مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
صفحه 9-32
میثم اکبری دهنو، مرتضی شهبازی نیا، محمد باقر پارساپور
چکیده چکیده:
بهرهمندی از راهکار تضمین، بهمنظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است.
برخلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران میتوان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است.
به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ میبایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهرهگیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای بههنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بینالمللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر
صفحه 33-61
محمدتقی رفیعی، امین طاهرخانی
چکیده چکیده
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بینالمللی علاوهبر جلوگیری از بیثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد میشود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازهی زمانی نقش ویژهای را ایفا مینماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز میشود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعدهی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمیباشد.
امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
صفحه 101-122
محمّد حسن صادقی مقدم، مجتبی شفیع زاده خولنجانی
چکیده چکیده
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار میرود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و داراییهای فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین
صفحه 123-147
سید محمدصادق طباطبایی
چکیده چکیده
قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسشهای فراوانی را فرا روی فقها و حقوقدانان قرارداده است. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق ارادهها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوقدانان از بین قالبهای عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالبهای مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کردهاند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است.
تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه
صفحه 149-170
همایون مافی، مهدی فلاح
چکیده چکیده
یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بینالملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه منغیرحق ذینفع قرار دارد. به این معنا که ذینفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذینفع فراهم میکند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح میشود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه میتوان از مطالبه من غیرحق ذینفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بینالملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه میشویم که از میان راهحلهایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذینفع مبنیبر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذینفع قابل قبولترین شیوه است.
معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
صفحه 63-100
محمد سلطانی
چکیده معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معااملات
بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا مای شاود. قیمات ساهام ایاع ناو
معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تساویه نیات توااوت هاایی باا
معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تساویه مماع باه دو ناو عاادر و شاراییی تقسایم
می شود. فرایندر که طی آن سهام موضو فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در
سیستم معاملاتی خریدارر می شود میان معاملات عمده عادر و عمده شراییی مشترک مای باشاد،
اما نحوه تحقق معاملات عمده شراییی، روال متواوتی را طی می کناد. در معااملات عماده عاادر،
مبادله عوضیع ظرف 1 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شراییی، در حالی که انتقال ساهام
در زمان قیعیت معامله صورت می گیرد، پرداخات بششای از مماع، خاار از ساازوکار باورس یاا
فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همیع اساس، ایع نوشتار به بررسی معااملات عماده
سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایاران توااوت هاا و شاباهت هاار قواعاد حااکم بار
معاملات عمده در ایع دو بازار می پردازد.