مقدمه
قانونگذار ایران در قوانین مختلف، دادستان را مکلف کرده تـا در راسـتای حمایـت از
محجوران با توجه به سه نهاد ولایت، وصایت و قیمومت، نظارتهـا و اقـدامهـایی را انجـام
دهد. این قوانین بهصورت هرچند پراکنده، وظایف بسیاری را برعهـدهی دادسـتان گذاشـته
است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تأسیس سازمانهای حمایتی غیرقضایی مانند سـازمان
بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید، سـبب شـد تـا بسـیاری از وظـایف دادسـتان کـه بیشـتر
جنبهی حمایتی داشت، توسط این سازمانها انجام شود و این امر باعـث ایجـاد تعـارض در
شیوههای حمایت از محجوران شد.
سازمان بهزیستی بهعنوان سازمان اصلی حمایتی غیرقضایی در امور محجـوران، 21000
نفـر از اطفـال بـیسرپرسـت و بدسرپرسـت را تحـت پوشـش خـود دارد )نصـر، مصـاحبه
حضوری، .(1387از نظر سازمان بهزیستی، افراد زیر 18سال، طفـل محسـوب مـیشـوند و
منظور از اطفال بیسرپرست، اطفالی هستند که اولیای قهری، وصی یا قیم ندارند. همچنین،
اطفال بدسرپرست، اطفالی هستند که ولی قهری، وصی یا قیم دارند، اما آنان، لیاقت ادارهی
امور این اطفال را بهدلایـل مختلـف از جملـه ضـرب و جـرح طفـل، خیانـت و ... از دسـت
دادهاند و سازمان بهدلیل مصالح اجتماعی و گاهی تکالیف اداری یا دستور دادسـتان محـل،
این افراد را در مراکـز تحـت پوشـش خـود یـا مراکـز واگـذار شـده بـه بخـش خصوصـی،
نگهداری و حمایت میکند.
کمیتهی امداد حضرت امام )ره( نیز با هدف و فلسفهی ارایه خدمات حمـایتی، معیشـتی
و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج کشور، بـهمنظـور تـأمین خوداتکـایی،
تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی تأسیس شد. در بین وظایفی که این نهاد عظیم
برعهده گرفت، تحت پوشش قرار دادن اطفال بیسرپرست نیز از وظـایف جـدی ایـن نهـاد
شد. این نهاد، تا پایان سال 466204 ،1383نفر یتیم را تحت حمایت خود داشته که از ایـن
تعداد 87341نفر زیـر ده سـال، و 378863نفـر بـالای ده سـال هسـتند )کمیتـه امـداد امـام
خمینی، ،1383ص .(270بیان آمار تنها بهدلیل مشخص کردن تفـاوت عـددی افـراد تحـت
حمایت سازمان بهزیستی و کمیتهی امداد میباشـد. امـا بایـد گفـت کـه کمیتـهی امـداد در
حیطهی محجوران تحت پوشش خود بدون داشتن حتی یـک خـط مسـتند قـانونی، تمـامی
اموری را که یک قیم میبایست در زمینهی محجور انجام دهد، برعهده گرفته و با تأسـیس
97
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
شاخههای امدادی در دور افتادهترین نقاط کشور، به امور این قشر از جنبهی کاملاً حمـایتی
وارد شده است.
در حــال حاضــر کمیتــهی امــداد بــا اجــرای طــرح ایجــاد سرپرســتی بــرای کودکــان
بـیسرپرسـت، در حقیقـت نـوعی از قیمومـت بـدون دخالـت هیچگونـه مرجـع قضـایی را
راهاندازی کرده و در این طرح کمیتهی امداد، لیستی از مشخصات ایتام بیسرپرسـت را در
جشنها و مناسبتها به عموم مردم ارایه کرده و کسانی که تمایل به سرپرست شـدن دارنـد
فرمهای مربوطه را تکمیل و پس از یک دوره که طفل بهصـورت آزمایشـی بـه خـانوادههـا
سپرده میشود، اگر اقدامهای انجام شـده در حمایـت محجـور از سـوی آنهـا مثبـت باشـد،
آنگاه سرپرستی دایم از سوی کمیته صادر میشود. حال اگـر در عمـل مشـکلاتی از سـوی
سرپرســت بــرای محجــور ایجــاد شــود، کمیتــه طفــل را از آن خــانواده جــدا مــیکنــد.
) (1390/5/12: www.emdad.ir/activitiesهرچنـد ایـن اقـدام مسـتند قـانونی در حقـوق
ایران ندارد و بدون مجوز از سوی کمیتهی امداد انجام میشود.
بنیاد شهید، سازمان حمایتی دیگری است که قواعد خاص خود را دارد. جنگ تحمیلی
8ساله و بهجا گذاشتن هزاران طفل بیسرپرست که پدرانشان در جنـگ بـه درجـهی رفیـع
شهادت رسیده بودند، قانونگذار را بر آن داشت تا در 1364/5/6با تصویب قـانونی بـا نـام
»قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور بـه مـادران آنهـا« از ایـن افـراد حمایـت
کند. این قانون در ظاهر مربوط به حضانت بود، اما نوآوریهایی در امـر محجـوران داشـت
که تا زمان تصویب قانون، رویه دیگری عمل میشد و همـین امـر بنیـاد شـهید را بـهعنـوان
سازمان حمایتی در امور فرزندان محجور شهدا که اغلـب در قیمومـت مـادرانشـان بودنـد،
دچار مشکلاتی کرد که در مباحث آتی بحث خواهد شد.
قانونگذار بیشـترین وظـایف در حمایـت از محجـوران را برعهـدهی دادسـتان گذاشـته
است، اما در قوانین خاص و محدودی نیز وظایفی برعهدهی سـه نهـاد یادشـده قـرار داده و
موجب ایجاد تعارض در شـیوههـای حمایـت از محجـوران شـده اسـت. بیشـترین وظـایف
دادستان مربوط به امور جزایـی مـیباشـد امـا در امـور حقـوقی نیـز وظـایفی برعهـدهی وی
گذاشته شده که مهمترین آنها مربوط به امور حسبی است. اختیارات و وظایف دادستان در
امور جزایی بسیار زیاد بوده و بیان آنها از حوصلهی این مقاله خارج میباشد اما در بررسـی
دقیق، قریب 300مورد وظیفهی قانونی بـرای دادسـتان بـهدسـت آمـد )معاونـت آمـوزش و
98
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
تحقیقات قوهی قضاییه، ،1382ص (255که حدود 70مورد آن در امـور محجـوران بـوده
که محور اصلی این مقاله بوده و در مباحث آتی بررسی شـده و تعـارض موجـود در آن بـا
وظایف سایر سازمانها تبیین خواهد شد.
با توجه به مطالب یادشده، در این مقاله تلاش خواهد شد تا:
.1نقش دادستان و سازمانهای یادشده در نظارت بر اعمال ولی قهری، وصی و قیم مطالعه
شود؛
.2تداخل قانونی و عملی موجود میان دادسرا و سـازمانهـای غیـر قضـایی یادشـده بحـث
شود؛
.3راهکارهای عملی و قانونی برای ارایهی شیوههـای درسـت حمایـت از محجـوران بیـان
شود.
نقش دادستان در نظارت بر ولی قهری و تعارض آن با وظـایف و اقـدامات سـازمانهـای
غیرقضایی
ولایت )به فتح و کسر واو( در لغت به معنی دوستی، نصرت و فرمانروایی است )عمیـد،
،1362ص (1236و در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت، قدرت و اختیاری میباشد که برابر
قانون به یک شخص صلاحیتدار برای ادارهی امور محجـور واگـذار مـیشـود )صـفایی،
،1350ج ،1ص .(67ولایتی که به حکم مستقیم قـانون واگـذار شـده باشـد، در اصـطلاح
ولایت قهری نامیده میشود کـه قـانون مـدنی در مـواد 1180تـا 1194از آن سـخن گفتـه
است. از سوی دیگر، از نظـر منظـور شـدن اختیـارات گسـترده بـرای ولـی قهـری در امـور
مولیعلیه و وجود زمینههایی برای اقتدارگرایی، پدرسـالاری و روی آوردن بـه اقـدامهـای
بیحد و حصر، قانونگذار شخص دادستان را بهعنوان حامی محجور در نظـارت بـر اعمـال
ولیقهری در نظر میگیرد.
در این بخش، وظایف دادستان که در نظارت بر ولیقهری برای حمایـت از محجـوران
وضع شده است، بررسی اجمالی میشود تا در ادامه بتوان تعارض آن را با سه سـازمان بنیـاد
شهید، کمیتهی امداد و بهزیستی بحث کرد.
امور مالی مولیعلیه
قلمرو ولایت قهری شامل امور مالی و غیرمالی بوده و در مـاده 1183ق.م. بـهصـراحت
بیان شده است. بر همین مبنا و اصل عام بـودن اختیـارات ولـیقهـری، مـاده 73قـانون امـور
99
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
حسبی، دادستان را از دخالت در اموری که بهوسیلهی ولیقهری انجام میشود، منع کرده و
علیالقاعده سایر نهادهای غیرقضایی نیز حق مداخله در امور محجـور دارای ولـیقهـری یـا
وصی را ندارند و دخالتهای انجام شده بهطور عمده بر حسب ارزشهـای انسـانی بـوده و
جایگاه قانونی ندارد.
