مقدمه امروزه وحدت آیین دادرسی پاسخگوی نیازهای دعاوی مختلف در مراجع قضایی نیست بلکه ضروری است در خصوص برخی دعاوی، آیین دادرسی ویژهای پیشبینی شود تا اجرای عدالت به شکل کامل محقق شود. از جمله دعاوی که حسب تجربهی نظامهای حقوقی دنیا نیازمند چنین مقرراتی است، دعاوی ناشی از نقض حقوق مصرفکننده است. ریشهی این نیاز را باید در دو امر جست: از یکسو مقررات ناظر به حمایت بنیادین و ماهوی از مصرفکنندگان نوپاست و از سوی دیگر اگرچه سود سرشار و ناروایی از رهگذر نقض حقوق مصرفکنندگان (همانند ارایهی یک کالای معیب) نصیب عرضهکنندگان متخلف میشود اما بهلحاظ سرشکن شدن و توزیع آن در میان انبوه مصرفکنندگان نوعاً خسارت اندک و قابل اغماضی به هر یک از آنان وارد شده و لذا انگیزة لازم جهت اقامهی دعوا علیه عرضهکننده و تعقیب وی ندارند. در این شرایط، توسل به آیینهای دادرسی عمومی که پرهزینه و نامناسب هستند به عدم استیفای حقوق مصرفکنندگان و گریز آنها از مطالبهی حقوق خود بیشتر دامن میزند. این وضع نهایتاً موجب خواهد شد تا در عمل، قوانین ماهوی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به اجرا درنیامده و به تدریج متروک شوند. امری که تا حدود زیادی با وجود گذشت نزدیک به سه سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حقوق کشورمان شاهد آن هستیم و خطر آن احساس میشود. از همین رو در کنار حمایت ماهوی، «حمایت شکلی» از مصرفکنندگان نیز کمکم اهمیت یافته و نگاه قانونگذاران را به خود جلب نمود. در حال حاضر، روشهای مختلفی برای رفع موانع فوق در نظامهای حقوقی دنیا پیشبینی شده است که یکی از کارآمدترین آنها «آیین دادرسی دعاوی جمعی» بهشمار میآید. هدف از طرح دعاوی جمعی و پیشبینی مقررات حاکم بر آن، اعطای نمایندگی از جانب گروه یا جمعی بیشمار یا محصور به افرادی معدود است تا 1 اصالتاً و نیابتاً به حفظ و مطالبهی منافع خصوصی کل افراد گروه اقدام کنند. اینگونه دعاوی 1 . شایان توجه است که «زیان جمعی» متفاوت از خساراتی است که در این مقاله مدنظر نویسندگان است. در حقیقت «زیان جمعی زیانی است که به گروه یا مجموعهای وارد میآید و اعضای گروه تنها از این حیث یعنی عضویت در گروه و بدین اعتبار زیان میبینند... . در زیان جمعی زیاندیدگان زیاندیده نیستند مگر بدان سبب که به یک گروه زیاندیده تعلق دارند»: شفائی (1390)، ش.47. همانگونه ملاحظه میشود در زیان جمعی، زیان افراد به تنهایی اصالت ندارد و صرفاً به سبب عضویت یا تعلقشان به یک گروه خاص (برای مثال انجمن مالکان ساختمان یا کانون وکلا) زیاندیده تلقی میشوند؛ این درحالی است که در خسارات جمعی که مدنظر مقالهی حاضر میباشد، تکتک زیاندیدگان دچار خسارت شدهاند و خسارت هر یک اصالت دارد اما به دلایلی از قبیل ضعف موضع در مقابل خوانده یا قابل اغماض بودن خسارت هر یک به تنهایی، تصمیم به اقامهی دعوا به صورت دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/159 گروهی در مواردی قابلیت طرح مییابند که عمل زیانباری توسط عرضهکنندهای در سطحی 1 گسترده و انبوه رخ دهد بهنحوی که به مصرفکنندگان محصولات او خسارت وارد شود. در تعریف این نوع آیین دادرسی گفتهاند که: «آیین دادرسی است که حل و فصل ادعاهای تعدادی از اشخاص علیه خواندهی واحد را در قالب یک دعوا میسر میسازد. در یک دعوای جمعی، یک 2 یا چند شخص (خواهان (های) اصلی یا نماینده (ها) ) به اصالت از جانب خویش و به نیابت از 3 سایر اشخاص (گروه ) اقامهی دعوا میکنند. این اشخاص از بابت یک عمل غیرقانونی واحد یا اعمال غیرقانونی مشابهی که خوانده مرتکب شده است مدعی حقی میباشند که مورد درخواست خواهانهای اصلی نیز هست. از اینرو، ادعاهای آنها دارای جهات حکمی و موضوعی مشابهی با ادعای خواهان اصلی است. در این شیوهی دادرسی، فقط خواهان (های) اصلی طرف 4 دعوا محسوب میشود و هویت دقیق اعضای گروه معلوم نیست و تنها توصیف میشوند .« دعاوی جمعی در ایالات متحدهی آمریکا از پیشینهی نسبتاً دیرینهای برخوردار بوده و قواعد و کاربرد آن کاملاً شناخته شده میباشد. قواعد حاکم بر این دعاوی در مادهی 23 قواعد دادرسی مدنی فدرال ایالات متحده آمده است. دعوای جمعی، شکل توسعهیافتهی «قاعدهی 5 اجباری رسیدگی توأمان» میباشد که در آیین دادرسی قرن 12 انگلستان ریشه دارد. بر اساس این قاعده، تمامی اشخاصی که به طور اساسی در موضوع یک دعوا ذینفع میباشند باید طرف 6 آن دعوا قرار گیرند تا صدور حکمی جامع که نسبت به همهی آنها الزام آور باشد، میسر شود . مجموع قواعد و مقرراتی که بر این شیوهی طرح دعاوی حاکم است موجب شده تا از آن به جمعی گرفتهاند. به عبارت دیگر در «دعاوی جمعی که موضوع مقالهی حاضر میباشد، گروه بعد از ورود خسارت مشابه و به سبب آن تشکیل میشود درحالیکه در بحث «زیان جمعی»، گروه از قبل تشکیل شده است و زیان به سبب وجود گروه، اصالت و قابلیت وجود و مطالبه پیدا میکند. 1 . L'Heureux (1992), p. 447. 2 . Representative Plaintiff 3 . The Class 4 . Mulheron (2004), p. 3. 5 . Compulsory Joinder Rule 6 . Mulheron (2004), p. 9. 160/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 «کابوس صنعت» آمریکا تعبیر شود. کانادا و استرالیا 1 از دیگر کشورهایی هستند که امکان اقامهی دعاوی جمعی را پذیرفتهاند. مصداق دعاوی جمعی مرسوم در ایالات متحدهی آمریکا با تمامی آثار و قواعد آن تقریباٌ در هیچیک از نقاط دیگر جهان مشاهده نمیشود. حتی کشورهای اروپای غربی نیز عموماً دعاوی جمعی آمریکایی را نپذیرفتهاند. هرچند که برای رفع خلأهای نظام حقوقی خود در رسیدگی به دعاوی کم مقدار اما پرتعداد و با منشأ واحد، شیوهها و آیینهای خاصی را بهویژه از نیمهی دوم 2 پیش دهۀ گذشته بینی کردهاند که در کنار داشتن شباهتهایی با مدل آمریکایی، تفاوتهای قابل توجهی نیز با آن دارند. این شیوهها معمولاً در ادبیات حقوقی نویسندگان اروپایی با عبارت 3 عام (Collective Actions) شناخته میشوند. با وجود این باید خاطرنشان کرد که به عقیدهی بسیاری از این صاحب نظران، شیوههای مزبور جز در موارد نادری که پوشش رسانهای یافتهاند عمدتاٌ توفیقی به دست نیاورده و نتوانستهاند اهدافی را که قانونگذاران از وضع آنها در سر میپروراندند برآورده سازند. 