت این اصل در وضع قواعد مشـترک، بـه
موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند. همچنین کسب منافع مشترک باید با توجـه بـه نیـاز
کشورهایی باشد که در سطوح مختلف اقتصادی هستند، زیرا حتی جدیـدترین قواعـد اگـر
هماهنگ با نظام حقوقی و اقتصادی نباشد، میتواند به ضرر دولت منتهی شود. بـرای مثـال،
اگر در قرارداد، شروط سختی برای حمایت از مصرف کننده یا محیط زیست در نظر گرفته
شود ولی ایجاد زیربناهای اجرایی آن لحاظ نگردد، ضرری بیش از منفعت به همراه خواهد
داشت.
171
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
حذف مسائل غیر ضروری
رعایت اصل نفع مشترک دولـتهـا اقتضـا دارد کـه مسـائل غیـر ضـروری نیـز ازطـرح
پیشنهادی حذف یا به طور مستقل هدایت شوند. بـرای مثـال (1از وضـع قواعـد مـاهوی در
مواردی که تعیین قواعد »حل تعارض متّحدالشکل« کفایت میکنـد بایـد اجتنـاب کـرد (2
هنگامی که متّحدسازی حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی کفایـت مـیکنـد نبایـد بـرای
قراردادهـای داخلـی قواعـد متّحدالشــکل پیشـنهاد کـرد. ماننـد قـانون 1964راجـع بـه بیـع
بـینالمللـی و اصـطلاحات تجـاری بـینالمللـی )اینکـوترمز(، کـه بـه وضـع قواعـد داخلـی
نمیپردازند )شاپیرا، ،1371ص (3 (53پروژه متّحدسازی باید به یکی از دو موضـوع قواعـد
ماهوی یا قواعد شکلی اختصاص یابد.
توجه به امور فوق به معنی کاهش صلاحیت سازمانها و موسسات بینالمللی نمیباشـد،
بلکه راهکاری برای مطالعه دقیقتر و مطلوبیت بهتر قواعد متّحدالشکل است.
سازوکار تصویب و اجرای قواعد متّحد الشکل
پیشبینی سازوکار مناسب بـرای تصـویب و اجـرای قواعـد متّحدالشـکل از ضـروریات
طرح متّحدسازی است. اختیـاری بـودن پـذیرش قواعـد، مـانع از اجرایـی شـدن بسـیاری از
کنوانسیونها و اسنادی میشود که دولتها را مخاطب متّحدسازی خود قـراردادهانـد. ایـن
امر گرچه مرتبط با حفظ حاکمیت دولتهاست، اما اگر آزاد بودن پـذیرش بـا روشهـایی
محدود نشود، قواعد متّحد تنها هنگامی اجرایی می شوند که افـراد و موسسـات خصوصـی
)البته تا حدود اعتبار اصل آزادی قراردادها و اصل لزوم قراردادها(، قواعد متّحـد را حـاکم
بر قرارداد خود نمایند. برای پذیرش دولتها و رفع محدودیتهای فوق چند راهکار وجود
دارد:
استفاده از میانجیگریهای بینالمللی
دولتها معمولاً هنگامی از اعمال حق حاکمیت خود چشم پوشی میکنند کـه پـذیرش
قواعد پیشنهادی را مساوی با اعمال نظر حقوقی قدرتهای برتر ندانند. بـرای جلـوگیری از
این پیش داوری، کارشناسان و حقوقدانان بی طرف، باید تحلیل منطقی خـود را، در ضـمن
ارایه قواعد، بیان کنند. در ایـن زمـان تسـهیل کننـده بـی طـرف در مـذاکرات نقـش تعیـین
کنندهای خواهد داشت و می تواند هم در طراحی متون و هم پـس از آن در میـانجیگـری
بین طرفین، برای رسیدن به یک توافق، اثرگذار باشد. به عبـارت دیگـر، شـخص ثالـث بـی
172
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
طرف، موانعی را برطرف سازد که اصولاً باعث میشود حاکمیتها دچار سوء ظـن نسـبت
به اهداف سلطهجویانه دولتهای رقیب شوند و اعتماد بیشتری بهویژه برای دولتهایی کـه
تاکنون تجربه ملی کمی در موضوع پیشنهاد شده داشته اند، ایجاد نماید. میـانجی مـیتوانـد
یک گروه تخصصی و بی طرف یا سازمان تخصصی بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار
.( 2005:38،Reich) باشد
عدم وابستگی قواعد پیشنهادی به نظامهای حقوقی
اگر قواعد، تنها تلفیق و تکرار راهکارهای نظامهای حقوقی مختلف باشد، موضعگیری
بیشتر میشود اما هرچه قواعد وابستگی کمتری به نظامهای ملی داشته و برگرفتـه از حقـوق
بازرگانی فراملی باشد، به نظر میرسد با اقبال بیشتری رو به رو خواهند شد.
