پژوهش حقوق خصوصی

چکیده این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی پارادوکس «حق حضانت» می‌پردازد که از یک‌سو متضمن «حق» (با محوریت مصلحت ذی‌حق) و از سوی دیگر ناظر بر «حضانت» (با محوریت مصلحت مولی‌علیه) است. بررسی دیدگاه‌های موجود نشان می‌دهد که رویکردهای حق‌محور، تکلیف‌محور و ترکیبی کلاسیک به تنهایی قادر به تبیین این نهاد نیستند. در پاسخ، «نظریه ترکیبی نوین» به عنوان چارچوب نظری برگزیده شده که ماهیت اصیل حضانت را ولایی می‌داند، اما در «ظرف تشاح»، «حقِّ الحَضانَة» را به عنوان امتیازی برای فرد شایسته‌تر جعل می‌کند. پذیرش این نظریه دارای آثار حقوقی زیر است: نخست، استقرار الگوی دو مرحله‌ای (تکلیف ولایی در وضعیت عادی و اعطای حقِ امتیازی در صورت اختلاف)؛ دوم، تبیین منطقی مبانی تصمیم‌گیری قضایی و شفاف‌سازی استدلال‌های دادگاه‌ها در دعاوی مختلف حضانت؛ سوم، تفسیر دقیق قابلیت اسقاط حقِّ الحَضانَه (قابل اسقاط در مرحله تشاح، ولی بقای تکلیف عام ولایی)؛ چهارم، تعیین جایگاه مصلحت کودک به عنوان محور در مرحله تکلیف و پیش‌فرض در مرحله اعطای حق و پنجم، ارائه چارچوبی برای حل تعارضات در نهادهای مشابه مانند ولایت قهری. در نتیجه، این نظریه با عبور از تقلیل‌گرایی، پارادوکس ظاهری را حل کرده و ابزاری کارآمد برای تحلیل منسجم و ایجاد وحدت رویه در حقوق خانواده فراهم می‌سازد.

چکیده ریسک اشتباه، احتمال عدم انطباق مفروضات طرفین با واقعیت است. در حقوق مدرن، عدم پذیرش ریسک، شرط استناد به اشتباه است؛ زیرا با پذیرش ریسک، احتمال مغایرت پندار با واقعیت، بخشی از تراضی طرفین است و لذا کشف مغایرت این دو، تحقق مفاد قرارداد محسوب می‌شود. بر این اساس اگر ریسک وقوع اشتباه، صریحاً یا ضمناً به طرف زیان‌دیده تخصیص یابد، وی حق ابطال نخواهد داشت. البته این قاعده مطلق نبوده و اعتبار آن تابع مؤلفه‌هایی نظیر نظم عمومی و قصد واقعی طرفین است. در حقوق ایران چنین شرطی به صراحت نیامده و اعمال آن در پاره‌ای موارد با شبهه غرر مواجه است. لذا پرسش اصلی آن است که آیا در حقوق ایران، عدم پذیرش ریسک از شروط استناد به اشتباه محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه می‌توان مرز میان پذیرش ریسک معتبر و غرر مبطل را ترسیم نمود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ردپای نظریه پذیرش ریسک در نهادهای بومی قابل شناسایی و بر مبنای تفکیک غرر مبطل از مخاطرات معقول (که مبنای پذیرش طیف وسیعی از عقود مبتنی بر عدم قطعیت است)، شبهه غرری بودن آن در بحث اشتباه منتفی است. لذا می‌توان پذیرش ریسک را در نظام حقوقی ایران، مانع استناد به اشتباه دانست.

چکیده نهاد کاهش قیمت یا ثمن قراردادی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های اصلاحات سال ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه، جایگاهی برجسته در نظام حقوقی اجرای تعهدات یافته است. ماده ۱۲۲۳ با الهام از اصول حقوق اروپایی از جمله اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، به متعهدله اختیار می‌دهد تا در صورت اجرای ناقص، معیوب یا نامتعارف تعهد، بدون توسل به فسخ قرارداد یا الزام به اجرای کامل، ثمن را به‌تناسب میزان نقص، کاهش دهد. این ابزار علاوه بر کارکردهای اقتصادی و عملی گسترده، نقش اساسی در بازتعریف مفهوم تعادل قراردادی دارد و تعامل آن با سایر ضمانت ‌اجراها همچون اجرای عینی، فسخ و مطالبه خسارت، تحولی قابل ‌توجه در رویکردهای قضایی و قراردادی ایجاد کرده است. این پژوهش با تحلیل مبانی نظری، ساختار حقوقی ماده ۱۲۲۳، کارکردهای عملی، رویه قضایی و چالش‌های دکترینال آن، تصویری جامع از نهاد کاهش قیمت ارائه می‌کند. همچنین با بررسی تطبیقی این نهاد در حقوق ایران و مقایسه آن با مفاهیم مشابهی همچون ارش عیب، تخلف وصف و تبعض صفقه، نشان داده می‌شود که چگونه مفاهیم فقهی و قراردادی ایران می‌توانند در پرتو اصول مدرن حقوق فرانسه تفسیر و تقویت شوند. نتیجه این مطالعه تطبیقی، شناسایی فرصت‌ها، محدودیت‌ها و الزامات اجرایی کاهش قیمت در هر دو نظام حقوقی و ارائه چشم‌اندازی راهبردی برای تقویت عدالت و توازن اقتصادی قراردادهاست.

