محمود باقری؛ سمیه سادات میر لواسانی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 1-28
چکیده
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که باری رفع نیاز های عمومی بشر با تشدید جهانی شدن این کالاها نیز گستره جهانی یافته اند منقص در تامین این ها در سطح جهانی لزوم همکاری بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی را در توزیع ان بیشتر می سازد این ایده اولین بار در اماذ نظربه تاثیرگذاری در تامین نیازهای مردم در شاخه های ...
بیشتر
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که باری رفع نیاز های عمومی بشر با تشدید جهانی شدن این کالاها نیز گستره جهانی یافته اند منقص در تامین این ها در سطح جهانی لزوم همکاری بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی را در توزیع ان بیشتر می سازد این ایده اولین بار در اماذ نظربه تاثیرگذاری در تامین نیازهای مردم در شاخه های گوناگون زندگی می توان ان را به مثابه یک نظریه حجامع الشمول در حوزه های مختلف به ویژه در توزیع منابع بین کشورهای مختلف مطرح کرد هدف مقاله حاضر کشور رویکرد عدالت توزیعی در نظریه کالاهای عمومی و بررسی جایگاه ان در میان نظریه های شاخص در زمینه عدالت ت.زیعی می باشد که با ذکر مصادیقی از کالاهای عمومی جهانی و وضعیت تامین ان ها پیشنهادهایی برای بهبود تامین جهانی این کالاها به خصوص منابع مالی جهانی به عنوان یک کالاای عمومی ضروری برای تامین سایر کالاهای عمومی ارائه خواهد شد
منصور جباری
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 29-62
چکیده
عدم اجرای به موقع قرار داد حمل و نقل وقتی مطرح می شود که یا مسافر یا کالا در زمان توافق شده به مقصد نمی رسد زمان توافق شده ممکن است صریحا در بلیط یا برنامه متصدی حمل و نقل ذکر شده یا تلویحا از تبلیغات متصدی حمل یا اخبار منتشر شده یا مانند ان فهمیده شود اتحادیه اروپا ایالات متحده و ایران ر کدام مقرراتی را در خصوص حقوق مسافران از جمله ...
بیشتر
عدم اجرای به موقع قرار داد حمل و نقل وقتی مطرح می شود که یا مسافر یا کالا در زمان توافق شده به مقصد نمی رسد زمان توافق شده ممکن است صریحا در بلیط یا برنامه متصدی حمل و نقل ذکر شده یا تلویحا از تبلیغات متصدی حمل یا اخبار منتشر شده یا مانند ان فهمیده شود اتحادیه اروپا ایالات متحده و ایران ر کدام مقرراتی را در خصوص حقوق مسافران از جمله تاخیر هواپیما ابطال پرواز یا تاببد بلیط اضافه بر ظرفیت هواپیما تصویب کرده اند. کنوانسیون ورشو و مونترال برای یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی مسئولیت متصدی حمل و نقل را در خصوص خسارات وارده به مسافر یا کالا در پرواز در هر دوی این کنوانسیون ها مطرح شده است این تحقیق مسئولیت متصدی حمل در خصوص تاخیر ابطال پرواز یا تایید اضافه بر ظرفیت هواپیما را در کشور های اروپایی، ایران، ایالات متحده و حقوق بین الملل بررسی نموده است
حبیب الله رحیمی؛ زهره کریمی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 63-87
چکیده
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه ...
بیشتر
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قراردادهاست زیرا در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل که نیاز به مجوز قاونی یا قراردادی دارد
محمد حسن صادقی مقدم؛ سید محمد طباطبائی نژاد
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 89-115
چکیده
امروزه اطلاعات یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان تجسم عینی اطلاعات به عنوان دارایی مثبت از یکسو و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال معین اطلاعات که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر ...
بیشتر
امروزه اطلاعات یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان تجسم عینی اطلاعات به عنوان دارایی مثبت از یکسو و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال معین اطلاعات که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر دست اندر کارانامور تجاری را واداشته است تا در کنار حمایت هایی که در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین اللمللی وجود دارد با تمسک به قواعد کلیحقوقی و تعهدات قراردادی برای حفاظت از این اطلاعات تلاش نماید از جمله این راهکارها انعقاد قرارداد حفظ اطلاعات است که در این مقاله جنبه های کلی آن مورد بررسی قرار می گیرد پس از بررسی ماهیت محتوا و ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج در این قراردادها این مقاله بدین نتیجه رهنمون می گردد. که با وجود پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق ایران و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق حقوق ایران و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده دزر حقوق ایران و پذیرش شروط مشروعی که در ضمن عقود مختلف میان طرفین مورد توافق قرار می گیرد حمایت های قانونی از اطلاعات به عنوان یک دارایی با کاستی هایی همراه بوده و بر این اساس یک توسعه جدی است
سید محمد صادق طباطبائی؛ یوسف براری چناری
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 117-136
چکیده
مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد صورت دوم ان است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت ...
