مقدمه
هنگامی که انسان در معرض خسارت )مالی، جسمانی یا معنوی( قرار میگیـرد، اعـم از
اینکه حادثه مؤجد زیان ناشی از قوهی قاهره یا فعل شـخص باشـد، مکلـف اسـت اقـدامی
معقول و متعارف از خود نشان دهد و تا حد امکـان از توسـعه و گسـترش زیـان جلـوگیری
کند. بهطور مثال، اگر شخصی خانـهی دیگـری را آتـش زنـد، مالـک وظیفـه دارد بـهطـور
متعارف برای ممانعت از تحقق خسارت بیشتر، تلاش کند، که این وظیفه امـروزه بـا عنـوان
قاعدهی »تقلیل خسارت« 1شهرت یافته است. به موجب این قاعـده، خواهـان نبایـد بـه امیـد
مطالبهی تمام خسارت از مسئول زیان، نظارهگر توسعهی خسارت باشـد، بلکـه بایـد تمـامی
اقدامهـای منطقـی و متعـارفی را کـه بـرای تقلیـل خسـارت لازم و ضـروری اسـت، تحـت
شرایطی که در مباحث بعدی به آن پرداخته مـیشـود، انجـام دهـد و در غیـر ایـن صـورت
استحقاق مطالبهی آن بخش از خساراتی که میتوانست با اقـدامهـای متعـارف و معقـول از
افزایش آنها جلوگیری کند را نخواهد داشت )تریتل، ،199ص.(881
در حقوق روم به موجب قاعدهی پمپونیوس 2زیاندیدهای که با تقصیر مشترک خود در
ایجاد زیان نقش داشت، نمیتوانست خسارتی مطالبه کند. این قاعدهی سختگیرانه بوده و
در نظام کامنلا و رومی- ژرمنی تعدیل شـده و بـه زیـاندیـده حـق داده شـد تـا بخشـی از
خسارت را دریافت کند. در حال حاضـر رویـهی قضـایی فرانسـه، قواعـدی را بـرای چنـین
موقعیتی تنظیم کرده است کـه اولـین ابتکـار همـان مسـئولیت مشـترک و موضـوع دخالـت
زیاندیده در تحقق ضرر بوده و چنین تقصیر مشترکی هم در مسئولیت قـراردادی و هـم در
مسئولیت قهری کاربرد دارد )مارتی و رینو، ،1962ص.(539
اما با توجه به اینکه قاعدهی تقلیل خسارت یک نهاد وابسته به نظام کـامنلا مـیباشـد،
پذیرش آن در حقوق فرانسه مورد اتفاق نظر نیسـت. موضـع حقـوق فرانسـه در ایـنبـاره را
میتوان از چند جهت بررسی کـرد. اول آنکـه در مقـررات قـانونی از جملـه قـانون مـدنی،
حکمی در اینباره بیان نشده است. رویهی قضایی نیز نظر چندان موافقی نسبت به این قاعده
ندارد و در رأی صادره از سوی شعبهی دوم دیوانعالی این کشور، قاعـدهی یادشـده تأییـد
1. Mitigation of Damage
2. Pompunius Maxim
37
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
نشده و استدلال میشود که زیاندیده وظیفه ندارد تا با انجام اقدامهایی از توسعهی زیان بـه
نفع مسئول حادثهی زیانبار جلوگیری کند )کاسون، ،2009ش .(17
در دکترین سابق حقوق فرانسه، به مسألهی دخالت زیاندیده در وقوع ضرر، با استناد به
نظریهی تقصیر مشترک 1توجه شده و از این طریق خواستهاند به همان نتیجهای که از طریق
اعمال قاعدهی تقلیل خسارت حاصل میشود، دست یابند.
با این وجود، نظریاتی که بهتازگی از سوی حقـوقدانـان فرانسـوی مطـرح شـده، نشـان
میدهد آنها به پذیرش قاعدهی تقلیل خسارت تمایل دارند. برخی معتقدند )تورنـو و پومـا،
،2009ش (97قاعدهی تقلیل خسارت به نحو اثرگذاری متکی بر تکلیف همکاری طرفین با
یکدیگر است که یکی از جلوههای اصل حسننیت، میباشد. همچنین بیان شده که مصالح
اقتصادی نیز ایجاب میکند تا زیاندیده در مواجهه با زیان، اقـدام متعـارف انجـام داده و از
توسعهی آن جلوگیری کند )تورنو، ،2009ش.(156
یکی دیگر از دلایلی که باعث شده تا نظر حقوقدانان معاصـر ایـن کشـور بـه قاعـدهی
یادشده جلب شود، شناسایی ایـن قاعـده در 3سـند مهـم بـینالمللـی یعنـی کنوانسـیون بیـع
بینالمللی کالا، اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی و اصـول حقـوق قراردادهـای اروپـا
بوده و در حقیقت حقوقدانان فرانسه به این نتیجه رسیدهاند که زمان پذیرش چنین قاعدهای
فرا رسیده است و نباید از تحولات حقوق عقب بمانند.
به این منظور، در چند طرح اصلاحی رسمی، پیشنهاد شد تـا حکمـی کلـی در ایـنبـاره
گنجانـده شـود. در طـرح اصـلاحی حقـوق تعهـدات فرانسـه )کاتـالا(، بـه موجـب مـادهی
1373پیشنهاد شده است تا هرگاه زیاندیـده امکـان اتخـاذ اقـدامهـایی مطمـئن، متعـارف و
متناسب برای تقلیل میزان ضرر یا جلوگیری از تشدید آن را داشته باشد، خودداری از انجام
اقدامهای یادشده بـه تقلیـل خسـارت قابـل جبـران منجـر خواهـد شـد، مگـر آنکـه ماهیـت
اقدامهای مورد نظر به نحوی باشد که تمامیت جسمی او را به مخـاطره انـدازد. همچنـین در
مادهی 1344همین طرح بیان شده است که هزینههایی که بهمنظـور جلـوگیری از خسـارت
قریبالوقوع، یا بهمنظـور اجتنـاب از بیشـتر شـدن آن یـا کـاهش آثـار آن، پرداخـت شـده،
مشروط بر اینکه به نحو متعارفی انجام شـده باشـد، بـهعنـوان خسـارت قابـل جبـران تلقـی
میشود )رمی- کرله، ،2009ص.(31
1. Faute Coommune
38
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
در طرح پیشنهادی دیگری که توسط گروهی از حقوقدانان فرانسه به مدیریت فرانسـوا
تره برای اصلاح حقوق قراردادها ارایه شده، استدلال میشود که موضوع اقدام زیـاندیـده
برای جلوگیری از گسترش خسارت، یک خلأ مشهود در قانون مدنی فرانسه بوده و بایستی
یک حکم خاص به این موضوع اختصاص یابد و به این منظور در مادهی 121پیشنهاد شده
است که اگر متعهدله اقدامهای متعارف و معقـول بـرای اجتنـاب یـا تقلیـل یـا از بـین بـردن
خسـارت انجـام ندهـد، اسـتحقاق وصـول تمـام خسـارت را نخواهـد داشـت )تـره، ،2009
.(286ص
خاستگاه اصلی این قاعدهی حقوق، انگلستان بوده و در آن رشد و تکامل یافته اسـت و
با آنکه در قوانین برخی از کشورها مانند ایران و فرانسـه بـهصـراحت بـه قاعـده مـورد نظـر
اشارهای نشده، اما نشانههایی از این قاعده در برخی قوانین ما ملاحظه میشود که به اختصار
آنها را بیان میکنیم.
نظر به اینکه قاعدهی تقلیل خسارت افزونبر مسئولیت خارج از قـرارداد، در مسـئولیت
قراردادی نیز اعمال میشود، از اینرو در تجارت بینالملل به آن توجه شده و در اسناد مهم
بینالمللی، مقرراتی در اینباره پیشبینی شده است. مـادهی 77کنوانسـیون بیـع بـینالمللـی
کالا 1مقرر میدارد: »طرفی که به نقض قرارداد اسـتناد مـیکنـد مکلـف اسـت بـا توجـه بـه
اوضاع و احوال، اقدامهای متعارفی برای مقابله با خسارت، از جمله عدمالنفع ناشی از نقض
قرارداد معمول دارد در صورتی که وی در انجام اقدامهای یادشده قصور کند، نقضکننـده
میتواند به میزانی که خسارت میباید تقلیل مـییافتـه، مـدعی کـاهش خسـارت شـود«. بـه
موجب مادهی 7-4-8اصول قراردادهای تجاری بینالمللی» :2طـرف مسـئول عـدم اجـرای
تعهد، مسئول آن قسمت از صدمه که با اقدامهای معقول و متعارف طرف زیاندیده ممکـن
بـود تقلیـل داده شـود، نیسـت«. همچنـین حکـم مشـابهی در مـاده 9-505اصـول حقـوق
قراردادهای اروپا 3بیان شده است )لاندو، ،2000ص.(445
در قانون مدنی ایران قاعدهای عمومی در اینباره پیشبینی نشده است، امـا در مقـررات
مختلف میتوان آثاری از آن مشاهده کرد. مـادهی 15قـانون بیمـه، مصـوب 1316در ایـن
1. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) [1980]
2. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)
3. Principles of European Contract Law (PECL)
39
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
زمینه مقرر میدارد: »بیمهگذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هرکس
از مال خود مینماید، نسبت به موضوع بیمـه نمایـد و در صـورت نزدیـک شـدن حادثـه یـا
وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم اسـت بـه عمـل
آورد و الا بیمهگر مسئول نخواهد بود«.
