مهرابl داراب پور
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 9-38
چکیده
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن مهراب دارابپور(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10چکیدهسیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایرانناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعثشده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ...
بیشتر
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن مهراب دارابپور(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10چکیدهسیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایرانناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعثشده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادیبرخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت درزمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی کهاین موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسیشود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف درقرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن هاخلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظریکوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحثبرای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهایعام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم درلابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دیدعلمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود
مهدی حسن زاده
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 39-62
چکیده
چکیده136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقررکرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوینمذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل ...
بیشتر
چکیده136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقررکرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوینمذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبطو رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل ومستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
حمیدرضا علومی یزدی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 67-83
چکیده
چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از ...
بیشتر
چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادیکه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی »ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقرراتموجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپستغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل ازتصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود –هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثرتسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن،این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه واحساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یابه تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواعکنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.
محمدرضا پاسبان؛ مجتبی جهانیان
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 85-108
چکیده
چکیدهدعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهتاستیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل فمدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی بقانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام هدعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ...
بیشتر
چکیدهدعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهتاستیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل فمدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی بقانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام هدعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلی سضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ناقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشت قنمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو نتجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز درماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه اس ت. ب ا توج ه ب هتحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصوی ب مقررا تجدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد.
غفور خوئینی؛ عطیه شمس اللهی؛ سهیل ذوالفقاری
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 111-137
چکیده
چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن ...
بیشتر
چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه بهنمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیلفاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادیهماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
منصور جباری؛ مجید حسن زاده
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 141-165
چکیده
چکیدهمتصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف ازمسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیرمسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیممی شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادیکه تابع ...
بیشتر
چکیدهمتصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف ازمسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیرمسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیممی شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادیکه تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اولاز معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهایمقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها ویا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.
حسن بادینی؛ لیلا جوانمرد
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 169-191
چکیده
چکیدهدر خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یاتجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند وتعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در اینمقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز ...
بیشتر
چکیدهدر خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یاتجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند وتعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در اینمقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسبیاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیفتأثیرگذار است.
