مقدمه
در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح برخی از دعاوی طاری مهلت تعیین شده است.
از جمله این که در ماده 143 ، مهلت طرح دعوای متقابل را تا پایان جلسه اول اعلام کرده و
هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، » : در ماده 135 اعلام کرده
می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز
در خصوص .«... پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید
دعوای اضافی 1، صراحتی در قانون یافت نمی شود. با وجود این، برخی با استناد به ملاک
135 و 143 ق.آ.د.م. بر این اعتقادند که دعوای اضافی نیز باید تا پایان جلسه اول ، مواد 98
دادرسی طرح شود (شمس، 1384 ، ص 41 و 1386 ، ص 63 ). این در حالی است که در
خصوص دعوای ورود ثالث چنین مهلت هایی مقرر نشده بلکه در ماده 130 ق.آ.د.م. اعلام
.«... تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد » شده شخص ثالث می تواند
در مورد آن دسته از دعاوی طاری که قانون برای طرح آن ها مهلت خاص مقرر کرده
است، صراحتی در قانون یافت نمی شود که ضمانتاجرای چنین مهلت هایی را مقرر کرده
باشد. از این رو، مسأله، مورد بحث حقوقدانان واقع شده و احتمالاتی در این زمینه قابل
بررسی است از جمله: (الف)؛ نپذیرفتن دعوا (ب)؛ رسیدگی مستقل و (ج)؛ تفصیل بین
موارد مختلف.
در قانون (جدید) آیین دادرسی مدنی فرانسه در مواد 63 تا 70 دعاوی طاری بیان
شده اند. در این مواد، قانون گذار، مهلت خاصی برای دعاوی طاری، مقرر نکرده است،
مگر در مورد درخواست جبران خسارت که در ماده 70 اعلام شده در صورتی که خطر
تأخیر فراوان در اتخاذ تصمیم و صدور رأی پرونده اصلی و طاری باشد، دادگاه دعوای
خسارت را تفکیک می کند.
ماده 367 همان قانون مقرر کرده؛ قاضی می تواند، رأساً یا به درخواست اصحاب دعوا،
دعاویی ای را ضمیمه نماید که از چنان ارتباطی برخوردارند که برگزاری یک دادرسی
عادلانه، اقتضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم توأم نسبت به آ نها را دار د. چنین اختیاری در
جهت مدیریت قضایی پرونده و غیر قابل شکایت در مرجع بالاتر و خارج از نظارت دیوان
1. دعوای اضافی، دعوایی است که توسط خواهان (اصلی) علیه خوانده (اصلی) اقامه می شود و با دعوای اصلی مرتبط
است یا منشأ واحد دارد.
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 41
عالی کشور است و قاضی ملزم به رعایت تصمیمی که در توأم کردن رسیدگی اتخاذ
.(Guinchard et…, 2010, pp. 356- کرده، نیست و می تواند دعاوی را تفکیک نماید ( 357
همان طور که ملاحظه می شود، در حقوق فرانسه، از طرفی برای دعاوی طاری، مهلت
خاص، مقرر نشده و از طرف دیگر، اختیار گسترده در توأم یا تفکیک نمودن دعاوی به
قاضی داده شده اس ت. بحث در حقوق کشورمان را بر اساس احتما لهای مطرح در
خصوص پی آمد عدم رعایت مهلت های خاص دعاوی طاری پی می گیریم.
-1 نپذیرفتن دعوا
شاید اولین و ساده ترین احتمالی که در خصوص دعاوی طاری طرح شده در خارج از
مهلت قانونی به ذهن می رسد، نپذیرفتن دادخواست است در قالب صدور قرارهای رد
دادخواست، رد دعوا یا عدم استماع دعوا توسط دادگاهی که ب ه دعوای اصلی رسیدگی
می کند. اما با نگاه دقیق لازم است این احتمال و استدلال های ممکن بر تأیید آن مورد بررسی
قرار گیرد.
-1 استناد به م 2 ق.آ.د.م – 1
ممکن است در استدلال بر نپذیرفتن دعوای طاری طرح شده در خارج از مهلت قانونی
به ماده 2 ق.آ.د.م. استناد شود، با این بیان که براساس این ماده، دادگاه از رسیدگی به
دعاوی خصوصی منع شده مگر در مواردی که چنین رسیدگیای درخواست شود و چنین
درخواستی براساس قانون و با رعایت قانون باش د. بنابراین در مواردی که رسیدگی به
دعوایی از دادگاه درخواست شده ولی چنین درخواستی مطابق قانون نباشد، بلکه برخی از
مواد قانون در آن رعایت نشده باشد، دادگاه باید از رسیدگی خودداری کند. در عمل نیز
در بسیاری از موارد، دادگاه ها از رسیدگی به برخی دعاوی که در طرح آن، برخی از مواد
قانونی رعایت نشده، خودداری می کنند و با صدور قرار عدم استماع دعوا از رسید گی به
آن اجتناب می کنند. حال با توجه به مواد قانونی که برای طرح برخی از دعاوی طاری
مهلت خاص تعیین کرده، در صورتی که دعاوی مذکور خارج از مهل تهای مقرر طرح
شوند، طرح چنین دعاوی ای، مطابق قانون نیست و مشمول مفاد ماده 2 ق.آ.د.م. است که
براساس آن دادگاه وظیفه دارد از رسیدگی به چنین دعوایی خودداری نماید.
42 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
به نظر می رسد چنین استناد و استدلالی، مخدوش و غیر قابل قبول است و مبتنی بر
تفسیری گسترده و انحرافی از ماده 2 ق.آ.د.م. است. زیرا مقصود اصلی از وضع ماده یاد
شده منع مداخله و ورود دادگاه ها به رسیدگی به دعاوی خصوصی است تا وقتی که چنین
رسیدگی ای توسط افراد ذینفع درخواست نشده است. به عبارت دیگر، بر خلاف دعاوی
کیفری که در مواردی (جرایم غیر قابل گذشت) حتی بدون شکایت نیز دادگاه ها به خاطر
صدمه شدیدی که جرم به نظم عمومی جامعه وارد کرده، مکلف به ورود و شروع
تحقیقات و رسیدگی هستند، در دعاوی خصوصی، چنین امکانی وجود ندارد و به خاطر
خصوصی بودن موضوع و مطرح نبودن منافع و نظم عمومی، مسأله مداخله ابتدایی
دادگاه ها بدون درخواست ذینفع منتفی است. بنابراین شرط ورود و رسیدگی دادگاه ها به
دعاوی خصوصی، درخواست افراد ذینفع است.
ممکن است گفته شود؛ قید مطابق قانون بودن درخواست نیز دارای معنا و مفهوم ویژه ای
است و نباید آن را چنان گسترده تفسیر کرد که تمام مواد قانونی مربوط به دعوا را در بر
گیرد. منظور از قید مذکور، یادآوری و تأکید بر این نکته است که درخواست در مواردی
1 باشد وگرنه، دعاوی نامشروع وغیر « مشروع » دادگاه را با تکلیف رسیدگی مواجه می کند که
قابل طرح و رسیدگی در دادگاه، حتی با درخواست ذینفع نیز برای دادگاه تکلیف رسیدگی
ایجاد نمی کند بلکه دادگاه از ورود به چنین دعاوی و رسیدگی به آن ها ممنوع است.
اگر این گفته را نپذیریم و بر این باور باشیم که مطابق قانون بودن درخواست در ماده
2ق.آ.د.م. به معنای لزوم رعایت تمام مواد قانونی مربوط به طرح دعوا است، در این
صورت نیز می توان گفت، ماده یاد شده حکم عامی است که ممکن است در قانون به
موجب احکام خاصی تخصیص خورده باشد و در مواردی قانون به موجب احکام خاص ی،
ضمانت اجرایی غیر از نپذیرفتن برای عدم رعایت برخی مواد و شرایط قانونی مقرر
می کند؛ همانطور که در مواد مربوط به شرایط دادخواست چنین اتفاقی افتاده است و
قانونگذار ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دادخواست را در همه حال نپذیرفتن
دادخواست اعلام نکرده بلکه مسأله اخطار رفع نقص و مسائل بعدی آن را مقرر کرده است
(مواد 53 تا 55 ق.آ.د.م).
