عباس طوسی؛ جواد کاشانی
چکیده
اجاره از مهم‌ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون‌گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به‌تدریج با وقوع برخی ...
بیشتر
اجاره از مهم‌ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون‌گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به‌تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید بهنحویکه قانون‌گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخلهگرایانه را اثبات می‌کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به‌تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می‌کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخلهگرایی» مرور می‌کند و گفتار دوم با بهکارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می‌دهد که قوانین مداخلهجویانه اجاره را نمیتوان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.
سید قاسم زمانی؛ وحید بذّار
چکیده
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد میشود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس ...
بیشتر
در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد میشود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح میشود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوههای قاعده «تقصیر زیاندیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می‌کند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمیتوانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیاندیده» باشند. همچنین است هنگامیکه جامعه بین‌المللی، زیاندیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 167-195
چکیده
بروز اشتباهات اساسی در تدوین یک اثر ادبی و هنری یا دگرگونی هایی عمیق اندیشه ها و عقاید پدید اورنده مکن است موجب شکاف و میان او و اثرش گردد یا اعتبار و حیثت وی را از جهات مختلف مورد تهدید قرار می دهد به همین جهت یکی از حقوق معنوی که در عرصه مالکیت های ادبی و هنری بر ای پدید اورنده اثر در نظام های حقوقی فرانسه و مصر مورد شناسایی ...
بیشتر
بروز اشتباهات اساسی در تدوین یک اثر ادبی و هنری یا دگرگونی هایی عمیق اندیشه ها و عقاید پدید اورنده مکن است موجب شکاف و میان او و اثرش گردد یا اعتبار و حیثت وی را از جهات مختلف مورد تهدید قرار می دهد به همین جهت یکی از حقوق معنوی که در عرصه مالکیت های ادبی و هنری بر ای پدید اورنده اثر در نظام های حقوقی فرانسه و مصر مورد شناسایی قرار گرفته حق پدید اورنده نسبت به اصلاح یا استرداد اثر است البته پذیرش حق مذبور پیش بینی شده است این در حالی است که حق مذبور در متون قانونی و مقررات ایران مورد اشاره قرار نگرفته است به همین دلیل در جستار ضمن بهره گیری از دستاور دهای نظام های حقوقی فرانسه و مصر با رویکرد فقهی حقوقی به تبیین مفهوم و قلمرو حق مذبور پرداخته شده است به شزایط کنونی نظام حقوقی ایران پذیرش حق مذبور مستلزم ورود در قلمرو تراضی با بهره گیری از قواعد لاضرر ونفی عسر حرج می باشد بدیهی است در این صورت قلمرو و اثار حق مذبور نیز با توجه به مبانی مذکور تعیین می گرددبا این همه شایسته است قانون گذار با در نظر گرفتن اقتضائات ویژه حقوق ادبی و هنری و با استافاده ار تجارب سایر نظام های حقوقی نسبت به پیش بینی صریحج حق مذبور و تعیین قلمرو و آثار ان قدام نماید
میرقاسم جعفرزاده؛ علی سیدین
چکیده
مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی ...
بیشتر
مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه میرسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یکسو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به‌طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می‌تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت‌های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می‌تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می‌تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسیهای بهعملآمده و موقعیت ایران به‌عنوان یک کشور درحالتوسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می‌کند.
حسن بادینی؛ لیلا جوانمرد
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 169-191
چکیده
چکیدهدر خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یاتجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند وتعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در اینمقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز ...
بیشتر
چکیدهدر خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یاتجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند وتعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در اینمقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسبیاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیفتأثیرگذار است.
طیبه صاحب
چکیده
استانداردهای مقرر در موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، عمدتاً برمبنای فایده‌گرایی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، به تصویب رسیده‌اند. مبنایی که در ادبیات فلسفی، به دلیل محور قرار دادن یک ارزش خاص، به‌عنوان «وحدت‌گرایی ارزشی» شناخته میشود. این در حالی است که در نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و در میان جوامع ...
بیشتر
استانداردهای مقرر در موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، عمدتاً برمبنای فایده‌گرایی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، به تصویب رسیده‌اند. مبنایی که در ادبیات فلسفی، به دلیل محور قرار دادن یک ارزش خاص، به‌عنوان «وحدت‌گرایی ارزشی» شناخته میشود. این در حالی است که در نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و در میان جوامع مجری آن بهویژه در کشورهای درحالتوسعه، ارزشهای دیگری همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص و یا عدالت و انصاف نیز به یک درجه از اعتبار خودنمایی می‌کنند. حقیقتی که به کثرتگرایی ارزشی میانجامد و ازنظر فلسفی، در سطح بین‌المللی بهویژه در چارچوب موافقت‌نامه تریپس، مبنایی برای حمایت حقوق مالکیت فکری از دانش سنتی، نمودهای فرهنگعامه و منابع ژنتیک فراهم می‌کند. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای موجود در خصوص کثرتگرایی و وحدت‌گرایی ارزشی بیان میشود و سپس دلایل توجیهکننده لزوم کثرتگرایی در نظام بین‌المللی حقوق مالکیت فکری بهویژه در رابطه با حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و نمودهای فرهنگعامه تشریح میشود و درنهایت بهمنظور فراهم کردن زمینه اجرای این نظریه، شاخصهایی برای اجرای آن در عمل پیشنهاد میشود.