4 اتحادیهی اروپا در سال های اخیر درصدد انجام اقداماتی جهت بهبود شیوههای موجود 5 دعاوی جمعی و نیز ترغیب کشورهای عضو به وضع آیینهای رسیدگی کارآمد برآمده است. در در این راستا کمیسیون اروپا با انتشار «پرسشنامهی راجع به جبران خسارت جمعی 6 مصرفکنندگان» در نوامبر 2008 این بحث و اهمیت آن را به نقطۀ اوج خود در محافل علمی علمی این قاره رسانده و در صدد پیشبینی شیوههای قضایی جبران خسارات جمعی از طریق اقدامات الزام آور یا توصیهای اتحادیه برآمده است. در هرحال این کمیسیون به هیچوجه مدل 7 آمریکایی دعاوی جمعی را که از آن به «معجون سمی » تعبیر میکند نه به مراجع تقنینی 8 اتحادیه و نه به نهادهای قانونگذاری داخلی کشورهای عضو توصیه نمیکند. بحث از دعاوی . برای دیدن توضیحات بیشتر در خصوص دعاوی جمعی در استرالیا؛ ر.ک: 1 Murphy & Cameron (2006), pp. 399-440. 2 . Solomon (2010), p.28. 3 . برای دیدن توضیحات بیشتر در خصوص ساز و کارهای اقامهی دعوا از سوی مصرفکنندگان و اجرای حقوق آنها در کشورهای اروپایی؛ ر.ک: Hodges (2008), pp. 9 and seq. 4 . Solomon (2010), pp.28-29. 5 . Brown (2010), p. 1. 6 . Green Paper on Consumer Collective Redress, COM (2008) 794 final. 7 . Toxic Cocktail 8 . The Problems Study, p.3. دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/161 جمعی نگاهها را در کشورهای در حال توسعه نیز به سوی خود جلب نموده است. حتی برخی از کشورها نیز نظیر برزیل به پذیرش این دعاوی روی آوردهاند (Gidi 2003: 311-408). در این مقاله تلاش میشود پس از بیان مزایا و معایب دعاوی جمعی و انواع و قلمرو، چگونگی طرح و رسیدگی به آنها در سایر کشورها، به موقعیت حقوق ایران بپردازیم که پذیرش این آیین دادرسی در آن با موانعی همچون اصل دادخواهی به طور شخصی، اصل رعایت حقوق دفاعی و اصل استقلال دعاوی مواجه است. 1. مزایا و معایب طرح دعاوی جمعی به دلیل این که برخی از قواعد حاکم بر دعاوی جمعی بر خلاف اصول و قواعد شکلی سنتی میباشند ایراداتی به آنها وارد شده است. با این همه، دلایلی نیز وجود دارند که توجیهکنندهی این شیوهی طرح دعاوی میباشند. از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1) از آنجا که در این موارد، ضرر عرفاً ناچیزی به هر یک از مصرفکنندگان وارد میشود، اگر بنا باشد هر یک به طور شخصی و جداگانه طرح دعوا نماید، استفادهی کارآمدی از منابع به عمل نمیآید. چرا که از یکسو، تک تک آنان برای هر دعوا باید جداگانه هزینه کنند و از سوی دیگر نیز دادگاهها که از بودجهی عمومی استفاده میکنند منابع انسانی و مالی خود را در هر 1 دعوا برای تعیین تکلیف آن جداگانه به کار گیرند. 2) اجازهی طرح دعاوی جمعی موجب خواهد شد تا مصرفکنندگان انگیزه و دلگرمی بیشتری به طرح ادعاها و پیگیری نقض حقوق خود داشته باشند. توضیح آن که پژوهش های میدانی در کشورهای اروپایی نشان دادهاند که بیش از شصت درصد از مردم ابراز داشتهاند در صورتی که با سایر مصرفکنندگان همراه شوند حاضر به مطالبهی خسارات اندکی که در اثر مصرف یک کالا بدانها وارد میشود، خواهند بود( Stuyck et al. 2007: 263). 3) اثر مثبت دعاوی جمعی بر دسترسی به عدالت از چهار جنبه قابل توجه میباشد: الف) اجرای مؤثر قواعد و مقررات ماهوی حمایت از مصرفکنندگان؛ ب) کاهش موانع شکلی طرح دعوا از حیث هزینههای دادرسی؛ ج) ایجاد تعادل در میان طرفین دعوا بهویژه در روابط 1 . برای دیدن توجیه اقتصادی دعاوی جمعی؛ ر.ک: .Rubenstein (2006), pp. 1-21 162/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 د) تضمین سرعت و کمهزینه بودن دعاوی جمعی 1 مصرفکنندگان و عرضهکنندگان؛ .( Mulheron 2004: 53-54) 4) یکی از آثار بسیار مهم دعاوی جمعی اثر بازدارندگی است. پذیرش دعاوی جمعی که اجازه میدهد همهی مصرفکنندگان متضرر، در یک دعوا گرد هم آیند و دعوای بزرگی را علیه عرضهکنندهی متخلف طرح کنند، نقض حقوق آنها را از نظر اقتصادی غیرموجه کرده و موجب میشود تا متخلفان بالقوه وقتی خود را در معرض اینگونه دعاوی میبینند، نسبت به رعایت حقوق مصرفکنندگان اهتمام بیشتری نمایند. طرح دعاوی جمعی علیه یک عرضهکننده، در شرایط رقابتی بازارها میتواند اثر بسیار مهلکی بر اعتبار و شهرت آن عرضهکننده وارد آورده و او را حتی ورشکسته نموده و به خروج از بازار مجبور نماید. اما بزرگ ترین عیب دعاوی جمعی را میتوان در ایجاد زمینه برای سودجویان و فرصتطلبانی دانست که ممکن است با طرح دعاوی بیمحتوا و واهی علیه تولیدکنندگان با حسننیت، از آنان اخاذی نموده یا به شهرت و اعتبار آنها لطمه وارد آورند. این نوع دعاوی ابزاری قدرتمند به دستان گروهی کوچک میدهد تا بتوانند مدعی حقوق کسانی شوند که ممکن است اصلاً تمایلی برای مطالبهی حق خود نداشته و یا از آن صرفنظر کرده باشند .(Hazard & Taruffo 1993: 162) از اینرو، برای بستن راههای سوءاستفاده، بررسی مقدماتی و اجمالی دعاوی جمعی و اجازهی شروع فرایند آن توسط قاضی ضروری دانسته شده است. از سوی دیگر احتمال دارد منافع آن دسته از اعضای گروه که مداخلهی مستقیم و فعال در دعوا ندارد در نتیجهی اقدامات اعضای درگیر در دعوا به خطر افتد؛ از جمله در هنگام مصالحه با خوانده. از همینرو برای منتفی کردن این ایراد، بسیاری از کشورها بازبینی قضایی سازش خواهانهای اصلی با خوانده و تأیید آنها را از سوی قاضی الزامی دانستهاند. دیگر ایراد وارد شده به این دعاوی این است که موجب میشوند تا حقوق و منافع برخی از اعضای ذینفع بدون آن که از طرح دعوا اطلاع یابند و فرصت دفاع یا ادعا پیدا کنند، مورد قضاوت قرار گرفته و رأی صادره نسبت به آنان جنبهی الزامی داشته باشد. به همین دلیل نیز سازو کار اطلاعرسانی به ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. در هر حال، به نظر میرسد مزایای دعاوی مزبور بیش از ایرادات آنها میباشد. 1 . برای دیدن توضیحات بیشتر؛ ر.