چکیده رد منافع ناشی از نقض حق به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین جبران خسارت، در حقوق کامن‌لای انگلیسی- آمریکایی، جایگاهی رو به گسترش یافته است. این نهاد با تمرکز بر سلب منافع تحصیل‌شده توسط ناقض حق، در پی جلوگیری از انتفاع نامشروع و تکمیل کارکردهای سنتی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی است. در ارتباط با این نهاد، پرسش اصلی از این قرار است: تحت چه شرایطی صاحب حق می‌تواند از این نهاد بهره‌مند گردد؟ همچنین پرسش دیگر این است که در کدام حوزه از ابواب ایراد خسارت (قهری و قراردادی) امکان تمسک به چنین ضمانت اجرایی وجود دارد؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی– تحلیلی به بررسی شرایط و عناصر لازم برای مطالبه رد منافع ناشی از نقض حق در قلمرو مسئولیت مدنی قهری و قراردادی در کامن‌لای انگلیسی– آمریکایی و حقوق ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که امکان اعمال رد منافع، منوط به تحقق شرایطی همچون نقض حق قانونی یا قراردادی، تحصیل منفعت از سوی ناقض، ورود زیان به صاحب حق، احراز رابطه سببیت میان نقض و منفعت تحصیل‌شده و عدم کفایت سایر شیوه‌های جبران خسارت است. افزون بر این در مسئولیت مدنی قراردادی، مفهوم «انتظار مشروع» متعهدله و در مسئولیت قهری، ملاحظات منع داراشدن ناعادلانه و بازدارندگی، نقش اساسی در توجیه این نهاد ایفا می‌کنند.

چکیده مطابق تحلیل سنتی حقوق قراردادها، تا پیش از حلول موعد اجرای تعهد، اصولاً نقض تعهد و امکان توسل به ضمانت ‌اجراهای قراردادی تحقق نمی‌یابد. این تحلیل که در حقوق ایران در ماده ۲۲۶ قانون مدنی و در حقوق فرانسه در قالب نهاد mise en demeure و ماده 1231 قانون مدنی انعکاس یافته، عمدتاً بر مبنای تعهدات آنی استوار است. با این وجود، در تعهدات مستمر به‌ویژه در قراردادهای ساخت، پیش‌فروش و خدمات مستمر، تحقق هدف نهایی قرارداد وابسته به استمرار اجرای تعهد در طول زمان است و توقف عملیات اجرایی می‌تواند پیش از حلول موعد نهایی، امکان اجرای قرارداد را با خطر جدی مواجه سازد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، به بررسی امکان شناسایی نقض تعهدات مستمر پیش از موعد نهایی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در تعهدات مستمر باید میان «تأخیر در اجرای تعهد نهایی» و «قطع فرآیند مستمر اجرای تعهد» تفکیک قائل شد و اختلال در استمرار اجرا می‌تواند خود نوعی نقض فعلی تعهد تلقی شود. بر این اساس، متعهدله باید بتواند حسب مورد الزام متعهد به ادامه اجرا، مطالبه خسارت و فسخ قرارداد را درخواست کند.

چکیده قراردادهای جوینت‌ونچر در پاسخ به نیاز تجمیع سرمایه و توانایی، توزیع ریسک و برقراری امکان شرکت در چندین پروژه به‌صورت همزمان توسعه یافته‌اند. یکی از مهمترین ریسک‌هایی که شرکا در این نوع از قراردادهای مشارکت با آن مواجه‌اند، بن‌بست در تصمیم‌گیری است که در صورت عدم رفع آن، ممکن است به توقف پروژه و حتی فروپاشی مشارکت بینجامد. با توجه به فقدان چارچوب نظری یکپارچه و مدل قراردادی نظام‌مند برای پرهیز از مشکل یاد شده، این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد ترکیبی و با استفاده از تحلیل دکترینال و تحلیل نمونه قراردادها انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای بوده ‌است. این پژوهش در صدد ارائه یک چارچوب قراردادی چندسطحی برای پیشگیری و رفع بن‌بست تصمیم‌گیری با تلفیق سازوکارهای قراردادی، حاکمیتی، مداخله ثالث و خروج است. نتیجه آنکه طراحی مکانیسم تصمیم‌گیری مناسب و طبقه‌بندی راهکارهای رفع بن‌بست در سطوح مختلف، به عنوان راهکاری کارآمد برای رفع بن‌بست با حفظ و تاکید بر حقوق شرکای اقلیت، مجموعی از روش‌ها را پوشش می‌دهد که لازم است حسب شرایط و اوضاع و احوال بن‌بست به‌وجود آمده به‌کار گرفته شود.