حمید کبیری شاه آباد؛ محمد عیسائی تفرشی
چکیده
عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی به صورت مؤثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، ...
بیشتر
عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی به صورت مؤثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان مؤثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.
حمید میری؛ منصور امینی؛ سامان متقی شهری
چکیده
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی‌شده است. ازاین‌روی، دستور پرداخت یا انتقال به‌مانند ایجاب قرارداد شمرده میشود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین به‌عنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود ...
بیشتر
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی‌شده است. ازاین‌روی، دستور پرداخت یا انتقال به‌مانند ایجاب قرارداد شمرده میشود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین به‌عنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذینفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را میخواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه نقشآفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیهپذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام می‌دهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال بهحساب خود را نمیدهد، مورد نکوهش است
همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی
چکیده
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ...
بیشتر
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریهها می‌تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه‌های ملی در مورد داوری تجاری بین‌المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدامیک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می‌گیرد. یافتههای این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر بهنوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به‌طور جداییناپذیر درهمتنیده شده است
سید فضل االله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ محمد حسین وکیلی مقدم؛ مهدی غلامی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 183-213
چکیده
پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش
بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز
اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت
است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد ...
بیشتر
پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش
بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز
اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت
است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن
است که با ارزیابی سه سند مهم بین المللی (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهـای تجـاری
بین المللی و اصول حقوق قرارداد اروپایی) روش تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن را در اسناد مزبور تبیین
نموده و با مقایسه با حقوق ایران نقاط اشتراک یا تفاوت بین آنها را معلوم سازد.
خیرالله هرمزی
چکیده
جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و ...
بیشتر
جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشارهای صریح نشده است. همچنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ مینماید، اشارهای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و همچنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ مینماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می‌باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
عبدالحسین شیروی؛ سیده میترا موسوی
چکیده
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده‌های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حلوفصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در ...
بیشتر
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده‌های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حلوفصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در قراردادهای بین‌المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک‌ها بین اطراف قرارداد تأثیر به‌سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجة مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده‌ای از ریسک‌های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوة توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزة استانداردهای دریانوردی، آزادی ارادة متعاملین را تحدید و تنظیم می‌کند. عمده‌ترین ریسک‌ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت‌اجراهای هر کدام از این ریسک‌ها متفاوت بوده و روش برون‌رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش‌بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک‌های موصوف برعهدة کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهدة طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می‌گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه‌کنندة طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دورة تضمین برعهدة سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.
حمید میری
چکیده
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حلوفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجستهترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیمهای نهاد داوری به شمار میآیند. البته، در کنار این موارد، گاه میبایست یا میتوان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از ...
بیشتر
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حلوفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجستهترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیمهای نهاد داوری به شمار میآیند. البته، در کنار این موارد، گاه میبایست یا میتوان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیمهای داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی میتوان بهره برد و به نظر میرسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حلوفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاههای متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیمهای نهاد داوری به‌عنوان رای و یا دگرگونی در دستهبندی قابلارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هممعنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حلوفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم میتوان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
سهیلا دیبافر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فریدون نهرینی
چکیده
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه‌های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین‌المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم ...
بیشتر
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه‌های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین‌المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بیطرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به‌طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایدة بیطرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین‌المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا، مقرّ داوری بین‌المللی تا چه حدّی بیطرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین‌المللی، به نظر میرسد انعطافپذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین‌المللی معارضه نکند.
تجارت بین الملل
سارا آقایی؛ طیبه صاحب
چکیده
یکی از تعهدات متصدی‌حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می‌تواند متصدی‌حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل‌ونقل در قرارداد گنجانده میشود. شرط مذکور در حقوق ...
بیشتر
یکی از تعهدات متصدی‌حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می‌تواند متصدی‌حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل‌ونقل در قرارداد گنجانده میشود. شرط مذکور در حقوق انگلستان و نیز آمریکا به عنوان یک شرط صحیح شناخته شده است اما در حقوق ایران به دلیل شکل نگرفتن رویه قضایی و اختلاف در دیدگاههای حقوقی راجع به این دسته از شروط، اعتبار شرط همچنین حدود اجرای آن محل مناقشه است. در این مقاله با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و اصول تفسیری شناخته شده، میتوان شرط آزادی در انحراف از مسیر را در حقوق ایران از طریق توافق طرفین در قرارداد، صحیح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسیر معیاری است که از سوی محاکم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به کار گرفته میشود. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از دادههای کتابخانهای به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ ستاره ایوبی؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
تعداد مصرف‌کنندگانی که از پلتفرم‌های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می‌کنند، افزایش یافته است و فروشگاه‌های اینترنتی به‌جهت نقش واسطه‌ای و بستری که جهت خرید‌و‌فروش‌آنلاین فراهم می‌کنند، مسئولیت‌هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی ...