همچنین مطابق تبصره مادهی 355قانون مجـازات اسـلامی سـابق 1اگـر خواهـان امکـان
پیشگیری از خسارت و خروج از مهلکهی آتش را داشته باشد اما این کـار را انجـام ندهـد،
نمیتواند از روشنکنندهی آتش خسارت مطالبه کند.
براساس بند سوم مادهی 4قانون مسئولیت مدنی، وقتی که زیاندیده به نحـوی از انحـاء
موجبات تسهیل ایجاد زیـان را فـراهم کـرده یـا بـه اضـافه شـدن آن کمـک و یـا وضـعیت
واردکنندهی زیان را تشدید کـرده باشـد، دادگـاه میـزان خسـارت قابـل مطالبـه را تخفیـف
خواهد داد.
نمونههای یادشده، در واقع بهمنظور پرکردن خلاءهای موجود در این زمینه ارائه شده و
حقوق ما نیازمند وضع قاعدهای روشن و بدون ابهام است.
در منابع فقهی قاعدهی مستقلی بـا نـام تقلیـل خسـارت دیـده نمـیشـود، امـا معافیـت از
مسئولیت شخصی کـه دیگـری را در آب یـا آتـش انـدازد و او بـه رغـم امکـان خـروج از
مهلکهی آتش یا آب، خارج نشود، تأیید شده و به قاعـدهی اقـدام نسـبت داده شـده اسـت
)شهید ثانی، ،1410ص 373؛ علامه حلی، بی تا: ص534؛ خویی، ،1422ص.(6
در این نوشتار بدون بیان مبانی قاعده، شرایط لازم برای اجرای قاعدهی تقلیل خسارت،
همچنین موانعی که امکـان دارد مـانع اعمـال ایـن قاعـده شـود بـهصـورت تطبیقـی مطالعـه
میشود. لازم به یادآوری است که اصولاً قاعدهی مورد نظـر از قواعـد مشـترک مسـئولیت
قراردادی و قهری بهشمار میرود و احکام مترتب بر آن، در هر دو نـوع مسـئولیت کـاربرد
خواهد داشت.
.1تبصره مذکور مقرر میدارد: »در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص میباشد،
باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهدهدار نخواهد بود«.
40
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
شرایط اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
نقض تعهد )قراردادی یا قانونی(
تقلیل خسارت تکلیفـی اسـت کـه بعـد از تحقـق مسـئولیت بـه جبـران خسـارت ایجـاد
میشود؛ زیرا قبل از این مرحله، مسئولیتی برای خواندهی دعوی وجود نـدارد تـا در مقابـل
آن زیاندیده متعهد به کاسـتن خسـارت باشـد پـس وظیفـهی تقلیـل زیـان، فـرع بـر تحقـق
مسئولیت مدنی )اعم از قراردادی یا قهـری( مـیباشـد. وجـه تمـایز اصـلی نظریـهی تقصـیر
مشترک با نظریهی قاعده تقلیل خسارت این است که برخلاف نظریهی تقصیر مشترک، در
قاعدهی تقلیل خسارت، زیاندیده بعد از نقض قرارداد و ورود خسارت، مکلف بـر کاسـتن
خسارت میشود، در حالی که بهموجب نظریـهی تقصـیر مشـترک، ورود خسـارت از ابتـدا
معلول اسباب متعدد میباشد )کلی، .(263 ،1996در مسئولیت قهری به محض وقوع زیـان،
که
آن هم در حقیقت نقض تعهد قانونی تلقی میشود، زیـاندیـده بایـد اقـدامهـای لازم را
برای کاهش خسارت انجام دهد. بهطور مثال، هرگاه در اثر حادثـهای )عمـد یـا غیـر عمـد(
خانهای دچار حریق شود، زیاندیده مکلف است تمهیدات لازم برای حفـظ امـوال خـود را
انجام داده و مانع توسـعهی خسـارت شـود. در حقـوق ایـران، تبصـرهی مـادهی 355قـانون
مجازات اسلامی سابق در تأیید این امر، زیاندیده را بعد از وقـوع حادثـهی زیـانآور یعنـی
آتش سوزی، مکلف به مقابله با خسارت میکند. همچنین مـادهی 15قـانون بیمـه مصـوب
،1315وقوع حادثه و یا نزدیک شدن حادثه را شرط تحقـق وظیفـهی بیمـهگـذار در تقلیـل
خسارت دانسته است.
در مسئولیت قراردادی نیز همین امر صادق میباشد. بهطور مثال، هرگاه متصدی حمـل،
قرارداد را نقض کند و مسافر را به موقـع بـه مقصـد نرسـاند، مسـافر یادشـده بایـد از طریـق
اقدامهای متعارف نسبت به تهیهی وسیلهی نقلیهی دیگر اقدام و بدین طریـق زیـان ناشـی از
تأخیر در رسیدن به مقصد مورد نظر را کاهش دهد.
در مسئولیت قراردادی نقض واقعی تعهد، زمانی رخ میدهد که مهلت اجـرای قـرارداد
سپری شده باشد و متعهد به تعهدات خود عمل نکرده باشـد. پـس بـه محـض سـپری شـدن
زمان اجرای تعهد و عـدم انجـام آن توسـط متعهـد، متعهدلـه بایـد بـا اقـدامهـای متعـارف،
خسارات را تقلیل دهد. پس نقض تعهد سبب میشود تا وظیفهی تقلیل خسارت تحقق یابـد
)کافاجی، ،2009ص.(15
41
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
البته در اینباره که وظیفهی تقلیل پـس از خاتمـه دادن بـه قـرارداد از سـوی زیـاندیـده
موضوعیت مییابـد یـا قبـل از خاتمـهی قـرارداد نیـز چنـین تکلیفـی وجـود دارد، نظریـات
متفاوتی ابراز شده اسـت. برخـی معتقدنـد کـه بـهطـور معمـول قبـل از انحـلال عقـد چنـین
وظیفهای وجود دارد، اما در برخی نظامهای حقوقی پـس از خاتمـهی قـرارداد نیـز تکلیـف
یادشده را باقی میدانند. بهطور مثال یکی از طرق شایع تقلیل زیان پس از خاتمهی قرارداد،
انجام معاملهی جایگزین از سوی زیاندیده میباشد )همان.(
باید افزود، نقض قرارداد شامل عدم اجرای قرارداد، تأخیر اجرای آن، اجـرای نـاقص و
نادرست قرارداد نیز میشود و در همـهی مـوارد بیـانشـده وظیفـهی تقلیـل خسـارت بـرای
زیاندیده متصور است.
نکتهی دیگری که لازم است مطرح شـود، مسـألهی نقـض محتمـل یـا قابـل پـیشبینـی
میباشد که در برخی از نظامهـای حقـوقی پذیرفتـه شـده و در اسـناد بـینالمللـی راجـع بـه
قراردادها، احکامی در اینباره مقرر شده است و بایستی وضعیت نقض یادشده نیـز بحـث و
بررسی شود.
در قراردادهای مؤجل، در برخی موارد با توجه به اوضـاع و احـوال، بـه وضـوح معلـوم
است که متعهد نمیتواند در موعد مقرر به تعهد خـود عمـل کنـد و یـا حتـی خـود متعهـد،
اعلام میکند که در موعد مقرر قرارداد را اجرا نخواهد کرد ،1در چنین مواردی به موجـب
نظریهی نقض قابل پیشبینی ،2متعهدله حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کنـد یـا بـه سـایر
ضمانتهای اجرایی متوسل شود؛ بهطور مثال اگر در یک قرارداد ساختمانسازی پیمانکـار
متعهد شود در طول 24ماه یک ساختمان 10طبقه را احـداث کنـد امـا بـا گذشـت 22مـاه
ساخت بنا را شروع نکرده باشد، بهموجب نظریهی مـورد بحـث صـاحبکـار مـیتوانـد بـه
قرارداد خاتمه دهد. نظریهی نقض قابل پیشبینی ریشه در نظام حقوقی کـامنلا دارد و اگـر
متعهدله با نقض محتمل مواجه شود، میتواند با قبول نقض قابل پیشبینی، به قرارداد خاتمه
داده و خسارت وارده را مطالبه کند که در این صورت مشمول قاعدهی تقلیل خسارت شده
و یا مختار است منتظر زمان اجرا باشد که در چنین حالتی مکلف به تقلیـل خسـارت نیسـت
.(600 ، ص1972 ،)چشایر
1. Repudiation
2. Anticipatory Non-Performance
42
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
با وجود این که قاعدهی مورد بحث در نظام حقوقی رومی- ژرمنی، بـهعنـوان قاعـدهی
مستقل پذیرفته نشده، اما در اسناد مهم بینالمللـی مربـوط بـه حقـوق قراردادهـا ایـن قاعـده
بهصراحت مقرر شده است. به موجب بند 1مادهی 72کنوانسیون بیع بینالمللی: »...اگر قبل
از تاریخ اجرای قرارداد واضـح باشـد کـه یکـی از طـرفین مرتکـب نقـض اساسـی قـرارداد
خواهد شد طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ کند«.
براساس مادهی 7-3-3اصول قراردادهای تجاری بینالمللـی »در صـورتی کـه پـیش از
تاریخ اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، آشکار باشد کـه عـدم اجـرای اساسـی تعهـد از
سوی آن طرف محقق خواهد شد، طرف دیگر میتواند به قرارداد خاتمه دهد«.