اگر پذیرفته شود که حق پدر و جدپدری نسـبت بـه ادارهی امـوال فرزنـدان بـا تکلیـف
آمیخته است و هدف اصلی از ایجاد چنین اختیار وسیعی، حمایت از محجوران در خـانواده
میباشد، پس باید بهگونهای اجازهی دخالت دادستان را پیشبینی کـرده و درسـت دانسـت
)کاتوزیان، ،1372ج ،2ص .(217بهنظر میرسد از آنجایی که رعایت مصلحت مولیعلیـه
از سوی ولی اجباری است، از اینرو اگر این امر از سوی ولی رعایت نشود، دادسـتان حـق
دخالت پیدا میکند. از دیدگاه امام خمینی)ره:( »اگر برای حـاکم دلایـل و قرائنـی آشـکار
شد که اولیای قهری به ضرر طفل عمل کردهاند، آنها را عزل خواهـد کـرد. البتـه فحـص و
جستوجو در مورد نحوهی عملکرد ولیقهری بر حاکم واجب نیست« )امام خمینی،،1390
ج ،2ص .(13اما باید اضافه کرد که هیچ یک از سـه نهـاد غیرقضـایی یادشـده، حتـی اگـر
محجور دارای ولی قهری، تحت سرپرستی و نگهداری آنها باشد، حق مداخله در امور مالی
وی را ندارند. این موضوع در نامهای که رئیس بنیاد شهید دهـهی شصـت از حضـرت امـام
خمینی )ره( کسب تکلیف میکند، کاملاً مشهود است. در مورخ ،1362/3/4ریاست وقت
بنیاد شهید، طی نامهای )واحد حقوقی و امور صغار بنیاد شهید، (1371بـه محضـر حضـرت
امام خمینی)ره(، از وی دربارهی اموال فرزندان شـهید کسـب تکلیـف مـیکنـد. ایشـان در
نامهی خود بیان میدارند: »در رابطـه بـا خـدمت بـه خـانوادههـای معظـم شـهداء، مسـائل و
مشکلاتی پیش میآید که برای رسیدگی به این قبیل مسائل نیاز به اجازهی ولـی فقیـه و آن
امام بزرگوار میباشد. برای مثال در بعضی مواقع جهت حفظ اموال صغار شهید، بایسـتی در
آن دخل و تصرف شده یا بعضی وسایل که وجود آن برای فرزند شهید ضرورتی ندارد، از
قبیل ماشین و غیره باید به فروش رسانیده شود و تبدیل به احسن شود و همچنـین در مـوارد
نادری که همسران شهید به دلایل مسایل اخلاقی و عقیـدتی صـلاحیت نگهـداری فرزنـدان
شهید را ندارند ... بنیاد باید با در نظر گرفتن صلاح و مصلحت صغار و مسئولیتی که جهـت
تأمین آتیه و تعلیم و تربیت فرزندان شهداء بهعهده دارد، موظف است پس از کسب اجـازه
از ولی فقیه اقدام نماید. از اینرو چنانچه مصلحت میدانید در ذیل همین ورقه اجـازهای بـه
100
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
نام اینجانب یا شخص دیگری صادر فرمایید تا جهت حفـظ امـوال و جلـوگیری از خـلاف
شرع یا خدای ناخواسته انحراف و فاسد شدن فرزندان شـهدا، اقـدام لازم بـه عمـل آیـد...«.
حضرت امام خمینی )ره( در پاسخ میفرماینـد: »شـما مجازیـد بـرای حفـظ امـوال صـغار و
مصالح آنها، اقداماتی را که در این امر لازم است انجام دهید، انشـاءاالله موفـق باشـید و اگـر
جد پدری دارند با نظر او و اجازه او باشد«. در واقع حضرت امام )ره( نیـز دخالـت در امـور
مالی محجوری که ولی دارد از سوی بنیاد را منوط به موافقت ولی کردهاند.
البته میتوان گفت با صدور چنین دستوری از سوی ولی فقیه، دیگر دادسـتان و دادگـاه
اختیاری بهمنظور حفظ اموال صغاری که بهعلت جنگ پدر خود را از دست دادهانـد، پیـدا
نمیکنند و در واقع رئیس وقت بنیاد شهید با کسب اجازه از بالاترین مقام کشور که منطبـق
با اصل 110قانون اساسی است، راهحل جدیدی را برای حفظ امـوال صـغار تحـت پوشـش
خود ایجاد میکند. البته بهنظر میرسد که نامهی حضرت امام )ره( تنها اجازهای بیش نبوده
و با تعویض ریاست بنیاد، این امر بیاعتبار تلقی میشود، در حالیکه هرگز در عمـل چنـین
نبوده و همان اجازه مبنای فعالیتهای بنیاد در امور محجوران قرار گرفتـه اسـت، البتـه بایـد
گفت که واگذاری چنین اختیـاری بـه سرپرسـت وقـت بنیـاد شـهید بـه منزلـهی نفـی آن از
اختیارات دادستان نیست.
امور غیرمالی مولیعلیه
ولایت و سرپرستی پدر، محدود به امور مالی نیست، بلکـه امـور غیرمـالی بسـیار مهمـی
وجود دارد که اهمیت آنها به مراتب از امور مالی بیشتر میباشد، چـرا کـه در بیشـتر مـوارد
محجور مالی ندارد که مشکل خاصی پیش بیاید، اما مسائلی مانند تربیـت، ازدواج و طـلاق
مسائل بسیار مهمی هستند که قانونگذار قواعد خاصی را وضـع کـرده و مرجـع صـالحی را
برای نظارت بر آنها در نظر گرفته است.
.1ازدواج و طلاق
قانونگذار در سال 1381در پـی اصـلاح مـاده 1041ق.م.، ازدواج صـغیر را بـه شـرط
رعایت مصلحت از سوی ولیقهری با تشخیص دادگاه صالح درست میداند. امـا دربـارهی
طلاق زوجهی مجنون دائمی، قانونگذار در ماده 1137ق.م. بیان میدارد که ولـی مجنـون
دائمی میتواند در صورت مصلحت مولیعلیه، زن او را طلاق دهد. بایستی ایـن مـورد نیـز
با اجازه دادستان و دادگاه انجام شود تا حقوق محجـور تضـییع نشـود. امـا دربـارهی طـلاق
101
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
زوجهی صغیر، قانون علیالظاهر اختیاری به ولی نداده و بهنظر میرسـد قـانونگـذار درپـی
ایـن بـوده اسـت کـه صـغیر بعـد از کبیـر شـدن، خـود تصـمیم بگیـرد. بایـد گفـت کـه در
سازمانهای غیرقضایی یادشده، اگر محجـور دارای ولـیقهـری نگهـداری شـود، دربـارهی
ازدواج و طلاق آنان مواد قانونی یادشده رعایت میشود، اما درعمـل دادسـتان نظـارتی بـر
این امور ندارد.
.2حضانت
ماده 1172ق.م.، ابوین را مکلف میکند که حضانت طفل را برعهده بگیرند و اگـر در
اینباره امتناع یا کوتاهی کردند، قاضی باید بـه تقاضـای هـر یـک از ابـوین یـا بـه تقاضـای
دادستان، هریک از ابوین را که حضانت برعهدهی اوست، الزام به حضانت طفل کنـد و در
صورتیکه الزام ممکن نباشد یا اثرگذار واقع نشود، حضانت را به خرج پـدر و هرگـاه پـدر
فوت کرده باشد به خرج مادر تأمین خواهد کرد. اما با توجه بـه مـاده 1173ق.م. اصـلاحی
،1376هرگاه در اثر رعایت نکـردن اصـول اخلاقـی و عـدم مواظبـت درسـت یـا انحطـاط
اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صـحت جسـمانی یـا تربیـت اخلاقـی
طفل در معرض خطر باشد، دادگاه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضـای قـیم او یـا
به تقاضای دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل شایسته بداند، اتخاذ کند.1
اما موضوع حضانت در مورد فرزندان شهدا با وجود داشتن جد پدری به شکل دیگـری
است. جنگ تحمیلی 8ساله و بهجا گذاشتن هـزاران طفـل بـیسرپرسـت کـه پدرانشـان در
جنگ به درجهی رفیع شهادت رسیده بودند، قانونگذار را بر آن داشت تا در سال 1364با
تصویب قانونی با عنوان »قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنهـا«
به حمایت از این افراد بپردازد. قانونگذار با این مبنا کـه مـادر اطفـالی کـه پدرانشـان را در
جنگ از دست دادهاند، نزدیکترین فرد به طفل بوده و جدپدری نمیتواند جایگزین مادر
و رابطهی معنوی فیمابین فرزند و مادرش شود، این قانون را تصویب کرده و بـا واگـذاری
حضانت فرزندان محجور شهدا به مادرانشان و همچنین واگذاری اختیـار امـور مـالی آنهـا
دربارهی هزینهی متعارف زندگی در موردی که از طریق بودجهی کشور تـأمین مـیشـود،
.1به نظر میرسد تصمیم مقتضی شامل ولایتقهری جدپدری به تنهایی به جای پدری که مرتکب انحطاط و کوتاهی
شده است، باشد و در صورتیکه کلیه اولیاء قهری دچار انحطاط و کوتاهی گردند، بهترین اقدام عزل آنها با توجه به
ماده 1184ق.م. و انتخاب قیم باشد.