بیشتر
مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد صورت دوم ان است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون اینکه تلف شود به طور موقت از دسترس خارج می شود و به اصطلاح رد ان به صاحب مال متعذر گردد. بروز چنین وضعیتی موجب طرح سوالاتی می شود از جمله اینکه ماهیت بدل حیلوله چیست؟
گیلدا کی سان دخت
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 137-165
چکیده
نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مکقررات زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کار گیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف ایجاد قواعد حقوی مطرح می شوود در این نوشتار ضمن بررسی جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم ...
بیشتر
نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مکقررات زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کار گیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف ایجاد قواعد حقوی مطرح می شوود در این نوشتار ضمن بررسی جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم دید علیرغم اینکه سر دفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل حقوقی مطرح بوده و منزلت ان در بسیاری از موارد با قاضی دادگاه قابل قیاس می باشد به نحوی که او را قاضی ز مان صلح می توان لقب داد با این وجود بنا به دلالیلی هنوز در کشورمان می باشد به نحوی که اورا قاضی زمان صلح میتوان لقب داد با این وجود بنا به دلایلی هنوز در کشورمان سردفتری اسناد رسمی نتوانسته حتی در زمینه نقش ها ووظایف سنتی خود یعنی نگارش و تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی اشخاص به ایجاد توسعه و تحول نظم حقوقی کشور نائل می شود و این امر باعث عدم استفاده صحیح از ظرفیت های این متخصص حقوقی علاوه براین با اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت به نظر می رسد باید هرچه بیشتر با کاستن از بار مسئولیت های سازمان ثبت و سپردن وظایف غیر حاکمیتی ان به سر دفتر بر افزایش نقش نظارتی سازمان ثبت به عنوان نهاد حاکمیتی بر دفاتر اصسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی انجام دهنده خدمات عمومی تاکید نموده
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 167-195
چکیده
بروز اشتباهات اساسی در تدوین یک اثر ادبی و هنری یا دگرگونی هایی عمیق اندیشه ها و عقاید پدید اورنده مکن است موجب شکاف و میان او و اثرش گردد یا اعتبار و حیثت وی را از جهات مختلف مورد تهدید قرار می دهد به همین جهت یکی از حقوق معنوی که در عرصه مالکیت های ادبی و هنری بر ای پدید اورنده اثر در نظام های حقوقی فرانسه و مصر مورد شناسایی ...
بیشتر
بروز اشتباهات اساسی در تدوین یک اثر ادبی و هنری یا دگرگونی هایی عمیق اندیشه ها و عقاید پدید اورنده مکن است موجب شکاف و میان او و اثرش گردد یا اعتبار و حیثت وی را از جهات مختلف مورد تهدید قرار می دهد به همین جهت یکی از حقوق معنوی که در عرصه مالکیت های ادبی و هنری بر ای پدید اورنده اثر در نظام های حقوقی فرانسه و مصر مورد شناسایی قرار گرفته حق پدید اورنده نسبت به اصلاح یا استرداد اثر است البته پذیرش حق مذبور پیش بینی شده است این در حالی است که حق مذبور در متون قانونی و مقررات ایران مورد اشاره قرار نگرفته است به همین دلیل در جستار ضمن بهره گیری از دستاور دهای نظام های حقوقی فرانسه و مصر با رویکرد فقهی حقوقی به تبیین مفهوم و قلمرو حق مذبور پرداخته شده است به شزایط کنونی نظام حقوقی ایران پذیرش حق مذبور مستلزم ورود در قلمرو تراضی با بهره گیری از قواعد لاضرر ونفی عسر حرج می باشد بدیهی است در این صورت قلمرو و اثار حق مذبور نیز با توجه به مبانی مذکور تعیین می گرددبا این همه شایسته است قانون گذار با در نظر گرفتن اقتضائات ویژه حقوق ادبی و هنری و با استافاده ار تجارب سایر نظام های حقوقی نسبت به پیش بینی صریحج حق مذبور و تعیین قلمرو و آثار ان قدام نماید