همچنین مـادهی 7-3-4اصـول یادشـده مقـرر مـیدارد: »طرفـی کـه بـهطـور معقـول و
متعارف، اعتقاد دارد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی طرف دیگر محقق خواهـد شـد،
میتواند خواستار تضمین مناسب برای اجرای مقـرر شـده باشـد و در عـین حـال از اجـرای
تعهداتش خودداری کند، و در صورتی که تضمین مزبور در مدت زمـانی متعـارف فـراهم
آورده نشود، به قرارداد خاتمه دهد« )اخلاقی، ،1385ص.(282
در مادهی 9-304اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز مقرر شده است: »در صـورتی کـه
پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که اجرای اساسـی از سـوی وی
وجود نخواهد داشت، طـرف دیگـر مـیتوانـد قـرارداد را خاتمـه دهـد« )شـعاریان، ،1389
ص .(328باید توجه داشت که اولاً، عدم اجـرای پـیشبینـی شـده بایـد یـک عـدم اجـرای
اساسی باشد؛ ثانیاً، وقوع عدم اجرا واضح و روشن باشد. پس در جایی که متعهدله صرفاً در
اجرای قرارداد از سوی متعهد تردید کند، نمیتواند به استناد ایـن تردیـد، قـرارداد را فسـخ
کند )همان، ص .(329براساس شرح رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپا، قاعدهی تقلیـل
خسارت در نقض قابل پیشبینی نیز قابل اجراست )لاندو، ،2000ص.(446
در حقوق ایران نظریهی نقض قابل پیشبینی پذیرفته نشده و به موجـب قـوانین ایـران از
جمله مادهی 226قانون مدنی، نقض قـرارداد هنگـامی بـه متعهدلـه حـق فسـخ یـا مطالبـهی
خسارت یا الزام به انجام تعهد را اعطا میکند که اولاً موعد انجام تعهد سپری شـده باشـد و
ثانیاً، نقض واقعی اتفاق افتاده باشد.
برخی از نویسندگان معتقدند که موضـوع مـواد 380قـانون مـدنی و 532و 533قـانون
تجارت، نمونهای از نظریهی نقض قابل پیشبینی میباشد )صفایی، ،1378ص354؛ غفاری
43
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
فارسانی، ،1388ص .(252همچنین در حقوق اسلام میتوان از قاعدهی وجوب دفـع ضـرر
محتمل برای توجیه این نظریه استفاده کرد. با این حـال بـا توجـه بـه اصـل لـزوم قراردادهـا
نمیتوان از این موارد استثنائی یک اصل کلی را استنباط کرد و بهنظر میرسد قـانونگـذار
ما بایستی با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی، با تصویب قاعدهای جامع خلأ موجود را
پر کند )شعاریان، ،1389ص.(329
براساس قواعد نظام حقوقی کـامنلا، اسـناد بـینالمللـی و سـایر نظـامهـای حقـوقی کـه
قاعدهی نقض قابل پیشبینی را پذیرفتهاند در صورتی کـه بـرای متعهـدلـه محـرز شـود کـه
طرف دیگر قرارداد از انجام تعهد خود امتناع خواهد کرد باید اقدامهـای لازم را بـهمنظـور
تقلیل از خسارت انجام دهد. بنابراین قاعدهی مقابله بـا خسـارت افـزونبـر نقـض واقعـی در
مورد نقض قابل پیشبینی نیـز اعمـال مـیشـود )هیجـده نفـر از دانشـمندان حقـوق، ،1374
.(115 ص
بهعنوان نمونه، در یکی از دعاوی مطروحه 1به موجب قرارداد فروش اقساطی کـالا کـه
متضمن پرداخت ثمن، ظرف مدت یک ماه از تحویـل هـر بخـش از کـالای تسـلیمی بـود،
خریداران از پرداخت اولین قسط خودداری کردند و بایع این امـر را علـت کـافی بـرای رد
اجرای قرارداد 2تلقی کرد، اما طی ایجابی جدید اظهار داشت که او میتوانـد تحویـل کـالا
را ادامه دهد به شرطی که خریداران ثمن را بهصورت نقد پرداخـت کننـد. ایـن ایجـاب رد
شد و قیمت کالاها افزایش یافت و خریداران بهعلت نقض قرارداد اقامـهی دعـوی کردنـد.
دادگاه اعلام کرد که خریـداران بـا قبـول ایجـاب دوم کـه از سـوی بـایع ارائـه شـده بـود،
میبایست خسارت وارده را تقلیل میدادند )چشایر، ،1972ص.(599
این موضوع در کنوانسیون بیع بینالمللی بهصراحت پیشبینی نشده است اما حقوقدانان
در تفسیر کنوانسیون مورد بحث، اعلام میکنند که قاعدهی مقابله با خسارت افزونبر نقض
واقعی قرارداد در مورد نقض قابل پیشبینی قرارداد مقرر در مادهی 71نیز اعمـال مـیشـود
)سایدو، .(2001
به نظر برخی حقوقدانان، قاعدهی تقلیل خسـارت یکـی از مبـانی نظریـهی نقـض قابـل
پیشبینی میباشد، چرا که فسخ قرارداد توسط متعهدله، در صـورت قابـل پـیشبینـی بـودن
1. Payzu Ltd. v. Saunders [1919] 2KB. 581
.2رد اجرای قرارداد، قبل از اینکه موعد اجرای عقد خاتمه یابد، مشمول قاعده کلی نقض قابل پیشبینی است.
44
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
نقض در مقایسه با انتظـار مانـدن تـا سررسـید موعـد انجـام متعهـد و تخلـف طـرف دیگـر،
خسارت به مراتب بار کمتری خواهد آورد؛ بنـابراین متعهدلـه بـرای تقلیـل خسـارت، بایـد
قرارداد را منحل، و قرارداد جایگزین منعقد کند )غفاری فارسانی، ،1388ص.(240
در اصول حقوق قراردادهای اروپا در مورد تکلیف متعهدله به تقلیل خسارت در مورد
نقض قابل پیشبینی، بهصراحت حکمی مقرر نشده، اما در شرح رسمی این اصول بیان شده
است در صورتی که یک طرف قرارداد براساس مادهی ،9-304عدم اجرای طرف مقابل
را پیشبینی کند، مکلف به تقلیل خسارت است؛ مانند آنکه شخصی متعهد به ساخت یک
قایق با طرح خاصی شود و سفارشدهنده اجرای قرارداد را رد کند. در چنین حالتی اگر
بخش اندکی از کار ساخت انجام شده باشد و متعهد نتواند خریدار آمادهای را برای چنین
طرح ویژهای پیدا کند، قدم معقول در تقلیل خسارت متوقف کردن کار میباشد )لاندو،
.(446، ص2000
باید توجه داشت، هر چند از شرایط اعمال قاعدهی تقلیل خسارت وقوع نقض تعهد
است، با این حال لازم نیست که خسارت نیز فعلیت یافته و واقع شده باشد، به دیگر سخن،
منطقی نیست شخصی که در معرض نقض تعهد قرار گرفته، بدواً منتظر وقوع ضرر باشد و
سپس در صدد تقلیل خسارت باشد. بهطور مثال هرگاه متصدی حمل نتواند مسافری را به
مقصد برساند، چه بسا متعهدله با انتخاب فوری وسیلهی نقلیهی دیگر و انجام معاملهی
جایگزین، بهطور کلی مانع از ورود هر گونه خسارت به خود شود.
آگاهی زیاندیده از نقض تعهد
در حقوق انگلیس، برای تحقق وظیفهی تقلیل خسارت لازم است که زیاندیده از نقض
تعهد توسط خوانده مطلع باشد تا بتواند با آگاهی از چنین وضعیتی نسبت به تقلیل خسـارت
اقدام کند. حتی مواردی که خواهان بهطور متعارف باید از نقض تعهـد آگـاه مـیشـد، امـا
بهدلیل بیدقتی خویش از این امر مطلع نشده، باز هم وظیفهی تقلیل خسارت تحقق نمییابد
.(881، ص1990 ،)تریتل
در مقابل نظر یاد شده، اظهار عقیده شده است که اگر خواهـان فرصـت مشـخص بـرای
کشف و احراز نقض قرارداد را داشته، اما چنین اقدامی نکرده باشد، تحقق وظیفـهی تقلیـل
45
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
دور از ذهن نیست؛ مانند موردی که به خریدار هشدار داده شده تا کالا را تست و آزمایش
کند، اما وی از انجام این کار خودداری کرده است )همان.(
در اسناد بینالمللی و حقوق ایران در مورد شرط آگاهی خواهـان بـرای ایجـاد تکلیـف
تقلیل خسارت حکم صریحی وجود نـدارد؛ حقـوقدانـان نیـز در شـرح ایـن اسـناد بـه ایـن
موضوع اشارهای نکردهاند )زیلر، ،2007ص .(487اما بهنظر میرسد خواهان زمانی مکلـف
به تقلیل خسارت است که از نقض تعهد آگاه شود. زیرا چنین حکمـی یـک امـر منطقـی و
عقلایی بوده و شخص ناآگاه از نقض تعهد، مکلف بر کاستن خسارت نیست.
