مقدمه از اواسط قرن نوزدهم میلادی در علم حقوق این نظریه رواج یافت که نقطه تمایز مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی ( به معنی اخص) وجود اراده و نقش آن در مسئولیت قراردادی است. زیرا مبنا و منبع اصلی در تحقق مسئولیت قراردادی اراده طرفین است در حالی که مسئولیت مدنی بر اساس حکم قانونگذار ایجاد می شود. افزایش دخالت های قانونگذاران در چگونگی انعقاد قرارداد و وضعیت پیچیده قراردادهای الحاقی ، تردید هایی در مورد نقش اراده در حقوق قراردادها بوجود آورد به نحوی که برخی اصولا در مورد وجود اصل حاکمیت اراده تشکیک کرده و معتقد شدند اصل مزبور ساخته و پرداخته ذهن حقوق دانان است و با واقعیات .(Robertson, 2006, p.26) نیست منطبق با وجود نظر افراطی مزبور همچنان باید معتقد بود اراده مهم ترین منبع در حقوق قراردادها است. نقش اراده و تاثیر آن در دو سطح قابل مطالعه است: 1) مرحله تشکیل و ایجاد تعهد: در این مرحله پیش و بیش از آنکه به منابعی چون قانون مراجعه شود، اراده طرفین مورد ارزیابی قرار می گیرد. اراده خلاقه طرفین با رعایت شرایطی توان ایجاد تعهدات قراردادی را دارا است. حقوق نیز این نقش را به رسمیت شناخته است و در ارزیابی ایجاد یا عدم ایجاد تعهدات قراردادی آن را مدنظر قرار می دهد. تمام مباحث مربوط به اشتباه و اکراه که تحت عنوان عیوب اراده در حقوق بحث می شود در حقیقت مرتبط به این مطلب بوده و بیانگر شرایط صحیح قلمداد شدن اراده است؛ 2) مرحله اجرا و تعیین گستره تعهد: در این مرحله ایجاد تعهد و تحقق آن مورد تردید نیست اما در مقام اجرا و تعیین قلمرو تعهدات مزبور ابهام بوجود می آید. به کار گیری عبارات خاص از جانب طرفین در مقام تشکیل عقد مورد نظر همواره به شکل کامل و بدون خلل نیست. عدم آگاهی طرفین نسبت به آثار ، احکام و ماهیت عقود، تعارض درون متنی (تعارض عبارات متن سند قرارداد با یکدیگر) یا برون متنی (تعارض سند قرارداد با اوضاع و احوال انعقاد عقد)، از مهم ترین علل مبهم شدن قرارداد است. موضوع این مقاله مطالعه راهکارهای تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن است که به مرحله دوم مرتبط است. در این مرحله اصلی ترین نقش از آن اراده مشترک طرفین است اما شیوه های تفسیر قرارداد صرفا بر اساس احراز اراده طرفین نیست. فرآیند تفسیر که توسط دادرس صورت می گیرد به عنوان راهکاری جهت رفع ابهام از قرارداد، دارای اصول و ضوابطی است که مورد مطالعه قرار گرفته است. تلاش شده نقش اراده و چگونگی تاثیر آن در تفسیر قرارداد تبیین گردد و این نکته معلوم شود که در چه مواردی تفسیر قرارداد بر اساس منابعی فراتر از اراده مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/185 طرفین صورت می گیرد. در برخی نظام های حقوقی تفسیر قرارداد مبتنی بر اراده افراد صورت می گیرد و اثبات آن جز با مراجعه به متن قرارداد ممکن نیست. در این رویکرد ادله پیرامونی و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد در تعیین مفاد خواست طرفین بی تاثیر است. در مقابل برخی سیستم های حقوقی از کلیه ادله مرتبط به قرارداد برای تفسیر آن بهره می برند و معتقدند طرفین با توجه به شرایط موجود در زمان انعقاد، قرارداد را ایجاد کرده اند بنابراین عوامل مذکور در چگونگی شکل گیری موثر می باشند. از آنجا که در حقوق ایران مواد قانونی صریحی به بحث تفسیر قرارداد نپرداخته است ضروری است با ارزیابی مبانی مورد پذیرش حقوق ایران و قوانین مختلف این نکته معلوم شود که آیا در حقوق ایران می توان از عوامل مزبور در تفسیر قرارداد بهره گرفت یا خیر؟ در این مقاله اصول تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول موسسه بین 1 المللی یکنواخت نمودن حقوق خصوصی تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بین المللی و 2 اصول حقوق قرارداد اروپایی مورد مطالعه قرار گرفته و با موضع فقه و حقوق ایران تطبیق داده شده است. انتخاب اسناد بین المللی مذکور بواسطه اهمیت آنها در تجارت بین الملل است. فصل اول) مفهوم کلی تفسیر و چگونگی کشف اراده طرفین در تفسیر قرارداد: گفتار اول) مفهوم تفسیر تفسیر مصدر باب تفعیل است از ماده «فَسرَ» به معنی ظهور و کشف. بنابراین می توان آن را به معنی هویدا کردن، ایضاح و بیان معنی سخن یا هر چیز دیگری به شکل مطلق دانست. البته تبادر اولیه از معنی تفسیر شرح و بیان معنی سخن است ( اعم از مکتوب و شفاهی). بر همین اساس بیان شده تفسیر عبارت است از حل غوامض لفظ به طور کلی. (مجتهد شبستری ، 15 :1384) در تفسیر هر موضوعی از دو منبع استفاده می شود : 1- الفاظ و عباراتی که مستقیما در متن به کار رفته و می توان از آن به Text تعبیر نمود؛ 2- شرایط و زمینه هایی که بستر به کار گیری عبارات مزبور تلقی شده و Context نامیده می شود. از آنجا که ممکن 3 است بین این دو منبع تعارض و اختلاف پیش آید، تفسیر تلاشی است تا از طریق تطبیق بین 1. در این مقاله از اصول قرارداد های تجاری بین المللی به »اصول موسسه» نیز تعبیر شده است. 2 . Principles of European Contract Law 3 . جز در مورد قرآن که با وجود عقاید مخالف به نظر می رسد ظاهر و باطن آن همـواره بـا هـم منطبـق اسـت . 6 :1ج ،1374 ،طباطبایی 186/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 1 این دو، معنا و مقصود حقیقی به دست آید. بر اساس مطالب پیش گفته می توان گفت هر تفسیر دارای سه عنصر اساسی است: 1- کشف ابهامات: در جایی که عبارات به کار رفته به حدی از صراحت برخوردار باشند که هیچ ابهامی در فهم آنها وجود نداشته باشد، تفسیر منتفی است. این ابهام را می توان در قرارداد به صورت بروز اختلاف بین طرفین متجلی دانست؛ ( کاتوزیان ، 280 :1384) 2- اظهار مکتوب یا شفاهی: از دیگر ویژگی های موضوع تفسیر، مکتوب یا شفاهی بودن آن است. اصولا امور ذهنی و انتزاعی را نمی توان متعلق تفسیر دانست. از این روی ضروری است معنایی به شکل مکتوب یا شفاهی اعلام شود تا بتوان اقدام به تفسیر آن نمود؛ 3- تلاش برای بیان مقاصد و اهداف گوینده: تفسیری که در راستای کشف معنای مورد قصد گوینده نباشد معتبر نیست. بنابراین در صورتی که مفسر در شرح عبارات، بر خلاف قرائن قطعی اقدام کند و یا مبتنی بر پیش فرض های شخصی و غیر قابل انتساب به متن اقدام به تفسیر نماید ( تفسیر به رای) عنصر سوم تفسیر را نادیده انگاشته است (طباطبایی، 1374: 12؛ مجتهد شبستری، 23 :1384). موارد مذکور را باید به عنوان اصول کلی تفسیر دانست بنابراین می توان آنها را با مفهوم حقوقی تفسیر نیز منطبق دانست (حبیبی ، 36 :1389 و 58؛ .(14 : 3ج ،1387 ، کاتوزیان گفتار دوم) نحوه کشف اراده طرفین در فرآیند تفسیر قرارداد بخش اول) رویه متعارف بین طرفین: اراده طرفین به عنوان مهم ترین منبع تفسیر قرارداد به صور گوناگون بروز می یابد. اصلی ترین طریق اظهار آن در سند قرارداد است که به موجب آن طرفین مستقیما و صراحتا خواست خود را مطرح می نمایند. از جمله شیوه های دیگر ابراز اراده، انجام رفتار و فعالیت هایی است که به علت استمرار و دوام، نشان از رضایت و خواست طرفین است. مجموعه این رفتارها را می توان به عنوان «رویه متعارف بین طرفین» از منابع مهم تفسیر قرارداد دانست که بر اساس آن ابهام های موجود در متن قرارداد قابل رفع و حل است. رویه معاملی در معاملاتی شکل می گیرد که رابطه طرفین آن در مدت زمانی نسبتا طولانی استمرار داشته باشد و در اثنای رابطه مزبور رویه ها و طرقی شکل گیرد که تداوم و استمرار آن، طرفین را ملزم نماید در معاملات بعدی نیز بدان پای بند باشند. بر همین اساس اعتبار این رویه، بر پایه تعلق قصد طرفین به آن و مبتنی بر توافق ضمنی نسبت به آن خواهد 1 . این تحلیل در ادبیات حقوقی و در مورد قراردادها به صورت تعارض بین اراده باطنی و ظاهری بیان شده است. مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/187 بود. ( قشقایی، 167 :1378 ) بنابراین، رویه معاملی مجموعه رفتارهایی است که انتظار متعارف می رود تداوم یابند و مادامی که حذف آن از جانب طرفین تصریح نشده است، در تکمیل قرارداد و تعیین قصد طرفین به کار می رود(Ch- Pamboukis, 2005, p. 113). البته در صورتی که اوضاع و احوال تغییر یابد، به نحوی که اعتماد به روند سابق منطقی نباشد، نمی توان رویه معاملی را معتبر دانست (Honnold, 1999, p. 126). گستره رویه معاملی تنها در روابط طرفین است و قدرت الزام آوری آن محدود به آنها خواهد بود و نباید آن را با عرف که شامل تمام افراد یک صنف می شود یکی پنداشت (گروه نویسندگان، 1374: 154). در نتیجه قوت انتساب آن به طرفین بیش از عرف بوده و در فرض تعارض مقدم بر عرف الشکل متحد قانون 1-205 ماده .