بودن دعوا در این بحث، قابل استماع بودن دعوا جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم، براساس شرع و « مشروع » 1. منظور از
قانون است.
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 43
در مورد دعاوی طاری که محل بحث این تحقیق است نیز مواردی در قانون مشاهده
می شود که ضمانت اجرای عدم رعایت برخی از شرایط طرح دعوا، نپذیرفتن دعوا اعلام
نشده بلکه امر دیگری از قبیل تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به عنوان ضمانت
139 و 141 ق.آ.د.م). بر این اساس اگر در موضوع مورد ، اجرا معرفی شده است (مواد 133
بحث به دلایلی بتوان ضمانت اجرایی غیر از نپذیرفتن دعوا را ثابت کرد، یک مورد
تخصیص به موارد فراوان تخصیص ماده 2 ق.آ.د.م. اضافه می گردد و مطلب بعید و دور از
انتظاری نخواهد بود. به عبارت دیگر، دعاوی طاری اقامه شده در خارج از مهلت از
استثنائات ماده یاد شده هستند که مشمول حکم آن ماده مبنی بر نپذیرفتن دعوا نمی شوند و
ضمانت اجرای دیگری، غیر از نپذیرفتن دعوا، دارند.
136 و 143 ق.آ.د.م. و امری بودن آن قانون ، - 2 - 1 استناد به مواد 135
ممکن است برای تأیید نپذیرفتن دعوای طاری طرح شده در خارج از مهلت قانونی، به
136 و 143 از قانون آیین دادرسی مدنی استناد شود که در آ نها مهلت طرح ، مواد 135
برخی از دعاوی مذکور (جلب شخص ثالث و متقابل) مقرر شده و استدلال شود که مفهوم
136 و 143 ق.آ.د.م) این است که در خارج از مهل تهای مقرر، ، مخالف آن مواد ( 135
امکان طرح آن دعاوی وجود ندارد و در صورت طرح دعوا در خارج از مهلت، دعوا
پذیرفته نمی شود. علاوه بر این که با در نظر گرفتن این که قوانین مربوط به آیین دادرسی
مدنی امری هستند و باید در هر حال رعایت شوند، آمره بودن مواد مربوط به تعیین مهلت
طرح دعاوی طاری ملازمه با نپذیرفتن دعوای طرح شده در خارج از مهلت قانونی دارد. در
این خصوص، برخی از نویسندگان با استناد به ماده 135 ق.آ.د.م.، اعلام کرد هاند، در
صورتی که در طرح دعوای جلب شخص ثالث مهلت مقرر در ماده مذکور رعایت نشود،
.( دادخواست جلب رد می شود (سلطانیان، 1388 ، ص 150 ؛ غفاری، 1384 ، ص 152
چنین استناد و استدلالی محل تأمل و مورد ایراد است. زیرا آنچه در مواد مذکور مقرر
شده تکلیف به معنای اجبار و ملزم بودن فرد به طرح دعوا در مهلت های یاد شده به نحوی
که نباید از چنین تکلیفی تخطی نماید و اختیاری در طرح دعوا نداشته باشد، نیست. زیرا در
طرح دعاوی حقوقی چه دعاوی اصلی و چه طاری، افراد مختار هستند و اجباری در طرح
دعوا وجود ندار د. بلکه بهتر است و توصیه م ی شود افراد اختلافات خود را از طرق
44 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مسالمت جویانه و بدون طرح در دادگستری حل و فصل نمایند و با توجه به حجم گسترده
پرونده های دادگستری حتی الامکان از کشاندن اختلاف به دادگستری خودداری نمایند.
و در برخی « بای د » منظور از تکلیف مذکور که در برخی از مواد ( 136 و 143 ) با واژه
مقرر شده رعایت یکی از شرایط طرح دعوا است، در صورتی که « می تواند » 135 ) با واژه )
تمایل به طرح دعوا داشته باشند. بنابراین تکلیفی است مربوط به چگونگی طرح دعوا که
« می توان د » و « باید » مبتنی است بر اختیار و انتخاب طرح دعوا. به کار بردن واژگان متفاوت
در این مواد نیز تأییدی بر این مطلب است. وانگهی تکلیف مذکور مربوط به تمایل به طرح
دعوا تحت عنوان و براساس مقررات جلب ثالث یا متقابل است و نه طرح دعوا بدون به
کار بردن چنین عناوینی. به همین خاطر است که اگر دعاوی مذکور به طور مستقل و بدون
عناوین یاد شده طرح شوند، خواهان مکلف به رعایت مهل تهای مقرر در مواد مذکو ر
نیست.
در صورت پذیرفتن دلالت این مواد بر مفهوم مخالف و این که براساس مفهوم این
مواد، دعاوی جلب ثالث و متقابل، خارج از مهلت های مقرر قابل طرح نیستند، به موجب
منطوق و مفهوم این مواد، اصحاب دعوا در صورت تمایل به طرح دعاوی جلب یا متقابل
مکلف شده اند این دعاوی را در مهلت طرح نمایند و از طرح آ نها در خارج از مهلت
خودداری کنند و همه این ها بیان تکالیف هستند و هیچ دلالت و اشاره ای به ضمانت اجرای
چنین تکالیفی ندارند؛ ضمانت اجرایی که م یتواند، نپذیرفتن دعوا در قالب قرار رد
دادخواست یا قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع یا سلب امتیاز رسیدگی توأم و تفکیک
دعوا یا سلب امتیاز رسیدگی به عنوان جلب ثالث یا متقابل باشد. به عبارت دیگر مواد یاد
شده در مقام مقرر کردن اصل تکلیف هستند و مسأله ضمانت اجرای تکلیف که امری
جدای از خود تکلیف است در این مواد چه به شکل منطوق و چه به نحو مفهو م، مورد
توجه و بیان قرار نگرفته است.
از طرف دیگر هیچ ملازمه ای بین تکلیف مقرر شده و برخی از ضمانت اجراهای ممکن
وجود ندارد بلکه هر یک از ضمانت اجراهای یاد شده در مورد تکلیف مذکور قابل طرح
و بحث هستند و قانونگذار می توانست هر یک از آن ضمانت اجراها را در این م واد مقرر
می کرد ولی چنین کاری نکرده و در این مواد به بیان ضمانت اجراها نپرداخته و سکوت
کرده است.
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 45
در امری بودن قانون نیز همین کافی است که نیروی الزام آور آن با اراده افراد قابل بر
طرف شدن نباشد و در هر حال رعایت آن الزامی باشد. البته آمره بودن قانون ملازمه با
داشتن ضمانت اجرا دارد اما ضمانت اجرای قانون می تواند متنوع باشد و هر امر مؤثری
باشد. امری بودن مواد موضوع بحث به معنای آن است که رعایت آن ها در هر حال لازم
است و با اراده افراد نمی توان الزام آن را برداشت. البته لازمه چنین اجباری، این است که
ضمانت اجرای مؤثری آن را پشتیبانی کند. اما این ضمانت اجرا، منحصر در نپذیرفتن دعوا
نیست و می تواند هر یک از ضمان تاجراهای یاد شده باش د. با وجود این، حتی فاقد
ضمانتاجرا بودن منافاتی با امری بودن قانون ندارد. اگر چه در عمل چنین قانونی بیشتر اثر
یک توصیه مؤکد را دارد تا یک قانون لازم الاجرا.
- 3 - 1 استناد به بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م.
ممکن است در اثبات نظریه نپذیرفتن دعوای طاری طرح شده در خارج از مهلت به بند
11 ماده 84 ق.آ.د.م. استناد شود که به موجب آن اقامه دعوا در خارج از موعد قانونی،
یکی از ایراداتی بیان شده که ضمانتاجرای آن به موجب ماده 89 همان قانون نپذیرفتن
است. « قرار رد دعوا » دعوا با صدور
این استناد و استدلال نیز پذیرفتنی نیست زیرا منظور از مواعد قانونی طرح دعوا که عدم
رعایت آن مشمول ایراد مذکور می شود، مواعدی است که مربوط به اصل طرح دعوا است
و با سپری شدن آن دعوا به هیچ شکلی قابل طرح نیست. مصداق بارز چنین مواعدی، مرور
زمان های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318 ) در مواد 737 تا 740
است. اما مواردی که مواعدی ناظر به طرح دعوا در قالب و شکل خاصی است که با سپری
شدن آن مهلت، دعوا در آن شکل و قالب خاص قابل طر ح نیست ولی به نحو دیگری
خارج از آن شکل و قالب قابل طرح است، عدم رعایت چنین مواعدی، مشمول بند 11
ماده 84 ق.آ.د.م. نمی شود.