102
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
بهنوعی به حمایت از تقدم سرپرستی مادر بر جدپدری برخاست. اما قانونگذار در مـوردی
که هزینهی زندگی طفل از اموالش تأمین میشود، مفاد ماده 1183ق.م. را رعایـت کـرد و
این وظیفه را همانند سایر مواد قانونی، برعهدهی ولی شـرعی )یـا همـان ولـیقهـری کـه در
اینجا جدپدری است( گذاشت. در این ماده واحده آمده است: »حضانت فرزندان صـغیر یـا
محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند بـا مـادران آنهـا
خواهد بود و هزینهی متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار
ولی شرعی بوده و اگر با بودجهی دولـت یـا از بنیـاد شـهید پرداخـت مـیشـود 1در اختیـار
مادرانشان قرار میگیرد، مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعـای عـدم صـلاحیت مـادر،
حکم به عدم صلاحیت بکند«. 2
البته در ماده 1251ق.م. آمده است که هرگاه مادر مولیعلیه کـه بـه سـمت قـیم تعیـین
شده بود، شوهر اختیار کند، دادستان میتواند وی را عزل یا ضم امین کند، در حالی که در
تبصره 2این ماده واحده آمده که: »ازدواج مادرانی که در ماده واحده بیان شده است، مانع
از حق حضانت آنها نمیشود«.
عزل و انعزال ولیقهری
همانطور که گفتیم اصولاً دادستان یا دادگاه از مداخله در امور صغیر که توسط ولی
انجام میشود منع شدهاند )ماده 73ق.ا.ح.(. اما با این وجود گاه ولیقهری، شایستگی
این سمت را از ابتدا و یا در اثنای تصدی ندارد. پس قانونگذار برای رعایت مصلحت
محجور و حمایت از او اختیاراتی را به دادستان داده است تا در صورت عدم رعایت
موارد یادشده، اقدامهای شایسته همچون عزل ولیقهری، ضم امین را انجام دهد.
سازمانهای غیرقضایی نیز مکلفند در صورت مشاهدهی هر یک از موارد زیر در مراکز
تحت پوشش خود، مراتب را فوراً بهاطلاع دادستان برسانند.
.1البته بر اساس تبصره 3ماده واحده یادشده، حدود هزینه متعارف توسط دادگاه معین و به مادر یا نماینده قانونی او
پرداخت خواهد شد.
.2در نظریه مشورتی شماره 61/01/28-7/296و 61/05/19-7/2725که در راستای قانون واگذاری حق حضانت
فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1360/10/8صادر شده، آمده است: »... در این قانون در حقیقت به
جای اینکه جدپدری یا قیم در امور مالی دخالت کند، مادر با شرایط قانون یادشده، مستقیماً اقدام مینماید«.
103
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
هرچند در عمدهی موارد، دادستان یا نمایندهی او، در صورت وجود امکانات و فرصت
کافی و شرایط مناسب، رأساً باید از مراکزی که تحت نظر این سازمانها بوده و محجـوران
را سرپرستی میکنند، بازرسی بهعمل آورده و نسبت به عـزل یـا انعـزال ولـیقهـری حسـب
موارد قانونی، در حمایت از محجور اقدام کند، اما در عمل این امر محقق نمیشود و منجـر
به خسارات جبران ناپذیری به اموال و امور غیرمالی محجور میشود که مـیتـوان بـهعنـوان
نمونه به آتشسوزی در مرکز معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوشهر به دلیل اتصال
سیم برق آسایشگاه در دی ماه سال 90اشاره کرد که منجر به فـوت سـه نفـر از محجـوران
دارای ولیقهری شده و پس از آن دادستان وارد عمل شد. البته باید گفت که ایـن اتفـاق و
مـوارد مشـابه، بـه هـیچ وجـه از ارزشهـای سـازمان بهزیسـتی در نگهـداری و حمایـت از
محجوران نکاسته و در واقع سختی کار این نهاد در این امر را نیز نشـان مـیدهـد، چـرا کـه
نگهداری محجوران که بهطـور عمـده معلـول هسـتند، نیازمنـد امکانـات مـادی و بسـترها و
اختیارات قانونی میباشد که متأسفانه در کشور ما امکانات بهنحـو مطلـوبی در اختیـار آنهـا
نبوده و اختیارات نیز به دادستانی سپرده شده اسـت کـه صـدها وظیفـهی دیگـر هـم دارد و
هیچگاه نمیتواند علاج واقعه را قبل از وقوع کند. اهم اقدامهای دادستان در عزل و انعـزال
ولیقهری عبارتند از:
تعیین قیم برای محجوری که ولیقهریاش محجور شود )ماده 1185و 1186ق.م(.؛
عزل ولیقهری به درخواست دادسـتان در صـورت عـدم رعایـت غبطـه و مصـلحت صـغیر
بهموجب ماده 1184ق.م. اصلاحی 1379/3/1؛
عزل ولیقهری در صورت کـافر شـدن )مسـتنبط از مـاده 1185ق.م. و آیـه شـریفه » و لَـنْ
یجعلَ اللَّه للْکافرینَ علَى الْمؤْمنینَ سبیلاً«.(
آنچه در سه بند یادشده مطرح شد، از مواردی بود که ولـیقهـری بـهطـور کامـل عـزل
میشد و دادستان در اینباره نظارت مـیکـرد. در ادامـهی ایـن مبحـث، بـه مـواردی اشـاره
میشود که ولایت بهطور کامل سـاقط نمـیشـود و دادگـاه پـس از معرفـی امـین از سـوی
دادستان، تنها به ضم امین اکتفا میکند که عبارتند از:
ضم امین به ولیقهری در صورتیکه وی بهعلـت بیمـاری و یـا کبـر سـن نمـیتوانـد امـوال
مولیعلیه خود را اداره کند )ماده 1184ق.م(.؛
104
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
پیشنهاد تعیین امین موقت )قیم موقت( برای تصدی و ادارهی امـوال مـولیعلیـه در صـورت
غیبت یا حبس یا عدم قدرت ولیقهری بر رسیدگی به امور مولیعلیه )ماده 1187ق.م(..1
دادستان باید بهمنظور حفظ حقوق محجوران تحت سرپرستی سازمانهـای غیرقضـایی،
تعامل بیشتری با این نهادها برقرار کند تا بتوان از خسارت بیشتر به حقوق محجوران بهویـژه
معلولان محجـور، جلـوگیری کـرد. هرچنـد بسـیاری از محجـوران، شـامل مـوارد یادشـده
میباشند اما بهدلیل نبود نهاد حمایتی مناسب، هیچگاه نمیتوانند ولیقهری خـود را عـزل و
امور مالی و غیرمالی خود را بـا حمایـت دادسـتان بـه قـیم ذیصـلاح بسـپارند و همـین امـر
موجب حیف و میل اموال و ضربه به حقوق غیرمالی محجوران تحت پوشش این سازمانها
شده است.
اجرای قصاص یا عفو قاتل در صورت محجور بودن اولیای دم
براساس ماده 219ق.م.ا. کسی که محکوم به قصاص میباشد، باید با اذن ولـی دم او را
کشت. حال سؤال این است که اگر اولیای دم محجور بودند چه بایـد کـرد و دادسـتان چـه
نقشی ایفا میکند؟ آیا این سـازمانهـا و مراکـز، تکـالیفی در ایـنبـاره دارنـد؟ در ایـنبـاره
بحـثهـای بسـیاری انجـام شـده کـه از حوصـلهی ایـن مقالـه خـارج اسـت، امـا در مـورخ
1380/4/28بخشنامهای از طرف ریاست قوهی قضاییه به کلیهی دستگاههای قضایی صادر
شد که در آن نظر ولیفقیه در اینباره به شرح زیر برای اجرا در دستگاههای قضـایی ابـلاغ
شده است:
»در مواردی که رهبری نسبت بـه حـق ولـیّ دم بایـد اعمـال ولایـت کنـد جنـاب عـالی
بهعنوان رئیس قوهی قضاییه از طرف اینجانـب اختیـار داریـد در گـزینش قصـاص یـا عفـو
معالعوض یا بلاعوض و یا با تأخیر بر طبق مصلحت ولیّ دم اقدام فرمایید.« بهنظر میرسد با
توجه به اینکه رعایت مصلحت محجور ضروری است، از اینرو دادستان، میبایست نسـبت
به قصاص یا اخذ دیه اقدام کنند و عفو قاتل بهصورت بلاعوض نفعی برای محجور حـداقل
از بعد مادی ندارد )سپهوند، :1383مبحث قتل.(
.1اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظر مشورتی شماره 1361/5/3-7/2381خود در پاسخ به سؤالی با این محتوا که
آیا شخصی که به سمت امین موقت بر طفلی صغیر تعیین شده است، میتواند مزایای تأمین اجتماعی برای صغیر را
دریافت کند یا نه، بیان میدارد که امین دارای همان اختیارات و وظایف ولی میباشد )شهری و حسین آبادی، بی تا:
.(284
105
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
از مجموع مباحث گفته شده به این نتیجه میرسیم که نه تنها دادستان فرصت نظارت بر
امور محجوران دارای ولیقهری تحت پوشش مراکز حمایتی را نـدارد، چـرا کـه ولـی، بـه
اختیار خود در بیشتر موارد، محجور را به مراکز سپرده است )مانند معلـولان( و دادسـتان از
آن بیاطلاع بوده و در مواردی نیز که با دسـتور دادسـتان ایـن افـراد بـه ایـن مراکـز سـپرده
شدهاند، ایشان فرصت کافی برای انجام وظایف خود در امـور محجـوران را ندارنـد، بلکـه
بهدلیل ارتباط و تعامـل سـازندهتـر اینگونـه سـازمانهـا بـا مـردم و اجتمـاعی بـودن سـاختار
تشکیلاتی آنها بر خلاف دادسرا که نهادی کیفری میباشد، باید بخش عمدهای از وظـایف
دادستان در قالب قوانین به اینگونه سازمانها واگذار شود.