(Ch- Pamboukis, 2005, pp114, 115) بود خواهد تجاری ایالات متحده امریکا در مقام تعریف رویه های معاملاتی بیان کرده است: « رویه معاملاتی رفتارهای مکرر در سابق بین طرفین، نسبت به معامله ای خاص، است که مبتنی بر انصاف می توان آن را به عنوان تفاهم مشترک جهت تفسیر اصطلاحات و دیگر اعمال تلقی نمود و از آن به منظور اعطای مفهومی ویژه به قرارداد یا تکمیل و تحدید آن ، استفاده کرد». امروزه کاملا پذیرفته شده است که قرارداد در محیطی مستقل و منفک از وقایع و روابط طرفین شکل نمی گیرد بلکه نتیجه ارتباطی است که بین طرفین شکل گرفته و باید با توجه به آن تفسیر و تاویل شود(Mitchell, 2007, p.51). 1 زوال شکل گرایی در حقوق قراردادها و پذیرش حاکمیت اراده نیز مبانی اعتبار رویه معاملی بین طرفین را تقویت می کند ( Mitchell, 2007, p. 96). رویه معاملی به تعبیر مزبور در صورتی معتبر است که تکرار آن در رابطه طرفین به حدی باشد که بتوان استنباط کرد درصورت وقوع شرایط مشابه رفتار طرفین تغییر نخواهد کرد یا اینکه سابقه به نحوی است که هریک از آنها به شکل متعارف انتظار تداوم آن را داشته باشد (قشقایی، 168 :1378). در حقوق ایران ماده ای مستقل پیرامون به رسمیت شناختن رویه متعارف بین طرفین و تاثیر آن بر تفسیر قرارداد وجود ندارد اما با توجه به اینکه مبنای اعتبار رویه معاملی خواست و اراده ضمنی طرفین است و در ایران اراده به عنوان اصلی ترین منبع قرارداد پذیرفته شده است، می توان رویه مزبور را از منابع تفسیر قرارداد دانست. با توجه به ماده 225 قانون مدنی نیز می توان پذیرفت رویه معاملی از نظر عرف تجاری احراز شده و به رسمیت شناخته می شود (صفایی، عادل، کاظمی، میرزانژاد ، 35 :1387؛ یزدانی، 81 :1379). 1 . Formalism 188/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 در کنوانسیون بیع بین المللی، بند 3 ماده 8 مقرر کرده است: «در مقام تشخیص قصد یک طرف یا تعیین استنباط یک فرد متعارف از آن قصد، باید به همه اوضاع و احوال مرتبط از جمله مذاکرات، هرگونه رویه مسلم بین طرفین، عرف و عادت و سایر اعمال بعدی آنان توجه کافی مبذول داشت». بر اساس این بند نباید در تفسیر قرارداد تنها به سند و عبارات مندرج در آن توجه کرد بلکه ادله پیرامونی نیز در تبیین قصد مشترک طرفین موثر خواهند بود (گروه نویسندگان، 150 :1374). همچنین بند 1 ماده 9 نیز در تعیین منابع الزام طرفین قرارداد، در کنار عرف و عادت مورد توافق به رویه هایی که افراد بین خود مشخص کرده اند نیز اشاره کرده است. البته در کنوانسیون بیان نشده است که در چه زمانی می توان رفتار طرفین را مصداق رویه معاملی دانست اما با توجه به پرونده های مطرح شده در این زمینه باید گفت در تحقق شیوه متعارف بین طرفین ضروری است اعمال مورد نظر برای مدت زمانی تداوم داشته و در نتیجه آن چندین قرارداد متعدد شکل گرفته باشد (Ch- Pamboukis, 2005, p.116). در حقیقت شرایط باید به نحوی باشد که صرف اثبات وجود سابقه و انجام رفتار خاص در گذشته، مرجع رسیدگی کننده را متقاعد کند که در حال حاضر نیز باید منطبق با گذشته رفتار 1 کرد . در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، بند ب ماده 4 -3 در مقام بیان ادله به کار گرفته شده جهت تفسیر قرارداد، رویه ای که بین طرفین برقرار بوده را به عنوان یکی از مصادیق اوضاع و احوال تلقی کرده است. در اصول حقوق قرارداد اروپایی نیز ماده 5 -102 با ذکر قاعده کلی مبنی بر لزوم در نظر گرفتن اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، رفتار طرفین و رویه معمول شده بین آنها را به عنوان یکی از منابع تفسیر قرارداد ذکر کرده است. (شعاریان، ترابی، 224 :1379) بنابراین می توان گفت در تمام نظام های حقوقی مورد مطالعه این تحلیل منطقی پذیرفته شده است که در راستای توجه به اوضاع و احوال و شرایط پیرامونی انعقاد قرارداد، سابقه و رویه معاملی بین طرفین از منابع تفسیر قرارداد قلمداد می گردد. البته مدعی کسی است که معتقد به وجود رفتار و رویه مزبور است و او باید وجود چنین رویه ای را اثبات نماید. 1 . CLOUT Case No. 217 [Handelsgericht Aargau, Switzerland, 26 Sept. 1997], available at http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=404&step=Abstract مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/189 1 بخش دوم) رفتار متعاقب طرفین در انگلستان نظریه رایج این است که رفتار متعاقب طرفین توان تفسیر قرارداد سابق را ندارد زیرا اصولا نمی توان از منبعی لاحق جهت تفسیر و رفع ابهام از آنچه سابقا واقع شده بهره نیز انگلیس اعیان مجلس .(Willmott, Christensen, Butler, 2001, p.287) گرفت در پرونده های مختلف از همین نظریه متابعت کرده است .Miller & Partners Ltd. v) . Whitworth Street Estate Ltd. (1970. A.C 583) با این حال نظریه مزبور از ابتدا با تردید مواجه شد. امروزه رفتار متعاقب به عنوان یکی از منابع تفسیر قرارداد دارای اعتبار است. البته باید به این نکته توجه نمود که اعتبار رفتار مزبور را نباید با مخالفت و نقض مفاد قرارداد خلط کرد زیرا منظور از رفتار بعدی طرفین تعامل دو طرف قرارداد بعد از انعقاد آن است که از بین برنده ابهامی است که در قرارداد وجود دارد. بنابراین هر نوع رفتار خلاف مفاد صریح قرارداد از جانب آنها تحت این عنوان قابل بررسی نیست و باید تخلف (در فرض انجام از سوی یکی از طرفین) و یا تغییر مفاد قرارداد (در فرض انجام از سوی طرفین) قلمداد گردد (Mitchell, 2007, p. 83) همچنین باید دانست اعتبار رفتار مزبور مطلق نیست و در صورت احراز شرایط زیر می توان از آن برای تفسیر قرارداد استفاده کرد: 1) آگاهی و اطلاع فرد: مبنای اعتبار رفتار مزبور انتساب آن به اراده و خواست طرفین است. بنابراین در صورتی که فرد به اشتباه یا بر اثر تقلب و فریب دیگری آن را انجام دهد نمی توان، رفتار مزبور را منبع تفسیر قرارداد دانست؛ 2) آگاهی طرف مقابل و امکان اعتراض و ایراد از جانب او: این شرط در راستای جلوگیری از انجام رفتار یکجانبه و تخلف از مفاد قرارداد پیش بینی شده است. در صورتی که طرف مقابل از رفتار فرد آگاه شود و نسبت به آن هیچ اعتراضی نکند، عمل انجام شده منطبق با خواست و ارادة مشترک آنان فرض می شود؛ 3) انتساب و ارتباط عمل مزبور با قرارداد: رفتار متعاقب باید در پرتو قرارداد و با توجه به آن قابل فهم باشد به نحوی که علت انجام آن، قرارداد مورد نظر بوده و بدون آن بروز رفتار منتفی گردد (قشقایی ، 146 :1378). در مورد اعتبار رفتار متعاقب و تاثیر آن در تفسیر قرارداد در میان کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لا اختلاف نظر وجود دارد: در حقوق آمریکا این قاعده کاملا تایید شده و در ماده 1 . Subsequent Conduct 190/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 2-207 1 قانون متحد الشکل تجاری به آن اشاره شده است . بدیهی است این رفتار به گذشته و تحقق قرارداد در زمان سابق اشاره دارد. همچنین در بخش (ج) از قسمت سوم ماده 2-316 بیان شده است مجموعه رفتارهای طرفین می تواند به عنوان قیود تضمین و وثیقه منشا اثر 2 باشد . اما در دادگاه های انگلستان چندان به آن استناد نشده است. باید دانست در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر حاکمیت اراده طرفین در قراردادها، رفتار متعاقب طرفین منبع تفسیر قرارداد قلمداد می گردد. بنابراین در حقوق ایران نیز با وجود عدم تصریح، می توان پذیرفت با احراز شرایط مزبور، رفتار بعدی طرفین در تفسیر قرارداد قابل استناد است. (یزدانی ، 1379: 83). بر همین اساس در رای شماره 105 مورخ 1363/2/24 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران (حقوقی یک) در توجیه حکم خود به امور زیر استناد می نماید: «...در خصوص دعوای اصلی با توجه به قولنامه مستند دعوا که مصون از انکار و تکذیب باقی مانده و حاکی از خرید و فروش رقبه فوق الذکر و پرداخت مبلغ نه میلیون ریال از ثمن معامله ... 