ک: غفاری، (1389)، صص 6 به بعد. دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/163 انواع دعاوی جمعی دعاوی جمعی در معنای عام را میتوان در دو گروه عمده جای داد: دعاوی جمعی سنتی (Class Actions) یا دعاوی جمعی به معنای خاص و دعاوی جمعی اروپایی ( Collective Actions). اگر چه کشورهای اروپایی نیز دعوای جمعی خود را از نمونهی سنتی آن که در ایالات متحده رایج است اقتباس کردهاند، اما برای اجتناب از ایرادات وارد بر آن و همچنین سازگاری این شیوهی دادرسی با شرایط اقتصادی و نظام حقوقی خود، تغییراتی در آن اعمال نمودهاند که بهکلی از شکل سنتی آن دور شده است. در ادامه به بررسی اجمالی این دو شیوه میپردازیم: 2.1 دعوای جمعی سنتی در نوع سنتی یا کلاسیک دعاوی جمعی، دعوا توسط یک یا چند تن از ذینفعان اقامه میشود و به حکم قانون، این افراد نماینده یا قائممقام سایر ذینفعان فرض میشوند. این اشخاص اصالتاً از طرف خود و به نیابت از دیگران در دعوا دخالت خواهند داشت. به همین دلیل نیز، حکم صادره نسبت به تمامی افراد ذینفع لازمالاجرا خواهد بود. البته در صورتی که افراد ذینفع غایب، از جریان دعوا اطلاع یابند و انصراف خود را در مهلت معینی اعلام کنند این نمایندگی از میان میرود و رأی صادره نیز در خصوص آنها لازمالرعایه نخواهد بود. در دعوای جمعی سنتی، خواهان اقامهکنندهی دعوا میتواند با وکیل خود، قرارداد مشروط منعقد کند. بدین ترتیب که اگر ادعای وی رد شد حقالوکالهای به وکیل تعلق نگیرد و اگر حکم به سود وی صادر گردید، چند برابر تعرفه حقالوکاله دریافت کند و یا درصدی از محکومبه به وی تعلق گیرد. این توافق در صورت تأیید دادگاه نسبت به تمام ذینفعان (اعم از آن که در دعوا شرکت داشته باشند یا خیر) الزامآور میباشد. همچنین در دعوای مزبور، لازم نیست خواهان مبلغ دقیق خواستهی خود را ذکر نماید بلکه همین که آن را علیالحساب تقویم کند، کافی است & Mattil) .Desoutter 2008: 484) 1.2 دعاوی جمعی اروپایی کمیسیون اروپا بههیچ وجه پذیرش دعاوی جمعی نظام حقوقی آمریکا را با تمام خصوصیات و ویژگیهای آن توصیه نمیکند(Brown 2010: 5). دعاوی جمعی که در حال 164/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 حاضر در کشورهای اروپایی پذیرفته شدهاند، به جهت بومیسازی، اَشکال متعددی یافتهاند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره میشود: 1 الف) دعاوی گروهی : تفاوت این دعاوی با دعاوی جمعی آمریکا در این است که ادعای شخصی هر ذینفع در یک دعوا جمع شده و بهطور یکجا و با یک رسیدگی واحد در مورد همهی آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد. بنابراین، هر مدعی یا زیاندیدهای لزوماً باید ادعای خود را صراحتاً مطرح نموده و در دعوا مستقیماً دخالت نماید. حکم صادره در این دعوا نسبت به اشخاصی که وضعی مشابه با مدعیان دارند اما به آنها نپیوستهاند، هیچگونه اثری ندارد. بدینترتیب، هیچ تفاوت و ویژگی منحصر به فردی در مقایسه با دعوای معمولی و شخصی ندارند. تنها ادعاهای مشابه چند شخص علیه یک فرد تجمیع شده و در قالب یک رسیدگی 2 بدانها پرداخته میشود. در انگلستان به موجب مادهی 19 قواعد آیین دادرسی مدنی این کشور، امکان طرح دعاوی گروهی بنا به درخواست یکی از طرفین دعوی یا صلاحدید دادگاه 3 ممکن است. در صورت موافقت، دادگاه «دستور دادخواهی گروهی » را صادر خواهد کرد. در این صورت، دفتر ثبت گروه تشکیل میشود و اطلاعات ضروری، تعداد و اسامی خواهانها و همچنین مهلت ثبتنام برای ورود به دعوا در آن ثبت خواهد شد. تنها کسانی که نام آنها ثبتشده باشد، مشمول رأی صادره خواهند بود. بهعبارت دیگر برخلاف وضع موجود در حقوق آمریکا که پس از پذیرش طرح دعوا بهصورت دعوای جمعی، همهی افراد ذینفع داخل در آن فرض میشوند مگر آنکه صراحتاٌ خروج خود را درخواست نمایند، در این نوع دعاوی ورود 4 شخصی به دعوا الزامی است. به شیوهی نخست، «نظام ورود محور» و به روش دوم «نظام 5 خروج محور» گفته میشود. ب) دعاوی به نمایندگی 6 : در این دعاوی، یک شخص حقیقی یا حقوقی به نمایندگی حقیقی از سایرین طرح دعوا میکند. یعنی برخلاف وضع موجود در ایالات متحده، این نمایندگی بهطور حقیقی و ارادی یا بهصورت کلی و از پیش موجود و یا اختصاصاً برای طرح دعوای مقصود از سوی ذینفعان واگذار میشود و فرضی و قانونی نیست. در آیین دادرسی فرانسه، در صورتی یک 1 . Group Actions 2 . Civil Procedure Rules (CPR) 3 . Group Litigation Order (GLO) 4 . Opt- in system 5 . Opt-out system 6 . Representative Actions دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/165 دعوا مسموع است که از جمله خواهان در آن ذینفع و دارای اهلیت در اقامهی دعوی باشد. بر این اساس اولاً؛ دعاوی اشخاص علیالاصول با یکدیگر تلفیق نمیشود و ثانیاً؛ اگر در موارد استثنایی برای تسهیل در رسیدگی ادعاهای چند شخص به حکم قانون در قالب یک دعوا مورد رسیدگی توأمان قرار گیرند، هر خواهان باید خواستهی خود را مستقلاً طرح نماید. در پایان رسیدگی، در مورد خواستهی هر خواهان نیز مستقل از سایرین تصمیمگیری میشود. بنابراین 1 در فرانسه دعاوی جمعی سنتی وجود ندارد . با اینهمه، قانون در مواردی استثنائاً به برخی اشخاص حقوقی معین اجازهی طرح دعوا برای مطالبهی منافع دیگری یا منافع یک جمع خاص 2 را داده است. این شیوه را «دعاوی به نمایندگی مشترک» (De Combles de میخوانند (Nayves & Javaux 2010: 83. شیوه مزبور به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد چرا که هزینهی طرح این دعاوی سنگین بوده و انجمنها معمولاً منابع مالی برای تأمین و برعهده گرفتن خطر شکست در دعوا را ندارند(Stuyck et al 2007 : 274 ). ج) دعاوی نمونه 3 : در این روش، یک دعوای مستقل توسط یک یا چند شخص طرح میشود و از حکم نهایی آن به عنوان مبنایی برای تعیین تکلیف سایر دعاوی مشابهی که توسط اشخاص دیگر علیه همان خوانده اقامه میشود، استفاده میگردد. تا زمانی که حکم نهایی دعوای نمونه صادر شود تمامی دعاوی مشابه دیگر متوقف میشوند و پس از آن، در مورد هر یک از دعاوی بهطور جداگانه تصمیمگیری میشود. طرح موضوع «دعاوی نمونه یا معیار» در برخی کشورهای تابع نظام حقوق نوشته نظیر 4 اتریش و آلمان، تأسیس قاعدهای نظیر قاعدهی «رأی مسبوق» در نظام کامنلا و بهرهگیری از مزایای آن در دعاوی است که در اثر وقوع یک حادثهی زیانبار به تعداد کثیری صدمه وارد میشود. بدین ترتیب که یک دعوا به عنوان دعاوی مدل یا نمونه مورد رسیدگی گرفته و با توجه به جهات موضوعی و حکمی نسبت به آن حکم صادر شده و این حکم نهایی شود. سپس، دعاوی انبوه مشابه که جهات حکمی و موضوعی و خواندهی آنها یکسان است بر مبنای حکم 1 . در حال حاضر، لایحهای در مراجع قانونگذاری در دست تهیه و بررسی است که در صورت تصویب نهایی طرح دعاوی جمعی سنتی را در فرانسه اجازه میدهد: .Nyssen & Sivignon (2009), pp. 87-88 2 . Actions en représentation conjointe 3 . Test Cases 4 . Stare Decisis 166/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 دعاوی نمونه حل و فصل میشوند. باید دانست که حکم صادره در دعوای نمونه بهخودی خود نسبت به اشخاص ثالث الزامآور