موضوع مورد بحث از این قبیل است. چون مهلت های مقرر برای طرح دعاوی طاری،
نه مهلت طرح اصل دعوا به هر شکلی، بلکه مهلت طرح دعوا در قالب و ش کل دعاوی
طاری از قبیل جلب ثالث یا متقابل است. به همین خاطر، مسلم است که با سپری شدن
چنین مهلت هایی، طرح این دعاوی تحت عنوان و قالب طاری (جلب ثالث یا متقاب ل)
46 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
امکان پذیر نیست، ولی به عنوان دعوای مستقل و بدون عناوین یاد شده قابل طرح هستن د.
در تأیید این استدلال می توان به این نکته توجه کرد که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق
استفاده شده بود که به خوبی نمایانگر مقصود « مرور زمان » در بند 4 ماده 197 از تعبیر
قانونگذار و موارد مشمول بند یاد شده بود. ولی این تعبیر با توجه به نظریه شورای نگهبان
در خلاف شرع اعلام کردن مواد مربوط به مرور زمان دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی
داده است. « مواعد قانونی » سابق، در قانون جدید جای خود را به تعبیر
2 . رسیدگی مستقل
- 1 - 2 بیان دیدگاه
برخی از نویسندگان ضمن اظهار مخالفت با رد دعوای طاری طرح شده در خارج از
موعد قانونی، اعلام کرده اند در خصوص چنین دعوایی دادگاه مکلف به رسیدگی توأم با
دعوای اصلی نیست بلکه آن را به طور مستقل رسیدگی م یکند و در صورت عدم
صلاحیت با صدور قرار عدم صلاحیت آن را به مرجع صالح ارسال می کند. زیرا رسیدگی
توأم در صورتی است که شرایط دعاوی طاری که طرح در مهلت یکی از آن شرایط است
.( 113 و 117 ،112 ، رعایت شده باشد (قهرمانی، 1386 ، ص 52،51،62
در برخی اظهارنظرهای قضایی نیز دادخواست علی حده محسوب شدن دعوای طاری
طرح شده در خارج از مهلت و رسیدگی مستقل به آن مورد تأیید قرار گرفته است
(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387 ، ص 143 ). برخی ا ز اساتید حقوق نیز در برخی از
اظهارات خود به طور مطلق رسیدگی مستقل را اثر عدم رعایت مهلت طرح دعوای طاری
71 ). در برخی دیگر از - 1386 ، ص 72 ؛ اعلام کرد هاند (شمس، 1384 ، ص 52
اظهارنظرها، بر رسیدگی به دعوای طاری طرح شده در خارج از مهلت که حتی تحت
عنوان طاری پس از صدور رأی دعوای اصلی طرح شده، تأکید شده است (ر.ک: معاونت
.( آموزش قوه قضائیه، 1387 ب، ص 440
- 2 - 2 استدلال
طرفداران این دیدگاه که از مخالفان نظریه نپذیرفتن دعاوی طاری طرح شده در خارج
از مهلت هستند نه بر نفی نظریه مذکور و نه بر اثبات دیدگاه مورد تأیید خود استدلال قابل
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 47
توجهی ارائه نکرده اند. در نفی نظریه نپذیرفتن دعاوی طاری طرح شده در خارج از مهلت،
پیش از این بحث شد و استدلال هایی ارائه گردید. همین استدلال ها تأییدی بر هر را هحل
دیگر غیر از نپذیرفتن چنین دعاوی ای است. علاوه بر این در تأیید دیدگاه رسیدگی مستقل
به دعاوی طاری طرح شده در خارج از موعد می توان استدلال های ذیل را مطرح کرد.
- 1 - 2 - 2 فلسفه دعاوی طاری و شدید بودن پی آمد نپذیرفتن دعوا
هدف از وضع مقررات مربوط به دعاوی طاری و تأسیس چنین نهاد حقوق یای،
برخورداری از مزایای طرح دعوای طاری در دادگاهی که دعوای اصلی در آن در جریان
130 و 141 ق.آ.د.م). قانونگذار به خاطر ارتباط دعاوی ، است و رسیدگی توأم است (م 17
طاری با دعوای اصلی یا اتحاد منشأ آن ها به منظور جلوگیری از صدور آرای متعارض و
؛ صرفه جویی در وقت و هزینه ها و کاهش اطاله دادرسی (ر.ک: قهرمانی، 1386 ، ص 49
صدرزاده افشار، 1379 ، ج 3، ص 357 ) مقرر کرده است دعاوی طاری در همان دادگاهی
طرح شوند که دعوای اصلی در حال رسیدگی است و رسیدگی به دعوای اصلی و طاری
به صورت همزمان و توأم انجام شود.
این مطلب علاوه بر کمک به برقراری دادرسی هماهنگ، صحیح، منظم و با اطاله کمتر،
در بر گیرنده نفع اصحاب دعوا در استفاده از مزایای چنین دادرسی ای است. به ویژه برای
خواهان دعوای طاری، دارای این مزیت است که صرف نظر از قواعد مربوط به صلاحیت
محلی، دعوای خود را در دادگاهی مطرح م ی کند که دعوای اصلی در آن در جریان
رسیدگی است و به دعوای او به صورت همزمان و همراه با دعوای اصلی رسیدگی می شود.
با وجود این، بهترین حالت استفاده از مزایای دعاوی طاری، زمانی است که دعوای طاری
نیز در مدت زمانی اندک پس از طرح دعوای اصلی، اقامه شود، در غیر این صورت، سبب
طولانی شدن رسیدگی به دعوای اصلی می شود و به شدت مزایای آن کاهش می یابد و پشتوانه
قوی توجیه منطقی و عملی خود را از دست می ده د. از این رو، قانونگذار در مواردی، طرح
136 و 143 ق.آ.د.م). ، دعوای طاری را مقید به زمان و مهلت خاصی کرده است (مواد 135
خلاصه این که، قانونگذار از وضع مقررات مربوط به دعاوی طاری، اعطای برخ ی
امتیازات (تأثیر در صلاحیت و رسیدگی توأم) به منظور تأمین برخی مصالح را دنبال کرده
است. اما برآورده شدن این مصالح به نحو شایسته در صورتی است که دعاوی طاری در
48 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مهلتی معقول پس از شروع دادرسی اصلی، طرح شون د. بنابراین شرط استفاده از مزایای
مذکور، طرح دعوای طاری در مهلت مقرر است.
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که اثر طرح دعاوی طاری در مهلت
مقرر، برخورداری از مزایای قانونی آن و پ یآمد مناسب عدم رعایت مهلت یاد شده،
محروم شدن از مزایای مذکور است. به عبارت دیگر با توجه به فلسفه وضع مقررات
دعاوی طاری و هدف قانونگذار در ایجاد تأسیس دعاوی طاری، در موارد عدم رعایت
شرایط دعاوی طاری، از جمله مهلت های پیش بینی شده، پی آمد مناسب و منطقی، آن است
که مزایای دعاوی طاری برقرار نشود و از رسیدگی توأم خودداری شود و دعوا به طور
مستقل رسیدگی شود و در صورت عدم صلاحیت، پرون ده به مرجع صالح ارجاع شو د.
هرگونه پی آمد منفی تر از این، از قبیل نپذیرفتن دعوا، با فلسفه وضع مقررات دعاوی طاری
و ایجاد چنین نهادی، مغایر است.