بیشتر
تعداد مصرف‌کنندگانی که از پلتفرم‌های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می‌کنند، افزایش یافته است و فروشگاه‌های اینترنتی به‌جهت نقش واسطه‌ای و بستری که جهت خرید‌و‌فروش‌آنلاین فراهم می‌کنند، مسئولیت‌هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چیست؟ یافته‌ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویة قضاییِ ارائه‌شده توسط دادگاه‌ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به‌عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف‌کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده 1388 محافظت میشود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیة اروپا مسئلة پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزة پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی در حوزة مسئولیت مدنی تجدید شد
حقوق خصوصی
محمد حسین تقی پور؛ سیده طاهره موسوی خطیر
چکیده
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از ...
بیشتر
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از نظام‌های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیمشده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسانسازی قوانین است، پرداخته میشود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوة او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقلالیه نمیتواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی بهشدت احساس میگردد.
مجید سربازیان؛ سید رضا هاشمی؛ مذکور صالحی
چکیده
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر میشود، اهمیت چنین قراری ...
بیشتر
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر میشود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان میشود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام‌های حقوقی، صرفاً دادگاه‌های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر مینمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می‌دانند. در اسناد بین‌المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه‌های ملی اعطا نکردهاند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمیتوان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
محبوبه عبدالهی
چکیده
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست‌کم یک مرحله از عملیات آن به‌صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش‌ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال‌دهنده درخواست می‌کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام میشود. این مرکز به‌ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین‌رو ...
بیشتر
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست‌کم یک مرحله از عملیات آن به‌صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش‌ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال‌دهنده درخواست می‌کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام میشود. این مرکز به‌ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین‌رو این سؤال مطرح میشود که در صورت استناد خسارت به عملیات این مرکز، آیا وی در مقابل مشتری مسئولیت دارد یا خیر؟ به نظر میرسد مسئولیت مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفهای است که آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. مسئولیت حرفهای، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به مرکز پایاپای موجب مسئولیت اوست و تنها عاملی که می‌تواند بانک را از مسئولیت بری کند اثبات قوه قاهره است اما باید توجه داشت که این مرکز فقط انجام بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد و مابقی عملیات بر عهده بانک انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده است. ازاین‌رو مشتری برای اقامه دعوا علیه این مرکز باید اثبات نماید که علت بروز خسارت، بخشی از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای بوده است.
علی پوررضائی؛ علی غریبه
چکیده
اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای ...
بیشتر
اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح میشود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاهها، با روشهای مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت‌های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینههای ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و بهتناسب دیدگاهها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرحشده است. تعارض دیدگاهها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش‌بینی میشود اختلاف دیدگاههای حقوقی ادامه یابد.
جعفر نوری یوشانلوئی؛ ابوالفضل شاهین
چکیده
اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت ...
بیشتر
اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی بهمنظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یکجانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه میدانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابلانکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژهای به قانون مدنی و دکترین حقوقی فرانسه مبذول داشتهاند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااینحال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیهکنندگان مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.
مرتضی حاجی پور
چکیده
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی ...
بیشتر
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می‌کند که آیا حقترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور میتوان بین حقترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و بهاجمال میتوان گفت در کنوانسیون وین حقترمیم شناساییشده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالیکه در اصول یونیدروا حقترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حقترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
مرتضی عادل؛ محسن شمس الهی
چکیده
امروزه گسترش قراردادهایی که در آنها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به‌طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می‌دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به‌طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون‌گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. ...
بیشتر
امروزه گسترش قراردادهایی که در آنها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به‌طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می‌دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به‌طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون‌گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوقهای فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یکسو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص بهخصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف‌کننده وضع گردیدهاند نسبت به این شروط چیست. به نظر میرسد در حقوق ایران در کنار پارهای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابلاستفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداختهاند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر بهمنظور حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد ...
بیشتر
اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد که برخی از تفاوت ها ناشی از رویکرد متفاوت دو کشور برای مبارزه با آن است و حالت طبیعی دارد، اما در مقررات ایران دو ایراد مهم گسترش نامتعارف قلمرو بنگاهها و اشخاص مشمول منع و همچنین ارائه معیار نادقیق در مورد شرایط تحقق رقابت و مفهوم بنگاههای رقیب، باعث می شود از کارایی آن کاسته شود. زاویه دوم از نظر رابطه شخص با بنگاه است. در دو کشور مورد مطالعه چون این امر می تواند به رفتاری مغایر تعهد شخص به حفظ منافع بنگاه بیانجامد. بین دو نقطه نظر یادشده از نظر هدف این تفاوت وجود دارد که منع مربوط به حمایت از رقابت برای حفظ منافع جامعه است، اما منع ناشی از رابطه شخص با بنگاه برای حمایت از منافع بنگاه است.
حقوق خصوصی
سید محمد بجنوردی؛ بهنوش فلاحت پیشه
چکیده
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ...
بیشتر
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمنی با مطالعة موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به‌عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن‌لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به‌طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به‌صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می‌دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده‌اند و دسته‌ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم‌عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته‌اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویة قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است
