محمد حسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری؛ مهدی سخنور
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، صفحه 7-31
چکیده
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین ...
بیشتر
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
محمد صالحی مازندرانی؛ فرهاد بیات
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، صفحه 33-61
چکیده
چکیدهانتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کنندهدستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستورپرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسالکننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کنندهپرداخت ...
بیشتر
چکیدهانتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کنندهدستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستورپرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسالکننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کنندهپرداخت نماید.انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و ازسوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد کههیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد وتا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری بهفقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود(رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرشاصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهانزدوده شود.
فیصل عامری؛ محمدرضا شیرمردی دزکی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، صفحه 63-108
چکیده
چکیدههدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت،موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درخصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهایامتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنهابعد از ...
بیشتر
چکیدههدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت،موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درخصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهایامتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنهابعد از تولید است که مالکیت آن در سرچاه به صاحب امتیاز منتقل می شود. این ویژگی، ایننوع قراردادها رااز قراردادهای خدمات و مشارکتد متفاوت می سازد. زیرا در نوع اولیانتقالی صورت نمی گیرد و تمام نفت در مالکیت دولت باقی میماند و در نوع دوم پیمانکاردرصدی از نفت را در نقطه صدور مالک میشود. درخصوص مدیریت و نظارت برفرایندعملیات مطالعات ما نشان داد که درامتیازنامه ها به منظور تامین کنترل و نظارت کشور میزبانتغییراتی به سود این کشورها ن صورت گرفت. معذلک، در عمل بدلیل نداشتن مهارت وفناوری های لازم چنین نظارت و کنترلی نه تنها در امتیازنامه ها بلکه در سایر قراردادها کمتراثربخش بوده است. در ارتباط با رژیم مالی، که مواردی چون حق الامتیاز، مالیات و پذیره راپوشش می دهد، تحولاتی که در امتیازات جدید رخ داده است را به سود کشور میزباندیدیم؛ ولو این که دراین خصوص بسته به شرایط خاص معافیت و تخفیفاتی از حیثمالیات، حق الامتیاز و پذیره برای صاحب امتیاز پیش بینی شده است. معذلک، در اساس،رژیم مالی امتیازنامه های جدید تعهدات متعدد و متنوعی را برعهده امتیازگیرنده می گذاردکه در مجموع شکاف آنها را با دیگر قراردادها کمتر می کند.
غلام نبی فیضی چکاب؛ علی درزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، صفحه 109-137
چکیده
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. ...
بیشتر
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطرافآن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه ازافراد تحت تأثیر قرار می گیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکورروابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و تراضی آنها عنصر اولیه در تعیین حقوقو تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل اشخاص ثالث میباشد که در انعقاد قرارداد تأمینمالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل بدهکار کهمستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچونطلب کاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالتندارند میگردد.
حسن محسنی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، صفحه 139-159
چکیده
چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم ...
بیشتر
چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلیدر قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ معمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آندر متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که درحقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امورهمچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا ونظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وقدادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.
خیراله هرمزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، صفحه 161-193
چکیده
چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته ...
بیشتر
چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحیت تبعی است.