13 روز قبل از موقع انتقال رسمی مندرج در قرارداد می باشد و با التفات به این که پرداخت و دریافت های مزبور در تاریخ های فوق الاشعار قصد خوانده اصلی را به التزام به بیع محرز می داند...» در این پرونده قصد مشترک متعاملین از طریق اجرای قرارداد و دریافت ثمن احراز شده است. در کنوانسیون بیع و اسناد بین المللی مورد مطالعه نیز علی رغم وجود اختلاف نظر، پذیرفته شده است رفتار متعاقب طرفین می تواند ابهامات موجود در قرارداد را رفع نماید و بر اساس موادی که در گفتار قبل مورد اشاره قرار گرفت صراحتا اعمال و رفتار بعدی طرفین در تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن راه گشا دانسته شده است (صفایی و دیگران، 33: 1387و 36؛ گروهی از نویسندگان، 154 :1374، شعاریان و ترابی ، 224 :1379؛ حبیبی، 92 :1387؛ اخلاقی و امام، 124 :1379؛ لیدنی ویلموت و دیگران، 287 :2001). در رویه قضایی نیز به این قاعده استناد شده است. در یک پرونده که در مورد پذیرش رفتار متعاقب طرفین به عنوان منبع تفسیر اراده آنان تردید وجود داشت بیان شد: «رفتار متعاقب طرفین قرارداد یکی از منابع تفسیری به رسمیت شناخته شده در تجارت بین الملل قلمداد شده است و همانگونه که در بند 3 ماده 8 کنوانسیون بیع به آن اشاره شده است ابهام قرارداد با استفاده از آن قابل رفع است» 3 . 1 . 2-207: conduct by both parties recognizes the existence of a contract although their records do not otherwise establish a contract 2 . 2-316: (c) an implied warranty may also be excluded or modified by course of dealing or course of performance or usage of trade 3 . Attorney-General & NZ Rail Corporation v Dreux Holdings Ltd, (1996) 7 TCLR 617, 627; 642 (CA). مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/191 بخش سوم) سکوت طرفین و اعتبار آن سکوت در لغت به معنی سخن نگفتن وخاموشی است. البته همانگونه که در آینده ذکر خواهد شد در اصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی شود و صاحب اراده می تواند به شکل ضمنی اراده خود را اعلام کند. در واقع ابراز اراده ضمنی خود نوعی بیان محسوب می شود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاری است که لفظ صریح دارد (قاسم زاده، 15 :1375). معمولا تعیین تمام جزئیات و پیش بینی تمام فروض در قرارداد امکان پذیر نیست. بنابراین در بسیاری از موارد در مقام تفسیر قرارداد با موضوعاتی برخورد می شود که طرفین هیچ تکلیفی برای آن در قرارداد تعیین نکرده اند و به اصطلاح در مورد آن سکوت کرده اند. سکوت ممکن است در مقام پذیرش قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد. در حقوق ایران پذیرفته شده است که سکوت وضعیت مبهمی است که داوری قطعی را غیر ممکن می سازد. ماده 249 قانون مدنی نیز در مقام بیان مصداقی از این قاعده کلی در بحث عقد فضولی مقرر کرده است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود». علت بی اعتباری سکوت در حقوق ایران اینگونه تبیین شده است که اعلام رضا نیازمند وجود مبرزی است که دلالت بر امر باطنی کند. به علاوه سکوت ممکن است نتیجه بی توجهی فرد و یا عدم امکان مخالفت از جانب او باشد ( امامی، 1381، ج302 :1؛ کاتوزیان، 1385 ج263 :1؛ شهیدی، 147 :1383). در حقوق انگلستان نیز همین قاعده پذیرفته شده است و بیان گردیده اصولا سکوت نمی تواند مبنای ایجاد و پذیرش تعهدات گردد، مگر اینکه طرفین قبلا توافق کرده باشند که سکوت یکی از طرفین به معنی پذیرش تعهد و رضایت از جانب او باشد و یا اینکه یکی از طرفین خود ملزم شود در صورت عدم رضایت، آن را صریحا اعلام کند و هر نوع سکوت او به معنی رضایت تلقی شود ( Beatson, 1998, p 48; Wishart, 2006, p). بند ، (Bell, Boyron, Whittaker, 1998, p 312) فرانسه حقوق در تحلیل همین 85 1 ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی 1 ، بند 1 ماده 2-6 اصول قراردادهای تجاری بین المللی و بند 2 ماده 2-204 اصول حقوق قرارداد اروپایی 2 نیز مورد متابعت قرار گرفته است. فرض دیگر 1 . Article 18 (1): A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance. 2 . Article 2:204:(2) Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance 192/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 در جایی است که سکوت در مقام تفسیر قرارداد به کار می رود. در این مرحله در مورد تشکیل و انعقاد قرارداد تردیدی وجود ندارد بلکه در مقام اجرا این اشکال پیش می آید که وضعیت مسائلی که طرفین آگاهانه یا ناآگاهانه درباره آنها سکوت اختیار کرده اند چگونه خواهد بود؟ بحث اصلی مربوط به تاثیر سکوت طرفین در مرحله تفسیر، مرتبط به همین فرض است. بیان گردید که قاعده کلی در مورد سکوت عدم اعتبار و فقدان دلالتی خاص درباره آن است. اما باید دانست در هریک از فروض مطرح شده پیرامون نقش سکوت در قرارداد، می توان در شرایطی خاص سکوت را دارای معنا و مفهوم دانست. به نحوی که علی رغم نبود بیان یا رفتاری واضح از جانب فرد، اراده حقیقی او را کشف نمود (صاحبی، 96 :1376). در این موارد وجود رویه متعارف، نوع مواجهه طرفین با موقعیتی خاص (مانند به کاربردن اطلاق در عبارات) یا وجود سابقه مسلم و احراز شده سبب می شود سکوت ، نشان از عدم مخالفت طرفین با موضوع مورد نظر باشد (شهیدی، 138 :1383). در برخی موارد نیز مانند ماده 501 ق.م قانونگذار با استناد به وجود همین قرائن، سکوت را بیان دار فرض کرده است. در این ماده سکوت موجر نشان از رضایت او به تداوم اجاره با مستاجر است. زیرا در صورت عدم رضایت، تخلیه عین مستاجره را درخواست می کرد. همچنین می توان به مواد 435 ،415 و 440 قانون مدنی اشاره کرد که به موجب آنها عدم اعمال حق فسخ از جانب ذوالخیار، قرینه انصراف از آن دانسته شده است. با این همه باید دانست دلالت سکوت به قوت اظهار و بیان الفاظ نیست. بنابراین پذیرش اعتبار آن منوط به وجود شرایط زیر است: 1. در مقام بیان بودن سکوت: سکوت در جایی که باید سخن یا اظهاری ارائه کرد موثر قلمداد می شود. چون مبنای اعتبار سکوت بر اساس قرائن، اراده ضمنی فرد نسبت به موضوعی خاص است. تنها در فرضی می توان سکوت را موثر دانست که اراده فرد مزبور موثر نیز قلمداد شود. به دیگر سخن اگر در جایگاهی خاص اراده فردی تعیین کننده و موثر باشد، سکوت او به همراه قرائن می تواند نوعی بیان ضمنی اراده قلمداد شود. این استدلال مبتنی بر این اصل است که افراد در مقام بیان و در وقت ضرورت تمام خواسته ها و جزئیات قرارداد را مورد اشاره قرار می دهند. به علاوه بر اساس قاعده «قبح تاخیر بیان از وقت حاجت» چنین حکم می شود که اگر در قرارداد به مطلبی اشاره نشود نمی توان به این بهانه که شاید بعدها مورد اشاره قرار گیرد، مفهوم مخالف آن را پذیرفت؛ 2. نبود مانع جهت بیان: از دیگر شروط معتبر دانستن سکوت، امکان بیان و اظهار نظر از جانب فرد است. در صورتی که طرفین یا یکی از آنها به هر علت موقعیت اظهار نظر نداشته باشند نمی توان سکوت آنها را دارای دلالت دانست. زیرا اصولا امکان انتخاب موقعیتی دیگر مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/193 برای فرد وجود نداشته است تا بتوان سکوت را به اراده او منتسب نمود. بر این اساس معلوم می شود میزان قوت سکوت بر اساس میزان قوت قرائن همراه با آن است و مادامی که قرائن مزبور به حدی نباشد که بتوان مفهومی از آنها استنباط کرد، بر اساس اصل عدم دلالت، سکوت فاقد معنا و بی تاثیر خواهد بود (قشقایی، 160 :1378؛ صفایی، 66 :1382). نتیجه اینکه در صورت سکوت طرفین در قرارداد، دادرس در مقام تعیین تکلیف موضوع، از تمام اوضاع و احوال و قرائن استفاده می کند تا قصد طرفین از سکوت مزبور معلوم شود. در صورتی که نتوان با توجه به شرایط انعقاد قرارداد اراده ضمنی طرفین را احراز و اثبات نمود از فروض قانونی برای رفع ابهام استفاده می گردد. به عنوان نمونه به موجب قسمت اول ماده 344 ق.