نیست (Mattil & Desoutter2008: 485) . قلمرو طرح دعاوی جمعی دعاوی جمعی اصولاٌ راجع به تمامی ادعاها و اختلافات در کلیهی زمینهها و در هر مورد که خسارتی اندک ولی در سطحی گسترده به تعداد افراد نسبتاٌ زیادی وارد میشود، قابل طرح میباشند. در ایالات متحدهی آمریکا به عنوان مهد دعاوی جمعی، طرح این دعاوی با محدودیت خاصی روبرو نیست. بنابراین، اگرچه استفادهی شایع آن به مطالبهی خسارات وارده به مصرفکنندگان در نتیجهی خرید یک کالای معیوب است اما محدود به آن نیست. در فرانسه طرح دعاوی به نمایندگی محدود به حوزهی حقوق مصرفکننده، سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار و حقوق محیط زیست است De Combles de Nayves & Javaux ) (2010: 83. البته انجمنهای حمایت از مصرفکنندگان میتوانند در کلیهی موضوعات اعم از کیفری یا مدنی و قراردادی یا غیرقراردادی اقامهی دعوا کنند De .Combles de ) Nayves & Javaux 2010: 83) اهلیت طرح دعاوی جمعی در حالی که در کشورهای کامنلا هر یک از مصرفکنندگان ذینفع بهطور شخصی قادر به طرح دعاوی جمعی میباشد، در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته همواره اینگونه نیست. در این کشورها ترجیح داده میشود که دعاوی مزبور بهجای خود مصرفکنندگان عمدتاٌ توسط انجمنهای غیردولتی و یا نهادهای حمایتی وابسته به دولت طرح گردند. البته در ایالات متحدهی آمریکا سازمانهای حمایتی بهخودی خود حق مطالبهی خسارت به نیابت از اعضای 1 خود را ندارند اما میتوانند درخواست صدور «قرار انجام یا عدم انجام » کنند. اما در فرانسه، تنها به برخی از سازمانها یا انجمنهای معین و شناختهشده (دارای مجوز) اجازهی طرح دعاوی به نمایندگی داده میشود. دادگاههای صالح رسیدگی به دعاوی جمعی اهمیت دعاوی جمعی و گاه پیچیدگی رسیدگی به آنها موجب شده است تا در بسیاری از کشورهایی که این دعاوی را در نظام آیین دادرسی خود پذیرفتهاند، دادگاههای خاصی به این 1 . Injunctive Relief دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/167 امر اختصاص یابد. اختصاص یک دادگاه ویژه به دعاوی مزبور این مزیت را داراست که سیستم قضایی بتواند بهطور متمرکز دعاوی جمعی را مدیریت کرده و قضات متبحر را برای این امر 1 تربیت کند. برای مثال، در آلمان دادگاه عالی منطقه صلاحیت رسیدگی به دعاوی نمونه را 2 دارد. دعاوی گروهی این کشور نیز باید در دادگاه منطقه طرح گردند . با اینهمه، در کشورهایی نظیر اسپانیا شاهد آن هستیم که دادگاههای خاصی به این امر اختصاص داده نشده است. مراحل طرح و رسیدگی به دعاوی جمعی در ایالات متحدهی آمریکا، آیین دادرسی حاکم بر دعاوی جمعی سنتی از چهار مرحلهی اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: شروع و طرح دعوا، تأیید دادگاه، دادرسی و ورود به ماهیت موضوعات مشترک و شخصی متنازعفیه و نهایتاً توزیع وجوه مورد حکم میان برندگان دعوا (توزیع محکومبه) که به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند :L’Heureux 1992) .448) 7.1 طرح دعوا در این مرحله، یک یا چند شخص معین از گروهی معین یا نامعین که از عملی مشابه زیان دیدهاند و خواستهی مشابهی دارند، دعوا را به نیابت از کل افراد گروه اقامه میکنند. به این 3 شخص یا اشخاص، خواهان(های) اصلی یا نماینده اطلاق میشود. 1.7 تأیید دادگاه و انتشار اخطاریۀ شروع دعوا پس از طرح دعوا، دادگاه باید تأیید کند که آیا دعوا حایز شرایط اقامه در قالب دعوای جمعی میباشد یا خیر. در برخی از کشورها همچون ایالات متحده، خواهانهای اصلی باید از دادگاه کتباً تاییدیه را معمولاَ ظرف 30 تا 90 روز از طرح دعوا تقاضا کنند تا دادرسی آغاز شود. این تقاضا نوعاٌ همراه با خلاصهای از موضوع دعوا، اظهارات و مستندات آن است. با توجه به این که 1 . Higher Regional Court 2 . Landgericht 3 . Representative Plaintiff 168/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 پذیرش طرح چنین دعوایی علیه یک عرضهکننده میتواند آثار نامطلوبی برای شهرت و اعتبار او داشته باشد دادگاهها اغلب تنها اجازهی طرح آن دسته از دعاوی را بهصورت دعوای جمعی میدهند که بررسی اجمالی دلایل، نشانگر حقی به ظاهر جدی برای خواهانها هستند (L’Heureux 1992: 449). البته در برخی دیگر از کشورها نظیر استرالیا، نیازی به این .( Mulheron 2004: 25) نیست تأییدیه 7.3 ورود به ماهیت و دادرسی پیرامون موضوعات مشترک پس از آن که اجازهی طرح دعوای جمعی داده شد، دادگاه جهات حکمی و موضوعی را که باید در خصوص آنها تعیین تکلیف شود معلوم خواهد نمود. علاوه بر این، دادگاه در این تصمیم، گروهی را که اعضایش ملزم به حکم نهایی دادگاه میباشد و رأی در منافع و حقوق آنان تأثیرگذار است تعیین و بهطور دقیق معلوم مینماید (همانند خریداران یک اتومبیل خاص از خودروسازی معین در یک دورهی زمانی تعریف شده) و دستور صدور یا انتشار ابلاغیه به تمام اعضای گروه را صادر میکند (مثلاً اطلاعرسانی به ذینفعان از طریق روزنامهها، شبکههای رادیویی یا تلویزیونی و تاسیس پایگاه اینترنتی). در استرالیا و ایالت کبک کانادا، برای هر یک از خواهانها بهطور فردی و مجزا ابلاغیه ارسال نمیگردد مگر آن عرفاً عملی و کمهزینه باشد (L’Heureux 1992: 453). باوجود این، در ایالات متحده ظاهراً ابلاغ به تکتک خواهانها به فرض مشخص بودن هویت آنها الزامی است. 7.4 صلح و سازش یا صدور حکم و توزیع محکومبه میان خواهانها در بسیاری از موارد ممکن است پس از شروع دعوا و پیش از خاتمهی آن، میان طرفین دعوا صلح و سازش واقع شود. این امر به ویژه در آمریکا کاملاَ رایج است. در این شرایط، مداخله و نظارت قضایی بر توافق طرفین و فرایند آن ضروری است تا اولاٌُ؛ فرصت مشارکت در فرایند سازش و ابراز نقطه نظرات در اختیار آن دسته از اعضای گروه که در دعوا شرکت فعالانه ندارند نهاده شود و ثانیاٌ؛ منافع آنان در صورت غیبت، حفظ و از خطر دارا شدن ناعادلانهی خواهانهای فعال به زیان آنها جلوگیری شود. در فرانسه و اتریش امکان مداخلهی زیان دیدگان اصیل در توافق صلح و سازش وجود ندارد (Stuyck et al. 2007:303 ). دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/169 مقررات شکلی خاص حاکم بر دعاوی جمعی بسیاری از قواعد شکلی سنتی باید مورد اصلاح قرار گیرند تا دعاوی جمعی به ابزار مؤثر و کارآمدی برای حمایت از مصرفکنندگان بدل شود. مانند نقش و وظایف قضات در دعاوی جمعی و مقررات راجع به هزینههای دادرسی و حق هر یک از اعضای گروه بر انصراف از دعوا که ذیلاٌ بررسی میشوند. 