پژوهش حقوق خصوصی

چکیده ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان ایجاد کنندهی مسئولیت و از آن جمله رکن تقصیر جهت تحقّق مسئولیت مدنی ضروری به نظر میرسد. در قسم دوم نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و استدلالهای غیر این مستحکم به نظر نمیرسند. با وجود این، در نظام جدید حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که در اتّحادیه اروپا و کشوری چون ایالات متّحده آمریکا اکنون جریان دارد، آنها اصولاً مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارند

چکیده قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386/3/23سعی کرده است تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرفکنندگان خودرو برقرار کند. در این مقاله ابعاد مختلف این قانون از جمله مبانی و قلمرو مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خودرو، مفهوم، ماهیت و مصادیق عیب خودرو، خسارات مادی و معنوی قابل جبران، اطلاعات و تبلیغات، فراخوان، دادرسی و برخی نکات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که قانون مذکوردر برآورده ساختن اهداف و انتظارات موجود توفیق کامل را نداشته است و حمایتهای صورت گرفته از مصرفکنندة خودرو در آن اندک و محدود به موارد خاص، از جمله حمایت در مدت ضمانت است و بسیاری از مسائل مهم دیگر مغفول مانده است

چکیده قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد

چکیده قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد.

چکیده ماده 30موافقت نامه تریپس در موردمحدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع مـی باشـد نگرش حاکم بر موافقت نامه تریپس نگرش حمایتی است بـدین معنـی کـه ایـن موافقـت نامـه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالکیت فکری است اما علی الاصـول رسـالت حقـوق مالکیت فکری ایجادتوازن بین حقوق فردی دارندگان و حقـوق اجتمـاع یـا بـه تعبیـر مـاده 7 موافقت نامه تریپس ایجاد تعادل بین حقوق تولیـد کننـدگان و مصـرف کننـدگان تکنولـوژی می باشد.یکی از سازو کارهای رسیدن به این تعادل استثنائات پـیش بینـی شـده در مـاده 30 موافقت نامه تریپس می باشد.اما این ماده به گونه ای پیش بینی شده است کـه در عمـل باعـث ایجاد تفاسیر متفاوتی بین کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه شده است .رویـه قضایی سازمان جهانی تجارت یکی از راه هایی است که کشور های عضو سازمان جهانی تجارت را در رسیدن به درک مشترک از این ماده کمک می کند .اما رویه قضایی هیـات حـل اخـتلاف سازمان نیزنتوانسته است به چالش های موجود در این مورد پایان دهد و همچنان اختلاف بـین کشورها در خصوص حدود و ثغور این ماده باقی است.

چکیده اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفتهاند. با اینحال، نظام حقوقی ایران علیرغم درگیری با همان مشکلات و موانع احقاق حقوق مصرفکنندگان، فاقد راهحل جدی و قابل قبول در این زمینه میباشد. در این مقاله علاوه بر توصیهی بازنگری در قوانین مربوط، هم دعاوی جمعی از منظر حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته و هم موقعیت کنونی حقوق ایران نقد و بررسی شده است

چکیده پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن است که با ارزیابی سه سند مهم بین المللی (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهـای تجـاری بین المللی و اصول حقوق قرارداد اروپایی) روش تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن را در اسناد مزبور تبیین نموده و با مقایسه با حقوق ایران نقاط اشتراک یا تفاوت بین آنها را معلوم سازد.