اعمال نفوذ اقتصادی
از جمله راهکارهای موجود که میتواند دولتها را وادار بـه قبـول قواعـد متّحـد کنـد،
اعمال نفوذ اقتصادی است. به عبارت دیگر، هنگامی که دولتها وابسته به سازمانهای مهم
و فعال اقتصادی باشند ناگزیر خواهند بود که در مقابل امتیازات تجاری و اقتصادی حاصـله
از عضویت در سازمان از قواعد یکسان ایـن سـازمانهـا تبعیـت نماینـد. بنـابراین، در چنـین
مواردی اهرم حقوقی به تنهایی دولتهـا را وادار بـه پـذیرش قواعـد نمـیکنـد بلکـه اهـرم
اقتصادی بهترین فشار ضـمنی را بـر حاکمیـت دولـتهـا وارد مـینمایـد. چنـین روشـی در
سازمان تجارت جهانی و اتّحادیـه اروپـا و همچنـین سـازمانهـای هماهنـگ کننـده قـوانین
تجاری- اقتصادی آفریقا مورد استفاده قرار گرفته است. این روش بـه شـکل دیگـر توسـط
آنسیترال مورد استفاده واقع شده است. این سازمان بارها اعلام نموده که قواعـد ارایـه شـده
در راهنماهای حقوقی آنسیترال، مطابق بـا قـوی تـرین اقتصـاد جهـان و شـاید مـدرن تـرین
آنهاست و برای مثال بیان نمـوده کـه راهنمـای قـانون ورشکسـتگی از سـوی صـندوق بـین
المللی پول و بانک جهانی پذیرفته شده است، با این روش، آنسـیترال بـه نـوعی، مطلوبیـت
طرحهای خود را تقویت خواهد کرد ) .(Block-Libe and Halliday, 2007, p.32امـا بـه
هر حال این روش تا زمانی کارآمد است که عنصر بی طرفی در تدوین قواعد، رعایت شود
و طراحی قوانین به ضرر کشورهای در حال توسعه و به عبارتی در اختیار قـدرتهـای برتـر
اقتصادی نباشد.

173
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
عدم ارتباط قواعد با قراردادهای داخلی
راهکار دیگر، اختصاص یـافتن قواعـد متّحدالشـکل بـه قراردادهـای بـینالمللـی اسـت.
دولتها نسـبت بـه روابـط درون مـرزی، حساسـیت بیشـتری نشـان خواهنـد داد. البتـه اگـر
مطلوبیت قواعد در روابط بینالمللـی عمـلاً اثبـات شـود، در نهایـت بـر روابـط داخلـی نیـز
تأثیرگذار خواهد بود.
شمول موضوعی قواعد
قواعد باید از شمول موضوعی برخوردار باشند. برخی از موانع عدم مطلوبیت مربوط بـه
نحوه تدوین قواعد است. قوانین متّحد الشکل به ویژه هنگامی که به روش سنتی تهیـه مـی-
شوند، معمولاً برای پیشگیری از اختلافات، با عناوین مختلف موضوع مورد نظر را محـدود
میکنند؛ مانند قانون متّحدالشکل 1930راجع به برات، که استثنائاتی به شـرح زیـر دارد: (1
مسائلی که صراحتاً به اختیار دولتها گذاشته شده است، مانند انتقال مالکیت اسناد تجـاری
(2مسائلی که در کنوانسیون ذکر شده است اما دولتها میتوانند به میل خود آن را تغییـر
دهند، مانند ضمانت بر روی ورقهای غیر از سند تجاری مورد ضمانت (3برخـی مسـائل در
کنوانسیون مورد بحث قرار نمیگیرد مانند اسناد تجاری تسهیلی که بازرگانان برای کمـک
به یکدیگر تنظیم میکنند و حاکی از وجود دین واقعی نیست )شاپیرا، ،1371ص.(50
مشابه چنین استثنائاتی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا هم مشاهده میشـود. امـا برخـی
تلاشهای اخیر در قالب اصول یا راهنماهای حقوقی تنها محدودیت واقعی را نظم عمـومی
و اخلاق حسنه میدانند و آزادانه برای تمامی موضوعات مرتبط قاعده وضع میکننـد. ایـن
در حالی است که خطر عدم تصویب آنها را تحدید نمیکند زیرا روشهـای جدیـد متّحـد
سازی، اصولاً تنها پیشنهادات بـینالمللـی را ارایـه مـیدهنـد و قـدرت الـزام آوری خـود را
بهصورت اقناع وجدانی بهدست میآورند.
انتخاب رویکرد خلاّق
در برخی موارد استناد به مفاهیم و منابع ملی در وضـع قواعـد متّحدالشـکل بـینالمللـی،
مشکل ساز بوده و لذا استفاده از عرفها و منابع حقوق بازرگـانی فراملـی، بـه عنـوان نقـاط
اشتراک نظامهای حقوقی پیشـنهاد مـیگـردد. متّحدالشـکل سـازی بایـد براسـاس مقـررات
جدیدی طرح ریزی شود که اختصاص به نظامهای ملی نخواهد داشت و از محـیط فراملـی
174
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
به درون مرزها وارد یا به عبارتی افزوده خواهد شـد. قسـمت اعظـم ایـن قواعـد برگرفتـه از
عرف بازیگران بینالمللی است.