دادخواهی از حقوق اساسی افراد است (اصل س یوچهارم قانون اساسی، ج.ا.ا) و هر
کس ادعا دارد دیگری منکر حق اوست یا حق او را تضییع کرده، حق دارد به مراجع صالح
رجوع نماید. طرح دعوا در دادگستری نیز برای دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد م یکند
(م 3ق.آ.د.م). اگر شخصی دعوایی مرتبط با دعوایی که قبلاً طرح شده و در حال رسیدگی
است یا دعوای با منشأ واحد را به طور مستقل و بدون عناوین دعاوی طاری طرح نماید،
دادگاه مکلف به رسیدگی است. حال اگر چنین شخصی به منظور استفاده از مزایای قانونی
دعاوی طاری، تحت چنین عناوینی دعوای خود را طرح نماید اما مهلت طرح چنین
دعاوی ای را رعایت نکرده باشد، نتیجه منطقی آن است که چنین فردی از مزایای دعاوی
طاری که مورد نظر و قصد او بوده محروم شود و محروم کردن او از اصل رسیدگی و
نپذیرفتن دعوای او پی آمدی بس شدید است که تحمیل آن بر چنین شخصی به دور از
عدالت و انصاف و منطق است. بنابراین آنچه منطق ی است این است که دعوای چنین
شخصی بدون در نظر گرفتن عنوان اتخاذ شده و به عنوان یک دعوای مستقل مانند جایی
که خود او بدون به کارگیری این عناوین طرح دعوا می کرد، به طور مستقل و در دادگاه
صالح رسیدگی شود.
ممکن است گفته شود دادگاه مقید به عناوین به کاربرده شده توسط خواهان است و هر
دادخواست را باید با همان عنوان اتخاذ شده توسط خواهان و بر اساس قوانین مربوط به آن
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 49
عنوان رسیدگی نماید و نمی تواند با تغییر عنوان دادخواست را با عنوان دیگری رسیدگی
نماید. در پاسخ گفته می شود چنین مطلبی در خصوص عنوان خواسته صحیح است و دادگاه
مقید به عنوان خواسته که خواهان در دادخواست قید کرده می باشد و قادر به تغییر آن نیست
مگر این که خواهان در حدود قوانین (ماده 98 و 362 ق.آ.د.م) نسبت به تغییر آن اقدام نماید.
اما این مطلب شامل عنوان دعاوی طاری نمی شود و نمی توان گفت دادگاه مقید است به
عنوان دعوای طاری که خواهان به کار برده است، چون عنوان دعوای طاری، خواسته دعوا
نیست که مشمول محدودیت یاد شده باشد بلکه در خصوص دعاوی طاری، دادخواست
دارای خواسته ای مشخص است که علاوه بر عنوان خاص خواسته خود، عنوان دعوای طاری
(مثل متقابل یا جلب) را نیز می گیرد. به طور مثال، زوجه وقتی دعوای مهر و نفقه را به عنوان
متقابل در برابر دعوای طلاق که زوج مطرح کرده، اقامه می کند، خواسته دعوای زوجه مهر و
نفقه است که عنوان متقابل را نیز دارا می شود. بنابراین با استناد به مقید بودن دادگاه به عنوان
خواسته نمی توان مقید بودن آن به عناوین دعاوی طاری را ثابت کرد و حکم مربوط به
عناوین خواسته قابل تسری و استفاده در خصوص عناوین دعاوی طاری نیست. در برخی از
اظهارنظرها نیز خصوصیت نداشتن عناوین دعاوی طاری در خصوص دعاوی طاری طرح
شده در خارج از مهلت و دعوای مستقل تلقی شدن چنین دعاوی ای مورد تأیید و تأکید واقع
.( شده است (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387 ب، ص 446
- 2 - 2 - 2 تصریح قانونگذار در موارد مشابه
دلیل دیگری که بر تأیید رسیدگی مستقل به عنوان اثر عدم رعایت مهلت طرح دعاوی
طاری می توان ارائه کرد این است که اگر چه قانونگذار در خصوص مسأله مورد بحث
تصریحی ندارد، اما در موارد مشابه آن، تفکیک دعوای طاری از دعوای اصلی و رسیدگی
مستقل به آن را به عنوان پی آمد عدم رعایت برخی از شرایط و الزامات مربوط به دعاوی
طاری، مقرر کرده است. از جمله در ماده 141 ق.آ.د.م. که شرط ارتباط یا وحدت منشأ را
در مورد دعوای متقابل مقرر کرده است، به صراحت پ یآمد فقدان چنین شرطی را
رسیدگی مستقل در دادگاه صالح اعلام کرده است. در مواد 133 و 139 ق.آ.د.م. نیز
تفکیک دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث و رسیدگی مستقل به آ نها را در موارد احراز
قصد تأخیر در رسیدگی یا تبانی مقرر کرده است.
50 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
از این مواد به خوبی نمایان است که تفکیک و رسیدگی مستقل و محروم شدن از
مزایای دعاوی طاری به عنوان پی آمد عدم رعایت مقررات مربوط به دعاوی طاری، مورد
توجه خاص قانونگذار است و قانونگذار این اثر منطقی و مناسب را تأیید و مقرر کرده و از
مقرر کردن پی آمد شدید وغیر منطقی نپذیرفتن دعوا در چنین مواردی خودداری کرده
است.
مهلت طرح دعاوی طاری نیز از جمله شرایط دعاوی طاری است که اهمیت آن نسبت
به شرایطی مانند لزوم ارتباط یا اتحاد منشأ با دعوای اصلی، اگر کمتر نباشد، بیشتر نیست
پس نمی تواند ضمانت اجرایی شدیدتر از سایر شرایط داشته باش د. این مطلب زمانی
روشن تر می شود که با ملاحظه متون حقوقی مربوط به دعاوی طا ری ملاحظه م یشود،
رعایت مهلت نیز به عنوان یکی از شروط دعاوی طاری در کنار سایر شرایط مانند وجود
؛ ارتباط یا وحدت منشأ، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است (شمس، 1384 ، ص 505
.( احمدی، 1375 ، ص 397
- 3 - 2 انتقاد
آنچه در استدلال بر تأیید دیدگاه رسیدگی مستقل به دعوای طاری اقامه شده در خارج از
مهلت گفته شد در جای خود و از این جهت که حاوی رد نظریه رد چنین دعاوی ای است،
قابل توجه و متین است و اگر نگاه و محدوده بحث منحصر به مواد قانونی در ذیل عناوین
جلب ثالث و متقابل در قانون آیین دادرسی باشد، این استدلال ها کامل و بی اشکال است.
اما با ملاحظه سایر مواد قانونی مربوط، سؤالات و تردیدهایی مطرح می شود که نیاز به
بررسی و تأمل بیشتر دارد. به عنوان مثال، با توجه به این که به موجب ماده 103 ق.آ.د.م.
دعاوی مرتبط لازم است در یک شعبه جمع و به صورت توأم رسیدگی شود و براساس بند
2 از ماده 84 و ماده 89 همان قانون در خصوص دعوای مرتبطی که در دادگاه دیگری
طرح شده باشد، دادگاه مکلف به خودداری از رسیدگی و ارسال پرونده به دادگاه اول
است، این سؤال مطرح می شود که آیا دعوای جلب ثالث یا متقابلی که مرتبط با دعوای
اصلی است و در خارج از مهلت طرح شده، مشمول مواد مذکور است؟ در صورت شمول،
دعاوی مذکور با وجود طرح در خارج از مهلت، اگر چه به استناد مواد ذیل عناوین جلب
ثالث و متقابل، دادگاه مکلف به رسیدگی توأم در همان دادگاه نیست، با وجود این به
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 51
استناد مواد 103 و 84 و 89 ق.آ.د.م. دادگاه چنین تکلیفی خواهد داش ت. به این ترتیب
تمامیت استدلال های ارائه شده برای اثبات لزوم تفکیک دعاوی طاری طرح شده در خارج
از مهلت و رسیدگی مستقل به آن در دادگاه صالح، زیر سؤال می رود و دیدگاه یاد شده را
نمی توان در همه حال پذیرفت بلکه نیاز به اصلاح و تکمیل دار د. به بررسی بیشتر این
مطلب در ادامه و در تبیین دیدگاه تفصیلی پرداخته می شود.
علاوه بر آنچه گفته شد،لازم است به این مطلب نیز توجه شود که گاه دعوای طاری به
منظور تقویت موضع یکی از اصحاب دعوای اصلی اقامه می شود و ممکن است در چنان
وضعیت وابسته ای نسبت به دعوای اصلی باشد که قابلیت تفکی ک و رسیدگی مستقل را
نداشته باشد.