امکانپذیر بودن تقلیل خسارت
تکلیف زیاندیده یا متعهدله به تقلیل خسارت، مطلق و بیحـد وحصـر نبـوده بلکـه وی
زمانی متعهد به کاستن از خسارت میباشد که جلوگیری از خسارت ممکن باشـد. بنـابراین
در صورتی که نقض تعهد رخ دهد و زیاندیده از آن آگاه شـود، امـا امکـان جلـوگیری از
توسعهی خسارت برای وی وجود نداشته باشد، خوانده نمیتواند به قاعدهی تقلیل خسارت
استناد کـرده و خسـارات کمتـری بـه زیـاندیـده پرداخـت کنـد. منظـور از ایـنکـه امکـان
جلوگیری از توسعهی خسارت وجود داشته باشـد ایـن اسـت کـه بـا اقـدامهـای متعـارف و
معقول، کاهش دادن خسارات وارده ممکن باشد، بدین ترتیب اگر تقلیل خسارت با مشقت
و سختی همراه باشد، زیاندیده تکلیفـی بـرای تقلیـل خسـارت نـدارد و موظـف نیسـت بـه
اقدامهای نامتعارف و دشوار دست بزند تا از میزان خسارت وارده بکاهـد و بـه بیـان دیگـر،
حقوق از زیاندیده انتظار شجاعت ندارد، بلکه انتظار دارد تنها اقدامهای متعـارف را انجـام
دهد. از حکم مادهی 205ق.م. نیز در این ارتباط میتوان کمک گرفت؛ با این توضیح کـه
اگر شخص در مواجهه با تهدید )اکراه(، امکـان دفـع اکـراه را بـدون مشـقت داشـته باشـد،
مکره محسوب نمیشود.
در نظام کامنلا، بهعنوان یک قاعدهی کلـی برداشـتن قـدمهـای معقـول و متعـارف در
راستای قطع نتایج زیانبار یا کاهش خسارات ناشی از نقـض قـرارداد، از سـوی زیـاندیـده
لازم تلقی شده است )مک گریگور، ،2008ص.(331
46
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
در حقوق انگلیس زیاندیده تنها مکلف به انجام اقدامهای متعارف و معقـول بـهمنظـور
تقلیل خسارت بوده و از زیاندیده انتظار انجام اقدامهـای غیرمتعـارف و منفعـتآور وجـود
ندارد )چشایر، ،1972ص.(598
در پروندهای 1یک زن 46ساله که در دارألتادیب نوجوانان بزهکار کار میکرد بهعلت
چاقی بیش از حد دچار بیماری عاطفی شدید شده بود. به توصیهی پزشـک، او مـیبایسـت
مصرف سیگار را ترک و وزنش را کاهش میداد. دادگاه استیناف کانادا مقرر داشـت کـه
انتظار بیمـهگـر از خواهـان مبنـی بـر تـرک سـیگار و کـاهش وزن، انتظـاری غیـرمعقـول و
غیرمتعارف است. اما در صورتی که وی فرصت و توانایی انجام آن عمل را داشته باشـد در
این صورت انتظار او معقول و منطقی خواهد بود.
برخی از حقوقدانان امریکایی بیان داشتهاند که وظیفـهی تقلیـل خسـارت هنگـامی کـه
خطری برای زیاندیده وجود داشته باشد یا او را تحقیر کند و یا هزینههای نامتعارف داشـته
باشد، منتفی است )پریلو، ،2009ص.(506
در حقوق امریکا نیز زیاندیده تنها مکلف به انجام اقدامهای متعارف میباشـد. بـهطـور
مثال، در یکی از دعاوی مطروحه ،2دادگاه اعلام کرد به دلیل اینکه خواهان کـاری را کـه
هر شخص متعارف بهمنظور تقلیل خسارت انجام میدهد، انجام نداده، نمیتوانـد خسـاراتی
را که با اقدامهای متعارف قابل پیشگیری بود، از خواهان مطالبه کند و مطابق قاعدهی تقلیل
خسارت، خواهان نیز تعهـدی بـهجـز کـاری کـه یـک شـخص متعـارف در جریـان عـادی
تجارتش انجام میدهد، ندارد )بیتس، ،1992ص.(275
در مادهی 1373طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه، برای اولین بـار پیشـنهاد تـدوین
قاعدهی کلی راجع به تکلیف زیاندیده به کاستن از خسارت، پیشبینی و مقرر شـده اسـت
که اگر زیاندیده امکان اتخاذ اقدامهایی مطمـئن، معقـول و متناسـب را بـرای تقلیـل میـزان
ضرر خویش داشته باشد، مکلف به انجـام آن مـیباشـد، مگـر ایـنکـه اقـدامهـای یادشـده
بهنحوی باشد که سلامتی او را به مخاطره افکند و همین استثناء البته در آلمان و انگلیس نیز
تأیید شده است )رمی- کرله، ، ،2009ص.(31
باید گفت که هزینهی کاستن از خسارت بایستی کمتر از هزینه و خسارت مورد انتظـار
از حادثه زیانبار یا نقض قـرارداد باشـد، وگرنـه اقـدام بـه تقلیـل خسـارت، متعـارف تلقـی
1. Hamilton v. Constellation Assurance C0. [1989] OJ. No. 2567
2. Dunkirk Collery Co. v. Lever [1878], 9 Ch. D. 20
47
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
نخواهد شد و زیاندیده در چنین وضعی تکلیفـی نـدارد )کونتـوروویچ، ،2001ص (497و
در برخی از آرای محاکم امریکا به این مهم توجه شده است.1
به موجب مادهی 77کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980وین، خواهان مکلـف
است با توجه به اوضاع و احوال، اقدامهای متعارف و معقولی را بـرای جلـوگیری از وقـوع
خسارت و یا توسعهی آن انجام دهد. بنابراین زیاندیده تکلیفی بر انجام اقـدامهـایی کـه بـا
توجه به اوضاع احوال مازاد بر انتظارات عرفی است، ندارد؛ گرچه ایـن اقـدامهـا بتوانـد در
مقابله با خسارت اثرگذار باشد.
همچنین به موجب بند 1ماده 7-4-8اصول قراردادهای تجاری بینالمللـی، زیـاندیـده
تنها مکلف به انجام اقدامهای متعارف و معقول برای کاستن خسارت میباشد. بنـابراین، در
صورتی که امکان جلوگیری از بروز خسارت یا توسعهی آن بـا انجـام اقـدامهـای متعـارف
امکانپذیر نباشد زیاندیده، تکلیفی بر جلوگیری از خسارت نخواهد داشت. مادهی 9-505
اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز تکلیف زیاندیده را محدود به انجام اقدامهـای متعـارف
کرده است )لاندو، ،2000ص.(445
نکتهی مهم دیگری که اشاره به آن ضرورت دارد، اینکه اقـدام زیـاندیـده در کاسـتن
خسارت میتواند هم به شکل فعل مثبت و هم منفی )ترک فعل( انجام شود )لانـدو، ،2000
.(446ص
بهطور مثال هرگاه متعهد، اجرای قرارداد را رد کند، متعهدله نباید اعمـالی را کـه منجـر
به افزایش زیان میشود، انجام دهد. در یکی از دعـاوی مطروحـه، مقـرر شـد هنگـامی کـه
خواهان )پیمانکار احداث پل( فهمید که خوانده قصد اجرای تعهد معهود )پرداخـت وجـه(
را ندارد، میبایسـت از ادامـهی عملیـات خـودداری مـیکـرد و بـا تـرک اقـدامهـا از بـروز
خسارت بیشتر به خود ممانعت میکرد )رابرتس،، ،2008ص.(155
یکی از روشهای رایج تقلیل خسارت، انجام معاملهی جایگزین بوده و زیاندیـده اگـر
امکان انعقاد آن را داشـته باشـد، بایـد پـس از خاتمـه دادن بـه قـرارداد، بـا انعقـاد معاملـهی
جایگزین از توسعهی خسارت جلوگیری کنـد. مـادهی 9-506اصـول حقـوق قراردادهـای
اروپا چنین شیوهای را مقرر داشته است )لانـدو، ،2000ص .(448بـا ایـن حـال، خواهـان در
انتخاب معاملهی جایگزین، ملزم بـه قبـول پیشـنهادهای نـامعقول و نامتعـارف نیسـت، ماننـد
1. United States v. Carroll Towing Co, 159 F2d 169, 172 (2d Cir 1947)
48
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
مستخدمی که اخراج شده و در معاملهی جایگزین، کاری با سـمت پـایینتـر بـه او پیشـنهاد
شده باشد )تریتل، ،1995ص.(882
در حقوق ایران به نحوی که بیان شد، حکم خاصی در مورد قاعدهی تقلیـل خسـارت و
شرایط اعمال آن ملاحظه نمیشود، اما برخی از نویسندگان بیان داشتهاند که از ملاک ماده
355قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 15قانون بیمه بر میآید که زیـاندیـده بایـد بـرای
جلوگیری از گسترش خسارت در حدود متعارف تلاش کند )کاتوزیـان، ،1386ص.(306
از عبارت »عادتاً« 1نیز که در مادهی 15قانون بیمه استعمال شده مـیتـوان اقـدام متعـارف را
استنباط کرد.
براساس نظر مشهور فقهای امامیه و عامه هرگاه شخصی در آتشی که دیگری برافروخته
است گرفتار شود، اگر امکان خروج از مهلکه را داشته باشـد امـا اقـدامی نکنـد، مسـئولیتی
برای فاعل زیان وجود نخواهد داشت، همین وضعیت در مورد شخصـی کـه دیگـری را در
آب دریا بیافکند و او باوجود توانایی، اقدام به خروج نکرده و هـلاک شـود، جـاری اسـت
)شیخ طوسی، ،1417ص161؛ محقـق حلـی ،1409ص972؛ ابـن قدامـه، المغنـی، ص326؛
الجزیری، ،1392ص .(279از این مثالها میتوان امکان جلوگیری از زیان را بهعنوان یکـی
از شرایط قاعده مورد بحث استنتاج کرد.