خودداری از جهت گیریهای مضر تجاری
در برخی از نوآوریهای متّحدسازی، نوعی پیش داوری تجاری وجود دارد. به عبارت
دیگر، اولویت دادن به برنامههایی که به بهبود وضعیت تجـاری کمـک مـیکننـد نبایـد بـه
قیمت نادیده گرفتن سایر اهداف و ارزشهای مشروع باشد. برای مثال، در مـواردی هـدف
سازمانها یـا مـذاکره کننـدگان نماینـدگان دولتـی )یـا نماینـدگان صـنایع و صـنف خـاص
تجاری( در پروژههای متّحدسازی، شاید تنها منافع ملی باشد نه ارتقای رفاه عمـومی جامعـه
و نه نیازهای برخی از افراد ذینفع مانند مصرفکننـدگان. بـه ویـژه هنگـامی کـه در زمـان
تـدوین طـرح متحدالشـکل کننـده، نماینـدگان دولتـی حضـور نداشـته باشـند، ایـن خطـر
محسوستر خواهد بود. با توجه به این دلایل، به نظر می رسد که لازمه متّحدسـازی موفـق،
طراحی و پیگیری آن توسط نهادهای تخصصی و حقوقی است تا متّحدسازی به نحو علمی
هدایت شود. زیرا به هر میزان که قدرتهای سیاسی برای منافع تجاری، به چانـه زنـیهـای
غیر حقوقی بپردازند، احتمال دستیابی به یک راهکار اثرگذار حقـوقی، بسـیار کـم خواهـد
شد. این مورد از جمله نقطه ضعفهـای سـازمانهـای اقتصـادی- تجـاری ماننـد WTOیـا
اتّحادیه اروپاست ) .(Reich, 2005, p. 32در این سازمانها هماهنگ سـازی هـدف ثانویـه
است که در سایه اقتصاد و کسب منافع بیشتر تجاری، انجام میشود. در مقابل، یونیـدرویت
و آنسیترال، نمونههایی از مجامع تخصصی و تقریباً غیرسیاسی محسوب میشوند.
نتیجه
یک قاعده متّحدالشکل تمام عیار در خصوص حقوق قراردادها، باید قاعـدهای مـاهوی
باشد که برای یک مسئله حقوقی، راهکاری کامل و مشخص ارایه میدهد. این قاعـده بایـد
بتواند بهطور مستقیم وارد نظامهای حقوقی دولتها شده و از سـوی آنـان مقیـد و مشـروط
نگردد. اما در شرایط کنونی، نظامهای حقوقی قوانین فراملّی را تا حد عدم تعارض با قوانین
آمره ملی میپذیرند و از این رو به کرّات آنان را مورد ارزیـابی قـرار داده و رد نمـودهانـد.
بنابراین، قواعد ماهوی که بهطور مستقیم قابل اجـرا در نظامـات حقـوقی باشـد، تـاکنون بـه
تعداد قابل تـوجهی نرسـیده اسـت. ایـن امـر باعـث گردیـده کـه سـازمانهـای بـینالمللـی،
175
کل
روند متّحدالش سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
راهکارهای جدیدی را ارایه نمایند تا تصویب و اجرای قوانین متّحدالشکل سهلتـر گـردد.
از جمله آنکه »اصول و راهنماهـای حقـوقی« را جـایگزین »کنوانسـیونهـا و قـوانین نمونـه«
کردهاند تا از ضرورت تصویب بی نیـاز باشـند و همچنـین از سـازوکار»داوری بـینالمللـی«
برای اجرای قوانین و اعتبار بخشی به آن استفاده نمودهاند. این دو روش باعث میشـود کـه
دولت یا به عبارتی حاکمیت جوامع، تنها مخاطبان طرحهای متّحدالشـکل سـازی محسـوب
نگردند و قوانین متّحدالشکل، اقناع جهانی را براساس مطلوبیت و کارایی خود هـدف قـرار
دهند. هنگامی که این مطلوبیت اثبات شود، الحاق دولتها بـه قـوانین فـوق، امـری طبیعـی
خواهد بود. از سوی دیگر، همانگونه که سازوکارورود مستقیم به نظـامهـای حقـوقی تغییـر
یافته است، تنظیم قواعد ماهوی نیـز بایـد بـا نگرشـی متفـاوت دنبـال شـود. قواعـد مـاهوی،
نیازمند »رویکردی خلاّق« هستند تـا بتواننـد منبـع پیـدایش خـود را قواعـد نظـام بازرگـانی
فراملی قرار داده و از ترکیب صرف قواعد حقوقی دولتها، جز در مواردی کـه مطلوبیـت
قواعد جدید حفظ میشود، بی نیاز گردند. این روش قواعد جدیدی را خلـق خواهـد کـرد
که دشواری »تطبیق قوانین ملی« را ندارد. در نهایت میتوان با لحاظ پیشنهادهای ارایه شـده
در این مقاله و اصلاح روند متّحدالشکلسازی، شاهد افقی روشن برای این جریان هدفمنـد
در آیندهای نه چندان دور بود.