- 3 تفصیل بین موارد ارتباط دعوا و غیر آن
- 1 - 3 بیان دیدگاه
به موجب این دیدگاه، لازم است بین موارد وجود ارتباط بین دعوای طاری اقامه شده
در خارج از مهلت و دعوای اصلی و مواردی که چنین ارتباطی وجود ندارد، فرق گذاشته
شود، به این نحو که در موارد عدم ارتباط، دعوای طاری از اصلی جدا و به عنوان دعوایی
مستقل رسیدگی شود، ولی در موارد وجود ارتباط، با دعوای اصلی به صورت توأم
رسیدگی شود. بنابراین، به موجب این دیدگاه، نه تنها در هیچ حال، دعوای طاری اقامه
شده در خارج از مهلت، رد نمی شود، بلکه در مواردی، علی رغم عدم رعایت مهلت، لازم
است با دعوای اصلی به صورت توام رسیدگی شود.
در برخی از اظهارنظرها در نشس تهای قضایی در پاسخ به سؤالی در خصوص
دادخواست متقابلی که خارج از موعد تقدیم شده به صراحت اعلام شده؛ دادخواست
متقابل خارج از موعد، دعوای مس تقل محسوب م ی شود و در صورت ارتباط کامل با
دعوای اصلی، به موجب مواد 103 و 17 ق.آ.د.م. با صدور قرار رسیدگی توأم، با دعوای
.( اصلی به طور توأم رسیدگی می شود (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387 ب، ص 446
این دیدگاه در برخی از اظهارات بعضی از استادان حقوق مورد تأیید قرار گرفته است
(شمس، 1386 ، ص 56 ). از سخن یکی از نویسندگان نیز - که در خصوص دعوای متقابلی
که در مهلت اقامه نشود، تفکیک آن از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن را در
52 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
صورتی دانسته است که با دعوای اصلی ارتباط کامل نداشته باشد و از یک منشأ نباشند -
فهمیده می شود که در صورت ارتباط کامل یا وحدت منشأ رسیدگی توأم را لازم م یداند
.( (بهرامی، بی تا، ص 191
- 2 - 3 استدلال و استناد
در تأیید دیدگاه مورد بحث، علاوه بر آنچه در رد دیدگاه اول مبنی بر نپذیرفتن دعاوی
طاری خارج از موعد گفته شد و در اصلاح و تکمیل ادله دیدگاه دوم، م یتوان به مواد
17 و 84 (بند 2) و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد. ،103
- 1 - 2 - 3 ماده 103 ق.آ.د.م.
به موجب ماده 103 ق.آ.د.م. در صورتی که دعاوی متعددی که ارتباط کامل دارند در
یک دادگاه مطرح باشند، لازم است به دعاوی مذکور در یک شعبه، به صورت توأم
رسیدگی شود. به خاطر اهمیت موضوع، در ادامه ماده، اصحاب دعوا و وکلای ایشان را
مکلف کرده، دادگاه را از وجود چنین دعاوی ای، مطلع نمایند.
ماده مورد بحث، صرف ارتباط بین دو دعوا در یک دادگاه را صرف نظر از هر عنوانی
و بدون لزوم رعایت شرط دیگر یا مهلتی، موجب لزوم رسیدگی توأم آن دو معرفی کرده
است. اطلاق این ماده، اقتضا دارد، دعوای مرتبط در هر زمانی نسبت به دعوای اول مطرح
شود، سبب رسیدگی توأم شود. اعم از این که قبل از جلسه اول طرح شده یا بعد از جلسه
طرح شده باشد. حتی اگر دعوای مرتبط در زمانی طرح شود که دعوای طرح شده قبلی در
مراحل پایانی رسیدگی و در آستانه ختم دادرسی و صدور رأی باشد، تکلیف ماده مورد
بحث مبنی بر رسیدگی توأم در یک شعبه لازم است رعایت شود.
با وجود این، یکی از استادان حقوق، در خصوص ماده مورد بحث، اصحاب دعوا را
.( مکلف به اعلام دعوای مرتبط در جلسه اول دانست ه اس ت (شمس، 1382 ، ص 173 و 176
ولی با فرض پذیرفتن چنین مهلتی برای تکلیف اصحاب دعوا، چنین مطلبی ملازمه با این
نخواهد داشت که دادگاه نیز در صورتی مکلف به رسیدگی توأم باشد که اصحاب دعوا،
تکلیف اعلام دعوای مرتبط را در مهلت انجام داده باشند و در خارج از آن، تکلیفی ب ه
توأم نمودن دعاوی مرتبط (در موارد طرح در یک شعبه) یا اقدام در جهت آن به شرح ماده
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 53
مورد بحث (در موارد طرح در شعب مختلف) نداشته باشد. زیرا عبارت این ماده و صدر و
ذیل آن به خوبی نمایانگر آن است که دادگاه در موارد اطلاع بر دعوای مرتبط، صرف نظر
از اعلام یا عدم اعلام اصحاب دعوا و وکلای آنان، مکلف به توأم نمودن پرونده ها یا اقدام
در جهت آن است.
در خصوص تکالیف مقرر در ماده 103 ق.آ.د.م. می توان گفت، در خصوص تکلیف
اصحاب دعوا نسبت به اعلام دعاوی مرتبط، با توجه به سکوت قانو نگذار و خصوصی
بودن دعوا، ضمانت اجرای خاصی برای این تکلیف نمی توان در نظر گرف ت. اما در مورد
تکلیف وکیل در این خصوص و تکلیف قاضی به توأم کردن رسیدگی، در صورت عدم
رعایت چنین تکالیفی، با توجه به وظایف شغلی این افراد، این تخلفات از جهت انتظامی
قابل پی گیری است، ولی نمی توان اثری بر رسیدگی و رأی صادره بر اساس آن قائل شد و
نقض رأی را به خاطر آن درخواست کرد. در این ماده نه تنها مهلتی برای اقامه دعوای
مرتبط مقرر نشده، بلکه مواردی که دعوای مرتبط بسیار دیر و در پایان رسیدگی به دعوای
اول مطرح شود استثناء نشده است.
وانگهی صرف ارتباط دو دعوا در یک دادگاه برای اجرای ماده مورد بحث صرف نظر
از شمول یا عدم شمول عناوینی از قبیل متقابل، جلب، ورود و اضافی، کافی است. بنابراین،
این ماده شامل مواردی می شود که دعوای مرتبط به طور مستقل و بدون استفاده از عناوین
یاد شده یا تحت عناوین مذکور طرح شود.
اگر چه در خصوص دعاوی مرتبط طرح ش ده تحت عناوین یاد شده، با توجه به
مقررات مربوط به آن دعاوی و صرف نظر از ماده مورد بحث، دادگاه مکلف به رسیدگی
توأم است، اما این مطلب مانع از شمول ماده یاد شده بر دعاوی مرتبط با عناوین مذکور
نیست. با وجود این، یکی از اساتید ماده 103 ق.آ.د.م. را مربوط به دعاوی مرتبط در غیر از
.( 1386 ، ص 76 ؛ موارد متقابل، جلب، اضافی و ورود دانسته است (شمس، 1384 ، ص 56
شاید منظور این بوده است که با توجه به این که در دعاوی تحت عناوین یاد شده براساس
مقررات خاص مربوط به آن، دادگاه مکلف به رسیدگی توأم است، در این موارد، ماده
مورد بحث، اثر و فایده ای ندارد، بلکه اثر و فایده آن در سایر موارد ظاهر می شود که اگر
این ماده نبود، رسیدگی توأم در آن ها با تردید و اشکال مواجه بود. اما اگر منظور این باشد
که قصد قانونگذار از انشای ماده مورد بحث، موارد دعوای مرتبط بدون عناوین یاد شده
54 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
باشد و به هیچ وجه این ماده شامل دعاوی مرتبط تحت عناوین مذکور نشود، دلیلی بر
چنین انصرافی وجود ندارد و اطلاق ماده مذکور نیز چنین قیدی را نمی پذیرد.