8.1 نقش قضات در دعاوی جمعی وجهۀ منافع عمومی در دعاوی جمعی سنتی کاملاً پررنگ است، چرا که در دعاوی مزبور منافع کسانی مطرح میشود که در دعوا مداخله ندارند ولی نتیجهی آن، در حقوق آنان مؤثر است. بنابراین، نقش قاضی نمیتواند همچون دعاوی مدنی دیگر منفعل باشد. در ایالات متحده، قضات این اختیار را دارند که در صورت صلاح دید، رأساٌ و بدون آن که درخواستی صورت گرفته باشد دعاوی را که بهصورت شخصی اقامه گردیدهاند، در قالب یک دعوای جمعی مورد رسیدگی قرار دهند. 8.2 هزینههای دادرسی یکی از موانع مهم برای طرح دعاوی جمعی، هزینههای دادرسی است که بر مبنای مقررات سنتی، علی الاصول کل آنها بر عهدهی خواهان اصلی یعنی اقامهکنندهی دعوا خواهد بود. ضمن آن که در صورت شکست در دعوا نیز پرداخت هزینهها و خسارات خوانده علیالقاعده بر عهدهی او قرار میگیرد. طبیعتاً در چنین شرایطی انگیزهها کاهش مییابند. بر این مبنا، تغییراتی در مقررات شکلی طرح دعاوی در کشورها ایجاد شده است که برخی از آنها عبارتند از: الف) پذیرش عدم اجبار خواهان یا خوانده به جبران خسارت یکدیگر صرفنظر از نتیجهی دعوا در دعاوی جمعی: در واقع، در این شیوه هر طرف تنها ملزم به پرداخت هزینههای خود بوده و در قبال هزینههایی که طرف دیگر در دعوا متحمل میشود حتی اگر در دعوا بازنده شود، مسئولیتی ندارد. در کشورهایی نظیر هلند، پرتغال، انگلستان و ایالات متحده این قاعده حکمفرما است. ب) پذیرش مشارکت وکلا در محکومبه دعاوی جمعی: بر این اساس، خواهان اصلی مکلف به پرداخت حقالوکاله نیست و میتواند با وکیل به توافق برسد که تنها در صورت پیروزی در دعوا، 170/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 وکیل از درصدی از کل محکومبه به عنوان دستمزد بهرهمند شود. در برخی از قوانین، سقف این درصد مشخص گردیده و در برخی دیگر، این توافق باید به تأیید دادگاه برسد. بر این اساس، در ایالات متحده معمولاً نه خواهان اصلی و نه ذینفعان غایب چیزی بابت حقالوکاله پرداخت نمیکنند (Mueller & Beach 2009: 198). در استرالیا، مشارکت وکیل در محکومبه پذیرفته نشده اما توافق میان او و خواهان اصلی مبنی بر این که در صورت شکست چیزی عاید او نشود اما در صورت پیروزی حقالوکالهی او بالاتر از تعرفهی قانونی باشد، اجازه داده شده است (Solomon 2010: 28 ). ج) تأمین هزینههای دادرسی از طریق اشخاص ثالث یا معاف کردن از پرداخت آنها: در برخی قوانین کشورها، برای تأمین مالی هزینهی دادرسی و حقالوکاله، صندوقها یا سازمانهایی پیشبینی شده که در صورت پیروزی، درصد معینی از محکومبه به این صندوقها پرداخت خواهد شد. همچنین در صورت صلاح دید قاضی گاه باقیماندهی محکومبهای که مدعی ندارد، به آنها تعلق خواهد گرفت (L'Heureux 1992: 456-7). 8.3 شیوههای تعیین اعضاء گروه در دعاوی جمعی در دعاوی جمعی سنتی حکم نهایی صادره نسبت به تمامی اعضاء الزامآور است؛ یعنی پس از صدور رأی، هر یک از آنها قهراً حق اقامهی دعوای خود را بهصورت فردی از دست میدهند ولو آن که اصلاً در جریان دعوای جمعی مداخله نداشته باشد مگر آن که پیش از صدور رأی و در مهلت معینی انصراف و عدم التزام خود را به نتیجهی دعوا اعلام نموده باشد & Hazard ) (Taruffo 1993: 161. در واقع یکی از مهم ترین تفاوت های نظام حقوقی کشورها در بحث از دعاوی جمعی و یکی از مهم ترین ویژگی این دعاوی در هر کشور این است که آیا مدعیان (مصرفکنندگان) باید ورود به دعوا را برگزینند (نظام ورود محور) یا آن که بدون نیاز به عملی خاص، وارد در دعوا فرض میشوند مگر این که انصراف خود را صراحتاَ اعلام نمایند (نظام خروج محور). در ادامه به تشریح هر یک از دو نظام فوق میپردازیم: 8.3.1 نظام خروج محور در این نظامها، وارد بودن و مداخلهی کلیهی ذینفعان در دعوا مفروض دانسته میشود. اثر و مزیت مهم این فرض آن است که مانع از دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت خواندگان متخلف میشود و در نتیجه، به غیر اقتصادی شدن نقض حقوق مصرفکنندگان از سوی عرضهکنندگان و اثر بازدارندگی دعاوی جمعی کمک میکند. دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/171 اما دعاوی جمعی خروج محور از ایراد مصون نیستند. مهمترین ایراد این دعاوی در الزامی و اجباری بودن اثر آنها نسبت به اشخاصی است که در زمرهی اعضای گروه قرار میگیرند اما از جریان دعوا مطلع نمیشوند یا آن که تمایلی به ورود در آن ندارند. در نتیجه، احتمال نقض حقوق و از دست رفتن منافع آنها میرود. ضمن آن که به علت غایب بودن در جریان دعوا ممکن است اصول آیین دادرسی نظیر دادرسی منصفانه و اصل تقابلی بودن دادرسی در مورد آنها رعایت نشود (Ibid: 30) . 8.3.2 نظام ورود محور در این سیستم اصل بر عدم مداخله و مشارکت ذینفعان بالقوه است مگر آن که رضایت و التزام خود را به جریان دعوا بهصورت کتبی یا حسب مورد با یک اقدام مثبت دیگر به دادگاه اعلام نمایند. تحقق این امر علاوه بر این که عملاً دشوار است، در صورتی که تعداد مدعیان زیاد بوده و پراکندگی جغرافیایی نیز وجود داشته باشد میتواند بسیار پرهزینه و زمانبر باشد. یکی دیگر از ایرادات این روش تحمیل هزینهی ابلاغ به کل ذینفعان و شرکت کنندگان بالقوه در دعوا بر اقامهکننده و پیشنهاد دهندهی دعوا است. برای حل این معضل نظامهای ورود محور به این سمت و سو رفتهاند که در عمل، به شرکتکنندگان بالقوه ابلاغ صورت نمیگیرد بلکه تنها به آنهایی اطلاع داده میشود که قبل از طرح دعوا خود را معرفی کرده و ادعای خود را مطرح نمودهاند. مزیت مهم نظامهای بستهی ورود محور این است که در آنها مدیریت دعوا بهتر صورت میپذیرد. اولاٌ؛ مشکل تسری اثر رأی نهایی نسبت به کسانی که ممکن است هرگز از جریان دعوا مطلع نشده باشند به وجود نمیآید. همچنین به آزادی و حق اشخاص در تظلمخواهی یا عدم طرح دعوا خللی وارد نمیشود. ثانیاٌ؛ در این روش، خواندة دعوا از تعداد و هویت مدعیان و میزان حقوق مورد ادعای آنها بهگونهای بهتر اطلاع حاصل میکند. در اکثر کشورهای اروپایی طرح دعاوی جمعی از نظام ورود محور پیروی میکند. در فرانسه اخیراٌ یک نظام دو وجهی پیشنهاد شده بهنحوی که اگر ادعاهای زیاندیدگان تا حد معینی باشد، همهی آنها داخل در دعوا فرض میشوند (خروج محور) و اگر از آن حد فراتر روند، باید صراحتاٌ ورود در دعوا را .