نقش دادستان در نظارت بر وصی و تعـارض آن بـا وظـایف و اقـدامهـای سـازمانهـای
غیرقضایی
وصایت )به فتح و کسر واو( واژهای است عربی به معنی سفارش کردن )عمیـد، همـان،
ص (1233و در اصطلاح حقوقی یعنی کسی برای نگهداری طفل یا انجام کارهـای پـس از
مرگ خود یک یا چنـد نفـر را تعیـین کنـد )سـاکت، ،1372ص .(254پـدر و جدپـدری،
میتوانند به موجب ماده 1188ق.م. برای پس از مرگ نیز شخصی را مأمور تربیت فرزندان
و ادارهی دارایـی آنـان کننـد. عمـل حقـوقی نـاظر بــر تعیـین و انتصـاب چنـین شخصـی را
»وصایت« یا »وصیت عهدی« و برگزیدهی او را »وصـی« مـینامنـد )کاتوزیـان، پشـین، ص
.(239نه تنها پدر و جدپدری میتوانند برای ادارهی امور اولاد تحـت ولایـت خـود وصـی
تعیین کنند، بلکه وصی منصوب از طرف آنها نیز در صورتیکه اختیار تعیین وصی را داشته
باشد، میتواند برای ادارهی محجور تحت ولایت خود وصی تعیین کند )ماده 1190ق.م.(.
مواد 1188و 1190ق.م. اختیارات وصی را شامل نگهـداری محجـوران، تربیـت و مراقبـت
آنها، اداره اموال آنان، تعیین وصی برای مولیعلیه بعد از فوت خود چنانچه اجازه از سـوی
ولیقهری داشته باشند، میداند.
در صورتیکه وصی منصوب از طرف ولیقهری بهدرستی به وظایف خود عمل نکـرده
و از انجام آنها کوتاهی و امتناع کند، در حقیقت چـون وجـود او منشـأ هیچگونـه فایـدهای
برای محجور نیست، از اینرو در چنین شرایطی عزل و برکنـار مـیشـود و ادارهی امـور او
برعهدهی دیگری سپرده میشود )رسایی نیا، ،1376ص .(112در حقیقت در اینجاست کـه
نقش دادستان در حمایت از محجور مشخص میشود، چرا کـه قـانونگـذار در مـاده 1191
106
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
ق.م.، تنها به عزل وصیدراینموارداشارهکرده و بهاینکهچه کسـیمـیبایسـت پیگیـر و
اثباتکنندهی عزل باشد، اشارهای نکرده است، از اینرو بایـد از مـوارد منـدرج در ولایـت
قهری این استفاده را کرد و شخص دادستان را ناظر بـر ایـن امـر دانسـت و او را مکلـف بـه
طرح موضوع در دادگاه صالح و اثبات آن دانست. در واقع، اگر وصی مرتکـب خیانـت یـا
اهمال و تقصیر شود و یا از انجام کارهای مولیعلیـه خـودداری کنـد، خـود بـهخـود عـزل
میشود )ماده 1191ق.م(.، هر چند در صورت اختلاف، این دادگاه میباشد که باید وجود
تقصیر و اهمال وصی را احراز کند )ساکت، پیشین، ص .(255البته همانطور که در بحـث
ولایت قهری مطرح شد، شاید محجور تحت پوشش مراکز، دارای وصـی باشـد، از ایـنرو
همهی قواعد یادشده ومشکلاتمطروحه،دراینجا نیز ساری وجاریاست.
نقش دادستان در نظارت بـر قـیم و تعـارض آن بـا وظـایف و اقـدامهـای سـازمانهـای
غیرقضایی
اگر وصی برای بعد از فوت از سوی اولیای قهری مشخص نشده بود یا اولیای قهری بـه
دلایل یادشده عزل شوند، سرپرستی محجور به »قیم« سپرده میشود. آنچـه در ایـن قسـمت
بحث خواهد شد، نقـش نظـارتی دادسـتان در حمایـت از محجـورانی مـیباشـد کـه تحـت
قیمومت بهسر میبرند و از آنجاییکه سازمان بهزیستی بهموجبقانون واگـذاریقیمومـت
محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان یادشده تا زمان تعیین قیم توسط
دادگـاهصـالحمصـوب 1376وقـانونجـامعحمایـتازحقـوقمعلـولانمصـوب ،1383
قیمومت محجوران بسـیاری را برعهـده دارد و ایـن امـر موجـب سـردرگمی در شـیوههـای
حمایـتازمحجـورانشـدهاسـت،ازایـنرودرایـنقسـمت،پـساز بیـانمفهـومقـیم و
قیمومت، نقش نظارتی دادستان در »قبل از تعیین قیم«، »در تعیینقیم« و»بعداز تعیینقیم« و
»عزل و انعزال قیم« مطالعه شده و تعارض آن با نقش و وظیفهی سازمانهـایغیرقضـاییدر
حمایتاز محجوران بحث خواهد شد.
قیمومت یا قوامت، واژهای عربی بوده و از قَوم) قیام( گرفته شده است، یعنی سرپرسـتی
کردن و بر سر کاری ایستادن و در اصـطلاح حقـوقی، قیمومـت، نهـاد یـا سـازمان حقـوقی
میباشد که از سوی قانون، برای حفظ و نگهداری محجور و ادارهی اموال آنان بنیـاد یافتـه
است )ساکت، پیشین: (256و قیم، به کسی گفته میشود که بـرای حمایـت و نگهـداری و
107
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
سرپرستی محجور و حفظ حقوق و ادارهی اموال او به پیشنهاد دادستان و از طـرف محکمـه
صلاحیتدار تعیین شده باشد.
برابر ماده 1218ق.م. برای صغاری که ولی خاص ندارند، برای مجانین و اشخاص غیـر
رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولیخاص نداشته باشـند و
برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشـد آنهـا متصـل بـه زمـان صـغر آنهـا
نباشد، قیم تعیین میشود. در مواردی که ولیخاص برای صغیر یـا غیـر رشـید و یـا مجنـون
وجود ندارد، اشخاصی نظیر بستگان و... موظف به اعلام مراتب بـه دادسـتان حـوزه اقامـت
خود هستند تا مراتب نصب قیم با رعایت ماده 1231ق.م. به جریان افتد.
حمایت از محجوران قبل از تعیین قیم
شاید محجور تحت پوشش سازمان بهزیستی، معلولی باشد کـه بـه تشـخیص کمیسـیون
پزشکی سازمان، بر اثر ضایعهی جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی
در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد شده باشد، بهطوری که موجب کاهش استقلال فرد
در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود. از اینرو به موجب ماده 4آییننامه اجرایی ماده 13
قانون جامع حمایت از حقـوق معلـولان مصـوب ،1383در مراکـز تحـت پوشـش سـازمان
بهزیستی نگهداری شود و در موارد فوریـت و ضـرورت، ماننـد فوریـتهـای پزشـکی کـه
دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قـیم نصـب نشـده اسـت، مسـئولان
بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی بهتشخیص رئیس سازمان یا رئـیس
اداره، با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم عمل خواهند کرد و برای حمایت از محجور،
اقدام مقتضی را اخذ خواهند کرد. هرچند اصل قـانون در حمایـت از افـراد محجـور، مفیـد
بوده و مسیر حمایت از آنان را هموار میکند اما ایراداتی هم بر آن وارد اسـت، مثـل اینکـه
حمایت از محجوران قبل از تعیین قیم، در این قانون تنها به معلولان ذهنی و جسمی محدود
شده و همچنین کارکنان بهزیستی را همانند قیم فرض کرده و اختیارات قیم را به آنهـا داده
و این در حالی است که نصـب قـیم نیازمنـد توجهـات بیشـتری بـوده و بایـد در تعیـین قـیم
دقتهای کافی و قانونی از سوی مراجع ذیصلاح بهعمل آیـد، هرچنـد در قـانون یادشـده
این امر، بهطور ضمنی بر عهدهی رئیس سازمان بهزیستی مربوطـه نهـاده شـده و سـازمان یـا
کارکنان آن را، قیم منظور نکرده و تنها اختیارات قیم، آن هم بدون بیان مدت مشـخص بـه
این افراد واگذار کرده است.
108
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
در حال حاضر، در عمل واگذاری قیمومت اطفال بیسرپرست و بدسرپرست به سازمان
بهزیستی بهصورت موقت بوده و موقـت بـودن آن از زمـان واگـذاری طفـل بـه سـازمان تـا
استقلال کامل طفل، ادامه دارد. اما بهدلیل وجود نیروهای کارآمد مددکار و روانشناس در
مراکز نگهداری این اطفال، هرچند واگذاری قیمومت بهصورت موقت انجام شده، اما مفید
بوده و توانسته تعداد بسیاری از این اطفال را از بیسرپرستی و بدسرپرستی و پیچ و خمهـای
اداری و قانونی برای تعیین قیم نجات دهد و در واقع، سازمان بهزیستی بهجای دادسـتان، بـا
تشخیصی که خود از ضرورت بهعمل میآورد، عمل کرده و بهتر این بود کـه قـانونگـذار
قیمومـت ایـن افـراد را بـهطـور دایـم بـه سـازمان، واگـذار مـیکـرد و وظـایف دادسـتان را
برعهدهی آنها میگذاشت تا نه تنها تداخل وظایف رفع شـود، بلکـه دادسـتان کـه وظـایف
متعدد دیگری را دارد ضمن رسیدگی بهتر به سایر وظایفش، تنهـا بـهعنـوان مرجعـی بـرای
نظارت کلی بر اقدامهای سازمان بهزیستی تعیین میشد. شایسته بود که قـانونگـذار اختیـار
موضوع ماده 13قانون حمایت از معلولان را که به سازمان بهزیستی واگذار کرده است، بـه
تمام محجوران تحت پوشش آنها و نه فقط معلولان، تسری میداد تـا موجـب نابسـامانی در
این مسیر نشود.