بنابراین جز در مواردی که به صراحت، حکمی مخالف مقرر شده باشد (از جمله مواد
133 و 139 ق.آ.د.م)، دعاوی مرتبط در یک دادگاه تحت هر شرایطی و با عنوان طاری یا
بی عنوان و بطور مستقل، مشمول ماده مورد بحث است و تکلیف مقرر شده در آن، یعنی
رسیدگی توأم، لازم است رعایت شود. بنابر آنچه گفته شد، معلوم است، در مواردی که
دعوای طاری در همان دادگاه، در خارج از مهلت های مقرر طرح می شود اگر چه براس اس
مقررات خاص مربوط به دعوای طاری با عنوان خاص، تکلیف رسیدگی توأم وجود ندارد،
ولی در صورت ارتباط با دعوای اصلی براساس ماده 103 ق.آ.د.م. دادگاه مکلف به رسیدگی
به طور توأم است. به عبارت دیگر امتیازی را که به خاطر عدم شمول عنوان خاص دعوای
طاری از دست می دهد، با تمسک و استناد به ماده مورد بحث، به دست می آورد.
البته، لازم است توجه شود که قلمرو شمول ماده 103 ق.آ.د.م. محدود است به موارد
دعوای مرتبط در یک دادگاه و شامل دعاوی مرتبط در بیش از یک دادگاه و دعاوی با
اتحاد منشا نمی شود. در تکمیل استدلال و استناد به ماده 103 ق.آ.د.م. می توان گفت، آنچه
مسلم است این است که اگر دعوای مرتبط بدون عناوین خاص دعاوی طاری طرح شود،
بدون رعایت هیچ مهلتی، دادگاه طبق ماده مذکور مکلف به توأم نمودن رسیدگی است
(شمس، 1386 ، ص 50 ). حال با فرض عدم شمول این ماده بر موارد دعاوی مرتبط با
عناوین خاص دعاوی طاری، حکم این ماده با وحدت ملاک و حتی با قیاس اولویت شامل
موارد دعاوی مرتبط طرح شده تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت نیز م یشو د. زیرا
آنچه مبنای حکم ماده 103 ق.آ.د.م. است (جلوگیری از صدور آرای متعارض و کاهش
اطاله دادرسی) در آن موارد نیز وجود دارد.
وانگهی همان طور که پیش از این گفته شد، عنوان طاری به کار رفته در چنین
دعاوی ای نباید سبب محروم شدن متقاضی از امتیازات مربوط به دعاوی بدون چنین عنوانی
شود. علاوه بر این که شمول چنین امتیازاتی به کسی که برای استفاده از چنین امتیازاتی
عناوین مذکور را به کار می برد، سزاوارتر است و محروم کردن او، عقوبتی بس سنگین
است که متقاضی را در وضعیتی به مراتب بدتر از حالتی که از این عناوین استفاده
نمی کرد، قرار می دهد.
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 55
لازم به تأکید است؛ ماده 103 ق.آ.د.م. شامل موارد دعاوی طاری که به سبب اتحاد
منشأ با دعوای اصلی، طاری محسوب می شوند، نمی شود و در خصوص این دسته از دعاوی
136 و ، طاری، رسیدگی توام فقط در صورت رعایت مهل تهای مقرر در مواد 135
143 ق.آ.د.م. امکان پذیر است و در صورت عدم رعایت مهلت، دعوای طاری از اصلی
تفکیک و به صورت جدا رسیدگی می شود. در توجیه عدم شمول ماده 103 ق.آ.د.م. بر
دعاوی با منشأ واحد می توان گفت؛ خطر صدور آرای متعارض در دعاوی مرتبط، به خاطر
ارتباط آن ها، بسیار بیشتر از دعاوی با منشأ واحد است. در تأیید چنین تفاوتی م یتوان به
این مطلب اشاره کرد که در حقوق فرانسه، صرفاً ارتباط دعاوی سبب رسیدگی توأم
Guinchard et…, 2010, p. شناخته شده و اتحاد منشأ در این زمینه، تأثیری ندارد (- 271
.(Guinchard et…, 2009, p. 443
در تعدیل تعارض و ناهماهنگی که بین ماده 103 ق.آ.د.م. و مواد مربوط به دعاوی
طاری به ذهن القا می شود می توان گفت؛ فلسفه وضع این ماده، جلوگیری از صدور آرای
معارض در موارد ارتباط دعاوی است و چنین خطری سبب شده قانون گذار، رسیدگی توأم
به دعاوی مرتبط را صر ف نظر از زمان اقامه آ نها مقرر نمای د. در حالی که در مواد
مخصوص دعاوی طاری قانون گذار به منظور جلوگیری از اطاله بیش از حد در خصوص
دعوای اصلی، مهلت هایی برای دعاوی طاری مقرر ک رده است، اگر چه ممکن است
ضمانت اجرا و اثر چنین مهلت هایی حسب مورد (وجود ارتباط یا اتحاد منش أ) متفاوت
باشد.
- 2- 2 - 3 مواد 84 (بند 2) و 89 ق.آ.د.م
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م. مرتبط بودن دعوای طرح شده را به عنوان ایرادی مطرح کرده
که مانع رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی، به صورت یک دعوای مستقل است، اعم از این
که دعوای مرتبط در همان دادگاه یا در دادگاه هم عرض مطرح شده باشد.
ماده 89 همان قانون در مقام بیان اثر وجود چنین ایرادی اعلام کرده است در صورتی
که دعوا در دادگاه دیگری در حال رسیدگی باشد، دادگاه مورد ایراد از رسیدگی به دعوا
خودداری می کند و پرونده را به دادگاهی که دعوای مرتبط قبلا در آن مطرح شده، ارسال
می کند. لازم است توجه شود که در این ماده، قانون تکلیف دادگاه را در مورد طرح
56 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
دعوای مرتبط در همان دادگاه، مشخص نکرده است و نسبت به این قسمت ساکت اس ت.
وانگهی، آن قسمت از مطالب این مواد که مربوط به دعوای یکسان است خارج از بحث
این تحقیق است و مطالب این مواد صرفاً در خصوص دعاوی مرتبط، محل بحث و بررسی
است.
با توجه به آنچه در خصوص ماده 103 ق.آ.د.م. گفته شد و در مقایسه مواد مورد بحث
با آن ماده، معلوم است، بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م. در آن قسمت که به دعوای مرتبط در همان
دادگاه توجه می کند با ماده 103 هماهنگ و مشترک اس ت. اما در بخشی که به دعوای
مرتبط در دادگاه دیگر می پردازد، از ماده 103 متمایز است و به مطلبی م یپردازد که در
ماده 103 به آن توجه نشده و به آن پرداخته نشده است. ماده 89 ق.آ.د.م. نیز که صرفاً به
دعوای در دادگاه دیگر توجه می کند و نسبت به دعوای مرتبط در همان دادگاه، ساکت
است، نسبت به ماده 103 متمایز است و وجه مشترکی ندارد.
بنابراین براساس مواد مورد بحث در صورت طرح قبلی دعوای مرتبط در دادگاه
هم عرض، دادگاهی که بعدا دعوای مرتبط در آن طرح شده نباید به دعوا رسیدگی کند و
لازم است با امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادگاه هم عرض ارسال نمای د. این مواد، در
خصوص نحوه رسیدگی دادگاه مرجو عالیه و تکلیف یا عدم تکلیف آن دادگاه به
رسیدگی توأم، ساکت هستند. به نظر می رسد با ارسال پرونده به دادگاه هم عرض و پس از
وصول پرونده به آن دادگاه، شرایط اجرای ماده 103 ق.آ.د.م. فراهم م یشود و دادگاه
مرجوع الیه براساس این ماده، مکلف به رسیدگی به طور توأم است. همچنین در خصوص
دعوای مرتبط در همان دادگاه، با توجه به سکوت مواد 84 (بند 2) و 89 ق.آ.د.م. نسبت ب ه
اثر چنین ایرادی، حاکمیت بلامنازع ماده 103 ق.آ.د.م. محرز است. نتیجه این که مواد 84
(بند 2) و 89 ق.آ.د.م. نقش تکمیلی نسبت به ماده 103 ق.آ.د.م. دارند و در مجموع به
موجب مواد یاد شده، دعوای مرتبط اعم از این که در همان دادگاه یا در دادگاه دیگر
طرح شده باشد، لازم است با دعوای اصلی جمع شده و به صورت توأم رسیدگی شود.