م چنین فرض می شود که سکوت طرفین در مقام تعیین شرط یا موعد تسلیم عوضین، به معنی فقدان شرط و حال بودن ثمن است. اما همان گونه که ماده بیان کرده است ممکن است بر اساس عرف و عادت بتوان احراز نمود که طرفین شرط یا موعدی جهت تسلیم عوضین تعیین کرده اند. بنابراین مرجع رسیدگی کننده در مقام تفسیر قرارداد و تعیین شرایط و قیود آن باید تمام جوانب و اوضاع و احوال انعقاد عقد را مدنظر قرار دهد. قاعده مزبور همانند ایران در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (بند 1 ماده 18) و اصول حقوق قرارداد اروپایی (بند 2 ماده 2-204 ) نیز پذیرفته شده است. این یکسانی موضع حاصل مشترک بودن مبانی نظامهای حقوقی فوق مبنی بر پذیرش تاثیر شرایط پیرامونی انعقاد قرارداد و توجه به آنها در تفسیر عقد است (صفایی و دیگران، 84 :1387؛ گروه نویسندگان، 226 :1374؛ شعاریان و ترابی، 131 :1379؛ یزدانی، 83: 1379). در این میان اصول قراردادهای تجاری بین المللی در ماده 4-8 خود با صراحتی بیش از سایر اسناد فوق الذکر بیان می کند: «1) در صورتی که طرفین، پیرامون شروط موثر بر تعیین حقوق و تکالیف خود توافقی نکرده باشند، شرطی که متناسب با اوضاع و احوال است تعیین خواهد شد؛ 2) در تعیین تناسب، باید به عوامل و مؤلفه های زیر توجه نمود: الف) قصد طرفین؛ ب) ماهیت قرارداد و مقصود از آن؛ ج) حسن نیت و معامله منصفانه؛ د) 1 معقول و متعارف بودن» . ملاحظه می شود که در ماده مزبور راه حل پر کردن خلا موجود در 1 . Article 4.8: (1) Where the parties to a contract have not agreed with respect to a term, which is important for a determination of their rights and duties, a term, which is appropriate in the circumstances, shall be supplied. (2) In determining what is an appropriate term regard shall be had, among other factors to: (a) the intention of the parties; (b) the nature and purpose of the contract; 194/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 قرارداد، تحلیل و ارزیابی آن بر اساس کلیه شرایط پیرامون انعقاد عقد است. منظور ماده از «شرط مهم» در بند1، شرطی است که مانع اجرای عقد شود. در حقیقت منظور، وجود ابهامی است که رفع آن جهت به اجرا گذاشتن قرارداد ضروری است. فصل دوم) اصول حقوقی مورد استفاده در تفسیر قرارداد گفتار اول ) اصل حسن نیت: یکی از اصولی که اراده طرفین قرارداد بر پایه آن تفسیر می گردد حسن نیت است. حسن نیت را باید از مفاهیم مرتبط با علم اخلاق دانست که نشانگر انجام رفتار صادقانه از جانب فرد است. در این معنا شخص با حسن نیت فردی است که از موضوعاتی که او را در مظان اتهام قصد ایراد خسارت عمدی یا تحصیل نامشروع منافع قرار می دهد آگاهی ندارد و اگر نقص و خللی نیز در رفتار او وجود داشته باشد بر اساس تقصیر او شکل نگرفته است (بهرامی، 226 :1370 ؛ جعفری لنگرودی، 284 :1386). حسن نیت را می توان مبنای بسیاری از قوانین و یا قواعد حقوقی، مانند ممنوعیت سوء استفاده از حق یا ممنوعیت معاملات ناعادلانه و حمایت از طرف ضعیف قرارداد، دانست. در حقوق انگلستان نیز قانون «شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف» 1 زمینه را برای پذیرش مفهوم حسن نیت فراهم آورده و موجب شده است حسن نیت در قراردادهایی که یکی از طرفین عنوان مصرف کننده داشته و در عین حال شرطی ناعادلانه در قرارداد وجود دارد مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار گیرد. با این حال هنوز در این زمینه تردید جدی وجود دارد که آیا می توان حسن نیت را به عنوان قاعده ای عام در حقوق پذیرفت و در مورد تمام قراردادها به آن استناد کرد؟ ( ,Wishart 2006, p.386) در کشورهای پیرو حقوق نوشته مفهوم حسن نیت به شکل وسیع و عام مورد پذیرش قرار گرفته و در هر دو وضعیت ایجاد و تفسیر قرارداد مدنظر قرار می گیرد اما حقوق انگلستان به صراحت با چنین برداشت عامی از مفهوم حسن نیت مخالف است. البته این سخن بدین معنا نیست که وجود عنصر تقلب در رفتار افراد هیچ تاثیر حقوقی ندارد بلکه رویکرد اصلی در حقوق این کشور مبنا قرار دادن اصول و ضوابط مربوط به شروط و قراردادهای ناعادلانه است و حسن نیت در ذیل قاعده لزوم عادلانه بودن شروط و قرارداد اعمال می گردد. مهمترین کاربردهای حسن نیت در حقوق قراردادها در بحث تفسیر، تکمیل و تعیین گستره و تحدید قلمرو تعهدات و حقوق مندرج در آن است (مانند ممانعت از سوء استفاده). در صورتی (c) Good faith and fair dealing… (d) reasonableness 1 . Unfair Terms in Consumer contracts 1999 مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/195 که در تفسیر قرارداد به اراده ظاهری و معیار نوعی توجه شود، حسن نیت دارای زمینه اجرایی بسیاری زیادی خواهد بود. در همین راستا می توان به ماده 6 قانون مدنی کبک و ماده 2 قانون مدنی سوئیس اشاره کرد که حسن نیت را به عنوان معیاری عام و کلی پذیرفته اند. قانون اخیر مقرر کرده است: «حقوق هر شخص با توجه به معیار حسن نیت اعمال و اجرا می شود». در کنوانسیون بیع به صراحت درباره نقش حسن نیت در تفسیر قرارداد ماده ای ذکر نشده است. اما ماده 7 این کنوانسیون مقرر کرده است: « 1) هریک از طرفین متعهد است منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه در تجارت بین الملل رفتار کند؛ 2) طرفین نمی توانند بر خلاف این ماده توافق کنند». در این مورد تردید وجود دارد که آیا این ماده تنها در باره تفسیر کنوانسیون به کار می رود یا می توان از آن در تفسیر قرارداد نیز بهره گرفت. ماده 4 -8 اصول قراردادهای تجاری بین المللی از حسن نیت در راستای تکمیل قرارداد استفاده کرده است. بر اساس این ماده در صورتی که طرفین در مورد شرط مهمی که در تعیین حقوق و تکالیف آنها موثر است و قرارداد بدون آن ناقص خواهد بود اهمال کرده و در قرارداد به آن اشاره نکرده باشند، می توان با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد، شرط ضمنی را به قرارداد الحاق کرد. در احراز شرط مزبور و تبیین تناسب آن، عواملی چون قصد طرفین، ماهیت قرارداد، متعارف بودن شرط 1 مزبور و نهایتا حسن نیت مد نظر قرار می گیرد. در اصول حقوق قرارداد اروپایی نیز بند 1 ماده 1 -106 نقش حسن نیت را در مورد تفسیر اصول مزبور بیان کرده است. به موجب این ماده: « 1) این اصول باید مطابق با اهداف آن تفسیر و تکمیل شود. به ویژه ضرورت ارتقای اصل حسن نیت و رفتار منصفانه ، اطمینان در روابط قراردادی و یکنواختی اعمال اصول، در تفسیر مدنظر قرار خواهند گرفت...» بر خلاف اصول موسسه و وفق بند 1 ماده 7 کنوانسیون بیع، در اصول حقوق قرارداد اروپایی حسن نیت و مراعات عدالت و انصاف مبنای تفسیر مقررات قرار گرفته است. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ماده 5-1 هر دو نوع شرط صریح و ضمنی را به رسمیت شناخته است و ماده 5 -2 مقرر کرده است: « در احراز شروط ضمنی عوامل زیر موثر است :1) ماهیت و هدف از انعقاد قرارداد؛ 2) رویه احراز شده بین طرفین و عرف؛ 3) حسن 2 نیت و رفتار منصفانه؛ 4) معیار متعارف و منطقی بودن» 1 . Article 1:106: (1) These Principles should be interpreted and developed in accordance with their purposes. In particular, regard should be had to the need to promote good faith and fair dealing, certainty in contractual relationships and uniformity of application… 2 . Article 5.2 :Implied obligations stem from: (a) the nature and purpose of the contract; (b) practices established between the parties and usages; (c) good faith and fair dealing; (d) reasonableness 196/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 می توان با استناد به ماده مذکور مبنی بر استفاده از حسن نیت به عنوان یکی از ابزار کشف شروط و تعهدات ضمنی، بیان کرد در اصول موسسه استفاده از حسن نیت در تفسیر قرارداد پذیرفته شده است و از این نظر تردید هایی که در مورد کنوانسیون بیع مطرح شده است درباره این سند بین المللی وجود ندارد. بنابراین در اصول قراردادهای تجاری بین المللی اصل حسن نیت پذیرفته شده است و در مرحله تفسیر قرارداد نیز از اصل مزبور استفاده می شود (Magnus, 1998, p94). بررسی موضع اصول حقوق قرارداد اروپایی نیز نشان داد که واضعین آن، اصل حسن نیت را در مرحله تشکیل عقد و اجرای آن پذیرفته اند. بند آخر از ماده 5 -102 این مجموعه نیز حسن نیت را به عنوان یکی از موارد مورد توجه در تفسیر قرارداد 1 ذکر کرده است. استفاده از اصل حسن نیت در تفسیر قرارداد، مانند تمام اصول دیگر، منوط به آن است که در نظام حقوقی مزبور پذیرفته شده باشد و از نظر مبنا مغایرتی با سایر اصول و ضوابط آن نداشته باشد و این نکته اثبات شد که در هر دو سند مورد بحث ( اصول موسسه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی) اصل حسن نیت مورد پذیرش قرار گرفته و معتبر است. به علاوه مهم ترین شکل تاثیر گذاری حسن نیت در تفسیر قرارداد، به عنوان تعهد طرفین، به گونه ای است که در ماده 5 -2 اصول قراردادهای تجاری بین المللی ذکر شده است ,Lando) (2005, 16 . در حقوق ایران برخی حسن نیت را وصف تصرف دانسته و اینگونه تعریف کرده اند که : «بر اساس آن کسی با استناد به یکی از وجوه ناقله در مال دیگری تصرف می کند و به صحت تصرف خویش معتقد است» (جعفری