بهموجب ماده 1224ق.م.، حفظ و نظـارت در امـوال صـغار و مجـانین و اشـخاص غیـر
رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده است، برعهدهی دادستان خواهـد بـود. اقـدامهـایی
که دادستان میبایست قبل از تعیین قیم انجام دهد که شاید برخی از آنها با وظایف سازمان
تداخل یا تعارض پیدا کند، به شرح زیر میباشد:
تحقیق راجع به وجود محجور1؛
اقدامهای دادستان بعد از اطلاع از وجود محجور؛
الف- انجام پژوهشهای لازم و ارایهی گـزارش بـه دادگـاه صـالح ) : 2مسـتنبط از مـواد
1222ق.م. و ماده 68قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 48ق.ا.ح(.؛
.1تحقیق راجع به وجود محجور از طریق: -1اطلاع مأمورین نیروی انتظامی )ماده 67قانون اصول تشکیلات عدلیه(؛
-2اطلاع شهرداری و اداره ثبت احوال و دهداران و بخشداران )ماده 55ق.ا.ح(؛ -3اطلاع کسان و اقربای محجور
)مواد 1218الی 1221ق.م(؛ -4دادگاهها )ماده 56ق.ا.ح(.؛ -5قیم صغیر )ماده 59ق.ا.ح ( -6سازمان بهزیستی )ماده
واحده واگذاری قیمومت به سازمان(
.2این پژوهشها در عمل شامل: تعداد محجوران، تاریخ تولد و شماره شناسنامه و شماره ملی؛ میزان دارایی؛ وجود یا
عدم وجود ولیخاص؛ اقارب و بستگان شایسته قیمومت؛ میزان درآمد سالیانه آنها میشود. )گیتی و گیلدشتی، :2535
109
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
ب- درخواست حکم حجر از مرجع صالح و تجدید نظر از آن حسـب مـاده 66ق.ا.ح:
دادستان بهموجب ماده 1223ق.م. میبایست پس از اطلاع از وجود مجنون و اخـذ گـواهی
روانپزشک خبره، او را نزد دادگـاه صـالح بـرده و درخواسـت صـدور حکـم حجـر کنـد.
دادگاه نیز میبایست برمبنای نظر روانپزشک نظر دهد. 1دادستان بر مبنـای مـاده 70قـانون
اصول تشکیلات عدلیه، در صورت اطلاع از وجود سفیه نیز باید از مطلعان اطلاعات کـافی
را بهدست آورده و ادلهی جمعآوری شده به همراه تقاضانامهی حجر تقدیم مرجع قضـایی
کند.
اعتراض به درخواست گواهی انحصار وراثت از طرف محجور حسب ماده 368ق.ا.ح. قبل
از تعیین قیم؛
ثبت نام محجوران در دفتر مخصوص و اعلان آن در موارد مهم و درج رفع حجر در همـان
دفتر)ماده 1226ق.م(.؛
حفظ و نظارت اموال محجورانی که قیم آنها فوت کرده، قبل از تعیین قیم جدید )مـاده 89
ق.ا.ح(؛
نظارت بر دورهی آزمایشی سرپرستی.
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353به هر زن و شوهر مقـیم ایـران،
اجازه داده است تا اطفال بدون سرپرست را با تصویب دادگـاه و طبـق مقـررات ایـن قـانون
تحت سرپرسـتی خـود قـرار دهنـد. بـهموجـب مـاده 4همـین قـانون، قبـل از صـدور حکـم
سرپرستی برای سرپرست، دادگاه بـا کسـب نظـر مؤسسـه یـا شخصـی کـه کـودک تحـت
سرپرستی موقت اوست )مانند سازمان بهزیستی( طفل را با صدور قرار دورهی آزمایشـی بـه
مدت 6ماه به زوجین متقاضی خواهد سپرد. عـدم موافقـت افـراد یـا مؤسسـات یادشـده در
صورتیکه به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد، قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
الف- موافقت با خروج از کشور طفلی که برای سرپرستی به دیگری سپرده شده است،
در دوره آزمایشی؛
.(23
.1یکی از شعب دیوان عالی کشور در رأی شماره 30/1091/71خود، رأی دادگاه بدوی را به دلیل اینکه خلاف نظر
کارشناس و خبره حکم به حجر صادر کرده نقض نموده و بیان داشته است که دادگاه میبایست در صورتی که نظر
کارشناس در مورد جنون را قبول نداشت، میبایست نظر کمیسیون پزشکی را درخواست و بر طبق آن اقدام مینمود.
110
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
ب- درخواست فسخ حکم سرپرستی با تقاضای دادستان در صورت احراز سوءرفتار یـا
عدم اهلیت و شایستگی سرپرست: به موجب مواد 4و 16قانون یادشده.
حمایت از محجوران در تعیین قیم
سازمان بهزیستی به موجب مـاده واحـده »قـانون واگـذاری قیمومـت محجـوران تحـت
پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان یادشده تا زمان تعیین قیم توسـط دادگـاه صـالح«
مصوب 1376و همچنین مواد 2و » 9قانون تـأمین زنـان و کودکـان بـیسرپرسـت مصـوب
«1371/8/24و آییننامه اجرایی آن مکلف شده است تا اطفال بیسرپرست را تا رسیدن بـه
سن قانونی پذیرفته و نگهداری کند. ماده واحدهی یادشده، سرپرستی این افراد را تـا تعیـین
قیم از سوی دادگاه صالح، به این سـازمان واگـذار کـرده و قـانون تـأمین زنـان و کودکـان
بیسرپرست نیز، پسران بیسرپرست را تا رسیدن به سن قانونی موضوع ماده 79قانون کار و
دختران را تا ازدواج، به این سازمان واگذار کرده است. اصل 21قانون اساسی نیز دولت را
موظف کرده تا حقوق زن را در تمـام جهـات بـا رعایـت مـوازین اسـلامی تضـمین کنـد و
حمایت از مادران، بـالاخص در دوران بـارداری و حضـانت فرزنـد و حمایـت از کودکـان
بیسرپرست و همچنین اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته بهمنظور غبطهی آنـان در
صورت نبودن ولیقهری را مراعات کند.
بیان نکاتی چند در مورد ماده واحدهی یادشده ضروری است:
الف ـ برابر ماده واحده، هرگاه سازمان بهزیستی کشـور متکفـل امـور چنـین محجـوری
باشد، باید بهمنظور نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهد. این قاعـده هماهنـگ
با مقرراتی میباشد که در قانون مدنی راجع به تشریفات نصب قیم آمده است. همانطور که
پیش از این گفتیم، قانون مدنی هریک از ابوین و خویشان دیگری که با شخص محتـاج بـه
قیم در یک جا زندگی میکنند و همچنین همسر این شخص را مکلف میکند کـه مراتـب
را به دادستان بهمنظور نصب قیم اطلاع دهند. همچنین دادستان را مکلف میکند که پس از
آگاهی از وجود شخص نیازمند به قیم، به دادگاه رجوع و شخص یا اشخاصی را کـه بـرای
قیمومت مناسب میداند، معرفی کنـد )مـواد 1219تـا 1222ق.م(. و همچنـین قـانون امـور
حسبی )مواد 55و (56مأموران شهرداری، اداره ثبت احوال و بخشدار هریک از دادگاههـا
را نیز مکلف کرده که وجود محجور نیازمند به قیم را به دادستان اطلاع دهند. قانون جدید،
سازمان بهزیستی را هم به این لیست افزوده است. در حال حاضر کـه دادسـراها احیـا شـده،
111
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
دادستان میبایست پروندهی محجور را رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و بـرای تعیـین
قیم و کسب تکلیف به دادگاه ارسال کند.
ب- ماده واحده به دنبال قاعدهی یادشده، مقرر داشته است: »... تا زمانی که دادگاه فرد
معینی را بهعنوان قـیم نصـب نکـرده اسـت، در مـوارد ضـروری، رئـیس دادگسـتری محـل
میتواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را بـا
حق توکیل به غیـر، بـهطـور موقـت بـهعنـوان نماینـدهی قـانونی محجـوران بـا اختیـارات و
مسئولیتهای قـانونی قـیم منصـوب کنـد. تشـخیص ضـرورت برعهـدهی سـازمان یادشـده
میباشد«. در این عبارت چند قاعده به شرح زیر دیده میشود:
.1رئیس دادگستری محل میتوانـد رئـیس سـازمان بهزیسـتی یـا یکـی از مـدیران کـل یـا
رؤسای ادارات آن را برای ادارهی امور محجوران تعیین کند؛
.2سمت این شخص موقت میباشد، یعنی تا زمانی که دادگاه نصب قیم نکرده است؛
.3این شخص نمایندهی قانونی محجـور و دارای اختیـارات و مسـئولیتهـای قـانونی قـیم
میباشد، بنابراین میتوان او را قیم موقت نامید؛
.4این شخص حق توکیل به غیر را دارد، یعنی میتواند شخص دیگـری را حسـب مـاده 5
آییننامهی اجرایی این قانون بهعنوان وکیل خود برای ادارهی امور محجور تعیین کنـد.
در انتهای ماده 7همین آییننامه آمده است که تعیـین نماینـده بایسـتی حتمـاً بـه اطـلاع
رئیس دادگستری محل برسد؛
.5تعیین چنین شخصی بهعنوان قیم موقت، منحصـر بـه مـوارد ضـروری بـوده و تشـخیص
ضرورت برعهدهی سازمان بهزیستی میباشد. ضرورت، حسب ماده 4آیین نامه اجرایی
عبارت است از اینکه با عدم اقدام سریع موجبات تضییع حقوق محجـور تحـت پوشـش
فراهم شود. تشخیص این امر برعهدهی سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای
ادارات بهزیستی محل حسب مورد خواهد بود. قانونگذار در این ماده تعریـف مناسـبی
از "ضرورت" ارایه نکرده و تنها تضییع حقوق محجور را ملاک دانسته و تشـخیص آن
را هم برعهدهی سازمان بهزیستی نهاده که این امر ضابطهی خوبی نیست.