مواد 84 (بند 2) و 89 ق.آ.د.م. از نظر شمول نسبت به دعاوی مرتبط طرح شده با
عناوین خاص دعاوی طاری و غیر آن و از نظر زمان طرح دعوای مرتبط نسبت به پرونده
اصلی، دارای همان اطلاقی هستند که ماده 103 ق.آ.د.م. دارد. بنابراین با همان
استدلال هایی که در خصوص ماده 103 ق.آ.د.م. گفته شد ودر اینجا از تکرار آن
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 57
خودداری می شود، معلوم است که اگر دعوای مرتبط تحت عناوین خاص دعاوی طاری
در خارج از مهلت و در دادگاه دیگر طرح شده باشد، براساس مواد 84 (بند 2) و 89
ق.آ.د.م. لازم است، با امتناع دادگاه از رسیدگی، پرونده به دادگاهی که پرونده اصلی در
آن در حال رسیدگی است فرستاده شود و در آنجا نیز به استناد ماده 103 ق.آ.د.م. با
دعوای اصلی، به صورت توأم رسیدگی شود.
این مطلب زمانی بیشتر تأیید و نمایان می شود که توجه نماییم، علی رغم این ک ه برخی
از حقوقدانان ایراد سبق طرح دعوا را مربوط به نظم عمومی ندانسته، بلکه از حقوق
خصوصی اصحاب دعوا دانسته اند (متین دفتری، 1378 ، ص 213 ) در اظهارنظرهای قضایی
به طور قوی و قاطع به امری بودن ایرادات ماده 84 ق.آ.د.م. از جمله ایراد بند 2 آن ماده،
نظر داده شده است و این نظر مورد تأیید قرار گرفته است (معاونت آموزش قوه قضائیه،
1387 ب، ص 290 و 305 ). امری بودن این موارد به معنای آن است - 1378 الف، ص 247
که رعایت تکلیف مقرر در این مواد وظیفه ای غیر قابل عدول است که قاضی نمی تواند به
بهانه این که دعوای مرتبط تحت عناوین خاص دعاوی طاری و در خارج از مهلت طرح
شده، از توجه به آن و اجرای آن خودداری نماید.
در نهایت لازم است توجه شود، مواد 84 (بند 2) و 89 ق.آ.د.م. نیز مانند ماده 103
ق.آ.د.م. صرفاً دعاوی مرتبط را مورد توجه قرار داده و از دعاوی با منشأ واحد، نام نبرده و
شامل آن نمیشود.
مسأله تکلیف دادگاه به امتناع از رسیدگی به دعوای مرتبط طرح شده در دادگاه دیگر،
چنان مهم تلقی شده که حتی در زبان برخی از نویسندگان، از مسأله عدم صلاحیت و
، صدور قرار عدم صلاحیت در چنین مواردی، سخن به میان رفته است (مهاجری، 1387
.( ص 106 و 386
- 3 - 2 - 3 ماده 17 ق.آ.د.م
به موجب ماده 17 ق.آ.د.م. هرگاه در اثناء رسیدگی به دعوایی، دعوای دیگری طرح
شود که با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد یا از یک منشأ باشد، لازم است چنین دعوایی
در دادگاهی طرح شود که دعوای اصلی در آن به جریان افتاده و در حال رسیدگی اس ت.
این ماده یکی از آثار طاری بودن دعوا به خاطر ارتباط یا اتحاد منشأ با دعوای اصلی را بیان
58 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
کرده و آن لزوم اقامه دعوای طاری و رسیدگی به آن در دادگاهی است که به دعوای
اصلی رسیدگی می کند.
البته این ماده از اثر دیگر طاری بودن دعوا که رسیدگی توأم با دعوای اصلی است،
سخنی به میان نیاورده است. ماده مورد بحث در بیان لزوم طرح دعوای مرتبط یا با منشأ واحد
در دادگاهی که دعوای اصلی در آن اقامه شده، هیچ مهلتی مقرر نکرده است و اطلاق این
ماده شامل مواردی که دعوای مرتبط یا با منشأ واحد، پس از جلسه دادرسی پرونده اصلی یا
حتی در مراحل پایانی دادرسی آن پرونده اقامه شود نیز می شود.
بنابراین ممکن است با استناد به این ماده، گفته شود، در مواردی که دعوا تحت عناوین
خاص دعاوی طاری در خارج از مهلت اقامه شده در صورت ارتباط با دعوای اصلی یا
وحدت منشأ با آن، دادگاه نمی تواند پرونده را به دادگاه دیگر که ممکن است براساس
قواعد عام صلاحیت و صرف نظر از ماده مورد بحث، صلاحیت دار است ارسال نماید، بلکه
چنین پرونده ای به استناد ماده 17 ق.آ.د.م. لازم است در همان دادگاه که به دعوای اصلی
رسیدگی می کند، رسیدگی شود. با این تحلیل، ماده مورد بحث با مواد 84 (بند 2) و 89
ق.آ.د.م. در آن قسمت که به دعوای مرتبط در دادگاه دیگر پرداخت هاند، هماهنگ و
مشترک است. با وجود این، با توجه به این که دعاوی با منشأ واحد را نیز مورد توجه قرار
داده، از این جهت، قلمروی گسترده تر نسبت به آن مواد دارد.
در تکمیل استدلال و استناد به ماده مورد بحث و با توجه به آنچه در استناد به مواد
84 (بند 2) و 89 ق.آ.د.م. گفته شد باید گفت، اگر چه ماده مورد بحث، سخنی از ،103
رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط یا با منشأ واحد نسبت به دعوای اصلی به میان نیاورده، ولی
وقتی به موجب این ماده، چنین دعاوی ای باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی
می کند، اقامه و رسیدگی شود، با اقامه دعاوی طاری در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای
اصلی، در موارد وجود ارتباط، شرایط ماده 103 ق.آ.د.م.، فراهم می شود و رسیدگی توأم
نیز ضروری و الزامی می شود. به عبارت دیگر، ماده مورد بحث نیز مانند مواد 84 (بن د 2) و
89 ق.آ.د.م. در خصوص دعاوی مرتبط، زمینه ساز اجرای ماده 103 است.
با وجود این، در خصوص دعاوی با منشأ واحد، اگر چه ممکن است به استناد ماده 17
قائل به لزوم اقامه و رسیدگی به آ ن ها در هر حال در دادگاهی که به دعوای اصلی
رسیدگی می کند باشیم، ولی با توجه به این که در ماده یاد شده سخنی از رسیدگی توأم
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 59
نشده و ماده 103 نیز مخصوص دعاوی مرتبط است، رسیدگی توأم به دعاوی مذکور (با
منشأ واحد) امکان پذیر نیست، مگر این که تحت عناوین خاص دعاوی طاری و در مهلت
مقرر اقامه شده باشند.
با وجود آنچه گفته شد، در خصوص استناد به ماده مورد بحث این ایراد قابل طرح است
که این ماده به طور کلی در مقام بیان نقش طاری بودن دعوا در صلاحیت محلی است و در
مقام بیان جزئیات و احکام خاص و جزئی هر کدام از اقسام دعاوی طاری نیس ت. بنابراین
کلیات این ماده منافاتی با احکام خاصی که در اقسام دعاوی طاری ذیل عناوین خاص این
دعاوی مقرر شده ندارد. در نتیجه اطلاق این ماده در خصوص مهلت اقامه دعاوی طاری
منافاتی با قیود و مهلت هایی که در ذیل عناوین خاص دعاوی طاری مقرر شده ندارد و با
وجود آن احکام خاص، نمی توان به اطلاق ماده مورد بحث در این زمینه استناد کرد.
وانگهی لزوم اقامه دعوای طاری در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی م یکند،
وقتی که با رسیدگی توأم، تکمیل نشود بی فایده و بی اثر اس ت. زیرا رسیدگی به دعوای
اصلی و طاری در یک دادگاه به طور مستقل، با رسیدگی به آن ها در دادگا ههای متعدد،
یکسان است. به عبارت دیگر، اقامه دعوای طاری در دادگاهی که به دعوای اصلی
رسیدگی می کند، زمانی مفید و سودمند است که با رسیدگی توأم همراه شود و به این
ترتیب از صدور آرای متعارض و اطاله دادرسی جلوگیری شود، در غیر این صورت، فایده
و اثر چندانی بر آن بار نیست.