ضابطهی اقدام متعارف
سؤالی که در این مورد مطرح میشود اینکه آیا ضـابطهی اقـدام زیـاندیـده، شخصـی
میباشد یا نوعی؟ در پاسخ باید گفت که معیار شخصی ملاک است؛ به بیان دیگر مسـألهی
متعارف بودن یا نبودن به اوضاع و احوال هر واقعه و وضعیت خاص زیاندیده بسـتگی دارد
و دادگاه باید متعارف و معقول بودن رفتار یک شـخص را بـا توجـه بـه شـرایط خـاص هـر
پرونده ارزیابی کند )چشایر، ،1972ص.(598
در مادهی 77کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونـده
بهصراحت مقرر شده و مطابق این ماده اقدامهای زیاندیده برای تقلیل خسارت با توجـه بـه
اوضاع و احوال قضـیه بایـد متعـارف و معقـول باشـد. در اصـول حقـوق قراردادهـای اروپـا
.1ماده 15قانون بیمه مقرر نموده است: »بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال
خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای
جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد... «.
49
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
بهصراحت، توجه به اوضاع و احوال خاص هر موضوع مقرر نشده است اما در شرح رسمی
اصول بحث شده، بر توجه به اوضاع و احوال موضـوع تاکیـد شـده و بیـان شـده اسـت کـه
ضرورت ندارد طرف متضرر فوراً پس از آگاهی از نقض قرارداد، اقدامهـای لازم را بـرای
کاهش ضرر انجام دهد، بلکه این امر بستگی به اوضـاع و احـوال خـاص هـر موضـوع دارد
.(445، ص2000 ،)لاندو
در اسناد بینالمللی یادشده، برداشتن قدمهای معقول پیشـنهاد شـده و در ایـنبـاره شـبهه
حکمیه 1وجود ندارد، اما در دعاوی مطروحه شبهه موضوعیه 2وجود دارد و نسبت به اوضاع
و احوال خاص بایستی مدنظر قرار گیرد. بهعنوان نمونه، اگـر زیـاندیـده در تقلیـل زیـان بـا
حسن نیت رفتار کند، اقدام او معقول ارزیابی خواهد شد. دیوانعالی اتریش تلاش متعارف
برای تقلیل خسارت بر مبنای رفتار با حسن نیت یک شخص متعارف تحت همان اوضـاع و
احوال را مد نظر قرار داده است )زیلر، ،2007ص.(487
همانطور که گفته شد، در حقوق ایران حکم صریحی در مورد تکلیـف زیـاندیـده در
تقلیل خسارت وجود ندارد و به تبع آن در مورد معیار امکان جلوگیری از بروز خسارت یـا
توسعهی آن حکم صریحی مقرر نشده است. البته مادهی 15قانون بیمه ،1316بیمهگـذار را
مکلف به انجام اقدامهای لازم برای جلوگیری از سرایت و توسعهی خسارت کـرده، بـدون
اینکه به معیار اقدامهای لازم اشاره کند. بهنظر میرسد در حقوق ایران نیز هماننـد کـامنلا
و اسناد بینالمللی، عمل شخص متعارف و معقول با توجـه بـه اوضـاع و احـوال خـاص هـر
موضوع بایـد بـهعنـوان ضـابطه در نظـر گرفتـه شـود زیـرا، اولاً حقـوق از اشـخاص انتظـار
فداکاری و ابراز شجاعت ندارد؛ ثانیاً مقصر اصلی خوانده میباشد که با نقـض تعهـد خـود،
باعث ایجاد مشکل برای خواهان شده است؛ در واقع دلیل تحمیل وظیفهی تقلیـل خسـارت
بر زیاندیده نقض تعهد توسط خوانده میباشد، پس سختگیری در مورد تقلیـل خسـارت
بر خواهان روا نیست.
ضابطهی اقدام متعارف در تقلیل خسارت بدنی و معنوی
همان مبانی که ضرورت تقلیل خسارتهای اقتصادی و مالی از سوی زیاندیده را
توجیه میکند، در خسارات بدنی و جسمی و خسارات معنوی نیز صادق است و بنابراین
1. Question of Law
2. Question of Fact
50
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
قاعدهی کلی، ضرورت کاهش هرگونه خسارتی میباشد که شخص با آن روبهرو میشود.
دادگاههای ما در هیچ یک از اقسام خسارات مورد نظر، توفیق ارایهی نظر نیافتهاند، اما
مطالعهی رویهی قضایی در نظام کامنلا نشان میدهد که راجع به تقلیل خسارات معنوی
اختلاف نظر وجود دارد.
دربارهی صدمات جسمانی، دیوان عالی کانادا 1قاعدهی تقلیل زیان در هر دو نوع
مسئولیت قراردادی و قهری را پذیرفته و بیان داشته که زیاندیده مکلف است اقدامهای
متعارف را برای کاهش زیان ناشی از اعمال جراحی و درمانهای پزشکی انجام دهد.
دربارهی ضابطهی اقدام متعارف باید گفت که معیار تقلیل خسارت جسمانی به نحو
دقیق مشخص نیست، اما بههر حال محاکم بایستی اوضاع و احوال خاص هر قضیه را مدنظر
قرار دهند. بهعنوان نمونه، در یکی از دعاوی مطروحه، دیوان عالی کانادا 2مقرر کرد
بیمهگذاری که از انجام عمل جراحی چشم با هدف اصلاح مشکل بینایی خودداری کرده
است، استحقاق وصول تمام خسارت را دارد؛ چرا که پزشکان دربارهی بهبودی بینایی وی
از طریق عمل جراحی اختلاف نظر داشتهاند.
برخی از حقوقدانان فرانسه )تورنو، ،2009ش (157معتقدند که براسـاس مـادهی 16-3
قانون مدنی فرانسه، زیاندیده مکلف نیست تا معالجهای را کـه بـهوسـیلهی پزشـک تجـویز
شده و نتیجهی آن غیرقطعی و محتمل میباشـد، در راسـتای تقلیـل آسـیب جسـمانی انجـام
دهد.
دربارهی تقلیل خسارت معنوی، رویهی یکسانی در محـاکم کـامنلا دیـده نمـیشـود و
فقط در تعدادی از آرای دادگاهها تکلیف یادشده برای زیاندیده معنـوی شناسـایی شـده و
البته چنین وضعیتی ناشی از این امر است که بهطور معمول کاهش خسارات روحی و روانی
نیازمند مراجعه به روانپزشک و مصرف طولانیمدت دارو مـیباشـد و چنـین الزامـی محـل
تردید است. با این حال برخی از نویسندگان از بیتوجهی محاکم کامنلا به اعمال قاعدهی
تقلیل در خسارت معنوی انتقاد کردهاند )کونتوروویچ، ،2001ص.(501
بهنظر برخی از حقوقدانان به همان اندازه که با گذشت زمان، شناسایی خسارت معنوی
و ضرورت جبران آن اهمیت زیادی پیدا کرده است، ضرورت اقدام زیاندیـده بـه کـاهش
1. Janiak v. Ippolito, [1985] 1 S.C.R. 146, (S.C.C.)
2. McGinn v. Seaboard Life Insurance Co. [1992] N.J. No. 58; 1989 No. C.B. 410
Newfoundland Supreme Court - Trial Division
51
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
چنین خساراتی تقویت شده و استدلال میشود که اگر دادگاهها میتوانند جبـران خسـارت
معنوی را به دلار تعیین کنند، دلیلی وجود ندارد که تقلیـل خسـارت قابـل ارزیـابی بـه دلار
نباشد و لازم است که هم جبران خسارت معنـوی و هـم تقلیـل آن شناسـایی شـود )کلـین،
.(439، ص2004
زمان اقدام متعارف
یکی از معیارهای تعیینکننـده در محاسـبهی اقـدامهـای معقـول بـرای تقلیـل خسـارت،
مسألهی زمان اقدام زیاندیده میباشد. اصولاً بعـد از نقـض قـرارداد بایسـتی بـه زیـاندیـده
فرصت داده شود تا دربارهی نحوهی اقدام تصمیم بگیرد و بـدیهی اسـت کـه در هـر قضـیه
آغاز زمان اقدام متفاوت خواهد بود.
از زیاندیده نمیتوان انتظـار داشـت کـه فـوراً دسـت بـه اقـدام زده و مـانع از توسـعهی
خسارت شود، بلکه زمان اقدام به اوضاع و احوال خاص قضیه بسـتگی دارد )لانـدو، ،2000
.(445ص
در برخی از موارد مانند خرید کالای ضروری، خریدار مکلف است که بلافاصـله پـس
از تحقق نقض، معاملهی جایگزین )که یکی از رایجترین طرق تقلیل خسارت است( منعقد
کند. البته امکان دارد در برخی موارد زمان بیشتری مورد نیاز باشد. طولانیترین زمـانی کـه
در دعاوی مطروحه به آن توجه شده، اقدام به تقلیل زیان پس از هشت سال از نقـض تعهـد
میباشد. قضیه 1از این قرار بود که به ساختمان تجاری خواهـان در عملیـات شـمعبنـدی در
سال 1968خسارتی وارد آمد و اولین زمانی که خواهان میتوانست بهمنظـور جلـوگیری از
توسعهی زیان تعمیرات را انجام دهد، سال 1970بود و هزینهی آن نیز معـادل 11375پونـد
ارزیابی شده بود. مدیر امـور مـالی خواهـان، بـهدلیـل وضـعیت نقـدینگی و همچنـین انکـار
مسئولیت از سوی خوانده، تعمیرات را به تعویق انداخت تا اینکه در سال 1978زیاندیـده
اقدام به طرح دعوی کرد. دادگاه رفتار زیاندیده را از نظر تجـاری معقـول تشـخیص داد و
خوانده را به پرداخت هزینهی تعمیرات بر مبنای محاسبات زمان دادرسی و بـه مبلـغ 30327
پوند محکوم کرد )بیتس، ،1992ص.(285
1. Dodd Properties (Kent) Ltd. v. Canterbury City Council, [1980] I AII E.R. 928 (C.A.)
52
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
واقعیت این است که هیچ قاعدهی خاصی برای تشخیص زمان متعارف در راستای آغاز
اقدام به کاهش زیان وجود ندارد و دادرس باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص در
هر قضیه، چنین زمانی را تعیین کند.