ج- برابر ماده 6آیین نامه اجرایی این قانون، سازمان بهزیستی کشور یا ادارات تابعـه تـا
زمان نصب قیم هرگونه اقدامی را که برای مراقبت و سرپرستی محجـور و حفـظ و نظـارت
اموال و سایر امور مالی او لازم باشد، انجام داده و در پرونده او ثبت مینمایند. ماده 7همین
112
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
آیین نامه بیان میدارد که واحد بهزیستی که به موجب قانون نمایندگی محجور را بر عهـده
دارد مکلف است صورتحساب زمان تصدی خود را تا پایان نمایندگی بـه مرجـع قضـایی
صالح تسلیم نماید.
د- ماده 1224ق.م. مقرر میدارد: » حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص
غیر رشید، مادام که برای آنها قیم تعیین نشده است، بهعهـده مـدعی العمـوم خواهـد بـود.«
شکی نیست کـه دادسـتان مـیتوانـد شخصـی را بـه نماینـدگی از خـود جهـت اداره امـوال
محجور به طور موقت تعیین کند، چنانکه شعبه 3دیوان عالی کشـور در حکـم شـماره 311
مورخ 15/4/1323اعلام داشته است: »چون به موجب مـاده 1224ق.م. تـا وقتـی کـه بـرای
صغیر قیم تعیین نشده، وظیفه دادستان نظارت در مال صغیر اسـت، بنـابراین اقـدام کسـی در
این مورد به نماینـدگی از طـرف دادسـتان بـی اشـکال خواهـد بـود«)متـین دفتـری، ،1320
ص .(69از آنجا که حمایت از صغیر و مجنون شامل امور غیر مالی نیـز مـیگـردد و وظیفـه
قیم این امور را هم در بر میگیرد، باید گفت از نظر وظیفهای که ماده 1224ق.م. بر عهـده
دادستان گذارده است خصوصیتی در امور مالی ندارد و دادستان باید برای مواظبت شخص
محجور و اداره امور غیر مالی او قبل از نصب قیم نیز اقدام لازم را انجام دهد. افزون بر ماده
1224ق.م.، ماده 64ق.ا.ح.، نصب امین موقت قبل از تعیین قیم برای محجور را پـیشبینـی
کرده است. البته نصب امین موقت بر عهده دادگاه است و وظیفه او برابر همان ماده، حفـظ
اموال محجور و تصرفاتی است که ضرورت دارد. به نظر مـیرسـد کـه اخـذ تـدابیر موقـت
جهت حمایت از محجور بهوسیله دادستان قبل از نصـب قـیم، بـر اسـاس مقـررات مـدنی و
قانون امور حسبی، امکانپـذیر و بلکـه لازم اسـت و حتـی تعیـین یکـی از رؤسـای سـازمان
بهزیستی به عنوان نماینده قانونی موقت محجور برای انجام اعمال حقوقی ضروری از طرف
او مجوز قانونی داشته و نیازی بـه وضـع قـانون جدیـد در ایـن خصـوص نبـوده اسـت. تنهـا
نوآوری که در ماده واحده دیده میشود، محـدود کـردن اعمـال آن بـه »مـوارد ضـروری«
است که اختیار دادستان را محدود میکند و معلوم نیست به سـود محجـور باشـد. آنچـه در
امور محجوران اهمیت دارد و تصمیم مراجع قضایی را اقتضاء مـیکنـد، مصـلحت محجـور
است نه ضـرورت کـه مرحلـهای بـالاتر از مصـلحت اسـت. وانگهـی، واگـذاری تشـخیص
ضرورت به سازمان بهزیستی که خود متقاضی قیمومت موقت بر محجور اسـت بـر خـلاف
اصول حقـوقی و مصـلحت اجتمـاعی اسـت. اگـر اعطـای قیمومـت موقـت بایـد بـه مـوارد
113
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
ضرورت محدود شود، تشخیص ضـرورت بایـد بـهعهـده دادسـتان باشـد، نـه سـازمانی کـه
خواهان اعطای قیمومت است. )صفایی، ،1378ش (46
هـ- در عنوان قانون از واگذاری قیمومت موقت به سازمان بهزیسـتی کـه یـک شـخص
حقوقی است حکایت میکنـد، حـال آنکـه در مـتن قـانون واگـذاری قیمومـت بـه »رئـیس
سازمان بهزیستی کشـور و مـدیران کـل و روسـای ادارات بهزیسـتی« کـه اشـخاص طبیعـی
هسـتند، پـیشبینـی شـدهاسـت. ظـاهراً نظـر تهیـه کننـدگان قـانون واگــذاری قیمومـت بـه
شخصحقوقی بوده است.
و- سازمان بهزیستی کشور، بموجب ماده 13قانون جامع حمایـت از معلـولان، موظـف
است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلـول اقـدام کنـد. دادگـاههـا نیـز
موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفاً از طریق سازمان یادشده عمل و مبادرت بـه
صدور حکم نمایند. آنچه که قابل استنباط است اینکه قانونگذار با تصویب قانون حمایـت
از معلولان، آنها را از شمول ماده واحده خارج کرده و باید مـاده واحـده را صـرفاً نـاظر بـه
محجوران غیر معلول تحت پوشش آنها تسری داد.
ز- اما دادستان در تعیین قیم نیز وظایف مهمیدارد، چرا که در حقیقت با تعیـین قـیم از
سوی مرجع صالح، رسیدگی به امور محجور بهعهده قیم قرار میگیـرد و دادسـتان بـر آنهـا
نظارتهایی مینماید. به وضوح مشخص است که حداقل بموجب ماده 13فوقالـذکر، در
تعیین و عزل قیم برای محجوران معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی، دادستان حـق ورود
ندارد، چرا که قانون مذکور، مؤخرالتصویب است، در حـالیکـه در مـورد محجـوران غیـر
معلول مشمول ماده واحده مذکور، چنین چیـزی از قـانون، قابـل اسـتنباط نیسـت و سـازمان
کمافیالسـابق مکلـف اسـت از طریـق دادسـتان اقـدام بـه تعیـین قـیم نمایـد و مـاده واحـده
اختیارات دادستان در این زمینه را نسخ نکرده است. در نهایت باید گفت که در هر یـک از
موارد ذیل که محجور، معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی باشد، دادستان حق مداخله در
تعیین قیم نداشته و دادگاه با هماهنگی سازمان اقدام به نصب یا عزل قیم مینماید، هر چنـد
در عمل ممکن است چنین نباشد. اهم وظایف دادستان در تعیین قیم عبارت است از:
اقدام برای تعیین قیم جهت طفلی که ولیقهریاش محجور شده است.)ماده 1185ق.م(.؛
اقدام برای تعیین قیم دیگر در صورتیکه قیم تعیین شده ظرف سه روز قبول قیمومت نکنـد
یا قبولی خود را ظرف مهلت قانونی اطلاع ندهد )ماده 68ق.ا.ح(؛
114
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
اقدام برای تعیین قیم جهت وارث محجور حسب ماده 61و 62و 172ق.ا.ح و 1232ق.م.
حمایت از محجوران بعد از تعیین قیم
بیشترین نقش دادستان در حمایت از محجوران مربوط به بعد از تعیین قیم است. مـاده 3
آییننامه اجرایی ماده 13قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، نمایندگی قـانونی آنهـا در
کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگـاه را بعهـده سـازمان
بهزیستی گذاشته است و از آنجائیکه عمدتاً سازمان نقش قیم را نیز عهدهدار خواهـد شـد،
از این رو این وظیفه بهعهده آنها باقی خواهد ماند، اما در مجمـوع بایـد گفـت کـه هرچنـد
قانونگذار وظایفی را مشخصاً بهعهده سازمانهای حمایتی نگذاشته است که شاید دلیـل آن
مشخص بودن وظایف قیم در قوانین کشور باشد، اما دادستان به عنوان مرجع اصـلی حـامی
محجوران، میبایست بر وظایف سازمانهای مذکور بعد از تعیین آنها به عنوان قیم، نظارت
کند. وظایف دادستان در این زمینه به شرح آتی است:
اطلاع از ابلاغ حکم قیمومت و اقدامات پس از آن1؛
در حقیقت چون نصب قـیم ایقـاع اسـت و اراده قـیم در ایجـاد و سـمت بـرای او اثـری
ندارد، هرگاه از تصـمیم دادگـاه مطلـع شـده و بـی درنـگ شـروع بـه کـار کنـد، قیمومـت
بهدرستی آغاز شده و با توجه بـه مـاده 658ق.م. چـون اقـدام، نـوعی قبـول ضـمنی اسـت،
دادستان میتواند این چنین استنباط کند که قیم سمت خـود را پذیرفتـه اسـت )صـادق زاده
قمصری، ،1385ص .(41هرگاه قیم، پس از تاریخ نصـب و قبـل از ابـلاغ بـه او عملـی بـه
عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد، نافذ است. )ماده 75ق.اح(.
نظارت بر قیم و ناظر؛
دادگاه، میتواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را بـه عنـوان نـاظر معـین نمایـد. در ایـن
صورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه، اشخاصـی را کـه
معرفی شدهاند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادستان تقاضا میکند. )ماده 1222ق.م.