لنگرودی، 228 :1388). بر همین اساس عناصر تحقق حسن نیت عبارتند از: 1) وجود فعلی از افعال اعم از آنکه به صورت عقد باشد یا ایقاع؛ 2) مورد فعل مزبور مالی باشد اعم از آنکه متعلق به فاعل باشد یا به او تعلق نداشته باشد؛ 3) فعل مزبور ظاهری داشته باشد که منطبق با واقع نباشد (جعفری لنگرودی، 228 :1388) بنا بر دیدگاه فوق فرد متصرف در مال دیگری درباره وجود وجه ناقله دچار اشتباه می گردد یعنی تصور او با حقیقت امر یکسان نیست. این اشتباه یا در وصف مالکیت ناقل است، مانند اینکه 1 . Article 5:102: In interpreting the contract, regard shall be had, in particular, to:(a) the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations; (b) the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of the contract; (c) the nature and purpose of the contract; (d) the interpretation which has already been given to similar clauses by the parties and the practices they have established between themselves; (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the branch of activity concerned and the interpretation similar clauses may already have received ; (f) usages; and (g) good faith and fair dealing مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/197 متصرف گمان کند مال را از مالک خریداری کرده است در حالی که ناقل سارق باشد، و یا در بقای سبب، مانند اینکه فرد بر اساس وصیت مالک در مال تصرف کند اما مطلع نباشد موصی از وصیت رجوع کرده است. بنابراین ضروری است در جهت تحقق حسن نیت فرد مورد نظر به صحت تصرفات خود معتقد باشد (جعفری لنگرودی ، 284 :1386؛ همو، 200 :1378). در حقوق ایران مفهوم حسن نیت متفاوت از آنچه در سایر کشورها مطرح شده نیست. با این حال باید به این نکته اشاره کرد که حسن نیت مفهومی است که تنها در مورد تصرف به کار نمی رود. در واقع منحصر کردن حسن نیت به وصفی برای تصرف، سبب می شود گستره اعمال آن در حقوق قراردادها به شدت محدود گردد و نتوان به شکل وسیع از آن در ارزیابی انعقاد و اجرای تعهد بهره گرفت. همچنین از نظر تاریخی باید دانست هرچه رشد اقتصادی و تجاری جوامع افزون شود میزان تاثیر گذاری حسن نیت نیز افزایش می یابد. در زمانی که تحلیل های حقوقی صرفا بر اساس منطق حاکم بر این رشته صورت می گرفت و به مفاهیم اخلاقی توجه چندانی نشان داده نمی شد حسن نیت نیز چندان مورد توجه نبود اما هرچه توسعه قضایی شتاب بیشتری به خود گرفت این مبنا نیز مورد پذیرش قرار گرفت که وجود نیت متقلبانه در تحصیل منافع از نظر حقوقی ممنوع است (جعفری لنگروی، 207 :1378). درباره موضع حقوق ایران در پذیرش این اصل دو رویکرد قابل ذکر است: 1) عدم پذیرش حسن نیت: طبق این نظریه در حقوق ایران اصل حسن نیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. کما اینکه در فقه نیز موضع مشهور همین است. چراکه هیچ یک از قوانین ایران به شکل مستقیم به قاعده حسن نیت به عنوان منبع موجد تعهد اشاره نکرده است. به علاوه در برخی موارد که از قوانین کشورهای خارجی اقتباس شده است و در قانون مزبور به حسن نیت اشاره گردیده، قانونگذار ایرانی از موضع قانون خارجی متابعت نکرده و نهاد حسن نیت را حذف کرده است. به عنوان مثال در باب دوم از قسمت دوم قانون مدنی که به الزامات خارج از قرارداد پرداخته است ( مواد 301به بعد) به حسن نیت اشاره ای نشده است در حالی که در حقوق خارجی مبحث غصب یکی از زمینه های بحث از حسن نیت و تبیین تاثیر آن است. اما قانون مدنی ایران با حذف مطالب مرتبط با آن و بر اساس سابقه مواد مذکور در فقه آن را نپذیرفته است؛ 2) پذیرش حسن نیت: بر خلاف نظریه قبلی ، پیروان این نظر معتقدند در حقوق ایران حسن نیت به رسمیت شناخته شده و اصلی معتبر است. این گروه در اثبات اعتقاد خود ابتدا به پذیرش مفهوم حسن نیت در سابقه فقهی قانون مدنی اشاره می کنند و در عین حال موادی از قانون ذکر می کنند که نشان از پذیرش اصل مزبور است (جعفری لنگرودی، 206 :1378). از 198/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 نظر فقهی و با توجه به آیات و روایات متعددی که در این زمینه قابل استناد است می توان گفت اشاره به حسن نیت در منابع مزبور به حدی است که نمی توان آن را انکار کرد. آیات 1 متعددی از قرآن و روایات مختلفی که به حسن نیت اشاره دارند سبب شده است نهاد مزبور در بسیاری از قواعد فقهی نیز موثر باشد. بر همین اساس بیان شده است قاعده احسان از مصادیق مهم اصل حسن نیت است (بجنوردی ، 17 :1386و 18؛ قشقایی، 199 :1378). به علاوه در قوانین متعددی مانند مواد 1164 ،680، 263 و 1165 قانون مدنی، 391 قانون تجارت و ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 نیز می توان مبنای مزبور را احراز کرد. اظهار نظر قطعی در مورد موضع حقوق ایران درباره حسن نیت چندان آسان نیست. از یک طرف نمی توان نظر مشهور فقهی را مبنی بر عدم پذیرش حسن نیت به شکل مستقل نادیده گرفت. افزون بر اینکه رویکرد قانونگذار ایران در حذف نهاد حسن نیت از قوانین مورد اقتباس نیز مورد تامل است. از طرف دیگر نمونه هایی از قوانین که ذکر شد، در کنار ادله روایی و آیات مبتنی بر لزوم رعایت حسن نیت موجب می شود وضعیت حسن نیت در ایران پیچیده تر شود. به همین علت برخی از اساتید (جعفری لنگرودی، 207 :1378) بیان کرده اند در مورد موضع حقوق ایران باید دو دوره را از هم تفکیک نمود: 1) دوره تاثیر پذیری از فقه: در این دوره به تبع از فقه حسن نیت پذیرفته نشده است و بر همین اساس در اقتباس از ماده 1378 فرانسه در ماده 304 بحث حسن نیت آگاهانه حذف شده است؛ 2) دوره نفوذ اقتصادی: در این دوره رشد اقتصادی باعث رواج نظریه حسن نیت شده است. ماده 149 قانون ثبت، ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پذیرش سوء نیت دارنده به عنوان استثنای قاعده عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری (کاویانی، 137 :1383)، از ضوابط تعیین شده در این دوره می باشند. برخی دیگر معتقدند تعهد به رعایت حسن نیت مبتنی بر عرف است. بنابراین علی رغم اینکه در حقوق ایران به مانند حقوق کشورهایی چون فرانسه ، سوئیس (م2ق.م) و اتیوپی (م 1732 ق.م) به پذیرش حسن نیت تصریح نشده اما باید آن را به عنوان اصلی الزام آور برای طرفین قرارداد پذیرفت. بر همین اساس مبنای اعتبار حسن نیت موادی چون 220 و 225 قانون مدنی است. همچنان که می توان از اصل صحت (م 223 ق. م) نیز در اثبات آن استفاده کرد. زیرا بر اساس آن معمولا طرفین بر پایه صداقت و اعتماد متقابل رفتار می کنند و بواسطه اعتماد به حسن نیت طرف مقابل بسیاری از شروط را در قرارداد ذکر نمی کنند (قشقایی، 201 :1378). در مقابل بیان شده است نمی توان حسن نیت را حکمی مبتنی بر عرف دانست چراکه کارکردی متفاوت با آن داشته و در واقع مستقل از 1 . مانند آیات 224و 225 بقره، 185 مائده، 1 تا 5 مطففین و 92 نحل مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/199 عرف است. عرف وسیله و ابزار کشف ظهورات است و بر اساس آن می توان از جزئیات مورد تردید در قرارداد نیز رفع ابهام کرد در حالی که حسن نیت نهادی قاعده ساز است که قادر است مبنای احراز قواعد کلی قرار گیرد. به علاوه عناصر سازنده این دو نیز الزاما منطبق با هم نیستند (حبیبی، 282 :1389). میان صاحب نظران در انتخاب یکی از نظرات مزبور اتفاق نظر وجود ندارد اما به نظر می رسد به طور کلی تمایل قانونگذار در قوانین جدید به پذیرش حسن نیت و استفاده از آن به عنوان قاعده ای مستقل و الزام آور است. با این همه تاثیر حسن نیت بیش از آنکه منوط به تصریح در قوانین باشد منوط به متاثر شدن دادرس و مرجع رسیدگی کننده است. او است که قوانین را به اجرا در می آورد و اقدام به تفسیر قرارداد می نماید. بنابراین با توجه به اخلاقی بودن حکم لزوم رعایت حسن نیت و بی اعتباری رفتار متقلبانه در حقوق، نمی توان تاثیر قاعده مزبور را به شکل مستقیم نادیده گرفت. پس باید گفت حتی اگر نتوان حسن نیت را منبعی مستقل در احراز تعهدات طرفین و تفسیر قرارداد دانست، باید آن را اماره ای نسبی در تشخیص تعهدات و آثار قراردادها قلمداد نمود.