تعهد بهوسیله یا تعهد به نتیجه
تعهد و تکلیف زیاندیده به کاستن خسارت، از مصادیق تعهد به وسیله است و نمیتوان
از وی انتظار حصول نتیجهی مطلوب را داشت. برخی از نویسندگان بیان داشتهاند کـه لازم
نیست تلاشهای زیاندیده موفقیتآمیز باشد و حتی در چنین حـالتی او مـیتوانـد هزینـهی
اقدامهای خود را ولو آنکه نتیجهای هم نداشته باشد، از خوانده مطالبه کنـد )پریلـو، ،2009
ص507؛ کونتوروویچ، ،2001ص.(497
بررسی وضعیت خسارات مستمر و آنی
خسارات را از حیث نحوهی ورود میتوان به خسارات آنی و مستمر تقسیمبنـدی کـرد.
خسارات آنی زیانهایی هستند که به محض نقض تعهد بهوجود میآیند؛ بهطور مثـال یـک
کارگر ساختمانی از بالای یک ساختمان مرتفع در حال احداث، سقوط کرده و بـه محـض
برخورد با زمین فوت کند. خسارت مستمر به زیانهایی گفته میشود که بعد از وقوع نقض
تعهد تداوم مییابد، مانند تأخیر بایع در تسلیم مبیع، که با شروع تأخیر بـهطـور مسـتمر وارد
میشود.
بهنظر میرسد قاعدهی تقلیل خسارت، اغلب در زیانهای مستمر مصداق مییابـد، زیـرا
زیانهای آنی به محض نقض تعهد، واقع میشود و امکانی برای اعمال قاعده باقی نمیماند.
البته دربارهی خسارت آنی نیز در مواردی استناد به قاعدهی تقلیل موجـه بـهنظـر مـیرسـد.
یکی از این موارد وقتی میباشد که نقض تعهد انجام شده اما هنوز خسارت آنی واقع نشـده
است. در چنـین شـرایطی، زیـاندیـده بایـد بـا اقـدام متعـارف، از وقـوع خسـارت آنـی نیـز
جلوگیری کند. بهطور مثال، اگر مراقبت از مال دیگری به موجب قرارداد مـد نظـر باشـد و
متعهـد، قـرارداد را نقـض کنـد، مالـک وظیفـه دارد قبـل از وقـوع ضـرر آنـی )تلـف مـال(
اقدامهای لازم و متعارف را برای حفظ مال خود انجام دهد.
شاید گفته شود که در زیانهای آنی نیز خسارات دیگری بـه تبـع خسـارت اصـلی وارد
میشود و درست است که امکان عملی اجرای قاعده برای جلوگیری از ورود یـا توسـعهی
53
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
خسارت اصلی وجود ندارد، اما زیاندیده مکلف به تقلیـل سـایر خسـارات فرعـی و دسـت
دوم ناشی از نقض تعهد مـیباشـد. امـا در پاسـخ بایـد گفـت کـه منظـور از اعمـال قاعـده،
جلوگیری زیاندیـده از ورود خسـارت، نـاظر بـر خسـارات مسـتقیم اسـت. زیـرا در مـورد
خسارات غیرمستقیم اصولاً مقصر حادثه یا متعهد مسئولیتی به جبران خسارت ندارد تا به تبع
آن، وظیفهی تقلیل خسارت برای متعهدله یا زیاندیده موضوعیت یابد.
بدیهی است هرگاه متعهدله از بروز خسارات غیرمستقیم و دستدوم جلوگیری کند بـه
نفع خود اقدام میکند، اما در چنین حالتی دیگـر موضـوع تقلیـل خسـارت بـرای او مطـرح
نمیشود.
موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
با وجود تحقق شرایط لازم برای اعمال قاعـدهی تقلیـل خسـارت، امکـان دارد عـواملی
مانع از اجرای این قاعده شوند. در چنین صورتی زیاندیده تکلیفی به تقلیل خسارت نـدارد
و اثر آن این است که خوانده، دیگر حق استناد به نقض قاعدهی تقلیل خسارت را بهمنظـور
کم کردن مسئولیت خود نخواهد داشت. موانع مورد نظر عبارتند از:
شرط وجه التزام
در برخـی از قراردادهـا، طـرفین حـین انعقـاد قـرارداد، خسـارت ناشـی از نقـض آن را
بهصورت مقطوع مشخص میکنند. مبلغی که به این منظور معین میشـود در حقـوق ایـران
»وجه التزام« 1نامیده میشود. در مادهی 230ق.م. وجـه التـزام بـهصـراحت پـیشبینـی شـده
است؛ بهموجب این ماده: »اگر در ضمن معاملـه شـرط شـده باشـد کـه در صـورت تخلـف
متخلف مبلغی را بهعنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتوانـد او را بـه بیشـتر یـا کمتـر از
آنچه که ملزم شده است محکوم کند«. بنابراین مطابق مادهی 230نه تنها اعتبار شـرط وجـه
التزام پذیرفته شده، بلکه دادگاه به موجب حکم صریح همـین مـاده حـق تعـدیل آن را نیـز
ندارد.
شرط وجه التزام بهعنوان یکی از موانع اجرای قاعدهی تقلیل خسارت مطرح شده است،
چرا که با تعیین وجه التزام، میزان خسـارت وارده اهمیـت خـود را از دسـت مـیدهـد و بـه
1. Liquidated Damages
54
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
ص
رف نقض تعهد، زیاندیده استحقاق وصول خسارت معین شده در قرارداد را دارد. فرقـی
نمیکند میزان وجهالتزام کمتر یا بیشتر از خسارت واقعی باشد.
حتی در کشورهایی که امکان تعدیل وجه التزام پذیرفته شده است نیز بـهنظـر مـیرسـد
امکان مکلف کردن متعهدله به انجام اقدامهای متعارف برای جلوگیری از ورود یا توسعهی
خسارت وجود ندارد، چرا که در حقوق کشورهای یاد شده نیز موارد امکـان تعـدیل وجـه
التزام احصاء شده و عدم انجام تکلیف تقلیل خسارت جـزو مـوارد احصـا شـده نیسـت. در
نتیجه دادگاه نمیتواند با اعلام اینکه متعهدله بـه وظیفـهی خـود در تقلیـل خسـارت عمـل
نکرده از میزان وجه التزام بکاهد )فورتین، ،2009ص .(285رویهی قضـایی امریکـا نیـز در
احکام متعددی اعلام کرده اسـت چنانچـه در قـرارداد وجـه التـزام پـیشبینـی شـده باشـد،
زیاندیده تعهدی به تقلیل خسارت نخواهد داشت.1
در واقع با بررسی نظامهای حقوقی مختلـف مشـاهده مـیشـود کـه هرگـاه وجـه التـزام
غیرمنصفانه باشد، دادگاه میتواند آن را تعدیل کند. در برخی کشورها، تعدیل وجـه التـزام
موقعی است که میزان آن به نحو غیرمتناسبی زیاد باشد. این معیار در برخی کشـورها تغییـر
یافته و به آن با عنوان غیرمعقولانه بودن توجه شده و بعضی دیگر نیز از عبارت افـراطآمیـز
بودن استفاده کردهاند )میلر، ،2004ص .(88بنابراین در هیچ یک از نظامهای حقوقی عـدم
انجام اقدامهای متعارف برای کاستن میزان خسارت، دلیـل تعـدیل خسـارت شـناخته نشـده
است. بهعنوان نمونه در حقوق امریکا اگر در قراردادی وجهالتزام تعیین شده باشد، متعهدله
هیچگاه وظیفهای برای تقلیل خسارت ندارد و دیوان عالی ایالت ماساچوست امریکا بر ایـن
امر بهصراحت حکم کرده است )فورتین، ،2009ص.(285
با این حال رأی یاد شده مورد انتقاد قرار گرفته و استدلال شده است که بـهدلیـل نقـش
قاعدهی تقلیل خسارت در بهرهوری اقتصادی و اجتنـاب از اتـلاف دارایـی و جلـوگیری از
تحصیل منافع مضاعف و ضرورت اعمال حسن نیت 2در قراردادها، شرط وجه التزام همیشه
نمیتواند مانع اجرای قاعدهی تقلیل خسارت در نظر گرفته شود )همان، ص.(287
1. Ramseth v. City Agency, Inc., 118 N.W.2d 219 (Minn. 1962); Lake Ridge Academy v.
Carney, 613 N.E.2d 183 (Ohio1993); Circuit City v. Rockville Pike, 829 A.2d 976 (Md.
2003).