( Stuyck et al. 2007:291) (محور ورود) نمایند درخواست 172/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 دعاوی جمعی در حقوق ایران پر واضح است که در شرایط فعلی دعاوی جمعی به شکل سنتی آن در نظام حقوقی ایران قابل طرح نیست چرا که پذیرش این دعاوی با سه ایراد مواجه است: نخست این که حق دادخواهی مخصوص هر یک از اشخاص است و اصولا شخصی به جای دیگری نمیتواند دادخواهی کند (اصل 34 قانون اساسی و مادهی 2 و بند 5 مادهی 84 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ دوم این که اصل رعایت حقوق دفاعی و تقابلی بودن دادرسی ایجاب میکند به منظور تحقق ابلاغ و آگاهی، متداعیین معین باشند (مواد 51 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) و سوم این که اصل بر استقلال دعاوی از یکدیگر است و نمیتوان دعاوی را به هم ضمیمه نمود مگر 1 در موارد قانونی (مواد 135 ،130 ،98 ،65 ،17 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی) . اگر چه تجویز دادخواهی به نمایندگی (اعم از وکالت و ولایت و قیمومیت) موجب رفع ایراد نخست خواهد شد و استقلال دعاوی از یکدیگر به منظور اجرای کامل عدالت و جلوگیری از صدور آرای متعارض در همان مواد مزبور تحت شرایطی کنار نهاده شده است و حکم مادهی 74 قانون آیین دادرسی مدنی که از شیوهی ابلاغ و رعایت دفاع در دعاوی علیه گروه غیرمحصور سخن میگوید که نشان دهندهی عدم الزام تعیین حصری خواندگان است اما دعوی خواهانهای نامحصور چگونه قابل طرح است و آیا یک نهاد یا انجمن میتواند نمایندهی مصرفکنندگان باشد و حتی فرض طرح دعاوی مرتبط چگونه قابل بررسی است؟ از این رو، نخست به دعاوی نمایندگی و سپس به دعاوی مرتبط گروهی و سرانجام به دعاوی خواهانهای غیر محصور میپردازیم. 9.1 دعاوی به نمایندگی یکی از انواع دعاوی جمعی (در معنای عام) که نمونههایی از آن در کشورهای اروپایی دیده میشود، طرح دعوا به نمایندگی قانونی یا قراردادی از سوی چند مدعی توسط یک نهاد دولتی یا غیردولتی معین میباشد. امکان اقامهی چنین دعوایی در حوزهی حمایت از حقوق مصرفکنندگان هر چند به دلایل عملی، مهجور و ناشناخته مانده اما در حقوق ما پذیرفته شده است. به موجب مادهی 48 «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب 1382 که برگرفته از قواعد نمونهی آنسیترال در این خصوص میباشد: «سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرفکننده میتوانند به عنوان شاکی اقامهی دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای 1 . متین دفتری، (1378ب)، ص. 320: «مطابق آن دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود». دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/173 1 خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد» . آییننامهی اجرایی این مقرره طی 5 ماده در مردادماه 1384 به تصویب هیات وزیران رسیده است. در مادهی 1 آییننامهی موصوف، اصطلاح «سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرفکننده» به کار رفته در متن مادهی 48 قانون که در آییننامه به آنها مختصراً «سازمان» اطلاق شده است اعم از هر مؤسسه، شرکت یا انجمنی دانسته شدهاند «که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرفکننده در زمینههایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا میشوند». در مواد 2 الی 5 آییننامهی فوق، به اختصار نحوهی طرح دعوا از سوی انجمنها یا سازمانهای حمایتی بیان شده است. این آییننامه حاوی مفاد و مقررات نسبتاً پیشرفتهای است اگرچه در مسیر اجرای آن موانع و تردیدهایی وجود دارد که در زیر به دو مورد از مهم ترین آنها اشاره میشود: الف) به علت نبود زیرساختهای ضروری برای اجرای آییننامه و بهویژه، با نبود انجمنهای فعال حمایت از مصرفکنندگان در کشور، آییننامۀ مذکور با وجود اهمیت آن در حمایت شکلی از حقوق مصرفکنندگان متروک مانده است. مهمترین مسأله در فعال شدن این انجمنهای حمایتی و غیردولتی، موضوع تأمین هزینههای آنان است که قانون حمایت از مصرف کنندگان نه راههای اطمینانآور و قابل اتکایی برای تأمین آنها پیشبینی کرده و نه اختیارات لازمی را به آنان داده است تا بتوانند از محل استفاده از این اختیارات و خدمات درآمدزایی کنند. یکی از مهمترین محلهای درآمد برای انجمنها، طرح دعوا به نیابت از مصرفکنندگان متقاضی در مراجع قانونی است که در قانون فوقالذکر یعنی جایی که مقنن در مقام بیان بود به این اختیار اشاره نشده و تنها ارجاع شکایات مصرفکنندگان به مراجع ذیربط 2 توسط آنان پیشبینی گردیده است . 1 . در مادهی 16 "آییننامهی اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی" مصوب مرداد 1384 هیات وزیران نیز آمده است: «سازمان حق دارد در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاصحقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید». 2 . در متن اولیهی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان که در تاریخ 1385/3/31 به تصویب مجلس رسید، انجمنهای حمایتی اجازه یافته بودند تا نسبت به حل و فصل شکایات واصله از مصرفکنندگان اقدام کنند (مادهی 14). اگرچه، به نظر میرسید که منظور از آن، تلاش انجمنها جهت حصول سازش میان طرفین و حل 174/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 ب) در خصوص قلمرو و اساساً اعتبار و لازمالاجرا بودن آییننامۀ موضوع مادة 48 قانون تجارت الکترونیکی در حال حاضر تردیدهایی وجود دارد. اگرچه در متن مادة مزبور و آییننامۀ آن از واژة «شکایت» استفاده شده است اما یقیناً نیابت انجمنها محدود به طرح شکایات کیفری در مراجع جزایی نمیشود چرا که این توانایی خصوصیتی ندارد. با وجود این در این که آیا نیابت انجمنها محدود به حمایت از حقوق مصرح مصرفکنندگان در قانون تجارت الکترونیکی است و یا فراتر از آن است و در موارد نقض حقوق آنان در محیط فیزیکی نیز این انجمنها حق طرح دعوا به نیابت و یا به نحو استقلال دارند یا خیر، تردید وجود دارد. در آییننامه (تبصره 1 مادهی 2)، صراحتاً دامنۀ این اختیار انجمنها از محدودة قانون تجارت الکترونیکی فراتر رفته و به آنها اجازة طرح دعوا در موارد ارتکاب تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور (تعزیرات حکومتی) توسط عرضهکنندگان نیز داده شده است. نکتۀ قابل ذکر آن که در قانون «حمایت از حقوق مصرفکنندگان» مصوب 88 که فصل سوم آن به «تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان» اختصاص دارد و قانونگذار در مقام بیان وظایف و اختیارات این