اصلاحی (1370دادستان نیز باید بر کار ناظر و قیم نظارت داشته باشد، بـا ایـن تفـاوت کـه
حدود و چگونگی نظارت او را قانون معین میکند نه دادگاه. حدود اختیار نـاظر را دادگـاه
.1ماده 68ق.ا.ح: »قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان
اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خودرا اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد، دادستان دادگاه را برای تعیین شخص
دیگری به سمت قیمومت مطلع میکند«.
115
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
معین میکند و در حالتی که نظارت استصوابی است، مقرر میدارد که در صورت اختلاف
بین قیم و ناظر چه باید کرد)ماده 63ق.ا.ح.( ظاهر واژه »ناظر« در ماده یادشده، در برگیرنده
ناظر اطلاعی هم هست، ولی بدیهی است که اختلاف بین نـاظر و قـیم در صـورتی نیـاز بـه
رجوع به شخص ثالث و دادگاه پیدا میکند که نظارت استصوابی باشد.زیرا در مـورد نـاظر
اطلاعی، قیم به آنچه مصلحت بداند عمل میکند و ناظر تنها میتواند مراتبـی را کـه بـا آن
مخالف است به آگاهیدادستان برساند؛ )کاتوزیان؛ همان، ص .(255ممکن است بموجـب
ماده 1247ق.م.، نظارت بر قیم توسط دادستان به اشخاص حقـوقی مثـل سـازمان بهزیسـتی
واگذار شود.
درخواست اخذ تضمین از قیم در موارد مقتضی؛
در صورت وجود موجبـات موجـه، دادگـاه حسـب مـاده 1243ق.م. از قـیم تضـمیناتی
راجع به اداره اموال مولیعلیه میخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. امـا بایسـتی
تقاضای اخذ تضمین از سوی دادستان به دادگاه ارائه شود.1
تحقیق در مورد میزان دارایی اشخاصی که تحت قیمومت قیم قرار میگیرند و اجبار قیم بـه
تنظیم صورت دارایی )ماده 1236ق.م(.؛
رسیدگی به صورتحساب سالانه تصدی قیم و درخواست عزل قـیم در صـورت عـدم ارائـه
صورتحساب دوران تصدی )ماده 1244ق.م. و ماده 6آییننامه اجرایی ماده 13قانون جـامع
حمایت از حقوق معلولان(؛
اجازه انجام معاملهای که در نتیجه آن، قیم، مدیون مولیعلیه شود؛
انجام معاملهای که در نتیجه آن قیم مدیون مولیعلیه گـردد، گذشـته از شـرط عمـومی
رعایـت مصـلحت و غبطـه مـولیعلیـه، منـوط بـه ملائـت قـیم و تصـویب دادسـتان اسـت
)کاتوزیان، پیشین، 263و.(264
قرض گرفتن برای مولیعلیه؛
.1علی الظاهر ماده مذکور راجع به اخذ تضمین در جریان قیمومت است نه در موقع نصب و لازم نیست قبلاً از وی
تضمینی گرفته شود. چرا که قیم، امین است و اگر دادگاه در امانت شخص پیشنهاد شده از سوی دادستان، شک داشته
باشد نباید او را به سمت قیمومت نصب کند )صفایی و قاسم زاده، ،1382ص .(277البته زمان استفاده از چنین
تضمینی، هنگامی است که دادستان در صدد تحویل دارایی مولیعلیه به اوست و بیم آن دارد که مبادا سوء استفاده یا
کاهلی قیم، زیان جبران ناپذیر به بار آورد )کاتوزیان، پیشین، ص .(255
116
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
قیم حسب ماده فوق، نمیتواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر
با تصویب دادستان. قرض گرفتن برای مولیعلیه در صورت ضرورت واحتیاج بهمصلحت
مولیعلیه باشد، ولی گاه نیـزاو رادرمعـرض خطـردعـاوی طلبکـاران و تملـک وفـروش
اموالقرارمیدهد. پس اگر نیازی نباشد،یابتوانایننیـازراازجـایدیگـر)ماننـدفـروش
اموال منقول( رفع کرد، چندان که وام خواستن ضروری بهنظر نرسد، اقدامقیم بهمصـلحت
محجور نیست و باید از آن پرهیز شود. دادستان به عنوانحمایت از محجور بایـد تشـخیص
قیم را تصویب کند. چنانکه از ظاهرماده برمیآیـد، تصـویب دادسـتانمـیتوانـدجانشـین
»ضرورت واحتیاج« شود. ولی،ایـنظهـور را بایـد تعـدیلکـرد. زیـرا دادسـتان نمـیتوانـد
استقبال از خطری را که قانونگذار از آن بیم دارد، مباح سازد. تصویب دادستان برایاعمال
نظارت در درستی اعمال قیم است و اقدام زیـانبـار را مجـاز نمـیکنـد)کاتوزیـان،،1372
.(296
موافقتباخاتمهدادندعویمربوطبهمولیعلیهبهصلح) 1242ق.م(.؛
موافقتباارجاعبهداوریدعاویمحجور؛
دخالتدرنکاحوطلاقمحجوراندارایقیم.
نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کـس بایـددربـارهخـود تصـمیم
بگیرد. اما گاهیازدواج محجور از لحاظپزشکی و روانی ضرورت پیـدامـیکنـد. درایـن
صورتقـیم بایـددرازدواج و طـلاق دخالـتهـایی بنمایـدوبـهتبـعآناعمـالیازسـوی
دادستاناجباریمیشود. اینمواردعبارتنداز:
الف- در مورد صغیر، قیم هیچ اختیاری در نکاح و طلاق آن نـدارد. مـاده 1041قـانون
مدنی،عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن 13سال تمام شمسی و پسر قبـل از رسـیدن بـه
سن 15سال تمام شمسی را منوطبه اذن ولی نه قیمآنهم به شـرط رعایـتمصـلحت و بـا
تشخیص دادگاه صالحصحیح میداند. اختیار ولیقهری نیز تنها در مورد نکاح صغیر اسـت
ودرموردطلاقبایستیاجازهدادکهصغیرپسازبلوغ،خودتصمیمبگیرد.
ب- نکاح و طلاق سفیه چون امر غیر مالی است، با خود اوست، پس دادستان نقشی در
این خصوص ندارد، اما از لحاظ رعایتمصلحت سـفیه، بهتـراسـت نکـاح و طـلاق وی بـا
درخواستسرپرستواجازهدادستانوتصویبدادگاهباشد.
117
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
ج - دخالت قیم بیشتر در مورد مجنون مصداق و ضرورت دارد، چرا که مجنون از نظـر
فیزیک بدنی کامل و نیاز به همسر دارد ولی از جهت روانی نـاقص اسـت. در مـورد طـلاق
نیز، همین است و جدا کردن مجنون از زنی که حاضر به زندگی با یک دیوانه نیست به نفع
هر دوی آنهاست. ماده 88ق.ا.ح. نیز ازدواج مجنون تحت قیمومـت را در صـورت تجـویز
پزشک با اجازه دادستان مجاز میداند و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، بـه پیشـنهاد
دادستان و تصویب دادگاه، قیم، طلاق میدهد.1
نظارت در نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی و وجوه نقدی محجور حسب ماده 84ق.ا.ح؛
تعیین مخارج سالیانه مولیعلیه و هزینه اداره کردن اموال او )ماده 1237ق.م(.؛
اعلام کوتاهی قیم در پرداخت هزینـه و یـا کوتـاهی او در تربیـت و نگهـداری محجـور بـه
دادگاه )ماده 96ق.ا.ح(.؛
درخواست خروج از تحت قیمومت )مواد 1245و 1255ق.م(.؛
اجازه ثبت معاملات راجع به اموال صغار و محجوران به وسیله قیم آنها )ماده 22آیـین نامـه
دفاتر اسناد رسمی مصوب.(1317
حمایت از محجوران با عزل قیم
بهحکم ماده 1248ق.م. و سایر مقررات، در موارد ذیل، دادگاه باید قیم را از سمت
خود عزل نماید و بهموجب ماده 98ق.ا.ح.، برای رسیدگی بهدرخواست عزل قیم، باید
قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود،
باید موجه باشد.
نقش دادستان و سازمان بهزیستی در عزل اجباری قیم
اگر قیم مشمول یکی از بندهای 1الی 5مندرج در مـاده 1248ق.م. شـود، در حقیقـت
باید آن را عزل اجباری دانست. البتـه دادسـتان بایـد اثبـات کننـده و بـه نـوعی ارائـه کننـده
.1نکاح در این ماده هم شامل مرد دیوانه و هم شامل زن دیوانه میشود و قیم میتواند با اجازه دادستان، زن یا مرد
مجنون را مزدوج کند. اما در خصوص طلاق بنا بر صراحت ماده، قیم و دادستان فقط حق طلاق دادن زوجه فرد
مجنون را دارند و به زن دیوانه ارتباطی ندارد.دادستان در حمایت از محجور، باید اجازه ازدواج را صادر نماید. البته
آنهم منوط به این امر است که پزشک ازدواج را ضروری بداند. هر چند نظر پزشک برای دادستان لازم الاتباع
نیست. اما در مورد طلاق، علیالظاهر نیازی به نظر پزشک ندارد و تنها پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه باید محقق
گردد
118
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
مدارکی باشد که دال بر تحقق یکی از مـوارد منـدرج در مـاده 1248ق.م. اسـت. مـاده 13
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز دادگاهها را موظف میکند که در نصب یـا عـزل
قیم افراد معلول، صرفاً از طریق سازمان بهزیستی عمل و مبـادرت بـه صـدور حکـم نماینـد.