.2مبنای اقتصادی و اصل حسن نیت از مبانی قاعده تقلیل خسارت محسوب میشوند، جهت مطالعه بیشتر رک: ابراهیم
شعاریان و یوسف مولایی، مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت، نشریه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی،
سال اول، ش ،2بهار و تابستان ،1390ص.131
55
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
برخی از حقوقدانان قصد طـرفین را در صـدور آرای متفـاوت در ایـن زمینـه اثرگـذار
دانسته و بیان داشتهانـد کـه بـا وجـود توافـق طـرفین بـر وجـه التـزام، وظیفـهی تقلیـل بـرای
زیاندیده همچنان باقی است، مگر اینکه طرفین با درج وجه التزام در نظر داشته باشند کـه
وظیفـهی تقلیـل را کنـار بگذارنـد و مسـئولیت نـاقض قـرارداد را از نـوع مسـئولیت مطلـق
فوقالعاده 1تعیین کنند که در این صورت، اعمال قاعده منتفی خواهد بـود ) لومـور، ،2009
.(1365ص
اجرای عین تعهد2
هنگامی که ضمانت اجرای نقض تعهد، التزام متعهد ناقص قرارداد، به اجرای عین تعهد
میباشد، امکان اجرای قاعدهی تقلیل خسارت وجود ندارد. در واقع در صورتی که پـس از
نقض قرارداد متعهدله اجرای عین تعهد را مطالبـه کنـد، خوانـده در مقابـل دعـوی متعهدلـه
)خواهان( نمیتواند برای کاستن مسئولیت خود به قاعدهی تقلیل خسارت عمل استناد کند.
پس اجرای عین تعهد یک استثناء مهـم در اعمـال قاعـدهی تقلیـل خسـارت اسـت )بیـتس،
،1992ص .(288البته در کامنلا الزام به اجـرای عـین تعهـد جنبـهی اسـتثنایی دارد و اصـل
کلی و اولیهی ضمانت اجرای نقض قرارداد، جبران پولی خسارات ناشـی از نقـض قـرارداد
میباشد و دادگاه ملزم به قبول درخواست متعهدله در مورد اجرای عین تعهـد نیسـت، مگـر
این که این امـر را بـا قواعـد انصـاف سـازگار بدانـد )بیتسـون، ،1998ص .(491در حقـوق
امریکا نیز از استثنائات قاعدهی مورد بحث، استحقاق زیاندیـده بـه مطالبـهی اجـرای تعهـد
اصلی است )پریلو، ،2009ص.(507
به نحوی که بیان شد از مهمترین شیوههـای وظیفـهی تقلیـل خسـارت، انجـام معاملـهی
جایگزین از سوی زیاندیده میباشد، اما هرگاه متعهدله بتواند اجـرای عـین تعهـد را طلـب
کند، نیازی به انجام معاملهی جایگزین برای کاستن از خسارت ندارد.
در حقوق فرانسه، حق متعهدله در مطالبهی اجرای عین تعهد 3بهعنوان اصل پذیرفته شده
است و مطالبهی اجرای عین تعهد یکی از موانع اعمال قاعـدهی تقلیـل خسـارت در حقـوق
این کشور میباشد. بهطوری که برخی از حقوقدانان با استناد بـه ایـن کـه اعمـال قاعـدهی
1. Super-Strict Liability
2. Specific Performance
3. Exécution en nature
56
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
تقلیل خسارت حق متعهدله را در مطالبهی اجرای عـین تعهـد محـدود مـیکنـد، قبـول ایـن
قاعده را در حقوق فرانسه نامطلوب دانسته و آن را رد کردهاند )پوتریما، ،2006ص.(211
برخی از حقوقدانان فرانسوی معتقدند که هر گاه متعهدله امکان مطالبهی اجرای تعهـد
اصلی را داشته باشد، وظیفهی تقلیل وجود ندارد، زیرا دلیلـی وجـود نـدارد کـه زیـاندیـده
بهدلیل عدم اقدام به تقلیل خسارت، از مطالبهی اجرای تعهد اصـلی محـروم شـود؛ بنـابراین
طبیعی است که اگر زیاندیده تلاشی در راستای تقلیل خسارت نکند، شیوهی مناسب بـرای
او مطالبهی تعهد اصلی میباشد تا از نتـایج کوتـاهی خـود در تقلیـل خسـارت رهـایی یابـد
.(136، ص2009 ،)لیتیه
در کنوانسیون بیع بـینالمللـی کـالا اجـرای عـین تعهـد بـه موجـب مـواد 28و 46و 62
بهعنوان اصل پذیرفته شده است. البته طبق بند 1ماده 46و 62اجرای عین تعهد را بدون قید
و شرط بهصورت اصل میپذیرد در حالی که مطـابق مـادهی 28قبـول درخواسـت اجـرای
عین تعهد به اختیار دادگاه محول شده؛ بنابراین در مورد اجرای عین تعهد بین مادهی 46بـا
مادهی 28تعارض وجـود دارد. برخـی از حقـوقدانـان بـرای رفـع تعـارض بـین دو مـادهی
یادشده اعلام میدارند که بند 1مادهی 46کنوانسیون، اصل جواز درخواست اجـرای عـین
قرارداد را بیان میکند و مـادهی 28نحـوهی اعمـال آن را مقـرر مـیکنـد )صـفایی، ،1387
.(222ص
در مادهی 7-2-2اصول قراردادهای تجاری بـینالمللـی نیـز حـق متعهدلـه در مطالبـهی
اجرای عین تعهد بهعنوان اصل پذیرفتـه شـده اسـت و از ایـن لحـاظ بـه حقـوق کشـورهای
دارای نظام رومی- ژرمنی نزدیک میباشد.
همچنین در اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز الزام متعهد به اجرای عین تعهد بهعنـوان
اصل پذیرفتـه شـده اسـت. بنـد 1مـاده 9-102ایـن اصـول مقـرر مـیدارد: »طـرف متضـرر
استحقاق مطالبهی اجرای عین تعهد را در غیر از مورد تعهـدات پـولی دارد... «. بنـابراین در
کنوانسیون بیع بـینالمللـی کـالا، اصـول قراردادهـای تجـاری بـینالمللـی و اصـول حقـوق
قراردادهای اروپا که سه سند مهم بینالمللی در مورد حقوق قراردادها هستند، الـزام متعهـد
به اجرای عین تعهد بهعنوان اصل پذیرفته شده است.
در مورد اینکه اجرای عین تعهد مانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت میباشد یا خیر، در
اسناد یادشده حکم صریحی وجود ندارد، اما باید گفت که قاعدهی تقلیل خسـارت زمـانی
57
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
ا
عمال میشود که زیاندیده، اجرای عین تعهد را از متعهد مطالبه نکند و بـه نقـض قـرارداد
متمسک شده و خسارات ناشی از آن را از خوانده مطالبه کند، زیرا استناد به قاعدهی تقلیـل
خسارت در دعوی مطالبهی خسارت مصداق مییابد. بهعنوان نمونه، اگر خریدار بـا اسـتناد
به بند 1ماده 46کنوانسیون بیع بینالمللی کالا از بایع ناقض قرارداد، تسـلیم مبیـع را مطالبـه
کند، بایع نمیتواند به مادهی 77کنوانسیون مورد بحث استناد کرده و اعلام کند کـه چـون
خریدار اقدامهای مناسب برای تقلیل خسارت انجام نداده است، باید از میزان خسارات قابل
جبران کاسته شود، چرا که در اینجا متعهدله )خواهـان( اصـولاً بـهدنبـال مطالبـهی خسـارت
نیست تا میزان آن تقلیل یابد، البته برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی کـه متعهدلـه بـا
الزام خوانده به اجرای عین تعهد، خسارات ناشی از نقض قرارداد را تقلیل ندهد، تعهد خود
در مورد عمل به حسن نیت را نقـض کـرده اسـت، بنـابراین مسـئول مـیباشـد )کوسـکینن،
.(22، ص1999
در حقوق ایران نیز اجرای عین تعهد بهعنـوان اصـل در نظـر گرفتـه شـده و در صـورت
نقض تعهد، متعهدله جز در موارد خاص بدواً بایستی تعهد را مطالبه کند و بـه محـض عـدم
اجرای قرارداد، نمیتواند آن را فسخ کرده و مطالبه خسارت کند. پس با توجـه بـه ایـنکـه
اجرای عین تعهد مانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت است، قلمرو قاعـدهی مـورد بحـث در
حقوق ایران در مقایسه با نظام حقوقی کامنلا محدودتر خواهد بود.
باید یادآور شد که اگرچه با امکان مطالبهی تعهد اصلی، تکلیفی به تقلیل زیـان نیسـت،
با این حال زیاندیده رأساً میتواند دست به این اقـدام زده و زیـان وارده را کـاهش دهـد و
البته اگر توفیقی در تقلیل خسـارت نداشـته باشـد، هـیچ مسـئولیتی بـرای او وجـود نخواهـد
داشت )هرمن، ،2003ص.(5
ممانعت خوانده از تقلیل خسارت
در صورتی که خوانده مانع انجـام اقـدامهـای متعـارف توسـط زیـاندیـده بـرای تقلیـل
خسارت شود، وظیفهی تقلیل خسارت زیـاندیـده از بـین مـیرود و خوانـده نمـیتوانـد در
دعـوی مطالبـهی خسـارت بـه قاعـدهی تقلیـل خسـارت متوسـل شـود )داراب پـور،،1377
ص .(24برای مثال اگر بعد از آتش گرفتن خانه بـه علـت تقصـیر خوانـده، وی مـانع انجـام
اقدامهای لازم توسط زیاندیده برای جلوگیری از توسعهی آتـشسـوزی شـود، متعاقبـاً در
58
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
مقابل دعوای مطالبهی خسارت نمیتواند به قاعدهی تقلیل خسـارت بـهعنـوان دفـاع اسـتناد
کند.