انجمنها در مادة 12 بوده است، به اختیار آنان در طرح دعوا به اصالت یا نیابت از مصرفکنندگان، اشاره نشده و تنها اختیار بررسی شکایات و ارایهی خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفکنندگان و «ارجاع» دعاوی آنان به مراجع ذیربط برای آنان پیشبینی شده است. بر این اساس این سؤال مطرح است که آیا آییننامۀ فوقالذکر با لازمالاجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان به اعتبار خود باقی است یا خیر. در پاسخ باید گفت یقیناً مادة 48 قانون تجارت الکترونیکی و آییننامۀ آن، قدر متیقن در بخش حمایت از حقوق مصرفکنندگان در محیط مجازی منسوخ نشده و لازمالاجرا میباشند. چرا که اولاً؛ عام لاحق سبب نسخ خاص سابق نمیشود. ثانیاً؛ اساساً نصی بر خلاف مقررات فوق در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان یافت نمیشود و ثالثاً؛ حسب مادهی 45 قانون تجارت الکترونیکی «اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میکنند، متوقف شود». با وجود این بحث در محیط فیزیکی باقی است. پذیرش اشخاصی غیر از وکیل دادگستری که بتوانند به نام و حساب دیگری اقدام کرده و اعمال آنان مؤثر در منافع دیگران باشد، چهرهای کاملاً استثنایی دارد که جز در مورد نمایندگان قانونی پذیرفته نشده است. بنابراین پذیرش طرح دعوا از سوی انجمنهای و فصل اختلاف بود اما چون ممکن بود این شائبه را بوجود آورد که انجمنها اختیار صدور رأی و حل اختلاف را دارند، اختیار مزبور بهدرستی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نهایتاً از متن قانون نهایی حذف گردید. دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/175 حمایت از حقوق مصرفکنندگان به نیابت از آنان، فراتر از محدودة ذکر شده در فوق بعید مینماید. در پایان نباید از یاد برد که کشور ما در حال گذر از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و همچنین، پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. لذا باید به گونهای از مصرفکنندة وطنی حمایت نمود تا انگیزهی طرح دعوا برای احقاق حق خود و تنبیه عرضهکنندة متخلف را داشته باشد بهنحوی که عرضهکنندگان خارجی یا داخلی سودجو با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، نتوانند قلمرو سرزمینی کشور را محیطی مناسب برای ارایۀ کالاهای نامرغوب، غیراستاندارد و غیرایمن خود بیابند. اگرچه به نظر نمیرسد در شرایط کنونی هم قانونگذار و هم دستگاه قضایی آمادگی پذیرش دعاوی را به شکل دعاوی جمعی سنتی داشته باشند اما باید اذعان داشت که استفاده از ظرفیتها و بهویژه نقش بالقوة انجمنهای حمایت از مصرفکنندگان میتواند بسیار کارگشا باشد. امری که نباید مورد غفلت دستاندرکاران لایحهی سازمانهای مردمنهاد که اینک در مجلس شورای اسلامی مطرح است قرار گیرد. 9.2دعاوی مرتبط گروهی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی، نمونههایی از دعاوی جمعی ساده قابل شناسایی میباشد، بدین ترتیب که تعدادی از اشخاص به هر تعداد که باشند در صورتی که ادعای حقی در برابر شخص واحدی داشته باشند، میتوانند علیه او طرح دعوا کنند. به موجب ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم میگیرد». ماده 54 این قانون نیز در تکمیل حکم مادة فوق و حل مسألۀ تعارض صلاحیت محلی دادگاهها در مورد اتهامات متعدد یک شخص، مقرر میکند: «متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزهی آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزة آن دستگیر شده رسیدگی مینماید و در صورتی که جرایم 176/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 متهم در حوزههای قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد». بدین ترتیب اگر عرضهکنندهای در اثر تولید کالای غیرایمنی به مصرفکنندگان زیادی در مناطق مختلف کشور صدمه وارد آورد و همهی آنها علیه وی طرح شکایت کنند، در صورت مطلع شدن مراجع قضایی از این که رسیدگی به اتهامات متهم در مراجع دیگری نیز در جریان است به ترتیب مذکور در مادة 54 و 55 قانون آیین دادرسی کیفری عمل و به کلیۀ اتهامات وی در یک دعوای واحد رسیدگی خواهد شد. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مشابه مقررات فوق وجود دارد. حسب ماده 103 این قانون اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهند شد. معیار تشخیص دعاوی مرتبط را مادة 141 این قانون معلوم مینماید. مطابق قسمت اخیر این ماده «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد». معمولاً چنین ارتباطی میان دعاوی مصرفکنندگان علیه یک عرضهکننده حتی اگر عمل و کالای عرضهشدة وی مشابه باشد، مشاهده نمیشود. بنابراین اگر چند مصرفکننده به علت نقض حقوق خود علیه عرضهکنندهای معین در دادگاههای یک حوزهی قضایی اقامهی دعوا نمایند و واقعیات پروندهی آنها نیز مشابه باشد، به دعاوی آنها جداگانه رسیدگی خواهد شد چه، صدور حکم در یکی از این دعاوی لزوماً در دعوای دیگر مؤثر نخواهد بود. با اینهمه، فرض رسیدگی توأمان به ادعاهای چند مصرفکننده علیه یک عرضهکننده نیز منتفی نیست. بهویژه اگر کالاها یا خدمات عرضهکننده در نتیجهی یک عمل واحد (و نه مشابه) همانند یک قرارداد فروش یا اجاره، ارایه شده باشند و یا دلایل اقامه شده اثبات یا مردود کنندهی کلیهی ادعاها باشند، ارتباط کامل میان دعاوی برقرار است. نمونههایی از این دعاوی در دادگاههای کشور طرح و مورد رسیدگی واقع شده است که میتوان از جمله به یکی از مهم ترین آنها که اتفاقاً مرتبط با حوزهی حقوق مصرفکنندگان بوده و به «دعوای هموفیلیها» معروف میباشد، اشاره داشت. در این دعوا، خونهای آلودهی به ویروس ایدز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون کشور به تعدادی بیمار هموفیلی تزریق شده بود که در قالب یک دعوا و دادنامه رأی به جبران خسارات مادی و معنوی زیاندیدگان صادر گردید. در هر حال، بر فرض که به ادعاهای کیفری یا حقوقی چند مصرفکننده علیه یک عرضهکننده مطابق مقررات فوق در قالب یک دعوای واحد رسیدگی شود، باید به چند نکته دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/177 توجه نمود: نخست: به دعوای مزبور حسب مقررات معمول آیین دادرسی مربوطه رسیدگی میشود و بنابراین، قواعد و مقررات ویژهای در این خصوص وجود ندارد. دوم: اصولاٌ ادعای هر مصرفکننده (در مقام شاکی خصوصی یا خواهان) مستقل از ادعای دیگری محسوب میشود و با توجه به دلایل اقامه شده در خصوص هر یک، جداگانه دربارهی آنها تصمیمگیری صورت میپذیرد. سوم: هر مدعی لاجرم باید شخصاً یا از طریق انتخاب شخصی وکیل دادگستری طرح دعوا نماید. در نتیجه، مدعیان دیگر یا وکلای آنان که با او در یک طرف دعوا واقع شدهاند، 1 نمایندهی او محسوب نشده و اقدامات آنان اصولاٌ در ادعا و منافع وی مؤثر نیستند. بدین 2 ترتیب باید گفت دعاوی حقوقی یا کیفری فوق صرفاً نوعی دعاوی چندطرفه یا چندجانبه به حساب آمده و تقریباً بر دعاوی گروهی که در برخی از کشورهای اروپایی پذیرفته شدهاند، تطبیق میکنند. 