همچنین محجور و هر ذیعلاقهای از جمله سازمانهای حمایتی میتوانند به دادستان وجود
سبب عزل قیم را اطلاع دهند. در این صورت اگر دادستان سـبب عـزل را موجـود دیـد، از
دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید)مـاده 97ق.ا.ح..( بـا ارائـه مـدارک مثبتـه، دادگـاه
حکم عزل قیم را صادر میکند و نمیتواند از آن بگذرد و یـا راه حـل دیگـری را جانشـین
آن بکند. قیم، از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادسـتان از رد درخواسـت عـزل قـیم
میتوانند پژوهشخواهی کنند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صـغیر بـه وسـیله
دادستان یا قیمی که بهطور موقت برای محجور معین میشود، انجام خواهـد شـد )مـاده 99
ق.ا.ح..(حال اگر قیم در امور مربوط به اموال مولیعلیه، یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص
مولیعلیه مورد تعقیب دادستان واقع شود، دادگاه به تقاضای دادسـتان، بـهطـور موقـت قـیم
دیگری برای اداره اموال مولیعلیه معین خواهد کرد )ماده 1250ق.م(. تا پس از رسـیدگی
در دادگاه در صورت عزل وی، قیم دیگری و در صورت اثبات بـیگنـاهی، همـان قـیم بـه
سمت خود ابقاء شود.
نقش دادستان در عزل اختیاری قیم
عزل اختیاری، مواردی است که در صورت تحقـق، دادسـتان اختیـار عـزل قـیم را پیـدا
میکند، اما اجباری در استفاده از ایـن راه حـل نـدارد. در ایـن مـوارد، عـزل قـیم منـوط بـه
تقاضای دادستان شده است تا او بتواند با ملاحظـه شـرایط و اوضـاع و احـوال، در ایـنبـاره
تصمیم بگیرد. اختیاری بودن در هیچ یک از مواد به صراحت گفته نشده است، اما این نکته
از وضع بند 6ماده 1248ق.م. استنباط میشود.1
.1مواردی که عزل به تقاضای دادستان صورت میگیرد، عبارت است از:
-1هرگاه معلوم شود که قیم از روی عمد مالی را که که متعلق به مولیعلیه بوده، جزء صورت دارایی او قید نکرده،
یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود).بند 6ماده 1248و ماده 1239ق.م..( -2هر گاه دادگاه از
قیم برای حفظ حقوق و اداره اموال مولیعلیه تضمین بخواهد و قیم برای دادن تضمین حاضر نشود).بند 6ماده 1248
و ماده 1243ق.م..( -3هرگاه قیم صورتحساب سالانه دوران تصدی خود را ندهد و در ظرف یک ماه از تاریخ
مطالبه اداره سرپرستی یا دادستان، از دادن صورتحساب خودداری کند. در این مورد نیز اختیار دادستان در لزوم
مطالبه و تشخیص عذر موجه و درخواست نهایی عزل، خلاصه میشود )بند 6ماده 1248و ماده 1244ق.م. و ماده 6
119
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در انعزال قیم
نخستین شرط قیمومت این است که قیم، خـود دارای اهلیـت باشـد. زوال اهلیـت خـود
بخود سمت قیمومت را از بین میبرد. اگر قیم، محجور شود از تاریخ حجر، منعزل میشـود
)ماده 1249ق.م.(
مورد دیگری که در قانون ذکر نشده است، اما با اسـتفاده از ادلـه فقهـی و شـرعی بایـد
حکم به انعزال قیم داد، ارتداد قیم است. هر گاه قـیم محجـوری کـه مسـلمان اسـت، یـا در
حکم مسلمان است، مرتد شود شرط اسلام را از دست مـیدهـد و از تـاریخ ارتـداد منعـزل
میشود. در انعزال، اعمال قیم از تاریخ عدم اهلیت و ارتداد غیر نافذ میشـود امـا، در عـزل
قیم، اعمال وی از تاریخ حکم دادگاه غیر نافذ است. اما بایستی گفت کـه ایـن مـوارد را بـه
طور معمول دادستان به دادگاه اطلاع میدهد و درخواست برکناری قـیم را مـیکنـد. البتـه
سازمانهای غیرقضایی که محجوران مشمول مـواد یـاد شـده دارنـد، مکلفنـد مراتـب را بـه
مراجع قضایی و دادستان اطلاع دهند.
آئیننامه اجرایی ماده 13قانون جامع حمایت از حقوق معلولان.( با وجود این، ماده 101ق.ا.ح. به دادگاه اختیار
میدهد تا اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در
فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به
قیمومت معین نمود. -4بهموجب ماده 1251ق.م.، هر گاه زن بیشوهری ولو مادر مولیعلیه که به سمت قیمومت معین
شده است اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا
نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم
جدید و یا ضم ناظر کند. -5همچنین حسب ماده 1252ق.م.، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم
یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعیالعموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.در این فرض، دادستان در دو زمینه اختیار
دارد:
الف( در موردی که قیم، شوهر میکند و ظرف یک ماه به دادستان اطلاع نمیدهد، دادستان میتواند از خطای زن در
شرایطی که قرار گرفته در گذرد یا بی مبالاتی قیم را مبنای درخواست عزل کند.ب(در زمانی که از شوهر کردن قیم،
آگاه میشود و با توجه به وضع خانواده جدید او، باید تشخیص دهد که آیا عزل او به مصلحت است یا ضم ناظر؟
)کاتوزیان،(314 :1372

120
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
نتیجه
دادسرا نهادی کیفری است و قانونگذار نیز در وضع قوانین، به جنبـه کیفـری آن توجـه
داشته و کمتر به مسائل حقوقی مطرح در دادسرا پرداخته است. این نگرش سبب شده است
که دادستان به عنوان مدعی العموم هنگامی وارد عمل گردد که جرمی محقق شده باشد. از
طرف دیگر، قانونگذار وظایفی را در باب حمایت از محجوران به عهـده دادسـتان گذاشـته
که نه تنها با شیوه کیفری رایج در دادسرا همخوانی ندارد، بلکه به دلیل کثرت بیش از حـد
معمول وظایف قانونی دادستان، وی فرصت رسیدگی به امور محجورین را نـدارد و همـین
امر سبب ورود نهادهای حمـایتی هـمچـون بهزیسـتی بـه انجـام وظـایف دادسـتان در امـور
محجوران شده است و این اقدام، باعث ایجاد تعارض و سردرگمی در طرق حمایت از این
افراد شده است.
پیشنهادها
.1سـازمان بهزیسـتی بـه دلیـل برخـورداری از کـادر حمـایتی متخصـص، بـه عنـوان نهـاد
انحصاری متولی حمایت از محجوران در کشور تعیـین شـود و نهـاد دادسـرا و شـخص
دادستان تنها بر شرح وظایف آنها، آنهم به صورت کلـی نظـارت کنـد. البتـه دادسـتان
میتواند نمایندگانی را منصوب کند تا از اجرای قانون درباره حمایت از محجـوران در
سازمان بهزیستی، گزارشهای لازم را جهت تصمیمگیری دادستان جمعآوری کنند تـا
در صورتیکه تخلفی از قوانین انجام شد، یا حمایت از محجوران بهطور نادرست انجام
شد، نسبت به عزل متولیان امر و برخورد قضایی اقدام کند.
.2در جهت رفع قوانین منسوخ، متضاد، متعدد و یکسان سازی قوانین، قوه قضاییه لایحهای
را با عنوان "لایحه جامع حمایت از محجوران" تهیه نموده و در آن کلیه قوانین حمایتی
از محجوران را به صورت یکپارچـه و منسـجم تـدوین نمایـد. از آنجـایی کـه در حـال
حاضر در کشور، نهادهای متعددی در حمایت از محجوران انجام وظیفه مـینماینـد، از
این رو در لایحه پیشنهادی تمامی آنها حذف و کلیه امور در این خصوص و هم چنـین
بودجه تشکیلاتی آنها به سازمان بهزیستی اختصاص یابد.
.3بانک اطلاعاتی از محجوران تهیه و بسیاری از موارد مورد نیاز هم چون زمان بالغ شدن،
زمان صدور حکم حجر و رفع آن، میزان اموال و دارایـی و ... ایـن افـراد در آنجـا درج
گردد تا زمینه برای نظارت دقیقتر فراهم گردد. در ضمن، هرگونه نقل و انتقال اموال به
121
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیرقضایی در حمایت از محجوران
پیشنهاد ولیخاص و تصویب دادستان و در صورت نداشتن ولیخـاص یـا نـاتوانی وی،
به پیشنهاد سازمان بهزیستی و تصویب دادستان انجام شود.
.4قیم مجبـور شـود سـالانه خلاصـهای از اهـم گـزارش فعالیـتهـای مـالی کـه در امـوال
محجوران صورت گرفته به انضمام اقدامهای تربیتی انجام شده را بـه امضـای دو نفـر از
معتمدین محل رسانده و به سازمان بهزیستی ارایـه تـا در صـورت کوتـاهی، مراتـب بـه
دادستان جهت اخذ تصمیم مقتضی ارسال گردد.
.5سازمان بهزیستی بهعنوان قیم دایمی انتخاب و اجازه انتخاب قـیم دایمـی نیـز بـه او داده
شود تا از این طریق ضمن نظارت بر فعالیتهای انجـام شـده از سـوی قـیم منتخـب، بـه
وظـایف مـدیریتی خـود در بـاب حمایـت از محجـوران بـا آسـودگی خـاطر بیشـتری
رسیدگی کند. کمیته امداد نیز صرفاً به حمایت مالی و فرهنگی بپردازد.