این یک امر بدیهی میباشد که ممانعت خوانده از انجام اقدامهای لازم بهمنظـور تقلیـل
خسارت، تعهد زیاندیده را در اجرای قاعدهی مورد بحث منتفی مـیکنـد. بـه بیـان دیگـر،
رفع مسئولیت متعهد در صورتی که عدم انجام تعهد ناشی از عمل متعهدله باشد یـک اصـل
کلی در حقوق مدنی است. در این اینجا نیز زیاندیده، متعهد به کاسـتن از میـزان خسـارت
ا
بوده و ناقض قرارداد نسبت بـه عمـال قاعـدهی تقلیـل خسـارت، متعهدلـه تلقـی مـیشـود،
بنابراین در صورتی که وی مانع تقلیل خسارت توسط زیاندیده شود، حق استناد به قاعدهی
تقلیل خسارت را نخواهد داشت.
در حقوق اسلام نیز میتوان براساس قاعدهی اقدام بـه همـین نتیجـه دسـت یافـت؛ زیـرا
خواندهی دعوی به ضرر خود اقدام کرده و مـانع انجـام وظیفـهی زیـاندیـده شـده اسـت و
بنابراین نمیتواند به قاعدهی تقلیل خسارت استناد و مدعی کاهش خسارت شود.
عدم امکان مالی برای تقلیل خسارت
در اینکه آیا عدم توانایی مـالی زیـاندیـده بـرای انجـام اقـدامهـای متعـارف بـهمنظـور
جلوگیری از بروز یا توسعهی خسارت، وی را از ایـن تعهـد بـری مـیکنـد یـا نـه، در نظـام
کامنلا اختلاف نظر وجود دارد. در برخی از آرای محاکم، عدم توانـایی مـالی زیـاندیـده
بهعنوان عامل توجیهکنندهی عدم اجرای قاعدهی تقلیل خسارت رد شده و اعلام شده است
که عدم قدرت مالی زیاندیده وی را از اعمال اقدامهای لازم برای جلـوگیری از توسـعهی
خسارت معاف نمیکند. بهعنوان مثال، دیوان عالی کانادا در پروندهی داوسون علیه شرکت
صادرات هلیکوپتر 1اعـلام کـرد کـه عـدم توانـایی متعهدلـه در انجـام معـاملات جـایگزین
بهمنظور جلوگیری از خسارت، او را از اجرای این قاعـده معـاف نمـیکنـد )بیـتس، ،1992
.(292ص
برخی از حقوقدانان این نظر را مورد انتقاد قرارداده و بیان داشـتهانـد کـه عـدم توانـایی
مالی خواهان، وی را از وظیفهی تقلیل خسارت مبری میکند و خوانده یا شـخص متخلـف
باید کلیهی زیانهای وارده به خواهان را جبران کند، اگرچـه عـدم اجـرای قاعـدهی تقلیـل
1. Dawson v. Helicopter Exploration, [1955] S.C.R. 868
59
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
خسارت ناشی از عدم توانایی مالی زیاندیده بـوده و موجـب تشـدید خسـارت شـده باشـد
)همان، ص.(294
به نظر برخی از حقوقدانان انگلیس، اگر اقدام به کاسـتن از خسـارت، شـهرت تجـاری
زیاندیده را مخدوش کرده و هزینههای نامتعارف بر او تحمیل کند، چنـین تکلیفـی منتفـی
است )تریتل، ،1995ص.(882
بهنظر برای روشن شدن بهتر موضوع باید ابتدا بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـود کـه آیـا
خسارات مورد بحث، یعنی خسارات افزایش یافته، از نقض تعهد خوانـده ناشـی شـده و یـا
اینکه در اثر عدم توانایی مالی خواهان این خسارات به وی وارد شده اسـت؟ در پاسـخ بـه
این سؤال میتوان گفت که علت اصلی ورود خسارت، تقصیر و تخلف خوانده میباشـد و
نمیتوان خواهان را بهدلیل عـدم توانـایی مـالی در جلـوگیری از توسـعهی خسـارت مقصـر
دانست و خسارات قابل تقلیل را در محاسبهی نهایی از خسارات کلی کسر کرد.
همین نظر را در حقوق ایران میتوان پـذیرفت چـرا کـه در هرحـال سـبب اصـلی ورود
خسارت، تخلف خوانده مـیباشـد و در مـورد وظیفـهی تقلیـل خسـارت سـختگیـری بـر
خواهان توجیه منطقی ندارد و او تنها موظف است همانند یـک شـخص متعـارف و معقـول
تحت همان اوضاع و احوال )مانند برخورداری از وضعیت مالی مطلوب( اقدامهـای لازم را
برای تقلیل خسارت وارده انجام دهد و بیش از آن مسئولیتی ندارد.
قوهی قاهره
قوهی قاهره به معنی حادثهای غیرقابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب است که مانع اجرای
تعهد میشود. قوهی قاهره یکی از موجبات اصلی معافیت متعهد از اجـرای تعهـد مـیباشـد
)مادهی 227قانون مدنی.( در صورتی که حادثهی خارجی مانع از انجـام تعهـد خواهـان در
مورد تقلیل خسارت شود، وی از تکلیف یادشده مبری میشود، مشروط بر ایـنکـه حادثـه
غیر قابلاجتناب، غیر قابل پیشبینی و خارجی باشد.
بهموجب مادهی 79کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، قـوهی قـاهره متعهـد را از مسـئولیت
بری میکند؛ بنابراین اگر زیاندیده ثابت کند کـه عـدم انجـام وظیفـهی تقلیـل خسـارت از
سوی او ناشی از قوهی قاهره بوده، وی مسئولیتی نداشـته و خوانـده بایـد کلیـهی خسـارات
وارده بر وی را جبران کرده و در مقام دفاع نمیتواند به قاعدهی تقلیل خسارت استناد کنـد
.(388، ص1387 ،)صفایی
60
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
در حقوق ایران نیز به موجب اصل کلی مقرر در مادهی 227قانون مدنی، قـوهی قـاهره
خواهان را از وظیفهی تقلیل خسارات معاف میکند، بدیهی است در چنـین مـوردی اثبـات
قوهی قاهره بر عهدهی خواهان خواهد بود.
نتیجه
مطابق قاعدهی تقلیل خسارت، زیاندیده متعهد است که تمـامی اقـدامهـای متعـارف و
معقولی را که برای کاستن از خسارت، لازم و ضروری میباشد، انجام دهد. البتـه تعهـد بـه
کاستن از خسارت همانند هر تعهد دیگری، تحـت شـرایط خاصـی ایجـاد مـیشـود. نقـض
تعهد، آگاهی زیاندیده و امکان تقلیل خسـارت شـرایط لازم بـرای اعمـال قاعـدهی تقلیـل
خسارت هستند؛ البته در نظامهای حقوقی که نظریهی نقض قابل پـیشبینـی را پذیرفتـهانـد،
زیاندیده متعهد است که به محض پیشبینی نقض قرارداد، اقدامهای لازم را بـرای کاسـتن
خسارت انجام دهد. همچنین زیاندیده تنها مکلف بـه انجـام اقـدامهـای متعـارف و معقـول
بهمنظور تقلیل خسارات بوده و از زیاندیده انتظار انجام اقدامهای غیرمتعارف و مشـقتآور
وجود ندارد زیرا؛ اولاً حقوق از اشخاص انتظار فداکاری و ابراز شجاعت ندارد؛ ثانیاً مقصر
اصلی خوانده میباشد که با نقض تعهد خود، باعث ایجاد مشکل برای خواهان شـده اسـت.
در واقع دلیل تحمیل وظیفهی تقلیـل خسـارت بـر زیـاندیـده، نقـض تعهـد توسـط خوانـده
میباشد پس سختگیری در مورد تقلیل خسارت بر خواهـان روا نیسـت. معیـار اقـدامهـای
متعارف نیز شخصی بوده و دادگاه در هر قضیه براساس اوضاع و احوال حاکم بر موضـوع،
ارزیابی خود را از نحوهی اقدام زیاندیده انجام خواهد داد.
اقدامهای زیاندیده در کاهش خسارت به دو شکل فعل مثبت و منفی امکانپـذیر بـوده
و البته باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده، از مصادیق تعهد به وسیله میباشد.
امکان دارد با وجـود جمـع بـودن شـرایط تحقـق، مـوانعی مـانع اعمـال قاعـدهی تقلیـل
خسارت شوند. در موردی که اجرای عین تعهد بهعنوان ضمانت اجرای اصلی نقـض تعهـد
است، اجرای عین تعهد، مانع اصلی در اجرای قاعدهی مورد بحث تلقی میشود و به همـین
دلیل قلمرو اجرای این قاعده در حقوق ایران و نظام های حقـوقی مشـابه مضـیقتـر از نظـام
کامنلا میباشد که در آن، اجرای عین تعهـد بـهعنـوان اصـل در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.
پیشبینی وجه التزام در قرارداد نیز مانع دیگری در اجرای قاعدهی تقلیل خسارت مـیباشـد
زیرا در این صورت خسارت بهصورت مقطوع معین شده و امکان تعدیل خسـارت بـهدلیـل
61
شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
عدم انجام اقدامهای متعارف توسط خواهان برای کاستن از خسارت وجود ندارد. همچنین
قوهی قاهره و عدم امکان مالی زیاندیـده بـرای کاسـتن از خسـارت از جملـه موانـع دیگـر
اجرای قاعده تقلیل خسارت هستند