( کاتوزیان ، 1387ج54 :3؛ صاحبی، 174 :1376؛ بجنوردی، 20 :1386؛ صالحی راد، 14 :1378؛ یزدانی، 150: 1379) بر این اساس در مقام تفسیر قرارداد و تبیین گستره تعهدات قراردادی، تفسیری مبنای عمل قرار می گیرد که با حسن نیت سازگاری بیشتری دارد. 1 گفتار دوم) اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده : یکی دیگر از اصولی که در تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد ، اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده است. به موجب این قاعده در صورت وجود ابهام در قرارداد، ابهام به نحوی رفع می شود که به زیان تنظیم کننده پیش نویس قرارداد یا شرط مورد نظر باشد ,Horton ) (2009, p.10; Lewison, 1997, p.168. پیشتر بیان شد که قاعده اولیه در تفسیر قراردادها یافتن اراده و قصد مشترک طرفین است. در این میان از برخی قواعد استفاده می شود که الزاما برای تفسیر قرارداد و پی بردن به اراده طرفین ایجاد نشده اند اما می توان در فرآیند تفسیر از آنها استفاده کرد. از جمله این اصول ، اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده سند است (قشقایی ، 227 :1378). در اعمال این قاعده ضروری است ابتدا منتفع از تعهد یا شرط مزبور معین گردد. نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه در مورد اجزای مختلف قرارداد مفهوم متعهد و متعهد له قابل تغییر خواهد بود(Lewison, 1997, p.169) . همچنین باید 1 . Contra Proferentem Rule 200/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 دانست قاعده مزبور تنها در جایی به کار می رود که با استفاده از ادله دیگر نتوان ابهام موجود در قرارداد را رفع نمود. بنابراین اگر به هر نحوی بتوان با احراز قصد مشترک طرفین از قرارداد رفع ابهام کرد استناد به قاعده مزبور نا ممکن است زیرا اجرای آن در حقیقت آخرین راه حل در تفسیر قرارداد محسوب می شود (سنهوری ، 444 :1382؛ Lewison, 1997, p. 169 ). به نظر می رسد مبنای قاعده مزبور را می توان بر پایه اصل عدم توجیه کرد: طرفین قرارداد با توافق یکدیگر اقدام به ایجاد تعهدات قراردادی می کنند. اراده خلاق آنها مبنای ایجاد تعهدات است. بنابراین اگر در مورد قلمرو تعهدی تردید شود با استناد به اصل عدم، به نبود تعهد و عمل بر اساس قدر متیقن حکم می شود. (سنهوری، 443) بنا بر تحلیل مزبور در جایی که تنظیم کننده قرارداد خود، متعهدله آن باشد اعمال قاعده مزبور بدون اشکال خواهد بود. اما در برخی فروض خاص که تنظیم کننده متعهد نیز تلقی می شود چه باید کرد؟ اگر مبنای قاعده مزبور را صرفا بر اساس آنچه گفته شد بدانیم در این صورت تفسیر به نفع متعهد به عنوان قاعده بنیادین پذیرفته شده و تعهد مورد نظر به نفع متعهد ( که در عین حال تنظیم کننده نیز می باشد) تفسیر می گردد. در حقیقت در این صورت تنظیم کردن تعهد و شرط، اماره ای مبنی بر متعهدله بودن است و مادامی اعتبار دارد که خلاف آن اثبات نشود. آنچه مهم است احراز طرفین تعهد است و اماره مزبور یکی از طرق اثبات آن قلمداد می گردد. بنابراین اگر اثبات شود علی رغم اینکه فرد قرارداد را تنظیم کرده اما متعهد آن است (و یا در بخشی از آن متعهد محسوب می گردد) ابهامات قرارداد به نفع او رفع می گردد و به این نکته توجه نمی شود که او خود قرارداد را تنظیم نموده است. اما ممکن است مبنای توجیه قاعده، تعهد تنظیم کننده در مراعات تمام جوانب باشد. به موجب این نظر تنظیم کننده قرارداد متعهد است آن را به شکلی تنظیم نماید که در مرحله اجرا به ابهام و یا تردیدی حاصل نشود. او در راستای انجام این تعهد باید از عبارات و الفاظ صریح بهره ببرد. بنابراین هر نوع تردید در مفاد قرارداد به معنی عدم انجام تعهد مزبور از جانب او است و نتیجه آن تفسیر به زیان او خواهد بود. با پذیرش این رویکرد موقعیت تنظیم کننده موضوعیت دارد و در اجرای قاعده مزبور احراز متعهد و متعهد له بی تاثیر خواهد بود. به نظر می رسد نظام های حقوقی مختلف در انتخاب یکی از دو مبنای مزبور اتفاق نظر ندارند. در نتیجه برای اعمال و اجرای این قاعده باید به منابع و متون قانونی نظام حقوقی مورد بررسی مراجعه کرد. به عنوان مثال در ماده 151 قانون مدنی مصر بیان شده است: «هر نوع شک باید به نفع متعهد تفسیر گردد». بر اساس این ماده آنچه مهم است احراز متعهد و مراعات منافع او در تفسیر است. شرح صاحب نظران حقوق مصر بر ماده مزبور نیز نشانگر پذیرش مبنای اول است (سنهوری، 443 :1382). ماده 1162 قانون مدنی فرانسه مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/201 بیان کرده است: «به هنگام تردید، قرارداد به ضرر کسی که شرط را ایجاد کرده و به نفع کسی که تعهد را قبول کرده است تفسیر می گردد». در حقوق فرانسه نیز در مورد معنای عبارت «فردی که شرط را تنظیم کرده است» اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را به معنی دائن و گروهی آن را به معنی تنظیم کننده شرط ( فارغ از متعهد یا متعهد له بودن) دانسته اند. وجود ماده 1602 در قانون مدنی فرانسه وضع را پیچیده تر کرده است. به موجب این ماده هر شرط مبهمی باید به ضرر فروشنده تفسیر شود. در توجیه ماده اخیر بیان شده است که هر فروشنده از اطلاعات بیشتری در مورد اشیای موضوع معامله برخوردار است. مضاف بر اینکه مسئولیت تعیین شروط قرارداد با او است. بنابراین عدم وضوح به زیان او تفسیر می گردد. ممکن است میان این دو ماده نیز تعارض واقع شود: اگر در قرارداد بیع در مورد تعهدات فروشنده تردید ایجاد شود به موجب ماده 1162 باید به نفع او قرارداد را تفسیر نمود (چون او متعهد بوده است) و به موجب ماده 1602 قرارداد به ضرر او تفسیر می شود ( چون فروشنده است). رویه قضایی فرانسه در تعارض مزبور ماده 1602 را مقدم دانسته است که احتمالا علت آن خاص بودن ماده مزبور در قیاس با ماده 1162 است.( حبیبی، 320 :1389؛ قشقایی ، 238 :1378. البته در منبع اخیر به اشتباه بیان شده به موجب ماده 1162 قرارداد به نفع متعهد له تفسیر می گردد.) در حقوق انگلیس پذیرفته شده است که اگر در مورد مفهوم و قلمرو تعهدات تردید ایجاد شود، رفع ابهام علیه فردی که آن را تنظیم کرده و به آن استناد می کند صورت می گیرد. در انگلیس قاعده تفسیر به زیان تنظیم کننده، بیشتر در مورد شروط محدود کننده یا معاف کننده مسئولیت به کار می رود (Lewison, 1997, p.316) . در آرای مراجع قضایی نیز صراحتا بیان شده است: «به جرات می توان گفت تمام شروط محدود 1 کننده مسئولیت قراردادی بر اساس قاعده تفسیر به زیان منتفع ارزیابی می گردند...» اما در مورد سایر قراردادها نیز به این قاعده استناد می گردد. در قوانین انگلستان نیز به این قاعده اشاره شده است. به عنوان مثال بند 2 ماده 7 قانون «شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف» مقرر داشته است: « اگر در مفهوم و معنای شروط و عبارات مکتوب قرارداد ابهامی وجود داشته باشد به نفع مصرف کننده مورد تفسیر قرار می گیرد». 2 در حقوق آمریکا نیز بند 2 ماده 205 از مجموعه قواعد حقوقی آمریکا مقرر نموده است: «از بین معانی محتمل برای یک تعهد یا توافق نامه یا شرط مندرج در آن، معنایی که به زیان تنظیم کننده است ترجیح داده می شود». اجرای این ماده در حقوق آمریکا در جایی است که 1 . Hollins v. Davy (J.) Ltd. (1963- 1 Q.B . 844) 2 . Restatement of Law 202/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 تنظیم کننده از شروط مبهم استفاده کند و در مقام اجرای تعهد به آن استناد نماید (قشقایی، 239 :1378). مواد 112 قانون مدنی الجزایر، 166 قانون مدنی عراق، 1738 قانون مدنی اتیوپی و 1432 قانون مدنی کبک کانادا نیز همین موضع را اتخاذ کرده اند. مطالعه مواد مزبور نشان می دهد که در نظام های حقوقی مختلف این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است اما در برخی از قوانین به تنظیم کننده قرارداد توجه شده و تفسیر به زیان او صورت می گیرد و در بعضی دیگر از قوانین با توجه به ماهیت تعهد و استناد به اصل عدم، تفسیر مضیق تعهد مورد تاکید قرار گرفته است. برخی نظام های حقوقی چون انگلستان نیز هر دو وجه را مورد پذیرش قرار داده اند. رویکرد اخیر در جایی که تنظیم کننده قرارداد متعهد آن نیز می باشد، رسیدگی را تسهیل می کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این قاعده تصریح نشده است. پیشینه این کنوانسیون در قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین 2 و قانون متحدالشکل بیع بین المللی 1 المللی نیز نشان می دهد که قاعده مزبور در هیچ یک از متون نامبرده مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال برخی از صاحب نظران بیان کرده اند می توان با توجه به ماده 8 کنوانسیون اصل مزبور را استنباط نمود. زیرا به موجب این ماده مسئولیت با کسی است