9.3 دعوی خواهانهای غیر محصور همانند موردی که موضوع دعوی مشخص نیست، بدیهی است که اگر اوصاف متداعیین مشخص نباشد تصور تکلیف قاضی برای رسیدگی ممتنع خواهد بود. به بیان دیگر، میتوان گفت برای این که یک دادرسی آغاز شده و به انجام برسد لازم است عناصر آن مشخص و معلوم باشند : دادرس، طرفین و موضوع اختلاف (محسنی، (1389)، ص. 49 به بعد) در دعاوی جمعی، حتی اگر بتوان از اجمال موضوع دعوی گذشت، که به دلیل نامحصور بودن طرفین و میزان خواستهی دعوی ایشان حاصل میشود، نمیتوان پذیرفت که در فرض وجود ابهام در هویت و تعداد متداعیین دادگاه قادر به رسیدگی است. به نظر میرسد این بداهت ریشه در چندین اصل داشته باشد : اصل نسبی بودن رای (مواد 359 ،308 قانون آیین دادرسی مدنی) که اثر رای را نسبت به متداعیین جاری میداند؛ اصل رعایت حقوق دفاعی و تقابلی بودن دادرسی (مواد 67 به بعد آن قانون) (همان، ص. 221 به بعد) که دادرسی بدون دفاع را ناقص تلقی میکند و اصل ابتکار عمل خصوصی در دعاوی بدین معنا که دعوا آغاز نمیشود جز با 1 . این امکان وجود دارد که کلیهی مدعیانی که ادعاهای آنان علیه یک شخص معین، ارتباط کاملی با یکدیگر دارد به یک وکیل واحد برای طرح و پیگیری ادعاهای خود وکالت دهند تا اقدامات وی در مورد همهی آنها مؤثر باشد. 2 . Multi-Party Litigations 178/ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 ، پاییز1391 خواهش مدعی (مادهی 2 آن قانون) (همان، ص. 121 به بعد) در نظام حقوقی ایران مقنن با وجود این که دعوی علیه خواندگان غیرمحصور را پذیرفته (مادهی 74 آن قانون) ولی، حکم دعوی خواهانهای غیرمحصور را مشخص نکرده است. از این رو، اگر چه بایسته است این عدم بیان را به نفع اصول حقوقی تفسیر نمود و به این نتیجه رسید که بنا بر همان اصول دعوی خواهانهای نامحصور قابل استماع نیست اما، واقعا این عدم بیان به نظر تعمدی نمیرسد و از اساس در زمان وضع قوانین دادرسی در کشور هنوز مقولهی لزوم یافتن راهکاری برای جبران خسارات اندک مصرفکنندگان به شکل کنونی مطرح نگردیده بود. با وجود این، به نظر میرسد فرض مسئله متفاوت باشد. چرا که در این دعاوی خواهانها به واقع از منظر تعداد فروش کالا و محل داد و ستد آن مشخص و معین هستند یا این که حسب مورد به واسطهی نظام ورود یا خروج محور در دعوی حاضر محسوب شده یا دست کم امکان عدم سرایت مفاد رای نسبت به آنها وجود دارد. از سوی دیگر، ابتکار عمل اصحاب دعوی بیاستثنا باقی نمانده (مانند دعوی ورشکستگی که دادستان طرح میکند و متفاوت از دعوی طلبکاران است) (همان، ص. 128) و فلسفهی حقوق مصرف کننده ایجاب میکند دعوی جبران خسارات اندک اما، با زیاندیدهی بیشمار وی به نحوی آغاز شود تا عدم تعادل ناشی از نقض حق مصرف کننده و تحصیل سود سرشار تولیدکننده به نفع عدالت اجتماعی متوازن گردد. همچنین، دقت در مادهی 74 قانون آیین دادرسی مدنی نشان میدهد که مقنن نسبت به خواندگان که رعایت حقوق دفاعی آنها واجبتر است امکان طرح دعوی علیه غیرمحصور را پذیرفته بر این اساس، پذیرش این امر در خصوص خواهانهای نامحصور به طریق اولی میسرتر خواهد بود. به بیان دیگر، از توجه به مادهی 74 استنباط میگردد که مقنن مانعِ طرح دعوی علیه اشخاص غیرمحصور را با لزوم «آگهی مفاد دادخواست» در روزنامهی پرشمار و تسلیم «یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان معارض خود معرفی میکند» برطرف نموده؛ چیزی که در دعاوی جمعی نیز منطقا قابل پذیرش است و در حقیقت، رویهی کشورهای مورد مطالعه نیز در جهت برآورد آن تثبیت شده است. بر این اساس، به مقنن توصیه میشود زمینهی پذیرش این راهکار را، به دلیل عدم مخالفت با مقتضیات نظام حقوقی، در جهت اجرا و تضمین حقوق مصرفکنندگان با 1 وضع قوانین مناسب و اختصاص آیین دادرسی ویژه فراهم کند . 1 . همانند توجه مقنن در سال 1318 نسبت به نیاز پیش بینی چگونگی ابلاغ به اهالی غیرمحصور محل معین و شرکای پراکندة ملک قنات یا مجاری میاه و حق آبۀ رودخانه در قانون. ر.ک : متین دفتری، (1387 الف)، ص. .373 و 372 دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان/179 نتیجهگیری یک آیین دادرسی برای رسیدگی به همه انواع دعاوی کفایت نمیکند. در آیین دادرسی دعاوی جمعی سعی بر آن است تا در مواردی که در نتیجهی یک عمل یا اقدامات مشابه تقصیرآمیز، به افراد زیادی از جامعه صدمهای ولو اندک وارد میشود تمامی ادعاهای زیاندیدگان در قالب یک دعوای واحد گردآوری شده و به صورت یکجا مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرند. در حقوق ایران، نمونههایی از دعاوی گروه یا جمعی دیده میشود که یا از طریق نمایندگی انجام شدنی هستند و یا این که به عنوان دعاوی مرتبط گروهی به آنها رسیدگی میشود. در مادة 48 قانون تجارت الکترونیکی و آییننامهی اجرایی این ماده، طرح دعوا به نیابت از مصرفکنندگان توسط انجمنهای حمایتی به رسمیت شناخته شده اگر چه در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 به این اختیار انجمنهای حمایتی اشاره نشد و از عبارات و مفاد آن این گونه استنباط میشود که مقنن چنین حقی را برای این نهادها قایل نیست. به ویژه آن که این ماده محدود به نقض حقوق مصرفکنندگان در محیط مجازی است. از اینرو توجه به این خلاء در لایحۀ انجمنهای مردمنهاد در کنار توجه به راهکار طرح دعاوی جمعی، به مقنن توصیه میشود. از سوی دیگر، اصل استقلال دعاوی با پیش بینی دعاوی مرتبط به منظور اجرای بهتر و شایستهتر عدالت تعدیل شده است که در دعاوی جمعی نیز قابل استفاده خواهد بود. همچنین، توجه به مبنا و ریشهی پیشبینی مادهی 74 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص امکان طرح دعوی علیه خواندگان نامحصور و طبع دعاوی مصرفکنندگان شرایط پذیرش آیین دادرسی دعاوی جمعی را فراهمتر کرده و نشان میدهد پذیرش این آیین دادرسی منافاتی با نظام حقوقی کشور نخواهد داشت