- 4 - 2 - 3 جلوگیری از صدور آرای متعارض
همانطور که پیش از این گذشت، یکی از مهم ترین مبانی وضع مقررات مربوط به
دعاوی طاری، جلوگیری از صدور آرای متعارض اس ت. چنین مبنایی در حقوق فرانسه،
Guinchard et…, 2010, p. 356 – Guinchard et…, ) مورد تأیید و تأکید واقع شده است
2009 ). زیرا اگر دعاوی طاری جدای از دعوای اصلی و به , p. 451 – Lefort, 2009, p. 293
طور مستقل رسیدگی شوند، در مواردی ممکن است این رسیدگی مستقل به صدور آرای
متعارض در پرونده هایی بینجامد که ارتباط موضوع آن ها، آرای هماهنگی را می طلبد.
در رسیدگی توأم به دو دعوای مرتبط، با توجه به این که دادگاه در هر زمان به هر دو
دعوا توجه دارد، احتمال صدور آرای متعارض بسیار بعید اس ت. در حالی که در
60 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
رسیدگی های مستقل به آن دو، حتی در یک دادگاه نیز، چه بسا دادگاه به هنگام رسیدگی
به یکی از آن ها و صدور رأی آن، به خصوص با در نظر گرفتن تراکم پروند هها هیچ
توجهی به دعوای مرتبط آن نداشته باشد و همین امر ممکن است سبب صدور آرای
متعارض شود. این مطلب اقتضا دارد، دعوای مرتبط حتی در صورتی که پس از جلسه
دادرسی دعوای اصلی اقامه شود، با دعوای اصلی به صورت توأم رسیدگی شود، اعم از
این که بدون استفاده از عناوین خاص دعاوی طاری یا با استفاده از عناوین مذکور باشد.
- 3 - 3 انتقاد
ممکن است در نقد آنچه در تأیید دیدگاه مورد بحث (سو م) گفته شد، گفته شود؛
چنین دیدگاهی سبب بی اثر شدن مقررات مربوط به دعاوی طاری با عناوین خاص از جمله
موادی که برای اقامه دعاوی با عناوین مذکور مهلت تعیین کرده است، می شو د. وانگهی،
89 و 17 ق.آ.د.م) اطلاقاتی هستند که حاوی بیان احکام کلی ،84 ، مواد مورد استناد ( 103
هستند و تصریحی به شمول بر موارد مورد بحث یعنی مواردی که دعوای طاری با عنوان
خاص در خارج از مهلت طرح می شود، ندارند. بنابراین لازم است برای جلوگیری از بی اثر
شدن مقررات مربوط به دعاوی طاری با عنوان خاص، آن اطلاقات، منصرف از موارد اقامه
دعوا تحت عناوین خاص دعاوی طاری شناخته شوند و احکام خاص مربوط به دعاوی
طاری با عنوان خاص، بر اطلاق مواد مذکور مقدم شوند.
با وجود این، واقعیت این است که شمول اطلاق مواد مورد بحث بر موارد اقامه دعاوی
طاری با عنوان خاص در خارج از مهلت، سبب بی اثر شدن مقررات دعاوی طاری با عنوان
خاص نمی شود. زیرا مواد مورد استناد شامل دعاوی طاری با منشأ واحد که تحت عناوین
خاص و در خارج از مهلت اقامه می شوند نم یگردد و در خصوص این دعاوی، مسأله
رسیدگی توأم مطرح نیست. علاوه بر این که حتی در خصوص دعاوی مرتبط که تحت
عناوین خاص دعاوی طاری و در خارج از مهلت اقامه می شوند، اگر چه با استناد به مواد
مورد بحث و دلایلی که ذکر شد، باید با دعوای اصلی به طور توأم رسیدگی شوند، با
وجود این، نمی توان گفت در این حالت، مواد تعیین کننده مهلت در دعاوی طاری با عنوان
خاص، بی فایده و بی اثر هستند. زیرا همین که چنین موادی به ویژه با در نظر گرفتن
تفسیرهای مختلفی که در خصوص ضمانت اجرای آ ن ها مطرح است، اصحاب دعوا و
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت 61
وکلای آن ها را وادار نماید، برای پرهیز از هرگونه پی آمد منفی احتمالی، دعوای طاری را
در مهلت های مقرر، اقامه نمایند و این که چنین اقامه دعوایی در مهلت، کمک مؤثری به
برگزاری یک دادرسی هماهنگ و با اطاله کمتر است، همین مطلب، فایده و اثر منطقی و
قابل توجهی است که می تواند وجود چنین مواد و مهلت هایی را در قانون توجیه نمای د. با
89 و 17 ق.آ.د.م. ،( 84 (بند 2 ، توجه به این مطلب و آنچه پیش از این در استناد به مواد 103
گفته شد، مسأله انصراف این مواد از موارد مورد بحث نیز منتفی است و به ویژه بیان
84 (بند 2) و 89 به گونه ای است که احتمال انصراف مذکور را ، قانونگذار در مواد 103
بسیار ضعیف و غیرقابل توجه می کند.
مطلب دیگر این که با توجه به این که به موجب این دیدگاه، در موارد اقامه خارج از
مهلت دعاوی طاری با اتحاد منشا نسبت به دعوای اصلی، لازم است این دعاوی از دعوای
اصلی تفکیک و به طور مستقل رسیدگی شوند، همان ایرادی که در خصوص دیدگاه قبلی
در مورد عدم امکان رسیدگی مستقل به دعاوی طاری اقامه شده به منظور تقویت موضع
یکی از اصحاب دعوا مطرح شد، اینجا نیز خودنمایی می کند. به نظر می رسد در خصوص
84 ، چنین دعاوی ای اگر خارج از مهلت اقامه شده باشند با توجه به عدم شمول مواد 103
(بند 2) و 89 ق.آ.د.م. بر این موارد و همچنین عدم امکان رسیدگی مستقل به این دعاوی،
چاره ای جز پذیرش رد آن ها نباشد.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه در این تحقیق گذشت، می توان چنین نتیج هگیری کرد که در مورد
دعوای طاری تحت عناوین خاص از قبیل متقابل و جلب ثالث که در خارج از مهلت مقرر
اقامه شده باشد، از بین دیدگاه های مطرح شده، دیدگاه سوم ترجیح دارد. زیرا دیدگاه اول
یعنی نپذیرفتن چنین دعوایی نه تنها در تأیید آن ادله قوی و قابل قبولی قابل طرح نیست
بلکه ادله محکمی بر رد آن وجود دارد و انتقادات جدی نسبت به آن، به شرحی که در متن
توضیح داده شد وجود دارد. دیدگاه دوم یعنی تفکیک چنین دعوایی از دعوای اصلی و
رسیدگی مستقل به آن، اگر چه در خصوص دعوای طاری اقامه شده در خارج از مهلت در
جایی که صرفاً اتحاد منشأ با دعوای اصلی دارد، قابل قبول است، اما در جایی که چنین
دعوایی، با دعوای اصلی مرتبط است، تفکیک و رسیدگی جدا را با وجود موادی از قبیل
62 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
84 (بند 2) و 89 ق.آ.د.م. نمی توان پذیرفت. نهایت این که دیدگاه سوم یعنی ،103
تفکیک بین موارد وجود ارتباط دو دعوا و غیر آن و قائل شدن به رسیدگی توأم در موارد
ارتباط و رسیدگی مستقل در غیر آن، که شکل تکامل یافته دیدگاه دوم با رفع نواقص آن
است و در تأیید آن ادله متعدد و قابل قبول - به شرحی که در متن گذشت – قابل ارائه
است، برتری دارد، با این قید که در صورت عدم ارتباط دعوای طاری اقامه شده در خارج
از مهلت با دعوای اصلی و عدم امکان رسیدگی مستقل به آن، چاره ای جز پذیرش رد دعوا
نمیماند.