که رابطه قراردادی را ایجاد می کند و تفسیر عبارات نیز بر اساس معنایی است که طرف مقابل از آن دریافت می کند. در نتیجه رفع ابهام از عبارات مزبور به زیان او صورت خواهد گرفت (Honnold, 1991, p.165 ). درباره موضع کنوانسیون بیع در مورد این قاعده باید گفت اگر آن را به معنای تفسیر مضیق تعهد و تفسیر در راستای منافع متعهد بدانیم، به نظر می رسد در کنوانسیون نیز تایید شده است. زیرا در این صورت مبنای قاعده مذکور امری عقلایی و منطبق با ارتکاز عرفی است. در نتیجه می توان آن را به استناد بند 3 ماده 8 از اصول مورد پذیرش کنوانسیون دانست (قشقایی، 241 :1378). اما اگر مفاد قاعده را مبتنی بر مسئولیت تنظیم کننده قرارداد بدانیم ، اثبات پذیرش آن به موجب کنوانسیون چندان آسان نیست. زیرا در این صورت، بر خلاف مورد قبل، قاعده بر اساس تحلیل منطقی و عقلایی بنا نشده بلکه پایه آن فرض حقوقی است که ممکن است بر اساس مصالح دیگری شکل گرفته باشد. بر همین اساس و مبتنی بر ظاهر مواد کنوانسیون و با در نظر گرفتن سابقه آن باید گفت قاعده مزبور در کنوانسیون بیع مورد پذیرش قرار نگرفته است. بر خلاف کنوانسیون بیع، در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ماده 4 -6 به صراحت بیان کرده است: 1 . Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts For the International Sale Of Goods (1964) 2 . Convention Relating to Uniform Law on International Sale Of Goods (1964) مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/203 « اگر شروط قرارداد که بوسیله یکی از طرفین تنظیم گردیده مبهم و غیر واضح باشد، تفسیر 1 شرط باید به زیان تنظیم کننده انجام پذیرد» . در اجرای قاعده مزبور مرجع رسیدگی کننده باید تمام اوضاع و احوال را مدنظر قرار دهد. بنابراین اگر شرایط انعقاد قرارداد به نحوی است که برخی از شروط مورد مذاکره قرار نگرفته یا در مورد آنها مذاکرات کمتری شده است، اجرای قاعده مزبور موجه تر است. بر همین اساس در اصول حقوق قرارداد اروپایی ماده 5 -103 مقرر کرده است: «در مواردی که در مفهوم یک شرط قراردادی که به طور مستقیم مورد مذاکره قرار نگرفته است ابهام یا تردید وجود داشته باشد، تفسیر آن شرط به زیان تنظیم کننده آن صورت 2 می گیرد .« بر خلاف ماده 4 -6 اصول موسسه ، ماده 5 -103 اصول حقوق قرارداد اروپایی اعمال قاعده مزبور را به شکل مشروط پذیرفته و موضوع آن شروطی است که مستقیما مورد مذاکره قرار نگرفته اند. بنابراین بر خلاف آنچه بیان شده است (شعاریان و ترابی ، 229 :1379) نمی توان موضع دو سند مذکور را کاملا یکسان دانست زیرا گستره قاعده «تفسیر به زیان تنظیم کننده» در اصول موسسه بیش از قاعده مزبور در اصول حقوق قرارداد اروپایی است. با این حال برخی از مولفین معتقدند قید مزبور در این ماده مانع از اجرای قاعده مورد بحث در مورد شروط مذاکره شده نیست (حبیبی، 311 :1389 و 313). در این اسناد قاعده مزبور به صورت تفسیر به زیان تنظیم کننده مطرح شده است و تفسیر به زیان متعهدله مورد اشاره قرار نگرفته است. بنابراین از رویکرد مزبور انتقاد شده و بیان شده است با توجه به رواج اصل تفسیر مضیق تعهد، ضروری است اسناد بین المللی به آن اشاره نمایند ( حبیبی، 325 :1389). در بررسی عقیده مزبور باید گفت اگرچه اصلاح قوانین مزبور و تصریح به قاعده تفسیر مضیق تعهد، قابل تایید است اما با توجه به داشتن بنای عقلایی قاعده فوق ، حتی عدم اشاره به آن در قوانین نیز مانع از اجرای آن نیست. بنابراین در تفسیر تعهد همواره، منفعت متعهد مدنظر قرار می گیرد و به قدر متیقن عمل می شود. 1 . Article 4.6: If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred 2 . Article 5.103: Where there is doubt about the meaning of a contract term not individually negotiated, an interpretation of the term against the party who supplied it is to be preferred. 204/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 همانگونه که بیان شد این اصل دارای دو معنا است. در بررسی موضع حقوق ایران نیز باید هر یک از معانی مزبور به شکل مستقل ارزیابی گردد. در مورد معنای اول این اصل بیان شد که مبنای آن پذیرش این نکته است که تنظیم کننده قرارداد تمام تلاش خود را برای کسب منافع به کار بسته است. فرض مزبور سبب می شود در صورتی که قرارداد دارای ابهامی باشد ، به زیان تنظیم کننده تفسیر گردد. فرض مزبور در قوانین ایران به شکل مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است. اما نظریه پردازان به آن اشاره کرده اند و به نظر می رسد پذیرش آن در حقوق ایران نیز بدون اشکال است (کاتوزیان، 286 :1384). 1 افزون بر این که از مفاد مواد و 1301 2 1304 قانون مدنی نیز می توان به شکل ضمنی این اصل را استنباط نمود (حبیبی، 324 :1389). زیرا می توان گفت مبنای مواد مزبور این است که انتساب اسناد به فرد صاحب امضا به معنی پذیرش مفاد آن از سوی او است. بنابراین جز در فرضی که او نسبت به قسمتی از سند ادعای جعل مطرح کند، مفاد سند در مورد او قابل اجرا است (شمس ، 183 :1383). بدون مطرح کردن جعل چنین فرض می شود که او به مفاد سند رضایت داشته است. فرضی که در مورد تنظیم کننده قرارداد نیز پذیرفته شده است. اما در صورتی که اصل مزبور را به معنای تفسیر به زیان متعهد له بدانیم، مفاد آن بیانگر اصل برائت خواهد بود. اصل برائت مبین فراغت ذمه است و به موجب آن هیچ فردی در برابر دیگری متعهد نیست مگر اینکه تعهد مزبور اثبات شود. در فقه برای اثبات این اصل به روایات متعددی چون 3 حدیث رفع، حدیث حجب 4 و حدیث سعه استناد شده است. همچنین قواعدی چون قبح عقاب بلا بیان نیز در توجیه آن به کار رفته است. اما به نظر می رسد در بحث تعهدات مهم ترین مبنای اصل برائت، اصل عدم است (امامی (ب)، 285 :1379). زیرا ایجاد تعهد منوط به وجود عامل و منبعی خاص است. بنابراین اگر در مورد ایجاد تعهد تردید شود با استناد به اصل عدم، به عدم تحقق آن حکم داده می شود همچنین در جایی که گستره تعهدی خاص نیز محل تردید باشد تنها به میزان قدر متیقن عمل می شود (جعفری لنگرودی، 211 :1378؛ کاتوزیان، 41 :1387). در حقوق ایران اصل 37 قانون اساسی و ماده 197 آ.د.م بیانگر همین قاعده می باشند (کاتوزیان، 41 :1387؛ شمس، 103 :1383). همچنان که می توان به مواد 359 ق.م 1 . « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است» 2 . « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است» 3 . ما حجب االله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم (حر عاملی، 163 :1104) 4 . الناس فی سعۀ ما لایعلمون (اردبیلی، 110 :1403) مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/205 و 225 ق.ت نیز اشاره کرد (جعفری لنگرودی، 211 :1378). در فقه نیز اصل برائت به رسمیت شناخته شده و در فروض بسیاری به آن استناد شده است (گیلانی(میرزای قمی)، 510 :1413، 527 و 561) بنابراین باید گفت حقوق ایران ، هم موضع با سایر نظام های حقوقی اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده را، در هر دو معنای ذکر شده برای آن، پذیرفته است (قشقایی، 1378: .(232 1 گفتار سوم)اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد : یکی دیگر از اصول تفسیری، اصل وحدت اجزای قرارداد است. به موجب این اصل در تفسیر قرارداد باید تمام اجزا و شروط قرارداد را مدنظر داشت. تفسیر صحیح آن است که شرط یا عبارت مورد نظر در قرارداد به صورت منفک و مستقل از سایر اجزای قرارداد مورد ارزیابی قرار نگیرد بلکه مفسر با در نظر گرفتن مجموع شروط مندرج در قرارداد و حتی زمینه و سیاق آن .(Lewison, 1997, p.158 ; Beatson, 1998, p.156 ) نماید ابهام رفع به اقدام مبنای قاعده مزبور این است که طرفین، قرارداد را به عنوان یک کل واحد مورد انشاء قرار داده اند. بنابراین در اجرا و تفسیر قرارداد نیز باید مجموع اجزای عقد را مدنظر داشت چرا که ممکن است مفهوم شروط و اجزای قرارداد به صورت مستقل با مفهوم آنها در کل قرارداد متفاوت باشد. زیرا زمینه به کار گیری عبارات نیز در معانی آنها کاملا موثر است و نمی توان فارغ از آن اقدام به تفسیر و رفع ابهام از آنها نمود. به علاوه در بسیاری از موارد ابهامات موجود در قرارداد بوسیله اجزای دیگر آن و یا با توجه به ادله پیرامونی عقد رفع می گردد. بنابراین اصل مزبور ابزاری کارآمد در تفسیر قرارداد محسوب می شود. همچنین اصل بر این است که طرفین از به کار بردن اجزای متعارض در قراردادی واحد خودداری می کنند. زیرا در ایجاد یک قرارداد به تمام اجزای آن توجه می شود. بنابراین در تفسیر قرارداد نیز باید به نحوی عمل نمود که حتی الامکان هیچ یک از اجزای قرارداد با سایر اجزا متعارض نباشد. البته اگر در تنظیم قرارداد از الفاظ مختلف در بخش های متفاوت استفاده گردد، اماره مزبور بر عکس خواهد شد. یعنی در این وضعیت اصل بر این است که معانی الفاظ مزبور نیز متفاوت بوده و هر یک معنایی مستقل 2 دارند . البته در این مورد نیز اصل یاد شده تنها در مقام تفسیر و رفع ابهام از قرارداد است. بنابراین با وجود ادله می توان خلاف آن را اثبات و احراز نمود ( ,Lewison, 1997 p.158). این قاعده تنها در مورد اجزای یک توافق خاص اجرا نمی شود بلکه شامل 1 . Interpretation of Contract as a Whole 2 . Prestcold (central) Ltd. V. Minister of Labour (1969. 1 W.L.R 89) 206/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 مجموعه ای از توافقات مرتبط با هم نیز می گردد. در حقیقت اگر تعدادی از قراردادها به واسطه ارتباط با یکدیگر مجموعه ای واحد را تشکیل دهند، در تفسیر هر یک از آنها باید سایر توافقات را نیز مدنظر داشت. یکی از آثار قاعده وحدت اجزای قرارداد، ضرورت تفسیر آن بر اساس معتبر تلقی نمودن تمام اجزای قرارداد است. به موجب این اصل تفسیر قرارداد باید به نحوی باشد که حتی الامکان تمام اجزای قرارداد موثر گردند و هیچ بخشی از آن متروک و یا اضافی قلمداد نگردد. زیرا اصولا طرفین هر یک از عبارات و اجزای قرارداد را با قصد و نیت خاص تدوین کرده و در این امر تمام اجزای عقد را مدنظر قرار می دهند. در نتیجه اهمال در 1 بکار بردن لغات و اظهار مطالب زاید و بی ارتباط با سایر اجزای قرارداد امری است که باید اثبات گردد. بر این اساس در یک پرونده صراحتا بیان شد: «شیوه صحیح در تفسیر اسناد و قراردادها، موثر دانستن تمام اجزای سند یا قرارداد است مگر اینکه یکی از اجزا قابلیت تطبیق با 2 سایر بخش های سند و یا شروطی که از صراحت بیشتری برخوردارند را نداشته باشد» البته در مورد برخی از اسناد به دلایل مختلف تاریخی چنین اماره ای وجود ندارد . مثلا در انگلستان در مورد اسناد اجاره رسم بر این است که تنظیم کنندگان از عبارات متعددی استفاده می کنند که کمابیش دارای معنایی واحدند. بنابراین اماره عدم استفاده از عبارات متعدد با معنایی واحد در مورد این اسناد وجود ندارد. (Lewison, 1997, p. 162) این قاعده در قوانین مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است: مانند ماده 1363 قانون مدنی ایتالیا، 1161 قانون مدنی فرانسه، 1285قانون مدنی اسپانیا، قانون 446 /1958 مصوب 15 اکتبر 1985 پرتغال و مواد 1 -205 و 2-208 قانون متحد الشکل تجاری امریکا. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این قاعده اشاره نشده است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی در ماده 4 -4 خود به این قاعده اشاره کرده است. به موجب این ماده : «شروط و اصطلاحات باید 3 در پرتو کل قرارداد یا عباراتی که در آن ظاهر می شوند مورد تفسیر واقع شوند». ماده 5 -105 اصول حقوق قرارداد اروپایی نیز به این قاعده پرداخته است. بر اساس این ماده : «شروط در پرتو کل قراردادی که در آن به کار رفته اند مورد تفسیر قرار می گیرند». 1 . Surplusage 2 . Re Stand Music Hall co. Ltd. (1856. 35. Beav. 153) 3 . Article 4.4:Terms and expressions shall be interpreted in the light of the whole contract or statement in which they appear 3. Article 5:105: Terms are to be interpreted in the light of the whole contract in which they appear مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد/207 با توجه به تحلیل مزبور مبنای این قاعده، عقلایی و منطبق با ضوابط منطقی است. در نتیجه اگرچه در کنوانسیون بیع بین المللی به آن اشاره نشده است اما باید گفت با توجه به موضع کنوانسیون در ضرورت احراز قصد حقیقی طرفین قرارداد، اصل وحدت اجزای قرارداد غیر قابل انکار است. چراکه با نادیده گرفتن آن بر خلاف قصد حقیقی افراد رفتار شده است (یزدانی، 143 :1379). به نظر می رسد در حقوق ایران نیز این قاعده معتبر است و در تفسیر قرارداد باید به آن عمل نمود. زیرا مبانی ذکر شده در توجیه این قاعده، در حقوق ما نیز پذیرفته شده است. پیشتر بیان کردیم که در حقوق ایران اصل بر متابعت از خواست و اراده طرفین در تفسیر قرارداد است. قرارداد پدیده ای ایجاد شده از جانب طرفین است که ماهیت و آثار آن علی الاصول براساس خواست آنها شکل می گیرد. نقش قانونگذار در این بین محدود کردن اراده مزبور و اعلام بی اعتباری مواردی است که اراده افراد غیر قانونی است (شهیدی، 132 :1383 کاتوزیان، 1385ج190 :1؛ جعفری لنگرودی، 30 :1387). طرفین در ایجاد قرارداد به عنوان موجودی اعتباری آن را به عنوان مجموعه ای واحد متعلق قصد خود قرارداده اند. نه اینکه تنها به بخشی از قرارداد نظر داشته و مفاد سایر اجزای آن را مورد توجه قرار ندهند. پذیرش این مبنا دارای آثار مهمی است که مستقیما در تفسیر قرارداد موثر است: هیچ یک از اجزای قرارداد مهمل تلقی نمی شوند زیرا تمام عناصر و بخش های عقد به یکسان مورد توجه افراد قرار گرفته اند (اعمال الکلام اولی من اهماله). بنابراین می توان از تمام اجزای موجود در قرارداد در توجیه یا رفع ابهام از سایر بخش ها نیز مدد گرفت (امامی، 5 :1364). به علاوه تفسیری که منجر به ابطال بخشی از قرارداد گردد تنها در صورتی ممکن است که راه حل دیگری برای رفع ابهام از قرارداد وجود نداشته باشد. بر اساس مبنای مورد پذیرش در حقوق ایران، مبنی بر تقدم اراده باطنی (کاتوزیان، 1385 ج232 :1)، الفاظ و عبارات به کار رفته در قرارداد تنها نقش کاشفیت از اراده باطنی را دارند. بنابراین مادامی معتبرند که با اراده باطنی متعارض نباشند. در نتیجه مثلا اگر با توجه به مجموع قرارداد معلوم شود آنچه مورد خواست و اراده طرفین بوده تحقق عقد اجاره بوده است اما در صدر سند قرارداد مزبور عبارت «مبایعه نامه» ذکر شده باشد، مرجع رسیدگی کننده نباید منطبق با ظاهر، قرارداد را بیع تفسیر کرده و براساس احکام آن تصمیم گیری کند. از قاعده فقهی «العقود تابعۀ للقصود » نیز می توان در اثبات اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد بهره گرفت. (گیلانی (میرزای قمی)، 1413: ص 516؛ مراغی 48 :1417) 208/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 بنابراین باید گفت در حقوق ایران قصد طرفین در قرارداد به عنوان مجموعه ای واحد متبلور است و در رفع ابهام از آن کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود ( حبیبی، 308 :1389؛ شعاریان و ترابی، 233 :1379). نتیجه گیری تفسیر عبارت است از رفع ابهام از قرارداد در راستای احراز قصد مشترک طرفین. این ابهام ممکن است بواسطه تعارض اجزای قرارداد با یکدیگر، یا تعارض آن با اوضاع و احوال و شرایط پیرامونی محقق شود. با این حال فرآیند تفسیر در هریک از فروض مزبور یکسان است. مهم ترین عامل در تفسیر قرارداد مدنظر قرار دادن اراده مشترک طرفین است. مرجع رسیدگی کننده در پی آن است که با ارزیابی قرارداد، این خواست و اراده مشترک را تبیین نماید. البته با توجه به اینکه قرارداد متاثر از شرایط پیرامونی شکل می گیرد و در عین حال طرفین ملزم نیستند اراده را منحصرا در قالب الفاظ به کار گیرند، تنها منبع مورد ارزیابی در تفسیر قرارداد، اسناد آن نخواهد بود بلکه رفتار طرفین نیز نشانه ای از قصد مشترک آنان قلمداد می گردد. بر همین اساس رویه معمول به و رفتار متعاقب طرفین در تفسیر مدنظر قرار می گیرد. همچنین برخی اصول مانند حسن نیت، تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و تفسیر بر اساس کل قرارداد نیز در فرآیند تفسیر به کار گرفته می شوند که الزاما دارای کارکرد کشف اراده طرفین نیستند. این اصول یا بر اساس فروض قانونی شکل گرفته اند و یا دارای مبنایی منطقی و یا مبتنی بر تکالیف قانونی افراد ایجاد شده اند. در ارزیابی اسناد بین المللی مورد مطالعه و تطبیق با حقوق ایران باید گفت رویکرد این نظام ها در مسئله تفسیر قرارداد، تقریبا یکسان است. زیرا مبنای آنها در حقوق قرارداد ها پذیرش اراده طرفین به عنوان منبع اصلی ایجاد تعهد و عدم ضرورت اعلام و ابلاغ آن به شکلی خاص و در قالبی ویژه است. بنابراین علی رغم وجود برخی اختلاف نظرهای جزئی می توان رویکرد مزبور را در تمام آنها یکسان دانست.